دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، سهشنبه ۳۱ شهریور گفت از ممنوعیت صادرات گازوئیل حمایت میکند؛ اقدامی که شماری از نامزدهای جمهوریخواه در رقابتیترین حوزههای انتخاباتی ماه نوامبر نیز خواستار آن شدهاند تا بهگفته آنها، قیمت بیسابقه سوخت کاهش یابد.
قیمت گازوئیل در آمریکا و اروپا به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است؛ زیرا جنگهای ایران و اوکراین صادرات برخی از بزرگترین تولیدکنندگان، از جمله روسیه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را بهشدت کاهش دادهاند.
ترامپ پیش از دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، به خبرنگاران گفت: «گفتهام گازوئیل را صادر نکنیم. ما گازوئیل زیادی تولید میکنیم... من خواستار این کار شدهام. در داخل دولت خودم هم خواستار آن شدهام.»
قیمت بالای سوخت برای ترامپ در آستانه انتخابات میاندورهای سوم نوامبر، که جمهوریخواهان در تلاشاند اکثریت خود را در هر دو مجلس کنگره حفظ کنند، به یک نقطه آسیبپذیر تبدیل شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، که در همان نشست حضور داشت، گفت دولت در حال بررسی این موضوع است که آیا چنین ممنوعیتی عملی است و اینکه ممنوعیت کامل یا جزئی کدامیک میتواند قابل اجرا باشد.
چند نامزد جمهوریخواه در رقابتیترین انتخابات کنگره، از جمله دن سالیوان سناتور آلاسکا، اشلی هینسون نماینده آیووا و مایک راجرز در میشیگان، از دولت ترامپ خواستهاند این ممنوعیت را اجرا کند.
سالیوان سهشنبه در بیانیهای گفت: «سوخت آمریکا باید در داخل کشور و برای آمریکاییها باقی بماند. هزینه گازوئیل واقعا بیش از حد بالا رفته است. من خواستار توقف موقت صادرات گازوئیل آمریکا هستم تا بتوانیم پیش از زمستان ذخایر خود را دوباره تقویت کنیم و خانوادههای آمریکایی و آلاسکایی را در اولویت قرار دهیم.»
توانایی پرداخت هزینه مواد غذایی و سایر کالاها در آستانه انتخابات میاندورهای در صدر نگرانیهای رأیدهندگان قرار دارد.
هینسون و راجرز دوشنبه همچنین خواستار پایان سریع جنگ ایران شدند و در این زمینه از موضع ترامپ فاصله گرفتند.
خبرگزاری رویترز بهنقل از دو منبع آگاه گزارش داد وزارت کشاورزی آمریکا هفته گذشته از کاخ سفید خواست درباره قیمت گازوئیل اقدام کند.
بروک رولینز، وزیر کشاورزی، نیز دوشنبه گفت در اینباره با ترامپ صحبت کرده و قیمتهای بالا را «یک نگرانی واقعی» خوانده است.
هشدار مقامهای انرژی درباره خطرات ممنوعیت
حمایت ترامپ از ممنوعیت صادرات گازوئیل، او را در مقابل برخی از مقامهای انرژی دولت خودش قرار داده است. آنها هشدار میدهند چنین اقدامی ممکن است قیمت سوخت در مناطق ساحلی آمریکا را افزایش دهد و عرضه برای متحدان اروپایی را محدودتر کند.
کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، هفته گذشته گفت ممنوعیت صادرات باعث انباشت گازوئیل در منطقه ساحلی خلیج آمریکا خواهد شد و پالایشگاههای آمریکایی را وادار خواهد کرد نرخ تولید خود را کاهش دهند؛ اقدامی که بهسرعت تولید بنزین را نیز پایین میآورد.
رایت گفت: «اگر شروع به ایجاد موانع در مسیر جریان [سوخت] کنید، خیلی سریع تولید را کاهش خواهید داد و عرضه کمتری خواهید داشت. ما به عرضه بیشتر نیاز داریم، نه عرضه کمتر.»
داگ برگم، وزیر کشور آمریکا، نیز گفت بعید است ممنوعیت صادرات موجب کاهش قیمت فرآوردههای نفتی شود و چنین اقدامی ممکن است کشورهای صادرکننده انرژی را به اقدامات تلافیجویانه وادارد؛ کشورهایی که ایالتهایی مانند کالیفرنیا برای بخشی از انرژی خود به آنها وابستهاند.
