خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه گزارش داد که بر اساس آمار رسمی منتشر شده، از سال ۱۳۹۷ تاکنون، حدود ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی (بهجز صادرات بخش دولتی شامل نفت، برق و گاز طبیعی) انجام شده که از این میزان، حدود ۹۵ میلیارد دلار، معادل ۳۵ درصد کل صادرات، به کشور بازنگشته است.
این گزارش افزود که از سال ۱۴۰۱ تاکنون، از مجموع ۱۴۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، بیش از ۵۶ میلیارد دلار یعنی حدود ۳۸ درصد، هنوز به کشور بازنگشته است.
فدراسیون جهانی سلامت روان (WFMH)، امسال با شعار «دسترسی به خدمات سلامت روان در بحرانها و فوریتها»، بر تضمین دسترسی به خدمات سلامت روان در هنگام بروز فجایع تاکید کرده است.
این انتخاب در شرایطی صورت میگیرد که جهان با افزایش قابل توجه بحرانهای انسانی مانند جنگ و بلایای طبیعی مواجه است.
بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، یک نفر از هر پنج فرد ساکن مناطق بحرانزده، با مشکلاتی همچون اضطراب، افسردگی و اختلال استرس پس از سانحه، دست و پنجه نرم میکند.
پیامهای اصلی کارزار سلامت روان ۲۰۲۵
کارزار امسال روز جهانی سلامت روان شامل چهار محور اصلی است که نخستین محور به اهمیت سلامت روان در فوریتها و مناطق بحرانزده اشاره میکند.
محور دوم بر گسترش خدمات بهداشت روان به همه اقشار جامعه از جمله کودکان، پناهندگان، سالمندان و افراد دارای معلولیت تاکید میکند.
محور سوم، اهمیت کمکرسانی فوری روانی و حمایت اجتماعی برای بازتوانی درازمدت را مطرح میکند.
محور چهارم نیز ضرورت مراقبت از سلامت روان کارکنان امدادگر و فعالان بشردوستانه را برجسته میکند.
تمرکز ویژه بر کودکان و نوجوانان
همزمان با روز جهانی بهداشت روان، سازمان بهداشت پان آمریکا (PAHO) با تمرکز بر سلامت روان کودکان و نوجوانان، خواستار «مراقبتهای مدرسهمحور و مبتنی بر جامعه» شده است.
بر اساس آمارها، نیمی از مشکلات روانی تا سن ۱۴ سالگی بروز میکند، در حالی که میلیونها کودک و نوجوان در جهان از امکان تشخیص یا درمان محروم هستند.
این کارزار از دولتها میخواهد مراقبتهای سلامت روان را حق اساسی هر کودک و نوجوان قلمداد کنند.
همزمان با روز جهانی سلامت روان، در ایران نیز روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، روزشمار هفته ملی سلامت روان را اعلام کرد:
فدراسیون جهانی سلامت روان در سال ۱۹۴۸ تاسیس شد و نخستین بار روز جهانی سلامت روان را در سال ۱۹۹۲ اعلام کرد.
این فدراسیون از ابتدا با هدف افزایش آگاهی بینالمللی و تقویت حمایت از افرادی که با چالشهای سلامت روان مواجه هستند، فعالیت خود را آغاز کرد.
کارزار ۲۰۲۵ سلامت روان، فراتر از آگاهیرسانی، بر اقدام عملی و فراگیر تاکید دارد.
با اولویت دادن به سلامت روان در بحرانها، جهان جوامعی قدرتمندتر، مهربانتر و پیوستهتر خواهد داشت.
بهداشت روان در سال ۱۹۴۸ پس از برگزاری کنگرهای با همین موضوع، به سازمان بهداشت جهانی اضافه شد. ۴۴ سال بعد به پیشنهاد این سازمان و فدراسیون جهانی بهداشت روان، دهم اکتبر به عنوان روز جهانی بهداشت روان نامگذاری شد و بعدها روبان سبز به عنوان نماد این روز برگزیده شد.
از سال ۱۹۹۴ به بعد به پیشنهاد یوجین برودی، دبیر کل وقت فدراسیون جهانی بهداشت روان، این روز بر اساس موضوع خاصی گرامی داشته میشود تا بر آموزش همگانی در مورد مسائل سلامت روان تمرکز بیشتری داشته باشد.
