سود شرکت هواپیمایی استرالیا با افزایش هزینه سوخت پس از جنگ با ایران به کمترین سطح رسید
شرکت هواپیمایی «کانتاس» استرالیا اعلام کرد سود پیش از مالیات سالانه این شرکت به ۲.۰۶ میلیارد دلار استرالیا کاهش یافته که پایینترین میزان در چهار سال گذشته است. کانتاس افزایش هزینه سوخت پس از جنگ آمریکا با ایران را از عوامل این کاهش اعلام کرد.
به گزارش رویترز، سود سالانه کانتاس ۱۴ درصد کاهش یافت و افزایش قیمت سوخت در پی تنشها در خاورمیانه، تنها در نیمه دوم سال مالی حدود ۴۲۰ میلیون دلار استرالیا از سود این شرکت کاست. کانتاس همچنین اعلام کرد ایرباسهای ای۳۸۰ خود را تا سال ۲۰۲۸ از ناوگان خارج خواهد کرد.
افزایش هزینه سوخت تنها به کانتاس محدود نمانده است. جنگ با حکومت ایران و اختلال در مسیرهای انرژی و هوایی منطقه، هزینه شرکتهای هواپیمایی در کشورهای مختلف را افزایش داده و باعث تغییر مسیر پروازها، افزایش قیمت بلیت و کاهش ظرفیت برخی خطوط هوایی شده است.
بررسی آگهیهای فروش قبر در تهران نشان میدهد قیمت پیشنهادی یک قبر سهطبقه در قطعات ۳۹ و ۷۲ «بهشت زهرا» به سه میلیارد تومان میرسد؛ در حالی که بر اساس تعرفه رسمی سال ۱۴۰۵، رزرو سه طبقه قبر در همین محدوده ۳۴۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان هزینه دارد. به این ترتیب، قیمت پیشنهادی در بازار آگهیها بیش از ۸.۶ برابر تعرفه رسمی است.
این سه میلیارد تومان معادل بیش از ۱۸۰ ماه حداقل مزد پایه سال ۱۴۰۵ است؛ یعنی یک کارگر با حداقل مزد پایه، اگر بیش از ۱۵ سال تمام حقوقش را بدون هیچ هزینهای پسانداز کند، تازه به قیمت پیشنهادی چنین قبری میرسد. حتی تعرفه رسمی رزرو همین قبر نیز معادل نزدیک به ۲۱ ماه حداقل مزد پایه است.
این بازار فقط مختص پایتخت نیست. در آرامستان «باغ فردوس» کرمانشاه، قیمت قبر در آگهیها به سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هم میرسد. در آرامستان «صاحبالزمان» کرمان نیز قبرهای دوطبقه تا دو میلیارد تومان آگهی شدهاند و نمونههای یکمیلیاردی در «امامزاده طاهر» کرج و «خلدبرین» یزد دیده میشود.
در مشهد، مقبرههای خانوادگی «بهشت رضا» تا حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند و قیمت محل دفن در حرم امام رضا نیز در گزارشهای منتشرشده تا حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان ذکر شده است.
صورتحساب آخرین بدرقه
قبر فقط یکی از هزینههای مرگ است. انتقال پیکر، غسل و کفن، دفن، سنگ قبر، مسجد، گل، پذیرایی و مراسم، هر کدام هزینه جداگانهای دارند.
در تهران، بر اساس تعرفه رسمی سال ۱۴۰۵، هزینه برخی خدمات اولیه از صدها هزار تا چند میلیون تومان است. استفاده از خودروی حمل خصوصی نیز برای سه ساعت نخست پنج میلیون تومان هزینه دارد.
با احتساب قبر، خدمات آرامستان، سنگ موقت، مسجد یا تالار، گل، پذیرایی و سایر خدمات، هزینه خاکسپاری و برگزاری یک مراسم شهری برای حدود ۱۰۰ نفر میتواند به حدود ۱۲۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان برسد. انتخاب قبر گرانتر، سنگ گرانقیمت، غذای کامل یا برگزاری چند مراسم میتواند این رقم را بهمراتب افزایش دهد.
