ترامپ گفت: «ایرانیها به قطر میروند یا در آستانه حرکت هستند. خواهیم دید نتیجه چه میشود. این نشست شاید مهم باشد.» او افزود: «از نظر نظامی، ما در حال پیروزی هستیم و به نظر من تقریبا کار تمام شده است. هدف، خلع سلاح هستهای ایران است و آنها نیز با این موضوع موافقت کردهاند.»
حمله بامداد یکشنبه تحت عنوان «عملیات سپیدهدم» برای بازداشت مسئولان عراقی متهم به فساد، با بازداشت ۶۷ نفر، از جمله ۱۷ عضو پارلمان عراق، تا شامگاه یکشنبه ادامه یافت.
این بزرگترین موج بازداشت مقامهای سیاسی و دولتی عراق در سالهای اخیر به شمار میرود؛ عملیاتی که از ساعات نخست اجرای آن، اخبار ضدونقیض و گمانهزنیهای گستردهای را درباره اهداف، ابعاد و پیامدهای آن در فضای سیاسی عراق به راه انداخت.
شیخ عبدالله الجغیفی، مشاور کمیته امنیت استانداری الانبار عراق، ضمن اعلام حمایت از این عملیات، در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال گفت: «هر کس مرتکب فساد یا تخلف شده باشد باید پاسخگو شود.»
او با تمجید از کارزار «عملیات سپیدهدم» تاکید کرد هدف نخستوزیر عراق پایان دادن به فسادی است که سالها به مردم این کشور آسیب زده است. الجغیفی در عین حال تاکید کرد حمایت او از این روند مشروط به آن است که «این عملیات نه تنها متوقف نشود، بلکه حتی در برابر گروهها و چهرههای بانفوذ نیز ادامه پیدا کند».
بازتاب دستگیر شدن مقامات متهم به فساد در عراق بسیار گسترده بود. برخی بلافاصله احتمال نقش یا نظارت آمریکا بر این پرونده را مطرح کردند. از یک سو، بازداشتها بر پایه اعترافات عدنان الجمیلی آغاز شد و از سوی دیگر، یکی از بازداشتشدگان، علی بهادلی، پیشتر از سوی آمریکا به اتهام کمک به قاچاق نفت جمهوری اسلامی و انتقال میلیاردها دلار به خزانه ایران تحریم شده بود.
در همین چارچوب، یک منبع آگاه از بغداد، یکشنبه هفتم تیر در گفتوگو با ایراناینترنشنال تایید کرد «این عملیات پس از سفر اخیر تام باراک، فرستاده ویژه رئیسجمهوری آمریکا، به عراق و دیدار او با علی زیدی، نخستوزیر این کشور، انجام شده است». به گفته این منبع، در میان بازداشتشدگان، «مقامهایی وابسته به احزاب شیعه نزدیک به جمهوری اسلامی نیز حضور دارند.»
در نتیجه، بسیاری از ناظران این عملیات را صرفا یک پرونده قضایی نمیدانند، بلکه آن را همزمان تلاشی برای پاسخ به فشارهای خارجی، مدیریت بحران اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی به دولت جدید ارزیابی میکنند.
بر اساس گزارش رسانههای عراقی، در مرحله نخست عملیات، بخش عمده بازداشتشدگان از چهرههای نزدیک به محمد شیاع السودانی، نخستوزیر سابق عراق، هستند. در همین راستا، برخی منابع آگاه احتمال دادند این پروندهها با تنشهای اخیر در «بیت شیعی» و اختلافات داخلی میان جریانها، از جمله نوری المالکی و محمد شیاع السودانی، مرتبط باشد.
با این حال، هم نوری المالکی، هم محمد شیاع السودانی و هم دیگر مقامات سُنی و کُرد، از اجرای این عملیات حمایت کرده و آن را به نخستوزیر جدید تبریک گفتهاند.
برخلاف بسیاری از پروندههای فساد در سالهای گذشته که در همان مراحل اولیه متوقف شدند، دامنه بازداشتهای «عملیات سپیدهدم» از مدیران اجرایی فراتر رفت و اعضای پارلمان و چهرههای بانفوذ سیاسی را نیز دربر گرفت؛ موضوعی که باعث شده برخی آن را کمسابقهترین کارزار ضدفساد سالهای اخیر عراق توصیف کنند.
