فرمانده قرارگاه خاتمالانبیا در پیامی گفت: ارتش اسرائیل باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام جمهوری اسلامی با ضربات کوبندهتر و پشیمانکننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.
به گفته این منابع، در ساعات گذشته، فرماندهان ارشد سپاه درخواست رسمی خود برای صدور مجوز آغاز حملات موشکی به اسرائیل را به دفتر مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، ارسال کردهاند.
هر دو منبع تایید کردند که با وجود این درخواست، هنوز مجتبی خامنهای یا دفتر او پاسخی به این درخواست ندادهاند و مشخص نیست که آیا با این حمله موافقت خواهد شد یا خیر.
این آمادهباش موشکی در حالی طرح شده است که پیش از این، علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، بهطور رسمی به ساکنان شمال اسرائیل هشدار داده بود که در صورت حمله به بیروت، این مناطق «آماج حملات موشکی» قرار خواهند گرفت.
همزمان، ارتش اسرائیل در بیانیه کوتاهی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که خود را برای حملات موشکی احتمالی و متقابل در ساعتهای آینده آماده میکند.
در پی صدور این هشدار تخلیه از سوی سپاه، با میانجیگری و فشار مستقیم دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اسرائیل بهطور موقت از حمله گسترده به بیروت خودداری کرد و تنشها برای مدتی کاهش یافت، اما حملات یکشنبه ۱۷ خرداد جنگندههای اسرائیل به ضاحیه، بار دیگر احتمال یک درگیری مستقیم را افزایش داده است.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، اسرائیل را به حملات تلافیجویانه تهدید کرد و گفت: «امشب باید منتظر پاسخ در آسمان اراضی اشغالی بود.»
این دو منبع به ایراناینترنشنال گفتند سپاه پاسداران نگران است که سکوت در برابر حملات اسرائیل به ضاحیه، این کشور را به تشدید حملات علیه حزبالله ترغیب کند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، حملات یکشنبه را پاسخی به موشکهایی خواند که که حزبالله بامداد یکشنبه به سوی شمال اسرائیل شلیک کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد این موشکها رهگیری شدند.
یکی از این دو منبع در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی معتقدند که عمل نکردن به خطوط قرمز اعلامشده از سوی حکومت، روحیه بدنه متزلزل حزبالله را به شدت تضعیف میکند و جایگاه جمهوری اسلامی را در میان گروههای نیابتیاش به خطر میاندازد.
شبکه خبری الحدث، متعلق به عربستان سعودی، عصر یکشنبه به نقل از منابع آگاه نوشت که پس از حمله به ضاحیه، اعضای حزبالله غافلگیر شدند، زیرا پیشتر جمهوری اسلامی به آنها اطمینان داده بود که این منطقه هدف قرار نخواهد گرفت.
به گزارش الحدث، دولت لبنان به حزبالله توصیه کرده بود که نسبت به توافق پیشنهادی واشینگتن رویکردی مثبت داشته باشد، اما حزبالله این پیشنهاد را نپذیرفته است.
همچنین الحدث اعلام کرد مذاکرات میان حماس و اسرائیل در قاهره به دلیل شروط مطرحشده از سوی اسرائیل با بنبست مواجه شده و روند آن پیچیده شده است.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی و مذاکرهکننده ارشد تهران، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس تهدید کرد که حملات اسرائیل به جنوب لبنان و «چراغ سبز امروز آمریکا» به اسرائیل، پایگاهها و داراییهای آمریکا و اسرائیل در منطقه را به «اهداف مشروع» برای جمهوری اسلامی تبدیل میکند.
رسانه اکسیوس در گزارشی که شامگاه یکشنبه ۱۷ خرداد منتشر شد، به نقل از یک مقام آمریکایی و دو منبع آگاه دیگر نوشت که اسرائیل پیش از حملات یکشنبه دولت ترامپ را در جریان قرار داده بود.
این مقام آمریکایی به آکسیوس گفت: «ایالات متحده از حق اسرائیل برای دفاع از خود حمایت میکند و در کنار دولت قانونی لبنان در فراهم کردن آیندهای بهتر برای شهروندانش ایستاده است.» او افزود حزبالله «باید بیدرنگ شلیک را متوقف کند و اجازه دهد این توافقها اجرا شوند.»
ارتش اسرائیل شنبه ۱۶ خرداد اعلام کرد که در طول آخر هفته «حدود ۱۵۰ زیرساخت سازمان تروریستی حزبالله» را در جنوب لبنان مورد حمله قرار داد.
بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، این اهداف شامل «انبارهای تسلیحات، مراکز فرماندهی، سکوهای پرتاب و زیرساختهای دیگر» بود.
ارتش اسرائیل شنبه ۱۵ خرداد در اطلاعیهای نوشت: «این زیرساختها توسط تروریستهای این سازمان برای پیشبرد و اجرای طرحهای تروریستی علیه نیروهای ارتش اسرائیل مورد استفاده قرار میگرفتند.»
وزارت بهداشت لبنان شامگاه یکشنبه از افزایش شمار زخمیهای حمله اسرائیل به ضاحیه خبر داد و اعلام کرد تعداد مجروحان این حمله به ۲۰ نفر رسیده است. پیشتر خبرگزاری ملی لبنان گزارش داده بود که در این حمله، دستکم دو نفر کشته و ۱۱ نفر زخمی شدند.
پس از انتشار خبر کشته شدن خامنهای در حمله ۹ اسفند ۱۴۰۴ آمریکا و اسرائیل، شبکههای اجتماعی پر شد از روایتهایی که از شادی شماری از ایرانیان حکایت داشت.
برخی شهروندان از شنیده شدن صدای بوق خودروها و هلهله در خیابانها پس از اعلام خبر مرگ خامنهای نوشتند. همزمان، تعدادی از خانوادههای قربانیان، زندانیان سیاسی سابق و معترضان تاکید کردند او با مرگ خود از پاسخگویی و دادخواهی گریخت.
۱۰۰ روز بعد، همچنان این پرسش باقی است که در دوران خامنهای چه بر جامعه ایران گذشت که مرگ قدرتمندترین فرد کشور برای بخشی از مردم نه لحظهای برای سوگواری، بلکه خبری شادیآفرین شد؟
اعدام؛ ستون اصلی ماشین سرکوب
یکی از جدیترین انتقادها به علی خامنهای، نقش او در حفظ و گسترش مجازات اعدام بهعنوان یکی از اصلیترین ابزارهای سرکوب در جمهوری اسلامی است.
خامنهای از نخستین سالهای حضور در راس قدرت، نهتنها از اعدامهای سیاسی فاصله نگرفت، بلکه بارها با ادبیاتی آشکار از آن دفاع کرد.
او در آذر ۱۳۶۷، زمانی که رییسجمهوری بود، در روزنامه رسالت درباره اعدام زندانیان سیاسی نوشت کسانی که اعدام شدند، «مستحق» آن بودند. سالها بعد نیز در خرداد ۱۳۹۶، در دفاع از کارنامه جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ گفت: «جای شهید و جلاد عوض نشود.»
در دوران رهبری خامنهای، ایران همواره در زمره کشورهایی با بالاترین نرخ اجرای اعدام در جهان قرار داشت.
در حالی که بسیاری از کشورها مجازات مرگ را کنار گذاشتند یا اجرای آن را محدود کردند، جمهوری اسلامی نهتنها اعدام را حفظ کرد، بلکه دامنه استفاده از آن را در پروندههای سیاسی، امنیتی، عقیدتی، مواد مخدر و اعتراضات خیابانی گسترش داد.
بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران، از سال ۲۰۱۰ تاکنون نزدیک به ۱۱ هزار اعدام در ایران ثبت شده که بخش بزرگی از آن در سالهای اخیر رخ داده است.
روند اعدامها در سالهای پایانی رهبری خامنهای شتابی کمسابقه گرفت. طبق گزارش هرانا، شمار اعدامهای ثبتشده از بیش از ۳۵۱ مورد در سال ۱۴۰۰، به بیش از ۶۲۰ مورد در سال ۱۴۰۱، بیش از ۷۷۱ مورد در سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۰۶۹ مورد در سال ۱۴۰۳ و بیش از ۲۴۸۸ مورد در سال ۱۴۰۴ رسید.
پرونده اعدام زندانیان سیاسی یکی از تاریکترین بخشهای کارنامه جمهوری اسلامی در دوران خامنهای است. فعالان سیاسی، معترضان، اعضای گروههای مخالف حکومت، متهمان به جاسوسی و زندانیانی که در روندهای مبهم و امنیتی محاکمه شدند، در میان اعدامشدگان قرار داشتند.
