نتانیاهو خطاب به بریتانیا: چرا خشم شما متوجه جمهوری اسلامی نمی‌شود؟
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، با انتقاد از سیاست دولت‌های غربی و به‌ویژه بریتانیا گفت آنها انتقادهای خود را بر اسرائیل متمرکز کرده‌اند، در حالی که به گفته او، تهدید جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن را نادیده می‌گیرند. او خطاب به معترضان در بریتانیا پرسید چرا به جای اسرائیل، مقابل سفارت جمهوری اسلامی اعتراض نمی‌کنند.
نتانیاهو گفت: «چیزی که به مردم بریتانیا می‌گویم این است: کجا هستید؟ کسانی که علیه ما اعتراض می‌کنند، چرا مقابل سفارت جمهوری اسلامی اعتراض نمی‌کنید؟ چرا تمام زهر دولت بریتانیا متوجه آنها نمی‌شود؟»
او افزود: «چرا علیه جمهوری اسلامی جهت‌گیری نمی‌شود؟ چرا علیه نیروهای نیابتی آن نیست؟»
نخست‌وزیر اسرائیل همچنین دولت‌های غربی را متهم کرد که تهدید جمهوری اسلامی را به رسمیت نمی‌شناسند و گفت: «این حکومتی در ایران است که ده‌ها هزار نفر از شهروندان خود را کشته یا مجروح کرده است.»
او افزود جمهوری اسلامی اقتصاد غرب، منابع انرژی و آبراه‌های بین‌المللی را «خفه» می‌کند اما موج خشمی را که علیه اسرائیل وجود دارد، متوجه جمهوری اسلامی نمی‌بیند.
نتانیاهو همچنین با اشاره به همکاری اطلاعاتی اسرائیل و بریتانیا گفت: «نمی‌دانم چند نفر از بریتانیایی‌ها می‌دانند که ما با دادن اطلاعات پیشاپیش درباره حملات قریب‌الوقوع، جان چند نفر را نجات داده‌ایم.»
او دولت بریتانیا را متهم کرد که اسرائیل را هدف انتقاد قرار داده و در عین حال، به گفته او، در مقابله با دشمنان مشترک دو کشور ناکام مانده است. نتانیاهو همچنین سیاست‌های حزب کارگر در قبال اسرائیل را عامل تشدید یهودستیزی دانست.
نخست‌وزیر اسرائیل در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به کارنامه دولت خود در مقابله با حماس و حزب‌الله، گفت اسرائیل از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای جلوگیری کرده است.
او افزود: «ممکن بود تا الان همه ما سوزانده شده باشیم و آنها در حال توسعه موشک‌های دوربرد هستند. آنها از بیرون به ما حمله می‌کنند و از بیرون به شما نیز حمله خواهند کرد، اما در داخل، شما این دولت مماشات‌گر را دارید و این ترکیبی بسیار مرگبار است.»
این نماینده مجلس، شنبه ۱۱ مهر در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت: «به جایی رسیده‌ایم که آرزو می‌کنیم مردم مریض نشوند زیرا اگر مریض شوند، انتهای این مریضی درمان نیست؛ مرگ است.»
فروش دارایی‌ها برای خرید دریچه قلب
اسحاقی از زوجی روستایی گفت که گوسفندها و خودروی پرایدشان را برای تامین هزینه درمان فروخته و یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای دریچه قلب پرداخت کرده‌اند، اما بعد به آنها گفته شده دریچه مناسب نیست و باید دریچه دیگری تهیه کنند.
به گفته او، قیمت برخی دریچه‌های قلب به حدود چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد و بیمه نیز هزینه آنها را نمی‌پردازد.
از سوی دیگر، در گزارشی که هشتم مهر در ایران‌اینترشنال منتشر شد، بیماران از کاهش مصرف دارو به‌دلیل کمبود و گرانی خبر دادند. برخی نیز گفتند پس از قطع یا کاهش دوز، علائم بیماری‌شان بازگشته یا تشدید شده است.