فعالان صنعت نفت نیز با ممنوعیت مخالفت کردهاند. تاد استیپلز، رییس انجمن تجاری نفت و گاز طبیعی تگزاس (TXOGA)، گفت چنین اقدامی «مشاغل داخلی را فلج خواهد کرد، به کمبود سوخت در داخل کشور منجر خواهد شد و با مجبور کردن متحدان ما به روی آوردن به چین و روسیه برای تامین نیازهایشان، قدرت را در اختیار این دو کشور قرار خواهد داد.»
در حالی که ممنوعیت صادرات گازوئیل بهلحاظ نظری میتواند بهطور موقت قیمتها را در منطقه ساحلی خلیج آمریکا کاهش دهد، این اقدام عرضه در اروپا را بیش از پیش محدود خواهد کرد؛ بازاری که بهطور ساختاری با کمبود گازوئیل روبهرو است و وابستگی زیادی به صادرات آمریکا دارد.
جیم میچل، مدیر تحلیل معاملات نفت در شرکت مشاورهای وود مکنزی (Wood Mackenzie)، به رویترز گفت: «به نظر میرسد این اقدام میتواند برای برخی از متحدان کلیدی آمریکا بسیار زیانبار باشد.»
ترامپ همچنین گفت در دیدار با زلنسکی درباره حملات اوکراین به پالایشگاههای نفت روسیه گفتوگو خواهد کرد.
او گفت: «این ضربهای جدی به روسهاست. در عین حال، ضربهای جدی به قیمت گازوئیل نیز هست.»
ترامپ افزود که دو رهبر درباره یافتن راهحلی برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین نیز گفتوگو خواهند کرد.
او درباره امکان دستیابی به چنین راهحلی گفت: «فکر میکنم اتفاق خواهد افتاد.»
این خبرگزاری سهشنبه ۳۱ شهریور به نقل از منابع آگاه نوشت دادستانی فدرال منهتن مسئول این تحقیقات است و بخش کیفری وزارت دادگستری در واشینگتن نیز در آن مشارکت دارد. یکی از منابع گفت مقامها بررسی میکنند آیا بایننس آگاهانه اجازه انجام این معاملات را داده است.
این بررسیها نزدیک به سه سال پس از توافق بایننس با نهادهای آمریکایی انجام میشود. بر اساس این توافق، شرکت با پذیرش نقض قوانین بانکی و تحریمها، پرداخت چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و تقویت نظارت بر معاملات را پذیرفت.
هنوز مشخص نیست تحقیقات تازه بر کدام تراکنشها متمرکز است. بلومبرگ تاکید کرد تحقیقات وزارت دادگستری ممکن است بدون طرح اتهام پایان یابد. منابع این خبرگزاری به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان منتشر شود.
وزارت دادگستری و دادستانی منهتن از اظهارنظر خودداری کردند. بایننس در پاسخ گفت هیچگونه نقض تحریم را تحمل نمیکند و برای شناسایی و متوقف کردن فعالیت متخلفان، با نهادهای مجری قانون همکاری کامل دارد.
پرونده پول نفت ایران در بایننس
پیش از انتشار خبر این تحقیقات، دادستانی فدرال منهتن ۲۳ شهریور خواستار مصادره حدود ۶۱ میلیون دلار رمزارز شد که به گفته این نهاد، از فروش نفت تحریمشده ایران به دست آمده بود.
دادستانی در دادخواست خود، دو شرکت «بلسد تراست» و «هگزا ویل» را متهم کرد که با استفاده از حسابهای بایننس، درآمد فروش نفت ایران را پولشویی و به حکومت، عوامل یا گروههای نیابتی آن منتقل کردهاند. به نوشته بلومبرگ، دادستانی در این پرونده بایننس را به تخلف متهم نکرد.
نام این دو شرکت پیشتر نیز در گزارشهای مربوط به انتقال پول به شبکههای مرتبط با جمهوری اسلامی مطرح شده بود. والاستریت ژورنال پنجم اسفند ۱۴۰۴ از شناسایی انتقال بیش از یک میلیارد دلار به نهادهای مرتبط با ایران در تحقیقات داخلی بایننس خبر داد.
به گزارش این روزنامه، کارکنان این صرافی دیجیتال، پس از ارائه یافتههای خود برکنار شدند. بایننس ارتباط اخراجها با این یافتهها را رد کرد و گفت بررسیهایش معامله مستقیم کاربران با نهادهای تحریمشده را نشان نداده است.
پیگیری این تراکنشها بخشی از تلاش واشینگتن برای محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به منابع رمزارزی است. فاکسنیوز ۳۱ اردیبهشت، در گزارشی درباره افزایش فشار بر شبکههای مالی دیجیتال تهران، موضوع توقیف حدود ۵۰۰ میلیون دلار رمزارز مرتبط با جمهوری اسلامی از سوی اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، را بررسی کرد.
