سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد روز پنجشنبه یک کشتی باری در نزدیکی عمان از سمت راست هدف یک شیء ناشناس قرار گرفت. این نهاد افزود: هیچ مصدومیتی و آلودگی زیستمحیطی گزارش نشده است. به کشتیها توصیه شده است با احتیاط عبور کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند.
یک مقام ارشد وزارت نفت عراق پنجشنبه چهارم تیر به رویترز گفت این کشور در پی جنگ ایران با بحران مالی روبهرو است و درخواست بغداد برای رشد چشمگیر سهمیه تولید نفت در اوپک باید بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
او هشدار داد: «عربستان سعودی و دیگر متحدان اوپک باید این موضوع را با نهایت جدیت دنبال کنند. در غیر این صورت، عراق ناچار خواهد شد همه گزینههای در دسترس را بررسی کند.»
او در عین حال تاکید کرد برنامه فعلی عراق باقی ماندن در اوپک و تلاش برای دستیابی به سهمیه تولید بالاتر است.
رویترز نوشت خروج احتمالی عراق از اوپک میتواند ضربه سختی به این سازمان وارد آورد.
عراق پس از عربستان سعودی، دومین تولیدکننده بزرگ اوپک و یکی از پنج عضو بنیانگذار این سازمان است. اوپک سال ۱۹۶۰ در بغداد تاسیس شد.
پیشتر در ۱۲ اردیبهشت، امارات متحده عربی، از اوپک و اوپکپلاس خارج شده بود.
سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات، ۲۶ اردیبهشت گفت این تصمیم «حاکمیتی و راهبردی» بر پایه «منافع ملی» اتخاذ شده است.
گمانهزنیها درباره خروج عراق از اوپک
مقام ارشد وزارت نفت عراق در پاسخ به این پرسش که آیا خروج عراق از اوپک مورد بحث قرار گرفته است، گفت: «هنوز برای برداشتن چنین گامی زود است.»
در گزارش رویترز به نام این مقام عراقی اشارهای نشده است.
اوپک و مقامهای عربستان سعودی تاکنون به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره این موضوع پاسخی ندادهاند.
وزارت نفت عراق چهارم تیر اعلام کرد گمانهزنیها درباره احتمال خروج این کشور از اوپک، بازتابدهنده موضع رسمی دولت بغداد نیست.
اقتصاد عراق وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد؛ منابعی که بهدنبال جنگ ایران و مسدود شدن مسیر صادرات نفت از تنگه هرمز بهطور چشمگیری کاهش یافتهاند.
سهمیه تولید نفت عراق برای ماه ژوئیه (۱۰ تیر تا ۹ مرداد) روزانه چهار میلیون و ۳۷۸ هزار بشکه تعیین شده، اما بهدلیل اختلال در صادرات از طریق تنگه هرمز، تولید کنونی این کشور بهطور چشمگیری کمتر از این میزان است.
روزنامه فایننشالتایمز سوم تیر نوشت بازگشایی تنگه هرمز «هسته اصلی» یادداشت تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن است و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای مهار بحران جهانی انرژی به آن چشم دوخته است.
ترامپ سوم تیر هشدار داد اگر جمهوری اسلامی از کشتیها در این گذرگاه راهبری عوارض بگیرد، مذاکرات با تهران «فورا» پایان مییابد.
واکنش روسیه
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت ائتلاف اوپکپلاس، متشکل از اعضای اوپک به همراه روسیه و دیگر تولیدکنندگان نفت، در حال بازبینی ظرفیت تولید اعضای خود است.
عراق در سالهای گذشته برای پایبندی به سهمیههای تولید اوپک با دشواری مواجه بوده، زیرا با کمک شرکتهای نفتی غربی ظرفیت تولید خود را افزایش داده است.
بر اساس دادههای اوپک، تولید نفت عراق در ماه مه به یک میلیون و ۴۸۰ هزار بشکه در روز رسید؛ در حالی که پیش از بسته شدن تنگه هرمز، این رقم در ماه فوریه نزدیک به چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز بود.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکند.
حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق، چهارم تیر خبر داد این کشور در تلاش است ظرفیت کامل صادرات نفت خود را احیا کند، اما از اظهارنظر بیشتر درباره سهمیه عراق در اوپک یا احتمال خروج از این سازمان خودداری کرد.
او افزود: «عراق در حال تلاش برای بازگرداندن ظرفیت کامل صادرات نفت خود است و قصد دارد طی سالهای آینده تولید نفت را به هفت میلیون بشکه در روز افزایش دهد.»
