وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد سنتکام در طول آتشبس شبکه اطلاعاتی و فهرست اهداف خود را گسترش داده و در صورت ازسرگیری درگیریها، توانایی واشینگتن برای هدف قرار دادن اهداف در ایران به مراتب بیشتر از آغاز عملیات خواهد بود.
پیت هگست بعدازظهر چهارشنبه در مقابل مقر فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) ضمن دفاع از عملیات نظامی واشینگتن علیه جمهوری اسلامی، هشدار داد که در صورت عدم پذیرش توافق مورد نظر دولت دونالد ترامپ، تهران با حملات جدید و «قاطع» آمریکا روبهرو خواهد شد.
هگست پس از بازدید از مقر سنتکام در فلوریدا در جمع خبرنگاران گفت که ایالات متحده طی هفتههای گذشته به نیروی دریایی، نیروی هوایی، سامانههای پدافندی و تواناییهای [حکومت] ایران برای اعمال قدرت در منطقه ضربه زده و برتری نظامی خود را به تهران نشان داده است.
او تاکید کرد که فرماندهی مرکزی آمریکا همچنان در حال برنامهریزی عملیاتهای بعدی است و حملاتی که «امشب یا شبهای آینده» انجام شود، «قوی و روشن» خواهد بود. او در عین حال تاکید کرد که [حکومت] ایران همچنان فرصت دارد با پذیرش توافقی که دولت ترامپ پیشنهاد کرده، از تشدید درگیریها جلوگیری کند.
وزیر جنگ آمریکا با اشاره به عملیات موسوم به «خشم حماسی» و اقدامات نظامی اخیر واشینگتن در منطقه، عملکرد سنتکام را «تاریخی» توصیف کرد و تاکید کرد این عملیاتها موازنه قدرت در منطقه و شرایط تردد در تنگه هرمز را به نفع آمریکا تغییر داده است.
او همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره حملات موشکی [حکومت] ایران گفت که بخش عمده حملات جمهوری اسلامی یا به هدف نرسیده یا توسط سامانههای دفاعی آمریکا رهگیری شده و توان تهاجمی جمهوری اسلامی «به شدت کاهش یافته است».
وزیر جنگ آمریکا در واکنش به پرسشی درباره احتمال هدف قرار گرفتن زیرساختهای غیرنظامی ایران، از ارائه جزئیات خودداری کرد اما گفت آمریکا اهدافی را انتخاب خواهد کرد که تواناییهای نظامی [حکومت] ایران را تضعیف و شرایط عملیاتی نیروهای آمریکایی را بهبود بخشد.
او همچنین گفت که سنتکام در دوره آتشبس از فرصت بهدستآمده برای تکمیل اطلاعات و فهرست اهداف خود استفاده کرده و توانایی آمریکا در شناسایی و هدفگیری اهداف در ایران نسبت به آغاز عملیات نظامی اخیر به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
وزیر جنگ آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد [حکومت] ایران در شرایط فعلی توان محدودی برای تولید موشک و پهپاد دارد و در صورت مشاهده هرگونه تلاش برای بازسازی این توانمندیها، آمریکا بار دیگر آنها را هدف قرار خواهد داد.
هگست در پایان با تکرار موضع دولت ترامپ درباره مذاکرات با تهران گفت آمریکا همچنان آماده دستیابی به توافق است، اما هشدار داد که اگر ایران این مسیر را نپذیرد، واشینگتن از گزینه نظامی استفاده خواهد کرد. او گفت: «اگر لازم باشد با بمب مذاکره کنیم، با بمب مذاکره خواهیم کرد.»
اتاوا در همین پاسخ، بر ضرورت بازگشت طرفها به مسیر دیپلماسی و گفتوگو برای پایان دادن به بحران تاکید کرده است؛ موضعی که در ظاهر بر کاهش تنش و جلوگیری از گسترش جنگ متمرکز است، اما در کنار سابقه سیاست کانادا در قبال جمهوری اسلامی، تصویری پیچیدهتر نشان میدهد: دعوت به دیپلماسی، بدون چشمپوشی از فشار سیاسی، امنیتی و اقتصادی بر حکومتی که کانادا آن را عامل بیثباتی منطقهای، ناقض حقوق بشر و حامی تروریسم میداند.
دیپلماسی؛ راهحل بحران یا فرصت خرید زمان؟
تاکید کانادا بر دیپلماسی در شرایطی مطرح میشود که فضای سیاسی در واشینگتن نسبت به جمهوری اسلامی تندتر شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت جمهوری اسلامی «فقط حرف میزند و هیچ اقدامی نمیکند».
