محبوبه شعبانی، زندانی سیاسی در زندان وکیلآباد مشهد در اعتصاب غذا بهسر میبرد
بنا بر اطلاعاتی که یک منبع مطلع در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده، محبوبه شعبانی، زندانی سیاسی که از اواسط تیرماه و بدون ارائه هیچ توضیحی، از بند آرامش زندان وکیلآباد مشهد به قرنطینه این زندان منتقل شده، در اعتصاب غذا به سر میبرد.
او در اعتراض به شرایط نامساعد زندان و وضعیت بلاتکلیف پرونده قضایی خود دست به اعتصاب غذا زده است.
بنا بر این اطلاعات، محبوبه شعبانی به دلیل شرایط بد و غیربهداشتی قرنطینه زندان وکیلآباد، به بیماری پوستی مبتلا شده است.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داده بود که محبوبه شعبانی، با توجه به اتهامهای مطرح شده در پرونده اش، با خطر صدور حکم اعدام روبه رو است.
نظم سیاسی ایران در مواجهه با جنگ یکپارچه نیست. دولت، فشار محاصره، رکود و اختلال اقتصادی را مستقیم احساس میکند؛ نهادهای امنیتی و نظامی اما، با در اختیار داشتن منابعی مستقل از بودجه دولت، از جنگ برای تثبیت اقتدار خود و کنترل خیابان بهره میبرند.
برآیند این اختلاف اما تاکنون به نفع سپاه بوده است. مصداق روشن آن را میتوان در رویکرد این روزهای تهران برای مذاکره دانست. نه عجلهای دارند و نه از خواستههایی که نیروهای امنیتی برای مذاکره مطرح کردهاند کوتاه آمدهاند.
این رویکرد که اصالت را در جنگ میبیند فکر میکند که با قرار گرفتن در مسیر تنش، هم امکان بقا در برابر نارضایتیهای داخلی وجود دارد و هم امکان گرفتن امتیاز بیشتر.
جنگ بهعنوان سپر داخلی
در تهران بسیاری از تحلیلگران سیاسی، مقامات و جامعهشناسان از نزدیک بودن موج اعتراضات میگویند. اما پیش از وقوع این اعتراضات، آنها دارند چنین احتمالی را با «حوادث دی» مقایسه میکنند و میگویند آمریکا به دنبال « کودتای» دیگری در داخل ایران است.
آنها دلیل عدم «کودتا» تا کنون را حضور شبانه مردم در خیابانها میدانند. محمدرضا کائینی، پژوهشگر تاریخ در شبکه افق، نزدیک به سپاه، میگوید: «یک لحظه اینها خیابانها را ترک کنند بساط ۱۸ و ۱۹ دی فراهم خواهد شد. این تلاش دارد میشود بهواسطه تزریق نا امیدی و تزریق خشونت به جامعه ما.»
در آن سوی تهران، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، نیز از «جنگ چهار جبهه» سخن میگوید و اعتراضات را در کنار جنگ اقتصادی، روانی و نظامی قرار میدهد. او عملا مرز میان نارضایتی اجتماعی و تهدید امنیتی را از میان میبرد و اعتراض را بخشی از جنگ قلمداد میکند.
اعضای مجلس نیز از مساله نفوذ در کشور حرف میزنند و از ارتباطگیری ایرانیان با افراد، رسانهها و نهادهای خارج از کشور، میخواهند به واسطه قانون «مقابله با نفوذ بیگانگان» جرم انگاری کنند.
به این ترتیب، آنچه در سخن قالیباف یک بازتعریف گفتمانی است، در مجلس به یک اهرم حقوقی تبدیل میشود: هم اعتراض در داخل و هم ارتباط با بیرون، هر دو، در چارچوب واحدی از «تهدید امنیتی» جای میگیرند.
این تلاش برای کنترل و مدیریت داخل را باید در کنار رویکرد پیشین مقامات مختلف از جمله مسعود پزشکیان، گذاشت که معترضان دیماه را «داعشی»، «تروریست» و… نامیده بودند تا کشتار خود را موجه کنند.
در چنین چهارچوبی، هر مطالبه اقتصادی برای جمهوری اسلامی، میتواند در زبان رسمی به «نفوذ»، «تروریسم» یا «جنگ ترکیبی» ترجمه شود.
تا وقتی کشور در وضعیت جنگی یا شبهجنگی نگه داشته شود، حکومت میتواند بهجای پاسخگویی درباره تورم، رکود و فروپاشی معیشت، اعتراض را امتداد همان نبرد بیرونی معرفی کند. سرکوب در نگاه برخی از مقامات عملا روشی به «دفاع ملی» تبدیل شده است.
این خط و نشان کشیدن داخلی در شرایطی صورت میگیرد که وضعیت اقتصادی برای بسیاری از مردم غیر قابل تحمل است. در آن سو دولت نیز توانایی تامین بنزین مورد نیاز خود را ندارد و به نظر میرسد بنزین زمین جدیدی برای مواجهه حاکمیت و مردمی است که پیش از این تجربه سال ۹۸ را داشتهاند.
اینجاست که نظم سیاسی فکر میکند که وجود جنگ یا حتی تهدید جنگ، امکان کنترل وضعیت داخلی را فراهم میکند. هرچه درگیری طولانیتر شود، امکان فعال نگه داشتن این تهدید و اجرای جراحیهای اقتصادی بیشتر. با این تهدید، حکومت نهتنها خیابان را کنترل میکند، بلکه میتواند اختلافات درون قدرت را نیز زیر عنوان حفظ وحدت و مقابله با دشمن به تعویق بیندازد. به بیان دیگر، جنگ در این مقطع امکان زیر فرش کردن همه بحرانهایی را دارد که به نارضایتی جمعی ختم میشود.
