روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که گفتوگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود آخر هفته در سوئیس از سر گرفته شود، در پی از سرگیری حملات طرفین به تعویق افتاده است.
هاآرتص یکشنبه هفتم تیر نوشت روابط پنهان قطر و اسرائیل شامل صادرات تجهیزات پیشرفته دفاعی اسرائیل بوده که برخی از آنها برای حفاظت از جان امیر قطر به کار گرفته شدهاند.
بر اساس این گزارش، در هنگام سفر امیر قطر به تهران در اسفند ۱۴۰۳، هواپیمای او به سامانه دفاعی هوابرد C-MUSIC ساخت شرکت اسرائیلی «البیت سیستمز» مجهز بود.
این سامانه با شناسایی موشکهای حرارتی زمینبههوا و ارسال پرتو فروسرخ، سامانه هدایت موشک را مختل میکند.
هاآرتص افزود برخلاف امارات متحده عربی، بحرین و مراکش که در چارچوب پیمان ابراهیم روابط رسمی با اسرائیل برقرار کردهاند، قطر و عربستان سعودی روابط دیپلماتیک رسمی با اسرائیل ندارند.
پیشتر در ۱۱ اردیبهشت، روزنامه فایننشالتایمز گزارش داد اسرائیل سامانههای تسلیحاتی پیشرفته، از جمله یک سامانه لیزری دفاعی، را به امارات متحده عربی ارسال کرده تا در برابر موشکها و پهپادهای جمهوری اسلامی به کار گرفته شود.
کمک اسرائیل به برنامه جنگندههای پیشرفته قطر
هاآرتص در ادامه، با استناد به تصاویر عمومی ناوگان ۱۱ فروندی خاندان حاکم قطر گزارش داد سه فروند از این هواپیماها، شامل دو بوئینگ ۷۴۷ و یک ایرباس A340-500، بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ هنگام تعمیرات در بازل سوئیس به سامانه دفاعی اسرائیلی مجهز شدند.
به نوشته این روزنامه، ارزش قرارداد مربوط به قطر مشخص نیست، اما شرکت البیت سال گذشته قراردادی ۲۶۰ میلیون دلاری با نیروی هوایی آلمان و قراردادی ۱۷۰ میلیون دلاری با نیروی هوایی هلند و اتریش برای نصب سامانههای J-MUSIC امضا کرد.
هاآرتص نوشت شرکتهای اسرائیلی در برنامه جنگندههای پیشرفته F-15QA قطر نیز مشارکت داشتهاند.
بوئینگ سال ۲۰۱۷ قراردادی چند میلیارد دلاری جهت تامین این جنگندهها برای نیروی هوایی قطر به امضا رساند و دوحه تا سال ۲۰۲۳، ۳۶ فروند از آنها را دریافت کرد.
بر اساس قرارداد وزارت دفاع آمریکا با بوئینگ، شرکتهای اسرائیلی قراردادهایی به ارزش ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار برای تامین قطعات و سامانههای پیشرفته این جنگندهها منعقد کردهاند.
از جمله این شرکتها، دو زیرمجموعه البیت، یعنی «البیت آمریکا» و «سایکلون»، شرکت مشترک «کالینز البیت ویژن سیستمز»، صنایع هوافضای اسرائیل، شرکت «تات تکنولوژیز» و «بثال اینداستریز» بودند.
این شرکتها قطعات سازهای هواپیما، سامانه پیشرفته هدفگیری روی کلاهخود خلبانان JHMCS و عینکهای دید در شب AN/AVS-9 را برای جنگندههای قطر تامین کردهاند.
دولت بنیامین نتانیاهو سال گذشته با قراردادهای دفاعی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار با دوحه موافقت کرده بود.
فناوری اسرائیلی در ارتش عربستان سعودی
هاآرتص در ادامه نوشت عربستان سعودی هم بهطور غیرمستقیم مشتری صنایع دفاعی اسرائیل بوده است.