نامگذاری این روز با شعارها و موضوعهای خاص از سال ۱۹۹۲ تا به حال باعث شده است اطلاعرسانی درباره سلامت روان از حالت تابو خارج شده و به گفتمانی عمومی تبدیل شود، برنامههای ملی سلامت روان در برخی از کشورها تدوین شود و بودجه بیشتری برای این موضوع در کشورهای مختلف اختصاص داده شود.
همچنین این تابوشکنی باعث ایجاد ابزاری جهانی برای سیاستگذاری و جلب توجه رسانهها شده است.
حفظ سلامت روان در فجایع و بحرانها
روز جهانی بهداشت روان سال ۲۰۲۵ با توجه به شرایط عمومی جهان، خصوصا جنگ و آوارگی، با عنوان «دسترسی به خدمات سلامت روان در فجایع شرایط اضطراری» نامگذاری شده است.
کارزار امسال سازمان بهداشت جهانی بر نیاز فوری به حمایت از سلامت روان و نیازهای روانی-اجتماعی افرادی که تحت تاثیر شرایط اضطراری قرار گرفتهاند، متمرکز شده است.
بر اساس گزارشهای سازمان بهداشت جهانی، در بحرانهایی مانند بلایای طبیعی، درگیریها و فوریتهای پزشکی عمومی، از هر پنج نفر یک نفر دچار اختلال روانی میشود و حمایت از این افراد، نجاتبخش خواهد بود.
سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که در زمان بحرانهای اجتماعی مانند جنگ، تقریبا همه افراد دچار اختلال در ارتباطات اجتماعی میشوند، خانهها از دست میروند، خانوادهها از هم جدا میشوند و جوامع فرو میپاشند. تقریبا همه افراد تحت تاثیر، ناراحتی روانی و از هم گسیختگی اجتماعی را تجربه میکنند. این اثرات اغلب تا مدتها پس از بازگشت ایمنی فیزیکی باقی میمانند و روند بهبودی و مقاومت را تضعیف میکنند.
تا پایان سال ۲۰۲۴، بیش از ۱۲۳ میلیون نفر به اجبار در سراسر جهان آواره شدهاند که ۷۱ درصد از آنها در کشورهای کمدرآمد یا با درآمد متوسط سکونت دارند. جایی که نظامهای بهداشتی تحت فشار هستند و دسترسی به خدمات سلامت روان بسیار محدود است.
سلامت روان ایرانیان و تاثیر جنگ ۱۲ روزه بر آن
اگرچه آمارهای رسمی و دقیق از وضعیت سلامت روان در ایران وجود ندارد اما بر اساس نتایج پایشهای سه دهه اخیر که پایگاه خبری پزشکان و قانون منتشر کرده است، شیوع اختلالات روانی در ایران از پایان دهه ۱۳۷۰ رو به افزایش بوده است.
این اختلالات طبق نتایج پایش کشوری در سال ۱۳۷۸ از حدود ۲۱ درصد به بیش از ۲۹ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است.
این اعداد یک نمای کلی از روند وخیمتر شدن سلامت روان مردم ایران است چون در دل این اعداد، عددهای دیگری، شیوع انواع اختلالات روان را به تفکیک نشان میدهند یا عوامل موثر بر ابتلای جمعیت عمومی به اختلالات روانی را سرشماری میکنند.
فجایع و شرایط اضطراری در ایران هم بر مشکلات روانی تاثیر گذاشته است.
حسین روزبهانی، عضو انجمن روانشناسی ایران، به سایت خبری رویداد ۲۴ گفته است که مراجعه به مراکز رواندرمانی بعد از جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، ۴۰ درصد افزایش داشته است.
این روانشناس گفته که روانشناسان شاهد «اضطرابی عمومی ناشی از شوک بعد از بحران و فشارهای گسترده محیطی» بودند که شباهت زیادی به اضطراب پس از سانحه (PTSD) دارد.
او بر این باور است که «تابآوری روانی جامعه بهشدت کاهش یافته و در وضعیتی قرار دارد که هر کلمه و هر خبر، ممکن است فرد را به لبه پرتگاه روانی نزدیک کند».
در سالی که به نام «دسترسی به خدمات سلامت روان در فجایع و شرایط اضطراری» نامگذاری شده، دسترسی به این خدمات برای ایرانیانی که از جنگ ۱۲ روزه آسیب دیدهاند، چندان راحت نبوده است.