مذاکره بهمثابه ادامه جنگ
در ۲۴ تیرماه، بیش از ۱۸۰ نماینده مجلس شورای اسلامی، در بیانیهای اعلام کردند: «این تجربه بار دیگر سخن امام شهیدمان را ثابت کرد که حل مسائل میان ایران و آمریکا از طریق مذاکره ممکن نیست.»
نمایندگان در همان بیانیه خواستار تشکیل کمیسیون ویژه برای بازبینی مذاکرات گذشته، تصویب «قانون خونخواهی» برای کشتهشدگان جنگ و تداوم اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز شدند، ضمن این که میگفتند تفاهم نامه اسلامآباد به پایان رسیده است.
گروهها و کسانی که از پایان تفاهم نامه و از عدم مذاکره حرف میزنند راه حل مشخصی برای پایان دادن وضعیت تنش ندارند. آنها خواهان امتیاز بیشتر توسط آمریکا هستند و معتقدند که باید طرف آمریکایی علاوه بر رفع محاصره تحریمها را برداشته، پولهای بلوکه شده را آزاد کرده و در نهایت از منطقه خارج شود.
میتوان گفت مذاکره در منطق رسمی جمهوری اسلامی حذف نشده، اما کارکرد آن تغییر کرده است. مذاکره دیگر الزاماً مسیر پایان درگیری نیست؛ راهی برای مدیریت میدان، تثبیت دستاوردهای جنگی و انتقال فشار به طرف مقابل است. جمهوری اسلامی تا این لحظه به واسطه مذاکره به دنبال رسیدن به صلح و فرار از موقعیت جنگی نبوده است.
این در حالی است که دولت به آتشبس برای کاهش فشار اقتصادی نیاز دارد و پزشکیان به صراحت گفته بود که در دوره محاصره نمیتوانستند نفت بفروشند و رییس بانک مرکزی نیز در ۲۹ مرداد بار دیگر به این واقعیت اشاره کرد اما فعلا این واقعیت موجود باعث نشده است که حتی رویکرد تهران به مذاکره تغییر کند و هنوز در برنامههای صدا و سیما از لزوم بسته نگهداشتن تنگه هرمز و بستن تنگه بابالمندب سخن گفته میشود.
از جنگ با آمریکا قوت میگیریم!
در منطق رسمی جمهوری اسلامی، خصومت با استکبار و اسرائیل امری موجودیتی است. عراقچی قبل از جنگ گفته بود تا آمریکا آمریکاست و جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی، تنش بین دو کشور ادامه خواهد داشت.
از این رو، میتوان گفت آستانهای برای پایان نهایی درگیری در ذهن تهران وجود ندارد. حتی اخیرا حاجی بابایی نماینده مجلس نیز تاکید کرده است «ما هیچ وقت با آمریکا نباید در آتشبس باشیم. هر کاری که میکنیم در جنگ با آمریکاست.»
یکی از ریشههای تداوم این نگاه آنجاست که جمهوری اسلامی احساس میکند که در شرایط بیمانند تاریخی قرار گرفته است که طرف مقابلش، از کشورهای خلیج فارس گرفته تا آمریکا، درگیر ضعف موقعیتی هستند و نمیتوانند دست به اقدامات جدی گسترده بزنند.
از همین روست که تهران اعلام کرده است که تغییر استراتژی نظامی از دفاعی به تهاجمی را داده تا به طرف مقابل فشار بیشتری وارد کند.
جمهوری اسلامی تنگه هرمز را اهرم بلامنازعهای برای فشار بر آمریکا و کشورهای عرب منطقه میداند. بسیاری از اقتصاددانان نزدیک به حکومت در روزهای گذشته تاکید کردهاند باید تنگه برای چند ماه دیگر بسته بماند تا قیمت نفت به بیش از ۲۰۰ دلار برسد.
در این شرایط آنها معتقد هستند که تورم در آمریکا بالا خواهد رفت و نارضایتی عمومی گستردهتر خواهد شد و ترامپ در انتخابات میاندورهای خواهد باخت. موضوعی که تا کنون به صورت برعکس رخ داده و این تورم در ایران بوده که کمر مردم را شکسته است.
همچنین در محاسبات تهران نسبت به کشورهای خلیج فارس این موضوع نهفته است که هرگونه اختلال پایدار در تنگه هرمز، مستقیماً امنیت انرژی و ثبات مالی این کشورها را هدف میگیرد و هزینههای داخلی آنها را افزایش و رونق اقتصادیشان را تحت تاثیر قرار میدهد.
از سوی دیگر در برآوردهای تهران، این کشورها بهشدت به لحاظ زیرساختی آسیب پذیر هستند و جمهوری اسلامی در صورت مواجهه نظامی به راحتی میتواند به آنها آسیبهای پایدار وارد کند. از این رو، کشورهای عرب خلیجفارس ترجیح میدهند بهجای مقابله مستقیم با ایران، به نوعی «همزیستی اجباری» روی بیاورند.