مسکو تاکنون به مواضع اخیر مقامهای عراقی واکنشی رسمی نشان نداده است، اما یک منبع آگاه در صنعت نفت روسیه به رویترز گفت این اظهارات چالش بزرگی برای اوپکپلاس به شمار میروند و «افزایش جزیی» سهمیه تولید عراق میتواند به حل این مساله کمک کند.
از زمان روی کار آمدن علی الزیدی، نخستوزیر عراق، او بارها تاکید کرده که بازسازی اقتصادی، جذب سرمایهگذاری خارجی و مبارزه با فساد، اولویتهای اصلی دولت جدید عراق هستند.
او سوم تیر خواهان آن شد که اوپک سهمیه تولید نفت عراق را متناسب با ظرفیت تولید و جمعیت این کشور افزایش دهد.
هفت عضو اصلی اوپکپلاس از آوریل تا ژوئن سهمیه تولید خود را نزدیک به ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دادند، اما بیشتر آنها بهدلیل اختلال در صادرات نفت از طریق تنگه هرمز نتوانستند تولید خود را به سطح سهمیههای جدید برسانند.
کوینکس این اتهامها را رد کرده و میگوید هیچگاه آگاهانه به نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی یا افراد تحریمشده، خدمات ارائه نکرده است.
والاستریت ژورنال در گزارش خود با استناد به تحلیل دادههای بلاکچین شرکت «تی.آر.ام لبز» (TRM Labs) نوشت نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۹ تاکنون بیش از ۳.۸۴ میلیارد دلار تراکنش رمزارزی را از طریق صرافی کوینکس انجام دادهاند. صرافیای که به گفته این روزنامه، به یکی از مهمترین کانالهای حکومت ایران برای اتصال به بازار جهانی رمزارز و دور زدن تحریمهای اقتصادی آمریکا تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، بررسیهای کارشناسان بلاکچین از دو کیف پول منتسب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی آغاز شد. این تحلیل نشان داد منشا بخشی از داراییهای موجود در این کیف پولها، رمزارزهای سرقتشده از صرافی «بایبیت» (Bybit) بوده است. حملهای که به هکرهای وابسته به کره شمالی نسبت داده میشود و در جریان آن، حدود ۱.۵ میلیارد دلار دارایی دیجیتال به سرقت رفت.
انتقال و تبدیل مکرر ارزهای دیجیتال
به نوشته والاستریت ژورنال، این وجوه پس از ورود به کیف پولهای منتسب به بانک مرکزی جهموری اسلامی، از طریق زنجیرهای پیچیده از انتقال میان شبکههای مختلف بلاکچین، تبدیل مکرر ارزهای دیجیتال و استفاده از پروتکلهای مالی غیرمتمرکز (DeFi)، سرانجام به حسابهایی در صرافی کوینکس منتقل شدند.
تحلیل تی.آر.ام لبز نشان میدهد در نهایت حدود ۶۷ میلیون دلار از این داراییها به حسابهای سپرده کوینکس و سپس به کیف پول خزانه این صرافی منتقل شده و پس از ترکیب با سایر سپردهها و برداشتها، امکان ردیابی آنها از بین رفته است.
این روزنامه نوشت کوینکس که در سال ۲۰۱۷ بهوسیله هایپو یانگ، مهندس سابق شرکت «تنسنت» (Tencent)، تاسیس شد و اکنون در جزایر سیشل مستقر است، طی سالهای اخیر جایگاه «بایننس» (Binance) را بهعنوان مهمترین شریک خارجی «نوبیتکس» (Nobitex)، بزرگترین صرافی رمزارزی ایران، گرفته است.
بر اساس تحلیل تی.آر.ام لبز، تنها در سال گذشته بیش از ۷۶۳ میلیون دلار رمزارز میان نوبیتکس و کوینکس جابهجا شده است.
والاستریت ژورنال گزارش داد که حجم انتقال دارایی از نوبیتکس به کوینکس بیش از مسیر معکوس بوده و این موضوع نشان میدهد کاربران ایرانی از کوینکس بهعنوان دروازهای برای دسترسی به بازار جهانی رمزارز و صرافیهایی مانند بایننس استفاده میکنند.
این گزارش افزود آمریکا در سال ۲۰۲۳ بایننس را بهدلیل ارائه خدمات به کاربران ایرانی جریمه کرد و پس از تشدید کنترلهای این صرافی، کوینکس به مهمترین مسیر خارجی تبادل رمزارز برای ایران تبدیل شد.
دولت آمریکا اوایل ماه جاری میلادی نوبیتکس را نیز به اتهام حمایت از دولت جمهوری اسلامی تحریم کرد.
والاستریت ژورنال همچنین نوشت برخی از کیفهای پولی که با کوینکس تراکنش داشتهاند، از سوی مقامهای آمریکایی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نسبت داده شدهاند. از جمله، این گزارش به تراکنشهای انجامشده میان سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ برای علیرضا درخشان اشاره میکند؛ فردی که آمریکا او را عضو شبکه فروش نفت جمهوری اسلامی میداند و سال گذشته تحریم شد.