اما برای بسیاری از خانوادهها مساله انتخاب قبر میلیاردی یا سنگ چندصد میلیونی نیست؛ تامین هزینه یک خاکسپاری معمولی است؛ هزینهای که میتواند آنان را به کوچککردن مراسم، حذف سوم و هفتم یا انتخاب محل دفن ارزانتر وادار کند.
فشار اقتصادی تنها خانوادههایی را که باید مردگان خود را دفن کنند، درگیر نکرده است. در سوی دیگر این بازار، کسانی هستند که جای دفن خود یا نزدیکانشان را برای تامین نیازهای امروز میفروشند.
وقتی حق دفن به دارایی تبدیل میشود
ایراناینترنشنال با سه نفر از افرادی که در تهران و کرمانشاه برای فروش قبر آگهی منتشر کردهاند، در پوشش خریدار تماس گرفت.
یکی از آنها در تهران یک طبقه خالی از قبر پدرش را برای فروش گذاشته است؛ جایی که خانواده برای دفن مادر نگه داشته بودند.
او گفت: «خدا را شکر مادرمان سالم است و ما الان به این پول بیشتر نیاز داریم.»
در کرمانشاه، فروشنده دیگری قبر مادرش را که حدود ۴۰ سال پیش در باغ فردوس دفن شده، آگهی کرده است. او موقعیت قبر در نزدیکی پارکینگ را یکی از امتیازهای آن میداند و میگوید هر زمان خریدار قصد دفن داشته باشد، پس از دریافت پول برای انجام مراحل انتقال حاضر خواهد شد تا قبر را به او «هدیه» کند.
فروشنده دیگری در کرمانشاه سالها پیش قبری کنار برادرش برای خودش خریده بود تا پس از مرگ در کنار او دفن شود، اما اکنون همان قبر را برای فروش گذاشته است.
او میگوید پیدا کردن قبر در باغ فردوس دشوار شده، اما فعلا پول آن برای خانوادهاش ضروریتر است. به گفته او، فعلا زنده است و بیشتر به پول قبر نیاز دارد تا بتواند چیزهایی را که فرزندانش لازم دارند فراهم کند و ترجیح میدهد فعلا نگران راحتی دسترسی آنها به قبرش پس از مرگ نباشد.
در این بازار، حتی جایی که برای دفن در کنار پدر، مادر یا دیگر اعضای خانواده نگه داشته شده است، میتواند در برابر نیازی فوریتر قرار گیرد: پولی که خانواده امروز به آن نیاز دارد.
قبر در مزایده
قبر فقط در آگهیهای شخصی بهعنوان دارایی عرضه نمیشود. اسناد اجرای احکام نشان میدهند حق دفن میتواند برای وصول بدهی توقیف و به مزایده گذاشته شود.
در سال ۱۴۰۱، یک طبقه قبر در قطعه ۳۶ بهشت زهرا و در خرداد ۱۴۰۴، قبری در قطعه ۶۲ باغ فردوس کرمانشاه به مزایده گذاشته شدند.
خریدوفروش آزاد قبر در بسیاری از آرامستانها مجاز نیست و انتقال حق دفن باید از مسیرهای رسمی انجام شود. در تهران نیز حق انتفاع قبر باید در سازوکار سازمان بهشت زهرا ثبت شود.
اما محدودیت قانونی بازار را از میان نبرده است. آگهیها همچنان منتشر میشوند و برخی واگذاریها با عناوینی مانند «هدیه» انجام میشوند. همان فروشنده کرمانشاهی میگوید پس از دریافت پول، مراحل لازم را انجام خواهد داد تا قبر مادرش به خریدار «هدیه» شود.
