پنتاگون با به روز کردن شمار تلفات جنگ با حکومت ایران ۱۸ کشته و ۶۲۴ مجروح اعلام کرد
پنتاگون در بهروزرسانی پایگاه رسمی تلفات نظامی، مجموع تلفات جنگ با ایران را به ۱۸ کشته و ۶۲۴ مجروح رساند. وزارت جنگ آمریکا با ایجاد یک دستهبندی جدید، تلفات درگیریهای پس از ازسرگیری حملات در ماه ژوییه را جدا از مرحله نخست جنگ ثبت کرده است.
این اقدام با انتقاد برخی قانونگذاران روبهرو شده است که میگویند دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با تفکیک جنگ به دو مرحله، تلاش دارد محدودیتهای قانون اختیارات جنگی را دور بزند.
عراقچی یکشنبه مدعی شد حمله اوکراین «به خواست اسرائیل» انجام شده و هدف آن کشاندن اروپا به جنگ بوده است. او با این حال مدرکی برای اثبات نقش اسرائیل ارائه نکرد.
وزارت امور خارجه حکومت ایران این حمله را «خصمانه و جنایتکارانه» توصیف کرد و گفت انفجار کشتی به کشتهشدن یک ملوان و زخمیشدن چند نفر دیگر منجر شده است. این وزارتخانه همچنین کاردار اوکراین در تهران را احضار و اعتراض جمهوری اسلامی را به او ابلاغ کرد.
تهران تاکید کرده است که این شناور کاربری تجاری داشته و جمهوری اسلامی «هرگز در درگیری میان روسیه و اوکراین مداخله نکرده است».
اوکراین از هدفگرفتن محمولههای نظامی خبر داد
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، روز شنبه اعلام کرد نیروهای این کشور در دریای خزر «شناورهای مورد استفاده برای انتقال محمولههای نظامی مرتبط با ایران» را هدف قرار دادهاند.
شبکه ۱۲ اسرائیل نیز به نقل از سفیر اوکراین در اسرائیل گزارش داد که این شناورها حامل تسلیحات ایرانی برای روسیه بودهاند؛ تسلیحاتی که قرار بود در جنگ علیه اوکراین به کار گرفته شوند.
از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، کییف بارها مسکو را به استفاده از پهپادهای طراحیشده در ایران متهم کرده است. اوکراین همچنین مدعی است روسیه تواناییهای شناسایی ماهوارهای در اختیار تهران قرار داده تا حکومت ایران بتواند پایگاههای آمریکا در منطقه را هدف قرار دهد.
زلنسکی پیشتر به کشورهای خاورمیانه پیشنهاد کرده بود تجربه اوکراین در رهگیری و سرنگونکردن پهپادهای ایرانی را در اختیار آنها بگذارد.
عراقچی منشور سازمان ملل را مطرح کرد
عراقچی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، زلنسکی را «مفتخور» خواند و اوکراین را به نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد متهم کرد.
او همچنین گفت در گفتوگوهای تلفنی با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، تاکید کرده است که اقدام کییف «نمیتواند بیپاسخ بماند».
وزارت امور خارجه روسیه در بیانیهای اعلام کرد لاوروف در تماس با عراقچی، جانباختن ملوان ایرانی را تسلیت گفته است. به نوشته این وزارتخانه، عراقچی از مقامهای منطقه آستراخان روسیه، مبدا حرکت کشتی، برای کمک به خدمه آن تشکر کرد.
بر اساس روایت مسکو، وزیر امور خارجه حکومت ایران همچنین خواستار پایانیافتن «چنین ماجراجوییهایی از سوی حکومت کییف» شد و لاوروف را در جریان تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش در خاورمیانه قرار داد.
توقف موقت حملات ایران و آمریکا
همزمان با این تحولات، یک منبع ارشد ایرانی یکشنبه به خبرگزاری رویترز گفت جمهوری اسلامی تا زمانی که آمریکا نیز از حمله خودداری کند، عملیات خود را در سراسر منطقه متوقف خواهد کرد.
آمریکا پس از ۱۳ شب حمله پیاپی به ایران، برای دو شب متوالی عملیات نظامی خود را متوقف کرده است. این حملات بزرگترین دور درگیریهای منطقهای از زمان برقراری آتشبس در ماه فروردین توصیف شدهاند.
آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند سال گذشته کارزار مشترکی از حملات هوایی علیه حکومت ایران را با هدف بیثباتکردن جمهوری اسلامی و نابودی برنامههای هستهای و موشکی بالستیک آن آغاز کردند.
حکومت ایران نیز با حملات موشکی و پهپادی به اهدافی در سراسر منطقه و مسدودکردن تنگه هرمز واکنش نشان داد.