این عملیات در شرایطی انجام میشود که عراق سالهاست با فساد گسترده، نفوذ احزاب در ساختار دولت و بحران اقتصادی دستوپنجه نرم میکند. پیامدهای جنگ اخیر در منطقه، کاهش درآمدهای نفتی و فشار بر منابع مالی دولت نیز این وضعیت را دشوارتر کرده و دولت عراق را با یکی از سختترین شرایط مالی سالهای اخیر روبهرو کرده است.
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی عراق، ذخایر ارزی این کشور از ۱۰۰.۳۴ میلیارد دلار در آغاز سال فروردین ۱۴۰۵ به ۹۷.۸۱ میلیارد دلار در پایان نیمه اردیبهشت ۱۴۰۵ کاهش یافته؛ یعنی تنها ظرف تقریبا یک ماه حدود ۲.۵۳ میلیارد دلار از ذخایر ارزی عراق کاسته شده است.
در همین رابطه، شاهو قرهداغی، پژوهشگر و مشاور مرکز مطالعات و تحقیقات عراق، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت، علی زیدی برای مدیریت وضعیت اقتصادی کشور فعلی در نتیجه حوادث اخیر منطقهای، نیازمند بازگرداندن بخشی از اموال و منابع مالی از دسترفته در پروندههای فساد دولتهای گذشته است و وخیمتر شدن وضعیت ذخایر ارزی پس از جنگ و کاهش درآمدهای نفتی، یکی از مهمترین انگیزههای آغاز این عملیات به شمار میرود.
این تحولات در آستانه سفر برنامهریزیشده علی زیدی به واشینگتن رخ داد؛ سفری که قرار است ماه آینده میلادی انجام شود، هرچند زمان دقیق آن هنوز مشخص نیست. به نظر میرسد «عملیات سپیدهدم» میتواند تلاشی برای تقویت موقعیت زیدی پیش از دیدار با دونالد ترامپ باشد؛ بهویژه آنکه ترامپ طی ماههای اخیر آشکارا از دولت جدید او حمایت کرده است.
با وجود این، عملیات سپیدهدم تاکنون به رهبران و فرماندهان گروههای مسلح یا چهرههای کلیدی نزدیک به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران نرسیده است.
این در حالی است که این گروهها نیز سالهاست به داشتن شبکههای گسترده اقتصادی، قاچاق نفت و نفوذ در بخشهایی از ساختار اقتصادی و امنیتی عراق متهم هستند، اما تاکنون نامی از رهبران آنها در فهرست بازداشتشدگان دیده نشده است.
رحیم العبودی، از اعضای ارشد جریان حکمت ملی عراق در مصاحبه با شبکه خبری رووداو تایید کرد هیچ عملیاتی بدون هماهنگی با ائتلاف جریانهای شیعی انجام نمیشود.
بر مبنای اظهارات این مقام همسو با جمهوری اسلامی، پرسش اصلی همچنان بیپاسخ است: آیا این کارزار تنها به پروندههای فساد اداری محدود میماند یا به شبکههای اقتصادی و امنیتی گروههای مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی نیز خواهد رسید؟
عمر الجنابی، روزنامهنگار شناختهشده مخالف گروههای مسلح که پس از اعتراضات مردمی اکتبر ۲۰۱۹ ناچار به ترک عراق شد، در گفتوگو با ایراناینترنشنال درباره احتمال رسیدن عملیات به شبهنظامیان مرتبط با تهران گفت: «آنچه اتفاق افتاد، بازتابی از شرایط جدید منطقهای و بینالمللی پس از جنگ ایران است.»
به گفته او بدون تغییر موازنه منطقهای پس از جنگ، چنین برخوردی با چهرههای نزدیک به جمهوری اسلامی ممکن نبود.
از همین رو، سرنوشت واقعی عملیات سپیدهدم نه با شمار بازداشتها، بلکه با پاسخ به یک پرسش تعیین خواهد شد؛ آیا دولت علی زیدی حاضر است این کارزار را به شبکههای اقتصادی و رهبران گروههای مسلح نیز گسترش دهد، یا این عملیات در همین مرحله متوقف خواهد شد؟
پاسخ به این پرسش، نهتنها سرنوشت «عملیات سپیدهدم»، بلکه میزان آمادگی دولت علی زیدی برای رویارویی با شبکههای قدرت، فساد و نفوذ در عراق را نیز روشن خواهد کرد.
