مقام سابق خزانهداری آمریکا: امارات برای مقابله با تراکنشهای پنهان تهران نقشی حیاتی دارد
میعاد ملکی، مقام سابق وزارت خزانهداری آمریکا، گفت اگر تحریمهای جدید واشینگتن قرار است فشار بیشتری بر اقتصاد ایران وارد کنند، امارات متحده عربی نقشی حیاتی در مقابله با تراکنشهای بانکی پنهان جمهوری اسلامی خواهد داشت.
ملکی جمعه ۳۰ مرداد به سیبیاس نیوز گفت حدود ۸۰ درصد مبادلات ارزی خارجی ایران در دبی انجام میشود و این شهر یکی از منابع اصلی دسترسی جمهوری اسلامی به ارز خارجی است.
او افزود اقتصاد ایران با فروش نفت به چین، استفاده از درآمد آن برای پرداخت هزینه واردات از این کشور و انتقال بخشی از منابع مالی از چین به امارات متحده عربی از طریق صرافیها فعالیت میکند.
ملکی گفت امارات متحده عربی میتواند در قطع دسترسی جمهوری اسلامی به ارز خارجی و ذخایر حاصل از فروش نفت به چین نقش مهمی داشته باشد.
نظم سیاسی ایران در مواجهه با جنگ یکپارچه نیست. دولت، فشار محاصره، رکود و اختلال اقتصادی را مستقیم احساس میکند؛ نهادهای امنیتی و نظامی اما، با در اختیار داشتن منابعی مستقل از بودجه دولت، از جنگ برای تثبیت اقتدار خود و کنترل خیابان بهره میبرند.
برآیند این اختلاف اما تاکنون به نفع سپاه بوده است. مصداق روشن آن را میتوان در رویکرد این روزهای تهران برای مذاکره دانست. نه عجلهای دارند و نه از خواستههایی که نیروهای امنیتی برای مذاکره مطرح کردهاند کوتاه آمدهاند.
این رویکرد که اصالت را در جنگ میبیند فکر میکند که با قرار گرفتن در مسیر تنش، هم امکان بقا در برابر نارضایتیهای داخلی وجود دارد و هم امکان گرفتن امتیاز بیشتر.
جنگ بهعنوان سپر داخلی
در تهران بسیاری از تحلیلگران سیاسی، مقامات و جامعهشناسان از نزدیک بودن موج اعتراضات میگویند. اما پیش از وقوع این اعتراضات، آنها دارند چنین احتمالی را با «حوادث دی» مقایسه میکنند و میگویند آمریکا به دنبال « کودتای» دیگری در داخل ایران است.
آنها دلیل عدم «کودتا» تا کنون را حضور شبانه مردم در خیابانها میدانند. محمدرضا کائینی، پژوهشگر تاریخ در شبکه افق، نزدیک به سپاه، میگوید: «یک لحظه اینها خیابانها را ترک کنند بساط ۱۸ و ۱۹ دی فراهم خواهد شد. این تلاش دارد میشود بهواسطه تزریق نا امیدی و تزریق خشونت به جامعه ما.»
در آن سوی تهران، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، نیز از «جنگ چهار جبهه» سخن میگوید و اعتراضات را در کنار جنگ اقتصادی، روانی و نظامی قرار میدهد. او عملا مرز میان نارضایتی اجتماعی و تهدید امنیتی را از میان میبرد و اعتراض را بخشی از جنگ قلمداد میکند.
اعضای مجلس نیز از مساله نفوذ در کشور حرف میزنند و از ارتباطگیری ایرانیان با افراد، رسانهها و نهادهای خارج از کشور، میخواهند به واسطه قانون «مقابله با نفوذ بیگانگان» جرم انگاری کنند.
به این ترتیب، آنچه در سخن قالیباف یک بازتعریف گفتمانی است، در مجلس به یک اهرم حقوقی تبدیل میشود: هم اعتراض در داخل و هم ارتباط با بیرون، هر دو، در چارچوب واحدی از «تهدید امنیتی» جای میگیرند.
این تلاش برای کنترل و مدیریت داخل را باید در کنار رویکرد پیشین مقامات مختلف از جمله مسعود پزشکیان، گذاشت که معترضان دیماه را «داعشی»، «تروریست» و… نامیده بودند تا کشتار خود را موجه کنند.