بر اساس این گزارش، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده قرارداد جنگندههای F-15SA عربستان سعودی با بوئینگ شامل تحویل ۴۶۲ سامانه JHMCS و ۴۶۲ عینک دید در شب AN/AVS-9 بوده است؛ همان مدلهایی که به قطر نیز فروخته شدهاند.
هاآرتص ارزش فروش کلاهخودهای JHMCS به ریاض را حدود ۱۰۰ میلیون دلار برآورد کرد و افزود دوحه نیز در قراردادی جداگانه، ۱۶۰ کلاه از همین نوع را به ارزش ۳۵ میلیون دلار خریداری کرد.
در این گزارش همچنین به افشاگریهای پیشین رسانههای اسرائیلی درباره معاملات دفاعی میان اسرائیل و قطر اشاره شده است.
نیروهای سرویس مبارزه با تروریسم عراق، با همراهی ارتش و دیگر نهادهای امنیتی، بامداد یکشنبه عملیات گستردهای را در منطقه سبز بغداد و چندین منطقه دیگر آغاز کردند؛ عملیاتی که به بازداشت دهها مقام دولتی، امنیتی و نمایندگان فعلی و سابق پارلمان عراق انجامید.
یک منبع آگاه در بغداد به ایراناینترنشنال گفت دستکم حدود ۳۷ مسئول عراقی در جریان این عملیات بازداشت شدهاند. به گفته این منبع، در میان بازداشتشدگان چهرههایی وابسته به احزاب شیعه نزدیک به حکومت ایران نیز حضور دارند.
رسانههای عراقی نیز تایید کردهاند که برادر محمد شیاع السودانی، نخستوزیر پیشین عراق، در میان بازداشتشدگان است. پیشتر آسوشیتدپرس به نقل از رسانه رسمی عراق گزارش داده بود که چندین مقام سیاسی، از جمله پنج نماینده مجلس، به اتهام فساد بازداشت شدهاند.
بر اساس گزارش رسانه رسمی عراق، بازداشتها بر پایه اظهارات عدنان الجمیلی، معاون پیشین وزیر نفت عراق، انجام شده است؛ فردی که ماه گذشته بازداشت شده بود. منابع آگاه در بغداد میگویند عملیات تازه در ادامه پرونده فساد مرتبط با الجمیلی و قاچاق نفت جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
در همین حال، منابع خبری عراقی از بازداشت علی البهادلی، معاون وزارت نفت عراق در امور توزیع، خبر دادهاند. البهادلی در ماه مه، در چارچوب کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، به اتهام کمک به قاچاق نفت ایران با استفاده از اسناد جعلی از سوی واشینگتن تحریم شده بود.
عبدالرحمن الجزایری، از فرماندهان حشدالشعبی، به شبکه روداو گفت ۶۴ مسئول و مقام عراقی از کشور ممنوعالخروج شدهاند. شبکه روداو همچنین گزارش داد دفتر تحقیقات فدرال آمریکا، افبیآی، در عراق در جریان عملیات بازداشت مقامهای عراقی قرار داشته است؛ هرچند جزئیاتی درباره نقش مستقیم این نهاد آمریکایی در عملیات منتشر نشده است.
یک منبع آگاه در بغداد به ایراناینترنشنال گفت این عملیات پس از سفر اخیر تام باراک، فرستاده ویژه رییسجمهوری آمریکا، به عراق و دیدار او با علی الزیدی، نخستوزیر جدید عراق، انجام شده است.
همزمان، یک روزنامهنگار در بغداد به ایراناینترنشنال گفت بازداشت نمایندگان فعلی و سابق مجلس در شرایط کنونی آسانتر شده، زیرا پارلمان عراق در تعطیلات تابستانی به سر میبرد. به گفته او، در شرایط عادی، برای آغاز تحقیق یا پیگرد قضایی یک نماینده، رایگیری در پارلمان لازم است، اما اکنون این روندهای قانونی با سهولت بیشتری انجام میشوند.
