فرماندهی ارتش آمریکا از حمله به اهدافی در ایران خبر داد
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد نیروهای ارتش آمریکا بامداد یکشنبه به وقت ایران، حملات بیشتری را علیه چندین هدف در ایران انجام دادند.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد نیروهای ارتش آمریکا بامداد یکشنبه به وقت ایران، حملات بیشتری را علیه چندین هدف در ایران انجام دادند.
سنتکام اعلام کرد که هواپیماهای نظامی آمریکا زیرساختهای نظارتی نظامی ایران، سامانههای ارتباطی، مواضع پدافند هوایی، تاسیسات نگهداری پهپاد و توانمندیهای مینگذاری را هدف قرار دادند.
این بیانیه، که پس از پیام مجتبی خامنهای، رهبر منصوب جمهوریاسلامی، دربارهی تفاهمنامهی ایران و آمریکا منتشر شد، فراخوان شرعی بخشی قانونی و رسمی از حاکمیت بالادستی جمهوری اسلامی به ترور دو مقام ارشد خارجی است؛ آن هم در میانهی روندی که قرار است به تثبیت آتشبس و توافق نهایی میان جمهوریاسلامی و یکی از آنها بینجامد.
صدور چنین فراخوانی از سوی تنها نهادی است که در ساختار جمهوری اسلامی، دستکم روی کاغذ، اختیار گزینش، نظارت و در صورت لزوم برکناری رهبر حکومت را دارد، آن را از یک شعار تبلیغاتی معمول در برخی تریبونهای پائیندستی متمایز میکند و به آن معنای متفاوتی میدهد.
هدفگیری مستقیم دو ستون تفاهمنامه
بیانیهی خبرگان در عمل، دو ستون اصلی تفاهمنامهی اسلامآباد را هم هدف گرفته است: بازگشایی تنگه هرمز و ادامهی مذاکرات هستهای.
بر اساس متن تفاهمنامه، جمهوری اسلامی باید عبور ایمن کشتیهای تجاری از خلیج فارس به دریای عمان و برعکس را، بدون دریافت هزینه و برای مدت ۶۰ روز فراهم کند و تردد کامل کشتیها ظرف ۳۰ روز برقرار شود.
با این وجود، امضاکنندگان بیانیه، بازگشایی هرمز را «خطای راهبردی» خواندهاند و آن را «خلاف تعهدات مسئولان» دانستهاند.
آنها این مخالفت را به تحولات لبنان گره زدهاند و با استناد به ادامهی حضور اسرائیل در جنوب لبنان و آنچه نقض بند اول تفاهمنامه خواندند، استدلال کردهاند که تا زمانی که اسرائیل از مناطق اشغالی عقب ننشیند، گشودن هرمز «دشمن را در ادامهی پیمانشکنیها گستاختر» میکند.
به این ترتیب، به نظر میرسد بخشی از دستگاه حاکمه جمهوریاسلامی، اجرای تعهد ایران دربارهی هرمز را مشروط به رفتار اسرائیل در لبنان کرده است؛ شرطی که میتواند کل روند اجرای تفاهمنامه را به بنبست بکشاند.
در محور هستهای نیز در بیانیه به صراحت گفته شده: «حقوق هستهای کشور نباید مورد بحث و مناقشه قرار گیرد» و باید از دایرهی گفتوگوها خارج شود.
این در حالی است که متن تفاهمنامهی اسلامآباد، رسیدگی به سرنوشت مواد غنیشده، چارچوب غنیسازی و دیگر مسائل هستهای را به مذاکرات آینده و توافق نهایی موکول کرده است.
به بیان دیگر، خبرگان دقیقا همان دو موضوعی را رد میکند که آمریکا آنها را بخشی جداییناپذیر از توافق میداند.
صفآرایی در برابر تیم مذاکرهکننده
لحنِ بیانیه نشان میدهد یکی از هدفهای آن تثبیت این روایت است که جمهوری اسلامی نه از سر اضطرار، بلکه از موضع پیروزی وارد مذاکره شده است. شاید از همین رو است که در بیانیه به مسئولان هشدار داده شده که گفتن هر سخنی درباره ناتوانی کشور، توهم است. تلاشی برای بستن فضا بر آن بخش از دولت که کاهش تنش را برای جلوگیری از جنگ دوباره ضروری میداند.