دستگاه قضایی تنها از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد سال جاری، دستکم ۴۲ زندانی سیاسی را در زندانهای ایران اعدام کرده و برای دهها زندانی سیاسی دیگر حکم مرگ صادر کرده است.
سازمانهای حقوق بشری بارها درباره نبود دادرسی عادلانه، محرومیت از وکیل مستقل، شکنجه، اعترافات اجباری، سلول انفرادی و مرگهای مشکوک در بازداشتگاهها هشدار دادهاند.
در چنین ساختاری، اعدام بیش از آنکه نتیجه یک روند قضایی مستقل باشد، به ابزاری برای ایجاد هراس و خاموش کردن اعتراض تبدیل شده است.
یکی از مهمترین ویژگیهای ساختار قضایی در دوران رهبری خامنهای، غلبه نگاه امنیتی بر روند دادرسی بود.
در بسیاری از پروندههای سیاسی و امنیتی، متهمان از دسترسی آزاد به وکیل مستقل محروم بودند و گزارشهای متعددی از شکنجه، فشار برای اعترافگیری، نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی، محرومیت درمانی و حتی مرگهای مشکوک در بازداشتگاهها منتشر شد.
در کنار اعدامها، مساله مصونیت عاملان و تصمیمگیران نیز بخشی از این چرخه سرکوب بود. بسیاری از چهرههای دخیل در اعدامهای دهه ۶۰ و سرکوبهای قضایی بعدی، در دوران رهبری خامنهای نهتنها بازخواست نشدند، بلکه به مناصب بالاتر حکومتی رسیدند.
از همین رو، خانوادههای قربانیان، خامنهای را مسئول سیاسی اصلی تداوم ماشین اعدام در جمهوری اسلامی میدانند.
سرکوب اعتراضات؛ از کوی دانشگاه تا دی ۱۴۰۴
یکی از ثابتترین ویژگیهای دوران رهبری خامنهای، برخورد امنیتی با اعتراضات بود. از اعتراضات دانشجویی و سیاسی تا تجمعهای صنفی کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، کشاورزان و اقلیتهای قومی، حکومت به جای پاسخ به مطالبات شهروندان، عمدتا با بازداشت، پروندهسازی و سرکوب خیابانی واکنش نشان داد.
پیش از موجهای بزرگ اعتراضی نیز پروندههایی چون قتلهای زنجیرهای، سرکوب فعالان سیاسی و فشار بر مطبوعات و دانشگاهها، نشانههایی از تثبیت الگوی حذف، ارعاب و برخورد امنیتی با منتقدان در دوران خامنهای بود.
از تیر ۱۳۷۸ تا دی ۱۳۹۶، سه موج مهم اعتراضات دانشجویی، سیاسی و معیشتی با سرکوب گسترده روبهرو شد. در تیر ۱۳۷۸، حمله به کوی دانشگاه تهران به کشته شدن شماری از دانشجویان و بازداشت صدها دانشجوی دیگر انجامید.
در اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸، دهها نفر کشته شدند و بازداشتهای گسترده و حصر رهبران جنبش سبز در پی آمد.
در دی ۱۳۹۶ نیز اعتراضات معیشتی از شهرهای کوچک آغاز شد و به دهها شهر گسترش یافت؛ اعتراضاتی که دستکم ۲۵ کشته و هزاران بازداشتی بر جای گذاشت.
افزایش قیمت بنزین جرقه اعتراضات آبان ۱۳۹۸ را زد، اما دامنه نارضایتی بسیار فراتر از آن بود.
خبرگزاری رویترز شمار کشتهشدگان را حدود ۱۵۰۰ نفر اعلام کرد. سازمان عفو بینالملل نیز هویت صدها کشته را مستند کرد و این اعتراضات را یکی از خونبارترین سرکوبهای تاریخ جمهوری اسلامی توصیف کرد.
کشتهشدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱، موجی از اعتراضات سراسری را به دنبال داشت.
بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، دستکم ۵۵۰ نفر در جریان این اعتراضات کشته و هزاران تن نیز بازداشت شدند. این جنبش به بزرگترین چالش اجتماعی و سیاسی دوران رهبری خامنهای تبدیل شد.
تنها چند ماه پیش از کشته شدن خامنهای، ایران شاهد موج تازهای از اعتراضات سراسری بود.
رهبر پیشین جمهوری اسلامی ۱۳ دی ۱۴۰۴ با تکرار مواضع پیشین خود درباره اعتراضات سالهای گذشته، معترضان را «مزدور دشمن» خواند و بار دیگر بر ضرورت سرکوب آنان تاکید کرد.