به گزارش روزنامه بریتانیایی تلگراف، وزارت کشور بریتانیا به مرکز اسلامی انگلیس در منطقه مِیدا وِیل لندن اجازه داده است برای «نیروهای متخصص» و مبلغان دینی گواهی حمایت مالی صادر کند؛ مدرکی که متقاضیان خارجی برای دریافت ویزای کاری بریتانیا به آن نیاز دارند.
این مرکز همچنان در فهرست رسمی حامیان صدور ویزا قرار دارد؛ هرچند کمیسیون امور خیریه بریتانیا تحقیقاتی را درباره ارتباطهای احتمالی آن با حکومت ایران دنبال میکند. وزارت کشور بریتانیا میگوید این مرکز از سال ۲۰۲۲ تاکنون حامی ورود هیچ نیروی کاری نبوده است.
مرکز اسلامی انگلیس پیشتر چند گواهی حمایت مالی برای متقاضیان خارجی صادر کرده بود. با این حال، تلگراف تعداد دقیق این گواهیها و هویت دریافتکنندگان آنها را اعلام نکرده است.
تحقیقات درباره ساختار مدیریتی مرکز ادامه دارد
کمیسیون امور خیریه بریتانیا در جریان تحقیقات خود، مرکز اسلامی انگلیس را وادار کرد مقررات مدیریتیاش را تغییر دهد. بر اساس مقررات پیشین، هیات امنای این مرکز موظف بود یک روحانی را بهعنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در ترکیب خود داشته باشد.
این مرکز اوایل سال جاری میلادی نیز بهدلیل برگزاری یک «بازارچه محلی» به نهاد ناظر بر موسسات خیریه معرفی شد. بنا بر گزارش تلگراف، در این بازارچه اقلامی مانند جاکلیدیهای حامی جمهوری اسلامی، قابهای تلفن همراه با مضامین مرتبط با حزبالله و برچسبهایی با تصویر قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، فروخته میشد.
مرکز اسلامی انگلیس پس از کشتهشدن قاسم سلیمانی در حمله هوایی آمریکا در سال ۲۰۲۰ نیز مراسم شمعافروزی برگزار کرده بود. سید هاشم موسوی، امام و مدیر کنونی این مرکز، پیشتر معترضان به حکومت ایران را «سربازان شیطان» خوانده است.
نگرانیهای امنیتی افزایش یافته است
اختیار این مرکز برای حمایت از صدور ویزا، بهویژه پس از تهدید حکومت ایران به هدف قراردادن پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در فِرفوردِ گلاسترشر، نگرانی شماری از کارشناسان امنیتی را برانگیخته است.
این نگرانیها همزمان با طرح ادعاهایی درباره احتمال انتقال پنهانی هواداران حکومت ایران به بریتانیا از مسیر کانال مانش مطرح شده است.
بر اساس آمار «دیدهبان مهاجرت» که تلگراف منتشر کرده، از سال ۲۰۱۸ تاکنون ۳۰ هزار و ۲۶۹ ایرانی با قایقهای کوچک وارد بریتانیا شدهاند؛ رقمی که از اتباع تمام کشورهای دیگر بیشتر است. پس از ایران، افغانستان با ۲۷ هزار و ۴۲۲ نفر، عراق با ۱۹ هزار و ۱۵۷ نفر، اریتره با ۱۹ هزار و ۱۵۴ نفر و آلبانی با ۱۵ هزار و ۳۷۳ نفر قرار دارند.
یک مشاور پیشین دولت خواستار بازبینی مجوز شد
لرد والنی، مشاور پیشین دولت بریتانیا در زمینه خشونت سیاسی، ثبت مرکز اسلامی انگلیس بهعنوان حامی صدور ویزا را «نگرانکننده» خواند.
او به تلگراف گفت: «با توجه به سابقه جنجالبرانگیز این نهاد و ادامه تحقیقات درباره آن، ثبت مرکز اسلامی انگلیس بهعنوان حامی صدور ویزا نگرانکننده است.»
والنی افزود که وزیر کشور باید فورا وضعیت این مرکز را بررسی و معیارهای اعطای مجوز را سختگیرانهتر کند تا از نظام مهاجرتی بریتانیا محافظت شود.
مرکز اسلامی انگلیس بر استقلال خود تاکید کرد
مرکز اسلامی انگلیس اتهام وابستگی به حکومت ایران را رد کرده و گفته است «دفتر رسمی یا نماینده هیچ دولت، نهاد سیاسی یا فردی نیست».
