باراک اوباما گفت بعید است هر توافق جدید میان آمریکا و جمهوری اسلامی تفاوت چشمگیری با برجام داشته باشد. او با ابراز امیدواری برای توقف بمبارانها تاکید کرد دیپلماسی از اقدام نظامی موثرتر است و توافقهایی که ۸۰ تا ۹۰ درصد مشکلات را حل میکنند، میتوانند از وقوع جنگ جلوگیری کنند.
فاکسنیوز عصر یکشنبه ۲۴ خرداد به نقل از یک دیپلمات آمریکایی دخیل در مذاکرات اعلام کرد که حملات اسرائیل به بیروت نهایی کردن توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا را با مشکل روبهرو کرده است.
این دیپلمات حملات یکشنبه را «تلاشی آشکار از سوی اسرائیل برای خراب کردن توافق رییسجمهوری آمریکا» و کشاندن دوباره این کشور به جنگ با جمهوری اسلامی خواند.
در حالی که مقامهای جمهوری اسلامی از حملات تلافیجویانه علیه اسرائیل خبر دادند، دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در شبکه اجتماعی تروث سوشال اسرائیل را بابت این حملات سرزنش کرد و نوشت: «حمله صبح امروز به بیروت، بهویژه در یک روز خاص که ما به توافق صلح با ایران بسیاری نزدیک هستیم، نباید اتفاق میافتاد.» او افزود: «همه طرفها باید عقبنشینی کنند و هیچ حملهای از سوی اسرائيل به هیچ کجای لبنان نباید انجام شود.»
ترامپ در ادامه تاکید کرد که حزبالله نیز نباید حملات دیگری علیه حزبالله انجام دهد.»
او در ابتدای این پست نوشته است که هرچند اسرائیل «حق دارد» در برابر تهدیدها از خود دفاع کند، اما حملاتی که به آن پاسخ داد «بسیار کوچک و بیمعنی بود، کسی آسیب ندید و زخمی یا کشته نشد.»
ارتش اسرائیل در بیانیهای که در ایکس منتشر شد، اعلام کرد که این کشور در حال آماده شدن برای مقابله با حملات موشکی احتمالی از سوی جمهوری اسلامی در ساعات آینده است.
همزمان، یک مقام ارشد اسرائیلی در گفتوگو با این رسانه اتهام شروع تبادل آتش از سوی اسرائیل را رد کرد و گفت این حزبالله بود که در سه روز گذشته غیرنظامیان اسرائیلی را هدف قرار داد.
ارتش اسرائیل صبح یکشنبه در واکنش به حمله پهپادی حزبالله به شمار این کشور، به منطقه ضاحیه در جنوب لبنان حمله کرد. دولت اسرائيل در بیانیهای حملات این کشور به بیروت را تایید.
ارتش اسرائیل نیز عصر یکشنبه در بیانیهای اعلام کرد که در «یک حمله دقیق در ضاحیه بیروت» یک مقر متعلق به حزبالله، گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، را که برای «پیشبرد طرحهای تروریستی علیه شهروندان و نیروهای ارتش اسرائيل» مورد استفاده قرار میگرفت، هدف قرار داده است.
در پایان این بیانیه تاکید شده است که ارتش اسرائیل به فعالیت خود برای «رفع هرگونه تهدید» ادامه خواهد داد.
شبکه خبری العربیه، وابسته به عربستان سعودی، اعلام کرد که در این حملات یکی از فرماندهان ارشد حزبالله به نام «علی الحجاج» کشته شد.
رسانه آمریکایی اکسیو نوشت: «مقامهای اسرائیلی و آمریکایی میگویند ارتش اسرائیل اندکی پیش از این حمله به بیروت، فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده، سنتکام، را در جریان گذاشته بود.»
