نیویورک تایمز به نقل از مقامهای ایرانی و افراد آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی با عمان درباره مشارکت در ایجاد سامانهای برای دریافت هزینه از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز گفتوگو کرده است.
دو فرد آگاه از این مذاکرات گفتند جمهوری اسلامی قصد ایجاد نظام عوارض عبور که صرفا برای گذر کشتیها هزینه دریافت کند، ندارد و گفتوگوها بر طرحی متمرکز بوده است که بر اساس آن از کشتیها بابت ارائه خدماتی همچون موارد مرتبط با مسائل زیستمحیطی، هزینه دریافت شود.
به گفته دو مقام ایرانی آگاه از این مذاکرات، عمان در ابتدا مشارکت با ایران درباره تنگه را رد کرده بود، اما اکنون درباره سهمی از درآمدها وارد گفتوگو شده است.
این مقامها گفتند عمان به جمهوری اسلامی اعلام کرده حاضر است از نفوذ خود نزد همسایگان در خلیج فارس، از جمله بحرین، کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، و نیز نزد آمریکا استفاده کند تا این طرح را پیش ببرد، زیرا به مزایای اقتصادی بالقوه نظام دریافت هزینه پی برده است.
طبق این گزارش، جمهوری اسلامی و عمان تاکید دارند که بحث بر سر «کارمزد خدمات» است نه «عوارض عبور» و این یک تمایز حقوقی مهم ایجاد میکند، زیرا دریافت عوارض صرف برای عبور از تنگههای بینالمللی طبق حقوق دریاها غیرقانونی تلقی میشود. با این حال، کارشناسان میگویند اگر این کارمزد در عمل همان عوارض باشد، مشروعیت نخواهد داشت.
این روزنامه در گزارشی که بامداد جمعه یکم خرداد منتشر شد، نوشت که همزمان با آماده شدن جمهوری اسلامی برای درگیری با آمریکا، بابک زنجانی که خود را «فعال ضدتحریم» معرفی میکند، یک شبکه محرمانه مالی به مرکزیت بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان، ایجاد کرد تا جریان پول به سوی نیروهای نظامی حکومت ایران ادامه یابد.
این رسانه افزود این شبکه تا دی ۱۴۰۴ فعال بود و طی دو سال ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش از طریق بایننس انجام داد. بخش عمده این نقل و انتقالها از طریق یک حساب معاملاتی واحد انجام شده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: «همراهان زنجانی در این عملیات مالی، از جمله اخواهرش، شریک عاطفیاش و یکی از مدیران شرکت او، حسابهای دیگری را اداره میکردند که همهشان از دستگاههای یکسانی مورد استفاده قرار میگرفتند. بازرسان بایننس در گزارشهای خود این الگو را نشانهای از تلاش این گروه برای دور زدن تحریمهای آمریکا علیه ایران دانستند.»
والاستریت ژورنال همچنین بر اساس گزارشهای بایننس نوشت که حساب اصلی، حتی پس از چندین هشدار داخلی درباره این فعالیتها، دستکم به مدت ۱۵ ماه به فعالیت خود ادامه داد و تا ژانویه (حدفاصل ۱۱ دی تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۴) همچنان باز بود. استفاده زنجانی از بایننس پیشتر گزارش نشده بود.
زنجانی به دلیل مشارکت در تامین مالی سپاه و گروهی از ناقضان حقوق بشر در جمهوری اسلامی از سوی بریتانیا و ایالات متحده تحریم شده است.
بریتانیا ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ در بیانیهای اعلام کرد که زنجانی را به دلیل ارائه خدمات مالی و تامین اقتصادی مسئولان نقضهای آشکار حقوق بشر در ایران، تحریم کرد.
سه روز پیش از آن، وزارت خزانهداری آمریکا نیز اعلام کرده بود که زنجانی در یک بسته تحریمی در چارچوب مقابله با تروریسم علیه هفت شهروند و یک نهاد ایرانی تحریم شده است.
زنجانی در دوره ریاستجمهوری محمود احمدینژاد (۱۳۸۴-۱۳۹۲) خود را «بسیجی اقتصادی» معرفی میکرد و در حوزههای متنوعی چون فروش نفت، جابجایی پول، ساختمانسازی، هواپیماداری، خرید باشگاه فوتبال و سینما فعالیت داشت، اما پاییز ۱۳۹۲ در پی متهم شدن به فساد مالی بازداشت شد.