تراکنشهای شبکه زنجانی و تعهدات نظارتی بایننس
والاستریت ژورنال یکم خرداد گزارش داد شبکهای تحت مدیریت بابک زنجانی، تاجر و متهم ردیف اول بزرگترین پرونده فساد نفتی ایران، با وجود هشدارهای مکرر، طی دو سال مجموعا ۸۵۰ میلیون دلار واریز و برداشت در بایننس انجام داد. به نوشته این روزنامه، این شبکه برای تامین مالی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی فعالیت میکرد و تراکنشهای آن دستکم تا بهمن ۱۴۰۴ ادامه داشت.
بایننس پس از توافق آبان ۱۴۰۲ با نهادهای آمریکایی، بر تقویت نظارت برای رعایت قوانین تاکید کرد. به گزارش بلومبرگ، این شرکت اعلام کرده بیش از ۱۵۰۰ نفر، معادل حدود یکچهارم کارکنانش، مسئول نظارت بر رعایت مقررات، از جمله تحریمها و قوانین مبارزه با پولشویی هستند.
چانگپنگ ژائو، بنیانگذار بایننس، نیز در پرونده پیشین به کوتاهی در اجرای برنامه موثر مبارزه با پولشویی اعتراف کرد، از سمت خود بهعنوان مدیرعامل عامل کنار رفت و چهار ماه زندان گذراند. دونالد ترامپ یکم آبان ۱۴۰۴ او را عفو کرد.
با وجود این پروندهها و پرسشها درباره رعایت تحریمها، بایننس به دنبال گسترش فعالیت خود است. ایراناینترنشنال ۲۴ مرداد به نقل از تلگراف گزارش داد این شرکت برای درخواست مجوز و بازگشت به بازار بریتانیا آماده میشود؛ روندی که مستلزم اثبات توانایی آن در رعایت مقررات مالی است.
دو منبع به رویترز گفتند پس از راهاندازی دوباره خط لوله، انتقال نفت در ابتدا با ظرفیت پایین انجام میشود.
یکی دیگر از منابع خبر داد شرکت آرامکوی عربستان سعودی در تلاش است حجم انتقال نفت از طریق این خط لوله را بار دیگر به روزانه چهار میلیون بشکه برساند.
با این حال، یک منبع امنیتی هشدار داد بازگشت کامل خط لوله به ظرفیت پیشین ممکن است چند هفته زمان ببرد.
به گفته یکی از منابع، با ازسرگیری فعالیت این خط لوله، انتقال نفت خام به پالایشگاههای آرامکو در سواحل دریای سرخ نیز از سر گرفته خواهد شد.
او افزود قرار است یک محموله نفتی اواخر سهشنبه در ینبع بارگیری و راهی چین شود.
حمله پهپادی ۱۹ شهریور از خاک عراق، ایستگاههای پمپاژ خط لوله شرق-غرب در مناطق ریاض و مدینه را هدف قرار داد.
در این حمله شماری زخمی شدند و فعالیت سامانه انتقال نفت بهطور موقت متوقف شد.
هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما ریاض و واشینگتن شبهنظامیان متحد جمهوری اسلامی در عراق را از مظنونان احتمالی میدانند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۱ شهریور گفت احتمالا حکومت ایران در این حمله دست داشته است.
در سوی دیگر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۳ شهریور نقشآفرینی تهران در این حمله را تکذیب کرد.
کاهش قیمت جهانی نفت
رویترز در ادامه گزارش داد معاملهگران برای بارگیری مجدد نفت عربستان سعودی آماده میشوند و نفتکشها را برای جابهجایی کشتیبهکشتی محمولهها به بندرهای سعید و سیدی کِریر در دریای مدیترانه منتقل میکنند.
بر اساس این گزارش، ازسرگیری انتقال نفت از طریق خط لوله شرق-غرب در ۳۱ شهریور باعث افزایش فروش نفت در بازارهای جهانی و افت قیمتها شد.
بهای معاملات آتی نفت برنت بیش از دو دلار در هر بشکه کاهش یافت و به پایینترین سطح خود از ۱۷ شهریور رسید.
پس از اختلال در تردد شناورها در تنگه هرمز طی ماههای اخیر، عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت اوپک به شمار میرود، از خط لوله شرق-غرب برای انتقال روزانه حدود چهار میلیون بشکه نفت به ینبع بهره میبرد.
این میزان معادل حدود چهار درصد عرضه جهانی نفت است.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد.
پوتین و بن سلمان خواستار امنیت هرمز و بابالمندب شدند
کرملین در بیانیهای اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، ۳۱ شهریور در گفتوگویی تلفنی بر ضرورت تضمین عبور امن و بدون مانع کشتیها از تنگه بابالمندب و تنگه هرمز تاکید کردند.