واکنش مقامهای جمهوری اسلامی
همزمان با این تحولات، مقامهای ایرانی درگیر در مذاکرات نیز هشدار دادند که حملات اسرائیل به لبنان، مذاکرات را تهدید میکند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس و مسئول تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، در پیامی در ایکس، حملات اسرائیل به ضاحیه را نشاندهنده فقدان «اراده یا توان آمریکا در اجرای تعهدات خود» خواند و هشدار داد: «با چراغ سبز نشان دادن به اسرائیل نمیتوانید امتیاز بگیرید. بازی پلیس بد و پلیس خوب قدیمی شده است.»
او در پایان این پیام نوشت: «اگر اراده و توان اجرای تعهدات خود را ندارید، سخن گفتن از ادامه مسیر ممکن نیست.»
محمدجعفر اسدی، معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، در واکنش به حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت گفت: «بدون شک این جنایات بیپاسخ نخواهد ماند.»
این گزارش در حال تکمیل و بهروزرسانی است.
اداره امنیت ملی تایوان یکشنبه ۲۴ خرداد با انتشار بیانیهای به زبانهای چینی و انگلیسی اعلام کرد این سامانه یک کانال ارتباطی امن در اختیار افرادی قرار میدهد که از شرایط موجود در چین ناراضیاند و خواهان تغییر هستند.
این نهاد افزود در سالهای اخیر، اقتصاد چین با دشواریهای متعددی روبهرو شده و فضای سیاسی این کشور همچنان تحت «کنترل شدید» قرار دارد.
در ادامه این بیانیه آمده است: «همراه با تشدید مشکلات اجتماعی و معیشتی، این شرایط موجب افزایش نارضایتی عمومی شده است. در نتیجه، شمار فزایندهای از افراد با نهادهای مرتبط در تایوان تماس گرفتهاند و تمایل خود را برای ارائه انواع مختلف اطلاعات ابراز کردهاند.»
پکن تاکنون به این اقدام تایپه واکنشی نشان نداده است.
رویترز در همین رابطه نوشت تایوان و چین سالهاست که علیه یکدیگر فعالیتهای جاسوسی انجام میدهند. تایوان بهویژه از افزایش تعداد پروندههای جاسوسی مرتبط با پکن خبر داده است.
چین تایوان را بخشی جداییناپذیر از قلمرو خود میداند و بارها تهدید کرده در صورت لزوم، برای الحاق این جزیره به سرزمین خود به زور متوسل خواهد شد.
تشویق مردم چین به جاسوسی
رویترز در ادامه گزارش داد وبسایتی که دولت تایوان برای شهروندان چینی راهاندازی کرده، با یک ویدیوی تبلیغاتی یکدقیقهای آغاز میشود با هوش مصنوعی تولید شده است.
در این ویدیو، یک کارمند دولت چین مشاهده میکند که همکارانش تحت بازجویی قرار میگیرند و از سمتهای خود برکنار میشوند.
این کارمند که نامی از او برده نمیشود، با لهجه شمالی چین میگوید: «آه، باز هم یک نفر دیگر را بردند.»
راوی ویدیو نیز هشدار میدهد: «رفقای قدیمی، یکی پس از دیگری، به شکلی غیرقابل توضیح ناپدید میشوند.»
در پایان ویدیو، این مقام دولتی یک تلفن همراه خریداری میکند و هنگام تایپ کردن روی آن میگوید: «اکنون زمان تغییر فرا رسیده است.»
به گزارش رویترز، این وبسایت در چین مسدود شده است، اما بسیاری از شهروندان چینی برای دسترسی به وبسایتهای فیلترشده، از جمله شبکههای اجتماعی و موتورهای جستوجوی غربی، از ویپیان استفاده میکنند.
۲۴ اردیبهشت، شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، در دیدار با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود، در پکن هشدار داد اگر مساله تایوان بهدرستی مدیریت نشود، روابط پکن و واشینگتن ممکن است به سطحی «بسیار خطرناک» برسد و حتی به برخورد یا درگیری بینجامد.
او تاکید کرد تایوان مهمترین موضوع در روابط پکن و واشینگتن به شمار میرود.
