تصویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد با آغاز سال تحصیلی جدید مدارس، یک دانش‌آموز شعار «جاوید شاه» را روی تخته وایت‌برد کلاس خود نوشته و همزمان حرکتی اعتراضی نسبت به عکس سه رهبر جمهوری اسلامی نشان می‌دهد.
این نماینده مجلس، شنبه ۱۱ مهر در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت: «به جایی رسیده‌ایم که آرزو می‌کنیم مردم مریض نشوند زیرا اگر مریض شوند، انتهای این مریضی درمان نیست؛ مرگ است.»
فروش دارایی‌ها برای خرید دریچه قلب
اسحاقی از زوجی روستایی گفت که گوسفندها و خودروی پرایدشان را برای تامین هزینه درمان فروخته و یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای دریچه قلب پرداخت کرده‌اند، اما بعد به آن‌ها گفته شده دریچه مناسب نیست و باید دریچه دیگری تهیه کنند.
به گفته او، قیمت برخی دریچه‌های قلب به حدود چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد و بیمه نیز هزینه آن‌ها را نمی‌پردازد.
از سوی دیگر، در گزارشی که هشتم مهر در ایران‌اینترشنال منتشر شد، بیماران از کاهش مصرف دارو به‌دلیل کمبود و گرانی خبر دادند. برخی نیز گفتند پس از قطع یا کاهش دوز، علائم بیماری‌شان بازگشته یا تشدید شده است.
با افزایش شدید قیمت و کمیاب یا نایاب شدن بسیاری از اقلام دارویی، شماری از شهروندان در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال گفتند با وجود نیاز به داروی تخصصی و درمان تایید شده پزشکی، در مراجعه به داروخانه‌ها با پیشنهاد استفاده از داروهای گیاهی و روش‌های موسوم به طب سنتی مواجه شده‌اند.
روایت شهروندان و همچنین هشدارهای نهادهای صنفی حوزه دارو نشان می‌دهد قیمت برخی داروها طی ماه‌های گذشته تا ۴۰۰ درصد افزایش یافته است.
اسحاقی گفت که اکنون بیش از ۸۰ درصد هزینه درمان از جیب بیماران پرداخت می‌شود و بیمه‌ها عملا ورشکسته‌اند، اما این وضعیت را اعلام نمی‌کنند.
او همچنین از دریافت زیرمیزی، تحمیل هزینه آزمایش و تصویربرداری و ناکارآمدی طرح پزشک خانواده انتقاد کرد و درباره حذف ارز دولتی دارو و مواد اولیه تجهیزات پزشکی هشدار داد.
انتقاد از فساد و توجیه کمبودها با جنگ
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفت آسیب تصمیم‌های نادرست به آمریکا و اسرائیل نسبت داده می‌شود، در حالی که «با اراده و مبارزه با فساد، تامین دارو و مواد اولیه آن ارتباطی به جنگ ندارد».
او با اشاره به روابط جمهوری اسلامی با روسیه و چین پرسید چرا از این کشورها دارو وارد نمی‌شود و گفت طبق آمار ارائه‌شده در جلسات، سود برخی شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی در زمان جنگ، ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
اسحاقی همچنین از تخصیص ارز برای واردات دستکش با وجود تولید داخلی انتقاد کرد و از پیشنهادی برای پرداخت سهم ۱۰ درصدی در قبال انجام واردات خبر داد.
رضا جباری، عضو دیگر کمیسیون بهداشت، نیز هفتم مهر از قیمت‌گذاری دارو انتقاد کرده و گفته بود قیمت برخی اقلام ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد بالاتر از قیمت واقعی است.
از سوی دیگر، اسحاقی تاکید کرد ۱۰۰ میلیارد دلار از نزد تراستی‌ها بازنگشته و ۲۰ میلیارد دلار آن در اختیار یک بانک است؛ بانکی که نامش را اعلام نکرد.
او از قوه قضاییه خواست این منابع را بازگرداند و گفت بخش سلامت سالانه به سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار نیاز دارد.
مرکز رسانه قوه قضاییه شنبه ۱۱ مهر اعلام کرد حکم جمشیدی پس از فرجام‌خواهی و تایید دیوان عالی کشور اجرا شد، اما زمان و محل اجرای حکم را مشخص نکرد.