سخنگوی این مرکز به تلگراف گفت که مرکز اسلامی انگلیس نیز مانند بسیاری از موسسات خیریه، نهادهای دینی و سازمانهای واجد شرایط، مجوز حمایت مالی وزارت کشور را در اختیار دارد و میتواند در صورت رعایت الزامات نظام مهاجرتی بریتانیا از نیروهای متخصص حمایت کند.
او افزود: «میپذیریم که پیشتر پرسشهایی درباره مرکز و ارتباط احتمالی آن با حکومت ایران مطرح شده است.» به گفته این سخنگو، مرکز همواره تاکید کرده است که یک موسسه خیریه مستقل بریتانیایی است و مطابق قوانین بریتانیا و اهداف خیریه خود فعالیت میکند.
کالج اسلامی لندن نیز مجوز مشابهی دارد
مرکز اسلامی انگلیس تنها نهاد دارای مجوز حمایت از صدور ویزا نیست که ادعاهایی درباره ارتباط آن با حکومت ایران مطرح شده است. کالج اسلامی در منطقه ویلسدن در شمال لندن نیز در فهرست رسمی حامیان ویزا قرار دارد.
این کالج را سعیدرضا عاملی، دبیر پیشین و عضو کنونی شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بنیان گذاشته است. این شورا مسئول سیاستگذاری فرهنگی و نظارت بر انطباق نهادهای آموزشی و فرهنگی ایران با موازین جمهوری اسلامی است.
گزارشهایی نیز درباره ارتباط کالج اسلامی با جامعهالمصطفی منتشر شده است. وزارت خزانهداری آمریکا جامعهالمصطفی را تحریم کرده و آن را به فعالیت بهعنوان «موتور تلقین ایدئولوژیک» متهم کرده است.
کالج اسلامی پیشتر ادعاهای مربوط به وابستگی خود به جامعهالمصطفی را «بیاساس» خوانده است. تلگراف همچنین برای دریافت اظهارنظر تازه با این کالج تماس گرفته، اما در گزارش خود پاسخی از آن منتشر نکرده است.
کتابفروشیهای اسلامی نیز مجوز جذب نیروی خارجی گرفتهاند
انتشار این اطلاعات پس از آن صورت گرفت که تلگراف در گزارشی دیگر اعلام کرد برخی کتابفروشیهای اسلامی نیز اجازه یافتهاند برای آوردن نیروهای «متخصص» به بریتانیا گواهی حمایت مالی صادر کنند.
بنا بر این گزارش، بعضی از کتابهای عرضهشده در این فروشگاهها حاوی مطالب یهودستیزانه، از جمله ادعایی درباره «سرشت شرور» یهودیان، بودهاند. مقامهای زندانهای بریتانیا نیز برخی متون دیگر را تهدیدی از نظر افراطیسازی تشخیص دادهاند.
لی اندرسون، نماینده حزب اصلاح بریتانیا در پارلمان، با انتقاد از وزارت کشور گفت: «بهجای پزشکان و مهندسان، برای فروشگاههای اسلامی که کتابهایی درباره جهاد میفروشند نیرو وارد کردیم. باورکردنی نیست که وزارت کشور متوجه این موضوع نشده باشد.»
وزارت کشور از تشدید برخورد با سپاه خبر داد
سخنگوی وزارت کشور بریتانیا تاکید کرد که مرکز اسلامی انگلیس از سال ۲۰۲۲ تاکنون حامی هیچ نیروی کاری نبوده و تحقیقات کمیسیون امور خیریه درباره آن ادامه دارد.
او گفت دولت بریتانیا تهدید حکومت ایران و افرادی را که به نمایندگی از آن عمل میکنند، «با نهایت جدیت» دنبال میکند. به گفته این سخنگو، دولت روند اصلاح قوانین برای ممنوعکردن حمایت از سپاه پاسداران را تسریع کرده و اختیارات بیشتری در اختیار پلیس و نهادهای اطلاعاتی قرار داده است تا فعالیت افراد مرتبط با سپاه را مختل کنند.
وزارت کشور همچنین اعلام کرد اگر تخلفی کشف شود، مسئولان آن ممکن است با مجازاتهایی مانند حبسهای طولانی، لغو مجوز و اقدامات حقوقی بیشتر روبهرو شوند.
دادههای وزارت کشور نشان میدهد شمار کل ویزاهای نیروی متخصص، شامل متقاضیان اصلی و افراد تحت تکفل، در سال ۲۰۲۴ به بالاترین سطح رسید. بر اساس تحلیل تلگراف، در آن سال ۶۷ هزار و ۳۰۰ ویزا برای متقاضیان اصلی و ۵۸ هزار و ۶۰۰ ویزا برای افراد تحت تکفل صادر شد.
