وزارت کشور عراق: پهپادهای غیرقانونی تروریستی شناخته خواهند شد


وزارت کشور عراق اعلام کرد در چارچوب طرح محدودسازی سلاح به دست دولت، بانک اطلاعاتی شامل ۶ میلیون قبضه سلاح در سراسر کشور ایجاد شده است.
این وزارتخانه افزود تاکنون ۷۱ مقر جعلی که خود را وابسته به حشد شعبی معرفی میکردند و ۱۱۹ فروشگاه سلاح بسته شده و بیش از نیم میلیون قبضه سلاح شهروندان نیز ثبت شده است.
وزارت کشور عراق اضافه کرد کمیته مسئول ساماندهی سلاح در سال جاری ۴۹ پهپاد را ضبط کرده است و دستگاه قضایی با دارندگان پهپادهایی که برای اهداف غیرمسالمتآمیز یا به شکل غیرقانونی استفاده شوند، بر اساس قانون مبارزه با تروریسم برخورد خواهد کرد.
مهلت فعلی ثبت سلاحهای شهروندان تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ تعیین شده است.






خانواده لیندزی و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی محبوس در زندان اوین، اعلام کردند این دو پس از نزدیک به سه ماه، به اعتصاب غذای خود پایان دادند.
بر اساس بیانیه خانواده فورمن که دوشنبه ۱۹ مرداد منتشر شد، کریگ پس از ۹۳ روز و لیندزی پس از ۸۴ روز، یکشنبه ۱۸ مرداد اعتصاب غذای خود را شکستند.
این زوج در اعتراض به رفتار مقامهای جمهوری اسلامی با خود و دیگر زندانیان دست به اعتصاب غذا زده بودند.
به گفته خانواده فورمن، شرایط حبس در زندان اوین آسیبهای جسمی شدیدی به آنها وارد کرده است.
لیندزی و کریگ پنج روز پایانی اعتصاب غذای خود را به حرکتی با عنوان «روزه برای نیکی» اختصاص دادند؛ اقدامی با محوریت پنج ارزش حقیقت، عدالت، مهربانی، صلح و وحدت.
بر اساس بیانیه خانواده فورمن، شماری از زندانیان اوین و همچنین دوستان، بستگان و حامیان این زوج در نقاط مختلف جهان به این کارزار پیوستند.
پس از پایان این دوره، لیندزی و کریگ به اعتصاب غذای خود خاتمه دادند.
هدف از این اقدام، تبدیل مرحله پایانی اعتصاب غذا از اعتراضی فردی به حرکتی «سازنده و جمعی» بود که افزون بر بازداشت لیندزی و کریگ، توجه افکار عمومی را به حقوق و کرامت انسانی دیگر زندانیان در ایران جلب کند.
در ماههای اخیر و همزمان با ادامه تنشهای نظامی با آمریکا، جمهوری اسلامی بر شدت نقض حقوق بشر و سرکوب شهروندان در ایران افزوده است.
احضار گسترده شهروندان، صدور احکام سنگین حبس و افزایش صدور و اجرای احکام اعدام، از جمله اقدامات سرکوبگرانه حکومت در این دوره بوده است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
پایان اعتصاب، ادامه تلاش برای آزادی
جو بنت، پسر لیندزی، گفت: «مادرم و کریگ ماهها در اعتصاب غذا بودند و حتی هنگامی که تصمیم گرفتند به آن پایان دهند، میخواستند این حرکت را به موضوعی فراتر از خودشان تبدیل کنند.»
او تاکید کرد پایان اعتصاب غذا به معنای پایان تلاش خانواده برای آزادی این زوج نیست.
بنت افزود: «یکشنبه نخستین بار در سه ماه گذشته بود که مادرم و کریگ نشستند و غذا خوردند. تا زمانی که نتوانند در خانه و کنار ما غذا بخورند، از تلاش دست نخواهم کشید.»
