سنتکام: دو کشتی تجاری پس از آغاز محاصره دریایی سواحل و بنادر ایران تغییر مسیر دادند
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد از زمان ازسرگیری محاصره دریایی بنادر ایران، دو کشتی تجاری که قصد عبور از این محاصره را داشتند، از سوی نیروهای آمریکایی به تغییر مسیر وادار شدند.
سنتکام در بیانیهای اعلام کرد این محاصره دریایی ۱۷ ساعت پیش از انتشار این بیانیه از سر گرفته شده است. بر اساس این بیانیه، نیروهای آمریکایی دو کشتی تجاری را که تلاش میکردند از محاصره عبور کنند، تغییر مسیر دادند.
سنتکام همچنین تاکید کرد نیروهای ارتش آمریکا همچنان در حالت آمادهباش قرار دارند و برای اطمینان از اجرای کامل این محاصره دریایی هوشیار و آماده اقدام هستند.
خبرگزاری فرانسه چهارشنبه ۲۴ تیر گزارش داد این افراد در میان هشت هزار کارمندی قرار دارند که متا اعلام کرده است در بهار اخراج خواهند شد.
این اخراجها حدود ۱۰ درصد از کارکنان متا را شامل شده و همزمان با تلاش این شرکت برای کاهش هزینهها و هدایت منابع مالی و انسانی به برنامههای بلندپروازانه خود در حوزه هوش مصنوعی صورت گرفته است.
متا همچنین با انتقال هزاران کارمند به تیمهای فعال در حوزه هوش مصنوعی، در حال بازآرایی ساختار خود حول این فناوری است و توسعه «عاملهای هوش مصنوعی» را در اولویت قرار داده است.
بر اساس دادخواستی که ۲۲ تیر در اوکلند کالیفرنیا ثبت شد، متا بهجای اتکا به «قضاوت سنجیده مدیرانی که با روند کار آشنایی داشتند»، از سامانههای هوش مصنوعی با هدف «امتیازدهی، رتبهبندی و انتخاب کارکنان برای اخراج» استفاده کرده است.
شاکیان میگویند این فرآیند بهطور نامتناسب کارکنانی را هدف قرار داده که در مرخصی پزشکی یا خانوادگی بودهاند.
این نخستین بار نیست که استفاده از هوش مصنوعی در تصمیمهای مرتبط با نیروی انسانی با اتهام تبعیض روبهرو میشود. پیشتر در اول تیر، شکایتی علیه «ورکدی»، شرکت نرمافزاری فعال در حوزه منابع انسانی و مدیریت مالی، مطرح شد.
بهگفته شاکیان آن پرونده، نرمافزار هوش مصنوعی استخدام ورکدی با استفاده از شاخصهایی مانند وقفههای شغلی، علیه افراد دارای معلولیت، سیاهپوستان، زنان و متقاضیان بالای ۴۰ سال تبعیض قائل شده است.
روایت شاکیان از نقش هوش مصنوعی در اخراج آنها
در شکایت ۷۱ صفحهای علیه متا آمده است سامانههای هوش مصنوعی به شاخصهایی همچون «ارزیابی عملکرد، معیارهای بهرهوری و میزان خروجی» متکی بودهاند؛ معیارهایی که کارکنان در دوره مرخصی پزشکی یا خانوادگی امکان بهبود آنها را ندارند و ممکن است به کاهش امتیاز افراد دارای معلولیت نیز منجر شوند.
شاکیان افزودند متا «استفاده از این سامانه را برای انجام بررسی فردی و بیطرفانه نسبت به مرخصی و تسهیلات حمایتی، آنگونه که قانون الزام میکند، متوقف نکرد».
بر اساس این شکایت، هر ۲۶ کارمند از مرخصیهای تحت حمایت قانون استفاده کرده یا درخواست چنین مرخصیهایی را داده بودند، یا بهدلیل معلولیت خواستار تسهیلات حمایتی شده یا از این تسهیلات برخوردار بودند.