این گزارش همچنین نام شعبه دادگاه، قضات رسیدگی‌کننده، وکیل، تاریخ محاکمه و زمان صدور حکم را اعلام نکرد.
قوه قضاییه جمشیدی را با عنوان «اراذل و اوباش سطح یک» معرفی کرده و اعتراضات ضدحکومتی دی‌ماه را «کودتا» و «اغتشاشات» خوانده است.
روایت قوه قضاییه از بازداشت و اتهام‌ها
بر اساس روایت قوه قضاییه، ماموران گشت امنیتی ۱۸ دی‌ماه گزارش دادند فردی در خیابان ناصرخسرو شهرکرد به سوی ماموران مستقر در سمت مصلی «امام خمینی» تیراندازی کرده و سپس با یک خودروی پژو اس‌ال‌ایکس از محل گریخته است.
این نهاد مدعی شد «ماموران شلیک دست‌کم سه گلوله را مشاهده و شماره پلاک خودرو را ثبت کردند» و دو روز بعد، جمشیدی «با همان خودرو و یک قبضه سلاح کمری» بازداشت شد.
قوه قضاییه همچنین ادعا کرد «یک سلاح ام۴ همراه با دو خشاب کشف شده و جمشیدی مالکیت آن را تایید کرده» است.
این گزارش از کشته یا زخمی شدن افراد در تیراندازی منتسب به جمشیدی اطلاعاتی ارائه نکرد.
مرکز رسانه قوه قضاییه مجموعه‌ای از اتهام‌ها و سوابق، از جمله «کلاهبرداری، تهدید، سرقت، حمل و نگهداری سلاح جنگی غیرمجاز، مشارکت در آدم‌ربایی، قدرت‌نمایی و ایراد صدمه بدنی عمدی» را به جمشیدی نسبت داد.
تهدید با سلاح گرم و تیراندازی با سلاح کمری مقابل حوزه علمیه شهرکرد نیز در این فهرست آمده، اما جزییات احکام احتمالی مربوط به این موارد منتشر نشده است.
استناد به اعترافات و پیام‌های منتسب به جمشیدی
بخش عمده روایت قوه قضاییه بر اعترافات منتسب به جمشیدی، گزارش ماموران، اظهارات شهود و اطلاعات استخراج‌شده از تلفن همراه او استوار است.
این نهاد به نقل از جمشیدی نوشت او پس از بسته بودن مسیر بازگشت از یک مهمانی، «مسیرش را تغییر داده و در خیابان ناصرخسرو به سوی ماموران شلیک کرده» است.
در ادامه این اعترافات منتسب آمده است که او به باغ برادرش رفته، «سلاح کمری را تمیز کرده و سلاح ام۴ را زیر خاک پنهان کرده» است.
قوه قضاییه همچنین جمله «من اهل هر خلافی هستم» را به او نسبت داد.
به ادعای این نهاد، بررسی تلفن همراه جمشیدی نشان‌دهنده حضور مکرر او در اعتراضات و استفاده از سلاح بوده و او پیام‌هایی درباره تیراندازی و زمان «چکاندن کار آخر» فرستاده است.
این گزارش به نقل از متهم دیگری نیز مدعی شد جمشیدی درباره ماموران گفته بوده: «آیا بهتر نیست اینها را به گلوله ببندیم؟»
قوه قضاییه او را به ارتباط‌گیری در فضای مجازی برای سازمان‌دهی اقدامات «ضد امنیتی» و درخواست پرداخت یک میلیارد ریال به‌منظور «انجام ماموریت» متهم کرد، اما ماهیت این ماموریت و هویت مخاطبان را روشن نکرد.
این نهاد اعلام کرد پرونده پس از صدور کیفرخواست، با حضور وکیل رسیدگی شده و اتهام‌های «محاربه از طریق کشیدن سلاح گرم و شلیک با آن» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» را به جمشیدی نسبت داد.
متن دادنامه، مدارک مورد استناد و جزییات دفاعیات در گزارش منتشر نشده است. اطلاعات مستقلی نیز درباره شرایط بازجویی و دسترسی جمشیدی به وکیل منتخب ارائه نشده است.
