قشقاوی، نماینده مجلس: به کشورهای همسایه گفتیم اگر زیرساخت بزنند، ما هم زیرساخت می‌زنیم
حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، در یک برنامه در صدا وسیمای جمهوری اسلامی گفت: «به همسایه‌ها گفتیم امنیت ما، امنیت شماست و ناامنی ما، ناامنی شما.»
قشقاوی ادامه داد: «اگر زیرساخت ما را بزنید، ما هم زیرساخت می‌زنیم و این چنین نخواهد بود که برق خانه‌های ما قطع باشد ولی خانه‌های شما روشن بماند، مردم ما آب نداشته باشند و شما داشته باشید.»
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: «مردم برای دفاع از میهن یک توجیهی دارند و معتقدند جنگ وجودی است، دشمن هم نمی‌گوید نابودی جمهوری اسلامی، بلکه می‌گوید نابودی ایران.»
منابع نزدیک به خانواده‌های رئیسی و سپاهی صبح دوشنبه ۱۳ مهر به ایران‌اینترنشنال گفتند جمهوری اسلامی این دو زندانی سیاسی را اعدام کرده است.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز گزارش داد حکم اعدام سپاهی و رئیسی سحرگاه ۱۳ مهر در زندان مرکزی اصفهان، معروف به زندان دستگرد، اجرا شد.
رسانه حقوق بشری هرانا هم به نقل از شهرزاد شهبازی، وکیل دادگستری، اعدام سپاهی را تایید کرد.
در سوی دیگر، خبرگزاری میزان برخلاف رویه معمول خود که خبر اجرای احکام اعدام را در ساعات اولیه صبح منتشر می‌کند، تا ظهر ۱۳ مهر درباره اعدام این دو زندانی سیاسی سکوت کرد و سپس دست به انتشار آن زد.
شیرین عبادی: دیروز داماد شد، امروز اعدامش کردند
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، با انتشار پیامی در تلگرام، با اشاره به اعدام سپاهی و رئیسی نوشت: «پشت هر عددی که جمهوری اسلامی به فهرست اعدام‌ها اضافه می‌کند، یک زندگی است که می‌توانست دهه‌ها ادامه داشته باشد.»
عبادی اعدام سپاهی را «بسیار تکان‌دهنده» خواند و افزود: «او دیروز داماد شد و امروز اعدامش کردند.»
در این پیام آمده است: «او و مهشاد کشانی پیش از بازداشت نامزد بودند. مهشاد خودش بازداشت شد و حالا با حکم پنج سال زندان پشت میله‌هاست. دیروز، درست یک روز پیش از اعدام، این دو جوان از داخل زندان با هم ازدواج کردند. یک زندگی مشترک که باید با خانه، کار و ساختن آینده آغاز می‌شد، از پشت تلفن و میان دیوارهای دو زندان آغاز شد؛ و جمهوری اسلامی حتی یک روز هم به آن فرصت نداد.»
منابع آگاه ۱۲ مهر به ایران‌اینترنشنال خبر داده بودند سپاهی و رئیسی برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان دستگرد اصفهان منتقل شده‌اند.
دفتر شاهزاده رضا پهلوی شامگاه ۱۲ مهر از دولت‌ها، نهادهای حقوق بشری، سازمان‌های بین‌المللی و فعالان مدنی و سیاسی خواسته بود از همه ظرفیت‌های خود برای جلوگیری از اعدام این دو زندانی سیاسی استفاده کنند.
۷ اعدام در پرونده میدان علیخانی
علیرضا سپاهی قرار بود ششم مرداد همراه با پسرعمویش ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی، دو متهم دیگر پرونده میدان علیخانی، اعدام شود، اما پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکته شد و به بیمارستان الزهرا اصفهان انتقال یافت.
با وجود اعتراضات مردمی، ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری همان روز در خیابان‌های اصفهان اعدام شدند.
با اعدام سپاهی و رئیسی، شمار اعدام‌شدگان پرونده میدان علیخانی اصفهان که به خیزش دی‌ماه مربوط است، به هفت نفر رسید.
پیش از این، قائم حسینی ۲۹ مرداد، ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری ششم مرداد و گل‌محمد محمدی و عرفان اسفندیاری ۲۸ تیر اعدام شدند.
ایران‌اینترنشنال ۱۷ تیر خبر داده بود در این پرونده، ۱۲ نفر به اعدام محکوم شده‌اند.