بر اساس این بیانیه، دو طرف بهطور مفصل به بررسی تحولات خاورمیانه پرداختند و افزودند حلوفصل سیاسی و دیپلماتیک همچنان تنها راه عملی برای پایان دادن به بحرانهای منطقه است.
آنها همچنین با اشاره به وخامت اوضاع نظامی و سیاسی در یمن، بر «ضرورت توقف سریع درگیریها» در این کشور تاکید کردند.
گفتوگوی پوتین و بن سلمان در شرایطی انجام شد که پیشروی حوثیهای یمن در مناطق اطراف تنگه بابالمندب و حملات آنها به عربستان سعودی، به نگرانیها درباره امنیت مسیرهای انتقال انرژی و چشمانداز بازار جهانی نفت دامن زده است.
با مختل شدن دریانوردی در تنگههای هرمز و بابالمندب، دو مسیر اصلی صادرات نفت عربستان سعودی، در پی اقدامات جمهوری اسلامی و حوثیها، ریاض ناچار شده است بخشی از صادرات نفت خود را از مسیر کانال سوئز مصر انجام دهد.
۳۰ شهریور، روزنامه نیویورکتایمز گزارش داد ترامپ تصمیم گرفته است دستکم در مقطع کنونی به کارزار عربستان سعودی علیه حوثیهای یمن نپیوندد.
این روزنامه نوشت در دو هفته گذشته، درخواستهای مکرر ریاض از واشینگتن برای حمله به مواضع حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی، ترامپ را با چالش روبهرو کرده است.
لیندزی و کریگ مردادماه پس از ۸۴ و ۹۳ روز اعتصاب غذا، بهدنبال دریافت تضمینهایی از جمله ازسرگیری تماس با خانواده، به اعتصاب خود پایان دادند.
با گذشت بیش از یک ماه، تنها دو تماس کوتاه برقرار شده و تماسهای منظمی که به آنان وعده داده شده بود، از سر گرفته نشده است.
درخواست مداخله مستقیم وزیر خارجه
خانواده فورمن در بیانیهای که سهشنبه ۳۱ شهریور منتشر شد، اعلام کرد یک ملاقات کنسولی برای ۱۳ مهر برنامهریزی شده است.
خانواده از تعیین این زمان استقبال کرد، اما گفت تاخیر طولانی در ملاقات با این زوج، بهویژه پس از اعتصاب غذای طولانی آنان، «بهشدت نگرانکننده» است.
بر اساس این بیانیه، کارکنان کنسولی بریتانیا در سال جاری تنها یک بار با لیندزی و کریگ ملاقات کردهاند؛ در حالی که بیش از ۲۰ ماه از بازداشت آنان میگذرد.
خانواده از میلیبند خواست با آنان دیدار کند، راههای دیپلماتیک موجود را دوباره بررسی کند و برای برقراری تماسهای منظم خانوادگی و دسترسی موثر کنسولی، به مقامهای جمهوری اسلامی فشار بیاورد.
جو بنت، فرزند لیندزی، گفت انتظار ندارد دولت بریتانیا بتواند به مقامهای جمهوری اسلامی دستور دهد، اما دولت موظف است از شهروندان خود دفاع کند و در صورت عمل نشدن به وعدهها، پیگیری را ادامه دهد.
او افزود لیندزی و کریگ با امید به بهبود شرایط، اعتصاب غذای خود را متوقف کردند و نباید تاخیر در تماس و ملاقات به وضعیتی عادی تبدیل شود.
سابقه بازداشت و محکومیت
لیندزی و کریگ ۱۴ دی ۱۴۰۳، هنگام سفر دور دنیا با موتورسیکلت و در مسیر اصفهان به کرمان بازداشت شدند. هر دوی آنان اتهام جاسوسی را رد کردهاند، اما شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، هر یک را به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
در تیرماه نیز بدون حضور وکیل، مترجم یا امکان دفاع، دو سال دیگر به حکم کریگ بهدلیل گفتوگو با رسانهها افزوده شد.
درخواست تازه خانواده پس از نخستین حضور عمومی الیستر برت، نماینده ویژه بریتانیا در امور بازداشتهای پیچیده کنسولی، مطرح شده است.
خانواده فورمن از انتصاب او استقبال کرده، اما تاکید دارد محدودیت اختیارات این نماینده، مداخله سیاسی وزیران را ضروری میکند.
این خانواده خواستار دیدار با میلیبند، برقراری منظم تماسها و ملاقاتهای کنسولی و تدوین راهبردی مشخص برای آزادی این زوج شده است.
