وزیر خارجه عراق بر اهمیت گشودن کانالهای گفتوگو بین تهران و واشینگتن تاکید کرد
فواد حسین، وزیر خارجه عراق، گفت: «درگیری جاری بین تهران و واشینگتن بر کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی سایه افکنده است» و بر اهمیت «گشودن کانالهای گفتوگو بین طرفین ذینفع و دستیابی به راهحلهای مسالمتآمیز که به جلوگیری از پیامدهای بیشتر و بحرانهای مالی و اقتصادی کمک میکند» تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری عراق، وزارت خارجه این کشور در بیانیهای نوشت حسین که ریاست هیات جمهوری عراق را در نشست شورای وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در قاهره، پایتخت مصر، را بر عهده داشت، برگزار شد، موضع بغداد مبنی بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و رد جنگ و گسترش درگیریها را تکرار کرد.
او بر ضرورت اولویت دادن به گفتوگو و ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک برای کاهش تنشها و دستیابی به امنیت و ثبات در منطقه تاکید کرد.
حسین همچنین بر تعهد بغداد، به عنوان رییس فعلی اجلاس سران عرب، «بر تقویت همبستگی و اجماع اعراب و مواضع متحد در مورد چالشهای پیش روی منطقه و همچنین حمایت از مردم فلسطین» تاکید کرد.
حزب آلترناتیو برای آلمان، که از جمله در ایالت زاکسن-آنهالت بهعنوان یک حزب راست افراطی شناسایی شده، پس از پیروزی در انتخابات محلی اکنون از نمایندگان محافظهکار حزب مرتس میخواهد از تلاش این حزب برای در دست گرفتن حکومت این ایالت شرقی حمایت کنند.
اگر حزب آلترناتیو برای آلمان بتواند در این ایالت دولتی تشکیل دهد، برای نخستین بار در آلمان پس از جنگ جهانی دوم خواهد بود که یک حزب راست افراطی در سطح ایالتی به قدرت میرسد.
حزب آلترناتیو برای آلمان که مواضعی ضدمهاجرتی و طرفدار روسیه دارد، نزدیک به ۴۴ درصد آرا را به دست آورد.
رویترز در گزاشی این نتیجه را نشانه عدم محبوبیت عمیق ائتلاف حاکم مرتس دانست که در عین حال در میان همسایگان آلمان، از جمله فرانسه و لهستان، و دیگر نقاط نگرانیهایی برانگیخته است.
با این حال، این حزب که خواهان اخراج مهاجران، توقف حمایت از اوکراین و احیای روابط با مسکو است، نتوانست اکثریت مطلق پارلمان ایالتی را به دست آورد. این حزب ۳۹ کرسی از مجموع ۸۳ کرسی را کسب کرد و اکنون امیدوار است بتواند شماری از نمایندگان محافظهکار را به سوی خود جلب کند.
نتیجه انتخابات میتواند سیاست دیرینه احزاب جریان اصلی آلمان، از جمله اتحادیه دموکرات مسیحی (CDU) مرتس، مبنی بر خودداری از همکاری با حزب آلترناتیو برای آلمان را با آزمونی جدی روبهرو کند. این سیاست به «دیوار آتش» معروف است. حزب آلترناتیو برای آلمان این سیاست را غیردموکراتیک میداند.
بهنوشته روزنامه بیلد، مرتس گفت: «این نتیجه حزب ما را تا بنیانهایش به لرزه درمیآورد.»
او بعدا روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری افزود: «همه ما عمیقا شوکه شدهایم.»
مرتس این نتیجه را بدترین نتیجه انتخاباتی حزب خود در چند دهه اخیر توصیف کرد.
بهگزارش رویترز، صدراعظم آلمان که لحنش نشان از تاثیرپذیری از این شکست داشت و وعده میداد تلاش بیشتری برای ارتباط با رایدهندگان انجام دهد، پیشنهادها مبنی بر احتمال استعفای خود را رد کرد و گفت در مجموع به برنامه اصلاحات دولتش پایبند خواهد ماند.
مرتس که میزان محبوبیت شخصی او نیز به پایینترین سطح ثبتشده رسیده است، در هفتههای آینده و همچنین در سال آینده با انتخابات ایالتی بیشتری روبهرو خواهد شد. با این حال، او امیدوار است ترکیبی از اصلاحات و افزایش هزینههای دولتی در برخی حوزهها بتواند رشد را در بزرگترین اقتصاد اروپا احیا کند.