این روزنامه همچنین از تبادل مالی میان کیف پولهای کوینکس و صرافی «زدسکس» (Zedcex) خبر داد. صرافیای که به بابک زنجانی، مجرم اقتصادی، نسبت داده شده است.
زنجانی پیشتر خود را «استراتژیست عملیات دور زدن تحریمهای سپاه پاسداران» معرفی کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا در ماه ژانویه، زنجانی و زدسکس را نیز تحریم کرد؛ هرچند والاستریت ژورنال تاکید کرد تمام تراکنشهای مورد اشاره پیش از اعمال این تحریمها انجام شدهاند.
بانکداری سایه جمهوری اسلامی
بر اساس این گزارش، کوینکس طی سالهای گذشته به یکی از کانالهای اصلی «بانکداری سایه» جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
والاستریت ژورنال نوشت اگرچه بسیاری از کاربران ایرانی برای حفظ ارزش داراییهای خود در برابر کاهش ارزش ریال یا سرمایهگذاری از رمزارز استفاده میکنند، اما همین زیرساخت به نهادهای حکومتی نیز امکان داده است به بازار جهانی رمزارز دسترسی پیدا کنند.
پژوهشگران برآورد کردهاند حدود ۱۳ درصد جمعیت ایران مالک داراییهای رمزارزی هستند و ارزش بازار رمزارز ایران در سال ۲۰۲۵ بین هشت تا ۱۰ میلیارد دلار بوده است.
این گزارش همچنین به جنگ اخیر و قطع گسترده اینترنت در ایران اشاره کرد.
به نوشته والاستریت ژورنال، هرچند بسیاری از کاربران ایرانی در دوره قطع اینترنت امکان دسترسی به کوینکس را از دست دادند، اما تحلیل تی.آر.ام لبز نشان میدهد میانگین ارزش تراکنشهای میان کوینکس و نوبیتکس در همان دوره افزایش یافته است. موضوعی که به گفته این شرکت میتواند نشاندهنده افزایش استفاده از این مسیر بهوسیله بازیگران بزرگتر باشد؛ هرچند این برداشت قطعی نیست.
کوینکس در واکنش به این گزارش، تمامی اتهامها مبنی بر همکاری با جمهوری اسلامی یا تسهیل دور زدن تحریمها را رد کرد.
این شرکت اعلام کرد هیچگاه با دولت ایران، نهادهای وابسته به آن، سپاه پاسداران یا صرافیهای داخلی ایران رابطه تجاری نداشته و هیچ مسیر مالی یا کمک مستقیمی در اختیار آنها قرار نداده است.
کوینکس همچنین اعلام کرد از سال ۲۰۲۱ دامنه رسمی این صرافی از سوی دولت ایران مسدود شده و این موضوع نشان میدهد کوینکس نه شریک رسمی جمهوری اسلامی است و نه مورد حمایت آن.
این شرکت همچنین تاکید کرد هیچگاه در ایران دفتر تاسیس نکرده و برنامه معرفی کاربران آن برای همه کاربران جهان آزاد بوده است.
در پاسخ به گزارش والاستریت ژورنال، کوینکس اعلام کرد تراکنشهای مربوط به درخشان، زنجانی و زدسکس، همگی پیش از اعمال تحریمهای آمریکا انجام شدهاند و این صرافی هرگز آگاهانه به اشخاص یا نهادهای تحریمشده، خدمات ارائه نکرده است.
کوینکس همچنین اعلام کرد پس از اطلاع از سرقت بزرگ صرافی بایبیت، با این صرافی برای مسدود کردن حسابها و توقیف داراییهای مرتبط همکاری کرده و درباره تراکنشهای مطرحشده در گزارش نیز تحقیق داخلی انجام خواهد داد.
این شرکت یادآور شد که خود نیز در سال ۲۰۲۳ قربانی حمله سایبری منتسب به گروهی وابسته به کره شمالی شده و حدود ۸۰ میلیون دلار خسارت دیده است.
این صرافی همچنین روش تحلیل شرکت تی.آر.ام لبز را مورد انتقاد قرار داد و گفت عبور دارایی از یک پلتفرم لزوما به معنای اطلاع یا مشارکت آن پلتفرم در فعالیتهای غیرقانونی نیست.
کوینکس افزود دادههای شرکتهای مختلف تحلیل بلاکچین با یکدیگر تفاوت دارند و نباید یافتههای یک شرکت بهعنوان نتیجه قطعی تلقی شود.