مجموعه این محاسبات باعث شده است تا جمهوری اسلامی، حفظ وضعیت جنگی یا شبهجنگی را راهکاری بداند که به واسطه استفاده از آن میتواند بحرانهای معیشتی را زیر عنوان «وحدت در برابر دشمن» کنترل کند، مذاکره را بهمثابه ادامه جنگ مدیریت کند و به واسطه اهرمهایی مانند تنگه هرمز بر فشار بر آمریکا و کشورهای خلیج فارس بیفزاید تا آنها را «به زانو» درآورد.
به بیان دیگر، در منطق امنیتی جمهوری اسلامی، «عقبنشینی» پرهزینهتر است، زیرا بهمعنای خلع سلاح از ابزارهایی است که هم خیابان را کنترل میکند و هم امتیاز میگیرد. تا زمانی که این معادله پابرجاست، تداوم تنش در کانون محاسبات راهبردی تهران باقی خواهد ماند.
در کانون این واکنشها، اختلافنظر بر سر اعدام مقامهای جمهوری اسلامی یا لغو کامل مجازات اعدام پس از سرنگونی حکومت قرار دارد.
گروهی از مخاطبان اعدام و قصاص را مجازاتی ضروری برای جنایتهای گسترده مقامهای حکومت ایران میدانند.
در مقابل، شماری دیگر معتقدند ادامه چرخه اعدام، حکومت آینده را به تکرار روشهای جمهوری اسلامی میکشاند و پیشنهاد میکنند مجرمان به کارهای اجباری برای بازسازی ایران گمارده شوند.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال همچنین از خشم انباشته بخشی از جامعه حکایت دارد. بسیاری از شهروندان ضمن قدردانی از سازندگان این مستند، محاکمه عاملان کشتار مردم را بهتنهایی کافی ندانستند.
برخی نیز هشدار دادند اگر در آینده مجازاتی متناسب با جنایتهای افرادی چون غلامحسین محسنی اژهای و ابوالقاسم صلواتی تعیین نشود، ممکن است خانوادههای دادخواه خود برای مجازات آنان اقدام کنند؛ وضعیتی که میتواند کشور را به هرجومرج بکشاند.
مستند «دادگاه تاریخ» ساخته جمشید برزگر، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، است که بهتازگی از ایراناینترنشنال پخش شد.
برزگر و سعید دهقان، وکیل حقوق بشر، فیلمنامه این اثر را بهطور مشترک نوشتهاند.
این مستند با تمرکز بر دادخواهی، چالشها و سازوکارهای رسیدگی به جرائم مرتبط با نقض حقوق بشر و کشتار معترضان را پس از سرنگونی جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار میدهد و در آن مساله اصلی حکمی نیست که برای آمران و عاملان جنایت صادر میشود، بلکه فیلم بر فرآیند محاکمه آنان، دادرسی عادلانه و روندی تاکید میکند که به اجرای عدالت و شکستن چرخه خشونت کمک میرساند.
استقبال مخاطبان از طرح موضوع دادخواهی
یکی از شهروندان ساکن شرق تهران جمعه ۳۰ مرداد در پیامی از پخش «دادگاه تاریخ» قدردانی کرد و گفت: «انگار فیلم سینمایی نبود، بلکه مستند واقعی تاریخ بود.»
مخاطب دیگری پخش این مستند را نویدبخش خواند و نوشت: «امیدواریم این اتفاق در کشور بیفتد تا این جنایتکاران بهخاطر جنایتهایی که انجام دادند، محاکمه شوند.»
مخالفت با تکرار چرخه اعدام
یکی از شهروندان با مجازات اعدام در ایران آزاد مخالفت کرد و گفت: «اینکه ما هم در آینده اعدام داشته باشیم، یعنی فرقی با الان نداریم. اعدام راحتترین راه است، در صورتی که ما احتیاج به اصلاح جامعه و قوانین داریم.»
او ادامه داد: «یکی از بهترین راهها این است که از آنها [مقامهای جمهوری اسلامی] در کارهای اجباری برای ساخت ایران استفاده کنیم.»
در پیام دیگری آمده است: «بهترین کار با عوامل جنایات، گماشتن مادامالعمر آنها به کارهای سخت مثل کار در معدن با پابند است. باید دوربین تلویزیون روی سر آنها باشد تا مردم صبح به صبح با دیدن این صحنهها تسلی خاطر پیدا کنند.»
خشم انباشته شهروندان از جنایتهای جمهوری اسلامی
در سوی دیگر، شماری از پیامهای رسیده در واکنش به «دادگاه تاریخ»، از خشم شدید و نارضایتی انباشته مردم نسبت به جنایتهای جمهوری اسلامی و بیاعتنایی مقامهای حکومت به معیشت و رفاه شهروندان حکایت داشت.
یکی از شهروندان با اشاره به نقض گسترده حقوق بشر در جریان سرکوب، بازداشت، محاکمه و اعدام معترضان در ایران، خواستار برخوردی شدید با مقامهای جمهوری اسلامی پس از سرنگونی حکومت شد.
او گفت: «اگر حکومت جدید عاملان این جنایتها را به همان شیوهای که خود آنان علیه مردم به کار گرفتند، قصاص نکند، قطعا در کشور هرجومرج میشود و خانوادههای دادخواه دست به قصاص خواهند زد.»
مخاطبی دیگر به سیاستهای سرکوبگرانه حکومت اشاره کرد و افزود: «مردم ایران انتقام میخواهند، اعدام برای مقامهای جمهوری اسلامی کم است و مرگ برایشان آرامش.»