به گزارش رسانههای آمریکایی، سخنگوی متا در واکنش به این اتهامات گفت: «تصمیمهای مربوط به مدیریت نیروی کار و ساختار سازمانی، چه در گذشته و چه اکنون، به دست انسانها گرفته شده و میشود، نه هوش مصنوعی.»
متا همزمان با کاهش هزینهها، سرمایهگذاری گسترده در زیرساختهای هوش مصنوعی را در دستور کار قرار داده و قصد دارد امسال تا ۱۴۵ میلیارد دلار در این حوزه هزینه کند؛ رقمی نزدیک به دو برابر سال گذشته.
اکوایران چهارشنبه ۲۴ تیر نوشت «زاغهنشینی»، «حاشیهنشینی» و زندگی در «سکونتگاههای غیررسمی» اصطلاحاتی هستند که برای توصیف شرایط نامناسب اسکان جمعیتهای فقیر مورد استفاده قرار میگیرند.
بر اساس این گزارش، ازدحام، بدمسکنی، دسترسی ناکافی به آب سالم و خدمات بهداشتی و نبود «امنیت تصرف»، از ویژگیهای اصلی این سکونتگاهها به شمار میروند.
«امنیت تصرف» به معنای برخورداری ساکنان از حمایت قانونی در برابر اخراج اجباری، آزار و دیگر تهدیدهای مرتبط با محل سکونت است.
اکوایران افزود حدود ۳۳ درصد از کل جمعیت شهری ایران، معادل بیش از ۲۰ میلیون نفر، در بافتهای ناکارآمد سکونت دارند که از این میان، حدود ۱۱ درصد جمعیت شهری، یعنی بیش از هفت میلیون نفر، در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند.
طبق آخرین گزارش وزارت کار، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار تنها در سال ۱۴۰۳ با جهشی چشمگیر به ۴۰.۳ درصد افزایش یافت و انتظار میرود با تداوم نرخ صعودی تورم و هزینه مسکن، موجهای جدیدی از اسکان غیررسمی در کشور شکل بگیرد.
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش بزرگی از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
بر پایه آخرین دادههای مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه به حدود ۸۹ درصد و نرخ تورم سالانه به ۶۲ درصد رسید.
همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در مناطق روستایی از ۱۰۰ درصد عبور کرد و به ۱۰۸.۱ درصد افزایش یافت.
عوامل اصلی گسترش حاشیهنشینی
اکوایران در ادامه با استناد به گزارش وزارت کار نوشت تمرکزگرایی در امور سیاسی و اقتصادی، تضعیف معیشت روستایی و مشکلات بخش کشاورزی، غلبه سوداگری بر بازار مسکن و ضعف حکمرانی شهری، چهار عامل ساختاری اصلی در گسترش اسکان غیررسمی در ایران هستند.
این رسانه افزود: «برنامههای مرتبط با مسکن معمولا بهدلیل نگاه از بالا به پایین در سیاستگذاری و در نظر نگرفتن نیاز واقعی و مشارکت ساکنان تدوین شدهاند. مورد بعدی غلبه نگاه کالبدی است؛ تمرکز اصلی سیاستگذار بر فیزیک شهر و مسکن بوده و به مساله اشتغال و فقر شهری، توجه سیستمی نشده است.»
بر اساس این گزارش، افزایش مخارج مسکن، برخی خانوارها را ناچار کرده است برای کاهش هزینههای خود به مناطق حاشیهای شهرها مهاجرت کنند.
۲۲ خرداد، یاسر عربی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به افزایش شدید اجارهبها در کشور اعلام کرد در بسیاری از موارد، بیش از ۷۰ درصد درآمد خانوار صرف اجاره خانه میشود.
او هشدار داد وضعیت کنونی بسیاری از مستاجران را به مهاجرت به حاشیه شهرها یا سکونت در واحدهای کوچک و کمکیفیت وادار کرده است.
پیشتر در ۲۷ اردیبهشت، نشریه «پیام ما» از گسترش پدیده «خانههای اشتراکی» در تهران خبر داد و نوشت تشدید فشار اقتصادی سبب شده برخی مالکان و مستاجران در آپارتمانهای کوچک ۴۰ تا ۶۰ متری با یکدیگر همخانه شوند.