با افزایش شدید قیمت و کمیاب یا نایاب شدن بسیاری از اقلام دارویی، شماری از شهروندان در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال گفتند با وجود نیاز به داروی تخصصی و درمان تایید شده پزشکی، در مراجعه به داروخانه‌ها با پیشنهاد استفاده از داروهای گیاهی و روش‌های موسوم به طب سنتی مواجه شده‌اند.
روایت شهروندان و همچنین هشدارهای نهادهای صنفی حوزه دارو نشان می‌دهد قیمت برخی داروها طی ماه‌های گذشته تا ۴۰۰ درصد افزایش یافته است.
اسحاقی گفت که اکنون بیش از ۸۰ درصد هزینه درمان از جیب بیماران پرداخت می‌شود و بیمه‌ها عملا ورشکسته‌اند، اما این وضعیت را اعلام نمی‌کنند.
او همچنین از دریافت زیرمیزی، تحمیل هزینه آزمایش و تصویربرداری و ناکارآمدی طرح پزشک خانواده انتقاد کرد و درباره حذف ارز دولتی دارو و مواد اولیه تجهیزات پزشکی هشدار داد.
انتقاد از فساد و توجیه کمبودها با جنگ
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفت آسیب تصمیم‌های نادرست به آمریکا و اسرائیل نسبت داده می‌شود، در حالی که «با اراده و مبارزه با فساد، تامین دارو و مواد اولیه آن ارتباطی به جنگ ندارد».
او با اشاره به روابط جمهوری اسلامی با روسیه و چین پرسید چرا از این کشورها دارو وارد نمی‌شود و گفت طبق آمار ارائه‌شده در جلسات، سود برخی شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی در زمان جنگ، ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
اسحاقی همچنین از تخصیص ارز برای واردات دستکش با وجود تولید داخلی انتقاد کرد و از پیشنهادی برای پرداخت سهم ۱۰ درصدی در قبال انجام واردات خبر داد.
رضا جباری، عضو دیگر کمیسیون بهداشت، نیز هفتم مهر از قیمت‌گذاری دارو انتقاد کرده و گفته بود قیمت برخی اقلام ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد بالاتر از قیمت واقعی است.
از سوی دیگر، اسحاقی تاکید کرد ۱۰۰ میلیارد دلار از نزد تراستی‌ها بازنگشته و ۲۰ میلیارد دلار آن در اختیار یک بانک است؛ بانکی که نامش را اعلام نکرد.
او از قوه قضاییه خواست این منابع را بازگرداند و گفت بخش سلامت سالانه به سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار نیاز دارد.
این شبکه شنبه ۱۱ مهر به نقل از دو منبع مطلع، مظنون حادثه پرواز «اف‌زد۱۰۷۳» از دبی به تل‌آویو را «حمام الحمامی» معرفی کرد.
اطلاعات حساب لینکدین منتسب به الحمامی نشان می‌دهد او پیش‌تر هفت سال در شرکت هواپیمایی عمان‌ایر فعالیت کرده و پس از آن، مدتی برای شرکت رویال‌ایر مراکش کار کرده است.
وال‌استریت ژورنال پیش‌تر گزارش داد مقام‌های عمانی به دلیل نگرانی از دیدگاه‌های افراطی این کمک‌خلبان، او را از پرواز منع کرده بودند، اما فلای‌دبی بعدا او را استخدام کرد.
هنوز مشخص نیست این نگرانی‌ها به شرکت‌های هواپیمایی یا دولت‌های دیگر منتقل شده بوده یا نه.
انتشار ویدیوها پس از حادثه
به گزارش سی‌ان‌ان، حدود ۹ ساعت پس از حادثه، دو پست در حساب لینکدین منتسب به الحمامی منتشر شد.
یکی از این پست‌ها شامل تصاویری از کابین هواپیما و هواپیماهای شرکت‌های اسرائیلی «ال‌عال» و «آرکیا» بوده که در پایان آن، تصاویر ایمن الظواهری، رهبر پیشین القاعده، و همام خلیل ابوملال البلاوی، عامل بمب‌گذاری انتحاری سال ۲۰۰۹ میلادی که به القاعده وفادار بود، دیده می‌شد.