الگوبرداری از آمریکا، اسرائیل و بریتانیا
اداره امنیت ملی تایوان در ادامه بیانیه خود از شهروندان چینی، چه در داخل و چه در خارج از این کشور، خواست «فعالانه اطلاعات خود را ارائه دهند و شجاعانه برای ایجاد تغییر اقدام کنند».
این نهاد اعلام کرد این رویکرد جدید با الگوبرداری از اقدامات سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی در کشورهایی مانند ایالات متحده، بریتانیا و اسرائیل صورت گرفته است.
بر اساس این بیانیه، کانال ارتباطی جدید به شهروندان چینی امکان میدهد گزارشهای اطلاعاتی خود را در اختیار تایوان قرار دهند تا «منابع متنوع اطلاعاتی اداره امنیت ملی گسترش یابد».
به گزارش رویترز، چین نیز پیشتر از روشهای مشابه استفاده کرده است. پکن در سال ۲۰۲۴ یک نشانی پست الکترونیک معرفی کرد تا افراد بتوانند گزارشها و اطلاعات خود را درباره جرائم منتسب به «جداییطلبان» تایوانی ارسال کنند.
دولت تایوان ادعاهای حاکمیتی پکن بر این جزیره را رد میکند و تاکید دارد تنها مردم تایوان حق دارند درباره آینده خود تصمیم بگیرند.
دونالد ترامپ، شامگاه جمعه ۲۲ خرداد در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «به دستور من، فرماندهی جنوبی ایالات متحده یک حمله سریع و مرگبار انجام داد و نینیو گوئررو، رهبر بدنام ترن د آراگوا، را از میان برداشت.»
ترامپ این گروه را «یکی از خونریزترین سازمانهای تروریستی جهان» توصیف کرد و افزود این عملیات با همکاری نزدیک مقامهای ونزوئلا انجام شد.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز اعلام کرد این حمله اوایل هفته جاری صورت گرفته و مرگ گوئررو در جریان آن تایید شده است.
همکاری اطلاعاتی آمریکا و ونزوئلا
وزارت اطلاعرسانی ونزوئلا نیز اعلام کرد در جریان این عملیات، میان نیروهای امنیتی و اعضای گروههای جنایتکار درگیری رخ داده و گوئررو «خنثی شده» است.
این وزارتخانه افزود عملیات با استفاده از پشتیبانی فناوریهای تخصصی و در چارچوب همکاری و تبادل اطلاعات میان مقامهای دو کشور انجام شده است.
دولت ترامپ در ماههای گذشته بارها گوئررو و دیگر رهبران ترن د آراگوا را به دلیل اتهامهایی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و پولشویی، هدف تحریم قرار داده بود.
واشینگتن همچنین این گروه را در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی قرار داده است.
باندی که از زندان به شبکهای فراملی تبدیل شد
ترن د آراگوا در سالهای اخیر از یک باند زندانیان در ونزوئلا به یکی از شناختهشدهترین شبکههای جنایت سازمانیافته در آمریکای لاتین تبدیل شده است.
مقامهای پلیس در کشورهای منطقه میگویند این گروه در قاچاق انسان، اخاذی، آدمربایی، پولشویی، قتلهای سفارشی، قاچاق کالا و سرقت سازمانیافته نقش داشته و دامنه فعالیت آن از پاناما و برزیل تا دیگر کشورهای منطقه گسترش یافته است.
این گروه همچنین به کنترل بخشی از مسیرهای مهاجرتی مورد استفاده شهروندان ونزوئلا و دیگر کشورهای آمریکای جنوبی متهم است. مسیرهایی که مهاجران از طریق آنها به شیلی و برخی دیگر از کشورهای آمریکای جنوبی یا اروپا میروند.
دولت ترامپ پیشتر گفته بود فعالیتهای این گروه در خاک آمریکا با هماهنگی دولت نیکولاس مادورو انجام میشود. ادعایی که کاخ سفید از آن برای توجیه اخراج برخی مهاجران به زندان فوق امنیتی السالوادور استفاده کرده است.