پلیس آلمان تیراندازی دوشنبه هشتم تیر در شهر اشتاده، در ۴۰ کیلومتری غرب هامبورگ، را «حادثهای با چندین قربانی» توصیف کرد و گفت انگیزه آن هنوز روشن نیست.
نشریه اشپیگل نیز به نقل از اطلاعاتی که به دست آورده، گزارش داد این تیراندازی به احتمال زیاد ریشهای شخصی دارد و انگیزهای سیاسی یا افراطگرایانه در آن مطرح نیست.
بر اساس گزارشهای اولیه رسانههای آلمان، چهار زن و یک مرد در این تیراندازی کشته شدند. پلیس بعدتر اعلام کرد یک قربانی دیگر، که او نیز بزرگسال بود، بر اثر جراحات در بیمارستان جان باخته است.
به گفته پلیس، این تیراندازی در یک مرکز خدمات حمایتی کودکان و نوجوانان در شهر اشتاده رخ داد؛ مرکزی که شامل اقامتگاه موقت برای زنان باردار یا مادران جوان همراه با کودکانشان است.
تصاویری که روزنامه آلمانی بیلد منتشر کرد، خودرویی را نشان میدهد که با لاستیک پنچر در جادهای پوشیده از درخت بهآرامی متوقف میشود. در ادامه، نیروهای مسلح پلیس به سمت خودرو میدوند و دو نفر را بازداشت میکنند.
پلیس محدوده اطراف این مرکز را در خیابانی سنگفرششده با خانههای آجری قرمز مسدود کرد. کارشناسان پزشکی قانونی با لباسهای سفید و نیروهای پلیس با لباس شخصی نیز در محل حادثه حاضر شدند.
تیراندازیهای جمعی در آلمان نادر است، هرچند بیسابقه نیست.
در سال ۲۰۲۳، یک مرد مسلح در هامبورگ شش نفر را در کشت و سپس خودکشی کرد. در سال ۲۰۱۶ نیز یک مرد ۱۸ ساله آلمانی-ایرانی که به کشتارهای جمعی وسواس داشت، دستکم ۹ نفر را در مونیخ کشت.
سه روز پیش از این تیراندازی، دادگاهی در آلمان یک پزشک اهل عربستان سعودی را بهدلیل حمله به بازار کریسمس شهر ماگدبورگ در سال ۲۰۲۴ به حبس ابد محکوم کرد. این پزشک یک خودروی اجارهای بیاِمو را در بازار تاریخی کریسمس به میان جمعیت راند. این حمله ۶ کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت.
خرداد ۱۴۰۴ نیز زنی با چاقو به مسافران حاضر در ایستگاه مرکزی قطار هامبورگ حمله کرد. این حادثه کشتهای در پی نداشت اما دستکم ۱۸ نفر زخمی شدند. پلیس بلافاصله پس از این حادثه، مظنون را زنی ۳۹ ساله و آلمانی معرفی کرد که بدون هیچگونه مقاومت در محل حادثه دستگیر شد.
بری دوشنبه هشتم تیر در گفتوگو با روزنامه الاخبار لبنان، مذاکرات تهران و واشینگتن را تنها فرصت «واقعبینانه» برای وادار کردن اسرائیل به خروج از لبنان توصیف کرد.
او افزود هرگونه تلاش برای جدا کردن پرونده لبنان از روند گفتوگوهای جمهوری اسلامی و ایالات متحده، به تداوم «اشغالگری اسرائیل» در لبنان خواهد انجامید.
پس از آغاز جنگ ایران در اسفندماه ۱۴۰۴ و ورود حزبالله به این مناقشه در حمایت از جمهوری اسلامی، اسرائیل حضور نظامی خود را در بخشهایی از جنوب لبنان گسترش داده است.
پرونده لبنان به یکی از محورهای اصلی تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران گستردهتر میان حکومت ایران و ایالات متحده تبدیل شده است.