نتیجه، بازاری کمشفاف است؛ نه آمار رسمی جامعی از تعداد معاملات وجود دارد، نه قیمت نهایی آنها روشن است و نه همیشه مشخص است حقی که در یک آگهی عرضه شده، در نهایت قابل انتقال خواهد بود.
مهاجرت مردگان
پیامد دیگر گرانی قبر را میتوان در روستاهای اطراف برخی شهرها دید.
گزارشهایی از اطراف مشهد و گرگان نشان میدهند برخی خانوادههای شهری برای کاهش هزینه، پیکر بستگان خود را برای دفن به قبرستانهای رایگان یا ارزان روستاها منتقل میکنند. در یکی از این گزارشها از افزایش مراجعه خانوادههای شهری به قبرستانهای روستایی گفته شده و در روستایی دیگر، اهالی برای جلوگیری از دفن افراد غیربومی دور قبرستان حصار کشیدهاند.
گزارشهای مشابهی نیز از شهرهای دیگر منتشر شده است. آمار رسمی از تعداد چنین مواردی وجود ندارد، اما این نمونهها نشان میدهند هزینه قبر میتواند حتی جغرافیای دفن را تغییر دهد.
قیمت قبرها البته تنها حاصل تورم نیست. محدودیت ظرفیت آرامستانهای قدیمی، تمایل به دفن در کنار بستگان و جایگاه مذهبی برخی محلها نیز بر قیمت اثر میگذارند.
در نتیجه، خانوادهای برای کاهش هزینه پیکر عزیزش را از شهر خارج میکند و در همان زمان، جای دفن در برخی آرامستانهای قدیمی به داراییای با قیمت میلیاردی تبدیل میشود.
سوگواری زیر فشار مالی و امنیتی
برای برخی خانوادهها، دشواری دفن فقط اقتصادی نیست. گزارشهای مربوط به کشتهشدگان اعتراضات و اعدامشدگان در ایران نشان میدهند تحویل پیکر، محل دفن و حتی برگزاری مراسم سوگواری نیز میتواند تحت فشار و کنترل نهادهای امنیتی قرار گیرد.
در مواردی، این فشار با مطالبه پول نیز همراه شده است. خانواده بابک پورمظاهری، معترض ۳۷ ساله کشتهشده در استان البرز، پیکر او را پس از سه روز و با پرداخت ۴۰۰ میلیون تومان تحویل گرفت. در پرونده جمشید مومنی نیز برای تحویل پیکر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان مطالبه شد و پس از اعلام ناتوانی خانواده در پرداخت، از آنان خواسته شد او را «شهید حکومتی» معرفی کنند.
در پرونده اسماعیل فکری نیز خانواده از محل دفن او بیاطلاع ماند و یک مامور امنیتی برای اعلام نشانی قبر ۱۵۰ میلیون تومان مطالبه کرد.
در این موارد، هزینه مرگ دیگر فقط قیمت قبر و مراسم نیست؛ پول با کنترل بر تحویل پیکر، محل دفن و امکان سوگواری درهم آمیخته است.
دو سوی بازار قبر
در بازاری که حق دفن میتواند میلیاردها تومان قیمت داشته باشد و حتی برای پرداخت بدهی به مزایده گذاشته شود، برخی خانوادهها همان جای دفنی را که سالها برای خود یا نزدیکانشان نگه داشتهاند، برای تامین هزینههای زندگی میفروشند.
در کرمانشاه، مردی سالها پیش قبری کنار برادرش برای خودش خریده بود. حالا آن را برای فروش گذاشته است.
او میگوید فعلا به پول این قبر برای تامین نیازهای فرزندانش بیشتر از جایی برای دفن خودش نیاز دارد.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد در این حادثه که صبح چهارشنبه چهارم شهریور در امتداد مرز نپال و تبت رخ داد، دستکم ۱۶۰ نفر جان باختند و صدها نفر ناپدید شدند.