کوینکس در پایان اعلام کرد پس از تحریم نوبیتکس، فرایند خروج از بازار ایران را آغاز کرده است.
به گفته این شرکت، ثبتنام کاربران جدید از ایران متوقف شده، محدودیتهای جغرافیایی (Geo-fencing) تشدید شده، حسابهای مرتبط با کاربران ایرانی در حال بازبینی هستند و سامانههای مبارزه با پولشویی، شناسایی تراکنشها و کنترل ریسک برای شناسایی فعالیتهای مشکوک تقویت شدهاند.
این شرکت همچنین اعلام کرد حسابهای فارسی خود در شبکههای اجتماعی را نیز تعطیل خواهد کرد.
خبرگزاری رویترز، پنجشنبه چهارم تیر، گزارش داد دمای هوا در پاریس چهارشنبه به ۴۰.۹ درجه سانتیگراد رسید و رکورد ماه ژوئن را در پایتخت فرانسه شکست؛ همزمان بریتانیا نیز با دمای ۳۶.۱ درجه، بالاترین دمای ثبتشده خود در ماه ژوئن را تجربه کرد.
امانوئل گرگوار، شهردار پاریس، از شهروندان خواست از شدت فعالیتهای روزانه خود بکاهند و هشدار داد برخلاف تصور رایج، این بار تنها سالمندان در معرض خطر نیستند، بلکه افراد ۵۰ تا ۷۰ ساله نیز در معرض خطرهای جدی ناشی از گرما قرار دارند.
مقامهای فرانسوی اعلام کردند از آغاز موج گرما تاکنون دستکم ۴۸ نفر هنگام شنا یا تلاش برای خنک شدن جان خود را از دست دادهاند. همچنین دو کودک خردسال نیز در اثر گرمای شدید داخل خودرو جان باختند.
فرانسه پس از موج گرمای مرگبار سال ۲۰۰۳ که نزدیک به ۱۵ هزار قربانی بر جای گذاشت، تدابیر گستردهای برای مقابله با گرمای شدید اتخاذ کرده است؛ از جمله سرکشی منظم به سالمندان و فراهم کردن فضاهای مجهز به تهویه مطبوع در مراکز نگهداری سالمندان.
با وجود اینکه استفاده از دستگاههای تهویه مطبوع هنوز در اروپا چندان رایج نیست، افزایش بیسابقه تقاضا برای این تجهیزات، فروش محصولات شرکتهای آسیایی از جمله سامسونگ، میدیا و میتسوبیشی الکتریک را در کشورهایی مانند فرانسه، اسپانیا و ایتالیا افزایش داده است.
کارشناسان میگویند این موج گرما ناشی از الگوی جوی موسوم به «امگا بلاک» است؛ پدیدهای که گرما را برای مدت طولانی بر فراز یک منطقه حبس میکند و دما را تا ۱۸ درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین فصلی میرساند. بهگفته پژوهشگران، تغییرات اقلیمی شدت و فراوانی موجهای گرما و طوفانها را افزایش داده است.
در ایتالیا نیز پس از گزارش رسانهها درباره مرگ پنج نفر در اثر حوادث مرتبط با گرما، اوراتسیو اسکیلاچی، وزیر بهداشت، نشستی برای بررسی پیامدهای این موج گرما برگزار کرد.
قربانیان شامل دو کشاورز، یک کارگر، مردی در گورستانی در پاویا و یک فرد بیخانمان در ناپل بودند.
هشدارهای هواشناسی و مقررات کاری در اروپا
اداره هواشناسی فرانسه اعلام کرده دما از جمعه بهتدریج کاهش خواهد یافت، اما پیشبینیها نشان میدهد آلمان، اتریش و ایتالیا در روزهای پایانی هفته با گرمای بسیار شدید روبهرو خواهند شد.
سازمان هواشناسی آلمان برای بخشهای وسیعی از غرب این کشور هشدار گرمای شدید صادر و پیشبینی کرده است دمای هوا پنجشنبه به ۳۸ درجه و جمعه و شنبه به ۴۱ درجه سانتیگراد برسد. شرکت راهآهن آلمان نیز به مسافران اجازه داده است سفرهای خود را بهدلیل گرما لغو کنند.
در اتریش نیز هشدار قرمز گرما برای شمالشرق کشور، از جمله وین، صادر شده و احتمال میرود دمای پایتخت در آخر هفته به رکورد ۴۰ درجه سانتیگراد برسد.
در ایتالیا نیز اوج گرما بین شنبه تا دوشنبه پیشبینی شده است و دما، بهویژه در دشتهای شمالی و مناطق داخلی مرکز این کشور، ممکن است تا ۴۰ درجه سانتیگراد افزایش یابد.
