رسانههای ایران تصاویری منتشر کردند که نشان میدهد احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران در مراسم حکومتی دفن علی خامنهای یکشنبه ۱۴ تیر در مصلی تهران دیده میشود. او شامگاه پنجشنبه نیز در مراسمی که برای علی خامنهای در نزدیکی حسینیه خمینی برگزار شد، حضور داشت.
این رسانهها تا کنون هیچ حکمی درباره انتصاب علی عظمایی را منتشر نکردهاند که از سوی مجتبی خامنهای، بهعنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی و فرمانده کل قوا، و یا حتی احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، صادر شده باشد.
در بیانیهای که شنبه ۱۳ تیر از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران منتشر شده، بهنقل از علی عظمایی بهعنوان فرمانده جدید این نیرو گفته شده است: «اینجانب و همه رزمندگان دریادل نیروی دریایی سپاه و حافظین تنگه راهبردی هرمز با خدای خود عهد میبندیم که با پیروی از آرمان شهیدان، راه رهبر شهید امت را با قدرت و استقامت ادامه داده، و رجاء واثق داریم که انتقام الهی از آمریکای تروریست و رژیم نامشروع صهیونیستی چندان دور نیست و پرچم حق به دست خلف صالحش و ولی زمان، بر قله عزت و اقتدار برافراشته خواهد ماند.»
علیرضا تنگسیری، فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه، روز ششم فروردین ۱۴۰۵ در حملهای به بندرعباس در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی کشته شد و از آن زمان، جانشین او معرفی نشده بود.
علی عظمایی از سال ۱۳۹۱ و تشکیل منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه، فرمانده این منطقه بود. او پیش از انتصاب به عنوان فرمانده منطقه پنجم، جانشین فرمانده منطقه یک دریایی سپاه بود. عظمایی که در فروردین ۱۴۰۱ با حکم علی خامنهای به درجه سرتیپی ارتقاء پیدا کرد، از سال ۱۳۹۸ در فهرست تحریمهای آمریکا قرار دارد.
مشخص نیست عظمایی از چه زمانی فرماندهی نیرویی را برعهده گرفته که در ماههای اخیر مسئول بستن تنگه هرمز بوده است. او در حالی بهصورت ناگهانی و در یک بیانیه نیروی دریایی سپاه با ارتقاء درجه نظامی بهعنوان فرمانده جدید این نیرو معرفی شده است که تا پیش از این، فرماندهان ارشد سپاه با حکم مستقیم علی خامنهای، بهعنوان فرمانده کل قوا، منصوب میشدند.
علی خامنهای در آخرین حکم خود برای انتصاب فرمانده نیروی دریایی سپاه در اول شهریور ۱۳۹۷ نوشت: «دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری، بنا به پیشنهاد فرمانده کل سپاه و نظر به تعهد و شایستگی و تجارب ارزنده، شما را به سمت فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب میکنم.»
با این حال، از زمان کشته شدن علی خامنهای در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و معرفی مجتبی خامنهای بهعنوان جانشین او، جز در یک مورد استثنایی، هیچ حکمی از سوی رهبر جدید برای انتصاب فرماندهان جدید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی صادر نشده است.
تنها استثناء در این زمینه به حکمی مربوط میشود که براساس آن محسن رضایی، بهعنوان مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی منصوب شده است آن هم در شرایطی که یحیی رحیمصفوی، مشاور نظامی علی خامنهای در جریان جنگ کشته نشد و هنوز زنده است.
بهنظر میرسد در غیاب مجتبی خامنهای و حضور موثر او در تصمیمگیریها، روند عزل و نصب فرماندهان نظامی در جمهوری اسلامی در سکوت تغییر کرده است.
احمد وحیدی، که در حال حاضر از او بهعنوان فرمانده کل سپاه پاسداران یاد میشود نیز بدون دریافت هیچ حکمی این مقام را از آن خود کرده است.
پس از آنکه حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ در حمله هوایی اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه کشته شد، علی خامنهای در دی ماه همان سال محمد پاکپور، فرمانده وقت نیروی زمینی سپاه، را بهعنوان فرمانده کل سپاه و وحید شاهچراغی، معروف به احمد وحیدی، را بهعنوان جانشین او منصوب کرد.
در حکمی که علی خامنهای در شش دی ۱۴۰۴ در این زمینه صادر کرد، آمده است: «سردار سرتیپ پاسدار وحید شاهچراغی (احمد وحیدی)، نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده و پیشنهاد فرمانده کل سپاه، شما را به سمت جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب میکنم.»