ترامپ افزود تهران برای مذاکره بر سر توافقی که به گفته او میتوانست برایش «بسیار عالی» باشد، بیش از حد وقت تلف کرده و اکنون باید بهای آن را بپردازد.
این نگاه، با تردیدی قدیمی درباره رفتار جمهوری اسلامی در مذاکرات گره خورده است؛ تردیدی که منتقدان حکومت سالهاست مطرح میکنند: آیا تهران مذاکره را راهی برای حل بحران میداند یا ابزاری برای خرید زمان،
کاهش فشار خارجی و مدیریت افکار عمومی؟
در چهار دهه گذشته، جمهوری اسلامی بارها در بزنگاههای حساس، از پرونده هستهای تا بحرانهای منطقهای، وارد روندهای طولانی مذاکره شده است؛ روندهایی که در بسیاری موارد، نه به تغییر پایدار رفتار حکومت انجامیده و نه بیثباتی ناشی از سیاستهای منطقهای و امنیتی تهران را کاهش داده است.
اکنون نیز، در حالی که جمهوری اسلامی خود را درگیر جنگی با آتشبسی شکننده نگه داشته، کشورهای غربی و قدرتهای میانی همچنان از مسیر گفتوگو سخن میگویند.
پرسش اصلی این است که اصرار بر بازگشت به میز مذاکره، در عمل تلاشی برای پایان دادن به بحران است یا فرصتی تازه برای حکومتی که منتقدانش میگویند از دیپلماسی، بارها بهعنوان ابزار وقتکشی استفاده کرده است.
نگرانی اتاوا از هرمز و ثبات انرژی
بخشی از پاسخ کانادا به ایراناینترنشنال به تنگه هرمز اختصاص دارد؛ آبراهی که هرگونه اختلال در آن میتواند پیامدهایی فراتر از مرزهای ایران و خلیج فارس داشته باشد.
وزارت امور خارجه کانادا اعلام کرده است اتاوا همچنان نسبت به اختلالات ایجادشده در تنگه هرمز نگران است و احترام به حقوق کشتیرانی بینالمللی در این آبراه را، بر اساس قوانین بینالمللی، ضروری میداند.
به گفته کانادا، تداوم عبور و مرور امن در این مسیر برای ثبات بازارهای انرژی و زنجیرههای تامین جهانی اهمیت حیاتی دارد.
این بخش از موضع کانادا نشان میدهد نگرانی اتاوا تنها به تبادل آتش یا پیامدهای انسانی جنگ محدود نیست، بلکه ثبات انرژی، تجارت جهانی و امنیت مسیرهای کشتیرانی نیز بخشی از محاسبه سیاسی دولت کانادا در مواجهه با بحران تازه است.
دو مسیر همزمان: گفتوگو و فشار
با این حال، موضع کانادا صرفا دعوت به مذاکره نیست. وزارت امور خارجه این کشور در پاسخ خود تاکید کرده است کانادا به همکاری با متحدان و شرکای خود، چه بهصورت دوجانبه و چه در چارچوب نهادهای چندجانبه، ادامه خواهد داد تا هم از یک راهحل دیپلماتیک حمایت کند و هم با اقدامات بیثباتکننده جمهوری اسلامی در منطقه مقابله کند.
اتاوا این اقدامات را شامل حمایت جمهوری اسلامی از سازمانهای تروریستی، برنامه موشکهای بالستیک، فعالیتهای هستهای و نقض سیستماتیک حقوق بشر دانسته است.
همین دوگانگی، هسته اصلی سیاست کانادا در قبال جمهوری اسلامی را نشان میدهد: کانادا همچنان از زبان دیپلماسی استفاده میکند، اما این دیپلماسی به معنای عادیسازی رابطه یا کاهش فشار نیست.
اتاوا از یک سو خواستار کاهش تنش و بازگشت به گفتوگوست و از سوی دیگر، جمهوری اسلامی را در سطح ساختاری، منبع تهدید امنیتی، بیثباتی منطقهای و سرکوب فرامرزی میداند.
از سپاه تا گروههای نیابتی
نگاهی به فهرست گروههایی که کانادا آنها را سازمان تروریستی میداند، نشان میدهد پرونده جمهوری اسلامی در نگاه اتاوا تنها به رفتار دولت مرکزی ایران محدود نیست. حماس، حزبالله لبنان و حوثیهای یمن از جمله گروههایی هستند که کانادا آنها را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داده و جمهوری اسلامی سالهاست به حمایت سیاسی، مالی یا نظامی از آنها متهم است.