به گزارش رسانه‌های حکومتی، در جریان درگیری‌های ۱۸ دی ۱۴۰۴ میان معترضان و سرکوبگران در میدان علیخانی، چهار مامور حکومت کشته شدند.
پس از خیزش دی‌ماه، مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی بارها کوشیدند معترضان را عامل خشونت معرفی کنند.
نگرانی درباره شکنجه متهمان و روند دادرسی
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در واکنش به اعدام علیرضا سپاهی با انتشار بیانیه‌ای به زبان فارسی در ایکس اعلام کرد پرونده میدان علیخانی با «نگرانی‌های جدی» درباره نحوه رفتار با متهمان و رعایت اصول دادرسی عادلانه همراه بوده است.
ساتو نوشت: «بنا بر گزارش‌ها، مادر علیرضا سپاهی در مقابل او شکنجه شده است و خود او و پسرعمویش در مقابل خانواده‌شان مورد ضرب‌وشتم و شکنجه قرار گرفته‌اند.»
او افزود حکم اعدام سپاهی «در حالی اجرا شد که وکیل او همچنان به‌دنبال راهی برای رسیدگی مجدد به این پرونده بود».
بر اساس اطلاعات رسیده به کارزار «کشف حقیقت» ایران‌اینترنشنال، علیرضا سپاهی هنگام بازداشت در خانه هدف چهار گلوله ساچمه‌ای قرار گرفت و در بازداشتگاه نیز تحت شکنجه بود.
در سال‌های گذشته، گزارش‌های متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندان‌های جمهوری اسلامی منتشر شده است.
حکومت ایران در ماه‌های اخیر موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشت‌های گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.
حکم اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در شهرکرد، ۱۱ مهر به اجرا درآمد.
روایت‌های رسیده، خرید ملزومات یا پرداخت هزینه‌های نامرتبط، از درخواست پول برای نصب کنتور و پیگیری شکایت تا رشوه چند ده میلیونی در کلانتری و دریافت زیرمیزی برای جراحی را دربرمی‌گیرد.
شهروندی از کرمانشاه گفت دو ماه پس از پرداخت هزینه کنتور برق، برای پیگیری تحویل آن به اداره برق مراجعه کرد، اما «در روز روشن و جلوی چشم همه» از او ۳۰ میلیون تومان «شیرینی» خواستند.
مخاطب دیگری با اشاره به گستردگی این پدیده در ادارات نوشت: «برای هر اقدامی درخواست پول و رشوه می‌کنند؛ به‌زور و علنی.»
ایران در ارزیابی‌های بین‌المللی فساد جایگاه نامطلوبی دارد. در شاخص ادراک فساد سال ۲۰۲۴ سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران با امتیاز ۲۳ از ۱۰۰ در جایگاه ۱۵۱ از میان ۱۸۰ کشور قرار گرفت که بدترین جایگاه ایران در یک دهه گذشته به شمار می‌رود.
گزارش‌های شهروندان نشان می‌دهد نابه‌سامانی و آشفتگی ادارات، بی‌توجهی به شکایات مردم و دریافت رشوه برای انجام امور عادی، از زمان آغاز جنگ ۴۰ روزه شدت گرفته است و بدون نظارت همچنان ادامه دارد.
رشوه برای پیگیری شکایت
بخش قابل توجهی از پیام‌های مردم به ایران‌اینترنشنال به عملکرد کلانتری‌ها مربوط است.
شهروندانی از تهران، کرج و زنجان گفتند درخواست پول یا تامین هزینه‌های جاری در برخی کلانتری‌ها به بخشی از روند مراجعه مردم تبدیل شده است.
یک مخاطب از زنجان نوشت در برخی کلانتری‌های این استان، حتی مراجعه‌کنندگانی که نامه دادگاه یا سایر نهادهای حکومتی دارند، علاوه بر درخواست پول، با تقاضا برای تامین غذا، پرداخت قبض یا هزینه تعمیرات روبه‌رو می‌شوند.
شهروند دیگری از همین استان گفت فهرست خرید ملزوماتی مانند لوازم‌التحریر یا فاکتورهای مختلف به مراجعه‌کنندگان داده می‌شود تا هزینه آنها را بپردازند.
او افزود حفاظت اطلاعات و بازرسی نیز از این وضعیت مطلع هستند.