پس از آنکه محمد پاکپور نیز در ۹ اسفند در حمله به دفتر علی خامنهای همراه او شمار دیگری از مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی کشته شد، احمد وحیدی بدون انتشار هیچ حکمی از سوی مجتبی خامنهای، بهعنوان فرمانده جدید کل سپاه معرفی شد.
اخبار چند سال اخیر و حتی توافقهای پیشنهادی جدید ترامپ نیز همگی حول محور کنترل غنیسازی اورانیوم چرخیدهاند، اما نشریه فوربس در تحلیلی، انگشت روی نقطهای گذاشته که تا حد زیادی از دید رسانهها و دیپلماتها پنهان مانده است: پلوتونیوم و نیروگاه هستهای بوشهر.
این تحلیل هشدار میدهد که تمرکز بیش از حد غرب بر روی مسیر «اورانیوم»، ممکن است چشم آنها را روی مسیر دوم و بالقوه خطرناکتر یعنی «پلوتونیوم» ببندد.
اما ماجرا چیست و چرا پسماند یک نیروگاه برق تجاری میتواند به یک دغدغه امنیتی تبدیل شود؟
قرارداد ایران و روسیه: روی کاغذ همه چیز امن است
نیروگاه بوشهر یک راکتور از نوع آب سبک است که با همکاری شرکت دولتی «روساتم» روسیه ساخته شده و کار آن تولید برق است. از همان ابتدا، برای اینکه خیال جامعه جهانی از بابت عدم انحراف این نیروگاه به سمت اهداف نظامی راحت باشد، یک قفل حقوقی محکم بر آن زده شد.
بر اساس قرارداد میان تهران و مسکو، روسیه متعهد است سوخت هستهای مورد نیاز نیروگاه را تامین کند. در مقابل، ایران موظف است پسماند یا همان «سوخت مصرفشده» نیروگاه را پس از خارج شدن از راکتور، به روسیه بازگرداند. چرا؟ چون این سوخت مصرفشده، حاوی مادهای به نام پلوتونیوم است که میتواند بهعنوان عنصر اصلی یک بمب اتمی عمل کند.
روی کاغذ، این قرارداد مانع از دسترسی ایران به پلوتونیوم میشود. اما دنیای واقعیت با روی کاغذ تفاوتهایی دارد.
چرا غرب از راکتورهای «آب سبک» کمتر میترسد؟
برای درک نگرانی فوربس، ابتدا باید تفاوت دو غول دنیای فناوری هستهای را بدانیم: راکتور آب سبک (مثل بوشهر) و راکتور آب سنگین (مثل طرح قدیم اراک).
در دنیای سیاست، کشورهای غربی همیشه از راکتورهای آب سنگین وحشت داشتهاند. دلیل آن ساده است، این راکتورها را میتوان در حین کار کردن و بدون خاموشی، سوخترسانی کرد. یعنی میشود میله سوخت را فقط چند هفته داخل راکتور گذاشت و سریع خارج کرد تا به ماده اصلی و سوپرمدل دنیای بمبسازی دست پیدا کرد.
پایه اصلی و مهندسی استاندارد یک بمب اتمی پلوتونیومی، بر اساس ایزوتوپ پلوتونیوم-۲۳۹ (ساختار پایه ۲۳۹) طراحی میشود. این ماده همان سوخت ایده ال، تمیز و پایداری است که برای ایجاد یک انفجار سهمگین هستهای به آن نیاز است.
در مقابل، راکتور آب سبک بوشهر تا حدودی خیال غرب را راحت میکرد، زیرا سوخت در آن باید سه تا پنج سال باقی بماند تا برق تولید کند. در این سالهای طولانی، اتمهای پلوتونیوم پایه ۲۳۹ تولید شده در طول واپاشی اورانیوم، مدام زیر بمباران نوترونی قرار میگیرند و یک ذره اضافی به خود جذب میکنند. اینجاست که ماده ناخواستهای به نام پلوتونیوم-۲۴۰ متولد میشود و خلوص ماده اولیه بمب پلوتونیومی را خراب میکند.
وجود پلوتونیوم-۲۴۰ یک کابوس برای طراحان وسازندگان بمب پلوتونیمی است، چرا که:
ریسکهای بزرگ: چرا پسماند داخل استخرها هنوز یک تهدید است؟
اگر پلوتونیوم بوشهر بهدلیل وجود ایزوتوپ مزاحم (پلوتونیوم-۲۴۰) اینقدر بدقلق است و خلوص پایه ۲۳۹ تسلیحاتی را ندارد، پس چرا فوربس هشدار میدهد؟ پاسخ این است: ساخت بمب با این ماده فوقالعاده دشوار است، اما «غیرممکن» نیست.