تصاویر ثبتشده در سمت چین، دیواری خروشان از گلولای و آوار را نشان میدهد که ساختمانی چندطبقه را در خود فرو میبرد و اتوبوسها و خودروها را مانند اسباببازی با خود میکشد.
علت دقیق این فاجعه هنوز مشخص نیست، اما کارشناسان میگویند جغرافیای ناهموار هیمالیا و وجود رودخانههای باریک در این منطقه، احتمال وقوع سیلابهای ناگهانی و پرسرعت را افزایش میدهد.
دادههای لرزهای فرضیه زمینلرزه را تضعیف کردند
شیشیر خانال، وزیر امور خارجه نپال، ابتدا گفت احتمالا یک زمینلرزه باعث رانش زمین و بستهشدن مسیر رودخانه شده است. بر اساس این فرضیه، آب پشت مانع طبیعی انباشته و پس از شکستن آن با شدت به سمت پاییندست سرازیر شده است.
با این حال، سازمان زمینشناسی آمریکا اعلام کرد رویدادی که ابتدا زمینلرزهای به بزرگی ۴.۴ تصور شده بود، احتمالا منشا دیگری داشته است.
این سازمان پس از بررسی لرزشهای ثبتشده در بازههای طولانیتر گفت انرژی ثبتشده به احتمال زیاد بر اثر رانش زمین ایجاد شده و نه یک زمینلرزه مستقل. این یافته احتمال آن را تقویت میکند که رانش ابتدا رخ داده و لرزشهای ثبتشده پیامد آن بودهاند.
ارزیابی اولیه مرکز بینالمللی توسعه یکپارچه کوهستان مستقر در کاتماندو نیز در سمت چینی مرز وضعیت غیرعادی مشخصی پیدا نکرد.
سارتاک شرستا، تحلیلگر سنجش از دور و اطلاعات جغرافیایی این مرکز، گفت شواهد موجود از وقوع بهمن سنگ و یخ در نپال حکایت دارد. به گفته او، این رانش مسیر رودخانه «لِهنده» را مسدود کرد و مجموعهای از حوادث پیدرپی را به راه انداخت که در نهایت به سیلاب انجامید.
موج گلولای مانند «بتن مایع» حرکت کرد
یکی از نکات غیرمعمول این حادثه، نبود بارندگی پیش از وقوع سیلاب بود. حاتم شریف، آبشناس دانشگاه تگزاس در سنآنتونیو، به خبرگزاری فرانسه گفت سامانههای هشدار سیلاب معمولا بر دادههای بارندگی متکی هستند و چنین رویدادی میتواند عملا این سامانهها را ناکارآمد کند.
کارشناسان میگویند سیلابهای ناشی از شکستن سدهای طبیعی ممکن است بدون هشدار معمول هواشناسی آغاز شوند. وقتی حجم زیادی از آب پشت سنگ، یخ یا خاک انباشته میشود، شکستن ناگهانی مانع میتواند موجی بسیار سریع از آب، گلولای و آوار ایجاد کند.
شریف این ترکیب مرگبار را به «بتن مایع» تشبیه کرد و گفت زمانی که افراد موج گلولای را میبینند، معمولا برای فرار دیر شده است. به گفته او، دویدن یا تلاش برای فرار با خودرو نیز به دلیل سرعت و قدرت جریان کمکی نمیکند.
او بالا رفتن از یک نقطه مرتفع، دستکم تا ارتفاع شش متر، را از معدود راههای احتمالی نجات دانست. شریف پیشنهاد کرد در بلندمدت، دستگاههای سنجش سطح آب در رودخانههای منطقه نصب شوند تا تغییرات را در لحظه به مقامها گزارش کنند. چنین سامانهای ممکن است ۲۰ تا ۳۰ دقیقه زمان برای هشدار به ساکنان فراهم کند.
