تجمع اعتراضی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد
دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد، برای چندمین روز متوالی با برگزاری تجمع به حضوری شدن امتحانات خود اعتراض کردند.
دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد، برای چندمین روز متوالی با برگزاری تجمع به حضوری شدن امتحانات خود اعتراض کردند.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد شماری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی، سهشنبه نهم تیرماه مقابل سازمان مرکزی دانشگاه آزاد در تهران تجمع کردند.
دانشجویان در این تجمع شعارهایی مانند «دانشجو داد بزن/ حقات رو فریاد بزن» سردادند.
در روزهای اخیر تجمعات دیگری نیز در شماری از شهرها مانند بروجرد، بوشهر، تهران، کرج و مشهد شکل گرفتند.
دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد در حالی به برگزاری حضوری امتحانات پایانترم اعتراض دارند که بخش زیادی از آموزش این نیمسال، با وجود قطع گسترده اینترنت، بهصورت مجازی برگزار شده است.
آنها میگویند کلاسهای آنلاین با مشکلاتی مانند اختلال در سامانههای آموزشی، قطع صدا و تصویر، اینترنت نامناسب و کاهش کیفیت آموزش همراه بوده و در چنین شرایطی، برگزاری آزمون بهصورت حضوری با روند آموزش همخوانی ندارد و «ناعادلانه» است.
به باور این دانشجویان، این تصمیم میتواند بر عدالت آموزشی اثر بگذارد؛ از همین رو خواستار آن هستند که دانشگاه امکان برگزاری امتحانات بهصورت مجازی یا ترکیبی را بررسی و شیوه ارزیابی را با شرایط آموزش این نیمسال هماهنگ کند.
خبرنامه امیرکبیر گزارش داد اعتراضات هفته گذشته این دانشجویان، به عقبنشینی موقت مسئولان دانشگاه و تعویق ۲۰ روزه امتحانات منجر شد اما دانشجویان تاکید کردهاند تا لغو قطعی امتحانات حضوری، به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
یک شهروند پیشتر در پیامی به ایراناینترنشنال گفته بود: «از ما شهریه کامل گرفتند، کلاس بیکیفیت برگزار کردند و حالا انتظار دارند همه حضوری امتحان بدهند.»
در هفتههای اخیر اطلاعاتی به ایراناینترنشنال رسید که نشان میداد شماری از دانشجویان در دانشگاههای مختلف با وجود برگزار نشدن بسیاری از کلاسها، ملزم به پرداخت کامل شهریه شدهاند.
بر اساس این پیامها، برگزاری نامنظم کلاسها و اجباری شدن آموزش آنلاین، کیفیت آموزش و وضعیت روانی دانشجویان را تحت تاثیر قرار داده است.
برخی دانشجویان اشاره کردند که با وجود اعتراضات دیماه، جنگ و بحرانهای جاری کشور، وضعیت آموزشی و فرایند نمرهدهی از سوی استادان، نیز فشار روانی زیادی بر دانشجویان وارد کرده است.
در هفتههای گذشته علاوه بر دانشجویان، دانشآموزان هم تجمعهایی اعتراضی برگزار کردند.
یکم تیرماه شماری از دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم در شهرهای مختلف ایران با برگزاری تجمعهایی مقابل ادارههای آموزش و پرورش، خواستار تعویق امتحانات نهایی به پس از ایام اربعین شدند.
پیام ما سهشنبه نهم تیر نوشت اختلال در خدمات چهار بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات، زندگی روزمره مردم را مختل کرده و شهروندان به دلیل از کار افتادن کارتهای بانکی خود، در انجام امور سادهای مانند خریدهای روزانه تا موارد حیاتی مثل تهیه دارو، با بنبست مواجه شدهاند.
بر اساس این گزارش، شرایط کنونی سلامت شهروندان را به خطر انداخته و علاوه بر ایجاد تاخیر در فرایند تشخیص و درمان بیماران، موجب بروز اختلال در تامین تجهیزات بیمارستانی و زنجیره تهیه دارو شده است.
این در حالی است که نظام بانکی هیچ سازوکار جایگزینی برای تداوم پرداختها در شرایط بحران پیشبینی نکرده و همین موضوع به نگرانی کادر درمان و مسئولان حوزه سلامت دامن زده است.