به این ترتیب، خبرگان میکوشد در عمل سقف امتیازدهی تیم مذاکرهکننده را پیش از آغاز مذاکرات جدی تعیین کند. پیشتر گزارشهایی دربارهی اختلاف درون حکومت بر سر دامنهی اختیارات مذاکرهکنندگان، نحوهی اجرای مفاد تفاهمنامه و شروط رهبر جمهوری اسلامی برای ادامهی گفتوگوها منتشر شده بود. این بیانیه خبرگان، تایید جدیت این اختلافها درون دستگاه حاکمه جمهوریاسلامی است.
تنگه هرمز، دریافت عوارض از کشتیها، غرامت جنگی، رفع تحریمها و حق غنیسازی، از مهمترین محورهای این اختلاف بودهاند.
امضاکنندگان همچنین تثبیت مدیریت تنگه هرمز، دریافت غرامت خسارتها، بازگشت اموال بلوکهشده، رفع تحریمها و خروج آمریکا از منطقه را از مطالبات «تخلفناپذیر رهبری و مردم» خواندند و هشدار دادهاند هرگونه «سهلانگاری» در این زمینه با «عکسالعمل ملت» روبهرو خواهد شد.
در این بیانیه، تیم مذاکرهکننده به طور ضمنی تهدید هم شدهاند، چیزی که تا پیش از این در بیانیههای مجلس خبرگان دیده نشده بود.
در بیانیه با اشاره به اینکه هیچ مسئولی پس از اطلاع از نظر قطعی رهبر جمهوریاسلامی نمیتواند خلاف آن اقدام کند، پایان مییابد، گفته شده آنها منتظر تحقق شروط و وعدهها میماند و «عنداللزوم به تکلیف شرعی خود عمل خواهد کرد».
بیانیهی خبرگان در شرایطی منتشر شده که آیندهی تفاهمنامهی ایران و آمریکا همچنان مبهم است. از یک سو، دو طرف قرار است در چارچوب یک بازهی ۶۰ روزه دربارهی توافق نهایی مذاکره کنند؛ از سوی دیگر، تحولات لبنان، وضعیت تنگه هرمز، تهدیدهای متقابل در منطقه و اختلافهای داخلی در تهران، هر یک میتواند مسیر این مذاکرات را دشوارتر کند.
بهای دلار در بازار آزاد ایران شنبه ششم تیر به ۱۶۸ هزار تومان رسید. یورو نیز بیش از ۱۹۰ هزار تومان و پوند بیش از ۲۲۰ هزار تومان معامله شدند.
در بازار طلا، قیمت سکه طرح جدید موسوم به «امامی» با رشد ۱.۸ درصدی به ۱۶۶ میلیون تومان رسید. نیمسکه ۸۸ میلیون تومان، ربعسکه ۵۰ میلیون تومان و سکه گرمی ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شدند.
در سالهای اخیر، نرخ ارز در ایران تحت تاثیر سوءمدیریت و فساد ساختاری، سیاست خارجی تنشزای جمهوری اسلامی، کاهش اعتماد سرمایهگذاران، و محدودیتهای تجاری و مالی ناشی از تحریمهای بینالمللی، روندی صعودی به خود گرفته است.
همزمان با اوجگیری بحران اقتصادی و افزایش مناقشات منطقهای، قیمت دلار در بازار آزاد ایران ۱۴ اردیبهشت به رکورد ۱۹۰ هزار تومان رسید.
سرانجام آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
در پی انتشار این خبر، نرخ ارزهای خارجی کاهش یافت و قیمت دلار ۲۶ خرداد تا ۱۵۳ هزار تومان پایین آمد.
با این حال، در روزهای اخیر و بهدنبال تشدید دوباره تنشهای منطقهای و افزایش تردیدها نسبت به آینده روند صلح، بازار ارز بار دیگر روندی افزایشی به خود گرفته است.
نوسانات شدید نرخ ارز با تضعیف ثبات اقتصادی، امکان هرگونه برنامهریزی و پیشبینی آینده را از فعالان اقتصادی و خانوارها سلب میکند.
این عدم قطعیت میتواند سرمایهگذاری و تولید را کاهش دهد و با افزایش فشارهای تورمی، هزینههای زندگی و معیشت شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه به حدود ۸۹ درصد و نرخ تورم سالانه به ۶۲ درصد رسید.
در حالی که تورم نقطه به نقطه در کل کشور نزدیک به ۸۹ درصد بود، این رقم در مناطق روستایی از ۱۰۰ درصد عبور کرد و به ۱۰۸.۱ درصد افزایش یافت.