مرتس با اشاره به اینکه به نظر میرسد پیروزی حزب آلترناتیو برای آلمان در مسکو با استقبال روبهرو شده است، شرایط سیاسی کنونی را نبردی برای بقای ارزشهای غربی توصیف کرد.
او همچنین از تصمیم سال گذشته برای استقراض صدها میلیارد یورو بهمنظور هزینه کردن در بخش دفاعی دفاع کرد و گفت اتحاد ائتلاف ناتو در معرض خطر قرار دارد.
او گفت:«تسلیم شدن برای من یک گزینه نیست.»
تینو کروپالا، یکی از دو رهبر سراسری حزب آلترناتیو برای آلمان، از نمایندگان اتحادیه دموکرات مسیحی خواست امکان تشکیل یک «اکثریت محافظهکار راست میانه» در زاکسن-آنهالت را فراهم کنند.
او با اشاره به سیاست «دیوار آتش» به رادیو آلمان گفت: «بازیهای حزبی واقعا باید دیگر به گذشته تعلق داشته باشند.»
حزب چپگرای افراطی شریک احتمالی حزب راستگرای افراطی
تنها حزب آلمانی که آمادگی خود را برای همکاری با حزب آلترناتیو برای آلمان اعلام کرده، حزب چپگرای پوپولیست باسو (BSW) است.
این حزب نیز مانند حزب آلترناتیو برای آلمان با مهاجرت گسترده مخالف است و میگوید این پدیده حقوق کارگران محلی را تضعیف میکند. این حزب همچنین خواهان پایان دادن به حمایت آلمان از اوکراین و احیای روابط با مسکو است.
هر دو حزب تحریمهای روسیه را نوعی آسیب زدن بیدلیل به خود میدانند و معتقدند این تحریمها شرکتهای آلمانی را از دسترسی به منابع عظیم انرژی ارزان روسیه محروم کردهاند؛ منابعی که اقتصاد صادراتمحور آلمان برای چندین دهه با اتکا به آنها توانسته بود شکوفا شود.
بر اساس آمار شبکه ARD، «صلح در اروپا» دومین عامل مهم در تعیین نحوه رأی دادن مردم در زاکسن-آنهالت بود. با این حال، مرتس به خبرنگاران گفت موفقیت آلترناتیو برای آلمان دلیلی برای تغییر مسیر نیست.
او گفت: «من حتی یک میلیمتر هم از اعتقاد بنیادی خود مبنی بر اینکه باید، بهویژه اکنون، از آزادی خود در برابر روسیه دفاع کنیم، عقبنشینی نخواهم کرد.»
مرتس افزود: «اگر حمایت از اوکراین را متوقف کنیم، وضعیت تا فردا بهتر نخواهد شد؛ فقط بدتر خواهد شد. هدف رهبری روسیه بیثبات کردن نظامی ارزشی است که زیربنای چیزی را تشکیل میدهد که زمانی آن را "غرب" مینامیدیم؛ نظامی از ارزشها که قابل مذاکره نیست.»
در جریان کارزار انتخاباتی، حزب آلترناتیو برای آلمان از سرخوردگی فزاینده مردم نسبت به احزاب سنتی بهره گرفت؛ احزابی که این حزب آنها را خسته و دور از واقعیتهای جامعه توصیف میکند. آلترناتیو برای آلمان در مقابل، مجموعهای از سیاستهای سختگیرانه، وعده خیابانهایی پاکتر و امنتر و احیای غرور ملی را ارائه کرد.
برای برخی نیز نوعی نوستالژی نسبت به زندگی در آلمان شرقی سابق تحت حکومت کمونیستی وجود دارد.
«نشانهای بسیار، بسیار نگرانکننده»
بر اساس بررسی ترکیب رأیدهندگان، آلترناتیو برای آلمان بهویژه در میان مردان محبوب بود؛ ۵۰ درصد مردان به این حزب رأی دادند، در حالی که این رقم در میان زنان ۳۹ درصد بود. رأیدهندگان آلترناتیو برای آلمان همچنین عموما از امنیت اقتصادی کمتری برخوردار بودند و سطح تحصیلات پایینتری داشتند.
زاکسن-آنهالت ایالتی نسبتا کوچک و یکی از فقیرترین ایالتهای بخش شرقی آلمان، که سابقا تحت حکومت کمونیستی بود، به شمار میرود.
با این حال، آلیس وایدل، دیگر رهبر سراسری آلترناتیو برای آلمان، نتیجه روز یکشنبه را یک نقطه عطف توصیف کرد و گفت حزب او قصد دارد در انتخابات سراسری بعدی که قرار است در سال ۲۰۲۹ برگزار شود، دستکم ۴۰ درصد آرا را به دست آورد.