۱. انبار باروت در استخرهای بوشهر
سوخت هستهای وقتی از راکتور بوشهر خارج میشود، بهشدت داغ و خطرناک است و نمیتوان آن را به سرعت به روسیه فرستاد. این پسماندها باید چندین سال در استخرهای آب خنککننده در خود سایت بوشهر باقی بمانند تا دمای آنها افت کند. کارشناسان برآورد میکنند که در حال حاضر میزان زیادی پلوتونیوم در این استخرها جا خوش کرده است.
۲. مهندسی پیشرفته، ناممکن را ممکن میکند
نگرانی اصلی دانشمندان غربی این است که یک کشور با دسترسی به این حجم عظیم از پلوتونیوم، اگر تکنولوژی و مهندسی فوقسریع فشردهسازی را در اختیار داشته باشد، میتواند بر لجبازی و ناپایداری «پلوتونیوم-۲۴۰» غلبه کند و اتمهای پلوتونیوم پایه ۲۳۹ موجود در این مخلوط را به کار بگیرد. به عبارت سادهتر، اگر بتوان ماده را با چنان سرعتی فشرده کرد که فرصت «انفجار ناقص» پیدا نکند، حتی با همین پلوتونیوم ناخالص درون استخرها هم میتوان یک بمب اتمی ویرانگر ساخت.
۳. سناریو گریز ناگهانی و نقض توافق با روسیه
بزرگترین کابوس غرب این است که در یک موقعیت بحرانی، ایران تصمیم بگیرد توافقات خود با روسیه را زیر پا بگذارد، بازرسان آژانس را اخراج کند و بهصورت ناگهانی به سراغ این استخرهای خنککننده برود. دسترسی به این ذخایر پلوتونیوم آماده، بسیار سریعتر از راه اندازی هزاران سانتریفیوژ برای غنیسازی اورانیوم است. بازفرآوری شیمیایی این پلوتونیوم نیازی به کارخانههای غولپیکر ندارد و در آزمایشگاههای کوچک زیرزمینی هم شدنی است.
۴. تغییر موازنه در روابط ایران و روسیه
در زمان امضای قرارداد بوشهر، روسیه بهعنوان یک ناظر بیطرف بینالمللی عمل میکرد. اما امروز روابط تهران و مسکو به یک اتحاد نظامی و راهبردی عمیق تبدیل شده است. ناظران سیاسی نگرانند که در صورت بروز بحران، روسیه دیگر تمایل یا قدرت سیاسی لازم را برای وادار کردن ایران به بازگرداندن این پسماندها نداشته باشد و این کوه پلوتونیوم در خاک ایران باقی بماند.
در نهایت، تحلیل فوربس یک زنگ خطر دیپلماتیک است. راکتور آب سبک بوشهر اگرچه به دلیل ویژگیهای فنیاش مسیر سرراستی برای ساخت سلاح نیست و سوخت آن خلوص ایده ال پایه ۲۳۹ نظامی را ندارد، اما در دنیای سیاست و امنیت، هیچ احتمالی صفر نیست. ساخت بمب با پلوتونیوم درجه راکتور دشوار است، اما غیرممکن نیست.
اگر دولت ترامپ یا هر قدرت غربی دیگری بخواهد به یک توافق پایدار و واقعی با ایران دست یابد، باید تمرکز سنتی خود را از روی سانتریفیوژهای اورانیوم فراتر ببرد. نادیده گرفتن استخرهای سوخت مصرفشده در بوشهر، مانند قفل کردن در جلویی خانه و باز گذاشتن پنجره پشتی است.
این سندیکا در بیانیهای صدور حکم بیش از چهار سال زندان برای رضا مسلمی، معلم و فعال صنفی، توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی استان همدان را بهشدت محکوم کرد.
بر اساس این حکم که نهم تیر ماه صادر و به وکیل مسلمی ابلاغ شد، این معلم و فعال صنفی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به سه سال و شش ماه و یک روز حبس، و به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» به هفت ماه و ۱۶ روز حبس محکوم شده است.
بر اساس گزارش شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، او در عین حال از اتهام «تشکیل گروه غیرقانونی» تبرئه شده است.
