گازتا دلو اسپورت گزارش داده که پس از کنار گذاشته شدن آندرهآ پیرلو، پائولو مالدینی و لئوناردو حاضر نیستند هیچ گزینه دیگری را برای هدایت تیم ملی ایتالیا بپذیرند. در نتیجه، احتمال استعفای هر دو، یعنی مدیر فنی و مشاور فدراسیون، افزایش یافته است.
این درحالی است که اتزیو ماریا سیمونلی، رییس سری آ، پس از پایان نشست با جووانی مالاگو، رییس فدراسیون فوتبال ایتالیا، و ارکان فدراسیون، گفت: «از طریق تلویزیون از استعفای پائولو مالدینی و لئوناردو مطلع شدیم.»
روز گذشته، رییس فدراسیون فوتبال ایتالیا پس از بررسی قرارداد پیرلو با شرکت روسی فونبت تصمیم گرفت او سرمربی بعدی تیم ملی نباشد، همین تصمیم باعث اختلاف در فدراسیون فوتبال ایتالیا شده است.
جانکارلو آبته، رییس لیگ ملی فوتبال آماتور ایتالیا، امروز پس از پایان نشست با مدیران فدراسیون فوتبال ایتالیا، گفت: «از ماجرای ارتباط آندرهآ پیرلو با روسیه اطلاعی نداشتیم.»
به نوشته گازتا دلو اسپورت، انتخاب پیرلو برای هدایت تیم ملی تصمیم مالدینی بود. او تنها کارلو آنچلوتی و پپ گواردیولا را بالاتر از پیرلو میدانست و در مقابل، گزینههایی باتجربهتر مانند آنتونیو کونته و روبرتو مانچینی را کنار گذاشته بود.
این روزنامه مینویسد: «مالاگو قصد دارد از مالدینی بخواهد همان اعتمادی را که از رییس فدراسیون دریافت کرده بود، متقابلا نشان دهد و بپذیرد که برخی تصمیمها، به دلیل ملاحظات نهادی و مصالح عمومی، در نهایت بر عهده رییس فدراسیون است. این کار آسان نخواهد بود. هر دو، به ویژه مالدینی، پیشتر روشن کردهاند که بدون حضور پیرلو به عنوان سرمربی، به احتمال زیاد در سمت مدیر فنی باقی نخواهند ماند.»
از سوی دیگر، این روزنامه ایتالیایی خبر داده که تیاگو موتا، سرمربی پیشین یوونتوس، جدیدترین گزینه پائولو مالدینی و لئوناردو برای نیمکت تیم ملی ایتالیا است: «هدف این است که از استعفای پائولو مالدینی و لئوناردو جلوگیری شود. مالدینی و لئوناردو بر انتخاب گزینهای جوان، مدرن و آیندهنگر تاکید دارند. این مشخصات میتواند با تیاگو موتا مطابقت داشته باشد؛ مربیای که توانایی کار با بازیکنان جوان را دارد، با فضای کوورچیانو آشنا است و مهمتر از همه، میتواند نظر همه طرفها را جلب کند.»
مالدینی و لئوناردو امروز با جووانی مالاگو گفتوگو کردند و درباره کنار گذاشتن آندرهآ پیرلو توضیح خواستند. آنها همچنین احتمال کنارهگیری از سمتهای خود را مطرح کردند.
با این حال، پس از یک روز گفتوگوهای فشرده تلفنی، هنوز تصمیم نهایی آنها به طور رسمی اعلام نشده است.
به نظر میرسد طرفها همچنان در تلاش هستند تا اختلافها را برطرف کنند و از آنچه آندرهآ آبودی، وزیر ورزش ایتالیا آن را «آبروریزی» توصیف کرده است، جلوگیری کنند؛ اتفاقی که در شرایط کنونی به سود هیچیک از طرفها نخواهد بود.
علی محمدزاده، یکی از وکلای پژمان جمشیدی یکشنبه ۴ مرداد در مصاحبه با خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا، از صدور رای نهایی پرونده موکلش خبر داد و گفت او از اتهام تجاوز به عنف و «حتی اتهام زنا عادی» (خارج از عنف) تبرئه شده است: «جمشیدی فقط در عنوان اتهامی قبلی رابطه نامشروع (رابطه غیر زنا) به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده است.»