همزمان، کشورهای اروپایی برای حفاظت از کارکنان در برابر گرمای شدید مقررات متفاوتی دارند. در بلژیک، مقررات ایمنی محیط کار بر اساس شاخص «دمای تر گویسان» (WBGT) تنظیم شده و در آلمان نیز کارفرمایان از دمای ۳۰ درجه به بالا موظف به اجرای اقدامهای حفاظتی و از ۳۵ درجه به بالا به اجرای تدابیر سختگیرانهتر هستند.
هفته اقلیم لندن و هشدار درباره آینده گرمتر
همزمان با این شرایط، «هفته اقلیم لندن» نیز زیر سایه گرمای شدید برگزار شد. یکی از نشستهای تخصصی درباره پیامدهای گرمای شدید که قرار بود در مدرسه اقتصاد لندن برگزار شود، به دلیل گرمای بیش از حد محل برگزاری و نگرانی از تهدید سلامت شرکتکنندگان لغو شد.
کریس اندرسون، کارشناس حوزه اقلیم، گفت لغو این نشست نشان میدهد حتی رویدادی برای سازگاری با گرمای شدید نیز در کشوری ثروتمند و با آبوهوای معتدل، از پیامدهای گرمایش زمین در امان نمانده است.
هلن کلارکسون، مدیرعامل «کلایمت گروپ»، نیز گفت موج گرمای اخیر نشان میدهد پیشبینیهای علمی اکنون به واقعیت تبدیل شدهاند و شواهد بهروشنی حکایت از آن دارند که چنین رویدادهایی در آینده بیشتر تکرار خواهند شد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، از بازارهای سرمایه خواست سرمایهگذاری برای افزایش تابآوری در برابر تغییرات اقلیمی را بهعنوان یک فرصت اقتصادی در نظر بگیرند و از دولتها نیز خواست با اقداماتی از جمله وضع مالیات بر سودهای بادآورده شرکتهای سوختهای فسیلی، منابع مالی بیشتری برای اجرای این پروژهها فراهم کنند.
بر اساس گزارشی که نشریه پزشکی «لنست» در ماه اکتبر منتشر کرد، شمار مرگهای ناشی از گرما در جهان نسبت به دهه ۱۹۹۰ حدود ۲۳ درصد افزایش یافته و اکنون به طور متوسط به حدود ۵۴۶ هزار نفر در سال رسیده است؛ بسیاری از این قربانیان در کشورهای در حال توسعه زندگی میکنند.
کمیته مستقل تغییرات اقلیمی بریتانیا نیز هشدار داده است آمادگی این کشور برای مقابله با گرمای شدید کافی نیست و برآورد کرده سالانه حدود ۱۱ میلیارد پوند سرمایهگذاری برای رفع این کمبودها لازم است.
این نهاد همچنین پیشبینی کرده است در صورت ادامه روند کنونی، شمار مرگهای ناشی از گرما در بریتانیا تا سال ۲۰۵۰ ممکن است از ۱۰ هزار نفر در سال فراتر رود.
مایک برجس، مدیرکل سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا (ASIO)، در ارزیابی سالانه تهدیدهای امنیتی این کشور هشدار داد که استرالیا با مجموعهای از تهدیدهای همزمان از سوی حکومتهای اقتدارگرا، هکرها، افراطگرایان یهودستیز و بازیگران خارجی روبهرو است.
به گفته او، این تهدیدها شرایط امنیتی کشور را به طور فزایندهای وخیمتر کردهاند.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه چهارم تیر ماه به نقل از برجس نوشت با وجود آن که سطح تهدید تروریستی استرالیا همچنان در سطح «محتمل» (Probable) باقی مانده، این طبقهبندی دیگر بازتابدهنده واقعیت نیست.
او تاکید کرد: «واژه "محتمل" همه واقعیت را بیان نمیکند. ما اطلاعات مشخصی درباره وقوع یک حمله قریبالوقوع نداریم، اما میدانیم که محیط امنیتی در حال وخیمتر شدن است و احتمال وقوع خشونتهای با انگیزه سیاسی بیش از آن چیزی است که این سطح تهدید نشان میدهد.»
او گفت ارزیابی امسال پس از سالی منتشر میشود که استرالیا با تهدیدهای متعددی از جمله افراطگرایی آنلاین، حملات سایبری تحت حمایت دولتها، حملات آتشسوزی عمدی علیه مراکز مرتبط با یهودیان و تیراندازی جمعی در سیدنی روبهرو شد.
برجس با وجود ابراز نگرانی از روند تشدید تهدیدها، تاکید کرد سازمان اطلاعات استرالیا همچنان توان مقابله با این مخاطرات را دارد.
