ترامپ: جمهوری اسلامی از آمریکا خواست به اسرائیل بگوییم حملات را متوقف کند
دونالد ترامپ در گفتوگویی با کانال ۱۲ اسرائیل اعلام کرد: «صبح دوشنبه ایرانیها به ما گفتند دیگر حملهای به اسرائیل انجام نمیدهند و خواستند ما به اسرائیل بگوییم حملات را متوقف کند. من با بیبی تماس گرفتم و او را متوقف کردم».
او افزود به نخستوزیر اسرائیل هشدار داده است که اگر حملات اسرائیل به تشدید تنش و تبدیل به جنگی تمامعیار با جمهوری اسلامی منجر شود، ممکن است اسرائیل در نهایت «تنها» بماند.
ترامپ گفت: «به بیبی گفتم خیلی مراقب باش چه کار میکنی، چون ممکن است خیلی زود در برابر ایران تنها بمانی».
ترامپ همچنین گفت توانسته دامنه حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی را محدود کند و چند کشور منطقهای در روند میانجیگری از او خواستهاند برای توقف درگیریها و پیشبرد توافق، بر نتانیاهو فشار بیاورد.
نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان در یک گردهمایی انتخاباتی پیش انتخابات پارلمانی ۷ ژوئن در ایروان، ۵ ژوئن ۲۰۲۶، رویترز
حزب حاکم «پیمان مدنی» ارمنستان، به رهبری نخستوزیر نیکول پاشینیان، که حامی گسترش رابطه با غرب و فاصله گرفتن تدریجی از روسیه است، در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شد. این پیروزی در حالی حاصل شد که ناظران بینالمللی انتخابات از «مداخله و فشار آشکار روسیه» خبر دادند.
کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان دوشنبه ۱۸ خرداد اعلام کرد حزب نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، پس از شمارش آرای همه حوزههای رایگیری در انتخابات روز یکشنبه، ۴۹.۸ درصد آرا را به دست آورد. این رقم که بر اساس نظام انتخاباتی ارمنستان برای کسب اکثریت پارلمانی کافی است.
این کمیسیون افزود حزب مخالف «ارمنستان قدرتمند» نیز ۲۳.۲۹ درصد و «ائتلاف ارمنستان» ۹.۹ درصد آرا را به دست آوردند. حزب چهارم، «ارمنستان شکوفا»، نیز نتوانست حد نصاب چهار درصدی لازم برای ورود به پارلمان را کسب کند.
ناظران بینالمللی انتخابات گفتند فضای پیش از رایگیری با تلاشهای روسیه، حامی سنتی ارمنستان، برای اثرگذاری بر نتیجه انتخابات همراه بود.
پاشینیان و حزب پیمان مدنی در کارزار انتخاباتی خود در پی کسب پشتوانهای قوی برای مسیر ژئوپلیتیکی تازهای بودند که از جمله شامل فاصله گرفتن ارمنستان از مسکو و تعمیق همکاری با غرب میشود.
پاشینیان یکشنبه هنگام انداختن رای خود به صندوق گفت: «اتحادیه اروپا شریک اصلی ما در اجرای اصلاحات دموکراتیک است و ما این مسیر را ادامه خواهیم داد.»
نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان و رهبر حزب پیمان مدنی در حال انداختن رای خود به صندوق انتخابات پارلمانی، ۷ ژوئن ۲۰۲۶، رویترز
رقیب اصلی او، سامول کاراپتیان، میلیاردر ارمنی از حزب ارمنستان قدرتمند، بود که ثروت خود را در روسیه به دست آورده است و اکنون در بازداشت خانگی به سر میبرد. او متهم به تلاش برای سرنگونی دولت است. کاراپتیان این اتهام را رد میکند و آن را دارای انگیزه سیاسی میداند.
بازرسان ارمنستان اعلام کردند که یک روز پیش از انتخابات، برای شش عضو ائتلاف «ارمنستان نیرومند» نیز حکم بازداشت صادر کردهاند و آنان را به خرید رای متهم کردهاند. این حزب خواستار گسترش روابط نزدیک تجاری با مسکو است و پاشینیان را متهم کرده که در تلاش برای ایجاد جنگ با روسیه است.
ادیتا استرلا، از هیات ناظران مجمع پارلمانی شورای اروپا، به رویترز گفت: «روسیه با استفاده از تهدیدهای علنی و اقدامات تجاری، فشار بیسابقهای اعمال کرد و کوشید نتایج انتخابات را بهطور چشمگیری تغییر دهد.»
سامول کاراپتیان، رهبر حزب ارمنستان قدرتمند، در حال بازدید از یک حوزه رایگیری در جریان انتخاب پارلمانی ارمنستان در ایروان، ۷ ژوئن ۲۰۲۶، رویترز
او افزود: «ما بهعنوان اعضای پارلمان اروپا، این مداخله آشکار در امور داخلی یک کشور مستقل را بهشدت محکوم میکنیم.»