دوروتی هاینریش، پژوهشگر دانشگاه ریدینگ بریتانیا، نیز گفت رودخانهها در محیطهای کوهستانی ممکن است در برخی نقاط بسیار باریک باشند. رانش زمین یا بهمن میتواند بهسرعت مسیر این رودخانهها را مسدود کند و به انباشت حجم زیادی آب بینجامد.
چیانگگونگ ژانگ، رییس بخش خطرات اقلیمی و محیط زیستی مرکز بینالمللی توسعه یکپارچه کوهستان، هشدار داده است که ادامه انسداد مسیر رودخانه در بالادست میتواند خطر وقوع سیلاب دیگری را به همراه داشته باشد.
ارتباط حادثه با تغییرات اقلیمی هنوز ثابت نشده است
نپال علاوه بر رانش زمین، در معرض سیلابهای ناشی از طغیان ناگهانی دریاچههای یخچالی نیز قرار دارد. در این رویدادها، حجم عظیمی از آب دریاچههای تغذیهشده از ذوب یخچالها ناگهان آزاد میشود و مناطق پاییندست را دربرمیگیرد.
در ژوئیه ۲۰۲۵، یکی از این سیلابها از شهرستان «گیرونگ» چین آغاز شد و به منطقه «راسووا» در نپال رسید. با این حال، مقامها هنوز طغیان یک دریاچه یخچالی را عامل حادثه اخیر معرفی نکردهاند.
دانشمندان میگویند هنوز برای مرتبط دانستن قطعی این فاجعه با تغییرات اقلیمی زود است. بررسی این ارتباط به «مطالعات انتساب» نیاز دارد؛ پژوهشهایی که احتمال وقوع یک حادثه در اقلیم گرمتر کنونی را با دوران پیشاصنعتی مقایسه میکنند.
با وجود این، روندهای اقلیمی ثبتشده در هیمالیا از افزایش موجهای گرما، عقبنشینی یخچالها و کاهش یخهای دائمی زمین حکایت دارند. کارشناسان میگویند این تغییرات میتوانند احتمال رانش زمین و طغیان دریاچههای یخچالی را افزایش دهند، اما تعیین نقش آنها در سیلاب اخیر به تحقیقات بیشتری نیاز دارد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد این توافق در دومین هفته محاکمهای مهم در دادگاه فدرال اوکلند کالیفرنیا حاصل شد. چهار ایالت کالیفرنیا، کلرادو، کنتاکی و نیوجرسی متا را متهم کرده بودند که ویژگیهای پلتفرمهای خود را عمدا بهگونهای طراحی کرده است که کودکان را معتاد کند.
انتظار میرفت این محاکمه شش هفته ادامه یابد و مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا، نیز احتمالا در آن شهادت دهد. بر اساس توافق، متا باید تا سقف ۱۸ میلیارد دلار بپردازد و تدابیر حفاظتی تازهای برای کاربران کودک و نوجوان به اجرا بگذارد.
این توافق علاوه بر پرونده چهار ایالت، از برگزاری محاکمههای برنامهریزیشده در ۲۵ ایالت دیگر جلوگیری میکند و به یک محاکمه جداگانه در تنسی نیز پایان میدهد. در مجموع، ۴۸ ایالت در این توافق مشارکت دارند.
جاناتان اسکرمتتی، دادستان کل تنسی، گفت این ایالت متا را به دادگاه کشاند، زیرا اینستاگرام به کودکان آسیب میزد و والدین را گمراه میکرد. به گفته او، توافق جدید حمایتهایی بیسابقه از کودکان برقرار میکند و مبلغی بیسابقه به صندوق حفاظت دیجیتال از کودکان تنسی اختصاص میدهد.
نیومکزیکو جداگانه متا را محکوم کرد
نیومکزیکو به توافق چندایالتی نپیوست، زیرا پیشتر در پروندهای جداگانه علیه متا پیروز شده بود. این ایالت شرکت را متهم کرد که آگاهانه به سلامت روان کودکان آسیب رسانده و اطلاعات خود درباره سوءاستفاده جنسی از کودکان در پلتفرمهایش را پنهان کرده است.