گوئررو در سال ۲۰۲۳، اندکی پیش از یورش نیروهای امنیتی ونزوئلا به زندان توکورون، همراه با شماری از رهبران این باند از زندان گریخت.
فرار او در آن زمان توجه گستردهای را به نفوذ ترن د آراگوا در زندانهای ونزوئلا جلب کرد و نام این گروه را بیش از پیش در سطح منطقه مطرح ساخت.
شرکت آنتروپیک، سازنده دستیار هوش مصنوعی «کلود» (Claude)، جمعه ۲۲ خرداد اعلام کرد به دنبال دریافت یک دستور کنترل صادرات از دولت آمریکا، دسترسی به دو مدل پیشرفته خود، «فِیبل ۵» (Fable 5) و «مایتوس ۵» (Mythos 5)، را «برای همه کاربران» قطع کرده است.
این دستور با استناد به «اختیارات امنیت ملی» صادر شده و دسترسی هر «تبعه خارجی» را، چه داخل و چه خارج از خاک آمریکا و حتی کارکنان خارجیتبار خود آنتروپیک، ممنوع میکند.
آنتروپیک گفت این دستور را ساعت ۵:۲۱ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا دریافت کرده است. از آنجا که شرکت نمیتواند بهصورت لحظهای کاربران خارجی را از دیگران جدا کند، ناچار شده هر دو مدل را برای تمام مشتریان غیرفعال کند.
دسترسی به سایر مدلهای این شرکت، از جمله Opus، بدون تغییر باقی مانده است.
بنا بر گزارش اکسیوس و والاستریت ژورنال، نامه این دستور را هاوارد لاتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا، خطاب به داریو آمودی، مدیرعامل آنتروپیک، فرستاده و با همکاری اداره صنعت و امنیت این وزارتخانه، تنظیم شده است.
متن نامه جزییات دقیق نگرانی امنیتی را مشخص نکرده، اما به گفته یک مقام دولتی، واشینگتن پس از آن که شرکتی دیگر مدعی شد توانسته سازوکارهای ایمنی مایتوس را دور بزند («جیلبریک» کند)، نگران خطرهای امنیت ملی شده است.
همان مقام افزود دولت پیشتر کوشیده بود آنتروپیک را به تعویق عرضه این مدلها متقاعد کند و پس از ناکامی، نامه «کنترل صادرات» را صادر کرد.
آنتروپیک با این تصمیم مخالفت کرده، اما گفته است از آن تبعیت میکند.
به گفته این شرکت، روش افشاشده یک «جیلبریک محدود» است؛ در عمل یعنی درخواست از مدل برای خواندن یک کد و رفع ایرادهای آن؛ آسیبپذیریهایی جزیی و از پیششناختهشده که مدلهای عمومی دیگر، از جمله GPT-5.5 شرکت OpenAI، نیز قادر به یافتنشان هستند.
آنتروپیک تاکید کرد فِیبل ۵ با تدابیر حفاظتیای بهمراتب قویتر از هر مدل پیشین عرضه شده و پیش از انتشار، هزاران ساعت با همکاری دولت آمریکا، موسسه ایمنی هوش مصنوعی بریتانیا و گروههای مستقل آزموده شده است.
این شرکت ممانعت از دسترسی برای یک مدل تجاری در دسترس صدها میلیون کاربر را بهخاطر یک آسیبپذیری محدود «نامتناسب» خواند و هشدار داد اگر چنین معیاری به کل صنعت تعمیم یابد، عملا عرضه هر مدل پیشرفتهای متوقف خواهد شد.
این دستور، تنها سه روز پس از رونمایی فِیبل ۵ و مایتوس ۵ صادر شد. مدلهایی که آنتروپیک آنها را قدرتمندترین سامانههای خود معرفی کرده بود. هر دو بر یک بنیان فنی ساخته شدهاند، اما تنها فِیبل ۵ با محدودیتهای سختگیرانه، بهویژه در حوزههای امنیت سایبری و زیستشناسی، برای عموم منتشر شد؛ مایتوس ۵ بدون این محدودیتها و تنها در اختیار شماری از شرکای مورد اعتماد، از جمله شرکتهای امنیت سایبری و زیرساخت، قرار گرفت.