این تشکل صنفی اشاره کرد که حکم صادر شده بدوی بوده و طی ۲۰ روز قابل اعتراض است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در بیانیه خود که پنجشنبه ۱۱ تیر صادر شد، اشاره کرد که در روزهای اخیر، تعدادی از دیگر فعالان صنفی معلمان و کارگران در شهرهای مختلف بازداشت یا به حبس و ممنوعالخروجی محکوم شدهاند.
این تشکل مستقل کارگری بدون توضیح بیشتر در این مورد افزود که مسعود فرهیخته، معلم زندانی در زندان مرکزی کرج، هم به سلول انفرادی منتقل شده است.
در این ارتباط، کمپین حقوق بشر ایران جمعه ۱۲ تیر در صفحه اینستاگرام خود گزارش داد که مقامهای قوه قضاییه بر شدت سرکوب فعالان صنفی معلمان، بهویژه در شهرهای کوچک ایران افزودهاند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تاکید کرد که فعالیت صنفی، حق مسلم و غیرقابل انکار کارگران، معلمان و تمامی مزدبگیران است و پیگیری مطالبات صنفی، اعتراض به وضعیت معیشتی، یا تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی، نباید با برچسبهای امنیتی مواجه شود.
در این بیانیه آمده است که «صدور چنین احکامی نهتنها ناقض اصول بنیادین آزادی تشکلیابی و حق اعتراض است، بلکه تلاشی آشکار برای ایجاد فضای رعب و جلوگیری از همبستگی میان نیروهای کار و زحمت در کشور است.»
سندیکا اضافه کرد: «سرکوب فعالان صنفی، زندانی کردن معلمان، کارگران و پرستاران، و امنیتیسازی مطالبات اجتماعی، نه راهحل مشکلات است و نه مانع شکلگیری اعتراضات؛ بلکه تنها بر عمق بحرانهای موجود میافزاید.»
این تشکل در پایان خواستار لغو فوری و بیقید و شرط حکم زندان علیه رضا مسلمی و پایان دادن به پروندهسازی علیه فعالان صنفی در سراسر ایران شد، و ضمن اعلام همبستگی کامل با معلمان و تشکلهای مستقل معلمان تاکید کرد که دفاع از حقوق معلمان، کارگران و تمامی زحمتکشان، دفاع از کرامت انسانی و آینده جامعه است.
پیش از این، انجمن صنفی معلمان فارس در بیانیهای که دهم تیر صادر شد، گزارش داد که در روزهای گذشته، احکام سنگین حبس، محرومیتهای اجتماعی و بازداشت علیه معلمان شاغل و بازنشسته صادر و اجرا شده است.
این انجمن صنفی همچنین خبر داد که تشکلهای صنفی از شدت گرفتن برخوردهای قضایی و امنیتی با فعالان صنفی معلمان در شهرهای مختلف خبر میدهند.
انجمن صنفی معلمان فارس در همین ارتباط به صدور حکم دو سال حبس تعزیری، یک سال ممنوعیت خروج از کشور، ابطال گذرنامه و گذراندن یکهزار و ۸۰ ساعت خدمات عمومی رایگان در شهرداری آبدانان برای احمد علیزاده، معلم بازنشسته و فعال مدنی؛ صدور حکم پنج سال زندان برای آزاده سالکی، معلم شاغل در شهرستان خواف، صدور حکم بیش از چهار سال زندان برای رضا مسلمی، معلم و فعال صنفی معلمان، بازداشت جانمحمد احمدی، معلم بازنشسته و رییس انجمن صنفی معلمان نورآباد ممسنی؛ احضار کوکب بداغیپگاه، فعال صنفی معلمان در شهرستان ایذه که پیشتربه یک سال حبس محکوم شده است؛ و انتقال مسعود فرهیخته، فعال صنفی زندانی معلمان به سلول انفرادی و قطع تماسهای تلفنی و ملاقاتهای خانوادگی او اشاره کرد.
این تشکل صنفی این برخوردهای قضایی و امنیتی را «گوشه ای از روایت ظلمی» دانست که بر معلمان وارد میشود و اشاره کرد که در شیراز، معلمان با «سیل گسترده احضار، احکام سنگین و بازداشت روبرو شدند و دهها معلم شاغل و بازنشسته که بعضا با وعده و وعید یا اخطار و تهدید نیروهای امنیتی، خانوادهها حاضر به اطلاع رسانی نشدند، در زندان به سر می برند.»
در سالیان اخیر، برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با فعالان وتشکلهای صنفی کارگری، معلمان، بازنشستگان و پرستاران به موازات تشدید مشکلات معیشتی دهها میلیون نفر از مزدبگیران و گسترش اعتراضات آنها تشدید شده است. این برخوردها مانع اعتراضات در مناطق مختلف ایران نشده است.