تهران بر برقراری آتشبس در لبنان بهعنوان بخشی از تفاهم خود با واشینگتن اصرار دارد.
در سوی دیگر، آمریکا مذاکرات جداگانهای را میان دولتهای لبنان و اسرائیل سازماندهی کرده؛ مذاکراتی که دولت لبنان با وجود مخالفت حزبالله در آن حضور یافته است.
اسرائیل از توافقی که پنجم تیر به امضای سفیران لبنان و اسرائیل در واشینگتن رسید، استقبال کرده است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ششم تیر گفت این توافق به نیروهای اسرائیلی اجازه میدهد تا در صورت عدم خلع سلاح حزبالله، به حضور خود در جنوب لبنان ادامه دهند.
در سوی دیگر، نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، این توافق را «باطل و بیاعتبار» و در حکم «تسلیم در برابر اسرائیل» خواند و خواستار خروج دولت لبنان از مذاکرات مستقیم با اسرائیل شد.
بر اساس این توافق، ارتش لبنان پس از راستیآزمایی خلع سلاح «گروههای غیردولتی» که در عمل به حزبالله اشاره دارد، کنترل مناطق مورد نظر را در دست خواهد گرفت.
این اقدام قرار است زمینه را برای «خروج تدریجی» نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان فراهم کند.
همچنین پیشبینی شده است که ارتش لبنان بهتدریج مسئولیت برقراری امنیت را در «مناطق آزمایشی» بر عهده بگیرد.
انتقاد بری از توافق «دیکتهشده»
بری که ریاست جنبش شیعه امل را بر عهده دارد، در ادامه مصاحبه خود، توافق اخیر دولت لبنان و اسرائیل را «دیکتهشده» توصیف کرد.
او گفت خطرناکترین بخش این توافق تنها محتوای سیاسی آن نیست، بلکه «ظرفیت آن برای دامن زدن به اختلافات داخلی و کشاندن لبنانیها به رویارویی با یکدیگر» است.
جوزف عون، رییسجمهوری و نواف سلام، نخستوزیر لبنان، از ابتدای جنگ اخیر خواستار مذاکرات مستقیم با اسرائیل بودند.
این اقدام که با مخالفت شدید حزبالله روبهرو شد، بازتابدهنده شکافهای عمیق داخلی بر سر تصمیم این گروه برای ورود به جنگ در حمایت از حکومت ایران است.
دولت لبنان از سال گذشته و پس از آنکه حزبالله در جنگ پیشین با اسرائیل در سال ۲۰۲۴ بهشدت تضعیف شد، در پی خلع سلاح این گروه نیابتی جمهوری اسلامی بوده است.
ششم تیر، عون در گفتوگوی تلفنی با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد بیروت مسئولیت اجرای چارچوب توافق با اسرائیل را بر عهده خواهد گرفت.
او همچنین ابراز امیدواری کرد واشینگتن اسرائیل را برای خروج از جنوب لبنان تحت فشار قرار دهد.
نیروهای اسرائیلی در جریان جنگ اخیر با هدف حفاظت از شمال این کشور در برابر حملات حزبالله، «منطقهای امنیتی» در جنوب لبنان ایجاد کردند.
بر اساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی (IEA)، شوک شدید ناشی از اختلال در عرضه نفت از منطقه خلیج فارس، تا حدی با مازاد تولیدی که در سال گذشته و ماههای نخست سال ۲۰۲۶ انباشته شده بود، آزادسازی ذخایر راهبردی کشورهای صنعتی، استفاده عربستان سعودی و امارات متحده عربی از مسیرهای صادراتی خارج از تنگه هرمز و همچنین کاهش چشمگیر تقاضای جهانی نفت، بهویژه از سوی چین، جبران شده است.
با این حال، ابعاد این اختلال همچنان بسیار گسترده است.
تولید نفت در سراسر منطقه خلیج فارس طی ماههای اخیر بیش از ۱۰ میلیون بشکه در روز کاهش یافته و در مجموع حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون بشکه از تولید نفت این منطقه از دست رفته است.
کاهش تقاضای چین
همزمان، با کند شدن فعالیتهای اقتصادی، تقاضای جهانی نفت در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ روزانه حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش یافته است.