همان ویدیوها تقریبا هم‌زمان در حسابی در اینستاگرام با نام و تصاویر مشابه منتشر شدند. هر دو حساب بعدا حذف شدند.
هنوز مشخص نیست چه کسی این مطالب را منتشر کرده و آیا انتشار آنها از پیش زمان‌بندی شده بوده یا نه.
سی‌ان‌ان همچنین حدود سه هزار پست حذف‌شده از حساب ایکس منتسب به الحمامی در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ میلادی را بررسی کرده است.
این شبکه نوشت محتوای این پست‌ها نشان‌دهنده دیدگاه‌های «عمیقا مذهبی و زن‌ستیزانه» بوده است.
در برخی از آنها، صاحب حساب با فعالیت زنان در محیط‌های کاری مختلط مخالفت کرده و استفاده از نقاب و ترک کار را از شروط خود برای همسر آینده‌اش اعلام کرده است.
حمله در کابین و تحقیقات امارات متحده عربی
حادثه پرواز فلای‌دبی چهارشنبه هشتم مهر رخ داد. بر اساس گزارش‌های پیشین، کمک‌خلبان با چاقو به کاپیتان هندی هواپیما حمله کرد و ظاهرا قصد داشت هواپیما را سرنگون کند.
اسمیت ماچهر، کاپیتان پرواز، بعدا شرح داد که با وجود جراحات توانست در کابین را باز کند تا مسافران و خدمه برای کمک وارد شوند.
پس از مهار کمک‌خلبان، هواپیما به‌سلامت در تبوک عربستان سعودی فرود آمد.
مظنون پس از بازداشت در عربستان سعودی به امارات متحده عربی منتقل شد. دادستان کل امارات پنجشنبه نهم مهر تحقیقاتی را آغاز کرد تا مشخص شود آیا حادثه با فعالیت تروریستی ارتباط داشته و آیا از پیش برنامه‌ریزی یا هدایت شده است یا نه.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، پیش‌تر گفت گمان می‌رود مظنون تحت «تلقین افراط‌گرایی اسلام‌گرایانه» قرار گرفته باشد. با این حال، هنوز ارتباط سازمانی الحمامی با یک گروه تروریستی مشخص نشده است.
این حادثه در شرایطی رخ داد که شرکت‌های هواپیمایی منطقه برای احیای پروازها پس از اختلال‌های ناشی از جنگ ایران تلاش می‌کردند.
مرکز رسانه قوه قضاییه شنبه ۱۱ مهر اعلام کرد حکم جمشیدی پس از فرجام‌خواهی و تایید دیوان عالی کشور اجرا شد، اما زمان و محل اجرای حکم را مشخص نکرد.
این گزارش همچنین نام شعبه دادگاه، قضات رسیدگی‌کننده، وکیل، تاریخ محاکمه و زمان صدور حکم را اعلام نکرد.
قوه قضاییه جمشیدی را با عنوان «اراذل و اوباش سطح یک» معرفی کرده و اعتراضات ضدحکومتی دی‌ماه را «کودتا» و «اغتشاشات» خوانده است.
روایت قوه قضاییه از بازداشت و اتهام‌ها
بر اساس روایت قوه قضاییه، ماموران گشت امنیتی ۱۸ دی‌ماه گزارش دادند فردی در خیابان ناصرخسرو شهرکرد به سوی ماموران مستقر در سمت مصلی «امام خمینی» تیراندازی کرده و سپس با یک خودروی پژو اس‌ال‌ایکس از محل گریخته است.
این نهاد مدعی شد «ماموران شلیک دست‌کم سه گلوله را مشاهده و شماره پلاک خودرو را ثبت کردند» و دو روز بعد، جمشیدی «با همان خودرو و یک قبضه سلاح کمری» بازداشت شد.
قوه قضاییه همچنین ادعا کرد «یک سلاح ام۴ همراه با دو خشاب کشف شده و جمشیدی مالکیت آن را تایید کرده» است.
این گزارش از کشته یا زخمی شدن افراد در تیراندازی منتسب به جمشیدی اطلاعاتی ارائه نکرد.