ادامه اعدام و صدور احکام مرگ برای معترضان
اعلام اجرای حکم جمشیدی پس از آن صورت گرفت که جمهوری اسلامی هشتم مهر علی همتی سیستانی و مجید نیک‌اندیش، دو بازداشت‌شده اعتراضات دی‌ماه در مشهد، را اعدام کرد.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا نیز نهم مهر گزارش داد خسرو محمدی‌نیا، مسعود توشمالانی و سیروان شعبانی، سه بازداشت‌شده دیگر این اعتراضات، با حکم شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۴ شهریور درباره خطر اعدام دست‌کم یک‌صد معترض هشدار داد و روند رسیدگی به این پرونده‌ها را فاقد حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه توصیف کرد.
این سازمان گفت اعترافات گرفته‌شده با شکنجه و بدرفتاری، بارها مبنای احکام اعدام قرار گرفته‌اند.
در بیانیه مشترک ۴۶ کشور که هشتم مهر در شورای حقوق بشر سازمان ملل قرائت شد، از اعدام دست‌کم ۳۱ معترض پس از سرکوب اعتراضات دی‌ماه ابراز نگرانی شد.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به گزارش‌های شکنجه، اعترافات اجباری و نقض حقوق دادرسی، خواستار توقف اعدام‌ها شدند.
این دو پرونده به بازداشت چند نفر در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در انگلستان و حمله در کابین خلبان یک پرواز فلای‌دبی به مقصد اسرائیل مربوط می‌شود. بمب‌افکن‌های آمریکایی از پایگاه فرفورد برای حمله به اهداف حکومتی در ایران استفاده کرده‌اند.
تحقیقات هر دو پرونده در مراحل اولیه است. بریتانیا تاکنون مدرکی درباره ارتباط [حکومت] ایران با بازداشت‌های نزدیک پایگاه منتشر نکرده و مقامی که مجاز به گفت‌وگو با رسانه‌ها نبوده، به آسوشیتدپرس گفته است در حال حاضر شواهدی از ارتباط تهران با حمله در کابین خلبان وجود ندارد.
جمهوری اسلامی دخالت در پرونده بریتانیا را رد کرد
حکومت ایران هرگونه دخالت در رویدادهای منجر به بازداشت‌های روز یکشنبه نزدیک پایگاه فرفورد را رد کرده و با احضار سفیر بریتانیا، خواستار توضیح رسمی دولت این کشور شده است.
پلیس بریتانیا پنجشنبه یک شهروند ۲۵ ساله دوتابعیتی بریتانیایی‌ـ‌ایرانی را به ظن طراحی حمله تروریستی بازداشت کرد. پنج مظنون دیگر با قرار وثیقه آزاد شدند. به گفته کارآگاهان، در خودروهای ون نزدیک پایگاه مقداری بنزین پیدا شده، اما ماده منفجره‌ای کشف نشده است.
نخست‌وزیر بریتانیا گفته است «نشانه‌های قوی» از نقش داشتن [حکومت] ایران وجود دارد، اما جزئیاتی ارائه نکرده است.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، نیز درباره احتمال ارتباط کمک‌خلبان پرواز فلای‌دبی با [حکومت] ایران گفته است بر اساس اطلاعاتی که می‌شنود، پاسخ مثبت است، اما موضوع همچنان بررسی می‌شود. او توضیح بیشتری نداده و حکومت ایران نیز درباره این اظهارات واکنشی نشان نداده است.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، گفته است برای نتیجه‌گیری درباره نقش [حکومت] ایران هنوز زود است.
خلا اطلاعات، زمینه گمانه‌زنی را فراهم کرده است
آنتونیو جوستوتسی، پژوهشگر ارشد موسسه سلطنتی خدمات متحد در لندن، هشدار داده است که نبود شواهد کافی می‌تواند سیاستمداران و رسانه‌ها را به نسبت دادن همه رویدادها به ایران سوق دهد.
او به آسوشیتدپرس گفت: «بسیاری از این نسبت‌ها درست است، اما لزوما همه آن‌ها درست نیست.»
به ارزیابی این پژوهشگر، رویدادی مانند پرونده فرفورد می‌تواند با الگوی اقداماتی همخوانی داشته باشد که هدفشان اعمال فشار بر متحدان آمریکا و نشان دادن توانایی انجام حملات شدیدتر است. با این حال، او درباره دخالت [حکومت] ایران در حمله به پرواز فلای‌دبی تردید دارد و معتقد است کشاندن اسرائیل به ماجرا در شرایط کنونی، سود راهبردی برای تهران ندارد و وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند.