این زوج گردشگر بهمن ۱۴۰۳ در جریان سفر خود به دور دنیا با موتورسیکلت، به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در کرمان بازداشت شدند.
جمهوری اسلامی یک ماه پس از بازداشت آنها اعلام کرد این زوج با «تظاهر به گردشگری»، برای «جمعآوری اطلاعات» وارد ایران شده بودند.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی بهمن ۱۴۰۴ لیندزی و کریگ را مجرم شناخت و هر یک را به اتهام «جاسوسی» به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
خانواده این زوج اتهام جاسوسی را «ساختگی» خواندند و گفتند این حکم از سوی قاضیای صادر شده که در فهرست تحریمهای بریتانیا، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد.
اکنون بیش از ۱۸ ماه از بازداشت لیندزی و کریگ میگذرد.
درخواست از لندن برای اقدام عملی
در ادامه بیانیه خانواده فورمن آمده است تعطیلی دوباره سفارت بریتانیا در تهران از ۳۱ تیر و فعالیت آن از راه دور، پیگیری پرونده آنها را دشوارتر کرده است.
بر اساس این بیانیه، خانواده فورمن با حمایت تونی وان، نماینده پارلمان بریتانیا، و تیم حقوقی خود، بهتازگی با آلیستر برت، نماینده ویژه بریتانیا در پروندههای پیچیده کنسولی و استیون دوتی، وزیر جدید امور خاورمیانه، دیدار کردند.
جو گفت: «این دیدارها مثبت و سازنده بود. اکنون زمان آن رسیده است که مقامها وعدههای امیدوارکننده خود را عملی کنند، برای جلب حمایت با کشورهای دیگر تماس بگیرند، با حکومت ایران وارد گفتوگو شوند و این پرونده را بهصراحت بازداشت خودسرانه بنامند.»
خانواده فورمن همچنین اعلام کردند درخواستهای رسمی مربوط به پرونده بازداشت این زوج به سازمان ملل متحد ارائه شده است.
در پایان بیانیه آمده است: «سازمان ملل اقدام کرده است و اکنون بریتانیا نیز باید دست به اقدام بزند.»
پیشتر در ۳۱ تیر، خانواده این زوج هشدار داده بودند وضعیت جسمانی لیندزی و کریگ پس از بیش از دو ماه اعتصاب غذا بهشدت رو به وخامت گذاشته و آنها در معرض آسیبهای «جبرانناپذیر» قرار گرفتهاند.
فعالان حقوق بشر بازداشت اتباع خارجی از سوی جمهوری اسلامی را مصداق «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند حکومت ایران از این افراد بهعنوان اهرم فشار بر دیگر کشورها برای کسب امتیاز استفاده میکند.
در پی انتشار بیانیه فیفا درباره کارزار برکناری اینفانتینو، یوفا، ایافسی و کونکاکاف روز دوشنبه با انتشار نامهای سرگشاده، از رییس فیفا بهدلیل نحوه عملکرد او در جریان طرح پیشنهادی فروش بخشی از سهام حقوق تجاری جام جهانی انتقاد کردند و از او خواستند از ریاست فیفا کنارهگیری کند.
فیفا روز شنبه با انتشار بیانیهای با اشاره به تلاشها برای برکناری جیانی اینفانتینو نوشت: «کسانی که از حمایت اعضای فیفا برخوردار نیستند، نباید با طرح اتهام، القا یا انتشار اطلاعات نادرست، به دنبال دستیابی به اهدافی باشند که از طریق روندهای دموکراتیک و رسمی فیفا قادر به تحقق آن نیستند.»
اما اکنون سه کنفدراسیون بزرگ در پاسخ یادآوری کردهاند که اینفانتینو با طرحی که اکنون کنار گذاشته شده، «از طریق فریب» اعتماد را از بین برده، «خود را بالاتر از جمع قرار داده» و این سه کنفدراسیون خواستار انجام یک بررسی کاملا مستقل درباره آنچه رخ داده است، شدند.