بر اساس گزارش ایراناینترنشنال، دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان اعتراضات و سرکوبهای دی ۱۴۰۴ کشته شدند. در ماههای بعد هم هزاران نفر بازداشت شدند و شماری از بازداشتشدگان با احکام اعدام و زندانهای طولانیمدت روبهرو شدند.
طی این سالها، اعتراضات کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، کشاورزان، کامیونداران و تجمعهای مردمی درباره بحران آب و انرژی، قتل کولبران و سوختبران و دیگر مطالبات محلی و صنفی نیز بارها با بازداشت، پروندهسازی و برخورد امنیتی مواجه شدند.
کنترل جامعه با سرکوب و سانسور
یکی از مهمترین ویژگیهای دوران رهبری خامنهای، گسترش سازوکارهای کنترل جامعه بود. در این دوره، سپاه پاسداران و بسیج از نهادهای صرفا نظامی فراتر رفتند و به بازیگران اصلی عرصههای امنیتی، سیاسی و اجتماعی تبدیل شدند.
در کنار نیروهای رسمی، حضور نیروهای موسوم به لباسشخصی نیز به یکی از ویژگیهای ثابت سرکوب اعتراضات و برخورد با مخالفان تبدیل شد؛ روندی که از کوی دانشگاه تا جنبش «زن، زندگی، آزادی» و اعتراضات دی ۱۴۰۴ بارها مشاهده شد.
همزمان، محدودسازی آزادی بیان و حق انتقاد به یکی از مهمترین محورهای انتقاد از جمهوری اسلامی تبدیل شد و دهها هزار نفر در طول دوران رهبری خامنهای با اتهامهایی مانند «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» بازداشت، محاکمه یا زندانی شدند.
رسانهها نیز در تمام این سالها با محدودیتهای گسترده روبهرو بودند. دهها روزنامه و نشریه توقیف شدند، صدها روزنامهنگار بازداشت، زندانی یا ناچار به ترک کشور شدند و ایران در بسیاری از سالها در فهرست بزرگترین زندانهای روزنامهنگاران جهان قرار گرفت.
با گسترش اینترنت، کنترل فضای مجازی به یکی از اولویتهای حکومت تبدیل شد. فیلترینگ شبکههای اجتماعی، مسدودسازی وبسایتها، محدودیت پیامرسانها و قطع اینترنت در جریان اعتراضات به ابزارهای ثابت کنترل اطلاعات تبدیل شد.
آبان ۱۳۹۸ یکی از گستردهترین قطعهای اینترنت در جهان را رقم زد. در سالهای بعد نیز همزمان با جنبش «زن، زندگی، آزادی»، اعتراضات دی ۱۴۰۴ و دیگر رخدادهای امنیتی، دسترسی میلیونها شهروند به اینترنت و شبکههای اجتماعی محدود یا قطع شد.
تلاش برای توسعه «شبکه ملی اطلاعات» و کاهش وابستگی اینترنت ایران به شبکه جهانی بخشی از سیاست کنترل فضای مجازی در دوران خامنهای بود.
سازوکارهای فیلترینگ، قطع اینترنت و کنترل ارتباطات شهروندان که در دوران خامنهای گسترش یافت، پس از مرگ او نیز ادامه پیدا کرد.
صداوسیما در دهههای گذشته بارها اعترافات اجباری زندانیان و متهمان سیاسی و مدنی را پخش کرد؛ اعترافاتی که خانوادهها، وکلا و نهادهای حقوق بشری آنها را حاصل فشار و شکنجه دانستهاند.
پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی و کشته شدن ۱۷۶ سرنشین آن نیز خانوادههای قربانیان و معترضان به پنهانکاری حکومت با محدودیتها و برخوردهای امنیتی روبهرو شدند.
مجموعه این سیاستها، از گسترش نقش نهادهای امنیتی و سرکوب خیابانی تا سانسور رسانهها، فیلترینگ، قطع اینترنت، اعترافات اجباری و فشار بر خانوادههای دادخواه، شبکهای گسترده برای کنترل جامعه، محدود کردن گردش آزاد اطلاعات و مهار منتقدان در دوران رهبری خامنهای ایجاد کرد.
کنترل جامعه؛ از زنان تا دانشگاهها و اقلیتها
حجاب اجباری یکی از ماندگارترین نمادهای کنترل اجتماعی در دوران رهبری خامنهای بود. او بارها از حجاب اجباری دفاع کرد و آن را نه فقط یک حکم مذهبی، بلکه مسالهای سیاسی و هویتی دانست.