آسوشیتدپرس می‌نویسد اگر ارتباط [حکومت] ایران با بازداشت‌های بریتانیا تایید شود، این پرونده نمونه‌ای از راهبرد دیرینه تهران برای ایجاد اختلال و فشار بر دشمنان قدرتمندتر با اقداماتی نسبتا کم‌هزینه خواهد بود. به ارزیابی این خبرگزاری، اثبات نقش [حکومت] ایران در هدف قرار دادن یک هواپیمای مسافربری، به معنای ورود این رویکرد به مرحله‌ای تازه و خطرناک است.
جنگ نامتقارن چگونه در راهبرد حکومت ایران جای گرفته است؟
مقام‌های نظامی حکومت ایران آشکارا از جنگ نامتقارن به‌عنوان یکی از پایه‌های راهبرد دفاعی خود یاد می‌کنند. ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نظامی در ایران، هفته گذشته این شیوه را مقابله با تسلیحات سنگین و گران‌قیمت دشمن با تجهیزات ساده‌تر، کم‌هزینه‌تر و موثر توصیف کرد.
به نوشته آسوشیتدپرس، ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ و قطع حمایت‌های نظامی متحدان پیشین، از جمله آمریکا، به این رویکرد روی آورد. استفاده از پهپادها، قایق‌های تندروی تهاجمی، مین‌های دریایی و نیروهای نیابتی مسلح از ابزارهای این راهبرد بوده است.
این خبرگزاری حملات پهپادی به کشورهای منطقه میزبان پایگاه‌های آمریکا، حمله به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز و اقدامات گروه‌های مسلح همسو با حکومت ایران در لبنان، یمن، غزه و عراق را در همین چارچوب توصیف می‌کند.
اندیشکده «مرکز سوفان» نیز در تحلیلی در اوایل سال جاری نوشته بود که تهران توان شکست دادن آمریکا یا اسرائیل در یک جنگ متعارف و شدید را ندارد و به همین دلیل، پاسخی نامتقارن و فرسایشی را دنبال می‌کند که هدف اصلی آن دوام آوردن و بقاست.
اتهام استفاده از واسطه‌ها و شبکه‌های تبهکاری
حکومت ایران مسئولیت برخی حملات مستقیم نظامی یا شبه‌نظامی در جریان جنگ، از جمله حمله به ناوهای آمریکایی، را پذیرفته است. با این حال، اتهام‌های مطرح‌شده در دو پرونده اخیر به دخالت غیرمستقیم مربوط می‌شوند؛ موضوعی که اثبات آن را دشوارتر می‌کند.
متیو لویت، پژوهشگر موسسه واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک، سال گذشته نوشته بود ماموران ایرانی برای کاهش خطر اقدامات تلافی‌جویانه علیه ایران، از واسطه‌های تبهکار برای اجرای حملات استفاده می‌کنند.
در یکی از پرونده‌های پیشین، وزارت دادگستری آمریکا در نوامبر ۲۰۲۴ از طرحی منتسب به [حکومت] ایران برای ترور ترامپ خبر داد. تهران این اتهام را رد کرد و آن را توطئه‌ای برای پیچیده‌تر کردن روابط خواند.
مقام‌های بریتانیایی نیز عوامل مرتبط با [حکومت] ایران را به دست داشتن در مجموعه‌ای از آتش‌افروزی‌های عمدی و حملات در بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی متهم کرده‌اند که بسیاری از آن‌ها جامعه یهودیان یا مخالفان جمهوری اسلامی را هدف گرفته‌اند. رییس ام‌آی۵، سرویس اطلاعات داخلی بریتانیا، در اکتبر ۲۰۲۵ گفته بود این نهاد طی یک سال بیش از ۲۰ طرح «بالقوه مرگبار» مورد حمایت حکومت ایران را رصد کرده است.
چند مظنون، از جمله نوجوانان، در ارتباط با حملات آتش‌افروزانه علیه کنیسه‌ها و آمبولانس‌های وابسته به جامعه یهودیان در بریتانیا متهم شده‌اند. به گفته مقام‌ها، عاملان این اقدامات گاه در برابر مبالغ اندک دست به کار می‌شوند و ممکن است از ارتباط ادعایی عملیات با حکومت ایران آگاهی چندانی نداشته باشند.