در پیام دیگری آمده است: «به نظر من، برای جرمهای خیلی سنگین نوعی از اعدام لازم است. در آمریکا هم به همین منوال است. کرامت انسانی این است که شکنجه نشود، نه اینکه با زنده ماندن باعث بیثباتی و همچنین امیدواری ارزشیها شود. جرم و مجازات باید متناسب باشند، مثلا در مورد محسنی اژهای.»
انتشار میزگرد «بعد از روایت» با حضور ملیکا پارسادوست، شاکی پرونده پژمان جمشیدی، بار دیگر این پرونده را به صدر بحثهای شبکههای اجتماعی بازگرداند؛ پروندهای که بر مبنای رسیدگی قضایی، اتهام تجاوز به عنف علیه جمشیدی به محکومیت منجر نشده است.
واکنشهای تندی نیز همراه انتشار این میزگرد ایجاد شد. مامک جمشیدی، خواهر پژمان جمشیدی، در دفاع از برادرش گفت او را «امامزاده» نمیداند و جمشیدی مانند دیگران «جوانی کرده» و روابط خود را داشته است، اما اتهامهای مطرحشده را نپذیرفت و گفت: «این وصلهها به پژمان نمیچسبه».
نورا هاشمی، بازیگر، نیز در استوری اینستاگرام خود با اشاره به رفتن یک زن به خانه مردی در ساعات شب نوشت این کار به معنای آن است که زن میخواهد با آن مرد تنها باشد.
اما آنچه در میان این جدالها کمتر مورد توجه قرار گرفت، بخش مفصل دیگری از «بعد از روایت» بود: آنچه پارسادوست درباره مسیر شکایت، مراجعه به پزشکی قانونی و تجربه حضور در دادگاه میگوید و بحثی که ترانه علیدوستی و دیگر شرکتکنندگان درباره مواجهه زنان با پروندههای آزار و خشونت جنسی مطرح میکنند.
این بخش را میتوان مستقل بررسی کرد: زنی که با ادعای خشونت جنسی به نهادهای جمهوری اسلامی مراجعه میکند، از لحظه ثبت شکایت تا پزشکی قانونی و دادگاه با چه سازوکاری روبهرو میشود؟
دشواریهای مسیر دادخواهی
پرونده پژمان جمشیدی از پاییز ۱۴۰۴ و پس از شکایت ملیکا پارسادوست به یکی از جنجالیترین پروندههای قضایی مرتبط با یک چهره شناختهشده در ایران بود. جمشیدی مدتی بازداشت و سپس با وثیقه آزاد شد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، او درباره اتهام تجاوز به عنف محکوم نشد و دادگاه او را بابت «رابطه نامشروع مادون زنا» به ۹۹ ضربه شلاق محکوم کرد. پارسادوست پنجم مرداد اعلام کرد این حکم که در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران صادر شده بود، پس از فرجامخواهی در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور عینا تایید شده است. متن کامل آرای دادگاه بدوی و دیوان عالی بهصورت عمومی منتشر نشده است.
میزگرد «بعد از روایت» اما پیش از اعلام این نتیجه نهایی ضبط شده بود. در این برنامه، علاوه بر پارسادوست، ترانه علیدوستی، الهه محمدی، روزنامهنگار، زهرا مینویی، وکیل دادگستری و آتنا کامل از مجله زنان امروز حضور داشتند. موضوع گفتوگو از پرونده مشخص جمشیدی فراتر میرفت و به عدالت، نقش رسانه و روند رسیدگی به پروندههای آزار جنسی میپرداخت.
روایت پارسادوست از دادگاه و توصیف او از نحوه مواجهه پزشکی قانونی با یک شاکی، امکان بررسی مسالهای جداگانه را فراهم میکند: ساختار رسیدگی به خشونت جنسی در ایران.
اولین مانع؛ رسیدن به پزشکی قانونی
یکی از قابلتوجهترین بخشهای گفتههای پارسادوست مربوط به نخستین ساعات پس از واقعه مورد ادعای اوست. او میگوید برای معاینه و نمونهبرداری به پزشکی قانونی مراجعه کرده اما به او گفته شده بدون نامه قاضی کشیک نمیتوانند این کار را انجام دهند.
به روایت او، برای دریافت نامه به چند کلانتری مراجعه کرده اما بهدلیل ساعت مراجعه به قاضی کشیک دسترسی نداشته است. پارسادوست میگوید در جریان این رفتوآمدها چند بار بیهوش شده و سرانجام دوباره به پزشکی قانونی بازگشته و پس از اصرار از او نمونهبرداری شده است.
بدون دسترسی به اسناد پزشکی قانونی، گزارشهای پلیس و پرونده قضایی نمیتوان این جزییات را مستقلا تایید کرد اما حتی در مقام روایت شاکی، ماجرا یک نقطه آسیبپذیر در مسیر دادخواهی را برجسته میکند.
در پروندههای خشونت جنسی، فاصله زمانی میان واقعه و معاینه میتواند بر امکان ثبت برخی آثار و جمعآوری شواهد تاثیر بگذارد. اگر دسترسی به معاینه فوری به یافتن مقام قضایی، مراجعه به کلانتری یا رفتوآمد میان چند نهاد وابسته باشد، یک مانع اداری میتواند به مسالهای مرتبط با کیفیت ادله تبدیل شود.