به نوشته رویترز، در نامه سرگشاده خطاب به خانواده فوتبال آمده است: «قدرت فوتبال همیشه در وحدت آن بوده است. اکنون خواستار آن هستیم که به این وحدت احترام گذاشته شود و رهبریای داشته باشیم که در خدمت فوتبال باشد، نه اینکه بخواهد بر آن فرمانروایی کند.»
این مدیر سوئیسی از زمانی با شورش آشکار در دنیای فوتبال روبهرو شده که طرحی را برای تفکیک حقوق تجاری جام جهانی و فروش ۲۰ درصد از آن به سرمایهگذاران خصوصی با هدف جذب حدود ۴.۲ میلیارد دلار پیشنهاد کرد و سپس آن را کنار گذاشت.
یوفا با حمایت AFC و کونکاکاف تهدید کرده است تا زمانی که تضمین دریافت نکند که در آینده هیچ طرح مشابهی پیشنهاد نخواهد شد، رقابتهای فیفا را تحریم خواهد کرد.
در بیانیه روز دوشنبه آمده است: «رهبری در فوتبال یک دارایی نیست. رهبری به معنای در اختیار داشتن یا مطالبه حفظ قدرت نیست. این یک وظیفه برای خدمت به خانواده فوتبال است که این مسئولیت را به آن سپرده است. وقتی اعتماد از طریق فریب از بین میرود، وقتی یک فرد خود را بالاتر از جمعی قرار میدهد که این اختیار را به او سپرده است، آن وظیفه کنار گذاشته شده است.»
به نوشته خبرنگار رسانه بریتانیایی تاکاسپرت، این سه کنفدراسیون معتقدند جیانی اینفانتینو باید از ریاست فیفا کنارهگیری کند و با نامزد نشدن در انتخابات ماه مارس، این فرصت را دارد که با حفظ شأن و اعتبار خود این کار را انجام دهد.
همچنین تاکید شده است که همه گزینهها همچنان روی میز است؛ از جمله تحریم رقابتهای فیفا.
این سه کنفدراسیون در عین حال گفتوگوهای مقدماتی را درباره احتمال برگزاری مسابقات مشترک میان خود آغاز کردهاند تا در صورت ادامه بحران، بازیکنان همچنان فرصت حضور در رقابتهای بینالمللی را داشته باشند و تا زمان یافتن راهحل، خللی در روند مسابقات ایجاد نشود.
دو روز پیش، همزمان با حضور اینفانتینو در مراسم تحلیف آبلاردو د لا اسپریا، رییسجمهور جدید کلمبیا، در شهر کالی، فیفا بیانیهای تند علیه منتقدان رییس این نهاد منتشر کرد.
در این بیانیه نسبت به آنچه «تلاشی هماهنگ و مستمر» برای تضعیف اینفانتینو خوانده شد، هشدار داده شد و تاکید شد که هرگونه تلاش برای به چالش کشیدن رهبری او باید مطابق اساسنامه و روندهای دموکراتیک این نهاد انجام شود.
فیفا همچنین از بیانیههای چند نهاد حامی اینفانتینو و نیز بیانیه کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی (CONMEBOL) حمایت کرد.
بیانیه فیفا پس از انتشار گزارشهایی در روزنامه دیلی تلگراف منتشر شد که به پرداختهایی از سوی یوفا به یکی از کارکنان سابق در دوران دبیرکلی اینفانتینو در این نهاد اروپایی اشاره داشت؛ اتهامهایی که او آنها را رد کرده و فیفا نیز بیاساس دانسته است.
به نوشته رویترز، نزدیک به ۷۰ فدراسیون از مجموع ۲۱۱ فدراسیون عضو فیفا بهطور علنی اعلام کردهاند که به اینفانتینو رای خواهند داد، در حالی که حدود ۱۲ فدراسیون یا حمایت وعدهدادهشده خود را پس گرفتهاند یا گفتهاند به او رای نخواهند داد.