بریتانیا در ماه ژوئیه «جنبش اسلامی اصحاب یمین» را ممنوع اعلام کرد و آن را گروهی نیابتی وابسته به حکومت ایران و مسئول این حملات دانست. این گروه که اوایل سال جاری میلادی در فضای مجازی ظاهر شد، مسئولیت حمله به کنیسه‌هایی در بلژیک و هلند را بر عهده گرفته است.
با وجود این سوابق و اتهام‌ها، آسوشیتدپرس تاکید می‌کند که ارتباط احتمالی حکومت ایران با دو رویداد امنیتی اخیر همچنان موضوع تحقیق است و تا روز جمعه تایید نشده بود.
آن‌ها همچنین از تهران خواستند به تعهدات خود در زمینه عدم اشاعه پایبند شود و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد.
این بیانیه که دفتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جمعه ۱۰ مهر ماه منتشر کرد، از سوی گروهی از کشورهای حامی «ابتکار امنیت مقابله با اشاعه» صادر شده است. بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، اسرائیل، بحرین، مراکش و یمن از جمله کشورهای همراه این بیانیه‌اند.
امضاکنندگان اعلام کردند که به اجرای تمامی تعهدات مرتبط با قطعنامه‌های احیا‌شده شورای امنیت ادامه خواهند داد و برای مقابله با فعالیت‌های حکومت ایران در زمینه اشاعه، تبادل اطلاعات و هماهنگی اقدامات خود را تقویت خواهند کرد.
تعهد به جلوگیری از انتقال تجهیزات حساس و تسلیحات
کشورهای صادرکننده بیانیه متعهد شدند، در چارچوب اختیارات قانونی داخلی و بین‌المللی و تعهدات مرتبط، از تامین، فروش یا انتقال مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌هایی به ایران جلوگیری کنند که می‌توانند به فعالیت‌های هسته‌ای حساس از نظر اشاعه یا توسعه سامانه‌های حمل و پرتاب سلاح هسته‌ای کمک کنند.
آن‌ها همچنین بر اجرای محدودیت‌های مربوط به تامین، فروش یا انتقال تسلیحات و اقلام مرتبط به ایران یا از این کشور تاکید کردند.
در بخش دیگری از بیانیه، چهار محور برای اجرای این تعهدات مشخص شده است: جلوگیری از انتقال مستقیم یا غیرمستقیم اقلام مشمول محدودیت‌ها از مبدا یا از طریق قلمرو کشورهای امضا‌کننده؛ تسهیل تبادل سریع اطلاعات؛ بازبینی اختیارات قانونی ملی در صورت نیاز؛ و انجام اقدامات مشخص برای پشتیبانی از تلاش‌های رهگیری و جلوگیری از انتقال محموله‌های مرتبط با اشاعه.
دامنه اقلام مورد اشاره، تجهیزات و موادی را در بر می‌گیرد که می‌توانند به سلاح‌های کشتار جمعی و وسایل حمل و پرتاب آن‌ها، از جمله پهپادها، کمک کنند؛ همچنین اقلام مشمول محدودیت‌های تسلیحاتی احیا‌شده سازمان ملل را شامل می‌شود.
امضاکنندگان تاکید کردند که باید از اختیارات قانونی و توانمندی‌های کافی در داخل کشورهای خود برای اجرای این اقدامات برخوردار باشند. آن‌ها همچنین با اشاره به «بیانیه اصول رهگیری و ممانعت» مصوب سال ۲۰۰۳، بار دیگر پایبندی خود را به قوانین و چارچوب‌های بین‌المللی مرتبط، از جمله قطعنامه‌های شورای امنیت، اعلام کردند.
حمایت از تلاش‌ها برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای
این کشورها از اقدامات ملی برای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت و فعالیت‌هایی که به گفته آن‌ها به جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای کمک می‌کند، استقبال کردند. در همین چارچوب، بیانیه از فعالیت‌های مرتبط با عملیات «طرد اقتصادی» که آمریکا در هفته‌های اخیر علیه جمهوری اسلامی به اجرا درآورده نام برده شده است.