روزنامه واشینگتنپست ششم تیر بهنقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد اگر جمهوری اسلامی به تعهدات خود در چارچوب یادداشت تفاهم اخیر عمل نکند، کاخ سفید بهراحتی میتواند معافیتهای تحریمی را لغو کند و فشارها بر حکومت ایران را از سر بگیرد.
نخستین روز مذاکرات تهران و واشینگتن در سوئیس ۳۱ خرداد با توافق بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز پایان یافت.
همزمان، واشینگتن یک معافیت موقت ۶۰ روزه صادر کرد که بر اساس آن، صادرات نفت و فرآوردههای پتروشیمی ایران تا ۳۰ مرداد مجاز خواهد بود.
با این حال، تشدید تنشها در ۴۸ ساعت گذشته و حملات متقابل ارتش آمریکا و سپاه پاسداران در تنگه هرمز، آینده این توافق را در هالهای از ابهام قرار داده است.
محمدباقر قالیباف میکوشد جامعه را به دو گروه تقسیم کند؛ چهار درصد برخوردار در برابر نودوشش درصد مردمی که به گفته او سهمی از قدرت و ثروت ندارند. تصویری ساده، تحریککننده و مناسب تیترهای خبری.
این صحنه برای ناظران سیاست آمریکا آشنا بود. تنها چند ماه پیش، دونالد ترامپ با الگویی مشابه وارد کاخ سفید شده بود: مردم فراموششده در برابر نخبگان حاکم؛ یک مدیر قدرتمند در برابر سیاستمداران حرفهای؛ و حمله مستقیم به رقیب، بهجای گرفتارشدن در جزئیات برنامهها.
رسانههای ایرانی همان زمان نوشتند قالیباف از روی دست ترامپ کپی میکند. او مانند ترامپ تلاش داشت خود را مردی بیرون از وضع موجود نشان دهد؛ مدیری که آمده ساختاری ناکارآمد را به هم بریزد.
اما یک تناقض بزرگ وجود داشت. ترامپ میتوانست ادعا کند که از بیرون واشینگتن آمده؛ قالیباف اما سالها فرمانده نیروی انتظامی، شهردار تهران و یکی از مدیران باسابقه جمهوری اسلامی بود. او علیه سیستمی سخن میگفت که خود، بخشی از آن بود.
شباهتها فقط به شعار چهار درصدیها محدود نماند. قالیباف نیز مانند ترامپ به برندسازی شخصی علاقه داشت؛ یک روز فرمانده، روز دیگر خلبان، زمانی مدیر جهادی و گاهی سیاستمداری با پیراهن غیررسمی در میان مردم.
تصویرها تغییر میکردند، اما فرمول ثابت بود: نمایش قدرت، فاصلهگرفتن ظاهری از تشریفات و معرفی خود بهعنوان مرد عمل؛ همان سیاستمداری که قرار است بهجای حرفزدن، کار کند.
سالها بعد، این الگوبرداری وارد مرحله تازهای شد. قالیباف دیگر فقط از شعارهای ترامپی استفاده نمیکرد؛ او به سراغ زبان رسانهای ترامپ رفت: جملات کوتاه، حملات شخصی، طعنه، تمسخر، میم و پیامهایی که برای دستبهدستشدن در شبکههای اجتماعی طراحی شدهاند.
بهجای بیانیههای طولانی و ادبیات رسمی جمهوری اسلامی، پیامهایی منتشر شد که مستقیما ترامپ را هدف میگرفت؛ گویی قالیباف میخواست رییسجمهوری آمریکا را با روشهای خودش به چالش بکشد: بههم ریختن زمین بازی، تحقیر رقیب و تسلط بر چرخه خبر.
و سپس، نوبت به سکانس پایانی کپیبرداری رسید.
قالیباف در پرواز بازگشت از مذاکرات سوئیس، مقابل خبرنگاران قرار گرفت و به پرسشهای آنان پاسخ داد؛ درست در همان قابی که ترامپ بارها در هواپیمای ریاستجمهوری آمریکا برای گفتوگوهای ناگهانی، خبرسازی و تعیین دستور کار رسانهها از آن استفاده کرده است.
تکرار میزانسنی آشنا: سیاستمدار در هواپیما، خبرنگاران در اطرافش، دوربینها روشن و پاسخهایی که قرار است پیش از فرود، تیتر خبرها شوند.
اما یک تفاوت کوچک وجود داشت؛ آن هواپیما، ایرفورس وان نبود و مسافر آن نیز با این دست و پا زدنها، ترامپ نمیشد.
