رویترز شنبه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که آمریکا در حال بررسی تحویل داراییهای بلوکه شده ایران به کشورهای خلیج فارس برای بازسازی و جبران خسارات ناشی از حملههای جمهوری اسلامی است.
این منبع افزود آمریکا همچنین استفاده از این داراییها برای جبران خسارتهای گذشته را بررسی خواهد کرد. به گفته او، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، به تیمی دستور داده است هزینه خسارتهایی را که پیشتر از سوی جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس وارد شده، ارزیابی کند.
بهگزارش این سازمان، با تایید این احکام که روند دادرسی آنها با نقض فاحش حقوق متهمان، محرومیت از وکیل مستقل و اتکا به «اعترافات اجباری» همراه بوده، جان مسعود جامعی، علیرضا مرداسی (حمیداوی)، رضا عبدالی (دغاغله)، حسن مصلاوی (طرفی)، شهروندان عرب و فرشاد اعتمادیفر از استان کهگیلویه و بویر احمد در معرض خطر جدی و فوری قرار دارد.
وبسایت کارون بهنقل از منابع موثق نوشت: « دیوان عالی کشور در روز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴، حکم دو بار اعدام مسعود جامعی و علیرضا مرداسی (حمیداوی)، دو شهروند عرب اهل اهواز، و فرشاد اعتمادیفر از استان کهگیلویه و بویراحمد را تایید و از طریق سامانه ثنا به وکلای آنها ابلاغ کرد. گزارشها حاکی از آن است که این روند در دیوان عالی بسیار سریع و ویژه طی شده است. این سه نفر که اکنون در بند پنج زندان شیبان نگهداری میشوند، در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۴ در شعبه یک دادگاه انقلاب اهواز از سوی قاضی احسان ادیبیمهر با اتهاماتی از جمله «افساد فیالارض»، «عضویت در گروههای باغی مخالف جمهوری اسلامی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اجماع و تبانی» محاکمه شده بودند.
منابع مطلع میگویند روند بازجویی از این زندانیان سیاسی با فشارهای شدید امنیتی همراه بوده است. در همین پرونده، دو متهم دیگر به نامهای سامان و داوود حرمتنژاد به ترتیب به ۱۲ و ۱۵ سال حبس محکوم شدهاند.
در همین حال حسن مصلاوی (طرفی)، فعال مدنی و فرهنگی ۳۸ ساله عرب، در خرداد ۱۴۰۵ حکم اعدام خود را رسما در زندان دریافت کرد. او که از سال ۱۴۰۱ در بازداشت به سر میبرد، در مرداد ۱۴۰۲ در شعبه یکم دادگاه انقلاب معشور (ماهشهر) به ریاست قاضی مهران مهماننواز، در حکمی غیابی به اعدام محکوم شده بود. اتهامات این شهروند اهل روستای مصلاویه در خرمشهر، «محاربه با خدا» و «عضویت در گروههای عرب مخالف جمهوری اسلامی» عنوان شده است. دیوان عالی کشور حکم اعدام او را در اسفند ۱۴۰۳ تایید کرد.
مصلاوی پیشتر نیز در سال ۱۳۹۸ بهدلیل فعالیتهای فرهنگی بازداشت شده و با وجود صدور وثیقه، ۱۰ ماه در وضعیت بلاتکلیف در حبس نگه داشته شده بود.
حکم اعدام رضا عبدالی (دغاغله)، زندانی سیاسی ۳۵ ساله محبوس در بند هشت زندان شیبان اهواز، نیز پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴ از سوی دیوان عالی کشور تایید و ابلاغ شد. او که در بهمن ۱۴۰۳ بازداشت شده بود، در تیرماه ۱۴۰۴ در شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به ریاست احسان ادیبیمهر با اتهام «ارتباط با سازمانهای خارج از کشور» به اعدام و ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
رسانههای حقوق بشری، همچنین جمعه ۱۵ خرداد گزارش دادند که حسن و حسین امیری، برادران دوقلوی ۲۰ساله محبوس در زندان قزلحصار کرج، به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل»با حکم شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اعدام محکوم شدهاند.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، حسن امیری روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ در یک ایست بازرسی به اتهام اینکه ماموران در تلفن همراه او تصویری از یک محل بمبارانشده پیدا کرده بودند، بازداشت شد.
این سازمان به نقل از یک منبع آگاه نوشت حسن تحت شکنجه قرار گرفت تا اعترافات دروغین انجام دهد و بگوید که برادر دوقلویش حسین، تصاویر بیشتری را در لپتاپ خود نگهداری میکند؛ این درحالیاست که هیچیک از این دو برادر لپتاپ ندارند.
در نهایت، حسین امیری، مکانیک خودرو در کرج، روز ۳ فروردین ۱۴۰۵ بازداشت شد و شش روز بعد، هر دو برادر برای بازجویی به زندان قزلحصار منتقل شدند.
هرانا به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد در کیفرخواست صادر شده علیه این دو برادر، مشاهده تصاویری از ساختمانهای آسیبدیده، مبنای طرح اتهام «جاسوسی به نفع اسرائیل» در پرونده قرار گرفته بود.
طبق گزارشهای منتشر شده، این دو برادر بهصورت جداگانه در «سوییت ۳۵» زندان قزلحصار نگهداری میشوند و از حق ملاقات با یکدیگر محروم هستند.