علاوه بر این، برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی انتقادهای گسترده اتحادیههای کارگری و معلمان در جهان را به همراه داشته است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، مهدی ناظر و نامزد او، مهناز چاردولی را به اعدام و ۱۰ سال حبس، و عاطفه ناظر، خواهر مهدی را به ۱۰ سال حبس محکوم کرد.
بر اساس این اطلاعات دریافتی، اتهامهای آنان «حمله به مسجد با کوکتل مولوتوف»، «حضور در تجمعات غیرقانونی»، مواد سه، چهار، هفت و هشت قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و «اجتماع و تبانی» عنوان شده است.
اطلاعات رسیده حاکی است، در حالی اتهام حضور در تجمعات و حمله به مسجد علیه آنان مطرح شده که در تاریخ بازداشتشان، هیچ گزارشی از برگزاری تجمع یا حمله به مسجد منتشر نشده است.
«یک منبع آگاه از وضعیت» این زندانیان سیاسی آنها به ایراناینترنشنال گفت صلواتی برای اتهام «اجتماع و تبانی» هر یک از این سه نفر را به ۱۰ سال حبس محکوم کرده، در حالی که مجازات قانونی این اتهام دو تا پنج سال زندان است.
به گفته این منبع آگاه، خانوادههای این افراد برای آنکه اطلاعرسانی نکنند، بهشدت تحت فشار نهادهای امنیتی قرار دارند.
او اضافه کرد: این سه زندانی سیاسی «در مراحل دادرسی یک وکیل تسخیری به نام یونس کریمی داشتهاند که با وجود دریافت پول از خانوادهها، عملا خواستههای صلواتی را پیش برده است.»
همچنین بر اساس گزارشهای دیگری که به ایران اینترنشنال رسیده است، پنج تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در شهرستان محلات استان مرکزی با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدهاند.
اسامی این پنج زندانی سیاسی «عرفان خلیلی، علیاکبر محلوجی، حسام عیسائی، حسین شکوهی و ابوالقاسم کاظم اصلانی» است.
آنها که در زندان اراک زندانی هستند، فاقد سابقه محکومیت کیفری بودهاند.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، بر اساس رای دادگاه، این پنج نفر علاوه بر اعدام، هر یک به پنج سال حبس تعزیری نیز محکوم شدهاند. همچنین دادگاه برای آنها مجازاتهای تکمیلی از جمله دو سال منع اقامت در استان مرکزی، منع رانندگی، منع حمل سلاح، منع خروج از کشور را در نظر گرفته است.
در این حکم همچنین آمده است که این پنج نفر به صورت مشترک به پرداخت بیش از ۵۵۳ میلیارد و ۷۶۱ میلیون ریال بابت «خسارات واردشده به ساختمان و تجهیزات دادگستری محلات» محکوم شدهاند.
این پنج زندانی سیاسی تنها ۱۰ روز فرصت دارند تا نسبت به حکم صادرشده اعتراض کنند..
صدور احکام اعدام برای ارغوان فلاحی و وحید خان صنمی
هرانا جمعه ۱۲ تیر گزارش داد که ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی ۲۴ ساله محبوس در زندان اوین، با حکم قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، از بابت اتهام «بغی از طریق عضویت در گروههای مخالف نظام و اقدام مسلحانه» به اعدام محکوم شد.
فلاحی در اوایل بهمن ۱۴۰۳ به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده بود.
پیشتر «یک منبع مطلع» در مورد وضعیت این متهم سیاسی، به هرانا گفته بود: «خانم فلاحی پس از بازداشت مدتی را در بندهای ۲۰۹ و ۲۴۱ زندان اوین، تحت نظر حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، در بازداشت بهسر برد. وی در این مدت تحت شکنجههای شدید روانی قرار داشته و تلاشهایی برای اخذ اعترافات اجباری از او در ارتباط با ترور دو قاضی محمد مقیسه و علی رایزنی صورت گرفته است.»
فلاحی پیش از این نیز به همراه پدرش در آبان ۱۴۰۱، به دست نیروهای امنیتی بازداشت و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی از بابت اتهامات اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به دو سال حبس محکوم شده بود. او پس از پایان دوره محکومیتش از زندان آزاد شده بود.