جدای از یوفا، کنفدراسیونهایی که اعلام کردهاند اعتماد خود را به اینفانتینو از دست دادهاند نیز کاملا متحد نیستند؛ زیرا چند کشور آسیایی همچنان از او حمایت میکنند و مکزیک از کونکاکاف نیز در میان حامیان او قرار دارد.
گرمای طاقتفرسای تابستان امسال به آن دسته از ساکنان اروپا که تغییرات اقلیمی را صرفا مشکل نسلهای آینده میدانستند، نشان داد پیامدهای سنگین این بحران از هماکنون گریبانگیر آنها شده است.
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۱۹ مرداد گزارش داد گرما و خشکسالی بیسابقه در ماههای اخیر که به گفته دانشمندان، گرمایش جهانی بر شدت آنها افزوده، تولید برق، کشتیرانی و خدمات بهداشتی را مختل کرده است.
همزمان، اروپا در آستانه ثبت گستردهترین فصل آتشسوزیهای جنگلی در تاریخ خود قرار دارد.
اقتصاددانان مجموع خسارتهای واردشده به اقتصاد اروپا را تاکنون صدها میلیارد یورو برآورد کردهاند. با این حال، آنها هشدار میدهند این تازه آغاز بحران است و هزینههای آن با آهنگی سریعتر از افزایش دما بالا خواهد رفت.
اروپا سریعتر از هر قاره دیگری گرم میشود. پیامدهای این روند از هماکنون بر بودجههای عمومی فشار آورده، به نوسانهای شدید تورمی دامن زده، نقشه گردشگری را تغییر داده و اتحادیه اروپا را به بازنگری در شیوههای تولید انرژی و حملونقل کالا واداشته است.
سهریش عثمان، اقتصاددان دانشگاه مانهایم، گفت آنچه چشمانداز اقتصادی سال ۲۰۲۶ را نگرانکنندهتر کرده، وقوع همزمان چندین رویداد سهمگین اقلیمی است.
او افزود موجهای گرما، خشکسالی و آتشسوزیهای جنگلی عمدتا در مناطق یکسان رخ میدهند و پیامدهای یکدیگر را تشدید میکنند.
تابستان امسال فرانسه و اسپانیا بیشترین آسیب را از آتشسوزیهای جنگلی متحمل شدند.
در تازهترین مورد، آتشسوزی ۱۸ مرداد به تخلیه دو روستای کوچک در جنوب فرانسه انجامید.
بیش از ۲۰۰ آتشنشان در منطقه لوزر با حریقی مقابله میکنند که حدود ۹۰ هکتار را سوزانده است.
مقامها گفتند این حادثه که احتمالا با آتش گرفتن یک خودرو آغاز شده، بهدلیل خشکی شدید منطقه همچنان از کنترل خارج است.
خسارتهای اقتصادی بیسابقه گرما
به گزارش رویترز، دمای هوا در ژوئن و ژوئیه به سطحی بیسابقه رسید و احتمالا خسارتهای اقتصادی ناشی از آن نیز از همه رکوردهای پیشین فراتر خواهد رفت.
بهدنبال کاهش سطح آب، رفتوآمد کشتیها در رودخانههای راین و دانوب، دو مسیر اصلی حملونقل کالا در اروپا، بهشدت محدود شده است.
بیش از شش نیروگاه هستهای نیز بهدلیل دشوار شدن فرایند خنکسازی، فعالیت خود را متوقف کرده یا از میزان تولیدشان کاستهاند.
برآوردها از کاهش تولید محصولات کشاورزی حکایت دارند. میزان برداشت محصولات دیررس، از جمله ذرت و آفتابگردان، در ژوئیه شش تا هفت درصد کمتر از برآوردهای اولیه بود.