در آذر ۱۳۹۵، دیوان عالی کشور حکم اعدام او را تایید کرد، با این شرط مهم که «اگر محکومعلیه، کلیه اموال را مسترد کرده و خسارات را جبران کند، میتواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرهمند شود.»
این شرط مسیر تخفیف حکم را فراهم کرد.
شهریور ۱۴۰۴ رسانههای ایران نوشتند که زنجانی با وجود دو میلیارد یورو بدهی به شرکت ملی نفت ایران، با وثیقهگذاری رمزارز فاقد اعتبار مجددا از وزارت نفت خرید کرده و آنگونه که خود گفته یک تن طلا هم وارد کشور کرده است.
با انتشار این خبر روشن شد که زنجانی پس از گذشت حدود یک دهه از صدور حکم اعدام و سپس عفو از سوی علی خامنهای، بار دیگر به فعالیتهای اقتصادی بازگشته است. توقیف ۱۳ کیلوگرم شمش طلای منتسب به زنجانی از سوی گمرک ایران، یکی از حواشی مهم همین حضور دوباره بود.
والاستریت ژورنال در بخش دیگری از این گزارش بر اساس اسناد تطبیق مقررات بایننس، گفتههای مقامهای مجری قانون خارجی و اسناد غیرعلنی، نوشت که حجم عظیم این مبالغ نشان میدهد بایننس چگونه بهعنوان یک شریان مالی برای سپاه پاسداران به کار رفته است.
چانگپنگ ژائو، بنیانگذار بایننس، آذر ۱۴۰۴ از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، عفو شد. او در سال ۲۰۲۳ به نقض قوانین مقابله با پولشویی اعتراف کرده و چهار ماه زندان را گذرانده بود.
سخنگوی بایننس در گفتوگو والاستریت ژورنال این اطلاعات را نادرست خواند و گفت: «بایننس هیچ تراکنشی با افراد یا کیف پولهای دیجیتالی که در آن زمان مشمول تحریم بودهاند، مجاز ندانسته و پس از آنکه آنها تحریم شدند، همه اقدامات مقتضی را انجام داده است.»
والاستریت ژورنال همچنین نوشت بر اساس روشی که کارشناسان تامین مالی تروریسم برای ارزیابی کارکرد حسابهای معاملاتی به کار میبرند، ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش مرتبط با زنجانی شامل واریز و برداشت بوده است و احتمالا نشان میدهد که حدود ۴۲۵ میلیون دلار از طریق بایننس برای تامین مالی نیروهای نظامی حکومت ایران جابهجا شده است.
به گفته مقامهای نهادهای مجری قانون خارجی و افراد آشنا با این فعالیتها، بازرسان خود بایننس نیز در گزارشهای تطبیق مقررات ارزیابی کرده بودند که این حسابها بخشی از یک شبکه پولشویی برای تامین مالی حکومت ایران بودهاند.
این روزنامه در ادامه نوشت نقل و انتقالهای بزرگ دیگری نیز در سالهای اخیر از طریق بایننس، به نهادهای مرتبط با حکومت ایران یا از سوی آنها انجام شده که پیشتر گزارش نشده بود.
بر اساس تحلیل یک شرکت دادههای بلاکچین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سال گذشته ۱۰۷ میلیون دلار رمزارز را طی زنجیرهای از تراکنشها به حسابهای بایننس منتقل کرده است. مشخص نیست این مبالغ پس از انتقال به بایننس از این صرافی خارج شدهاند یا نه.
دادههای گردآوریشده از سوی یک نهاد مجری قانون خارجی نیز حدود ۲۶۰ میلیون دلار تراکنش مستقیم در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ میان حسابهای بایننس و کیف پولهای دیجیتال مرتبط با تامینکنندگان مالی تروریستی و نهادهای ایرانی تحریمشده را ثبت کرده است.
افزون بر این، بازرسان بایننس هشدار داده بودند که یک کیف پول دیجیتال متعلق به کاربری ناشناس در خارج از بایننس، از طریق این صرافی پول دریافت کرده و در سال ۲۰۲۳ مبلغ ۲۱۸ میلیون دلار به یک شبکه تامین مالی حکومت ایران فرستاده است؛ انتقالی که به نوشته والاستریت ژورنال، دادههای بلاکچین آن را تایید میکند.
کیف پولهای دیجیتال در معاملات رمزارزی کارکردی مشابه حسابهای بانکی دارند.