در همین ارتباط، دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، پنجشنبه ۱۱ تیر فلاحی را «زندانی سیاسی هوادار مجاهدین» نامید و سازمان ملل متحد و ارگانهای ذیربط، و مدافعان حقوقبشر را به «اقدام فوری برای نجات جان» او و دیگر زندانیان سیاسی زیر اعدام و آزادی آنها فرا خواند.
همچنین هرانا گزارش داد که وحید خان صنمی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته که در زندان تهران بزرگ محبوس است، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران از بابت اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد.
«یک منبع مطلع و نزدیک به خانواده صنمی» به هرانا گفت: «جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده وحید در اردیبهشت سال جاری برگزار شده است.»
در ماههای اخیر، صدور و اجرای احکام اعدام از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدت گرفته است. این سیاست جمهوری اسلامی از سوی فعالان و سازمانهای حقوق بشری به دست محکوم شده است.
در این ارتباط، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در آخرین بیانیه خود در نهم تیر نوشت: «ماشین اعدام و سرکوب حکومت مستبد حاکم همچنان به کار خود ادامه میدهد و روزانه شاهد اعدام زندانیان سیاسی و زندانیان جرایم عمومی در سراسر کشور هستیم.»
این کارزار تاکید کرد: «کارنامه این حکومت پر از نقض گسترده و آشکار حقوق بشر و استفاده از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب و ارعاب است»، و افزود: «هزاران خانواده در ایران داغدار عزیزانی هستند که در فرایند غیر انسانی قربانی اراده سرکوبگر حکومت شدهاند.»
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» اشاره کرد در این میان صدای پدری که میپرسد: "مزار پسرم کجاست؟" صدایی است که از عمق رنج و بیعدالتی برمیخیزد؛ پرسش پدر وحید بنی عامریان، زندانی سیاسی که به همراه پنج زندانی سیاسی دیگر در فروردین امسال در زندان قزلحصار اعدام شد، و دیگر خانوادههایی که جسد فرزندانشان را تحویل ندادند تنها یک مطالبه شخصی نیست، بلکه فریاد بسیاری از دادخواهان است که حتی از حق ابتدایی دانستن محل دفن عزیزانشان محروم شدهاند.»
در این بیانیه آمده است: «این محرومیت ادامه مجازات پس از مرگ و نقض اشکار کرامت انسانی است. جایی که رنج نه پایان مییابد و نه حتی اجازه سوگواری مییابد.»
۱۹ سازمان حقوق بشری عضو ائتلاف «ایمپکت ایران» نیز ششم تیر در بیانیه مشترکی اعلام کردند: «حکومت با سوءاستفاده از شرایط جنگی، سرکوب داخلی، اعدامها (با تأثیر نامتناسب بر بلوچها و کردها)، بازداشتهای خودسرانه و خاموش کردن مخالفتها را تشدید کرده است.»
ائتلاف «ایمپکت ایران» که شامل سازمانهایی از جمله پن آمریکا، مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند، کانون مدافعان حقوق بشر و سازمان حقوق بشر ایران است، همچنین از دولتها خواست حقوق بشر را همزمان با مذاکرات امنیتی و هستهای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهند.
پیشتر کارشناسان مستقل سازمان ملل ۲۹ خرداد در گزارشی نوشتند که از زمان آغاز جنگ ۴۰ روزه، دستکم ۱۵۶ نفر اعدام شدهاند، و اشاره کردند که ۴۲ نفر از آنها با اتهامهای سیاسی، از جمله اتهامهای مرتبط با جاسوسی و امنیت ملی، اعدام شدهاند.
زراعتی ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ هنگام خروج از خانهاش در منطقه ویمبلدون لندن و در حالی که قصد داشت با خودرو راهی استودیو ایراناینترنشنال شود، هدف حمله با چاقو قرار گرفت.
پلیس متروپولیتن لندن پس از پایان دادگاه و اعلام حکم در بیانیهای اعلام کرد در جریان تحقیقات پلیس مبارزه با تروریسم لندن، ماموران موفق شدند با وجود آنکه مظنونان بلافاصله پس از حمله از بریتانیا گریخته بودند، هویت آنها را شناسایی کنند.
بهگفته پلیس، قاضی با ارزیابی و استدلال دادستانی موافقت کرد که این حمله یک حمله با حمایت یک دولت خارجی بوده است و نتیجه گرفت که شواهد بهطور قاطع نشان میدهد این حمله در راستای منافع و به نمایندگی از حکومت ایران انجام شده است.