این دو ادامه «مایتوس پریویو» هستند. مدلی که بهار امسال با تواناییهای پیشرفته سایبری توجه والاستریت و مقامهای دولتی را جلب کرد و در چارچوب طرحی به نام «گلَسوینگ» میان گروهی محدود توزیع شد.
اما اهمیت این ماجرا فراتر از یک مدل و یک شرکت است: این نخستین بار است که واشینگتن از اهرم کنترل صادرات در مورد یک مدل تجاری پیشرفته استفاده میکند. این وضعیت نشان میدهد سرنوشت یک مدل را میتوان نه با تصمیم سازنده، بلکه با دستور دولت رقم زد.
چارچوب «ملیتمحور» این محدودیت نیز کاربران و شرکتهای غیرآمریکایی را مستقیم هدف میگیرد.
آنتروپیک میگوید توقف عرضههای ناایمن توسط دولت را میپذیرد، اما در چارچوب فرایندی قانونی، شفاف و مبتنی بر واقعیتهای فنی. اقدامی که به گفته این شرکت با چنین معیارهایی نخوانده است.
آنتروپیک این ماجرا را «سوءتفاهم» خوانده و گفته است طی ۲۴ ساعت آینده جزییات فنی بیشتری منتشر میکند و در تلاش برای بازگرداندن دسترسی است، هرچند زمان مشخصی برای آن اعلام نکرده است.
این تکذیب در حالی منتشر شد که خبرگزاری رویترز به نقل از چند منبع آگاه گزارش داده بود ابوظبی با آزادسازی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار برای تهران موافقت کرده و بخشی از این منابع نیز در اختیار حکومت ایران قرار گرفته است.
به گزارش رویترز، چهار منبع آگاه گفتهاند که امارات متحده عربی در چارچوب یک توافق سیاسی و امنیتی با حکومت ایران، با آزادسازی میلیاردها دلار برای تهران موافقت کرده است. این گزارش همزمان با مراحل پایانی مذاکرات گستردهتر میان جمهوری اسلامی و آمریکا برای پایان دادن به جنگ منتشر شده؛ مذاکراتی که به گفته دیپلماتها میتواند به آزادسازی دهها میلیارد دلار از درآمدهای نفتی مسدودشده حکومت ایران در بانکهای خارجی منجر شود.
دو منبع منطقهای به رویترز گفتهاند که امارات با آزادسازی مجموعاً ۱۰ میلیارد دلار موافقت کرده و بیش از ۳ میلیارد دلار از این مبلغ تاکنون در اختیار ایران قرار گرفته است. دو منبع دیگر که از جزئیات توافق آگاه بودهاند، رقم کل منابع را ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرده و گفتهاند این توافق در ازای توقف حملات جمهوری اسلامی به امارات حاصل شده است.
با این حال، وزارت خارجه امارات متحده عربی بامداد شنبه ۲۳ خرداد در بیانیهای اعلام کرد: «این ادعاها کاملاً نادرست و بیاساس هستند» و تاکید کرد که هیچیک از داراییهای مسدودشده ایران از طریق امارات آزاد، منتقل یا تسهیل نشده است. این وزارتخانه همچنین بهطور مشخص ادعای انتقال ۳ میلیارد دلار را رد کرد، اما توضیح بیشتری ارائه نداد.
پیش از انتشار این تکذیبیه، یک مقام اماراتی در پاسخ به پرسش رویترز درباره این گزارش گفته بود که کشورش در پی کاهش تنشها و تقویت صلح در منطقه است. او گفته بود سیاست خارجی امارات متحده عربی بر «تنشزدایی، کاهش بحرانها و حمایت از صلح و ثبات پایدار» استوار است و ابوظبی از تلاشهای آمریکا برای محافظت از مردم منطقه در برابر پیامدهای جنگ حمایت میکند.