برای میلیونها زن ایرانی، این سیاست به نماد دخالت حکومت در زندگی خصوصی و محدود کردن حق انتخاب فردی تبدیل شد.
در همین دوره، گشت ارشاد و دیگر نهادهای مسئول اجرای حجاب به ابزارهای رسمی کنترل زنان بدل شدند. بازداشت، جریمه، تحقیر و برخوردهای خشونتآمیز با زنان بهدلیل پوشش، اعتراض به حجاب اجباری را از «دختران خیابان انقلاب» تا جنبش «زن، زندگی، آزادی» به یکی از مهمترین نمادهای مخالفت با جمهوری اسلامی تبدیل کرد.
این کنترل تنها به پوشش محدود نماند و ساختار حقوقی جمهوری اسلامی در حوزههایی مانند ازدواج، طلاق، حضانت، ارث و فرصتهای شغلی و سیاسی، تبعیض علیه زنان را نهادینه کرد.
در سالهای پایانی رهبری خامنهای نیز سیاستهای جمعیتی، محدودیت در دسترسی به خدمات پیشگیری از بارداری و سختتر شدن امکان پایان خودخواسته بارداری، حق تصمیمگیری زنان درباره بدن و آینده خود را بیش از پیش محدود کرد.
سیاست کنترل اجتماعی در دوران خامنهای در حوزه آموزش عالی، آزادیهای مذهبی، حقوق اقلیتها و فعالیت نهادهای مدنی نیز ادامه یافت و بخشهای مختلف جامعه را تحت تاثیر قرار داد.
دانشگاهها در دوران رهبری خامنهای با روند اسلامیسازی، امنیتیسازی و محدودیتهای گسترده روبهرو شدند. صدها دانشجو از ادامه تحصیل محروم شدند، استادان منتقد اخراج یا بازنشسته شدند و علوم انسانی بارها هدف حملات ایدئولوژیک قرار گرفت.
طی این سالها، اقلیتهای دینی و عقیدتی هم با محدودیتهای گسترده مواجه بودهاند. بهائیان با محرومیت از تحصیل و اشتغال، بازداشت و مصادره اموال روبهرو شدند و اهل سنت، دراویش، نوکیشان مسیحی و دیگر اقلیتهای مذهبی نیز بارها از تبعیض و برخوردهای امنیتی شکایت کردند.
در کردستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و برخی دیگر از مناطق کشور فعالان مدنی و حقوق بشری از امنیتی شدن مطالبات فرهنگی، زبانی، مذهبی و سیاسی سخن گفتهاند.
جامعه الجیبیتیکیو پلاس نیز در تمام دوران رهبری خامنهای با جرمانگاری، تبعیض قانونی و نبود حمایت حقوقی مواجه بود.
فعالان حقوق بشر، وکلا، تشکلهای کارگری و فعالان محیط زیست بارها با بازداشت و پروندههای امنیتی مواجه شدند؛ روندی که مرگ کاووس سیدامامی در بازداشت و پروندهسازی علیه فعالان محیط زیست به یکی از نمادهای آن تبدیل شد.
در همین دوره، حصر طولانیمدت حسینعلی منتظری و سپس میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بدون برگزاری دادگاه علنی، به یکی از شناختهشدهترین نمادهای برخورد حکومت با منتقدان و مخالفان سیاسی خامنهای تبدیل شد.
جادههای مرگ
در حالی که جمهوری اسلامی میلیاردها دلار به پروژههای ایدئولوژیک و نظامی اختصاص داد، فرسودگی جادهها، ناایمن بودن خودروها و ضعف نظارت، تصادفات رانندگی را به یکی از مرگبارترین بحرانهای غیرنظامی ایران تبدیل کرد.
بر اساس دادههای سازمان پزشکی قانونی و آمارهای رسمی، از سال ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۴ بیش از ۵۶۰ هزار نفر در حوادث رانندگی جان باختند. در همین بازه زمانی، بیش از یک میلیون و ۶۶۱ هزار نفر در حوادث رانندگی مصدوم شدند.
تنها در حدود پنج سال پایانی رهبری خامنهای، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان آذر ۱۴۰۴، دستکم ۹۱ هزار و ۲۶۱ نفر در تصادفات رانندگی در ایران جان خود را از دست دادند.