گرمای شدید افزون بر کاهش بهرهوری نیروی کار، تاکنون جان دهها هزار نفر را گرفته است. تنها در آلمان بیش از ۱۰ هزار مرگ ناشی از گرما گزارش شده است.
هزینه اقداماتی مانند مقابله با آتشسوزیها و مدیریت مصرف برق، فشار بیشتری بر بودجههای عمومی وارد میکند.
موسسه مالی آیانجی برآورد کرده است توقف کشتیرانی در رود راین امسال بهتنهایی ۰.۳ واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی آلمان، سومین اقتصاد بزرگ جهان، خواهد کاست.
بانک امبیاچ مجارستان نیز پیشبینی کرده است هر هفته توقف فعالیت بزرگترین نیروگاه هستهای این کشور، تولید ناخالص داخلی را ۰.۱ واحد درصد کاهش دهد.
شرکت بیمه آلمانی آلیانتس برآورد میکند موج گرمای دوهفتهای ژوئن بهتنهایی ۰.۳ واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی اروپا خواهد کاست.
تغییرات اقلیمی ممکن است تا سال ۲۰۳۰، رشد اقتصادی کشورهای آسیبپذیرتری مانند اسپانیا، فرانسه و ایتالیا را پنج تا هفت درصد پایین بیاورد.
با توجه به اینکه انتظار میرود اقتصاد منطقه یورو امسال تنها یک درصد رشد کند، ابعاد این خسارت قابل توجه است.
با این حال، عثمان هشدار داد ابعاد کامل زیانهای اقتصادی این چالشها تنها در سالهای آینده آشکار خواهد شد.
او افزود برخلاف انتظار، خسارتها پس از پایان رویدادهای شدید اقلیمی کاهش نمییابند، بلکه در سالهای بعد افزایش پیدا میکنند، زیرا این رویدادها زنجیرهای از پیامدهای اقتصادی تدریجی را به راه میاندازند.
پیامدهای گرما برای صنعت گردشگری در جنوب اروپا
رویترز در ادامه نوشت جنوب اروپا ممکن است بیشترین آسیب را متحمل شود، زیرا افزایش دما در این منطقه شدیدتر است و میتواند درآمدهای گردشگری را کاهش دهد، خسارتهای کشاورزی را تشدید کند و به مهاجرت ساکنان این مناطق بینجامد.
کارستن برژسکی، اقتصاددان موسسه مالی آیانجی، گفت: «آیا میتوانید تصور کنید گردشگران در دمای ۴۵ درجه از مناطق جنوبی ایتالیا یا اسپانیا بازدید کنند؟ گمان میکنم الگوی گردشگری تغییر خواهد کرد.»
به گفته او، جنوب اروپا ممکن است در طول سال گردشگران بیشتری جذب کند، اما شمار مسافران در اوج تابستان کاهش خواهد یافت و بخشی از آنها مقصدهای شمالی را برخواهند گزید. چنین تغییری به صنعت هتلداری در جنوب اروپا آسیب میزند.
افزایش قیمت مواد غذایی و فشار بر بانک مرکزی اروپا
رویدادهای شدید اقلیمی میتوانند قیمت مواد غذایی را، بهویژه در جنوب اروپا، بیش از پیش افزایش دهند و مهار تورم را برای بانک مرکزی اروپا دشوارتر کنند.
ماکسیمیلیان کوتس، پژوهشگر «مرکز ابررایانش بارسلونا»، گفت گرمای شدید سال ۲۰۲۲ با افزایش قیمت مواد غذایی، ۰.۳۴ واحد درصد به نرخ تورم منطقه یورو افزود.
سهم جنوب اروپا از این روند صعودی بیشتر از سایر مناطق بود.
همزمان، توقف حملونقل رودخانهای، سوخترسانی به بخشهایی از اروپا را دشوارتر کرده و اختلاف قیمتها در مناطق مختلف را افزایش داده است.
کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه دولتها
برآورد آلیانتس نشان میدهد افت تولید میتواند درآمد مالیاتی سالانه فرانسه را ۱.۸ درصد و درآمد مالیاتی ایتالیا و اسپانیا را ۱.۳ درصد کاهش دهد.
حاشیه سود شرکتها نیز کمتر خواهد شد. این روند سرمایهگذاری را محدود میکند و بر دامنه خسارتهای اقتصادی میافزاید.
این در حالی است که هزینههای دولتها بهشدت افزایش مییابد. آنها علاوه بر تامین بودجه اقدامات اضطراری، ناچارند برای مقاومسازی زیرساختهایی مانند نیروگاهها و مسیرهای حملونقل در برابر پیامدهای اقلیمی آینده سرمایهگذاری کنند.
هدر گرابه، پژوهشگر ارشد اندیشکده بروگل، گفت یکی از نگرانیهای اصلی، اتکای بیش از اندازه کشورها به اقدامات اضطراری و مقطعی است که هم هزینه زیادی دارند و هم اغلب کارایی چندانی ندارند.
افزایش هزینههای دولتی ممکن است با مخالفت سرمایهگذاران همراه شود. میزان بدهی، بهویژه در فرانسه و ایتالیا، از هماکنون بالاست و این کشورها همزمان باید منابع بیشتری به حوزه دفاعی و گذار به انرژی سبز اختصاص دهند.
پلیس تایلند مرد مسلحی را پس از تیراندازی در یک اداره محلی دولتی در حومه بانکوک بازداشت کرد؛ حادثهای که چند روز پس از حمله مرگبار یک نوجوان به مدرسهای در همان استان، بحثها را درباره کنترل سلاح، به مرکز توجه آورده است.
مقامهای تایلند دوشنبه ۱۹ مرداد اعلام کردند مظنون تیراندازی در استان نونتابوری، نماینده سابق پارلمان است و یک مقام ارشد استانی و راننده او را هدف قرار داده است.
دچراپی کنگدی، فرمانده پلیس نونتابوری، استانی در همسایگی بانکوک، به خبرگزاری رویترز گفت: «دو نفر زخمی شدند و برای درمان به بیمارستان انتقال یافتند.»
این حادثه در شرایطی رخ داد که تایلند هنوز تحت تاثیر تیراندازی مرگبار ۱۶ مرداد یک نوجوان ۱۴ ساله قرار دارد.
این نوجوان ابتدا در خانه خود و سپس در مدرسه دبسیرین نونتابوری تیراندازی کرد که در این حمله ۹ نفر، از جمله خود مهاجم، کشته و بیش از ۲۰ نفر زخمی شدند.
این مرگبارترین تیراندازی به جمع در تایلند در نزدیک به چهار سال گذشته بود.
بازگشت دانشآموزان با تدابیر امنیتی
دانشآموزان تایلندی در حالی ۱۹ مرداد به کلاسهای درس بازگشتند که در برخی مدارس از گیتهای فلزیاب و بازرسیهای امنیتی عبور کردند.
آنوتین چارنویراکول، نخستوزیر تایلند، پس از تیراندازی ۱۶ مرداد بار دیگر بر تصمیم دولت برای تشدید قوانین و نظارت بر سلاح تاکید کرد.
در مدرسه دبسیرین بانکوک که مدرسهای مرتبط با تیراندازی جمعه است، مقامها همزمان با بازگشت دانشآموزان پس از تعطیلات آخر هفته، گیتهای فلزیاب نصب کردند و تدابیر امنیتی را افزایش دادند.
ویتان پرومسینتوساک، مدیر مدرسه، گفت مسئولان بلافاصله پس از حمله اقدام کردند و برای اطمینان دادن به خانوادهها و حفاظت از دانشآموزان، بازرسی برای یافتن سلاح را آغاز کردند.