رویترز گزارش داده است که هنوز مشخص نیست منابع مالی مورد اشاره از داراییهای دولت امارات متحده عربی تامین میشود یا از حسابهای مسدودشده حکومت ایران در نظام بانکی امارات و یا سایر منابع مالی متعلق به ایران منشأ میگیرد.
بر اساس این گزارش، توافق احتمالی میان تهران و ابوظبی نشانه تغییر قابل توجهی در روابط دو کشور پس از هفتهها درگیری است. در طول جنگ اخیر، حملات جمهوری اسلامی به امارات موجب کاهش ورود گردشگران، خالی شدن بخشی از هتلهای دبی، خروج برخی اتباع خارجی و آسیب به تصویر امن این شهر به عنوان یکی از مهمترین مراکز تجاری جهان شده بود.
یکی از منابع آگاه به رویترز گفته است این سازوکار به گونهای طراحی شده که هر یک از طرفها بتوانند آن را به عنوان یک موفقیت معرفی کنند. به گفته او، حکومت ایران میتواند مدعی دریافت غرامت جنگی شود، آمریکا میتواند تاکید کند که هیچ پولی پرداخت نکرده و امارات نیز امنیت خود و جایگاه اقتصادی دبی را حفظ خواهد کرد.
منبع دیگری گفته است در مقابل آزادسازی این منابع، حکومت ایران حملات موشکی و پهپادی علیه امارات را متوقف خواهد کرد و دو کشور روند بازسازی روابط دوجانبه، از جمله همکاریهای اطلاعاتی و اقتصادی، را آغاز خواهند کرد.
به گفته همین منبع، حکومت ایران برای دستیابی به توافقی مشابه با دستکم دو کشور دیگر عربی حوزه خلیج فارس نیز وارد گفتوگو شده است.
رویترز نوشته است آخرین حمله مستقیم شناختهشده جمهوری اسلامی به امارات در ۴ مه [۱۴ اردیبهشت] و علیه بندر فجیره در ساحل دریای عمان انجام شد.
این خبرگزاری همچنین گزارش داده است که مذاکرات میان دو طرف چند هفته پیش آغاز شد، اما پس از سفر مقامهای ارشد سپاه پاسداران به ابوظبی در هفته گذشته شتاب گرفت. به گفته یکی از منابع، این هیات با شیخ طحنون بن زاید آل نهیان، مشاور امنیت ملی امارات و جانشین حاکم ابوظبی، دیدار کرده و در اقامتگاه او مستقر شده بود. پس از آن نیز مقامهای اماراتی برای مذاکره درباره جزئیات توافق به تهران سفر کردند.
رویترز در ادامه به نقش دبی در اقتصاد ایران اشاره کرده و نوشته است که بانکهای این شهر سالها میزبان سپردهها و داراییهای مرتبط با ایران بودهاند؛ داراییهایی که بخش مهمی از آنها تحت تاثیر تحریمهای آمریکا مسدود شدهاند.
در واشنیگتن، جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، جمعه ۲۲ خرداد گفت که هیچ پولی صرفاً در ازای امضای توافق یا حضور ایران در مذاکرات در اختیار تهران قرار نخواهد گرفت. او تاکید کرد هرگونه منافع اقتصادی احتمالی برای ایران به اجرای تعهدات از سوی تهران وابسته خواهد بود.
کاخ سفید و مقامهای ایرانی تا زمان انتشار گزارش به درخواستهای رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداده بودند.
رویترز همچنین یادآوری کرده است که یک منبع ارشد ایرانی در ماه آوریل مدعی شده بود آمریکا با آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران در قطر و برخی بانکهای خارجی موافقت کرده است؛ ادعایی که در آن زمان از سوی یک مقام آمریکایی رد شد.
به گفته آن منبع ایرانی، آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران بهطور مستقیم با تضمین عبور امن کشتیها از تنگه هرمز مرتبط بوده است؛ موضوعی که همچنان یکی از محورهای اصلی مذاکرات برای پایان دادن به درگیریهای اخیر به شمار میرود.