قاضی همچنین حکم داد که در مورد جورج استانا، شرط موسوم به «قدرت خارجی» بر اساس ماده ۳۱ قانون امنیت ملی بریتانیا محقق شده است؛ زیرا برنامهریزی گسترده و مشارکت طولانیمدت او در این طرح نشان میدهد که او از ارتباط این حمله با حکومت ایران اطلاع داشته یا دستکم باید از آن آگاه میبود. به همین دلیل، مجازات استانا به دلیل احراز شرط «قدرت خارجی» در پرونده او تشدید شد.
با این حال، قاضی تشخیص داد که این شرط در مورد ناندیتو بادئا برقرار نیست، زیرا او از ارتباط حمله با ایران و انگیزه پشت آن اطلاعی نداشت.
پس از صدور حکم، قاضی از عملیات پلیس مبارزه با تروریسم که منجر به شناسایی، بازگرداندن و محاکمه این دو نفر شد، تقدیر کرد.
در همین زمینه، ایوت کوپر، وزیر امور خارجه بریتانیا، نیز پس از صدور حکم زندان برای دو شهروند رومانیایی که به حمله به پوریا زراعتی، مجری و خبرنگار ایران اینترنشنال، محکوم شدهاند، اعلام کرد که این حکم «پیامی روشن به جمهوری اسلامی و کسانی است که به نیابت از آن عمل میکنند».
وزیر امور خارجه بریتانیا، روز جمعه ۱۲ تیر در واکنش به صدور این حکم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اینکه کسی از طرف ایران برای برنامهریزی و اجرای حمله به یک روزنامهنگار در خاک بریتانیا اقدام کند، نفرتانگیز است.» او افزود که حکم صادرشده «پیامی روشن به جمهوری اسلامی و کسانی است که به نیابت از آن عمل میکنند» ارسال میکند.
علاوه بر استانا و بادئا، یک شهروند رومانیایی دیگر به نام دیوید آندری نیز در این سوءقصد دخیل بود.
بر اساس اسناد دادگاه، آندری و بادئا حمله را اجرا کردند و استانا وظیفه فراری دادن آنها را بر عهده داشت.
بادئا و استانا پس از بازداشت در رومانی، به بریتانیا مسترد شدند. هیات منصفه دادگاه لندن سرانجام در ۱۵ خرداد آنها را مجرم شناخت.
آندری نیز در رومانی بازداشت شده، اما بهدلیل رسیدگی به پروندهای دیگر، همچنان در این کشور به سر میبرد.
حمله به زراعتی از پیش برنامهریزی شده بود
کریس رایت، از مقامهای ارشد مقابله با تروریسم پلیس متروپولیتن لندن، پس از اعلام حکم دادگاه نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال، حمله به زراعتی را عملیاتی «از پیش برنامهریزیشده» خواند و گفت یافتههای تحقیقات نشان میدهد این حمله «یک اقدام خشونتآمیز تصادفی نبوده است».
او گفت: «همکاری ما با رسانههای فارسیزبان در لندن و دیگر نقاط بریتانیا سالهاست ادامه دارد. ما شرایطی را که خبرنگاران ایرانی در بریتانیا با آن روبهرو هستند، بهخوبی درک میکنیم و رابطهای بسیار مستحکم با این رسانهها برقرار کردهایم تا بتوانند از آزادیهای موجود در بریتانیا بهرهمند شوند و به فعالیت مهم خود ادامه دهند.»
رایت درباره حملات مرتبط با مداخله جمهوری اسلامی در بریتانیا گفت: «ما شاهد افزایش فعالیتهای خصمانه، فعالیتهای مجرمانه و همچنین برنامهریزیهایی هستیم که از سوی قدرتها و دولتهای خارجی هدایت یا هماهنگ میشوند. همچنین استفاده از مجرمان اجیرشده یا افرادی که به آنها نیابتی گفته میشود، افزایش یافته است. این افراد یا مجرمان مستقر در بریتانیا هستند یا از کشورهای دیگر وارد بریتانیا میشوند تا به نمایندگی از حکومتهایی که این اقدامات را هماهنگ میکنند، حملات را اجرا کنند.»
او درباره یکی از مظنونان این پرونده که همچنان خارج از بریتانیا است، گفت: «هنوز یک نفر در بازداشت بریتانیا نیست. روند قضایی مربوط به او همچنان در رومانی در جریان است. ما همکاری بسیار نزدیکی با شرکای بینالمللی خود داریم و کاملا متعهد هستیم که همه افراد دخیل در این پرونده و پروندههای مشابه را در برابر عدالت قرار دهیم و پاسخگو کنیم.»