در ژوئن ۲۰۲۴، دولت کانادا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نیز به فهرست سازمانهای تروریستی خود اضافه کرد؛ تصمیمی که پس از سالها فشار خانوادههای قربانیان پرواز پیاس۷۵۲، فعالان حقوق بشر و جامعه ایرانی-کانادایی اتخاذ شد.
افزون بر آن، کانادا از سال ۲۰۱۲ جمهوری اسلامی را بر اساس قانون مصونیت دولتها، در ردیف دولتهای حامی تروریسم قرار داده و این وضعیت را در بازبینیهای دورهای خود حفظ کرده است. این تصمیم به قربانیان تروریسم امکان میدهد در چارچوب قوانین کانادا، علیه جمهوری اسلامی طرح دعوی کنند.
بنابراین، از نگاه اتاوا، مسئله تنها یک بحران مقطعی یا رفتار یک نهاد خاص نیست. مجموعه تصمیمهای کانادا نشان میدهد این کشور ساختار قدرت در جمهوری اسلامی را بخشی از منظومهای میداند که از تروریسم، سرکوب داخلی، ارعاب فرامرزی و بیثباتی منطقهای تغذیه میکند.
تحریمهای تازه و فشار امنیتی
در دو سال گذشته، کانادا چندین دور تحریم تازه علیه مقامها، افراد و شبکههای مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرده است. در مارس ۲۰۲۶، اتاوا پنج فرد و چهار نهاد را به دلیل نقش در شبکههای تامین فناوری مورد استفاده در تولید تسلیحات سپاه پاسداران تحریم کرد؛ تجهیزاتی که به گفته دولت کانادا بخشی از آنها در اختیار روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین قرار گرفته است.
پیش از آن نیز، در فوریه ۲۰۲۶، کانادا هفت فرد مرتبط با نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی را به دلیل نقش در ارعاب، خشونت و سرکوب فرامرزی مخالفان و مدافعان حقوق بشر هدف تحریم قرار داد.
این تحریمها در کنار تروریستی شناختن سپاه و تداوم شناسایی جمهوری اسلامی بهعنوان دولت حامی تروریسم، نشان میدهد سیاست کانادا در قبال تهران، هرچند از زبان دیپلماسی استفاده میکند، در عمل بر ترکیبی از فشار سیاسی، امنیتی و اقتصادی استوار است.
روابطی که دورتر شده است
کانادا در سپتامبر ۲۰۱۲ روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را قطع کرد، سفارتش در تهران را بست و دیپلماتهای جمهوری اسلامی در کانادا را عنصر نامطلوب اعلام کرد.
از آن زمان تاکنون، روابط دو کشور نه تنها احیا نشده، بلکه با پروندههایی چون سرنگونی پرواز پیاس۷۵۲، سرکوب اعتراضات در ایران، تهدید مخالفان در خارج از کشور، فعالیتهای منطقهای جمهوری اسلامی و برنامههای موشکی و هستهای تهران، فاصله میان دو طرف بیشتر شده است.
از این منظر، پاسخ تازه کانادا به ایراناینترنشنال را باید در دل همین سیاست دوگانه خواند: اتاوا از دیپلماسی و خویشتنداری سخن میگوید، اما همزمان بر مقابله با اقدامات بیثباتکننده جمهوری اسلامی تأکید میکند.
این رویکرد نشان میدهد کانادا، مانند بسیاری از قدرتهای میانی، میکوشد بدون ورود مستقیم به مناقشه نظامی، از مسیر فشار هماهنگ با متحدان، تحریم، محدودیتهای امنیتی و حمایت لفظی از دیپلماسی نقشآفرینی کند.
اما پرسش همچنان باقی است: اگر جمهوری اسلامی، چنان که منتقدانش میگویند، دیپلماسی را نه راهی برای تغییر رفتار، بلکه ابزاری برای وقتکشی بداند، بازگشت دوباره به میز مذاکره تا چه اندازه میتواند بحران را مهار کند؟
بر اساس اطلاعیهای که چهارشنبه ۲۰ خرداد منتشر شد، سجاد احدزاده، شهروند ایرانی متولد تهران، منوچهر گلچین، شهروند ایرانی مرتبط با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، لیو بویو، شو لیچون، منگ شائوپی و وانگ هونگی شهروندان چینی را بهدلیل ارتباط با سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی به فهرست تحریمها افزوده شدند.