اداره محلی سازمان اطلاعات داخلی آلمان، حزب آلترناتیو برای آلمان را بهعنوان یک جریان افراطی راستگرا طبقهبندی کرده است، اما این حزب اتهام افراطگرایی را رد میکند و آن را هراسافکنی و توهین به میلیونها حامی خود میداند.
در حالی که رهبران راست افراطی در اروپا از این نتیجه بهعنوان مجوزی برای تغییر استقبال کردند و ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی، نیز از بیرون میدان به تشویق حزب آلترناتیو برای آلمان پرداخت، رولان لسکور، وزیر دارایی فرانسه، به رادیو آرتیال (RTL) گفت این نتیجه «نشانهای بسیار، بسیار نگرانکننده» ارسال میکند.
لسکور گفت: «این نشان میدهد که ما در برابر موجی پوپولیستی که امروز در سراسر جهان در حال گسترش است با چالشی بزرگ روبهرو هستیم؛ موجی که باید در برابر آن مقاومت کنیم.»
این در حالی است که ممکن است در انتخابات سراسری سال آینده در فرانسه مارین لوپن، چهره باسابقه راست افراطی، به ریاستجمهوری فرانسه برسد.
اما اگر با دقتی عمیقتر به این ویدیوها بنگریم، حقیقتی به مراتب دردناکتر نمایان میشود؛ این تنها داستان کمبود کالری و کمبود غذا نیست، بلکه روایت فروپاشی تدریجی و سیستماتیک کرامت انسانی یک ملت است.
برای درک اینکه چرا یک یخچال خالی، مفاهیمی فراتر از گرسنگی ساده را در بر دارد، میتوان به پژوهش بنیادین و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۹، نوشته آبهیجیت بنرجی (Abhijit Banerjee) و استر دوفلو (Esther Duflo) نگاه کرد که در کتاب معروفشان با نام «اقتصاد فقیر» (Poor Economics) منتشر شده است.
بنرجی و دوفلو سالها به مطالعه وضعیت خانوارهایی پرداختند که در فقر مطلق زندگی میکردند؛ از جمله در مناطقی مانند اودایپور در هند.
این خانوادهها با درآمدی کمتر از یک دلار در روز زندگی میکردند و برای تامین تغذیه پایه خود با مشکلات اساسی روبهرو بودند.
مدلهای سنتی اقتصاد پیشبینی میکردند افرادی که در آستانه قحطی و گرسنگی هستند، تمام درآمدهای اندک خود را صرف خرید ارزانترین و پرکالریترین مواد غذایی (مانند برنج، گندم یا عدس) میکنند تا صرفا زنده بمانند.
اما این دو پژوهشگر به کشف غیرمنتظره و شگفتانگیزی دست یافتند: ترجیح کیفیت و لذت بر صرف کالری: این خانوادهها حتی زمانی که کالری کافی برای خوردن نداشتند، حدود هفت درصد از بودجه غذایی خود را صرف خرید قند، چای، تنباکو و همچنین مشارکت در جشنها و آیینهای محلی میکردند.
نقش «کالاهای حفظ کرامت» (Dignity Goods): زمانی که درآمد این خانوادهها کمی افزایش مییافت، آنها صرفا غلات بیشتری نمیخریدند؛ بلکه غذای خوشطعمتر، یک استکان چای شیرین برای صبح یا امکانی کوچک برای پذیرایی از یک مهمان تهیه میکردند.
بنرجی و دوفلو دریافتند که انسانها ماشینهای بیولوژیکی نیستند که تنها به دنبال محاسبه سوخت و کالری بدن باشند. لذتهای کوچک - مانند یک استکان چای شیرین، شیرینی مختصری برای مهمان، یا یک وعده غذای سنتی در روزهای عید - «کالاهای حفظ کرامت» هستند.
این خریدهای بهظاهر غیرضروری، آرامش روانی ایجاد میکنند، پیوندهای اجتماعی را زنده نگه میدارند و احساس «انسان بودن» و حفظ حرمت نفس را در سختترین شرایط محیطی ممکن میسازند.
انسانها حتی تحت شدیدترین فشارها نیز سعی میکنند با حفظ این رفتارهای کوچک، کرامت خود را پاس بدارند.
بحران ایران: زمانی که کالاهای حفظ کرامت نابود میشوند
آنچه امروز در ایران رخ میدهد، یک معکوسسازی دردناک از این پدیده اقتصادی-اجتماعی است.