در مقابل، روسیه غرب را به مداخله در این رایگیری متهم کرد و همساز با مخالفان نتایج این انتخابات در ارمنستان، مدعی وقوع تخلفات انتخاباتی شد.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت: «واضح است که تقاضای گستردهای در جامعه ارمنستان برای توسعه پایدار روابط روسیه و ارمنستان وجود دارد.»
این انتخابات نخستین انتخابات پارلمانی ارمنستان از زمان جنگ سال ۲۰۲۳ بود؛ جنگی که در آن جمهوری آذربایجان قرهباغ، منطقهای جداییطلب با جمعیت ارمنیتبار، را بازپس گرفت.
پیروزی پاشینیان تلاشهای او را برای متنوعسازی متحدان و شرکای تجاری ارمنستان، دور شدن از روسیه و نزدیکتر شدن به کشورهای غربی تقویت خواهد کرد. محور اصلی این تلاش، دستیابی به توافق صلح با جمهوری آذربایجان و عادیسازی روابط با ترکیه، متحد جمهوری آذربایجان، است.
در حالی که برخی گروههای مخالف نتیجه انتخابات را زیر سوال بردند، پاشینیان از یک «پیروزی تاریخی» سخن گفت و وعده داد به ایجاد روابط با غرب و روسیه ادامه دهد.
او گفت: «مردم ارمنستان به شکوفایی و همکاری منطقهای رای دادند و امیدوارم این رای با واکنشی مثبت از سوی ترکیه و جمهوری آذربایجان روبهرو شود.»
اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، پیروزی پاشینیان را به او تبریک گفت و اعلام کرد ارمنستان میتواند روی حمایت اروپا حساب کند. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما برای شراکت خود با ارمنستانی دموکراتیک که هرچه بیشتر به اروپا نزدیک میشود، ارزش فراوان قائلیم.»
با این حال، پاشینیان نتوانسته است اکثریت دوسوم پارلمان را که برای برگزاری همهپرسی قانون اساسی لازم است، به دست آورد؛ همهپرسیای که جمهوری آذربایجان آن را بهعنوان بخشی از توافق صلح و نیز برای بازگشایی مرز و ازسرگیری تجارت با ترکیه مطالبه کرده است.
جمهوری آذربایجان از ارمنستان میخواهد قانون اساسی خود را اصلاح کند تا آنچه باکو «ادعای ضمنی» بر ناگورنو-قرهباغ میخواند، از آن حذف شود.
هنوز روشن نیست که اگر ارمنستان نتواند همهپرسی اصلاح قانون اساسی را برگزار کند، آیا جمهوری آذربایجان همچنان به پیش بردن روند صلح متمایل خواهد بود یا نه.
ناظران انتخاباتی سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند رایگیری در بیشتر مناطق بهآرامی برگزار شد، اما پیگرد قضایی چهرههای مخالف پیش از انتخابات به شکلگیری این برداشت کمک کرد که عدالت بهصورت گزینشی اعمال شده است.
بازداشتهای پیش از انتخابات مخالفان دولت از جمله نامزدهای پارلمانی حزب «ارمنستان قدرتمند» را هدف قرار داد. کاراپتیان، بنیانگذار این حزب که در حصر خانگی به سر میبرد و کارزار انتخاباتی خود را با شعار روابط نزدیک با مسکو پیش برد، گفت بیش از ۷۰۰ نفر از افراد مرتبط با این گروه بازداشت شدهاند.
خبرگزاری روسی اینترفکس گزارش داد «ائتلاف ارمنستان»، به رهبری روبرت کوچاریان، رییسجمهوری پیشین و هوادار روسیه، اعلام کرده است ادعای زودهنگام پاشینیان درباره پیروزی، «فشار بر کمیسیون مرکزی انتخابات و غصب قدرت» محسوب میشود.
در ادامه فشارهای اجتماعی و معیشتی در سایه جنگ و آتشبس شکننده، بسیاری از نوجوانان در پیامهای خود به ایراناینترنشنال از حسرتها و محرومیتهایی گفتهاند که به بخشی از زندگی روزمره آنها تبدیل شده است.
جزییات بیشتر در گفتوگو با بهاران آزادی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال:
نیروهای آمریکا اعلام کردند ۱۸ خرداد یک نفتکش بدون محموله با پرچم پالائو به نام «ام/تی ماریوکس» را که در حال حرکت به سوی ایران بود، در دریای عمان و در آبهای بینالمللی از کار انداختند.
طبق بیانیه فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، یک جنگنده اف/ای-۱۸ سوپر هورنت از ناو هواپیمابر «یواساس آبراهام لینکلن (سیویان ۷۲)» موتورخانه و سیستم هدایت این کشتی را هدف قرار داد.