امضاکنندگان از تمامی اعضای سازمان ملل خواستند قطعنامه‌های احیا‌شده را اجرا کنند. آن‌ها همچنین اعلام کردند هماهنگی تلاش‌های خود را برای مقابله با هرگونه اقدام حکومت ایران در مسیر ازسرگیری توسعه برنامه‌های هسته‌ای یا موشک‌های بالستیک که بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت ممنوع است، ادامه خواهند داد.
بیانیه در پایان از تهران می‌خواهد به اجرای تعهدات خود در زمینه عدم اشاعه بازگردد، با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد و نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره اشاعه را برطرف کند.
بازگشت تحریم‌ها همچنان محل اختلاف است
بر اساس بیانیه، شش قطعنامه شورای امنیت شامل قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹، روز ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵، برابر با پنجم مهر ۱۴۰۴، ساعت هشت شب به وقت تابستانی شرق آمریکا، با تکمیل فرایند «مکانیسم ماشه» بار دیگر لازم‌الاجرا شدند. فرانسه، آلمان و بریتانیا این فرایند را با استناد به آنچه «عدم اجرای مستمر و قابل‌توجه» تعهدات هسته‌ای حکومت ایران در چارچوب برجام خواندند، آغاز کردند.
مکانیسم ماشه در چارچوب توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ پیش‌بینی شده بود و امکان بازگرداندن تحریم‌های پیشین سازمان ملل را فراهم می‌کرد. با این حال، حکومت ایران، روسیه و چین اعتبار حقوقی اقدام سه کشور اروپایی را رد کرده‌اند؛ موضعی که بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز در مکاتبات رسمی خود با شورای امنیت به آن اعتراض کرده‌اند.
این اختلاف در هفته‌های اخیر نیز ادامه داشته است. به گزارش رویترز در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶، برابر با ۲۶ شهریور، روسیه و چین با وتوی پیش‌نویس قطعنامه‌ای، مانع تمدید ماموریت هیات کارشناسان ناظر بر تحریم‌های ایران شدند. مسکو و پکن بار دیگر استدلال کردند که محدودیت‌های سازمان ملل علیه تهران بر اساس توافق هسته‌ای پایان یافته است.
در پرونده نظارت هسته‌ای نیز، آسوشیتدپرس روز ۹ سپتامبر، برابر با ۱۸ شهریور، گزارش داد که شورای حکام آژانس، با اشاره به همکاری نکردن حکومت ایران در تحقیقات مربوط به آثار اورانیوم در مکان‌های اعلام‌نشده، موضوع را به شورای امنیت گزارش کرده است. جمهوری اسلامی می‌گوید به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و برنامه هسته‌ای‌اش کاملاً صلح‌آمیز است.
رحمان صالحی، ۳۵ ساله، و سلام احمدیان، ۳۶ ساله، به تدارک برای ارتکاب اقدام تروریستی یا کمک به فردی دیگر برای انجام چنین اقدامی متهم‌اند. آن‌ها روز ۲۰ سپتامبر، برابر با ۲۹ شهریور، در آستانه یوم کیپور، مقدس‌ترین روز تقویم یهودیان، در خیابان «نیوتن» در محله «نوردرن کوارترِ» مرکز منچستر بازداشت شدند.
این دو پس از بازداشت به یک کلانتری در لندن منتقل شدند و قرار است شنبه، ۱۱ مهر، در دادگاه بدوی «وست‌مینستر» حاضر شوند. آن‌ها تا آن زمان در بازداشت می‌مانند.
بر اساس جزئیات اتهام‌ها که اسکای‌نیوز گزارش کرده است، صالحی و احمدیان متهم‌اند که در روز ۲۰ سپتامبر یا پیش از آن، برای تهیه مواد، قطعات و تجهیزات لازم برای ساخت یک وسیله انفجاری دست‌ساز تلاش کرده‌اند و در این زمینه از طریق پیام‌رسان‌های رمزگذاری‌شده با دیگران در ارتباط بوده‌اند.
در شرح اتهام‌ها همچنین به تلاش برای دستیابی به راهنمای مکتوب و ویدئوهای آموزش ساخت وسیله انفجاری، از جمله سندی درباره ساخت بمب با کلر و روغن ترمز، اشاره شده است. به گفته پلیس، این دو نفر با استفاده از اینترنت اهداف احتمالی حمله را شناسایی و بررسی کرده‌اند، تصاویر و نقشه‌های آن‌ها را به دست آورده‌اند و مکان‌های احتمالی حمله را از نزدیک زیر نظر گرفته‌اند.