محمدرضا شالبافان، مدیرکل سلامت روان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در توضیح خدمات روانشناسی و مداخلات روانی برای آسیبدیدگان روانی در جنگ ۱۲ روزه گفته بود که تیمهای وزارت بهداشت در دوران جنگ و پس از آن «میخواستند به آسیبدیدگان جنگ خدمات ارائه دهند»، اما «نهادهای نظامی مانع دسترسی این کارشناسان به افراد آسیبدیده شده و به نوعی در کار ایشان اختلال ایجاد کردند».
فجایع روانی، از هفتم اکتبر تا ویرانی غزه
شرایط غزه پس از حملات اسرائیل، کشته شدن هزاران تن و آوارگی دو میلیون نفر، شرایط خاصی را از نظر سلامت روان برای ساکنان آن به وجود آورده است.
مدیرکل سازمان بهداشت جهانی، نوامبر ۲۰۲۴ در بیانیهای اعلام کرده بود کودکان و نوجوانان در غزه برای غلبه بر اختلالاتی چون افسردگی، اضطراب و افکار خودکشی، به حمایت سلامت روان نیاز دارند.
در پژوهشی که سازمان بهداشت جهانی منتشر کرده، آمده است که جنگ غزه باعث «افزایش چشمگیر خشونت، جابهجایی جمعی و تخریب زیرساختها» شده است.
بر اساس این مطالعه، بسیاری از افراد، بهویژه آوارگانی که بارها ناچار به جابهجایی شدهاند، با اختلالات روانی مانند افسردگی، اضطراب و استرس مواجه هستند و نیازمند رسیدگی فوریاند.
تهیهکنندگان این مطالعه با توجه به فجایع روانی ناشی از جنگ غزه پیشنهاد ارائه خدماتی چون حمایتهای اجتماعی، خانواده و مشاورههای فردی، خدمات تخصصی ویژه گروههای آسیبپذیر و همچنین فعالیتهای تفریحی برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان را ارائه دادند.
در نوار غزه وضعیت منحصر به فردی وجود دارد که به نوشته کارشناسان، بار بیشتری را در رابطه با انواع مختلف فجایع روانی بر دوش ساکنان میگذارد.
انتخاب شعار «دسترسی به خدمات سلامت روان در فجایع و شرایط اضطراری» بیش از هر جای دیگر میتواند توجه جهانی را به نوار غزه، بحرانیترین منطقه در جهان از نظر فجایع انسانی، جلب کند.
همچنین به دولتها و سازمانها یادآوری کند رسیدگی به سلامت روان در رویدادهایی چون جنگ، خشونت و بلایای طبیعی، مانند اقدامات پزشکی و اضطراری دیگر، ضروری است.
وزارت خزانهداری ایالات متحده پنجشنبه ۱۷ مهر در بیانیهای اعلام کرد: «رژیم ایران بر روی چندین نیروی شبهنظامی عراقی وابسته به خود، از جمله گروه تروریستی خارجی کتائب حزبالله که توسط ایالات متحده تحریم شده است، اتکا دارد تا به نیروهای امنیتی و اقتصاد عراق نفوذ کند.»
طبق اعلام این وزارتخانه، گروههای تحت حمایت جمهوری اسلامی نه تنها مسئول مرگ نیروهای آمریکایی هستند، بلکه حملاتی علیه منافع ایالات متحده و متحدانش در سراسر خاورمیانه انجام میدهند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده اشاره کرد که این نیروهای نیابتی فعالانه اقتصاد عراق را تضعیف میکنند، منابع این کشور را از طریق رشوه و فساد در انحصار خود در میآورند و مانع تشکیل دولتی کارآمد در عراق میشوند که بتواند منطقه را امنتر کند.
در این بیانیه با تاکید براینکه بانکدارانی هدف تحریمها قرار گرفتهاند که از اقتصاد عراق برای پولشویی به سود جمهوری اسلامی سوء استفاده میکنند، آمده است: «یک شرکت صوری تروریستی که از گروههای شبه نظامی عراقی حمایت و به آنان خدمات ارائه میدهد نیز تحت تحریم قرار گرفت.»
پیشتر وزارت خزانهداری آمریکا از اعمال تحریمهای جدید مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داده و اعلام کرده بود بیش از ۵۰ فرد، شرکت و شناور در کشورهای مختلف از جمله امارات متحده عربی، هنگکنگ، سنگاپور، هند، ترکیه، چین، پاناما، اوکراین و جزایر مارشال تحریم شدهاند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده همچنین خبر داد که در عین حال، علیه داراییهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مستقر در عراق که با اداره یک شبکه، اطلاعات را جمع آوری میکنند، از جمله در مورد نیروهای ایالات متحده، اقدام خواهد کرد.