در چنین چهارچوبی، هر مطالبه اقتصادی برای جمهوری اسلامی، میتواند در زبان رسمی به «نفوذ»، «تروریسم» یا «جنگ ترکیبی» ترجمه شود.
تا وقتی کشور در وضعیت جنگی یا شبهجنگی نگه داشته شود، حکومت میتواند بهجای پاسخگویی درباره تورم، رکود و فروپاشی معیشت، اعتراض را امتداد همان نبرد بیرونی معرفی کند. سرکوب در نگاه برخی از مقامات عملا روشی به «دفاع ملی» تبدیل شده است.
این خط و نشان کشیدن داخلی در شرایطی صورت میگیرد که وضعیت اقتصادی برای بسیاری از مردم غیر قابل تحمل است. در آن سو دولت نیز توانایی تامین بنزین مورد نیاز خود را ندارد و به نظر میرسد بنزین زمین جدیدی برای مواجهه حاکمیت و مردمی است که پیش از این تجربه سال ۹۸ را داشتهاند.
اینجاست که نظم سیاسی فکر میکند که وجود جنگ یا حتی تهدید جنگ، امکان کنترل وضعیت داخلی را فراهم میکند. هرچه درگیری طولانیتر شود، امکان فعال نگه داشتن این تهدید و اجرای جراحیهای اقتصادی بیشتر. با این تهدید، حکومت نهتنها خیابان را کنترل میکند، بلکه میتواند اختلافات درون قدرت را نیز زیر عنوان حفظ وحدت و مقابله با دشمن به تعویق بیندازد. به بیان دیگر، جنگ در این مقطع امکان زیر فرش کردن همه بحرانهایی را دارد که به نارضایتی جمعی ختم میشود.
مذاکره بهمثابه ادامه جنگ
در ۲۴ تیرماه، بیش از ۱۸۰ نماینده مجلس شورای اسلامی، در بیانیهای اعلام کردند: «این تجربه بار دیگر سخن امام شهیدمان را ثابت کرد که حل مسائل میان ایران و آمریکا از طریق مذاکره ممکن نیست.»
نمایندگان در همان بیانیه خواستار تشکیل کمیسیون ویژه برای بازبینی مذاکرات گذشته، تصویب «قانون خونخواهی» برای کشتهشدگان جنگ و تداوم اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز شدند، ضمن این که میگفتند تفاهم نامه اسلامآباد به پایان رسیده است.
گروهها و کسانی که از پایان تفاهم نامه و از عدم مذاکره حرف میزنند راه حل مشخصی برای پایان دادن وضعیت تنش ندارند. آنها خواهان امتیاز بیشتر توسط آمریکا هستند و معتقدند که باید طرف آمریکایی علاوه بر رفع محاصره تحریمها را برداشته، پولهای بلوکه شده را آزاد کرده و در نهایت از منطقه خارج شود.
میتوان گفت مذاکره در منطق رسمی جمهوری اسلامی حذف نشده، اما کارکرد آن تغییر کرده است. مذاکره دیگر الزاماً مسیر پایان درگیری نیست؛ راهی برای مدیریت میدان، تثبیت دستاوردهای جنگی و انتقال فشار به طرف مقابل است. جمهوری اسلامی تا این لحظه به واسطه مذاکره به دنبال رسیدن به صلح و فرار از موقعیت جنگی نبوده است.
این در حالی است که دولت به آتشبس برای کاهش فشار اقتصادی نیاز دارد و پزشکیان به صراحت گفته بود که در دوره محاصره نمیتوانستند نفت بفروشند و رییس بانک مرکزی نیز در ۲۹ مرداد بار دیگر به این واقعیت اشاره کرد اما فعلا این واقعیت موجود باعث نشده است که حتی رویکرد تهران به مذاکره تغییر کند و هنوز در برنامههای صدا و سیما از لزوم بسته نگهداشتن تنگه هرمز و بستن تنگه بابالمندب سخن گفته میشود.
از جنگ با آمریکا قوت میگیریم!
در منطق رسمی جمهوری اسلامی، خصومت با استکبار و اسرائیل امری موجودیتی است. عراقچی قبل از جنگ گفته بود تا آمریکا آمریکاست و جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی، تنش بین دو کشور ادامه خواهد داشت.
از این رو، میتوان گفت آستانهای برای پایان نهایی درگیری در ذهن تهران وجود ندارد. حتی اخیرا حاجی بابایی نماینده مجلس نیز تاکید کرده است «ما هیچ وقت با آمریکا نباید در آتشبس باشیم. هر کاری که میکنیم در جنگ با آمریکاست.»