چین، بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، طی ماههای اخیر واردات نفت خود را حدود ۴۰ درصد، معادل نزدیک به چهار میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز، کاهش داده است. موضوعی که یکی از مهمترین دلایل عقبنشینی قیمت نفت به شمار میرود.
با وجود این، صادرات نفت منطقه همچنان حدود ۲۵ درصد کمتر از سطح ماه فوریه است و بازگرداندن ظرفیت صادرات به وضعیت پیش از جنگ، احتمالا چندین ماه زمان خواهد برد.
در برخی موارد، بهویژه تاسیسات آسیبدیده گاز طبیعی مایع (LNG) قطر، روند بازسازی کامل ممکن است چند سال طول بکشد.
نفت شناور در دریاها
عامل موقتی دیگری که به کاهش فشار بر بازار کمک کرده، ذخایر نفت شناور در دریاهاست. ایران به تنهایی حدود ۱۵۰ میلیون بشکه نفت خام را روی نفتکشها ذخیره کرده و معافیت دوماههای که واشینگتن برای صادرات نفت ایران صادر کرده نیز به کاهش تنش در بازار کمک کرده است.
با این حال، این ذخایر تنها نقش ضربهگیر موقت را دارند و نمیتوانند جایگزین ظرفیت تولید از دست رفته منطقه شوند.
در همین حال، تولید نفت خام و سایر مایعات نفتی در منطقه خلیج فارس همچنان حدود ۴۵ درصد پایینتر از سطح ماه فوریه است. حتی عربستان سعودی که از طریق خط لوله شرق به غرب و دریای سرخ میتواند بخشی از صادرات خود را بدون عبور از تنگه هرمز انجام دهد، هنوز به میزان قابل توجهی کمتر از سطح پیش از جنگ تولید میکند که این موضوع نشاندهنده وسعت اختلال در بازار است.
در مجموع، کاهش حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون بشکهای تولید نفت تنها تا حدی با آزادسازی بیش از ۳۰۰ میلیون بشکه از ذخایر راهبردی کشورهای صنعتی جبران شده است.
مشکل دستکم تا اوسط ۲۰۲۷ ادامه دارد
حتی در خوشبینانهترین سناریو، ترمیم خسارت واردشده به بازار جهانی نفت در پی بحران تنگه هرمز، پیش از اواسط سال آینده میلادی بعید به نظر میرسد.
در همین حال، خطرهای ژئوپلیتیکی همچنان در سطح بالایی قرار دارند.
حمله پنجشنبه چهارم تیر به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان نشان داد که با وجود برقراری آتشبس، امنیت دریانوردی همچنان شکننده است.
هزینه حملونقل دریایی در آبهای جنوب ایران به حدود ۵.۵ برابر سطح پیش از جنگ رسیده و نرخ اجاره نفتکشها نیز نزدیک به ۹ برابر افزایش یافته است.
پیامدهای این بحران تنها به نفت خام محدود نمیشود. صادرات محصولات پتروشیمی، فلزات، کودهای شیمیایی، هلیوم و دیگر مواد اولیه از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس همچنان با محدودیتهای شدید روبهروست. محدودیتهایی که بر صنعت، کشاورزی، زنجیرههای تامین و تجارت جهانی تاثیر میگذارد.
بنابراین، بازگشت قیمت نفت به محدوده ۷۲ تا ۷۴ دلار نباید بهعنوان نشانه پایان بحران تلقی شود. این قیمتها بیشتر بازتاب بازاری هستند که با اتکا به ذخایر اضطراری و کاهش تقاضا سرپا مانده، نه بازاری که عرضه آن به وضعیت عادی بازگشته باشد.
تا زمانی که تردد کشتیها از تنگه هرمز به شرایط عادی بازنگردد و تولید نفت در منطقه خلیج فارس به طور کامل احیا نشود، اقتصاد جهانی همچنان در برابر شوکهای جدید انرژی و نوسانهای شدید بازار آسیبپذیر خواهد بود.
گیلز تامسون، رییس دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا، دوشنبه هشتم تیر در گفتوگویی کمسابقه با فایننشالتایمز اعلام کرد این نهاد در حال بررسی پروندههای مرتبط با نقض تحریمهای تهران و اقدامهای احتمالی در این زمینه است.