این رسانه با انتقاد از «فقدان برنامهای مالی برای تداوم خدمات حیاتی در شرایط بحران» افزود: «تا زمانی که برای پرداختهای درمانی، تامین دارو و زنجیره تامین بیمارستانها، مسیرهای جایگزین پیشبینی نشود، هر اختلال مشابهی میتواند سلامت و امنیت درمانی شهروندان را با مخاطره جدی روبهرو کند.»
در سالهای گذشته، زیرساختها و سامانههای جمهوری اسلامی بارها هدف حملات سایبری قرار گرفتهاند.
در تازهترین نمونه، فعالیت شماری از بانکهای ایران در دو مقطع در خرداد و تیر بر اثر حملات سایبری دچار اختلال شد.
بحران در زنجیره تامین نظام سلامت
آرش انیسیان، مدیرکل برنامهریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی، در مصاحبه با پیام ما به پیامدهای اختلال بانکی برای نظام سلامت پرداخت.
انیسیان گفت: «وقتی بیمار یا همراه او امکان پرداخت هزینه دارو یا خدمات درمانی را نداشته باشد، روند درمان نیز ناگزیر دچار وقفه میشود. بیماری که برای خرید داروی ضروری به داروخانه مراجعه میکند، اما کارت بانکیاش کار نمیکند، قادر به تهیه داروی خود نیست.»
او ادامه داد: «ممکن است پاسخ یک آزمایش پاتولوژی با تاخیر به دست پزشک برسد و تصمیمگیری درباره انجام یا عدم انجام جراحی به تعویق بیفتد. یا فردی برای انجام آزمایش بارداری مراجعه کرده باشد و بهدلیل مشکلات پرداخت، انجام آزمایش به تاخیر بیفتد. در چنین شرایطی، فرد از وضعیت خود اطلاع ندارد و ممکن است اقداماتی انجام دهد که سلامت بارداری یا جنین را به خطر بیندازد.»
به گفته انیسیان، پیامدهای این اختلال تنها متوجه بیماران نیست و بیمارستانها، درمانگاهها، مطبها، داروخانهها و آزمایشگاهها نیز با مشکلات جدی روبهرو شدهاند.
او افزود مراکز درمانی برای تسویه چکها و پرداخت مطالبات خود نیاز به جابهجایی روزانه پول دارند، اما اختلال بانکی مانع این کار شده و در نتیجه، برگشت خوردن چکها در روزهای اخیر توقف تحویل کالا و خدمات از سوی تامینکنندگان را در پی داشته است.
این مقام سازمان پزشکی اعلام کرد تامینکنندگان تجهیزات پزشکی، دارو و اقلام مصرفی مانند مواد غذایی، اکنون تنها پول نقد یا واریز مستقیم به حساب را مطالبه میکنند، اما با توقف امکان انتقال وجه، روند تهیه اقلام مورد نیاز، از تجهیزات درمانی تا مایحتاج روزمره نظیر گوشت و برنج، با بحران مواجه شده است.
خبرگزاری ایلنا هشتم تیر گزارش داد هدف اصلی حملات سایبری اخیر به نظام بانکی «نه سرقت داراییهای مردم، بلکه ایجاد اختلال در زندگی روزمره، تضعیف اعتماد عمومی و تشدید جنگ روانی علیه اقتصاد کشور» بوده است.
این رسانه نوشت «جنگ هنوز تمام نشده» و «فقط میدان نبرد عوض شده است».
فشار روحی مضاعف برای خانواده متوفی
شهروندی که در روزهای اخیر یکی از نزدیکان خود را از دست داده، در مصاحبه با پیام ما از تاثیر اختلالهای بانکی بر روند ترخیص پیکر و برگزاری مراسم خاکسپاری خبر داد.
او گفت خانواده برای ترخیص پیکر باید هزینههای بیمارستان را پرداخت میکرد، اما بهدلیل اختلال در خدمات بانک ملی، امکان انتقال وجه به حساب مرکز درمانی وجود نداشت.
این شهروند افزود: «تمام روز تلاش کردیم پول را منتقل کنیم، اما هر بار عملیات انتقال ناموفق بود. وقتی دیدیم احتمال دارد فردا هم همین مشکل ادامه پیدا کند، ناچار شدیم مراسم تشییع و خاکسپاری را یک روز به تعویق بیندازیم.»
به گفته او، خانواده سرانجام روز بعد با استفاده از حسابی در بانکی دیگر توانستند مبلغ مورد نیاز را پرداخت و پیکر را ترخیص کنند.