وزارت خزانهداری همچنین چهار شرکت داموس تریدینگ (Domus Trading HK Limited) مستقر در هنگکنگ، موستاد شانگهای اینترنشنال (Mustad Shanghai International Trade Co. Ltd.) در چین، شانگشون هنگکنگ (Shangshun Hong Kong Ltd) در هنگکنگ و سولوس اینترنشنال (Solos International Limited) را تحریم کرد.
بهگفته وزارت خزانهداری آمریکا، این شرکتها با وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران یا افراد تحریمشده مرتبط بودهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین دامنه تحریمهای اعمالشده علیه شرکت آرموری آلیانس (Armory Alliance LLC) در بلاروس و همچنین مرکز همکاریهای نوآوری و فناوری ایران (Center for Innovation and Technology Cooperation – CITC) را گسترش داد و آنها را تحت برنامه تحریمهای مرتبط با تسلیحات متعارف جمهوری اسلامی قرار داد.
محمدمهدی ملکی، شهروند ایرانی مرتبط با مرکز همکاریهای نوآوری و فناوری ایران، نیز مشمول گسترش تحریمها شد.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد تمامی افراد و نهادهای نامبرده علاوه بر تحریمهای موجود، مشمول محدودیتهای جدید و در برخی موارد تحریمهای ثانویه نیز خواهند بود.
این اقدام در چارچوب سیاستهای واشینگتن برای مقابله با فعالیتهای مرتبط با برنامههای نظامی، موشکی و تسلیحاتی ایران انجام شده است.
این اطلاعیه که عصر چهارشنبه ۲۰ خرداد خطاب به «مدیران و سردبیران رسانهها» منتشر شد، از آنها خواسته است برای «رفع برخی ابهامات» درباره برگزار نشدن جلسات صحن مجلس، توضیحات شورای عالی امنیت ملی را به اطلاع مردم برسانند.
در ابتدای این اطلاعیه آمده است پس از آغاز «جنگ تحمیلی سوم» و با توجه به «ملاحظات امنیتی موجود»، جلسه صحن علنی مجلس به شکل متعارف خود برگزار نشده و همین موضوع به گفته این شورا، «برخی شبهات و اقدامات منفی» ایجاد کرده است.
شورای عالی امنیت ملی در توضیح علت مخالفت با برگزاری حضوری جلسات مجلس نوشته است تجمع نمایندگان زیر یک سقف، در شرایط جنگی، میتواند «فرصت ضربه سنگین دشمن به نظام» را فراهم کند.
این نهاد بالادستی جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه در قوانین موجود برای برگزاری جلسات دولت و دیگر نهادها در شرایط ویژه سازوکارهایی پیشبینی شده است، تاکید میکند که برای برگزاری جلسات صحن بهصورت علنی با هدف تصویب قوانین، رای اعتماد به وزرا و سوال از آنها یا استیضاحشان فقط باید به صورت حضوری برگزار شود و برگزاری بهصورت غیرحضوری و آنلاین، «مستلزم طی مراحل قانونی» است.
در بخشی از این بیانیه به تلاشهای محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، برای تغییر نظر شورای عالی امنیت ملی در توقف برگزاری جلسات حضوری صحن اشاره شده و در ادامه آمده است: «با توجه به شرایط جنگی و حملات اخیر رژیم صهیونیستی و ارتش تروریستی آمریکا شرایط کشور مهیای عادیسازی در این سطح نیست.»
عباس گودرزی، سخنگوی هیاترییسه مجلس ۱۷ خرداد اعلام کرد که قالیباف در اردیبهشت با ارسال نامهای به شورای عالی امنیت ملی از آنها خواسته بود درباره برگزاری جلسات صحن علنی مجلس تجدید نظر کنند.
او گفت: «رییس مجلس اردیبهشت ماه ناظر بر آنچه که در جلسات متعدد کمیسیونها و هیاترییسه جمعبندی شد، نامه و مکاتبهای با شورای عالی امنیت ملی داشتند که با توجه به اراده مجلس برای برگزاری جلسات صحن به منظور تکمیل چرخه قانونگذاری درخواست کردند شعام نظر جدید خود را ارائه کند. تا امروز پاسخ نامه دریافت نشده، اما جلسات طبق روال قبلی به صورت نظارتی برگزار میشود.»