پیش‌تر شهروندان گزارش داده بودند در پی هدف قرار گرفتن کلانتری‌ها در شماری از شهرها در جریان جنگ ۴۰ روزه، ماموران میز و وسایل خود را در کانکس‌ها و چادرهایی در خیابان چیده‌اند.
همان زمان، گزارش‌هایی از درخواست رشوه برای تامین هزینه‌های کلانتری‌های سیار به دست ایران‌اینترنشنال رسیده بود.
مخاطبی در پیامی جدید به ایران‌اینترنشنال، درباره کلانتری باغ فیض در غرب تهران گفت برای پیگیری شکایت و اقدامات اجرایی ابتدا از مراجعه‌کنندگان رشوه می‌خواهند.
یک شهروند نیز درباره کلانتری ۱۱۶ مولوی تهران نوشت ماموران قصد داشتند پنج میلیون تومان از او بگیرند و پس از انتقالش به کلانتری و ضرب‌وشتم و توهین به خانواده‌اش، در نهایت دو میلیون تومان دریافت و او را آزاد کردند.
مخاطبی از کرج گفت فشار اقتصادی به نیروهای انتظامی رسیده و برخی ماموران «علنی» از مردم رشوه می‌گیرند.
موضوع فساد در نهادهای عمومی در ماه‌های اخیر بارها مطرح شده است.
چهارم شهریور، یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد «فساد اداری» یکی از محورهای طرح استیضاح وزیر ورزش است.
تیرماه نیز گزارشی درباره پرونده‌های مالی سازمان تامین اجتماعی، مجموع مبالغ اختلاس و تخلفات نقدی ذکرشده در این پرونده‌ها را بیش از ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
«زیرمیزی» در نظام درمان و فساد در خدمات روزمره
روایت‌های رسیده تنها به ادارات و نیروی انتظامی محدود نیست. گروهی دیگر از پیام‌ها به درخواست پول خارج از تعرفه در مراکز درمانی مربوط می‌شود.
یک شهروند گفت جراح قلب برای انجام یک عمل ضروری علاوه بر هزینه بیمارستان، ۱۰۰ میلیون تومان «زیرمیزی» خواسته است؛ در حالی که به گفته او، خانواده‌اش حتی در تامین یک وعده غذای روزانه مشکل دارد.
مخاطب دیگری نوشت هنگام مراجعه به ستاد علوم پزشکی لرستان، برای انجام امور اداری با درخواست رشوه روبه‌رو شده است.
او این وضعیت را نشانه تبدیل فساد اداری به «یک معضل جدی» در این مجموعه توصیف کرد.
پدیده زیرمیزی در نظام درمان پیش‌تر نیز خبرساز شده است.
آذر ۱۴۰۴، جلیل حسینی، معاون آموزشی وقت وزارت بهداشت، پس از انتشار نامه مادر بیماری که او را به درخواست پنج سکه طلا برای انجام جراحی متهم کرده بود، از سمت خود کناره‌گیری کرد.
شهریور همان سال، سلام ستوده، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، گفت زیرمیزی «نظام سلامت را بی‌آبرو کرده است».
مخاطبان یادآوری کردند از مدرسه و بیمارستان تا خدمات آب، برق و گاز، تامین بخشی از هزینه‌ها عملا به مراجعه‌کنندگان منتقل شده و دریافت «کمک مردمی»، «زیرمیزی»، «شیرینی» و رشوه به بخشی از روند دریافت خدمات تبدیل شده است.
شهروندی در توصیف این وضعیت هشدار داد فساد زمانی «سیستماتیک» می‌شود که مدیر مدرسه به‌دنبال تامین هزینه‌ها از طریق «کمک‌های مردمی» باشد، پزشک دستمزد خود را با زیرمیزی بگیرد و مامور آب، برق یا گاز هنگام نصب تجهیزات «شیرینی» بخواهد.
در تازه‌ترین مورد، محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی، دوشنبه ۱۳ مهر در همایش «کسب‌وکارهای اینترنتی پلیس فتا» درباره استارلینک سخن گفت.
آقامیری تهدید کرد: «اگر از زیرساخت‌های اینترنت ماهواره‌ای به‌عنوان ابزار جنگی استفاده شود، طبیعتا این زیرساخت می‌تواند به یک هدف نظامی مشروع تبدیل شود.»
او با تکرار ادبیات دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی، انقلاب ملی ایرانیان را «کودتا» خواند و گفت حکومت در جریان خیزش دی‌ماه «توانست پایانه‌های استارلینک را از کار بیندازد».