رایت در پاسخ به این پرسش که این پرونده چه پیامی برای کسانی دارد که قصد دارند با استفاده از شبکههای مجرمانه خبرنگاران و مخالفان ساکن بریتانیا را تهدید یا هدف حمله قرار دهند، گفت: «این حکم پیامی روشن برای حکومتهای سراسر جهان دارد. کسانی که بخواهند ارزشهای دموکراتیک بریتانیا را تضعیف کنند، اجازه نخواهند یافت در این کشور فعالیت کنند. ما از همه ابزارهای موجود در نظام قضایی استفاده خواهیم کرد تا این افراد را پاسخگو کنیم و نقش نهادها، سازمانها و حکومتهای خارجی را که این اقدامات را در بریتانیا هدایت کردهاند، آشکار سازیم.»
به گفته او، عاملان از دستکم یک سال پیش از حمله، با پایش، مراقبت و تعقیب هدف، مقدمات اجرای آن را فراهم آورده بودند.
رایت از ادامه رایزنیها با مقامهای بخارست برای استرداد متهم سوم پرونده سوءقصد به زراعتی خبر داد و تاکید کرد در مورد این فرد نیز «بهدنبال اجرای عدالت هستیم».
ایراناینترنشنال ۱۲ تیر در گزارشی بر پایه ویدیوهای دوربینهای مداربسته، جزییات تازهای را از حمله دو سال گذشته به زراعتی منتشر کرد.
حمله به خبرنگاران حمله به آزادی بیان است
رایت جمعه پیش از اعلام حکم دادگاه نیز در مصاحبه با ایراناینترنشنال، ضمن محکوم کردن خشونت علیه خبرنگاران و رسانهها گفته بود حمله به زراعتی صرفا علیه یک فرد نیست، بلکه حملهای به دموکراسی و آزادی بیان به شمار میرود و بریتانیا برای این ارزشها اهمیت ویژهای قائل است.
او افزود این پرونده و موارد مشابه، پلیس متروپولیتن را بر آن داشته است تا تدابیر حفاظتی از سازمانهای رسانهای، بهویژه رسانههای فارسیزبان مستقر در لندن، را افزایش دهد.
دادستانی بریتانیا پیشتر اعلام کرده بود پرونده سوءقصد به زراعتی بخشی از یک کارزار تروریستی منتسب به جمهوری اسلامی است که با بهکارگیری عوامل نیابتی اجرا شده است.
رایت در همین زمینه گفت: «چه پیش از این حمله و چه پس از آن، در ۲۰ پرونده مرتبط با جمهوری اسلامی مداخله کردهایم.»
او خطاب به حکومتهایی که در پی اقدامات خشونتآمیز و سرکوب فرامرزی هستند، هشدار داد: «چنین اقداماتی در بریتانیا جایی ندارد. اینجا یک دموکراسی است و این رفتارها تحمل نخواهد شد.»
این مقام پلیس لندن افزود نیروهای امنیتی و قضایی بریتانیا با جدیت برای شناسایی عاملان این حملات، محاکمه آنها و همچنین آشکار کردن ارتباطشان با دولتهای دخیل در این اقدامات تلاش میکنند.
طبق گزارشهای متعدد، خبرنگاران ایراناینترنشنال در سالهای گذشته با پایش، جاسوسی، عملیات سایبری، تهدید و ارعاب، فشار بر خانوادهها و حتی توطئه برای ترور مواجه بودهاند.
تاکید بر لزوم محافظت از مخالفان جمهوری اسلامی
رایت در ادامه مصاحبه خود، بر ضرورت حفاظت از مخالفان جمهوری اسلامی در بریتانیا تاکید کرد و گفت نگرانی این افراد و خانوادههایشان از تهدیدهای حکومت ایران کاملا قابل درک است.
او افزود حمله به اعضای یک جامعه صرفا بهدلیل ریشه یا ملیت آنها، در واقع حمله به آزادی همه شهروندان است.
به گفته او، پلیس متروپولیتن متعهد است از افراد در معرض تهدید محافظت کند و کسانی را که قصد آسیب رساندن به آنان دارند، شناسایی کند و به دست عدالت بسپارد.
۲۰ خرداد، بریتانیا به همراه ۲۱ کشور دیگر در آمریکای شمالی، اروپا و اقیانوسیه، با انتشار بیانیهای مشترک، «اقدامات تروریستی» جمهوری اسلامی در خاک خود علیه مخالفان حکومت، روزنامهنگاران و همچنین جوامع و منافع یهودی و اسرائیلی را محکوم کردند و هشدار دادند تهران باید فورا به این اقدامات پایان دهد.