یکی از ریشههای تداوم این نگاه آنجاست که جمهوری اسلامی احساس میکند که در شرایط بیمانند تاریخی قرار گرفته است که طرف مقابلش، از کشورهای خلیج فارس گرفته تا آمریکا، درگیر ضعف موقعیتی هستند و نمیتوانند دست به اقدامات جدی گسترده بزنند.
از همین روست که تهران اعلام کرده است که تغییر استراتژی نظامی از دفاعی به تهاجمی را داده تا به طرف مقابل فشار بیشتری وارد کند.
جمهوری اسلامی تنگه هرمز را اهرم بلامنازعهای برای فشار بر آمریکا و کشورهای عرب منطقه میداند. بسیاری از اقتصاددانان نزدیک به حکومت در روزهای گذشته تاکید کردهاند باید تنگه برای چند ماه دیگر بسته بماند تا قیمت نفت به بیش از ۲۰۰ دلار برسد.
در این شرایط آنها معتقد هستند که تورم در آمریکا بالا خواهد رفت و نارضایتی عمومی گستردهتر خواهد شد و ترامپ در انتخابات میاندورهای خواهد باخت. موضوعی که تا کنون به صورت برعکس رخ داده و این تورم در ایران بوده که کمر مردم را شکسته است.
همچنین در محاسبات تهران نسبت به کشورهای خلیج فارس این موضوع نهفته است که هرگونه اختلال پایدار در تنگه هرمز، مستقیماً امنیت انرژی و ثبات مالی این کشورها را هدف میگیرد و هزینههای داخلی آنها را افزایش و رونق اقتصادیشان را تحت تاثیر قرار میدهد.
از سوی دیگر در برآوردهای تهران، این کشورها بهشدت به لحاظ زیرساختی آسیب پذیر هستند و جمهوری اسلامی در صورت مواجهه نظامی به راحتی میتواند به آنها آسیبهای پایدار وارد کند. از این رو، کشورهای عرب خلیجفارس ترجیح میدهند بهجای مقابله مستقیم با ایران، به نوعی «همزیستی اجباری» روی بیاورند.
مجموعه این محاسبات باعث شده است تا جمهوری اسلامی، حفظ وضعیت جنگی یا شبهجنگی را راهکاری بداند که به واسطه استفاده از آن میتواند بحرانهای معیشتی را زیر عنوان «وحدت در برابر دشمن» کنترل کند، مذاکره را بهمثابه ادامه جنگ مدیریت کند و به واسطه اهرمهایی مانند تنگه هرمز بر فشار بر آمریکا و کشورهای خلیج فارس بیفزاید تا آنها را «به زانو» درآورد.
به بیان دیگر، در منطق امنیتی جمهوری اسلامی، «عقبنشینی» پرهزینهتر است، زیرا بهمعنای خلع سلاح از ابزارهایی است که هم خیابان را کنترل میکند و هم امتیاز میگیرد. تا زمانی که این معادله پابرجاست، تداوم تنش در کانون محاسبات راهبردی تهران باقی خواهد ماند.
در کانون این واکنشها، اختلافنظر بر سر اعدام مقامهای جمهوری اسلامی یا لغو کامل مجازات اعدام پس از سرنگونی حکومت قرار دارد.
گروهی از مخاطبان اعدام و قصاص را مجازاتی ضروری برای جنایتهای گسترده مقامهای حکومت ایران میدانند.
در مقابل، شماری دیگر معتقدند ادامه چرخه اعدام، حکومت آینده را به تکرار روشهای جمهوری اسلامی میکشاند و پیشنهاد میکنند مجرمان به کارهای اجباری برای بازسازی ایران گمارده شوند.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال همچنین از خشم انباشته بخشی از جامعه حکایت دارد. بسیاری از شهروندان ضمن قدردانی از سازندگان این مستند، محاکمه عاملان کشتار مردم را بهتنهایی کافی ندانستند.
برخی نیز هشدار دادند اگر در آینده مجازاتی متناسب با جنایتهای افرادی چون غلامحسین محسنی اژهای و ابوالقاسم صلواتی تعیین نشود، ممکن است خانوادههای دادخواه خود برای مجازات آنان اقدام کنند؛ وضعیتی که میتواند کشور را به هرجومرج بکشاند.