قبل از این شلیک، خدمه به دستورات نیروهای آمریکایی برای توقف عمل نکردند.
سنتکام اعلام کرد این اقدام در چارچوب اجرای محاصره دریایی علیه ایران انجام شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی از تعقیب قضایی سه هزار و ۱۲۱ نفر و بازداشت دو هزار و ۴۰۶ نفر در پروندههای مرتبط با «جاسوسی و همکاری با اسرائیل» خبر داد؛ پروندههایی در چارچوب قانون جدید «تشدید مجازات جاسوسی» که برای برخی اتهامها مجازات اعدام و مصادره اموال پیشبینی کرده است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، دوشنبه ۱۸ خرداد هنگام سخنرانی در جمع حامیان حکومت در سطح شهر، گفت از میان افراد تحت تعقیب، حدود ۲۰ درصد به اتهام «اقدام عملیاتی» به نفع اسرائیل، ۲۲ درصد به اتهام «اقدامات امنیتی، اقتصادی، نظامی و مالی»، هفت درصد به اتهام «همکاری و مساعدت با اسرائیل» و هفت درصد دیگر به دلیل «نگهداری یا خرید و فروش ابزارهای الکترونیکی از جمله استارلینک» تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
به گفته او، بزرگترین بخش پروندهها، معادل ۴۳ درصد افراد تحت تعقیب، به اتهام «همکاری در فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی به نفع اسرائیل» مرتبط است.
جهانگیر همچنین اعلام کرد تاکنون برای حدود هزار نفر از این افراد کیفرخواست صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه از شناسایی و توقیف اموال «صدها نفر» از افرادی که آنها را «وابسته به دشمن» خواند، خبر داد و گفت این اموال پس از بررسی قضایی و صدور حکم دادگاه، مصادره خواهد شد.
این اظهارات در ادامه روندی مطرح میشود که پیشتر با دستور غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، برای توقیف اموال افراد متهم به «همکاری با دشمن» آغاز شده بود. اژهای همچنین این افراد را به مجازات اعدام تهدید کرده بود.
پس از آن، وبسایتی برای استعلام دارایی شهروندان راهاندازی شد که امکان شناسایی و توقیف اموال را برای مراجع قضایی فراهم میکند. از آن زمان تاکنون نیز گزارشهای متعددی از توقیف اموال شماری از شهروندان منتشر شده است.
رییس قوه قضاییه، ۱۰ اردیبهشت در واکنش به انتقادها و اعتراضها به احکام اعدام شهروندان در ایران خواستار تسریع صدور احکام بیشتر اعدام شد و گفت: «تو کی هستی که میگویی اعدام نکنیم؟ تو غلط کردی!»
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تنها از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد سال جاری، دستکم ۴۲ زندانی سیاسی را در زندانهای ایران اعدام کرده است.
در ماههای گذشته نیز گزارشهایی از صدور احکام اعدام برای شماری از معترضان بازداشتشده و دیگر زندانیان سیاسی منتشر شده است؛ روندی که نگرانیها درباره سرنوشت بازداشتشدگان پروندههای تازه را افزایش داده است.
مقامهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در این مدت بارها از «برخورد قاطع»، «عدم گذشت» و «اجرای سریع احکام» سخن گفتهاند. این موضعگیریها، در کنار حجم بالای پروندههای در جریان، نگرانیها را درباره محاکمههای شتابزده و صدور احکام سنگین و غیرقابل بازگشت تشدید کرده است.
از سوی دیگر، تعقیب قضایی بیش از سه هزار نفر و بازداشت بیش از دو هزار و ۴۰۰ تن در شرایطی اعلام شده که دسترسی وکلای مستقل به بسیاری از پروندههای امنیتی محدود یا مسدود است.
همزمان گزارشهایی از پخش اعترافات اجباری شماری از بازداشتشدگان از جمله کودکان از رسانههای حکومتی منتشر شده است.
آمار اعلامشده از سوی قوه قضاییه نشان میدهد علاوه بر دو هزار و ۴۰۶ بازداشتی، بیش از ۷۰۰ نفر دیگر نیز همچنان تحت تعقیب مراجع امنیتی و قضایی قرار دارند.
وکلا و نهادهای حقوق بشری بارها هشدار دادهاند محرومیت متهمان از حق دسترسی به وکیل، اطلاع دقیق از اتهام، فرصت کافی برای دفاع و رسیدگی بیطرفانه، اصول دادرسی عادلانه را نقض میکند و مشروعیت روند قضایی را زیر سوال میبرد.
همزمان، نهادهای حقوق بشری نسبت به گسترش دامنه اتهامهای امنیتی و قرار گرفتن فعالیتهای سیاسی، رسانهای و فرهنگی در کنار اتهامهای جاسوسی ابراز نگرانی کردهاند.