این موضوع فقط درباره پرونده پارسادوست مطرح نیست. پژوهشهای حقوقی درباره ایران نیز به نقش تعیینکننده پزشکی قانونی، پلیس و ضابطان در امکان پیگیری پروندههای خشونت جنسی و به مشکلات حمایت از شاکیان در این مرحله اشاره کردهاند.
معاینهای که از «بکارت» آغاز شد
روایت پارسادوست از پزشکی قانونی در همین نقطه تمام نمیشود. او میگوید در جریان معاینه، نخستین موضوع مورد بررسی وضعیت بکارتش بوده است. پارسادوست همچنین میگوید برخی کبودیهای بدنش در گزارش ثبت نشده و نحوه برخورد کارکنان پزشکی قانونی در آن وضعیت برای او آزاردهنده بوده است.
اینکه در پرونده او دقیقا چه معایناتی ضروری بوده و چه یافتههایی در گزارش رسمی ثبت شدهاند، بدون دسترسی به گزارش پزشکی قانونی ممکن نیست اما برجسته شدن «بکارت» در روایت او، به یکی از ویژگیهای بنیادی نظام حقوقی ایران درباره جرایم جنسی راه میبرد: تجاوز جنسی در قانون ایران بهعنوان جرمی مستقل با محوریت «فقدان رضایت» تعریف نشده است.
علیدوستی و مساله «امنیت» مردان صاحبنفوذ
ترانه علیدوستی در «بعد از روایت» بحث را از تجربه فردی پارسادوست به مناسبات قدرت در پروندههای آزار جنسی میبرد. او از موقعیتی سخن میگوید که مردان صاحبنفوذ میتوانند از نوعی «امنیت» برخوردار باشند؛ فضایی که در آن شهرت، روابط حرفهای و همراهی همکاران ممکن است موقعیت فرد قدرتمند را در برابر کسی که ادعایی علیه او مطرح میکند تقویت کند.
این موضع علیدوستی تازه نیست. او در سال ۱۴۰۱ نیز از چهرههای اصلی حمایت از بیانیه زنان سینماگر علیه آزار و خشونت جنسی در سینمای ایران بود و درباره تعدد روایتهای آزار و «سکوت» همکاران سینمایی صحبت کرده بود.
در میزگرد تازه نیز این بحث در کنار تجربه پارسادوست قرار میگیرد؛ زنی جوان در برابر یکی از شناختهشدهترین بازیگران و چهرههای ورزشی ایران.
اهمیت بحث علیدوستی در این است که آیا سازوکار قضایی به اندازه کافی مستقل از تفاوت قدرت، شهرت و منابع دو طرف طراحی شده است؟ این پرسش زمانی جدیتر میشود که روایت پارسادوست از خود دادگاه نیز در نظر گرفته شود.
سه قاضی و سه وکیل برای متهم؛ شاکی بدون وکیل
پارسادوست در «بعد از روایت» میگوید در یکی از جلسات رسیدگی، در شرایطی درباره جزئیات بسیار خصوصی واقعه مورد ادعایش صحبت کرده که در برابر او سه قاضی مرد، سه وکیل متهم و خود متهم حضور داشتهاند.
او میگوید در آن مرحله وکیل نداشته، مادرش اجازه حضور در جلسه را پیدا نکرده و بهجز زنی که صورتجلسه را مینوشته، زن دیگری در جلسه حضور نداشته است.
تجربهای که او توصیف میکند، مساله «آسیب ثانویه» را پیش میکشد؛ مفهومی که در مطالعات مربوط به قربانیان جرم به آسیبی اشاره دارد که ممکن است نه از خود واقعه اولیه، بلکه از نحوه برخورد پلیس، پزشکی قانونی، دادگاه، رسانه یا جامعه با فرد ایجاد شود.
در پروندههای خشونت جنسی، بخشی از دشواری اجتنابناپذیر است. قاضی باید بتواند ادعا را بررسی کند، درباره جزییات سوال بپرسد و حق دفاع متهم نیز باید کاملا محفوظ باشد. مساله اما چگونگی انجام این کار است: آیا شاکی به مشاوره و نمایندگی حقوقی موثر دسترسی دارد؟ چند بار باید واقعه را بازگو کند؟ پرسشهای خصوصی تا چه اندازه برای رسیدگی ضروریاند؟ مواجهه مستقیم با متهم در چه شرایطی لازم است و چه سازوکاری برای کاهش فشار روانی ناشی از این فرایند وجود دارد؟
اینها پرسشهایی مستقل از نتیجه یک پرونده مشخصاند.
وقتی قانون از «عنف و اکراه» شروع میکند
مشکل دیگری که تجربه چنین پروندههایی را پیچیده میکند، نقطه شروع قانون است. ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی «زنا» را بر اساس نوع مشخصی از دخول تعریف میکند و ماده ۲۲۴ «زنای به عنف یا اکراه» را یکی از انواع زنا با مجازات اعدام میداند.
تبصره دوم ماده ۲۲۴ نیز برخی وضعیتهای فقدان رضایت، از جمله خواب، بیهوشی و مستی، یا ربایش و تهدید را پوشش میدهد.
این ساختار دو پیامد دارد. نخست اینکه تعریف کیفری زنای به عنف محدود به شکل مشخصی از عمل جنسی است و بنابراین همه رفتارهایی که میتوانند خشونت یا تعرض جنسی محسوب شوند زیر همین عنوان قرار نمیگیرند. محدود بودن تعریف قانونی تجاوز یکی از مشکلات اساسی این حوزه است.