هیات منصفه در ماه مارس متا را مسئول هزاران مورد تخلف شناخت و جریمهای ۳۷۵ میلیون دلاری تعیین کرد. قاضی پرونده نیز در مرحله دوم محاکمه، شرکت را به پرداخت ۵۶۷ میلیون دلار دیگر محکوم کرد.
حکم دادگاه نیومکزیکو متا را ملزم میکند برای کاربران زیر ۱۸ سال محدودیت استفاده حداکثر ۹۰ ساعت در ماه تعیین کند، فعالیت چتباتهای هوش مصنوعی را محدود سازد و هشدارهای اجباری در پلتفرمهایش نمایش دهد. متا اعلام کرده است که با این حکم مخالف است.
فلوریدا نیز از پیوستن به توافق خودداری کرد. دادستان کل این ایالت گفت مفاد توافق به اندازه کافی علیه متا سختگیرانه نیست.
پروندههای دیگری علیه شبکههای اجتماعی ادامه دارد
توافق چندایالتی به همه دعاوی مرتبط با آسیبهای رسانههای اجتماعی به کودکان پایان نمیدهد. هزاران فرد و صدها منطقه آموزشی در سراسر آمریکا از متا، تیکتاک، اسنپچت و یوتیوب شکایت کردهاند.
مناطق آموزشی خواستار جبران هزینههایی هستند که میگویند برای مقابله با پیامدهای روانی اعتیاد دانشآموزان به رسانههای اجتماعی متحمل شدهاند. یکی از پروندههای نمونه را منطقهای آموزشی در کنتاکی مطرح کرده بود، اما متا، تیکتاک، اسنپ و یوتیوب پیش از آغاز محاکمه با شاکی توافق کردند.
در پروندهای دیگر در لسآنجلس، هیات منصفه متا و یوتیوب را مسئول آسیب به زنی شناخت که گفت از دوران کودکی به رسانههای اجتماعی معتاد شده و این وابستگی مشکلات روانی او را تشدید کرده است. هیات منصفه در مجموع شش میلیون دلار غرامت تعیین کرد، اما هر دو شرکت به رای اعتراض کردهاند.
خانواده کودکانی که پس از استفاده آسیبزا از رسانههای اجتماعی بر اثر خودکشی جان باختهاند نیز شکایتهایی مطرح کردهاند. گروه دیگری از پروندهها را خانواده جوانانی تشکیل میدهد که پس از خرید مواد مخدر از طریق پلتفرمهای اجتماعی، بر اثر مصرف بیش از حد ناخواسته جان باختهاند.
دادستانهای ایالتی توافق با متا را گامی برای مقابله با مشکلی فراگیر در صنعت رسانههای اجتماعی توصیف کرده و از دیگر پلتفرمها خواستهاند تدابیر ایمنی مشابهی برای کودکان و نوجوانان اجرا کنند.
خبرگزاری بلومبرگ چهارشنبه، چهارم شهریور، به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد که وزارت دادگستری آمریکا در حال آمادهسازی زمینههای حقوقی و اجرایی برای فعالکردن «دادگاههای غنائم دریایی» است؛ دادگاههایی که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون عملا غیرفعال بودهاند.
بر اساس این طرح که هنوز نهایی نشده است، دادستانهای فدرال میتوانند نفت، کشتی و دیگر محمولههای توقیفشده از شناورهای متعلق به دشمن یا حتی برخی کشورهای بیطرف را با روندی سریعتر به مالکیت دولت آمریکا درآورند. این داراییها پس از صدور حکم دادگاه فروخته میشوند و درآمد حاصل از آنها به خزانهداری آمریکا انتقال مییابد.
آرون رایتز، دادستان آمریکا در هیوستون، تایید کرده است که وزارت دادگستری در حال احیای این سازوکار است. دفتر او در این زمینه با مقر اصلی وزارت دادگستری در واشینگتن همکاری میکند.