آخرین جلسه رسمی صحن مجلس پیش از جنگ ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ برای بررسی اصلاحات بودجه سال ۱۴۰۵ برگزار شد. قرار بود جلسه بعدی دهم اسفند برگزار شود اما از نهم اسفند به دلیل آغاز حملات مشترک آمریکا و اسرائیل، برگزاری جلسات متوقف شد.
مقامها دلیل توقف برگزاری جلسات را «ملاحظات و تدابیر امنیتی» اعلام بارها تاکید کردند که با وجود این «تمام کمیسیونهای تخصصی بهصورت مستمر» فعال بودهاند و جلسات آنها بهصورت «وبیناری» برگزار میشود.
۲۰ اردیبهشت، اولین جلسه غیرعلنی مجلس پس از آغاز جنگ بهصورت ویدیو کنفرانس برگزار شد و ریاست آن را علی نیکزاد بر عهده داشت. موضوع این جلسه «بررسی علل و راهکارهای مقابله با گرانیها» اعلام شد.
نیکزادبعد از جلسه ۲۰ اردیبهشت گفت با وجود توقف جلسات علنی، نمایندگان از آغاز جنگ «فعالانه نقشآفرینی» کردهاند و بودجه سال ۱۴۰۵ نیز در میانه جنگ نهایی و ابلاغ شد.
عباس گودرزی، سخنگوی هیاترییسه مجلس، درباره نخستین جلسه مجلس پس از جنگ ۱۲ روزه به ایسنا گفت: مقرر شد هفته آینده در کنار نشستها و جلسات کمیسیونهای تخصصی که در حال برگزاری هستند، جلسات صحن نیز بهصورت وبیناری تشکیل شود.»
نیکزاد پنجم خرداد در مصاحبه دیگری با رسانهها گفت با وجود «تمایل نمایندگان به برگزاری جلسات صحن علنی» نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی با این موضوع موافقت نکردهاند و اگر شرایط فراهم شود نشستها به شکل حضوری در صحن برگزار خواهد شد.
انتخابات هیاترییسه مجلس در چهارم خرداد در مکانی نامعلوم برگزار شد و روشن نیست آیا همه نمایندگان در این جلسه شرکت داشتند یا تعدادی از آنها بهصورت آنلاین به این جلسه پیوستند.
۱۳ خرداد علیرضا سلیمی، عضو هیاترییسه مجلس اعلام کرد که جلسات مجلس تا وقتی «منع اعلامشده از سوی دستگاه امنیتی» برداشته شود، بهصورت آنلاین برگزار خواهد شد. او افزود احتمال دارد نحوه برگزاری جلسات تا هفته آینده (پایان شانزدهمین روز خرداد) تغییر کند.
با این حال ۱۶ خرداد نیز جلسه مجلس به صورت آنلاین برگزار شد. هیچیک از جلسات برگزار شده پس از آغاز جنگ علنی نبودهاند.
توقف ۸۲ روزه جلسات مجلس انتقاد برخی از نمایندگان را به دنبال داشت. بخش عمده نقدها بر کنار گذاشته شدن مجلس از روند تصمیمگیریها به بهانه شرایط جنگی متمرکز بود.
قاسم روانبخش، نماینده قم در مجلس، یکی از منتقدان بود. او اوایل اردیبهشت در گفتوگو با رسانهها خواستار در نظر گرفتن سازوکارهایی برای «استمرار فعالیت نمایندگان در تصمیمگیریهای کلان از جمله مسائل راهبردی و موضوعات بینالمللی» شد.
او همچنین گفت: «جلسات مجلس در زمان جنگ، حتما باید به صورت حضوری و یا لااقل به شکل آنلاین و مجازی برگزار شود. نمایندگان به شکل میدانی در میان مردم و حوزههای انتخابیه حضور فعال دارند اما در بحث نظارتی کمیسیونها هم باید فعال باشند. البته کمیسیونها فعال هستند.»
امیر ابراهیم رسولی، مشاور سیاسی رییس مجلس، دوم اردیبهشت در پاسخ به اعتراض برخی نمایندگان به برگزار نشدن جلسات، در پستی در ایکس «ابلاغ رسمی مراجع ذیصلاح درباره پروتکل برگزاری جلسات عالی نظام» را «محرز» و «تدبیر» مراجع امنیتی خواند و به منتقدان توصیه کرد: «تدبیر نظام را سیاسی نکنید.»
این دوره، طولانیترین تعطیلی جلسات صحن علنی مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی بهشمار میرود. پیش از آن، پس از آغاز جنگ ۱۲روزه، جلسات مجلس حدود سه هفته متوقف شده بود.