با سقوط بیسابقه ارزش ریال و رسیدن دلار به ارقام سرسامآور، از جمله عبور از مرز دو میلیون و ۲۰۰ هزار ریال، قدرت خرید خانوادههای ایرانی بهشدت کاهش یافته است.
تورم موجود دیگر تنها کالاهای غیرضروری را هدف نگرفته، بلکه سفره و غذاهای پایه مردم را نشانه رفته است.
در فرهنگ ایرانی - فارغ از طبقه اجتماعی - مهماننوازی، دورهمیهای خانوادگی و سنت نوشیدن چای، همواره از ارکان اصلی زندگی فردی و اجتماعی بودهاند.
یک استکان چای که جلوی مهمان گذاشته میشود، یک جعبه شیرینی کوچک برای دید و بازدید، یا میوهای ساده در سفره شبهای عید، ابزارهایی غیرقابل معامله برای حفظ احترام و کرامت خانوادگی بودهاند.
امروز، همانطور که در ویدیوهای شهروندان دیده میشود، فروپاشی پول ملی، میلیونها خانواده ایرانی را از مرزی که بنرجی و دوفلو در هند مشاهده کرده بودند، پایینتر برده است:
۱. از بین رفتن حاشیه امنیت روانی: میلیونها خانواده ایرانی دیگر حتی توان مالی برای انتخاب بین «کالری پایه» و «کالاهای حفظ کرامت» را ندارند. جهش قیمت گوشت، مرغ، لبنیات و برنج، خانوادهها را مجبور کرده تا چای، قند، میوه و تنقلات را بهطور کامل حذف کنند تا فقط بتوانند اجارهخانه را بدهند یا نان خالی تهیه کنند.
۲. انزوای اجباری اجتماعی: وقتی خانوادهای توان ارائه یک استکان چای یا یک پذیرایی ساده را از دست میدهد، رفتوآمدهای خانوادگی و رفتن به خانه دوستان قطع میشود. فروپاشی اقتصادی، پیوندهای عاطفی و اجتماعی جامعه را از هم میگسلد و افراد را در انزوای کامل فرو میبرد.
۳. گذار از «خرید برای کرامت» به «تنازع برای بقا»: وقتی فقر به نقطهای میرسد که حتی هزینههای کوچک برای حفظ کرامت نیز محو میشوند، ضربه روانی دیگر فقط «استرس مالی» نیست، بلکه یک «تحقیر وجودی و عمیق» است. یخچال خالی در برابر دوربین، تصویر خانوادهای است که حتی ابزارهای پایه برای زندگی انسانی و اجتماعی از او سلب شده است.
هزینه واقعی فروپاشی ارزش پول ملی
سقوط ارزش پول ملی تا سطحی که با دهها میلیون ریال هم توان خرید حداقلهای زندگی وجود ندارد، یک مساله صرفا عددی و آماری نیست. این فاجعه را نمیتوان تنها در نرخ تورم یا شاخصهای خط فقر خلاصه کرد.
هزینه واقعی این بحران، کیفی و انسانی است. فقر، کالری را میگیرد؛ اما تورم افسارگسیخته، عزتنفس و کرامت انسانی را به سرقت میبرد.
فاجعهای که در ویدیوهای شهروندان دیده میشود فقط این نیست که مردم گرسنهاند؛ بلکه این است که سوءمدیریت اقتصادی، شهروندان را از سادهترین رفتارهایی که احساس انسان بودن و هویت اجتماعی به آنها میدهد، محروم کرده است.
وقتی شهروندان ایرانی یخچالهای خالی خود را در برابر دوربین باز میکنند، نتیجه نهایی یک ابربحران اقتصادی را به جهان نشان میدهند: نقطهای که در آن، حتی همان «دلخوشیها و خریدهای کوچک برای حفظ کرامت» - یعنی همان چای شیرینی که اقتصاددانان برجسته جهان در فقیرترین نقاط زمین ثبت کرده بودند - در ایران به تاریخ پیوسته است.
یک قصاب در کرج با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال گفت بعضی مشتریان گوشت را در کیسه مشکی میگذارند تا جلب توجه نکند.
او از زن مسنی گفت که پس از خرید گوشت، یک موتورسوار کیسه را از دستش قاپید. زن به زمین افتاد و آسیب دید.
آمار مشخصی از سرقت مواد غذایی منتشر نمیشود، اما مرور اخبار رسانهها در ایران از ابتدای سال ۱۴۰۵ نشان میدهد سرقت اقلام خوراکی در میان دیگر انواع سرقت پررنگتر شده است.