ویکی ایوانز، هماهنگ‌کننده ارشد ملی پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، این اتهام‌ها را «بسیار جدی» توصیف کرد و گفت تحقیقات مشترک پلیس و سرویس‌های امنیتی به خنثی شدن آنچه مقام‌ها طرحی برای هدف قرار دادن جامعه یهودیان منچستر می‌دانند، انجامیده است.
او تاکید کرد که به باور پلیس، در ارتباط با این پرونده تهدیدی همچنان متوجه مردم نیست، اما از شهروندان خواست هوشیار باشند و هرگونه نگرانی را به پلیس اطلاع دهند.
پلیس متروپولیتن لندن، که هدایت تحقیقات را بر عهده دارد، اعلام کرد در چارچوب این پرونده املاکی در خیابان «اپورث» در لیورپول و جاده «لنکستر» در «سالفورد» نیز بازرسی شده‌اند. پلیس پیش‌تر برای بازجویی از این دو مظنون، که بر اساس ماده ۴۱ قانون مبارزه با تروریسم مصوب سال ۲۰۰۰ بازداشت شده بودند، مهلت بیشتری گرفته بود.
پلیس ارتباط با پرونده پایگاه فرفورد را رد کرد
اعلام این اتهام‌ها یک روز پس از بازداشت فردی دوتابعیتی بریتانیایی‌ـ‌ایرانی در ارتباط با طرح مشکوک دیگری درباره پایگاه هوایی فرفوردِ نیروی هوایی سلطنتی صورت گرفت. به گزارش رویترز، آمریکا از این پایگاه برای حمله به ایران استفاده کرده است.
کارآگاهان مبارزه با تروریسم تاکید کردند که این دو پرونده هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.
ایوانز با اشاره به تهدیدهایی که به گفته او از جانب حکومت ایران متوجه بریتانیاست، گفت پلیس مبارزه با تروریسم و نهادهای امنیت ملی از تمام ظرفیت‌های خود برای محافظت از کشور در برابر اقدامات خصمانه استفاده می‌کنند.
اعلام اتهام‌ها با سالگرد حمله به کنیسه منچستر همزمان شد
اعلام اتهام‌ها در روز جمعه با نخستین سالگرد حمله مرگبار به کنیسه «هیتون پارک» منچستر همزمان بود. در آن حمله که هنگام یوم کیپور رخ داد، آدریان دالبی، ۵۳ ساله، و ملوین کراویتز، ۶۶ ساله، کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند. جهاد الشامی، عامل ۳۵ ساله حمله، نیز با شلیک پلیس مسلح کشته شد.
شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، گفت خبر این پرونده با فاصله‌ای کوتاه پس از روش هشانا، سال نو یهودیان، و یوم کیپور، برای جوامع یهودی کشور بسیار نگران‌کننده خواهد بود؛ به‌ویژه در منچستر که سالگرد حمله به کنیسه هیتون پارک را پشت سر می‌گذارد.
او رویدادهای اخیر را یادآور تهدیدهای ناشی از تروریسم و عوامل دولت‌های خارجی خواند. محمود همچنین گفت هر دو مظنون چند سال پیش با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا شده‌اند و این موضوع را نشانه اهمیت ادامه تلاش‌ها برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی دانست. او افزود با وجود کاهش آمار، اقدامات بیشتری لازم است.
پلیس اعلام کرده است نیروهای مبارزه با تروریسم و پلیس محلی برای ارائه پشتیبانی و مشاوره امنیتی به مناطق محل سکونت جوامع یهودی، به‌ویژه در ایام اعیاد مقدس، با یکدیگر همکاری می‌کنند.
فرانک فرگوسن، رییس بخش جرایم ویژه و مبارزه با تروریسم دادستانی سلطنتی بریتانیا، گفت دادستان‌ها پس از بررسی تحقیقات پلیس به این نتیجه رسیده‌اند که شواهد کافی برای ارجاع پرونده به دادگاه وجود دارد. او با تاکید بر اینکه رسیدگی قضایی در جریان است و متهمان حق برخورداری از محاکمه عادلانه دارند، افزود امنیت جامعه یهودیان و عموم مردم بالاترین اولویت دادستانی و پلیس است.