او تاکید کرد این تاخیر فشار روحی مضاعفی را در «یکی از دشوارترین لحظات زندگی»، بر خانواده متوفی تحمیل کرد.
این نهاد هشدار داد فعالیتهای تهران، از جاسوسی و حملات سایبری گرفته تا تلاش برای دستیابی به فناوریهای پیشرفته، در پی جنگهای اخیر خاورمیانه ابعاد گستردهتری یافته است.
بر اساس این گزارش، آلمان همچنان یکی از مهمترین اهداف سرویسهای اطلاعاتی خارجی است و حکومت ایران تلاش میکند با جاسوسی، خرابکاری، حملات سایبری و عملیات نفوذ، به اطلاعات حساس در حوزههای سیاسی، نظامی، اقتصادی و علمی و پژوهشی دست یابد.
به گفته این نهاد، هدف این فعالیتها تاثیرگذاری بر روند تصمیمگیریهای سیاسی، سرقت فناوری و دانش فنی، و اجرای اقدامات خرابکارانه است.
تمرکز بر مخالفان جمهوری اسلامی و اهداف یهودی
طبق گزارش اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان، بخش مهمی از فعالیتهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی همچنان بر شناسایی، رصد و مقابله با مخالفان حکومت، چه در داخل و چه در خارج از ایران، متمرکز است.
این نهاد امنیتی اعلام کرد در سال ۲۰۲۵ بار دیگر موفق شده است چندین عملیات جاسوسی جمهوری اسلامی را علیه اهداف یهودی، حامیان اسرائیل و مراکز مرتبط با آنها در آلمان، شناسایی و متوقف کند.
بر پایه این گزارش، تنشهای خاورمیانه، بهویژه جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر ایران، موجب افزایش فعالیتهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در آلمان شده است.
به گفته اداره حفاظت از قانون اساسی، تهران سالهاست آمریکا و اسرائیل را دشمنان اصلی خود میداند و همین موضوع در اولویتبندی عملیات اطلاعاتی حکومت ایران بازتاب یافته است.
هشدار درباره تروریسم دولتی
در بخش دیگری از گزارش آمده است نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای تحقق اهداف خود از ابزارهای «تروریسم دولتی» استفاده میکنند و این روند پس از آغاز جنگ اخیر ایران شدت بیشتری گرفته است.
بر اساس ارزیابی اطلاعاتی آلمان، در نتیجه این تحولات، سطح تهدید علیه اهداف یهودی، حامیان اسرائیل و منافع آمریکا در آلمان افزایش یافته است.
جاسوسی سایبری؛ مخالفان در صدر اهداف
گزارش اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان همچنین به فعالیتهای سایبری جمهوری اسلامی پرداخت و اعلام کرد این عملیات بهطور عمده جامعه ایرانیان خارج از کشور را هدف قرار داده است.
طبق این گزارش، گروه هکری وابسته به حکومت ایران موسوم به «بچهگربههای ملوس» در حملات خود عمدتا این گروهها را هدف قرار داده است: ایرانیان تبعیدی، مخالفان جمهوری اسلامی، منتقدان حکومت، روزنامهنگاران، فعالان حقوق بشر و کنشگران حقوق زنان.
هدف این عملیات، جمعآوری اطلاعات، نفوذ به شبکههای ارتباطی و دسترسی به دادههای حساس عنوان شده است.
تلاش برای دستیابی به فناوریهای حساس
اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان هشدار داد جمهوری اسلامی همچنان برنامههای گستردهای را برای توسعه فناوریهای هستهای و سامانههای حمل تسلیحات دنبال میکند.
این برنامهها علاوه بر موشکهای بالستیک، شامل موشکهای کروز و پهپادها نیز میشود.
در این گزارش آمده است بخش بزرگی از زیرساختهای هستهای و نظامی حکومت ایران در جنگهای اخیر آسیب جدی دیده یا نابود شده است.
به همین دلیل، اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان پیشبینی کرد تهران برای بازسازی تاسیسات، جبران خسارتها و جایگزینی تجهیزات نظامی، بهویژه سامانههای موشکی، تلاش خواهد کرد بهصورت غیرقانونی به فناوریهای پیشرفته اروپا و آلمان دسترسی پیدا کند.