همچنین گزارشهایی که هنوز به طور رسمی تایید نشدهاند، از بازداشت حسین مونس، رییس فراکسیون «حقوق» وابسته به حزبالله عراق، حکایت دارند. مقامهای عراقی تاکنون درباره این گزارشها اظهار نظر رسمی نکردهاند.
آسوشیتدپرس نیز در بخشی از گزارش خود نوشت این بازداشتها میتواند پیامدهای گستردهای برای صحنه سیاسی عراق داشته باشد؛ کشوری که در آن پروندههای فساد اغلب با رقابت بر سر قدرت و نفوذ گره خورده است.
این خبرگزاری همچنین یادآور شد ائتلاف سیاسی محمد شیاع السودانی در انتخابات پارلمانی نوامبر بیشترین کرسیها را به دست آورد، اما او در پی بنبست در «چارچوب هماهنگی»؛ ائتلافی از احزاب شیعه نزدیک به حکومت ایران که او را به قدرت رسانده بودند، بر سر معرفی نامزد نخستوزیری، از ادامه رقابت کنار رفت. در نهایت، علی الزیدی، بازرگان و چهرهای تازهوارد به سیاست، به عنوان گزینه مورد توافق گروههای سیاسی معرفی شد و با حمایت ایالات متحده به نخستوزیری رسید.
به نوشته آسوشیتدپرس، بازداشتهای اخیر در چنین فضایی میتواند بر توازن قدرت میان جریانهای مختلف سیاسی عراق، بهویژه احزاب نزدیک به حکومت ایران، تاثیر بگذارد و به همین دلیل فراتر از یک پرونده قضایی، دارای ابعاد مهم سیاسی نیز ارزیابی میشود.
وبسایت واینت در تحلیلی نوشت اقدام دولت سومالی در امضای ۱۵ معاهده بینالمللی دریایی، بزرگترین اصلاح حقوقی این کشور در حوزه آبهای سرزمینی از زمان استقلال در سال ۱۹۶۰ است؛ اقدامی که به گفته نویسنده، مستقیماً با یکی از مسیرهای انتقال تسلیحات جمهوری اسلامی به حوثیهای یمن ارتباط دارد.
بر اساس این تحلیل که توسط امین ایوب نوشته شده، جمهوری اسلامی پس از تشدید عملیات رهگیری ناوگانهای آمریکا، بریتانیا و متحدانشان در مسیر اصلی انتقال سلاح از بندرعباس به بندر «صلیف» در یمن، شبکه انتقال تسلیحات خود را تغییر داده و از مسیرهای جایگزین استفاده کرده است. به نوشته واینت، یکی از مهمترین این مسیرها از آبهای سومالی عبور میکند؛ کشوری که با طولانیترین خط ساحلی آفریقا و ضعف حاکمیت دولت مرکزی، به گذرگاهی مناسب برای قاچاق تسلیحات تبدیل شده است.
نویسنده با استناد به عملیاتهای رهگیری آمریکا میگوید شناورهای حامل قطعات موشکهای بالستیک و موشکهای کروز ایران بارها در نزدیکی سواحل سومالی توقیف شدهاند. همچنین به گفته او، اظهارات خدمه یکی از شناورهای توقیفشده نشان داده است که سپاه پاسداران انتقال تسلیحات به حوثیها را از طریق سه مسیر دریایی انجام میدهد؛ مسیر مستقیم بندرعباس به یمن، مسیر عبوری از سواحل سومالی و مسیر دیگری که محمولهها را در پوشش بارهای تجاری به جیبوتی منتقل میکند.