مرکز رسانه قوه قضاییه مجموعه‌ای از اتهام‌ها و سوابق، از جمله «کلاهبرداری، تهدید، سرقت، حمل و نگهداری سلاح جنگی غیرمجاز، مشارکت در آدم‌ربایی، قدرت‌نمایی و ایراد صدمه بدنی عمدی» را به جمشیدی نسبت داد.
تهدید با سلاح گرم و تیراندازی با سلاح کمری مقابل حوزه علمیه شهرکرد نیز در این فهرست آمده، اما جزییات احکام احتمالی مربوط به این موارد منتشر نشده است.
استناد به اعترافات و پیام‌های منتسب به جمشیدی
بخش عمده روایت قوه قضاییه بر اعترافات منتسب به جمشیدی، گزارش ماموران، اظهارات شهود و اطلاعات استخراج‌شده از تلفن همراه او استوار است.
این نهاد به نقل از جمشیدی نوشت او پس از بسته بودن مسیر بازگشت از یک مهمانی، «مسیرش را تغییر داده و در خیابان ناصرخسرو به سوی ماموران شلیک کرده» است.
در ادامه این اعترافات منتسب آمده است که او به باغ برادرش رفته، «سلاح کمری را تمیز کرده و سلاح ام۴ را زیر خاک پنهان کرده» است.
قوه قضاییه همچنین جمله «من اهل هر خلافی هستم» را به او نسبت داد.
به ادعای این نهاد، بررسی تلفن همراه جمشیدی نشان‌دهنده حضور مکرر او در اعتراضات و استفاده از سلاح بوده و او پیام‌هایی درباره تیراندازی و زمان «چکاندن کار آخر» فرستاده است.
این گزارش به نقل از متهم دیگری نیز مدعی شد جمشیدی درباره ماموران گفته بوده: «آیا بهتر نیست اینها را به گلوله ببندیم؟»
قوه قضاییه او را به ارتباط‌گیری در فضای مجازی برای سازمان‌دهی اقدامات «ضد امنیتی» و درخواست پرداخت یک میلیارد ریال به‌منظور «انجام ماموریت» متهم کرد، اما ماهیت این ماموریت و هویت مخاطبان را روشن نکرد.
این نهاد اعلام کرد پرونده پس از صدور کیفرخواست، با حضور وکیل رسیدگی شده و اتهام‌های «محاربه از طریق کشیدن سلاح گرم و شلیک با آن» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» را به جمشیدی نسبت داد.
متن دادنامه، مدارک مورد استناد و جزییات دفاعیات در گزارش منتشر نشده است. اطلاعات مستقلی نیز درباره شرایط بازجویی و دسترسی جمشیدی به وکیل منتخب ارائه نشده است.
ادامه اعدام و صدور احکام مرگ برای معترضان
اعلام اجرای حکم جمشیدی پس از آن صورت گرفت که جمهوری اسلامی هشتم مهر علی همتی سیستانی و مجید نیک‌اندیش، دو بازداشت‌شده اعتراضات دی‌ماه در مشهد، را اعدام کرد.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا نیز نهم مهر گزارش داد خسرو محمدی‌نیا، مسعود توشمالانی و سیروان شعبانی، سه بازداشت‌شده دیگر این اعتراضات، با حکم شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۴ شهریور درباره خطر اعدام دست‌کم یک‌صد معترض هشدار داد و روند رسیدگی به این پرونده‌ها را فاقد حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه توصیف کرد.
این سازمان گفت اعترافات گرفته‌شده با شکنجه و بدرفتاری، بارها مبنای احکام اعدام قرار گرفته‌اند.
در بیانیه مشترک ۴۶ کشور که هشتم مهر در شورای حقوق بشر سازمان ملل قرائت شد، از اعدام دست‌کم ۳۱ معترض پس از سرکوب اعتراضات دی‌ماه ابراز نگرانی شد.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به گزارش‌های شکنجه، اعترافات اجباری و نقض حقوق دادرسی، خواستار توقف اعدام‌ها شدند.