مستند «دادگاه تاریخ» ساخته جمشید برزگر، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، است که بهتازگی از ایراناینترنشنال پخش شد.
برزگر و سعید دهقان، وکیل حقوق بشر، فیلمنامه این اثر را بهطور مشترک نوشتهاند.
این مستند با تمرکز بر دادخواهی، چالشها و سازوکارهای رسیدگی به جرائم مرتبط با نقض حقوق بشر و کشتار معترضان را پس از سرنگونی جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار میدهد و در آن مساله اصلی حکمی نیست که برای آمران و عاملان جنایت صادر میشود، بلکه فیلم بر فرآیند محاکمه آنان، دادرسی عادلانه و روندی تاکید میکند که به اجرای عدالت و شکستن چرخه خشونت کمک میرساند.
استقبال مخاطبان از طرح موضوع دادخواهی
یکی از شهروندان ساکن شرق تهران جمعه ۳۰ مرداد در پیامی از پخش «دادگاه تاریخ» قدردانی کرد و گفت: «انگار فیلم سینمایی نبود، بلکه مستند واقعی تاریخ بود.»
مخاطب دیگری پخش این مستند را نویدبخش خواند و نوشت: «امیدواریم این اتفاق در کشور بیفتد تا این جنایتکاران بهخاطر جنایتهایی که انجام دادند، محاکمه شوند.»
مخالفت با تکرار چرخه اعدام
یکی از شهروندان با مجازات اعدام در ایران آزاد مخالفت کرد و گفت: «اینکه ما هم در آینده اعدام داشته باشیم، یعنی فرقی با الان نداریم. اعدام راحتترین راه است، در صورتی که ما احتیاج به اصلاح جامعه و قوانین داریم.»
او ادامه داد: «یکی از بهترین راهها این است که از آنها [مقامهای جمهوری اسلامی] در کارهای اجباری برای ساخت ایران استفاده کنیم.»
در پیام دیگری آمده است: «بهترین کار با عوامل جنایات، گماشتن مادامالعمر آنها به کارهای سخت مثل کار در معدن با پابند است. باید دوربین تلویزیون روی سر آنها باشد تا مردم صبح به صبح با دیدن این صحنهها تسلی خاطر پیدا کنند.»
خشم انباشته شهروندان از جنایتهای جمهوری اسلامی
در سوی دیگر، شماری از پیامهای رسیده در واکنش به «دادگاه تاریخ»، از خشم شدید و نارضایتی انباشته مردم نسبت به جنایتهای جمهوری اسلامی و بیاعتنایی مقامهای حکومت به معیشت و رفاه شهروندان حکایت داشت.
یکی از شهروندان با اشاره به نقض گسترده حقوق بشر در جریان سرکوب، بازداشت، محاکمه و اعدام معترضان در ایران، خواستار برخوردی شدید با مقامهای جمهوری اسلامی پس از سرنگونی حکومت شد.
او گفت: «اگر حکومت جدید عاملان این جنایتها را به همان شیوهای که خود آنان علیه مردم به کار گرفتند، قصاص نکند، قطعا در کشور هرجومرج میشود و خانوادههای دادخواه دست به قصاص خواهند زد.»
مخاطبی دیگر به سیاستهای سرکوبگرانه حکومت اشاره کرد و افزود: «مردم ایران انتقام میخواهند، اعدام برای مقامهای جمهوری اسلامی کم است و مرگ برایشان آرامش.»
در پیام دیگری آمده است: «به نظر من، برای جرمهای خیلی سنگین نوعی از اعدام لازم است. در آمریکا هم به همین منوال است. کرامت انسانی این است که شکنجه نشود، نه اینکه با زنده ماندن باعث بیثباتی و همچنین امیدواری ارزشیها شود. جرم و مجازات باید متناسب باشند، مثلا در مورد محسنی اژهای.»
انتشار میزگرد «بعد از روایت» با حضور ملیکا پارسادوست، شاکی پرونده پژمان جمشیدی، بار دیگر این پرونده را به صدر بحثهای شبکههای اجتماعی بازگرداند؛ پروندهای که بر مبنای رسیدگی قضایی، اتهام تجاوز به عنف علیه جمشیدی به محکومیت منجر نشده است.