دوم اینکه مرکز ثقل قانون «زنا به همراه عنف یا اکراه» است، نه تعریف جامع یک عمل جنسی بر مبنای فقدان رضایت.
خود تبصره ماده ۲۲۴ به صراحت از زنی سخن میگوید که «راضی به زنا» نیست و مصادیقی از شرایط فاقد رضایت را ذکر میکند. بنابراین مساله حذف کامل مفهوم رضایت نیست، بلکه محدودیت و نحوه صورتبندی آن در چارچوب جرایم حدی و زناست.
در نظامی که جرم اصلی با شدیدترین مجازات ممکن، یعنی اعدام، روبهروست و در عین حال تعریف آن محدود و مبتنی بر چارچوب «زنای به عنف» است، فاصله بزرگی میان یک رابطه رضایتمندانه و شدیدترین عنوان کیفری ایجاد میشود. رفتارهای جنسی دیگر ممکن است تحت عناوین دیگری تعقیب شوند، اما ساختار قانون، یک طیف روشن و مستقل از جرایم جنسی بر اساس درجات مختلف فقدان رضایت ایجاد نکرده است.
دادخواهی در سایه جرمانگاری رابطه خارج از ازدواج
یک تناقض دیگر نیز در قلب همین ساختار قرار دارد. همان قانونی که زنای به عنف را جرم میشناسد، رابطه جنسی رضایتمندانه خارج از ازدواج را نیز جرمانگاری میکند.
در نتیجه، دستگاه قضایی هنگام رسیدگی به یک ادعای تجاوز همزمان در چارچوب قانونی عمل میکند که درباره مشروع یا نامشروع بودن اصل رابطه جنسی نیز حکم دارد.این ویژگی میتواند موقعیت شاکی را پیچیدهتر کند، زیرا بررسی پرونده ممکن است ناگزیر وارد جزییاتی از زندگی و روابط جنسی او شود که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی خود میتوانند موضوع قضاوت اخلاقی یا حتی کیفری قرار گیرند.
از همین زاویه، گفته پارسادوست درباره احساس قرار گرفتن خودش زیر ذرهبین دادگاه اهمیت پیدا میکند. در نظام قضایی ایران، مرز میان بررسی «رضایت» و بررسی «مشروعیت رابطه جنسی» بهروشنی بسیاری از نظامهای حقوقی، جدا نشده است.
بعد از روایت چه میشود؟
پارسادوست درباره تجربه شخصی خود از یک پرونده مشخص سخن میگوید، اما آنچه روایتش آشکار میکند بزرگتر است: در قوانین جمهوری اسلامی، «رضایت جنسی» هنوز یک حق مستقل شناخته نمیشود.
تا زمانی که چنین حقی مبنای قانونگذاری نباشد، حتی اصلاح شیوه معاینه پزشکی قانونی، حضور وکیل یا حمایت بهتر از شاکی، فقط بخشی از مساله را حل میکند و پرسش بنیادیتر همچنان باقی میماند: قانون قرار است از اخلاق جنسی مورد نظر حکومت حفاظت کند یا از حق افراد برای تعیین مرزهای بدن و رابطه جنسی خود؟
دادگاهی در آینده ایران تشکیل شده و متهمی از دل همان دستگاه سرکوب روبهروی شما نشسته؛ این بار اما وکیل دارد، حق دفاع دارد، شاهدان شنیده میشوند و دادستان باید اتهامهایش را ثابت کند. وارد میشوید؟
دادگاه تاریخ، ساخته جمشید برزگر، تماشاگر را به همین موقعیت میبرد. پرسش فیلم فقط این نیست که چه کسی باید محاکمه شود؛ پرسش دشوارتر این است که محاکمه در ایران پس از جمهوری اسلامی چگونه باید انجام شود.
اگر قرار است نظمی تازه از دل دههها سرکوب، تبعیض و خشونت بیرون بیاید، عدالت آن چه تفاوتی با دستگاه قضایی گذشته خواهد داشت؟ و این تفاوت را باید فقط در حکم نهایی دید، یا در تمام مسیری که به آن حکم میرسد؟
این بار نور صحنه بر عدالت میتابد
برزگر برای طرح این پرسش، دادگاه را نه صرفا بهعنوان محل وقوع داستان، بلکه بهعنوان ساختار روایی فیلم انتخاب کرده است.
با این حال، دادگاه تاریخ یک درام دادگاهی متعارف نیست. فیلم از کنار هم قرار گرفتن قطعات متفاوت ساخته شده: بازسازی جلسات دادگاه، گزارش خبرنگار از داخل آن، گفتوگو با کارشناسان، بازسازی یک برنامه تلویزیونی با حضور مهمانان حقوق بشری و انیمیشن. این اجزا حاشیههای یک روایت مرکزی نیستند؛ خود فرم فیلم را میسازند و هرکدام بخشی از تصویر دادخواهی در آیندهای فرضی را کامل میکنند.
این ساختار چندبخشی به برزگر امکان میدهد میان فضای دادگاه و عرصه عمومی، میان زبان حقوق و حافظه اجتماعی، و میان آنچه در یک پرونده باید اثبات شود و آنچه جامعه از پیش درباره آن میداند رفتوآمد کند. آیندهای که فیلم تصور میکند نیز از همین راه از اکنون جدا نمیشود؛ مدام به تجربه تاریخی ایران برمیگردد و از دل آن معنا میگیرد.