این رقم در سال منتهی به مارس ۲۰۲۶ به ۲۹ هزار و ۷۰۰ ویزا برای متقاضیان اصلی و ۳۸ هزار و ۳۰۰ ویزا برای افراد تحت تکفل کاهش یافته است.
علی محمدزاده، یکی از وکلای پژمان جمشیدی یکشنبه ۴ مرداد در مصاحبه با خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا، از صدور رای نهایی پرونده موکلش خبر داد و گفت او از اتهام تجاوز به عنف و «حتی اتهام زنا عادی» (خارج از عنف) تبرئه شده است: «جمشیدی فقط در عنوان اتهامی قبلی رابطه نامشروع (رابطه غیر زنا) به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده است.»
محمدزاده گفت به این بخش از حکم اعتراض خواهد کرد، زیرا به اعتقاد او «در صورت اثبات چنین اتهامی میبایست هر دو طرف رابطه توسط دادگاه محکوم شوند.»
کامبیز برجاس، دیگر وکیل جمشیدی، نیز به خبرگزاری مهر گفت رای نهایی پرونده صادر شده و حکم شلاق «در نوبت اجرا» قرار دارد.
اظهارات دو وکیل درباره مرحله کنونی رسیدگی یکسان نیست؛ محمدزاده از اعتراض به حکم شلاق در دیوان عالی کشور سخن گفته، اما برجاس آن را نهایی و در آستانه اجرا توصیف کرده است.
در مقابل، ملیکا پارسادوست، شاکی پرونده، به وبسایت امتداد گفت حکم ۹۹ ضربه شلاق پس از فرجامخواهی به شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور ارجاع و بدون تغییر تایید شده است.
پارسادوست تاکید کرد تبرئه جمشیدی از عنوان اتهامی تجاوز به عنف، روایت او از خشونت جنسی را تغییر نمیدهد. او گفت: «اجازه نمیدهم خشونتی که متحمل شدهام به چیزی غیر از آنچه واقعا بوده تقلیل داده شود.»
او که گزارش امتداد را در حساب کاربری خود در اینستاگرام به اشتراک گذاشته است، افزود: «آنچه بر من رخ داده، یک خشونت جنسی بوده است.»
بر اساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا میتواند تا ۹۹ ضربه شلاق مجازات داشته باشد. این ماده همچنین مقرر میکند اگر عمل با عنف و اکراه صورت گرفته باشد، تنها فرد اکراهکننده مجازات شود.
شاکی با استناد به محکومشدن جمشیدی و مجازاتنشدن خود، حکم را به معنای احراز اکراه و نبود رضایت تفسیر کرده است. وکلای جمشیدی این برداشت را رد کردهاند و میگویند دادگاه اتهامهای تجاوز به عنف و آدمربایی و همچنین وقوع رابطه جنسی را احراز نکرده است.
متن کامل رای و توضیح رسمی قوه قضاییه درباره مبنای محکومیت تاکنون منتشر نشده است؛ از این رو، نمیتوان برداشتهای متفاوت شاکی و وکلای جمشیدی از استدلال قضات را بهطور مستقل بررسی کرد.
پرونده پژمان جمشیدی از مهر ۱۴۰۴ با بازداشت او رسانهای شد. بازیکن پیشین تیم ملی و پرسپولیس و بازیگر سینما و تلویزیون پس از چند روز با قرار وثیقه از زندان آزاد شد و مدتی در خارج از ایران بود. پس از این برای پرونده او، دو جلسه دیگر دادگاه برگزار شد.
جمشیدی در یک سال گذشته فعالیت سینمایی خود را ادامه داد و در دو فیلم تازه «شاخ» و «مازراتی» بازی کرد. فیلمبرداری این دو فیلم سینمایی در مهر و آبان ۱۴۰۴ به پایان رسید. پیشتولید فیلم «دیازپام» هم میانه تیر با حضور او و مهدی هاشمی آغاز شد.
از زمان انتشار نخستین خبرها درباره پرونده جنجالی او، فیلمهای «جزایر قناری»، «ناجورها»، «کوسه»، «قسطنطنیه» و «آنتیک» با بازی جمشیدی روی پرده رفتند.
فعالیتهای تبلیغاتی و عمومی جمشیدی در این مدت با فراز و نشیب همراه بود. شهریور ۱۴۰۴، تهیهکننده سریال «محکوم» که از شبکه نمایش خانگی پخش میشد، گفت نهادی با عنوان «شورای چهرهها» اجازه نصب تصویر او روی بیلبوردهای این مجموعه را نداده است. همزمان، تصویر این بازیگر از پوستر فیلم «کوسه» نیز حذف شد.
در جریان جنگ ۴۰ روزه تصاویری از همراهی او با امدادگران هلالاحمر منتشر شد.