او گفت: «در ماههای اخیر، دامنه تحریمهای ایران گسترش یافته است و ما نیز به شکل فزایندهای در حال بررسی این موضوع هستیم که در کجا ممکن است نیاز به اقدامات اجرایی و تنبیهی داشته باشیم.»
بر اساس این گزارش، تمرکز اصلی دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا بر شرکتهای فعال در حوزه خدمات مالی است.
۲۹ فروردین، روزنامه تلگراف گزارش داد پنج بانک بزرگ بریتانیایی و آمریکایی به «مشارکت ناخواسته» در پولشویی به نفع جمهوری اسلامی و پردازش نقل و انتقالهایی متهم شدهاند که ممکن است با یک «شبکه پیچیده دور زدن تحریمها» مرتبط باشد.
اظهارات تامسون در شرایطی مطرح شد که گمانهزنیها درباره چشمانداز مذاکرات تهران و واشینگتن، بهویژه سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده و موضوع رفع تحریمها، ادامه دارد.
ایالات متحده پیشتر با صدور یک معافیت ۶۰ روزه، صادرات نفت و فرآوردههای پتروشیمی ایران را تا ۳۰ مرداد از تحریمها مستثنا کرد.
بریتانیا سال گذشته در پی عدم پایبندی تهران به تعهدات هستهای و موشکی، تحریمهای خود را علیه اشخاص و شرکتهای مرتبط با جمهوری اسلامی بازگرداند.
رویکرد سختگیرانه دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا
دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا که حدود یک دهه پیش با هدف تقویت نظارت بر اجرای تحریمها و پایبندی شرکتها به این مقررات تاسیس شد، در ماههای اخیر رویکرد سختگیرانهتری در پیش گرفته است.
این نهاد در ابتدای سال ۲۰۲۶، گروه بانکی لویدز را بهدلیل افتتاح حساب برای یکی از نزدیکان ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، به پرداخت ۱۶۰ هزار پوند جریمه محکوم کرد.
پس از آن نیز شرکت اپل و دویچه بانک بهدلیل نقض تحریمهای بریتانیا علیه مسکو جریمه شدند.
پرونده اپل از این جهت حائز اهمیت بود که دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا برای نخستین بار یک نهاد غیربریتانیایی را بابت نقض تحریمها جریمه کرد.
فایننشالتایمز در ادامه با اشاره به محدود بودن اختیارات این نهاد در زمینه جریمههای مالی نوشت میزان جریمهها در مقایسه با سود شرکتهای چندملیتی همچنان پایین است و این احتمال وجود دارد که قانونی برای افزایش سقف جریمهها به تصویب برسد.
بالاترین جریمهای که تاکنون از سوی این نهاد اعمال شده، ۲۰ میلیون پوند علیه بانک استاندارد چارترد در سال ۲۰۲۰ بوده است.
بر اساس قوانین فعلی، سقف جریمهها یک میلیون پوند یا ۵۰ درصد ارزش تخلف، هر کدام که بیشتر باشد، تعیین شده است.
تامسون گفت انتظار میرود «در ماههای آینده» با اصلاح قانون، این سقف به دو میلیون پوند یا معادل ۱۰۰ درصد ارزش تخلف افزایش یابد.
تمرکز بریتانیا بر پرونده روسیه
تامسون در ادامه اعلام کرد روسیه همچنان «اولویت شماره یک» دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا است.
به گفته او، شمار کارکنان این نهاد از حدود ۳۰ نفر پیش از آغاز جنگ اوکراین به ۱۴۰ نفر افزایش یافته است.
فایننشالتایمز نوشت علاوه بر پروندههای مرتبط با جمهوری اسلامی و روسیه، جلوگیری از دور زدن تحریمها به کمک ارزهای دیجیتال، یکی دیگر از اولویتهای این نهاد بریتانیایی است.
این رسانه همچنین از گسترش همکاری دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا با واشینگتن خبر داد و نوشت کارکنانی از این نهاد و دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا بهصورت مامور در نهاد مقابل مشغول به کار شدهاند.
۲۸ خرداد، پایگاه خبری بلومبرگ به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی نقش احتمالی بانکهای والاستریت در شکلگیری «امپراتوری مالی» مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، است.