دشمنان مشترک جریانهای افراطی
در بخش دیگری از این گزارش، اداره حفاظت از قانون اساسی درباره پدیده «همگرایی جریانهای مختلف افراطی» هشدار داد.
به گفته این نهاد، پس از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، با وجود اختلافهای ایدئولوژیک، جریانهای راست افراطی، چپ افراطی و اسلامگرایان، در برخی مواضع به یکدیگر نزدیک شدهاند.
بر پایه این ارزیابی، دشمنی با اسرائیل و یهودستیزی اکنون به نقطه اشتراک این جریانها تبدیل شده و نقش پلی میان اشکال مختلف افراطگرایی را ایفا میکند.
راهبرد جدید آلمان برای مقابله با تهدیدها
اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان اعلام کرد برای مقابله با تهدیدهای فزاینده، راهبردی را دنبال میکند که بر سه محور «شناسایی، اخلال و پیشگیری» استوار است.
به عبارت دیگر، هدف این راهبرد تنها جمعآوری اطلاعات نیست، بلکه شناسایی زودهنگام تهدیدها، مختل کردن عملیات سرویسهای اطلاعاتی خارجی و تقویت اقدامات پیشگیرانه را نیز شامل میشود.
این نهاد همچنین افزود از طریق ارائه هشدارهای امنیتی، مشاورههای تخصصی و آموزشهای عملیاتی، از شرکتها، صنایع، دانشگاهها، مراکز پژوهشی، نهادهای سیاسی و دستگاههای دولتی در برابر تهدیدهای اطلاعاتی و سایبری حمایت میکند.
مهمترین تهدیدهای امنیتی از نگاه آلمان
بر اساس گزارش سال ۲۰۲۵، مهمترین محورهای امنیتی که دستگاه اطلاعات داخلی آلمان بر آنها تمرکز دارد، عبارتند از: جاسوسی و خرابکاری روسیه، فعالیتهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و چین، پیامدهای امنیتی جنگهای خاورمیانه، حملات و تهدیدهای سایبری، جلوگیری از انتقال فناوریهای حساس و دارای کاربرد دوگانه، و مقابله با جاسوسی و عملیات شناسایی از طریق پهپادها.
این گزارش نشان میدهد از نگاه نهادهای امنیتی آلمان، تهدیدهای سرویسهای اطلاعاتی خارجی، بهویژه پس از جنگهای اخیر خاورمیانه، وارد مرحلهای پیچیدهتر و گستردهتر شده است.
کمال قلیزاده، کارگر پیشین شرکت داروگر، در گفتوگویی با خبرگزاری ایلنا که سهشنبه ۹ تیر منتشر شد، گفت حمله موشکی شامگاه ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ به کوچه کارگرنشین طوطی در خیابان نفت قلعه حسنخان، شماری از خانهها را بهطور کامل تخریب کرد و به برخی دیگر، از جمله خانه او، آسیب جدی وارد شد، بهگونهای که «تمام دیوارهایشان ترکیده و دیگر قابل سکونت نیستند».
این شهروند افزود از زمان وقوع این حادثه، به همراه همسر و دو دخترش آواره شده و با وجود وعدههای مسئولان جمهوری اسلامی، هیچگونه حمایتی دریافت نکردهاند: «در این چهار ماه فقط آوارگی کشیدیم. فکر میکنید در این مدت ما را به هتل بردند؟ یا اسکان موقت دادند؟ همان ادعاهایی که میکنند؟ هیچکدام.»
او ادامه داد: «چطور در تهران به آسیبدیدهها ودیعه مسکن میدهند، هتل میدهند و اسکان فراهم میکنند، اما به ما که میرسد میگویند برو توی ورزشگاه، یک بار میگویند برو داخل کتابخانه، یک بار میگویند برو شبها توی مسجد بخواب؟ مگر ارزش آدمها به محل زندگیشان است که چون ما در شهرستان و حاشیه هستیم باید اینطور تحقیر شویم؟»
در هفتههای اخیر، بیتوجهی و خلف وعده مسئولان حکومت در قبال وضعیت شهروندان جنگزده، موجی از انتقادات را برانگیخته است.
روزنامه شرق پیشتر گزارش داد شماری از شهروندان تهرانی که خانههایشان در جریان جنگ آسیب دیده و در هتل اسکان داده شده بودند، اکنون با دستور تخلیه مواجه شدهاند.