به گفته او، سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا از سال ۲۰۱۴ تاکنون ۳۱ توطئه بزرگ تروریستی را خنثی کرده و از زمان حمله مرگبار ماه دسامبر به مراسم جشن حنوکا در ساحل بوندی سیدنی که ۱۵ کشته بر جای گذاشت، بیش از ۱۲ پرونده مهم مرتبط با تروریسم را نیز مختومه کرده است.
پلیس اعلام کرده بود دو عامل این حمله تحت تاثیر گروه حکومت اسلامی (داعش) قرار داشتند.
مدیرکل سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا همچنین از عملکرد این سازمان پیش از حمله بوندی دفاع کرد و گفت این نهاد ناچار است همزمان با چندین تهدید مختلف مقابله کند و «نمیتوان به سادگی تمام منابع را از یک تهدید به تهدید دیگر منتقل کرد».
او افزود: «ما نمیتوانیم جلوی هر اقدام تروریستیای را بگیریم، همانطور که نمیتوانیم هر جاسوسی را دستگیر کنیم. اما شبانهروز برای حفظ امنیت استرالیاییها تلاش میکنیم.»
هشدار درباره نقش جمهوری اسلامی
برجس در بخشی از سخنان خود جمهوری اسلامی را مسئول حملات آتشسوزی عمدی علیه مراکز و کسبوکارهای یهودیان در استرالیا از زمان آغاز جنگ غزه دانست.
او گفت یکی از به آتش کشیدنهای عمدی، در رستوران «آشپزخانه کانتیننتال لوئیس» (Lewis Continental Kitchen) در منطقه بوندی سیدنی، به احتمال زیاد بهوسیله یک شهروند استرالیایی ساکن ایران هماهنگ شده که به عنوان عامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت میکند.
او همچنین هشدار داد جمهوری اسلامی همچنان استرالیا را «هدفی مشروع برای عملیات خشونتآمیز پنهانی» میداند و یک گروه همسو با حکومت ایران که پیشتر حملاتی را در اروپا سازماندهی کرده، ممکن است دامنه فعالیت خود را به استرالیا گسترش دهد و اقداماتی مانند ترور، آتشسوزی عمدی و خرابکاری را سازماندهی یا دیگران را به انجام چنین حملاتی ترغیب کند.
برجس گفت: «خوشبختانه در نتیجه این حملات آتشسوزی کسی جان خود را از دست نداد، اما نگرانم روزی یک شهروند استرالیایی در خاک استرالیا به دست یک دولت خارجی کشته شود.»
سفارت جمهوری اسلامی در کانبرا به درخواست رویترز برای اظهار نظر درباره این اتهامها پاسخ نداد.
ارتباط با سپاه پاسداران
رییس سازمان اطلاعات استرالیا در سخنرانی خود نام شهروند استرالیایی و یک فرد که پیشتر ساکن استرالیا بوده و اکنون در عراق زندگی میکند، نبرد اما گفت هر دو با سپاه پاسداران در ارتباط بودهاند.
به گفته او، این دو نفر به ترتیب در آتش زدن رستوران کانتیننتال لوئیس در سیدنی و حمله به کنیسه «آداس اسرائیل» (Adass Israel) در ملبورن نقش داشتهاند و با وجود اقامت در خارج از استرالیا، همچنان شبکه ارتباطی گستردهای در این کشور داشتند.
برجس گفت این افراد «با آگاهی کامل از اینکه به نمایندگی از حکومت ایران فعالیت میکنند»، حملات علیه مراکز مرتبط با یهودیان را از طریق زنجیرهای پیچیده از واسطهها، از جمله مجرمان مستقر در استرالیا، سازماندهی کردهاند.
به گفته او، ارزیابی سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا این است که هدف این عملیاتها، «گسترش پنهانی نفرت، دامن زدن به یهودستیزی و تحریک خشونت علیه کسانی بوده که جمهوری اسلامی آنها را دشمن خود میداند».
بر اساس گزارشهای پیشین رسانههای استرالیایی، یکی از این افراد کاظم (کَز) حمد، از چهرههای شناختهشده جرائم مرتبط با قاچاق دخانیات بوده که گفته میشود حمله به کنیسه ملبورن را هدایت کرده است.
او پس از اخراج از استرالیا در سال ۲۰۲۳، اخیرا با همکاری پلیس استرالیا و عراق در این کشور بازداشت شده است.
برجس گفت سپاه پاسداران به دلیل ثروت و ارتباطات مجرمانه این فرد از او حمایت میکرد، اما پس از آن که سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا نقش جمهوری اسلامی در این حملات را علنی کرد، حمایت تهران از او کاهش یافت.
او همچنین درباره شهروند استرالیایی مستقر در ایران گفت این فرد یکی از ماموران ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران است که شبکههای عملیاتی این نیرو را در کشورهای مختلف هدایت میکند.