آقامیری اینترنت ماهواره‌ای و استارلینک را از جمله «تهدیدات احتمالی» دانست و افزود جمهوری اسلامی «از نظر فنی» از آمادگی لازم برای مقابله با این تهدیدها برخوردار است.
مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی در تلاش برای بی‌اعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، بارها اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت داده‌اند.
قطع اینترنت؛ ابزار حکومت برای مهار اعتراضات
جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ دست به قطع گسترده اینترنت زد و از آن زمان در مقاطع مختلف، از جمله خیزش مهسا، جنگ ۱۲ روزه و اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، بارها دسترسی شهروندان به اینترنت را محدود یا قطع کرده است.
پس از آغاز جنگ ۴۰ روزه در ۹ اسفند سال گذشته، حکومت بار دیگر دسترسی به اینترنت را قطع کرد؛ محدودیتی که ۸۸ روز ادامه یافت و طولانی‌ترین خاموشی دیجیتال در جهان به شمار می‌رود.
با افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه، وخامت اوضاع اقتصادی و تشدید نارضایتی‌های داخلی، دسترسی شهروندان به استارلینک به یکی از نگرانی‌های حکومت تبدیل شده است.
داوود سجادی، کارشناس اینترنت و امنیت سایبری، ۹ مهر در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت این فناوری به کاربران امکان می‌دهد فیلترها، مکانیسم‌ها و سامانه‌های حکومت برای کنترل اینترنت را دور بزنند و همین موضوع باعث هراس عوامل جمهوری اسلامی شده است.
فشار دیپلماتیک و برخورد امنیتی با استارلینک
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ۱۲ مهر سفیر نروژ در تهران را در اعتراض به ادامه فعالیت اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران احضار کرد.
نروژ کشور ثبت‌کننده شبکه استارلینک در اتحادیه بین‌المللی مخابرات است و تهران می‌گوید اسلو به همین دلیل، مسئول جلوگیری از فعالیت بدون مجوز این شبکه در ایران به شمار می‌رود.
محمد حسن‌نژاد پیرکوهی، از مقام‌های ارشد وزارت امور خارجه، یادداشت اعتراض رسمی جمهوری اسلامی را به سفیر نروژ تحویل داد و از این کشور خواست برای توقف فعالیت استارلینک در ایران اقدام کند.
هم‌زمان، حکومت به تلاش خود برای مقابله با ورود و توزیع تجهیزات استارلینک شدت بخشیده است.
حسین رحیمی، رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، پیش‌تر اعلام کرد در چهار ماه نخست سال جاری، نیروهای انتظامی ۹۹۷ دستگاه استارلینک و تجهیزات مرتبط با آن را کشف و ۱۶۳ نفر را در ارتباط با ورود و توزیع این تجهیزات بازداشت کردند.
او افزود مقابله با ورود و توزیع تجهیزات استارلینک پس از جنگ ۱۲ روزه افزایش یافته است.
هراس از استارلینک و تهدید به قطع برق
محمدحافظ حکمی، معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات، هشتم مهر با اشاره به گسترش استفاده از اینترنت ماهواره‌ای اذعان کرد: «فراگیری استارلینک میخ آخر را بر تابوت حکمرانی فضای مجازی می‌کوبد.»
او گفت: «دو سال است دلسوزان درباره استارلینک هشدار می‌دهند، اما حتی یک خط سیاست‌گذاری در این زمینه انجام نشده است... ادامه این روند موجب می‌شود که در بحران بعدی ناچار از قطع برق شویم.»
این مقام وزارت ارتباطات هشدار داد گسترش استارلینک و فناوری «دایرکت تو سل» حتی می‌تواند سازوکارهایی چون رجیستری و احراز هویت کاربران را بی‌اثر کند، زیرا «استارلینک به‌عنوان ابزار جدید حاکمیت‌گریز، اساسا دیگر مبتنی بر شبکه ما نیست».
دایرکت تو سل یک فناوری است که تلفن همراه را بدون نیاز به دکل مخابراتی، مستقیما به ماهواره متصل می‌کند.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، دوم مهر در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل با نشان دادن یک دستگاه استارلینک گفت: «جمهوری اسلامی به‌ویژه زمانی می‌ترسد که مردمش این دستگاه را داشته باشند.»
او افزود استارلینک به مردم امکان دسترسی به اطلاعات، انتخاب، آزادی اندیشه و آزادی بیان می‌دهد.
فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان در بیانیه‌ای اعلام کرد صبح دوشنبه ۱۳ مهر، «تروریست‌های مسلح» در محور بمپور به ایرانشهر به سوی گشت انتظامی پاسگاه نوکجو تیراندازی کردند.
به گفته این نهاد، در این حمله استوار دوم امیرحسین قاسمی و گروهبان یکم نظام دست‌گشاده کشته شدند و یک مامور دیگر پلیس نیز زخمی شد.
فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان افزود تلاش برای شناسایی و بازداشت مهاجمان ادامه دارد.
رسانه‌های حکومتی و مقام‌های رسمی تاکنون هویت مهاجمان یا وابستگی احتمالی آنها به گروهی مشخص را اعلام نکرده‌اند.
بمپور در ۲۲ کیلومتری ایرانشهر و حدود ۳۵۲ کیلومتری جنوب زاهدان واقع است.
«جبهه مبارزین مردمی» مسئولیت حمله را بر عهده گرفت
«جبهه مبارزین مردمی» با انتشار بیانیه‌ای، مسئولیت حمله به یک واحد گشتی نیروی انتظامی متشکل از سه خودرو را بر عهده گرفت.
بر اساس این بیانیه، اعضای این گروه «در جریان یک کمین» در محور بمپور به ایرانشهر دو دستگاه تویوتا هایلوکس و یک دستگاه تویوتا لندکروز ضدگلوله متعلق به نیروی انتظامی را هدف گرفتند.
جبهه مبارزین مردمی افزود در جریان این حمله، سرنشینان دو خودروی هایلوکس «خنثی شدند».
شماری از احزاب و گروه‌های فعال در سیستان و بلوچستان آذر ۱۴۰۴ از تشکیل «جبهه مبارزین مردمی» با هدف «اتحاد و افزایش اثرگذاری مبارزات» خبر دادند.
«جنبش پادا بلوچ»، «حرکت نصر بلوچستان»، «سازمان جیش‌العدل»، «گروه محمد رسول‌الله» به رهبری حاجی واحدبخش و گروه‌هایی با عنوان «پیکارجویان خودجوش بلوچ» از جمله تشکل‌های مشارکت‌کننده در این جبهه هستند.
سیستان و بلوچستان در هفته‌های اخیر شاهد درگیری‌های متعددی میان افراد مسلح و نیروهای جمهوری اسلامی، از جمله نیروهای فاطمیون، بوده است.
بر اساس گزارش‌ها، دست‌کم پنج عضو فاطمیون ۱۰ مهر در حمله افراد مسلح در منطقه رودماهی زاهدان کشته شدند.
لشکر فاطمیون که از شبه‌نظامیان افغانستانی تشکیل شده، در کنار لشکر زینبیون پاکستان و حشد الشعبی عراق، نقشی کلیدی در سرکوب انقلاب ملی ایرانیان ایفا کرد و در هماهنگی با نیروهای بسیج و سپاه پاسداران به کشتار معترضان پرداخت.
روایت حال‌وش از جزییات تیراندازی در بمپور
وب‌سایت حال‌وش صبح ۱۳ مهر به نقل از منابع آگاه و شاهدان عینی گزارش داد دو دستگاه خودروی هایلوکس نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در بمپور هدف تیراندازی قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش، در تیراندازی به یکی از خودروها دست‌کم سه نفر از سرنشینان آن کشته شدند. خودروی دوم نیز پس از تیراندازی واژگون شد، اما اطلاعات دقیقی درباره وضعیت سرنشینان آن در دست نیست.
این رسانه حقوق بشری که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، افزود اطلاعیه پلیس درباره خودروی دوم و سرنوشت سرنشینان آن جزییاتی ارائه نکرده است.
در هفته‌های اخیر، افراد مسلح همچنین چندین بار به مقرها، پاسگاه‌ها و خودروهای نیروهای نظامی و انتظامی حمله کرده‌اند.
۹ مهر، علیرضا سنچولی، مامور نیروی انتظامی، در حمله افراد مسلح به ایست‌وبازرسی احمدآباد در ورودی شهر راسک کشته شد.
۱۵ شهریور نیز ابوالفضل عودی و کیوان رمرودی، دو نیروی «قرارگاه عملیاتی شهید میرحسینی»، در تیراندازی افراد مسلح به یک خودروی پشتیبانی در منطقه کورین زاهدان جان باختند.