این در حالی است که هنوز اقدامی برای بازسازی منازل انجام نشده و بودجهای نیز در اختیار بسیاری از شهروندان قرار نگرفته است.
جنگ برای کارگران تمام نشده
ایلنا ۹ تیر نوشت: «جنگ برای کارگران تمام نشده است، چرا که عواقب تورم پس از جنگ، جهشهای ناگهانی قیمتها و آب رفتن روزمره سفرهها، جراحتی زنده و خونچکان است.»
بر اساس این گزارش، با فاصله گرفتن از مرکز تهران و نگاهی به مناطق حاشیهای مانند قلعه حسنخان، ابعاد نابرابری و بیعدالتی آشکارتر میشود؛ از اخراج کارگران از محل کار گرفته تا بیسرپناه ماندن افرادی که خانههایشان در جنگ اخیر تخریب شده است.
قلیزاده که سال ۱۴۰۳ از این شرکت اخراج شد، در مصاحبه با ایلنا مشکلات معیشتی خود را در پی بحران اقتصادی و آوارگی پس از جنگ روایت کرد.
او گفت: «یک عمر کار کردیم و آخرش برای گرفتن حق سنواتمان ما را فرستادند دنبال نخود سیاه. خودشان گفتند روال کار همین است. باید بروی شکایت کنی تا سنواتت را بدهیم. رفتیم شکایت کردیم، دوندگی کردیم...»
این شهروند افزود دی ۱۴۰۴ حکم به نفع او صادر شد، اما با گذشت شش ماه، شرکت هنوز مطالباتش را پرداخت نکرده است.
به گفته او، ارزش ۳۳۲ میلیون تومان مطالبات معوقش از سال ۱۴۰۳ تاکنون «به کمتر از نصف» کاهش یافته، اما شرکت همچنان از پرداخت آن خودداری میکند و مدیرعامل، مدیران کارخانه و وکیل شرکت نیز برای پاسخ ندادن به پیگیریهایش، شماره تماس او را مسدود کردهاند.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشوند که در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش بزرگی از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
شهروندان همچنین با مشکلاتی مانند گرانی و کمبود دارو، اخراج گسترده نیروهای کار و کاهش فرصتهای شغلی دست به گریبان بودهاند.
۴ ماه بیسرپناهی و خطکشیهای طبقاتی مسئولان
ایلنا در پایان گزارش خود نوشت روایت کمال قلیزاده یک استثنا به شمار نمیرود و در همان محله احتمالا دهها کارگر دیگر با شرایطی مشابه زندگی میکنند، اما صدای آنان در میان ویرانیها شنیده نمیشود.
این رسانه افزود: «وقتی در چند ثانیه احکام تخلیه، اخراج یا تعدیل کارگران تایید و اجرا میشود، چرا نزدیک به چهار ماه میگذرد، اما هیچ نهادی یک سرپناه موقت و آبرومند برای یک خانواده آسیبدیده کارگری فراهم نمیکند؟ پیشنهادهایی همچون سکونت در سالنهای ورزشی یا مساجد بازتابدهنده نگاه طبقاتی حاکم است که حیات انسانها را بر اساس حساب بانکی و موقعیت جغرافیاییشان خطکشی میکند.»
ایلنا هشدار داد در سالهای گذشته، هنگامی که کارگری زیر فشارهای شدید اقتصادی و اجتماعی دست به اعتراض یا آسیب رساندن به خود میزد، دستگاه تبلیغاتی حکومت به سرعت این اقدامات را به «مشکلات شخصی و خانوادگی» نسبت میداد، در حالی که ریشه اصلی این بحرانها در بیمسئولیتی و پاسخگو نبودن مقامهای جمهوری اسلامی است.
۲۶ فروردین، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، خبر داد دولت قصد ارائه کمک مالی مستقیم برای بازسازی خانههای تخریبشده را ندارد و از سازوکاری موسوم به «تراکم شناور» استفاده خواهد کرد تا بخش خصوصی به مشارکت در بازسازی ترغیب شود.
منتقدان بر این باورند این پیشنهاد واقعبینانه نیست و امتیازهای تراکمی نمیتواند جبرانکننده زیان خانوادههایی باشد که خانههای خود را از دست دادهاند؛ بهویژه در شرایطی که هزینههای ساختوساز در ایران بهشدت افزایش یافته است.