فیلم بخش بزرگی از تاریخ سرکوب در جمهوری اسلامی را در یک پرونده فشرده میکند؛ از اعدام و کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت تا قتلهای زنجیرهای، شکنجه و ناپدیدسازی، سرکوب اعتراضهای ۸۸ و آبان ۹۸، خشونت علیه معترضان زن، زندگی، آزادی و سرکوبهایی که تا امروز ادامه یافتهاند.
چنین دامنهای ناگزیر به فشردگی میانجامد، اما هدف فیلم نوشتن تاریخ جامع این خشونتها نیست. مساله اصلی این است که این تاریخ اگر روزی وارد دادگاه شود، چگونه باید به اتهام مشخص، سند و مسئولیت فردی ترجمه شود.
برای بسیاری، بخش بزرگی از این وقایع مدتهاست جزئی از حافظه جمعی است؛ دادگاه اما نمیتواند با تکیه بر حافظه جمعی حکم صادر کند. باید روشن کند قاضی قنواتی ریشهری، متهم داستانی فیلم، در کدام تصمیمها یا اعمال مسئول بوده و این مسئولیت چگونه اثبات میشود. همین فاصله میان یقین تاریخی و اثبات قضایی، یکی از محورهای مهم فیلم است.
در چنین زمینهای، خود روند دادرسی معنایی سیاسی پیدا میکند. فیلم جهانی را تصور میکند که در آن حتی متهمی با چنین پیشینهای وکیل دارد، میتواند از خود دفاع کند، شاهدان شنیده میشوند و دادستان موظف است اتهام را ثابت کند. تفاوت نظم تازه با گذشته قرار نیست فقط در عوض شدن کسانی باشد که بر صندلی قضاوت نشستهاند؛ باید در شیوه قضاوت نیز دیده شود.
پیام اخوان، مهرانگیز کار، رها بحرینی و سعید دهقان در بخشهای تحلیلی فیلم حضور دارند و پرسشهایی را که ممکن است مطرح شوند از زاویههای حقوقی و حقوق بشری باز میکنند.
سعید دهقان، که همراه جمشید برزگر در نگارش فیلمنامه مشارکت داشته و تهیهکننده اثر نیز هست، در شکلگیری این وجه حقوقی سهمی مستقیم دارد. حضور این صداها به فیلم کمک میکند مفاهیمی چون حق دفاع، مسئولیت فردی و رابطه فرمان و اطاعت را از سطح شعار دور کند، بیآنکه یکی از اجزای فیلم بار توضیح همه چیز را به تنهایی بر دوش بکشد.
محمد اولیاییفرد در نقش قاضی قنواتی ریشهری ظاهر میشود. انتخاب یک حقوقدان شناختهشده برای نقش متهم، مرز میان بازسازی و واقعیت را باریک میکند، اما حضور او فقط از این جهت جالب نیست. اولیاییفرد بازی کنترلشده و باورپذیری ارائه میدهد؛ بدون اغراق و با مکثها و واکنشهایی که شخصیت را از یک نماد ساده سرکوب بیرون میآورند. او به متهمی بدل میشود که باید پاسخ بدهد و در برابر اتهامها و شهادتها بایستد، نه صرفا به تصویری از یک گذشته محکومشده.
اجراها در همه بخشهای فیلم یکدست نیستند؛ بخشی از حاضران از جهان حقوق، کنشگری و تجربه سیاسی آمدهاند و بازیگر حرفهای نیستند. این ناهمگونی گاهی خود را در لحن و بیان نشان میدهد، اما در عین حال با جنس نیمهمستند اثر هم بیارتباط نیست. فیلم هرجا به حضور آدمها، واکنشها و سکوتها اعتماد میکند، تنش بیشتری پیدا میکند.
میزانسن بیش از آنکه خودنمایی کند در خدمت موقعیت است. فضای دادگاه ساده و کنترلشده باقی میماند و ریتم از جابهجایی میان اجزای مختلف فیلم شکل میگیرد: دادگاه، گزارش، گفتوگو و برنامه تلویزیونی بازسازیشده. این رفتوآمد به فیلم اجازه میدهد مساله عدالت را فقط در چهاردیواری دادگاه نگه ندارد و آن را به رسانه، حافظه و نگاه عمومی جامعه پیوند بزند.
حضور یک قاضی زن و امکان ترجمه به زبانهای مختلف ایران نیز تصور فیلم از نظم قضایی آینده را عینیتر میکنند. پشت این انتخابها این فرض وجود دارد که گذار فقط تغییر صاحبان قدرت نیست؛ شیوه زندگی کنار هم، نسبت اکثریت و اقلیت، قواعد دادرسی و نحوه اعمال قدرت قضایی نیز باید تغییر کنند.
عدالت انتقالی، فراتر از محاکمه
دادگاه تاریخ به قلمرو عدالت انتقالی وارد میشود، اما همه آن را به تصویر نمیکشد. عدالت انتقالی فقط محاکمه مسئولان یک حکومت پیشین نیست و حقیقتیابی، جبران خسارت، اصلاح نهادها، حفظ حافظه قربانیان و جلوگیری از تکرار خشونت را نیز در بر میگیرد. فیلم از میان این مجموعه، دادرسی را انتخاب میکند و از خلال آن یک پرسش اساسی را پیش میکشد: چگونه میتوان دادخواهی را وارد زبان قانون کرد، بیآنکه قانون به ابزار انتقام تبدیل شود؟
این پرسش وقتی دشوارتر میشود که نوبت به مسئولیت فردی میرسد. یک ساختار میتواند سرکوبگر باشد، اما دادگاه باید سهم هر فرد را جداگانه بسنجد. همینجاست که دفاع «من مامور بودم» اهمیت پیدا میکند. متهم میگوید در ساختاری عمل کرده که سرپیچی از دستور میتوانسته برای خودش پیامدهای سنگینی داشته باشد. مساله این است که اجبار، ترس و اطاعت تا چه اندازه میتوانند مسئولیت را کاهش دهند و از چه نقطهای دیگر چنین دفاعی کافی نیست.