قالیباف این درس را از ترامپ بهخوبی آموخته است: سیاست فقط رقابت بر سر برنامهها نیست؛ رقابت بر سر تصاحب صحنه است. آنچه قالیباف نیاموخته این است:.
سیاست فقط قاب، میم، لباس غیررسمی و گفتوگو در ارتفاع چند هزار پایی نیست. ترامپ، چه دوستش داشته باشیم و چه از او متنفر باشیم، برند سیاسی خودش را ساخته؛ قالیباف اما هنوز میان فرمانده، خلبان، مدیر جهادی و نسخه ایرانی ترامپ در رفتوآمد است.
وزارت امور خارجه بحرین شنبه ششم تیر ضمن محکوم کردن این حمله هشدار داد اقدام جمهوری اسلامی نقض حاکمیت و تهدیدی علیه امنیت شهروندان و ساکنان بحرین است.
این وزارتخانه افزود منامه «حق کامل و مشروع» دفاع از خود را مطابق حقوق بینالملل محفوظ میداند.
وزارت امور خارجه بحرین همچنین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست عامل این حمله را پاسخگو کند.
بحرین میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا است.
وزارت امور خارجه عربستان سعودی نیز در بیانیهای، با منامه ابراز همبستگی کرد و افزود چنین حملاتی تلاشهای بینالمللی برای برقراری مجدد ثبات در منطقه را به چالش میکشد.
وزارت امور خارجه کشورهای مصر، اردن و امارات متحده عربی هم در بیانیههایی جداگانه حمله پهپادی جمهوری اسلامی را محکوم کردند.
این کشورها با تاکید بر حمایت کامل خود از منامه، اقدام حکومت ایران را نقض آشکار حاکمیت بحرین، تهدیدی علیه امنیت و ثبات آن، و مغایر با حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل خواندند.
آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
با این حال، حمله اخیر جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در منطقه، بار دیگر به تشدید تنشها انجامیده و به تردیدها درباره پایداری توافق اخیر دامن زده است.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، بامداد ششم تیر اعلام کرد در واکنش به این حمله، انبارهای ذخیره موشک و پهپاد و همچنین سایتهای راداری حکومت ایران را هدف قرار داده است.
در سوی دیگر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد در پاسخ به حمله هوایی ایالات متحده به سواحل ایران، به نقاط استقرار ارتش آمریکا در منطقه حمله کرده است.
واکنش شورای همکاری خلیج فارس
شورای همکاری خلیج فارس با انتشار بیانیهای حمله پهپادی جمهوری اسلامی به بحرین را بهشدت محکوم کرد.
جاسم محمد البدیوی، دبیرکل این شورا، گفت این حمله روند تلاشها برای تقویت امنیت و ثبات منطقه را تضعیف میکند.
او بر حمایت کامل کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از بحرین و امنیت و ثبات آن تاکید کرد.
وزارت امور خارجه کویت نیز با انتشار بیانیهای، حمله به بحرین را محکوم و اعلام کرد ادامه چنین اقداماتی، همزمان با تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای کاهش تنشها، صلح و ثبات خاورمیانه را با خطر مواجه میکند.
وزارت خارجه قطر هم حمله «غیرموجه» حکومت ایران را «نقض آشکار حاکمیت بحرین و تخطی فاحش از قواعد حقوق بینالملل» دانست و خواستار ادامه مسیر گفتوگو و دیپلماسی، کاهش تنشها و بهرهگیری از دستاوردهای حاصلشده در چارچوب یادداشت تفاهم شد.
در مقابل، محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، ششم تیر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، واشینگتن را به نقض توافق اخیر متهم کرد.
او تهدید کرد: «پاسخ نقض هر بند از تفاهمنامه، سریع و کوبنده خواهد بود.»
ائتلاف «ایمپکت ایران» ششم تیر در بیانیهای از جامعه جهانی خواست مساله حقوق بشر را همزمان با مذاکرات امنیتی و هستهای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهند.
این ائتلاف شامل سازمانهایی از جمله پن آمریکا، مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند، کانون مدافعان حقوق بشر و سازمان حقوق بشر ایران است.
بر اساس رای دادگاه منطقهای سولنا، خطرات جدی امنیتی مطرحشده در این پرونده بر سایر ملاحظات برتری داشته و اداره مهاجرت در اخراج این کارمند مطابق قانون عمل کرده است.