در این مقاله همچنین آمده است که بخشی از این تسلیحات هرگز به یمن نمیرسند و در داخل سومالی باقی میمانند. به نوشته واینت، پژوهشگران مستقل صدها قبضه سلاح با شماره سریالهای مرتبط با محمولههای ایرانی را در سومالی شناسایی کردهاند و بخشی از این تجهیزات به گروه الشباب، شاخه القاعده در شرق آفریقا، رسیده است. نویسنده نتیجه میگیرد که شبکه انتقال تسلیحات جمهوری اسلامی نهتنها حوثیها، بلکه گروههای جهادی فعال در منطقه را نیز تغذیه میکند.
واینت در ادامه اهمیت معاهدات تازه سومالی را بررسی کرده و مینویسد مهمترین بخش این بسته، پیوستن موگادیشو به «کنوانسیون ۲۰۰۵ مقابله با اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی کشتیرانی دریایی» است؛ معاهدهای که مبنای حقوقی لازم برای توقیف، بازرسی و پیگرد شناورهای مظنون به قاچاق سلاح یا حمایت از تروریسم را فراهم میکند. نویسنده معتقد است با این اقدام، دولت سومالی برای نخستین بار میتواند به طور رسمی از همکاری ناوگانهای خارجی بهره بگیرد و کشتیهای جنگی آمریکا و بریتانیا نیز در چارچوبی حقوقی روشنتر در آبهای این کشور فعالیت کنند.
به باور نویسنده، این تحول میتواند برای اسرائیل نیز اهمیت عملی داشته باشد، زیرا هر محموله تسلیحاتی که پیش از رسیدن به حوثیها در سواحل سومالی توقیف شود، به معنای کاهش تعداد موشکهایی است که سامانههای دفاع موشکی اسرائیل ناچار به رهگیری آنها خواهند بود. او مینویسد مقابله با حوثیها تنها به رهگیری موشکها در آسمان اسرائیل محدود نیست، بلکه نبرد اصلی در مسیرهای دریایی انتقال سلاح جریان دارد.
با این حال، مقاله تاکید میکند که اسرائیل نباید این توافق را بیش از حد بزرگ جلوه دهد. نویسنده استدلال میکند دولت سومالی هنوز کنترل موثری بر بخش بزرگی از سواحل خود ندارد و مناطقی از این نوار ساحلی همچنان در اختیار گروه الشباب، شبهنظامیان قبیلهای و جنگسالاران محلی است. به نوشته او، تصویب یک معاهده بینالمللی بهتنهایی باعث استقرار گشتهای دریایی، تغییر رفتار شبکههای قاچاق یا قطع همکاری گروههای محلی با قاچاقچیان سلاح نخواهد شد.
ایوب با اشاره به تجربه ۶۵ سال حکومتداری در سومالی مینویسد این کشور بارها تعهدات بینالمللی پذیرفته، اما نتوانسته ظرفیت اجرایی لازم برای اجرای آنها را ایجاد کند. او همچنین معتقد است ساختار سیاسی و اجتماعی سومالی که تحت تأثیر مناسبات قبیلهای و جریانهای اسلامگرا قرار دارد، الزاماً با اولویتهای امنیتی اسرائیل همسو نیست و از این رو، تلآویو نباید صرف امضای این معاهدات را به منزله یک تغییر راهبردی تلقی کند.
نویسنده در پایان نتیجه میگیرد که معاهدات جدید ابزارهای حقوقی مهمی در اختیار ناوگانهای غربی قرار میدهد و میتواند فشار بر شبکه انتقال تسلیحات جمهوری اسلامی به حوثیها را افزایش دهد، اما موفقیت این اقدام به اجرای عملی آن بستگی دارد. به نوشته واینت، تنها در صورتی که ناوگانهای خارجی از اختیارات جدید استفاده کنند، دولت آمریکا این فرصت را به یک سیاست عملی تبدیل کند و دولت سومالی بتواند کنترل واقعی بر آبهای خود اعمال کند، این تحول میتواند به کاهش توان شبکه انتقال تسلیحات ایران منجر شود. تا آن زمان، به باور نویسنده، این اقدام تنها یک گام رو به جلو است و نه یک پیروزی نهایی.