او افزود: «هرگز تصور نمیکردیم مدرسهای که باید امنترین مکان باشد، محل وقوع چنین حادثهای شود.»
تیدارات سونگرات، مادربزرگ ۵۴ ساله یکی از دانشآموزان، گفت که بازرسی برای یافتن سلاح ضروری است، زیرا در غیر این صورت، مدارس نمیتوانند تشخیص دهند دانشآموزان اشیای خطرناکی همراه دارند یا خیر.
تدوین دستورالعمل تازه ایمنی مدارس
وزارت آموزش تایلند پس از تیراندازی ۱۶ مرداد اعلام کرد طی سه ماه آینده دستورالعملهای تازهای برای ایمنی مدارس تدوین خواهد کرد.
این برنامه شامل غربالگری سلامت روان، تمرینهای واکنش اضطراری، اقداماتی برای مقابله با قلدری و زورگویی و بهبود روشهای شناسایی سلاح و سایر وسایل ممنوعه خواهد بود.
نخستوزیر تایلند نیز دستور داد با افرادی که در اماکن عمومی سلاح حمل میکنند، سختگیرانهتر برخورد شود.
او گفت پلیس در چارچوب این طرح ایستهای بازرسی برپا خواهد کرد و مقررات مربوط به مالکیت، حمل و استفاده از سلاح گرم نیز سختتر میشود.
آنوتین به خبرنگاران گفت: «هیچکس حق ندارد سلاح گرم حمل کند؛ بهویژه در مکانهای عمومی.»
او افزود ادعای «حمل سلاح برای دفاع از خود» نمیتواند توجیهی برای این اقدام باشد.
بالاترین نرخ مالکیت سلاح در جنوب شرق آسیا
بر اساس برآوردهای سال ۲۰۱۷، حدود ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار قبضه سلاح گرم در اختیار غیرنظامیان تایلند قرار داشت.
این رقم معادل حدود ۱۵ قبضه سلاح به ازای هر ۱۰۰ نفر است و با فاصلهای چشمگیر، بالاترین نرخ مالکیت سلاح در میان کشورهای جنوب شرق آسیا به شمار میرود.
به گفته کارشناسان، قوانین کنونی صدور مجوز سلاح در تایلند، متقاضیان مالکیت سلاح را ملزم به انجام غربالگری سلامت روان نمیکند.
بر اساس این مقررات، افراد از ۲۰ سالگی میتوانند سلاح در اختیار داشته باشند و دارندگان مجوز نیز ملزم به ارزیابیهای مجدد دورهای نیستند.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد تشدید فشارهای معیشتی، بهویژه بر کارگران، خرید اقساطی از پلتفرمهای آنلاین را برای بسیاری از خانوارهای ایرانی به راهی برای جبران کسری درآمد ماهانه تبدیل کرده است.
ایلنا دوشنبه ۱۹ مرداد نوشت بخش قابل توجهی از حقوقبگیران اندکی پس از دریافت دستمزد با کمبود نقدینگی مواجه میشوند و برای تامین هزینههای جاری زندگی به اعتبارهای خرد روی میآورند.
بر اساس این گزارش، گسترش خدمات خرید اعتباری در پلتفرمهایی مانند دیجیپی، اسنپپی، تارا و دکترپی، «زنگ خطر یک بحران جدی» و نشانه تغییر اجباری الگوی مصرف در بخشهایی از جامعه است.
شایان، ویراستار ۲۹ ساله ساکن تهران، گفت استفاده از این پلتفرمها دامنه انتخاب مصرفکنندگان را محدود میکند.
به گفته او، ممکن است کالایی در فروشگاه دیگری ارزانتر باشد، اما فرد بهدلیل ناتوانی در پرداخت نقدی، ناچار میشود آن را با قیمت بالاتر و بهصورت اقساطی بخرد.
شایان ادامه داد: «هیچوقت باورم نمیشد روزی برسد که مجبور شوم حتی یک جلد کتاب را در سه یا چهار قسط بخرم. در سه سال گذشته، مهمترین مایحتاج روزمرهام را با همین اعتبارها تامین کردهام.»