اداره مهاجرت پیشتر با استناد به اطلاعات ارائهشده از سوی سازمان امنیت سوئد (سپو)، این کارمند را اخراج کرده بود.
طبق اسناد پرونده، او ارتباطات گستردهای با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی و همچنین افرادی وابسته به شبکههای جرائم سازمانیافته داشته است.
این کارمند که از سال ۲۰۱۶ در اداره مهاجرت سوئد مشغول به کار بود، در فوریه ۲۰۲۵ از سمت خود برکنار شد. او با طرح شکایت، خواستار لغو حکم اخراج و دریافت غرامت شد، اما دادگاه درخواستش را رد کرد.
اخراج شدیدترین اقدام انضباطی در نظام حقوق کار سوئد به شمار میرود.
این نخستین بار نیست که گزارشهایی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای نفوذ اطلاعاتی، جاسوسی و انجام اقدامات خرابکارانه در سوئد منتشر میشود.
دیماه ۱۴۰۴، رسانههای سوئدی از بازداشت دو برادر ایرانیتبار به ظن جاسوسی صنعتی برای تهران خبر دادند.
خطر انتقال اطلاعات حساس و نقض تعهد وفاداری
دادگاه منطقهای سولنا در حکم خود اعلام کرد اداره مهاجرت سوئد توانسته ادعاهایش را در مورد کارمند پیشین خود به اثبات برساند.
بر پایه حکم دادگاه، این کارمند طی چند سال با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی، یک مامور مرتبط با جاسوسی از پناهجویان و همچنین افرادی وابسته به گروههای تبهکار ارتباطات گستردهای داشته است.
دادگاه نتیجه گرفت این ارتباطات خطر ملموسی برای انتقال اطلاعات حساس ایجاد کرده است و به همین دلیل، رفتار این کارمند را «نقض جدی تعهد وفاداری به کارفرما» دانست.
در ادامه حکم آمده است رفتار این کارمند نه یک اشتباه موردی و نه ناشی از قضاوت نادرست، بلکه اقدامی آگاهانه و مستمر بوده که در طول چند سال ادامه داشته است.
پیشتر اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد، نسبت به «حملات ترکیبی» و «جنگ نیابتی» جمهوری اسلامی علیه سوئد هشدار داد و تاکید کرد این کشور باید برای مقابله با چنین تهدیدهایی آمادگی لازم را داشته باشد.
آبانماه ۱۴۰۴، سازمان امنیت سوئد اعلام کرد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی از مرکز اسلامی «امام علی» بهعنوان بستری برای فعالیتهای اطلاعاتی در خاک سوئد استفاده کردهاند.
تلاش تهران برای نفوذ در اداره مهاجرت سوئد
اداره مهاجرت سوئد در جریان رسیدگی به پرونده کارمند پیشین خود تاکید کرد این نهاد بهطور مستمر در معرض فعالیتهای اطلاعاتی، بهویژه از سوی جمهوری اسلامی، قرار دارد.
این در حالی است که پایگاههای اطلاعاتی اداره مهاجرت دادههای مربوط به پناهجویان، منتقدان حکومت ایران و دیگر افرادی را در خود جای داده که ممکن است برای دولتهای خارجی ارزش اطلاعاتی داشته باشند.
دادگاه با اشاره به این ملاحظات امنیتی اعلام کرد دسترسی غیرمجاز به چنین اطلاعاتی میتواند زمینه سوءاستفاده دولتهای خارجی را فراهم آورد، اعتماد عمومی به اداره مهاجرت سوئد را در داخل و خارج از کشور خدشهدار کند و افراد را در معرض تهدید، فشار یا اقدامات تلافیجویانه قرار دهد.
دادگاه بر همین اساس نتیجه گرفت ارتباطات این کارمند با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی و گروههای تبهکار، با ادامه فعالیت او در اداره مهاجرت سوئد ناسازگار است.
اداره مهاجرت در جریان رسیدگی به این پرونده به اطلاعات سازمان امنیت سوئد استناد کرده بود؛ دادههایی که در دادگاه از طریق شهادت ماموران این نهاد ارائه شد.
دادگاه همچنین حکم داد این کارمند سابق باید ۱۶۸ هزار کرون سوئد بابت هزینههای دادرسی به دولت بپردازد.
پیشتر سازمان امنیت سوئد هشدار داده بود جمهوری اسلامی همچنان برای اجرای اقدامات خشونتآمیز علیه مخالفان حکومت در خاک سوئد، از باندهای تبهکار بهره میگیرد.