وقتی سرقت از چند قلم خوراکی شروع میشود
خبرگزاری دولتی ایرنا روایت زنی را منتشر کرده که دو بسته خامه را زیر چادرش پنهان کرده بود. وقتی مامور حراست از او خواست وسایلش را نشان دهد، زن از گرسنگی فرزندانش گفت. همسر او نیز کارگری روزمزد معرفی شده که به نوشته این خبرگزاری، از ماجرا خبر نداشته است.
ایرنا در بررسی پروندههای مشابه نوشت شماری از متهمان، از جمله زنان خانهدار، سابقه کیفری ندارند و برای نخستین بار با اتهام سرقت روبهرو میشوند.
به نوشته خبرگزاری دولت، پنیر، ماست، خامه و روغن، از جمله کالاهایی هستند که این روزها بیشتر به سرقت میروند.
جهان صنعت نیز از سرقت اقلامی مانند پنیر، کره و گوشت از فروشگاهها گزارش داد.
غذایی که هر روز گرانتر میشود
بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه خوراکیها و آشامیدنیها در مرداد ۱۴۰۵ به ۱۲۷.۵ درصد رسیده است؛ یعنی متوسط قیمت این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از دو برابر شده است.
در همین آمار، قیمت برخی اقلام حتی افزایش بیشتری داشتند: روغن نباتی جامد بیش از ۳۸۳ درصد، تخممرغ نزدیک به ۲۹۴ درصد، مرغ حدود ۱۷۷ درصد و گوشت قرمز ۱۴۸ درصد گرانتر شدهاند.
فاصله میان قیمت غذا و دستمزد را میتوان در یک قلم مشخص دید:
رسانهها در ایران مرداد ماه امسال قیمت هر کیلو فیله گوساله را حدود چهار میلیون و ۲۷۰ هزار تومان گزارش کردهاند؛ یعنی با حداقل دستمزد روزانه حدود ۵۵۴ هزار تومان، یک کارگر باید حدود هفت روز و نیم کار کند تا بتواند یک کیلو از این گوشت بخرد.
وقتی باندهای سرقت سراغ مواد غذایی میروند
مواد غذایی فقط در پروندههای سرقت خرد دیده نمیشوند. گزارشهای پلیس نشان میدهند باندهای حرفهای نیز برنج و دیگر اقلام خوراکی را در کنار کالاهای گرانقیمت هدف قرار دادهاند.
در شرق تهران، اعضای یک باند که به گفته پلیس به بیش از ۱۰ فقره سرقت از خانهها اعتراف کردند، در کنار طلا، دلار و سکه، برنج نیز میدزدیدند.
سرقتهای بزرگتر و سازمانیافتهتری هم در حوزه مواد خوراکی ثبت شده است.
پلیس در یک پرونده از سرقت حدود یکونیم تن برنج و مواد غذایی از انباری در تهران و در پروندهای دیگر از سرقت حدود ۱۵ تن برنج از یک انبار خصوصی در شهرستان ری خبر داد.
وقتی سرقت مواد غذایی مسلحانه میشود
غذادزدی در ایران به سرقتهای خرد یا باندهای سازمانیافته محدود نمیشود. در مواردی، برنج و روغن حتی در جریان سرقتهای مسلحانه ربوده شدهاند. شکلی از سرقت که بیشتر با بانک، طلافروشی یا خودرو شناخته میشود.
رسانههای محلی از دو حمله مسلحانه به مغازهها در ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان گزارش دادند که در یکی از آنها مهاجمان شش کیسه برنج، حدود ۱۲ بطری روغن، کنسرو و حبوبات را بردند و در حملهای دیگر، سارقان پس از تیراندازی، برنج و روغن یک مغازه را سرقت کردند.
آماری که وجود ندارد
پلیس و دستگاه قضایی آمار دقیقی از سرقتها منتشر نمیکنند و برای همین هم نمیشود سهم سرقت مواد غذایی را با عدد مشخص کرد.
با این حال، خبرها و پروندههای منتشرشده نشان میدهند این نوع سرقت، از دزدیهای خرد تا سرقتهای سازمانیافته و مسلحانه، بیشتر از قبل به چشم میخورد.
این سرقتها علت واحدی ندارند، اما یک تغییر را نشان میدهند: مواد غذایی، در کنار یک نیاز روزمره، به کالایی با ارزش بیشتر برای سرقت تبدیل شدهاند.
در ایران امروز همان غذایی که خریدنش دشوارتر شده، حالا از دست خریدار قاپیده میشود، از انبار به سرقت میرود و در مواردی با اسلحه از مغازه برده میشود.