رایتز، مقررات مربوط به غنائم دریایی را «مجموعهای کهن از قوانین دریایی» توصیف کرد و گفت منافع امنیت ملی آمریکا ممکن است ارتش این کشور را ملزم کند در جریان یک درگیری نظامی، کشتیها یا محمولههای حامی دشمن را توقیف کند.
او افزود دادگاههای فدرال باید برای تعیین تکلیف کشتیها و محمولههایی که در چنین شرایطی به تصرف نیروهای آمریکایی درمیآیند، آمادگی داشته باشند.
واشینگتن به قانونی متعلق به قرنهای گذشته روی میآورد
دادگاههای غنائم دریایی در قرنهای هجدهم و نوزدهم از اجزای معمول جنگهای دریایی بودند. این دادگاهها درباره قانونیبودن توقیف کشتیها و محمولههای دشمن یا شناورهای بیطرفی تصمیم میگرفتند که به حمایت از یکی از طرفهای درگیر متهم میشدند.
آمریکا از زمان جنگ با اسپانیا در سال ۱۸۹۸ بهندرت از این دادگاهها استفاده کرده و این سازوکار از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون بهطور کامل کنار گذاشته شده است.
دولت آمریکا در دهههای اخیر برای توقیف کشتیها و محمولههای ناقض تحریمها، عمدتا به قوانین «ضبط مدنی اموال» متکی بوده است. اما این فرایند ممکن است به دلیل ورود مالکان کشتیها، شرکتهای کشتیرانی و دیگر مدعیان به پرونده، پیچیده و طولانی شود.
بر اساس گزارش بلومبرگ، برنامهریزی وزارت دادگستری با هماهنگی پنتاگون انجام میشود. این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که نیروهای آمریکایی از زمان آغاز محاصره بنادر ایران در فروردین ماه، چند کشتی متعلق به ایران یا مرتبط با این کشور را رهگیری و توقیف کردهاند.
پروندههای ضبط اموال با ادعاهای متعدد روبهرو شدهاند
در یکی از پروندههای جاری، آمریکا یک ابرنفتکش ونزوئلایی را به اتهام حمایت از حکومت ایران توقیف کرده است. وزارت دادگستری پس از این توقیف، دادخواستی مدنی برای فروش کشتی و محموله آن و انتقال درآمد حاصل به آمریکا ارائه کرد.
با این حال، شرکت کشتیرانی و خانوادههای قربانیان اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی که احکام قضایی جداگانهای برای دریافت غرامت دارند، وارد پرونده شدند. حضور این مدعیان روند تعیین تکلیف کشتی و محموله آن را کند کرده است.
حامیان احیای دادگاههای غنائم دریایی معتقدند این سازوکار میتواند فروش محموله نفتکشها و انتقال درآمد آن به خزانهداری آمریکا را تسریع کند. همچنین اختیارات دادگاه غنائم ممکن است امکان دخالت اشخاص ثالث و طرح ادعا درباره داراییهای توقیفشده را محدودتر کند.
آلیسون لوزویک، وکیل متخصص صنعت دریانوردی، به بلومبرگ گفت توسل به این اختیارات، با وجود خطرات حقوقی، روند انتقال درآمد حاصل از فروش داراییها را سادهتر میکند و احتمال تاخیر ناشی از ادعاهای طرفهای بیرونی را کاهش میدهد.
هیوستون به مرکز رسیدگی به پروندهها تبدیل میشود
وزارت دادگستری آمریکا دادگاه فدرال حوزه جنوبی تگزاس را برای رسیدگی به پروندههای احتمالی در نظر گرفته است. هیوستون بزرگترین مجتمع پتروشیمی آمریکا را در خود جای داده و بندر این شهر ظرفیت ذخیره حجم زیادی نفت خام را دارد.