یک زن ۴۰ ساله سرپرست خانوار که در گزارش ایلنا با نام «ر. الف.» معرفی شده است، گفت افزایش قیمت مواد غذایی او را ناچار کرده برای گذران زندگی از میانه ماه به خرید اعتباری روی آورد.
او افزود: «این استفاده مکرر یک چرخه بدهی برایم ایجاد کرده؛ یعنی همیشه بخشی از حقوق هر ماهم صرف تسویه اقساط ماه قبل میشود و هیچوقت پولی برای روز مبادا یا بیماری، پسانداز نمیشود.»
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش گستردهای از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
پیشتر شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال هشدار دادند در پی تداوم بحران اقتصادی، رژیم غذایی ایرانیان به سطح «بقا» تنزل یافته است.
درآمد آینده در گرو اقساط امروز
ایلنا در ادامه با اشاره به رواج خرید اقساطی در میان جوانان نوشت برای نسلی با چشمانداز شغلی نامطمئن، درآمد ناپایدار و هزینههای فزاینده، اقساط به یکی از نخستین تعهدات مالی زندگی تبدیل شده است و پیش از شکلگیری پشتوانهای اقتصادی، بخشی از درآمد آینده جوانان را به خود اختصاص میدهد.
به نوشته این خبرگزاری، موضوع دیگر تنها خرید یک کالا یا استفاده از یک خدمت اعتباری نیست، بلکه رابطه افراد با درآمد و مصرف تغییر کرده است و بخشی از خانوارها پیش از آنکه فرصتی برای پسانداز و دستیابی به امنیت مالی پیدا کنند، وارد چرخه بدهی میشوند.
مجید رحمتی، عضو هیاتمدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، گسترش این پدیده را پیامد «طبیعی» کاهش قدرت خرید و ناتوانی خانوارها در پرداخت نقدی دانست و گفت در چنین شرایطی، بخش خصوصی بهمنظور «حفظ گردش اقتصادی»، ارائه خدمات اعتباری را در دستور کار قرار داده است.
رحمتی افزود خرید اقساطی اکنون به امور روزمره مانند خوراک و هزینههای درمانی رسیده و برخی شهروندان که توان پرداخت نقدی هزینه مراجعه به پزشک و درمان را ندارند، بهناچار این مخارج را قسطبندی میکنند.
پنجم مرداد، پایگاه خبری اقتصادنیوز گزارش داد در پی شدت گرفتن بحران اقتصادی، پرداختهای اقساطی در بازار سلامت کشور بهتدریج رواج یافته و خدماتی مانند دندانپزشکی و حتی دارو بهصورت قسطی عرضه میشوند که این روند نشاندهنده کاهش بیش از پیش توان مالی خانوارهاست.
جریمه دیرکرد، فشار تازه بر بدهکاران
حسین، کارمند ۳۵ ساله ساکن تهران، گفت از ابتدای سال جاری و بهدنبال جنگ اخیر، پرداخت حقوق او با تاخیری بین ۱۵ روز تا دو ماه انجام میشود و برای تامین مخارج زندگی، چارهای جز استفاده از اعتبارهای خرید ندارد.
او جریمه دیرکرد این پلتفرمها را «وحشتناک» توصیف کرد و افزود حتی یک یا دو روز تاخیر ممکن است ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان جریمه در پی داشته باشد.
به گفته حسین، این مبالغ به سرعت روی هم جمع میشوند و نگرانی از ناتوانی در پرداخت اقساط، فشار روانی مضاعفی ایجاد میکند.
این شهروند ادامه داد در یک مورد بهدلیل تاخیر در پرداخت اقساط، ناچار شده است یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جریمه بپردازد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهبهنقطه در تیرماه ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه به ۶۶ درصد رسید.