واکنشهای تندی نیز همراه انتشار این میزگرد ایجاد شد. مامک جمشیدی، خواهر پژمان جمشیدی، در دفاع از برادرش گفت او را «امامزاده» نمیداند و جمشیدی مانند دیگران «جوانی کرده» و روابط خود را داشته است، اما اتهامهای مطرحشده را نپذیرفت و گفت: «این وصلهها به پژمان نمیچسبه».
نورا هاشمی، بازیگر، نیز در استوری اینستاگرام خود با اشاره به رفتن یک زن به خانه مردی در ساعات شب نوشت این کار به معنای آن است که زن میخواهد با آن مرد تنها باشد.
اما آنچه در میان این جدالها کمتر مورد توجه قرار گرفت، بخش مفصل دیگری از «بعد از روایت» بود: آنچه پارسادوست درباره مسیر شکایت، مراجعه به پزشکی قانونی و تجربه حضور در دادگاه میگوید و بحثی که ترانه علیدوستی و دیگر شرکتکنندگان درباره مواجهه زنان با پروندههای آزار و خشونت جنسی مطرح میکنند.
این بخش را میتوان مستقل بررسی کرد: زنی که با ادعای خشونت جنسی به نهادهای جمهوری اسلامی مراجعه میکند، از لحظه ثبت شکایت تا پزشکی قانونی و دادگاه با چه سازوکاری روبهرو میشود؟
دشواریهای مسیر دادخواهی
پرونده پژمان جمشیدی از پاییز ۱۴۰۴ و پس از شکایت ملیکا پارسادوست به یکی از جنجالیترین پروندههای قضایی مرتبط با یک چهره شناختهشده در ایران بود. جمشیدی مدتی بازداشت و سپس با وثیقه آزاد شد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، او درباره اتهام تجاوز به عنف محکوم نشد و دادگاه او را بابت «رابطه نامشروع مادون زنا» به ۹۹ ضربه شلاق محکوم کرد. پارسادوست پنجم مرداد اعلام کرد این حکم که در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران صادر شده بود، پس از فرجامخواهی در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور عینا تایید شده است. متن کامل آرای دادگاه بدوی و دیوان عالی بهصورت عمومی منتشر نشده است.
میزگرد «بعد از روایت» اما پیش از اعلام این نتیجه نهایی ضبط شده بود. در این برنامه، علاوه بر پارسادوست، ترانه علیدوستی، الهه محمدی، روزنامهنگار، زهرا مینویی، وکیل دادگستری و آتنا کامل از مجله زنان امروز حضور داشتند. موضوع گفتوگو از پرونده مشخص جمشیدی فراتر میرفت و به عدالت، نقش رسانه و روند رسیدگی به پروندههای آزار جنسی میپرداخت.
روایت پارسادوست از دادگاه و توصیف او از نحوه مواجهه پزشکی قانونی با یک شاکی، امکان بررسی مسالهای جداگانه را فراهم میکند: ساختار رسیدگی به خشونت جنسی در ایران.
اولین مانع؛ رسیدن به پزشکی قانونی
یکی از قابلتوجهترین بخشهای گفتههای پارسادوست مربوط به نخستین ساعات پس از واقعه مورد ادعای اوست. او میگوید برای معاینه و نمونهبرداری به پزشکی قانونی مراجعه کرده اما به او گفته شده بدون نامه قاضی کشیک نمیتوانند این کار را انجام دهند.
به روایت او، برای دریافت نامه به چند کلانتری مراجعه کرده اما بهدلیل ساعت مراجعه به قاضی کشیک دسترسی نداشته است. پارسادوست میگوید در جریان این رفتوآمدها چند بار بیهوش شده و سرانجام دوباره به پزشکی قانونی بازگشته و پس از اصرار از او نمونهبرداری شده است.
بدون دسترسی به اسناد پزشکی قانونی، گزارشهای پلیس و پرونده قضایی نمیتوان این جزییات را مستقلا تایید کرد اما حتی در مقام روایت شاکی، ماجرا یک نقطه آسیبپذیر در مسیر دادخواهی را برجسته میکند.
در پروندههای خشونت جنسی، فاصله زمانی میان واقعه و معاینه میتواند بر امکان ثبت برخی آثار و جمعآوری شواهد تاثیر بگذارد. اگر دسترسی به معاینه فوری به یافتن مقام قضایی، مراجعه به کلانتری یا رفتوآمد میان چند نهاد وابسته باشد، یک مانع اداری میتواند به مسالهای مرتبط با کیفیت ادله تبدیل شود.