این دو پرونده به بازداشت چند نفر در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در انگلستان و حمله در کابین خلبان یک پرواز فلای‌دبی به مقصد اسرائیل مربوط می‌شود. بمب‌افکن‌های آمریکایی از پایگاه فرفورد برای حمله به اهداف حکومتی در ایران استفاده کرده‌اند.
تحقیقات هر دو پرونده در مراحل اولیه است. بریتانیا تاکنون مدرکی درباره ارتباط [حکومت] ایران با بازداشت‌های نزدیک پایگاه منتشر نکرده و مقامی که مجاز به گفت‌وگو با رسانه‌ها نبوده، به آسوشیتدپرس گفته است در حال حاضر شواهدی از ارتباط تهران با حمله در کابین خلبان وجود ندارد.
جمهوری اسلامی دخالت در پرونده بریتانیا را رد کرد
حکومت ایران هرگونه دخالت در رویدادهای منجر به بازداشت‌های روز یکشنبه نزدیک پایگاه فرفورد را رد کرده و با احضار سفیر بریتانیا، خواستار توضیح رسمی دولت این کشور شده است.
پلیس بریتانیا پنجشنبه یک شهروند ۲۵ ساله دوتابعیتی بریتانیایی‌ـ‌ایرانی را به ظن طراحی حمله تروریستی بازداشت کرد. پنج مظنون دیگر با قرار وثیقه آزاد شدند. به گفته کارآگاهان، در خودروهای ون نزدیک پایگاه مقداری بنزین پیدا شده، اما ماده منفجره‌ای کشف نشده است.
نخست‌وزیر بریتانیا گفته است «نشانه‌های قوی» از نقش داشتن [حکومت] ایران وجود دارد، اما جزئیاتی ارائه نکرده است.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، نیز درباره احتمال ارتباط کمک‌خلبان پرواز فلای‌دبی با [حکومت] ایران گفته است بر اساس اطلاعاتی که می‌شنود، پاسخ مثبت است، اما موضوع همچنان بررسی می‌شود. او توضیح بیشتری نداده و حکومت ایران نیز درباره این اظهارات واکنشی نشان نداده است.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، گفته است برای نتیجه‌گیری درباره نقش [حکومت] ایران هنوز زود است.
خلا اطلاعات، زمینه گمانه‌زنی را فراهم کرده است
آنتونیو جوستوتسی، پژوهشگر ارشد موسسه سلطنتی خدمات متحد در لندن، هشدار داده است که نبود شواهد کافی می‌تواند سیاستمداران و رسانه‌ها را به نسبت دادن همه رویدادها به ایران سوق دهد.
او به آسوشیتدپرس گفت: «بسیاری از این نسبت‌ها درست است، اما لزوما همه آنها درست نیست.»
به ارزیابی این پژوهشگر، رویدادی مانند پرونده فرفورد می‌تواند با الگوی اقداماتی همخوانی داشته باشد که هدفشان اعمال فشار بر متحدان آمریکا و نشان دادن توانایی انجام حملات شدیدتر است. با این حال، او درباره دخالت [حکومت] ایران در حمله به پرواز فلای‌دبی تردید دارد و معتقد است کشاندن اسرائیل به ماجرا در شرایط کنونی، سود راهبردی برای تهران ندارد و وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند.
آسوشیتدپرس می‌نویسد اگر ارتباط [حکومت] ایران با بازداشت‌های بریتانیا تایید شود، این پرونده نمونه‌ای از راهبرد دیرینه تهران برای ایجاد اختلال و فشار بر دشمنان قدرتمندتر با اقداماتی نسبتا کم‌هزینه خواهد بود. به ارزیابی این خبرگزاری، اثبات نقش [حکومت] ایران در هدف قرار دادن یک هواپیمای مسافربری، به معنای ورود این رویکرد به مرحله‌ای تازه و خطرناک است.
جنگ نامتقارن چگونه در راهبرد حکومت ایران جای گرفته است؟
مقام‌های نظامی حکومت ایران آشکارا از جنگ نامتقارن به‌عنوان یکی از پایه‌های راهبرد دفاعی خود یاد می‌کنند. ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نظامی در ایران، هفته گذشته این شیوه را مقابله با تسلیحات سنگین و گران‌قیمت دشمن با تجهیزات ساده‌تر، کم‌هزینه‌تر و موثر توصیف کرد.