کانال تلگرامی «افکار نفت»، پایگاه اطلاعرسانی مطالبات کارکنان رسمی صنعت نفت ایران، دوشنبه ۱۶ شهریور از برگزاری تجمعهای اعتراضی کارکنان در سکوهای دریایی شرکت نفت و گاز پارس و عسلویه خبر داد.
بر اساس این گزارش، کارکنان رسمی در این تجمعهای اعتراضی که دوشنبه هر هفته برگزار میشود، خواستار حذف سقف حقوق، اصلاح کف حقوق و پرداخت «بکپی ماده ۱۰» شدند.
«بکپی ماده ۱۰» به معنای پرداخت معوقات و مطالبات مالی انباشتهشده کارکنان صنعت نفت بر اساس اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است.
وبسایت حقوق بشری هرانا نیز گزارش داد شماری از کارکنان شرکت نفت و گاز پارس در بخشهای مختلف و سکوهای دریایی این شرکت در منطقه پارس جنوبی، عسلویه و کنگان، تجمع کردند.
این کارکنان خواستار حذف سقف حقوق و پرداخت کامل دستمزد، اصلاح کف حقوق، جلوگیری از ادغام صندوق بازنشستگی نفت با سایر صندوقهای بازنشستگی، حذف کامل سقف بازنشستگی و پرداخت کامل سنوات و همچنین تفکیک نشدن مشاغل به تخصصی و پشتیبانی شدند.
کارکنان رسمی نفت در سالهای گذشته بارها برای تحقق مطالبات خود تجمع کردهاند. مقامهای وزارت نفت نیز وعده دادهاند که این مطالبات تحقق خواهند یافت، اما این وعدهها تاکنون اجرایی نشدهاند.
تجمع بازنشستگان مخابرات در چند استان
خبرگزاری ایلنا ۱۶ شهریور گزارش داد بازنشستگان مخابرات در چند استان، از جمله اصفهان و کرمانشاه، تجمع کردند و خواستار اجرای مطالبات قانونی و بهبود وضعیت معیشتی و درمانی خود شدند.
شورای بازنشستگان ایران نیز از برگزاری تجمعهای اعتراضی بازنشستگان مخابرات در کرمانشاه، کردستان، ایلام و اصفهان خبر داد.
بازنشستگان در کردستان شعارهای «وزیر بیلیاقت/ خجالت، خجالت» و «مدیران دروغگو/ خجالت، خجالت» سر دادند.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نیز نشان میدهد بازنشستگان مخابرات در کرمانشاه در اعتراض به وضعیت معیشتی خود تجمع کردند و شعار «بنیاد تعاون سپاه مخابرات رو برده/ حق ماها رو خورده» سر دادند.
کانال «پژواک کار ایران» هم از تجمع بازنشستگان مخابرات در مشهد، کرمانشاه، بیجار و ایلام خبر داد.
بازنشستگان خواستار پرداخت مطالبات معوق، اجرای متناسبسازی مرحله سوم و برخورداری از بیمه تکمیلی مناسب شدند.
بازنشستگان مخابرات همچنین به عملکرد شرکت مخابرات ایران و سهامداران عمده آن، از جمله ستاد اجرایی فرمان امام و شرکت وابسته به بنیاد تعاون سپاه، اعتراض دارند.
کارکنان و بازنشستگان مخابرات در سالهای اخیر بیش از ۱۰۰ بار در نقاط مختلف ایران تجمع کردهاند و خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدهاند.
تجمع جوانان جویای کار در اهواز
ایلنا ۱۶ شهریور گزارش داد جوانان جویای کار روستاهای موران و عمیشیه بیش از یک هفته است مقابل مجتمع نیشکر دعبل خزاعی در اهواز تجمع میکنند و خواستار استخدام در این مجموعه هستند.
به گفته معترضان، مجتمع نیشکر دعبل خزاعی در زمینهای روستاهای آنها ساخته شده و با وجود وعدههای مدیریت برای بهکارگیری نیروهای بومی، این وعدهها عملی نشده است.
برخی از این جوانان مدرک دانشگاهی دارند و میگویند با وجود واگذاری زمینهایشان به مجتمع کشت و صنعت، همچنان بیکار ماندهاند.
ایراناینترنشنال ۱۵ شهریور گزارش داد این جوانان برای دهمین روز متوالی در اعتراض به رعایت نشدن اولویت استخدام نیروهای بومی تجمع کردهاند.