کارشناسان حوزه حملونقل سالهاست خودروهای ناایمن، جادههای غیراستاندارد و ضعف مدیریت ایمنی را از عوامل اصلی این تلفات معرفی میکنند.
هزاران نفر از مصدومان با آسیبهای شدید، از جمله معلولیتهای دائمی، روبهرو میشوند؛ پیامدی که زندگی قربانیان و خانوادههایشان را برای همیشه تغییر میدهد.
صنعت خودروسازی ایران در تمام این سالها زیر چتر حمایتهای گسترده حکومتی و در فضایی انحصاری فعالیت کرد.
خامنهای در مقاطع مختلف از محدود کردن واردات برای حمایت از تولید داخلی دفاع کرد و بارها بر ضرورت حمایت از صنایع داخلی تاکید داشت.
او در عین حال اذعان کرده بود وضعیت خودروسازی کشور رضایتبخش نیست، اما حمایت سیاسی از ساختار انحصاری خودروسازی و محدودیت واردات، مانع شکلگیری رقابت موثر و ارتقای استانداردهای ایمنی شد.
بخش مهمی از این تلفات، حاصل دههها سیاستگذاری ناکارآمد، ضعف نظارت، فرسودگی زیرساختهای حملونقل و حمایت از صنعتی بوده است که بارها بهدلیل کیفیت و ایمنی محصولاتش مورد انتقاد قرار گرفت.
از این منظر، صدها هزار قربانی تصادفات جادهای را میتوان بخشی از هزینههای انسانی حکمرانی در دوران خامنهای دانست.
آلودگی هوا؛ مرگ خاموش صدها هزار ایرانی
آلودگی هوا در دهههای گذشته به یکی از مرگبارترین بحرانهای سلامت عمومی در ایران تبدیل شده است. در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، مقامهای وزارت بهداشت معمولا از حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار مرگ سالانه منتسب به آلودگی هوا سخن میگفتند.
در سالهای بعد، این برآوردها به حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار مرگ سالانه رسید و در نهایت، آمارهای رسمی سالهای اخیر ابعاد سنگینتری از بحران را نشان داد.
بر پایه ارزیابی وزارت بهداشت، در سال ۱۴۰۲ آلودگی هوا در ۵۷ شهر ایران به مرگ زودرس ۳۰ هزار و ۶۹۲ نفر انجامید و سهم ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون از مرگومیر در این جامعه آماری ۱۲.۶ درصد برآورد شد. مرکز پژوهشهای مجلس نیز زیان اقتصادی این بحران را حدود ۲۳ میلیارد دلار در سال اعلام کرد.
در سال ۱۴۰۳، برآوردها سنگینتر شد. عباس شاهسونی، معاون مرکز تحقیقات کیفیت هوا دانشگاه علوم پزشکی بهشتی، از ۳۵ هزار و ۵۴۰ مرگ منتسب به آلودگی هوا در ۸۳ شهر کشور خبر داد و گفت دامنه برآوردها از ۲۳ هزار و ۷۶۶ تا ۴۶ هزار مرگ متغیر بوده است.
چند ماه بعد، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، رقم بالاتری اعلام کرد و گفت در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۸ هزار و ۹۷۵ مرگ در کشور منتسب به ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون بوده است؛ یعنی ۱۶۱ مرگ در روز و حدود هفت مرگ در هر ساعت.
این روند نشان میدهد آلودگی هوا در دوران خامنهای به یکی از بزرگترین عوامل مرگ زودرس در ایران تبدیل شد.
بر اساس برآوردهای رسمی و نیمهرسمی، شمار قربانیان این بحران در دهههای اخیر به صدها هزار نفر میرسد و در برآوردهای بالاتر، از مرز یک میلیون نفر نیز فراتر میرود؛ رقمی معادل جمعیت یک کلانشهر، یا مرگ یک نفر از هر حدود ۸۰ ایرانی.
فرسودگی ناوگان حملونقل، خودروهای کمکیفیت و پرمصرف، سوختهای آلاینده، ضعف حملونقل عمومی، توسعه نامتوازن شهری و بیاعتنایی مزمن به هشدارهای محیط زیستی، از جمله عوامل اصلی این بحران بودند.
در ساختاری که زیر نظر خامنهای شکل گرفت و تداوم یافت، سلامت عمومی در برابر حفظ صنایع ناکارآمد، منافع نهادهای قدرت و سیاستهای فرسوده اقتصادی و انرژی قربانی شد.