در این زمینه، معاون وزیر خزانهداری در امور تروریسم و اطلاعات مالی ایالات متحده گفت: «وزارت خزانهداری، گروههای شبهنظامی تحت حمایت ایران را که مسئول مرگ پرسنل آمریکایی هستند، هدف قرار می دهد.»
جان کی هرلی با اشاره به اینکه «در تلاش هستیم تا شبکههای مالی را که پشتیبان این گروههای تروریستی هستند، از بین ببریم» تاکید کرد: «قطع ارتباطات مالی آنها برای محافظت از جان آمریکاییها و امنیت ملی ما ضروری است.»
وزارت خزانهداری ایالات متحده اعلام کرد که این اقدامات را بر اساس دستور اجرایی شماره ۱۳۲۲۴، که «تروریستها و حامیان آنها» را هدف قرار میدهد، اتخاذ شده است. این وزارتخانه در سال ۲۰۰۷ میلادی، طبق این دستور اجرایی نیروی قدس سپاه پاسداران را به دلیل حمایت از چندین گروه تروریستی، به عنوان یک گروه تروریستی بینالمللی ویژه تعیین کرد.
پس از آن، وزارت خارجه ایالات متحده در آوریل ۲۰۱۹ سپاه پاسداران شامل نیروی قدس را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین کرد. کتائب حزبالله عراق هم در تابستان ۲۰۰۹به عنوان گروهی تروریستی اعلام شد.
در بیانیه این وزارتخانه به شرکت «مهندس جنرال» اشاره شده که از سوی کتائب حزبالله عراق تاسیس شده است.
این شرکت، که پیمانکار در زمینههای ساختمانی، مهندسی، مکانیکی، کشاورزی و صنعتی است، از راههای غیر رسمی برای دریافت بودجه از قراردادهای دولتی عراق استفاده میکند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده با اشاره به وجود شبکههای مالی غیرقانونی سپاه پاسداران در عراق، جمهوری اسلامی را متهم کرد که به دنبال بهرهبرداری از اقتصاد عراق برای فرار از تحریمها است.
طبق اعلام این وزارتخانه، علیمحمد غلامحسین الانصاری، علی مفتن خفيف البيدانی و عقیل مفتن خفیف البیدانی، مدیران سه بانک عراقی، به دلیل سوءاستفاده از موقعیتهای خود برای پولشویی به سود گروههای تروریستی نیروی قدس، کتائب حزبالله و عصائب اهل الحق تحریم شدند.
در بیانیه همچنین به اسامی حسن قحطان السعیدی، محمد قحطان السعیدی و هیثم صاحب سعید، از اعضای کتائب حزبالله عراق اشاره شده است که به دلیل جمعآوری اطلاعات به سوی سپاه پاسداران و فراهم کردن کمک مادی، حمایت مالی یا فناوری به سود این نیروی نظامی جمهوری اسلامی تحت تحریم قرار گرفتند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده اشاره کرد که در نتیجه تحریمهای پنجشنبه، تمام داراییها و منافع مرتبط با داراییهای تحریمشدگان که در ایالات متحده هستند یا تحت مالکیت یا کنترل افراد آمریکایی قرار دارند، مسدود میشوند و باید به دفتر کنترل داراییهای خارجی این وزارتخانه گزارش داده شود.
علاوه بر این، اموال هر نهاد یا شرکت که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به طور انفرادی یا در مجموع، ۵۰ درصد یا بیشتر توسط یک یا چند فرد تحت تحریم، مالکیت داشته باشد نیز مسدود خواهد شد. مگر آنکه با مجوز عمومی یا خاص صادره از سوی دفتر کنترل داراییهای خارجی مجاز یا معاف شده باشد.
وزارت خزانهداری ایالات متحده هشدار داد نقض تحریمهای ایالات متحده ممکن است منجر به اعمال مجازاتهای مدنی یا کیفری علیه اشخاص آمریکایی و خارجی شود.
علاوه بر این، موسسات مالی و دیگر اشخاص در صورتی که در معاملات یا فعالیتهای مشخصی که شامل افراد تحت تحریم، نقش داشته باشند، ممکن است تحت تحریمها قرار گیرند.