این موضوع فقط درباره پرونده پارسادوست مطرح نیست. پژوهشهای حقوقی درباره ایران نیز به نقش تعیینکننده پزشکی قانونی، پلیس و ضابطان در امکان پیگیری پروندههای خشونت جنسی و به مشکلات حمایت از شاکیان در این مرحله اشاره کردهاند.
معاینهای که از «بکارت» آغاز شد
روایت پارسادوست از پزشکی قانونی در همین نقطه تمام نمیشود. او میگوید در جریان معاینه، نخستین موضوع مورد بررسی وضعیت بکارتش بوده است. پارسادوست همچنین میگوید برخی کبودیهای بدنش در گزارش ثبت نشده و نحوه برخورد کارکنان پزشکی قانونی در آن وضعیت برای او آزاردهنده بوده است.
اینکه در پرونده او دقیقا چه معایناتی ضروری بوده و چه یافتههایی در گزارش رسمی ثبت شدهاند، بدون دسترسی به گزارش پزشکی قانونی ممکن نیست اما برجسته شدن «بکارت» در روایت او، به یکی از ویژگیهای بنیادی نظام حقوقی ایران درباره جرایم جنسی راه میبرد: تجاوز جنسی در قانون ایران بهعنوان جرمی مستقل با محوریت «فقدان رضایت» تعریف نشده است.
علیدوستی و مساله «امنیت» مردان صاحبنفوذ
ترانه علیدوستی در «بعد از روایت» بحث را از تجربه فردی پارسادوست به مناسبات قدرت در پروندههای آزار جنسی میبرد. او از موقعیتی سخن میگوید که مردان صاحبنفوذ میتوانند از نوعی «امنیت» برخوردار باشند؛ فضایی که در آن شهرت، روابط حرفهای و همراهی همکاران ممکن است موقعیت فرد قدرتمند را در برابر کسی که ادعایی علیه او مطرح میکند تقویت کند.
این موضع علیدوستی تازه نیست. او در سال ۱۴۰۱ نیز از چهرههای اصلی حمایت از بیانیه زنان سینماگر علیه آزار و خشونت جنسی در سینمای ایران بود و درباره تعدد روایتهای آزار و «سکوت» همکاران سینمایی صحبت کرده بود.
در میزگرد تازه نیز این بحث در کنار تجربه پارسادوست قرار میگیرد؛ زنی جوان در برابر یکی از شناختهشدهترین بازیگران و چهرههای ورزشی ایران.
اهمیت بحث علیدوستی در این است که آیا سازوکار قضایی به اندازه کافی مستقل از تفاوت قدرت، شهرت و منابع دو طرف طراحی شده است؟ این پرسش زمانی جدیتر میشود که روایت پارسادوست از خود دادگاه نیز در نظر گرفته شود.
سه قاضی و سه وکیل برای متهم؛ شاکی بدون وکیل
پارسادوست در «بعد از روایت» میگوید در یکی از جلسات رسیدگی، در شرایطی درباره جزئیات بسیار خصوصی واقعه مورد ادعایش صحبت کرده که در برابر او سه قاضی مرد، سه وکیل متهم و خود متهم حضور داشتهاند.
او میگوید در آن مرحله وکیل نداشته، مادرش اجازه حضور در جلسه را پیدا نکرده و بهجز زنی که صورتجلسه را مینوشته، زن دیگری در جلسه حضور نداشته است.
تجربهای که او توصیف میکند، مساله «آسیب ثانویه» را پیش میکشد؛ مفهومی که در مطالعات مربوط به قربانیان جرم به آسیبی اشاره دارد که ممکن است نه از خود واقعه اولیه، بلکه از نحوه برخورد پلیس، پزشکی قانونی، دادگاه، رسانه یا جامعه با فرد ایجاد شود.
در پروندههای خشونت جنسی، بخشی از دشواری اجتنابناپذیر است. قاضی باید بتواند ادعا را بررسی کند، درباره جزییات سوال بپرسد و حق دفاع متهم نیز باید کاملا محفوظ باشد. مساله اما چگونگی انجام این کار است: آیا شاکی به مشاوره و نمایندگی حقوقی موثر دسترسی دارد؟ چند بار باید واقعه را بازگو کند؟ پرسشهای خصوصی تا چه اندازه برای رسیدگی ضروریاند؟ مواجهه مستقیم با متهم در چه شرایطی لازم است و چه سازوکاری برای کاهش فشار روانی ناشی از این فرایند وجود دارد؟
اینها پرسشهایی مستقل از نتیجه یک پرونده مشخصاند.