برجس افزود: «ما درباره او بیش از آنچه خودش تصور میکند اطلاعات داریم؛ از جمله نام فرمانده مافوقش، بخشی که در آن فعالیت میکند و اینکه در یگان ۱۱۰۰۰ نیروی قدس، واحدی مخفی که مسئول هماهنگی عملیات در کشورهای غربی است، فعالیت دارد.»
پیشتر دفتر نخستوزیر اسرائیل و موساد نیز اعلام کرده بودند این یگان تحت فرماندهی فردی به نام «سردار عمار» فعالیت میکند و مسئول هدایت عملیات علیه اهداف اسرائیلی و یهودی، از جمله حملات نافرجام در استرالیا، است.
تهدیدهای نوظهور
مدیرکل سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا در ادامه هشدار داد پیامرسانهای رمزگذاریشده در مدت چند هفته، افراد مختلف از جمله نوجوانان را به سمت افراطگرایی سوق میدهند و شبکههای اجتماعی نیز با گسترش روایتهای مبتنی بر نفرت، تضعیف اعتماد عمومی، تشدید دوقطبی و ترویج لفاظیهای تحریکآمیز، محیط امنیتی کشور را پیچیدهتر کردهاند.
او همچنین گفت سرویسهای اطلاعاتی خارجی در تلاشاند به اطلاعات محرمانه مربوط به مشارکت استرالیا در پروژه زیردریاییهای هستهای «آکوس» (AUKUS) با آمریکا و بریتانیا دست یابند.
به گفته برجس، فردی که خود را نماینده یک شرکت مشاوره معرفی کرده بود، با یکی از مقامهای دارای مجوز امنیتی استرالیا تماس گرفته است.
او در پایان با وجود ابراز «نگرانی عمیق» از روند وخامت اوضاع امنیتی، گفت سطح رسمی تهدید تروریستی استرالیا فعلا در سطح «محتمل» باقی خواهد ماند، اما تاکید کرد تهدیدهای همزمان و فزاینده کنونی، نیازمند هوشیاری و آمادگی دائمی نهادهای امنیتی است.
گلوبالنیوز پنجشنبه چهارم تیر گزارش داد اسناد اطلاعاتی محرمانهای که این رسانه به آنها دست یافته، نشان میدهد سازمان اطلاعات امنیت کانادا (CSIS) و سازمان خدمات مرزی کانادا (CBSA)، پاکتچیان، دانشجوی ۴۱ ساله دکتری مهندسی هوافضا در دانشگاه کارلتون، را تهدیدی امنیتی تشخیص دادهاند.
بر اساس این اسناد، پاکتچیان برای شرکت مپنا که در فهرست تحریمهای کانادا قرار گرفته است، کار میکند.
سازمان اطلاعات امنیت کانادا میگوید او پس از پایان تحصیل در اتاوا قصد دارد به این شرکت بازگردد و آموختههای خود را در آنجا به کار گیرد.
این سازمان همچنین نوشته است او با یک استاد دانشگاه ایرانی در ارتباط است که پژوهشهایش بر موشکهای بالستیک و دیگر فناوریهای نظامی متمرکز است.
به گفته مقامهای امنیتی و مهاجرتی کانادا، پاکتچیان مدرک کارشناسی ارشد خود را از یکی از دانشگاههای ایران دریافت کرده است. دانشگاهی که بهدلیل فعالیت در زمینه پژوهشهای مرتبط با غنیسازی اورانیوم، فناوریهای تسلیحات هستهای و سامانههای هدایت موشکی شناخته میشود.
به گفته این مقامها، حوزههای پژوهشی او نیز قابلیت استفاده در اهداف سوء را دارند.
در یادداشتی که مقامهای مهاجرت کانادا در ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ تهیه کردهاند، آمده است تخصصی که پاکتچیان در کانادا به دست میآورد، «به احتمال زیاد» در پیشبرد برنامههای تسلیحات کشتار جمعی جمهوری اسلامی به کار گرفته خواهد شد.
سازمان اطلاعات امنیت کانادا، سازمان خدمات مرزی کانادا و دانشگاه کارلتون درباره این پرونده اظهارنظر نکردند.
پاکتچیان و وکیل او نیز پاسخی به درخواست رسانهها ندادند.
ارتباط با مپنا و تحقیقات نظامی
بر اساس گزارش سازمان خدمات مرزی کانادا، پاکتچیان از سال ۱۳۸۸ در شرکت مپنا بهعنوان طراح کمپرسورهای محوری فعالیت میکند. تجهیزاتی که در موتورهای جت کاربرد غیرنظامی و نظامی دارند.
اسناد امنیتی نشان میدهند او در زمان درخواست ویزای تحصیلی، محمود مانی، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، را بهعنوان معرف خود معرفی کرده است.