کرونا و فرمان مرگبار خامنهای برای ممنوعیت واردات واکسن
همهگیری کرونا به یکی از مرگبارترین بحرانهای تاریخ معاصر ایران تبدیل شد. بر اساس آمار رسمی، حدود ۱۴۰ تا ۱۴۶ هزار نفر در ایران بر اثر ابتلا به کووید-۱۹ جان باختند، اما برآوردهای مستقل و محاسبات مبتنی بر مرگومیر مازاد، شمار واقعی قربانیان را بهمراتب بیشتر نشان میدهد.
محسن منصوری، معاون سابق ابراهیم رئیسی، بعدها گفت کرونا تا پایان دولت حسن روحانی نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر را در ایران به کام مرگ کشاند.
علی خامنهای ۱۹ دی ۱۳۹۹ واردات واکسنهای تولید آمریکا و بریتانیا را ممنوع اعلام کرد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شد که بسیاری از کشورهای جهان برنامههای گسترده واکسیناسیون را آغاز کرده بودند.
در ایران اما روند دسترسی عمومی به واکسن با تاخیر قابلتوجهی روبهرو شد و همزمان، حکومت بر وعده تولید داخلی و روایتهای تبلیغاتی تکیه کرد.
در تابستان ۱۴۰۰ و همزمان با شیوع سویه دلتا، ایران یکی از سنگینترین موجهای کرونا را تجربه کرد؛ دورهای که شمار جانباختگان در برخی روزها از ۷۰۰ نفر فراتر رفت.
ممنوعیت واردات واکسنهای آمریکایی و بریتانیایی در کنار پنهانکاری آماری، تاخیر در واکسیناسیون و اتکا به وعدههای شکستخورده تولید داخلی، کرونا را به یکی از آشکارترین نمونههای تبدیل سیاست ایدئولوژیک به مرگ جمعی در ایران بدل کرد.
در سالهای بعد، گروهی از وکلا، پزشکان، فعالان مدنی و خانوادههای قربانیان با تشکیل کارزار «دادخواهان سلامت» و طرح شکایت علیه خامنهای و دیگر مقامهای جمهوری اسلامی، آنان را به نقش داشتن در مرگ دهها هزار شهروند در جریان همهگیری کرونا متهم کردند.
شماری از افرادی که در پیگیری این شکایت نقش داشتند، بازداشت شدند و این پرونده به یکی از جنجالیترین نمونههای تلاش برای پاسخگو کردن مقامهای ارشد جمهوری اسلامی در قبال مدیریت بحران کرونا تبدیل شد.
فعالیتهای فرامرزی؛ از ترور مخالفان تا تامین گروههای نیابتی
در خارج از مرزهای ایران، سیاستهای خامنهای با ترور، ربایش و تهدید مخالفان گره خورد؛ از پرونده میکونوس تا پروندههای جدیدتر علیه روزنامهنگاران و فعالان سیاسی خارج کشور.
همزمان، حمایت سازمانیافته از نیروهای نیابتی در سوریه، لبنان، عراق، یمن و غزه، جمهوری اسلامی را به بخشی از جنگها، سرکوبها و بحرانهای انسانی منطقه تبدیل کرد.
این سیاستها علاوه بر قربانیان گسترده در کشورهای درگیر، منابع عظیمی را از اقتصاد ایران خارج کرد؛ منابعی که میتوانست صرف سلامت، آموزش، زیرساخت و رفاه شهروندان ایرانی شود.
این فهرست همه آنچه در نزدیک به پنج دهه گذشته بر ایران گذشته نیست. هر خانواده دادخواه، هر زندانی سیاسی سابق، هر زن معترض، هر بازمانده سرکوب و هر شهروندی که عزیزش را در زندان، خیابان، جاده، بیمارستان یا زیر آسمان آلوده از دست داده، روایتی دیگر برای افزودن به آن دارد.
اما همین فهرست نشان میدهد چرا مرگ خامنهای برای بخشی از جامعه ایران فقط مرگ یک رهبر سیاسی نبود. برای آنان، این مرگ یادآور پایان نمادین دورهای بود که در آن قدرت، بارها بر جان انسان مقدم شد؛ دورهای که با اعدام، زندان، سانسور، تبعیض، سرکوب و مرگهای قابل پیشگیری به یاد میآید.