به نوشته آسوشیتدپرس، ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ و قطع حمایت‌های نظامی متحدان پیشین، از جمله آمریکا، به این رویکرد روی آورد. استفاده از پهپادها، قایق‌های تندروی تهاجمی، مین‌های دریایی و نیروهای نیابتی مسلح از ابزارهای این راهبرد بوده است.
این خبرگزاری حملات پهپادی به کشورهای منطقه میزبان پایگاه‌های آمریکا، حمله به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز و اقدامات گروه‌های مسلح همسو با حکومت ایران در لبنان، یمن، غزه و عراق را در همین چارچوب توصیف می‌کند.
اندیشکده «مرکز سوفان» نیز در تحلیلی در اوایل سال جاری نوشته بود که تهران توان شکست دادن آمریکا یا اسرائیل در یک جنگ متعارف و شدید را ندارد و به همین دلیل، پاسخی نامتقارن و فرسایشی را دنبال می‌کند که هدف اصلی آن دوام آوردن و بقاست.
اتهام استفاده از واسطه‌ها و شبکه‌های تبهکاری
حکومت ایران مسئولیت برخی حملات مستقیم نظامی یا شبه‌نظامی در جریان جنگ، از جمله حمله به ناوهای آمریکایی، را پذیرفته است. با این حال، اتهام‌های مطرح‌شده در دو پرونده اخیر به دخالت غیرمستقیم مربوط می‌شوند؛ موضوعی که اثبات آن را دشوارتر می‌کند.
متیو لویت، پژوهشگر موسسه واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک، سال گذشته نوشته بود ماموران ایرانی برای کاهش خطر اقدامات تلافی‌جویانه علیه ایران، از واسطه‌های تبهکار برای اجرای حملات استفاده می‌کنند.
در یکی از پرونده‌های پیشین، وزارت دادگستری آمریکا در نوامبر ۲۰۲۴ از طرحی منتسب به [حکومت] ایران برای ترور ترامپ خبر داد. تهران این اتهام را رد کرد و آن را توطئه‌ای برای پیچیده‌تر کردن روابط خواند.
مقام‌های بریتانیایی نیز عوامل مرتبط با [حکومت] ایران را به دست داشتن در مجموعه‌ای از آتش‌افروزی‌های عمدی و حملات در بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی متهم کرده‌اند که بسیاری از آنها جامعه یهودیان یا مخالفان جمهوری اسلامی را هدف گرفته‌اند. رییس ام‌آی۵، سرویس اطلاعات داخلی بریتانیا، در اکتبر ۲۰۲۵ گفته بود این نهاد طی یک سال بیش از ۲۰ طرح «بالقوه مرگبار» مورد حمایت حکومت ایران را رصد کرده است.
چند مظنون، از جمله نوجوانان، در ارتباط با حملات آتش‌افروزانه علیه کنیسه‌ها و آمبولانس‌های وابسته به جامعه یهودیان در بریتانیا متهم شده‌اند. به گفته مقام‌ها، عاملان این اقدامات گاه در برابر مبالغ اندک دست به کار می‌شوند و ممکن است از ارتباط ادعایی عملیات با حکومت ایران آگاهی چندانی نداشته باشند.
بریتانیا در ماه ژوئیه «جنبش اسلامی اصحاب یمین» را ممنوع اعلام کرد و آن را گروهی نیابتی وابسته به حکومت ایران و مسئول این حملات دانست. این گروه که اوایل سال جاری میلادی در فضای مجازی ظاهر شد، مسئولیت حمله به کنیسه‌هایی در بلژیک و هلند را بر عهده گرفته است.
با وجود این سوابق و اتهام‌ها، آسوشیتدپرس تاکید می‌کند که ارتباط احتمالی حکومت ایران با دو رویداد امنیتی اخیر همچنان موضوع تحقیق است و تا روز جمعه تایید نشده بود.