محمدزاده گفت به این بخش از حکم اعتراض خواهد کرد، زیرا به اعتقاد او موکلش نباید به رابطه نامشروع نیز محکوم میشد.
کامبیز برجاس، دیگر وکیل جمشیدی، نیز به خبرگزاری مهر گفت رای نهایی پرونده صادر شده و حکم شلاق «در نوبت اجرا» قرار دارد.
اظهارات دو وکیل درباره مرحله کنونی رسیدگی یکسان نیست؛ محمدزاده از اعتراض به حکم شلاق در دیوان عالی کشور سخن گفته، اما برجاس آن را نهایی و در آستانه اجرا توصیف کرده است.
در مقابل، ملیکا پارسادوست، شاکی پرونده، به وبسایت امتداد گفت حکم ۹۹ ضربه شلاق پس از فرجامخواهی به شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور ارجاع و بدون تغییر تایید شده است.
پارسادوست تاکید کرد تبرئه جمشیدی از عنوان اتهامی تجاوز به عنف، روایت او از خشونت جنسی را تغییر نمیدهد. او گفت: «اجازه نمیدهم خشونتی که متحمل شدهام به چیزی غیر از آنچه واقعا بوده تقلیل داده شود.»
او که گزارش امتداد را در حساب کاربری خود در اینستاگرام به اشتراک گذاشته است، افزود: «آنچه بر من رخ داده، یک خشونت جنسی بوده است.»
بر اساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا میتواند تا ۹۹ ضربه شلاق مجازات داشته باشد. این ماده همچنین مقرر میکند اگر عمل با عنف و اکراه صورت گرفته باشد، تنها فرد اکراهکننده مجازات شود.
شاکی با استناد به محکومشدن جمشیدی و مجازاتنشدن خود، حکم را به معنای احراز اکراه و نبود رضایت تفسیر کرده است. وکلای جمشیدی این برداشت را رد کردهاند و میگویند دادگاه اتهامهای تجاوز به عنف و آدمربایی و همچنین وقوع رابطه جنسی را احراز نکرده است.
متن کامل رای و توضیح رسمی قوه قضاییه درباره مبنای محکومیت تاکنون منتشر نشده است؛ از این رو، نمیتوان برداشتهای متفاوت شاکی و وکلای جمشیدی از استدلال قضات را بهطور مستقل بررسی کرد.
پرونده پژمان جمشیدی از مهر ۱۴۰۴ با بازداشت او رسانهای شد. بازیکن پیشین تیم ملی و پرسپولیس و بازیگر سینما و تلویزیون پس از چند روز با قرار وثیقه از زندان آزاد شد و مدتی در خارج از ایران بود. پس از این برای پرونده او، دو جلسه دیگر دادگاه برگزار شد.
جمشیدی در یک سال گذشته فعالیت سینمایی خود را ادامه داد و در دو فیلم تازه «شاخ» و «مازراتی» بازی کرد. فیلمبرداری این دو فیلم سینمایی در مهر و آبان ۱۴۰۴ به پایان رسید. پیشتولید فیلم «دیازپام» هم میانه تیر با حضور او و مهدی هاشمی آغاز شد.
از زمان انتشار نخستین خبرها درباره پرونده جنجالی او، فیلمهای «جزایر قناری»، «ناجورها»، «کوسه»، «قسطنطنیه» و «آنتیک» با بازی جمشیدی روی پرده رفتند.
فعالیتهای تبلیغاتی و عمومی جمشیدی در این مدت با فراز و نشیب همراه بود. شهریور ۱۴۰۴، تهیهکننده سریال «محکوم» که از شبکه نمایش خانگی پخش میشد، گفت نهادی با عنوان «شورای چهرهها» اجازه نصب تصویر او روی بیلبوردهای این مجموعه را نداده است. همزمان، تصویر این بازیگر از پوستر فیلم «کوسه» نیز حذف شد.
در جریان جنگ ۴۰ روزه تصاویری از همراهی او با امدادگران هلالاحمر منتشر شد.