مرکز اطلاعرسانی پلیس نظارت بر اماکن عمومی پنجشنبه ۱۷ مهر در اطلاعیهای خطاب به تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی در ایران تاکید کرد که «مشمول قوانین خاص، ملزم به رعایت مقررات، ضوابط و قوانین جاری کشور هستند.»
در رسانههای خبری ایران، دلیل انتشار این اطلاعیه، «بازنشر برخی تبلیغات، تصاویر و کلیپهای مغایر با عفت عمومی و هنجارهای اجتماعی در تعدادی از واحدهای صنفی، بهویژه صنوف پذیرایی» اعلام شده است.
در هفتههای گذشته، گزارشهای متعددی از پلمب واحدهای صنفی از جمله کافهها و رستورانها در شهرهای مختلف به دلایلی مانند رعایت نکردن حجاب اجباری منتشر شده است.
مرکز اطلاعرسانی پلیس اماکن عمومی در اطلاعیهای اعلام کرد که برای جلوگیری از تعطیلی یا پلمب واحدهای صنفی و زیان فعالان اقتصادی، در صورت رعایتنشدن مقررات، علاوه بر اقدامات انتظامی و قضایی، امکان تعلیق یا ابطال پروانه کسب از سوی نهادهای نظارتی در دستور کار قرار میگیرد.
این اطلاعیه یک روز پس از آن منتشر شد که علی رفیعی، رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی تهران، اعلام کرد ماموران انتظامی درباره برخورد برای حجاب اجباری در کافهها و کنسرتها به صورت نامحسوس اقدام به حضور و نظارت میکنند.
رفیعی با اعلام اینکه «پلیس در این زمینه با حساسیت و دقت بالا عمل میکند»، اضافه کرد: «برگزاری هر نوع برنامه عمومی از جمله کنسرتها، جشنها و مراسم فرهنگی باید با رعایت کامل ضوابط و مقررات قانونی و حفظ شئونات اسلامی انجام شود و در صورت بروز تخلف، برگزارکنندگان پاسخگو خواهند بود.»
فشار حکومت بر کسب و کارها و شهروندان
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسب و کارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
علی سالمیزاده ۱۳ مهر این جشن را «یک رویداد خلاف شئونات» توصیف کرد و آن را «اقدامی هنجارشکنانه و غیرقانونی» دانست.
او گفت تمام کافههای جزیره کیش بایدشئونات اسلامی و قوانین جاری را رعایت و از برگزاری چنین برنامههایی خودداری کنند.
این مقام قضایی جمهوری اسلامی تهدید کرد: «با مسئولین مربوطه که اقدام به اعطای مجوز برای برگزاری چنین رویدادهایی میکنند نیز در صورت عدم نظارت کافی، وفق مقررات برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.»
همچنین رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی لرستان یازدهم مهر از پلمب یک رستوران سنتی در خرمآباد به دلیل «برگزاری مراسم هنجارشکنانه و درگیری» خبر داد.
علاوه بر این، دادستان شهرستان کلات دهم مهر گفت یک اقامتگاه بومگردی در این شهر به دلیل «تخلفات اخلاقی و عدم رعایت قوانین اسلامی» پلمب شده است.
قبل از آن هم مدیر اتاق اصناف کاشان هشتم مهر از بسته شدن ۲۱ واحد صنفی به دلیل «عدم رعایت شئونات اسلامی و بکارگیری اتباع غیرمجاز» در این شهر خبر داد.
پیشتر در ۲۹ شهریور خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، خبر داد که کافه بارون در خیابان استخر تهران به دلیل «سرو و نگهداری مشروبات الکلی» و «رعایت نکردن حجاب» پلمب و متصدی آن به مقام قضایی معرفی شده است.
وبسایت هرانا نیز پیشتر گزارش داده بود که در سال گذشته، دستکم ۵۳۶ مورد پلمب اماکن تجاری و صنفی به دلایل غیرصنفی از جمله ارائه خدمات در ماه رمضان و رعایت نکردن حجاب اجباری گزارش شده است.
این سایت حقوق بشری نوشته بود که این آمار نمایانگر افزایش مداخلات و نظارتهای نهادهای قضایی و امنیتی بر فعالیتهای تجاری و صنفی است که تأثیرات قابل توجهی بر آزادیهای فردی و اجتماعی به همراه دارد.