نهم شهریور نیز ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به سوی جوانان جویای کار معترض به روند استخدام در پالایشگاه لیشتر گچساران و شرکت نیشکر دعبل خزاعی در اهواز تیراندازی کردند.
معترضان به تبعیض و نحوه استخدام نیروها اعتراض دارند.
ادامه اعتراضهای صنفی در شهرهای دیگر
ایلنا ۱۵ شهریور نیز از تجمع کارگران کارخانه «پویا نخ» در ایلام، بازنشستگان تامین اجتماعی در شوش، رشت و اهواز و شماری از معلمان رسمی در تهران خبر داد.
کارگران «پویا نخ» مقابل استانداری ایلام به ادامه تعطیلی کارخانه و بلاتکلیفی شغلی خود اعتراض کردند.
به گفته کارگران، این کارخانه از ابتدای ۱۴۰۴ تعطیل شده و حدود ۱۸۰ کارگر آن تعدیل شدهاند.
بازنشستگان تامین اجتماعی نیز در اعتراض به پایین بودن مستمریها، مشکلات درمانی و پرداخت نشدن مطالبات خود تجمع کردند.
همزمان معلمان رسمی مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران خواستار افزایش حقوق، اجرای کامل قانون رتبهبندی و پرداخت معوقات شدند.
تداوم این اعتراضها همزمان با افزایش نرخ ارز، تورم و گرانی و ادامه پیامدهای جنگ و مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا رخ میدهد.
بحران معیشتی، کاهش قدرت خرید و مشکلات مزدی و شغلی همچنان از مهمترین زمینههای نارضایتی بازنشستگان، کارگران و کارمندان در ایران است.
حضور گسترده مردم در مراسم هفتم میررضایی، طبیعی است که بخشی از جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. محبوبیت یک خواننده، خاطراتی که از او در ذهن مردم باقی مانده و پیوندی که با مخاطبانش داشته، میتواند سوگ او را به یک اتفاق اجتماعی تبدیل کند. اما این محبوبیت نباید به پاک شدن بخش دیگری از واقعیت منجر شود: اگر در جریان یک نزاع، انسانی جان خود را از دست داده و فرد دیگری مسئول آن شناخته شده است، نمیتوان بهدلیل هنرمند بودن یا محبوبیت متهم، قربانی و خانواده او را از روایت حذف کرد.
با این حال، پذیرفتن مسئولیت یک قتل به معنای پذیرفتن اعدام نیست. این دو موضوع در بحث عمومی درباره چنین پروندههایی اغلب چنان در هم آمیخته میشوند که یکی جای دیگری را میگیرد، در حالی که میتوان همزمان بر مسئولیت فرد در برابر جرم تاکید کرد و با گرفتن جان او به عنوان مجازات مخالفت داشت.
اینجاست که نقش جمهوری اسلامی از خود پرونده مهمتر میشود.
در نظام قضایی جمهوری اسلامی، قصاص و اعدام صرفا یک واکنش فردی به قتل نیست، بلکه بخشی از ساختار رسمی مجازات است. ساختاری که در آن، خانواده مقتول در موقعیتی قرار میگیرد که میتواند درباره ادامه یافتن یا متوقف شدن چرخهای که با مرگ عزیزش آغاز شده، تصمیم بگیرد.
این سازوکار، یک پرسش اساسی ایجاد میکند: چرا خانوادهای که خود قربانی یک جنایت شده، باید تا این اندازه در موقعیت تصمیمگیری درباره جان انسانی دیگر قرار بگیرد؟
خانواده مقتول، فرزند یا عزیزش را از دست داده است. در چنین شرایطی، انتظار خویشتنداری و بخشش از کسی که در سوگ است، خود میتواند فشار سنگینی باشد.
در سوی دیگر نیز خانواده متهم قرار دارد که ممکن است با اعدام او، عزیزی را از دست بدهد؛ بدون آن که خود مرتکب جرمی شده باشد.
نتیجه، الزاما عدالت به معنای کاهش رنج نیست و ممکن است فقط یک فقدان به فقدانی دیگر متصل شود.
حکومت، مسئول طراحی نظام کیفری
در این میان، جمهوری اسلامی نباید بتواند نقش خود را صرفا به اجراکننده یک حکم تقلیل دهد.
حکومت مسئول طراحی نظام کیفری است و مسئولیت آن فقط بعد از وقوع جرم آغاز نمیشود. پیشگیری از خشونت، آموزش، کاهش درگیریهای مرگبار و ایجاد سازوکارهای موثر برای کنترل خشونت نیز بخشی از مسئولیت حکومت است.