آذر ۱۴۰۲ بایننس، با پذیرش جرم خود در نقض قوانین پولشویی آمریکا، با وزارت دادگستری آمریکا توافق کرد برای حلوفصل این پرونده بیش از چهار میلیارد دلار پرداخت کند. دادستان کل آمریکا گفت بایننس امکان انجام ۹۰۰ میلیون دلار تراکنش بین آمریکا و کاربرانی در ایران را فراهم کرده است.
وزارت خزانهداری ایالات متحده در بیانیهای که پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت در وبسایت این وزارتخانه منتشر شد، افراد تحریمشده را «مقامهای همسو با حزبالله» توصیف کرد که در «بخشهای مختلف پارلمان، ارتش و نهادهای امنیتی لبنان نفوذ کردهاند و میکوشند نفوذ این گروه تروریستی مورد حمایت ایران را بر نهادهای کلیدی حکومت لبنان حفظ کنند.»
علاوه بر شیبانی، محمد عبداللطیف فنیچ، شورای اجرایی حزبالله و مسئول سازماندهی مجدد ساختار اداری و نهادی این گروه؛ ابراهیم الموسوی، از مقامهای ارشد حزبالله، نماینده این گروه در مجلس لبنان و رییس کنونی کمیته رسانهای حزبالله؛ احمد اسعد بعلبکی و علی احمد صفوی، از مقامهای امنیتی جنبش امل؛ حسن نظامالدین فضلالله، از نمایندگان منتخب حزبالله در پارلمان لبنان و مدیر ارشد شبکه تلویزیونی المنار؛ سمیر حمادی، رییس شعبه ضاحیه در اداره اطلاعات نیروهای مسلح لبنان؛ حسین الحاج حسن، از نمایندگان پارلمان لبنان و چهره کلیدی مخالف خلع سلاح؛ و خطار ناصرالدین، رییس اداره امنیت ملی در اداره کل امنیت عمومی لبنان در فهرست تحریمی قرار دارند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در این بیانیهای دوباره بر الزام خلع سلاح حزبالله تاکید کرد و افزود: «وزارت خزانهداری به اقدام علیه مقامهایی که در دولت لبنان نفوذ کردهاند و به حزبالله امکان میدهند کارزار بیمعنای خشونت خود را علیه مردم لبنان به راه بیندازد و مانع صلح پایدار شود، ادامه خواهد داد.»
وزارت امور خارجه لبنان چهارم فروردین اعتبار محمدرضا شیبانی، سفیر جمهوری اسلامی، را لغو و او را عنصر نامطلوب اعلام کرد. این وزارتخانه به شیبانی پنج روز وقت داد تا خاک لبنان را ترک کند.
۹ فروردین خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع دیپلماتیک نوشت که شیبانی با وجود آنکه از سوی دولت لبنان «عنصر نامطلوب» خوانده شده، حاضر به ترک این کشور نیست.
بعدتر، جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، درباره اخراج سفیر جمهوری اسلامی از این کشور گفت: «فرستاده ایران بهعنوان سفیر شناخته نمیشود، زیرا استوارنامه خود را ارائه نکرده و بدون داشتن نقش رسمی در سفارت حضور دارد.»
گیدئون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل نیز با اشاره به اخراج محمدرضا شیبانی، سفیر جمهوری اسلامی در لبنان، گفته بود او هنوز این کشور را ترک نکرده و این نشان میدهد که لبنان کشوری مجازی است و عملا از سوی حکومت ایران اشغال شده است.
دولت لبنان اوایل اردیبهشت در اقدامی کمسابقه، با ارسال نامهای به سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران را به سوءاستفاده از مصونیت دیپلماتیک، دخالت در امور داخلی لبنان و انتقال نیروهای سپاه پاسداران به این کشور «در پوشش فعالیت دیپلماتیک» متهم کرد.
اورشلیمپست در ادامه این تنشها در گزارشی درباره شیبانی، نوشت که او پیش از سقوط حکومت بشار اسد در سوریه فعال بود، و پس از آن، در ژانویه ۲۰۲۶ بهعنوان سفیر در لبنان منصوب شد.
او پیشتر در سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ نیز در بیروت خدمت میکرد. دورهای که به نوشته این روزنامه اسرائیلی با رشد نفوذ حزبالله، جنگ ۲۰۰۶ با اسرائیل و تصرف بخشهایی از بیروت بهوسیله این گروه در سال ۲۰۰۸ شناخته میشود.