برای قاضی قنواتی ریشهری، موضوع به اختیار قضایی هم گره میخورد. دادگاه باید نشان دهد کدام تصمیم یا حکم به او نسبت داده میشود و مسئولیت شخصیاش در آن چیست. همین اصرار بر جدا کردن مسئولیت فرد از محکومیت کلی یک نظام، از جدیترین وجوه حقوقی فیلم است.
دفاع در بعضی لحظات میتوانست سختگیرانهتر باشد و نسبت متهم با برخی اتهامها را بیشتر به چالش بکشد، اما اهمیت اصل موضوع پابرجاست: حق دفاع زمانی ارزش واقعی خود را نشان میدهد که برای کسی تضمین شود که بخش بزرگی از جامعه شاید هیچ میلی به شنیدن او نداشته باشد.
در نهایت، متهم مجرم شناخته میشود، اما نوع مجازات به مساله اصلی فیلم تبدیل نمیشود. تاکید بر مسیری است که به احراز مسئولیت منتهی شده؛ بر این اصل که عدالت فقط در نتیجه خلاصه نمیشود و شیوه رسیدن به نتیجه نیز بخشی از آن است.
میان حقیقت زیسته و حقیقت قضایی
تاثیرگذارترین لحظات دادگاه تاریخ جایی شکل میگیرند که زبان حقوق با تجربه زیسته برخورد میکند.
مادری درباره پسر اعدامشدهاش میگوید: «پسرم اگر قاتل بود، نمیآمد خانه شام بخورد.»
برای دادگاه، این جمله به خودی خود دلیل قضایی نیست؛ برای مادر اما حاصل سالها شناخت فرزندش است. او چیزی را از خلال زندگی روزمره، عادتها و خاطرهها میداند که دادگاه ناچار است از مسیر سند و شهادت به آن نزدیک شود. همین فاصله یکی از انسانیترین لحظات فیلم را میسازد.
فیلم در این صحنه نه احساس را جانشین دلیل میکند و نه قانون را در برابر سوگ قرار میدهد. اجازه میدهد تجربه مادر شنیده شود، در حالی که دادگاه همچنان مقید به قواعد خودش باقی میماند.
عکسهایی که دادخواهان با خود آوردهاند نیز همین کار را میکنند. پرونده دوباره چهره پیدا میکند و آنچه در زبان رسمی به یک اتهام یا واقعه تقلیل یافته، بار دیگر به زندگی انسانی مشخصی وصل میشود.
در چنین لحظاتی میتوان رد جهان شعری جمشید برزگر را دید؛ نه از آن جهت که فیلم تغزلی میشود، بلکه در حساسیتش به فقدان، حافظه، مکث و جزئیات انسانی. برزگر سالها با کلمه کار کرده است؛ در روزنامهنگاری، تحلیل سیاسی، شعر و نوشتن. این بار بهجای آنکه خشونت، مسئولیت و دادخواهی را فقط روایت یا تحلیل کند، آنها را در موقعیتی قرار داده که آدمها ناچارند روبهروی یکدیگر بنشینند.
پیشینه روزنامهنگاری او در شیوه کنار هم چیدن صداها و شکلهای مختلف روایت نیز دیده میشود. دادگاه، گزارش، گفتوگوی کارشناسی و برنامه تلویزیونی بازسازیشده هرکدام بخشی از مساله را روشن میکنند و در کنار هم تصویری بزرگتر میسازند.
پایان فیلمبرداری تنها دو ماه پیش از کشتار دیماه، معنای دیگری به این آینده فرضی داده است. فیلم هنوز در مرحله پستولید بود که واقعیت بار دیگر بر شمار قربانیان و دادخواهان افزود. اثر در نهایت به یاد همه جانباختگان ایران تقدیم شده است. از همین رو، آیندهای که دادگاه تاریخ تصور میکند دور و انتزاعی به نظر نمیرسد؛ فیلم درباره روزی حرف میزند که قرار است گذشته موضوع رسیدگی قضایی باشد، در حالی که همان گذشته هنوز کاملا به گذشته تبدیل نشده است.
ارزش دادگاه تاریخ در این نیست که نسخهای نهایی برای عدالت انتقالی ارائه میدهد، بلکه در این است که پرسشی دشوار را به موقعیتی دیدنی تبدیل میکند: جامعهای که خود قربانی بیعدالتی بوده، اگر روزی قدرت قضاوت پیدا کند، با متهمان گذشته چگونه رفتار خواهد کرد؟
در دادگاه تاریخ، فقط قاضی دیروز محاکمه نمیشود؛ آینده هم در برابر گذشته میایستد و باید پاسخ بدهد که پس از این همه زخم، عدالت را چگونه خواهد ساخت، بیآنکه شبیه همان چیزی شود که از آن عبور کردهایم.