این موضوع در جامعهای که فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی گستردهای بر مردم وارد میکند، اهمیت بیشتری دارد. نزاعی که با خشم آغاز میشود، ممکن است در چند ثانیه با استفاده از چاقو یا قمه به مرگ ختم شود.
بنابراین پیشگیری از چنین اتفاقی نمیتواند به چند توصیه پراکنده محدود باشد.
آموزش کنترل خشم، حل تعارض، ترک موقعیتهای پرتنش و آگاهی دادن درباره پیامد استفاده از سلاح سرد، باید بخشی از سیاست جدی پیشگیری از خشونت باشد.
در چنین شرایطی، اعدام نمیتواند جای پیشگیری را بگیرد.
گرفتن جان فردی که مرتکب قتل شده، نه قربانی را بازمیگرداند، نه خانواده او را از سوگ خارج میکند و نه تضمینی برای جلوگیری از نزاع بعدی است.
مشکل دیگر اینجاست که شدت واکنش جامعه به اعدام گاهی باعث میشود اصل جرم به حاشیه برود.
وقتی یک چهره محبوب اعدام میشود، طبیعی است که افکار عمومی درباره بیرحمی مجازات، وضعیت خانواده او و سرنوشتش صحبت کند. اما نباید در این میان انسانی که در ابتدای این زنجیره جان خود را از دست داده، فراموش شود.
این ملاحظه درباره میررضایی نیز اهمیت دارد.
مراسم هفتم او میتوانست محل سوگواری برای یک هنرمند باشد، اما نباید به محلی برای حذف قربانی پرونده از حافظه عمومی تبدیل میشد.
محبوبیت، مسئولیت انسان را از میان نمیبرد.
در عین حال، مخالفت با اعدام نیز نباید به دفاع از قتل تعبیر شود.
مساله دقیقا در همین تفکیک است: فرد میتواند مسئول یک قتل باشد و در عین حال، جامعه با اعدام او مخالف باشد.
چشم در برابر چشم؟
مجازات یک جرم، ضرورتا مساوی با تکرار همان خشونت از سوی حکومت نیست.
اگر هدف، ساختن جامعهای کمخشونتتر است، باید پرسید کدام سیاست احتمال تکرار چنین فاجعهای را کمتر میکند: آموزش و پیشگیری و مجازات کیفری، یا افزودن یک مرگ دیگر به زنجیره؟
این پرسش، جمهوری اسلامی را در برابر مسئولیتی قرار میدهد که نمیتوان آن را به تصمیم خانواده مقتول واگذار کرد.
قصاص نباید ابزاری باشد برای اینکه حکومت خود را از مسئولیت اخلاقی و اجتماعیِ گرفتن جان یک انسان کنار بکشد. اینکه خانواده مقتول بخشیده یا نبخشیده، نمیتواند بحث درباره مسئولیت حکومت را تمام کند. قانون را حکومت نوشته، سازوکار قضایی را حکومت ساخته و حکم را دستگاه قضایی حکومت صادر و اجرا کرده است.
بنابراین، در مراسم هفتم میررضایی، هم میشد به قربانی پرونده و خانواده او ادای احترام کرد، هم درباره خطای سنگینی که به آن مرگ منجر شده صریح بود، و هم اعدام را بهعنوان سیاست جمهوری اسلامی مورد پرسش قرار داد.
این سه موضع نه تنها با یکدیگر تناقضی ندارند، بلکه برای فهم کامل ماجرا ضروریاند، چرا که مساله فقط مرگ یک خواننده نیست؛ مساله جامعهای است که یک نزاع میتواند در آن به قتل ختم شود و نظام قضایی به جای شکستن این چرخه، مرگ دیگری را به آن اضافه کند.
مسئولیت جمهوری اسلامی در چنین پروندههایی فقط اجرای حکم پس از وقوع جنایت نیست. پرسش بزرگتر این است که برای جلوگیری از جنایت بعدی چه کرده است؟
اگر پاسخ به خشونت، فقط خشونت دیگری باشد، جامعه چیزی درباره علت آغاز این چرخه نیاموخته است.
و این شاید مهمترین چیزی باشد که باید از هفتم میررضایی به یاد سپرد: نه محبوبیت یک فرد میتواند خطای او را پاک کند، نه وقوع یک قتل میتواند اعدام را از نقد مصون کند، و نه جمهوری اسلامی میتواند با قرار دادن دو خانواده داغدار در برابر یکدیگر، مسئولیت خود را در قبال این چرخه، کنار بگذارد.