وقتی قانون از «عنف و اکراه» شروع میکند
مشکل دیگری که تجربه چنین پروندههایی را پیچیده میکند، نقطه شروع قانون است. ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی «زنا» را بر اساس نوع مشخصی از دخول تعریف میکند و ماده ۲۲۴ «زنای به عنف یا اکراه» را یکی از انواع زنا با مجازات اعدام میداند.
تبصره دوم ماده ۲۲۴ نیز برخی وضعیتهای فقدان رضایت، از جمله خواب، بیهوشی و مستی، یا ربایش و تهدید را پوشش میدهد.
این ساختار دو پیامد دارد. نخست اینکه تعریف کیفری زنای به عنف محدود به شکل مشخصی از عمل جنسی است و بنابراین همه رفتارهایی که میتوانند خشونت یا تعرض جنسی محسوب شوند زیر همین عنوان قرار نمیگیرند. محدود بودن تعریف قانونی تجاوز یکی از مشکلات اساسی این حوزه است.
دوم اینکه مرکز ثقل قانون «زنا به همراه عنف یا اکراه» است، نه تعریف جامع یک عمل جنسی بر مبنای فقدان رضایت.
خود تبصره ماده ۲۲۴ به صراحت از زنی سخن میگوید که «راضی به زنا» نیست و مصادیقی از شرایط فاقد رضایت را ذکر میکند. بنابراین مساله حذف کامل مفهوم رضایت نیست، بلکه محدودیت و نحوه صورتبندی آن در چارچوب جرایم حدی و زناست.
در نظامی که جرم اصلی با شدیدترین مجازات ممکن، یعنی اعدام، روبهروست و در عین حال تعریف آن محدود و مبتنی بر چارچوب «زنای به عنف» است، فاصله بزرگی میان یک رابطه رضایتمندانه و شدیدترین عنوان کیفری ایجاد میشود. رفتارهای جنسی دیگر ممکن است تحت عناوین دیگری تعقیب شوند، اما ساختار قانون، یک طیف روشن و مستقل از جرایم جنسی بر اساس درجات مختلف فقدان رضایت ایجاد نکرده است.
دادخواهی در سایه جرمانگاری رابطه خارج از ازدواج
یک تناقض دیگر نیز در قلب همین ساختار قرار دارد. همان قانونی که زنای به عنف را جرم میشناسد، رابطه جنسی رضایتمندانه خارج از ازدواج را نیز جرمانگاری میکند.
در نتیجه، دستگاه قضایی هنگام رسیدگی به یک ادعای تجاوز همزمان در چارچوب قانونی عمل میکند که درباره مشروع یا نامشروع بودن اصل رابطه جنسی نیز حکم دارد.این ویژگی میتواند موقعیت شاکی را پیچیدهتر کند، زیرا بررسی پرونده ممکن است ناگزیر وارد جزییاتی از زندگی و روابط جنسی او شود که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی خود میتوانند موضوع قضاوت اخلاقی یا حتی کیفری قرار گیرند.
از همین زاویه، گفته پارسادوست درباره احساس قرار گرفتن خودش زیر ذرهبین دادگاه اهمیت پیدا میکند. در نظام قضایی ایران، مرز میان بررسی «رضایت» و بررسی «مشروعیت رابطه جنسی» بهروشنی بسیاری از نظامهای حقوقی، جدا نشده است.
بعد از روایت چه میشود؟
پارسادوست درباره تجربه شخصی خود از یک پرونده مشخص سخن میگوید، اما آنچه روایتش آشکار میکند بزرگتر است: در قوانین جمهوری اسلامی، «رضایت جنسی» هنوز یک حق مستقل شناخته نمیشود.
تا زمانی که چنین حقی مبنای قانونگذاری نباشد، حتی اصلاح شیوه معاینه پزشکی قانونی، حضور وکیل یا حمایت بهتر از شاکی، فقط بخشی از مساله را حل میکند و پرسش بنیادیتر همچنان باقی میماند: قانون قرار است از اخلاق جنسی مورد نظر حکومت حفاظت کند یا از حق افراد برای تعیین مرزهای بدن و رابطه جنسی خود؟