۱۰۰ روز پس از مرگ خامنهای، هنوز بسیاری از پرسشها بیپاسخ ماندهاند. حقیقت بسیاری از پروندهها روشن نشده، عاملان بسیاری از کشتارها و سرکوبها پاسخگو نشدهاند و ساختارهایی که در دوران او ساخته و تقویت شدند، همچنان بر زندگی میلیونها ایرانی سایه انداختهاند.
مصطفی نیلی، وکیل این کارگردان سینما و زندانی سیاسی پیشین، یکشنبه ۱۷ خرداد به کانال امتداد گفت ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، این حکم را بدون تغییر تایید کرده است.
نیلی اعلام کرد مستندات صدور این رای، مواردی از جمله «ساخت فیلم زیرزمینی و مسالهدار علیه حاکمیت» و حمایت از برخی محکومان «امنیتی» از جمله فاطمه سپهری، راحله راحمیپور، حسین رونقی، محمد نوریزاد، مهدی محمودیان و ابوالفضل قدیانی بوده است.
به گفته او، «حمایت از اعتراضات»، حمایت از شعار «زن، زندگی، آزادی»، امضا و انتشار بیانیهای درباره اعتصاب کامیونداران، «سیاهنمایی وضعیت کشور» و بازنشر کلیپی با مضمون همخوانی سرود «ای ایران» در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام نیز از دیگر مستندات این حکم عنوان شده است.
این حکم آذر ۱۴۰۴ بهصورت غیابی علیه پناهی صادر شده بود و اکنون دادگاه انقلاب تهران آن را تایید کرده است. پناهی هنگام صدور حکم در خارج از کشور به سر میبُرد و ۱۱ فروردین به ایران بازگشت.
پناهی از شناختهشدهترین فیلمسازان منتقد جمهوری اسلامی است و طی سالهای گذشته بارها بهدلیل مواضع سیاسی و فعالیتهای سینماییاش با پروندههای قضایی، ممنوعیت خروج از کشور، محدودیتهای حرفهای و فشارهای امنیتی روبهرو و زندانی شده است.
او با وجود این محدودیتها، به ساخت فیلم ادامه داده است، آثارش در جشنوارههای معتبر جهانی نمایش داده شده و جوایز مهم بینالمللی دریافت کردهاند.
پناهی که بیش از دو دهه از خروج از کشور محروم بود، پس از رفع محدودیتها، خرداد ۱۴۰۴ با فیلم «یک اتفاق ساده» در جشنواره کن حضور یافت و نخل طلای این جشنواره را دریافت کرد.
این فیلم که بدون دریافت مجوز رسمی در ایران ساخته شده، به فهرست نامزدهای اولیه اسکار ۲۰۲۶ نیز راه یافت.
او با دریافت خرس طلایی برلین، نخل طلای کن و شیر طلایی ونیز، به یکی از معدود فیلمسازانی تبدیل شده است که سه جایزه معتبر اصلی سینمای جهان را به دست آوردهاند.
پیش از او، فیلمسازانی چون میکلآنجلو آنتونیونی، رابرت آلتمن و آنری-ژرژ کلوزو به این افتخار رسیده بودند.
مجله تایم نام جعفر پناهی را در تازهترین فهرست سالانه خود از ۱۰۰ فرد تاثیرگذار جهان در سال ۲۰۲۶ قرار داد.
او ۲۶ دی ۱۴۰۴ با اشاره به کشتار معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان، فروپاشی جمهوری اسلامی را «قطعی» دانست و تاکید کرد حکومت پس از این سرکوب خونین، دیگر قادر به حفظ کنترل خود بر جامعه ایران نخواهد بود.
پناهی پیش از آن نیز هنگام دریافت جایزه بهترین فیلم بینالمللی از مجمع نقد فیلم در نیویورک گفته بود جمهوری اسلامی برای فرار از سرنگونی «جوی خون به راه انداخته است».
این فیلمساز ۶۵ ساله آخرین بار در ۲۰ تیر ۱۴۰۱ برای اجرای حکم حبس پیشین خود به زندان اوین منتقل شد و پس از هفت ماه، در ۱۴ بهمن همان سال از زندان آزاد شد.
تایید حکم حبس پناهی بار دیگر فشار جمهوری اسلامی بر سینماگران، هنرمندان و چهرههای فرهنگی منتقد را برجسته کرده است؛ چهرههایی که به دلیل همراهی با اعتراضات یا بیان دیدگاههای انتقادی، با پرونده قضایی و محرومیت روبهرو میشوند.