به گفته سازمان اطلاعات امنیت کانادا، فعالیتهای پژوهشی مانی بر فناوریهای دارای کاربرد نظامی، از جمله آیرودینامیک موشکها، موتورهای راکتی و موشکهای بالستیک، تمرکز دارد.
این سازمان همچنین اعلام کرده است پاکتچیان در دانشگاه کارلتون استادی را بهعنوان راهنمای پژوهشی خود انتخاب کرده که حوزه تخصصی او جنگندهها و پهپادهاست.
بر اساس این اسناد، پاکتچیان نیز در نامهای به اداره مهاجرت کانادا نوشته است که پس از بازگشت به ایران، از دانش و تخصصی که در کانادا کسب میکند، برای پیشرفت حرفهای خود استفاده خواهد کرد.
سازمان خدمات مرزی کانادا هشدار داده است ادامه تحصیل این فرد در این کشور میتواند به «انتقال نامحسوس فناوری» منجر شود و در نهایت به تقویت برنامهها و توانمندیهای نظامی جمهوری اسلامی کمک کند.
بورسیه دانشگاه و پیگیری ویزا
اسناد مهاجرتی نشان میدهند دانشگاه کارلتون هنگام پذیرش پاکتچیان در سال ۱۴۰۱، هشت هزار دلار بورسیه به او اختصاص داده است.
همچنین دفتر یاسر نقوی، نماینده حزب لیبرال، درباره روند صدور ویزای تحصیلی او با مقامهای وزارت مهاجرت کانادا تماس گرفته بوده.
دفتر نقوی اعلام کرد دفاتر نمایندگان حوزههای انتخابیه بهطور معمول در امور مهاجرتی به ساکنان حوزه خود کمک میکنند، اما به اطلاعات محرمانه نهادهای امنیتی دسترسی ندارند.
این پیگیریها در تیر ۱۴۰۲، حدود چهار ماه پس از شناسایی پاکتچیان بهعنوان تهدید امنیتی، انجام شد.
ایراناینترنشنال ۲۷ خرداد در گزارشی به افزایش نگرانی نهادهای امنیتی کانادا درباره فعالیتها و شبکههای وابسته به جمهوری اسلامی در این کشور پرداخت.
نگرانی از انتقال دانش به برنامه موشکی جمهوری اسلامی
پرونده مهاجرتی پاکتچیان نشان میدهد او در سال ۱۴۰۲ وارد کانادا شد و همان سال تحصیل در دانشگاه کارلتون را آغاز کرد.
او در اردیبهشت سال جاری با شکایت در دادگاه فدرال کانادا خواستار تصمیمگیری درباره درخواست ویزای دانشجویی و پرداخت ۱۰ هزار دلار غرامت به دلیل تاخیر در رسیدگی به پرونده شد، اما دادگاه ۱۹ خرداد درخواست او را رد کرد.
توماس ژونو، استاد دانشگاه اتاوا، گفت عملکرد برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی در جنگ ۴۰ روزه نسبت به گذشته بهبود یافته و در درگیریهای خرداد ۱۴۰۴ نیز دقت و قابلیت اطمینان موشکهای جمهوری اسلامی بیشتر از قبل بوده است.
متیو لویت، پژوهشگر موسسه واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک، نیز گفت مقامها مدتهاست نگرانند پژوهشگران ایرانی مشغول تحصیل در خارج از کشور در جبران کمبودهای دانش یا قطعات مورد نیاز برنامه موشکی جمهوری اسلامی نقش داشته باشند.
ژونو در عین حال گفت ممکن است پاکتچیان برای اهداف مشروع در کانادا تحصیل کند، اما احتمال بازگشت او به ایران و فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم در برنامه موشکی یا پهپادی جمهوری اسلامی نیز وجود دارد.
سازمان اطلاعات امنیت کانادا نیز در گزارش سالانه ۲۰۲۴ خود اعلام کرده است که بهطور فعال تلاشهای جمهوری اسلامی را برای دستیابی به فناوری کانادایی به منظور پیشبرد برنامههای تسلیحاتی، رصد و بررسی میکند.
ایراناینترنشنال ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ هویت یکی از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی در کانادا را افشا کرد و به حساسیت نهادهای امنیتی این کشور نسبت به فعالیتهای وابسته به تهران پرداخت.
کانادا از سال ۲۰۱۲ روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی قطع کرده و در سالهای بعد، پروندههایی مانند سرنگونی پرواز پیاس۷۵۲، تهدید مخالفان، فعالیتهای منطقهای و برنامههای موشکی و هستهای جمهوری اسلامی، شکاف میان دو طرف را عمیقتر کرده است.