بر اساس قوانین مربوط به غنائم دریایی، هر دادگاه فدرال ناحیهای که بر بندر محل انتقال کشتی توقیفشده صلاحیت داشته باشد، میتواند به پرونده رسیدگی کند. دادگاه ابتدا باید مقررات رسیدگی را تصویب کند و سپس دادستان آمریکا میتواند درخواست اعلام کشتی یا محموله بهعنوان غنیمت را ارائه دهد.
مالکان کشتیها همچنان حق دارند در دادگاه حاضر شوند و به توقیف اعتراض کنند، اما به گفته کارشناسان، دامنه اعتراض آنها در مقایسه با پروندههای معمول ضبط مدنی اموال محدودتر خواهد بود.
مسئولیت طرح این دعاوی در حوزه جنوبی تگزاس بر عهده آرون رایتز خواهد بود. او در ماه ژوئیه به این سمت منصوب شد و به دلیل سابقه ریاست دفتر سیاستگذاری حقوقی وزارت دادگستری، روابط نزدیکی با مقامهای این وزارتخانه در واشینگتن دارد.
قانونیبودن توقیفها به چالش کشیده خواهد شد
احیای این دادگاهها با پرسشهای حقوقی مهمی همراه است. یکی از مسائل اصلی این است که آیا درگیری کنونی آمریکا با حکومت ایران از نظر حقوقی «مخاصمه» محسوب میشود تا واشینگتن بتواند به قانون غنائم استناد کند.
نبود مجوز صریح کنگره برای این درگیری نیز میتواند مبنایی برای اعتراض به قانونیبودن توقیف کشتیها و محمولهها باشد. مالکان شناورها و خانوادههای قربانیان اقدامات تروریستی حکومت ایران از جمله طرفهایی هستند که ممکن است این رویکرد را در دادگاه به چالش بکشند.
وزارت دادگستری، نیروی دریایی و دستگاه قضایی آمریکا علاوه بر این با موانع اجرایی روبهرو هستند، زیرا مقامهای کنونی این نهادها تجربهای در اداره دادگاههای غنائم دریایی ندارند.
لوزویک گفت این حوزه تاریخی از حقوق در دوران معاصر آزموده نشده است. به گفته او، حقوق بینالملل و قوانین جنگ از اواخر قرن نوزدهم تاکنون تغییرات گستردهای کردهاند و دادگاهها ناچار خواهند بود این تحولات را هنگام بررسی توقیف کشتیها در نظر بگیرند.
حامیان از جبران هزینه جنگ سخن میگویند
یوجین کانتوروویچ، استاد حقوق بینالملل در دانشگاه جرج میسون، معتقد است اجرای این طرح به جبران بخشی از هزینه جنگ کمک خواهد کرد و نشان میدهد دولت دونالد ترامپ محاصره ایران را جدی تلقی میکند.
به گفته او، احیای قانون غنائم این پیام را به حکومت ایران میفرستد که آمریکا حاضر است برای اجرای محاصره از تمام ابزارهای حقوقی و نظامی در دسترس خود استفاده کند.
در مقابل، منتقدان درباره پیامدهای بینالمللی این تصمیم هشدار میدهند. جیل گولدنزیل، استاد حقوق در دانشگاه دفاع ملی آمریکا، پیشتر نوشته بود که استفاده واشینگتن از قانون غنائم ممکن است کشورهای دیگر را نیز به انجام اقدامات مشابه ترغیب کند.
به گفته او، این اقدام میتواند کشتیهای تجاری بیطرف را از نقض محاصره آمریکا بازدارد، اما همزمان ممکن است راه را برای استفاده چین از همین قوانین علیه آمریکا باز کند؛ احتمالی که در صورت بروز جنگ میان دو کشور، برای کشتیهای آمریکایی و دیگر شناورهای بیطرف خطرناک خواهد بود.
کاخ سفید و نیروی دریایی آمریکا به درخواست بلومبرگ برای اظهارنظر درباره این طرح تا لحظه تنظیم این گزارش پاسخ ندادهاند.