منابع نزدیک به خانواده او اعلام کردهاند که عبدالی در مراحل بازجویی تحت فشار شدید و تهدید قرار داشته و از حق دسترسی به وکیل مستقل محروم مانده است. او هماکنون در وضعیت نامناسبی در زندان مرکزی اهواز نگهداری میشود.
کمتر از دو هفته پیش نیز، وبسایت حقوق بشری هرانا در چهارم خرداد گزارش داد هرانا گزارش داد روحالله کرکی، زندانی سیاسی در زندان شیبان اهواز، به اعدام محکوم شده است.
او با اتهاماتی از جمله همکاری با مجاهدین خلق، جاسوسی برای اسرائیل و اقدام علیه امنیت ملی روبهروست و برادر امین کرکی، از بازداشتشدگان دی۹۶ است.
بر اساس این گزارش، چندی پیش، کیفرخواست پرونده کرکی بابت اتهامات «انتشار و افشای اسناد محرمانه»، «همکاری با سازمان مجاهدین خلق»، «جاسوسی برای اسرائیل و تبادل اطلاعات نظامی و امنیتی»، «توهین به مقدسات و مقامات» و «اقدام علیه امنیت ملی» صادر و به دادگاه کیفری دو اهواز ارجاع شده بود.
به نوشته هرانا، این زندانی سیاسی دهم مهر سال گذشته به زندان شیبان اهواز منتقل شد. او ۱۴ مرداد سال گذشته به دست نیروهای امنیتی در اندیمشک بازداشت شده بود.
این وبسایت اشاره کرد روحالله کرکی، برادر امین کرکی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دی ۹۶ است، و افزود: «امین کرکی در فروردین ۹۷ پس از بازداشت مجدد، در شرایطی پرابهام درگذشت.»
کریگ فورمن از یک ماه پیش و لیندزی فورمن از ۲۰ روز پیش دست به اعتصاب غذا زدهاند.
یک منبع آگاه از وضعیت این زندانیان به ایراناینترنشنال گفت مسئولان زندان طی هفتههای گذشته فشارهای متعددی بر این دو زندانی وارد کردهاند تا اعتصاب غذای خود را بشکنند.
به گفته این منبع، هر دو زندانی بهشدت وزن از دست دادهاند و در این مدت تنها یک بار معاون زندان برای دیدار با آنان به بندهای محل نگهداریشان مراجعه کرده است.
این منبع افزود لیندزی فورمن پس از حدود سه هفته اعتصاب غذا، بهسختی قادر به راه رفتن است.
به گفته او، رییس زندان اوین ورود پرستار به بند زنان را متوقف کرده است؛ در حالی که پیشتر پرستاران بهطور منظم در این بند حضور داشتند. بر همین اساس، حدود یک هفته است که فشار خون لیندزی اندازهگیری و ثبت نشده است.
بهگفته این منبع مطلع از وضعیت زندانیان سیاسی در اوین، در روزهای گذشته همبندیهای لیندزی پس از اعتراض و پیگیری، دستگاه فشار خون را از افسر نگهبان گرفتند و فشار خون او را هشت روی پنج اندازهگیری کردند.
با این حال، انتقال او به بهداری نیز با دشواری همراه بود، زیرا برای رساندن لیندزی فورمن به بهداری باید او را از حدود ۳۰ پله بالا میبردند. با وجود این وضعیت، مسئولان زندان از ثبت وضعیت پزشکی و رسیدگی لازم خودداری کردند و او را به بند بازگرداندند.
این منبع همچنین گفت در هفتههای گذشته با ورود عینک، قرصهای ویتامین و برخی لوازم بهداشتی مورد نیاز لیندزی مخالفت شده است؛ موضوعی که بهگفته او، حتی در موارد مشابه نیز معمولا پس از مدتی با آن موافقت میشود.
در همین حال، یک منبع نزدیک به خانواده یکی از زندانیان محبوس در اوین به ایراناینترنشنال گفت یکی از همبندیهای لیندزی از قول او نقل کرده است: «ما فقط درباره شرایطی که در آن زندگی میکنیم حرف زدیم؛ درباره اعدامهایی که میبینیم و میشنویم و نام کسانی که هر روز اعلام میشود. این واقعیت زندگی ماست. حالا بهخاطر گفتن آنچه در حال رخ دادن است، از تماس تلفنی و ملاقات محروم شدهایم؛ در حالی که از خانواده و فرزندانمان دور هستیم. ما چیز تازهای نگفتیم؛ فقط همان چیزی را بازگو کردیم که هر روز در ایران جریان دارد.»
این منبع افزود کریگ فورمن نیز در توضیح دلایل اعتصاب غذای خود به همبندیهایش گفته است: «علاوه بر محرومیت از تماس و ملاقات، در این ماهها شمار زیادی از همبندیهای من برای اجرای حکم اعدام برده شدند و هرگز بازنگشتند. فقط از اتاقی که من در آن نگهداری میشوم، پنج نفر اعدام شدهاند.»
لیندزی فورمن و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی زندانی در اوین، پس از مصاحبه با بخش جهانی بیبیسی، از تماس تلفنی، ملاقات با یکدیگر و دیدار با وکیل محروم شدند و در اعتراض به این محدودیتها دست به اعتصاب غذا زدند.
تعداد تولدها در ایران به حدود ۸۹۲ هزار نفر در سال رسیده و برای نخستین بار، خالص رشد جمعیت کشور به کمتر از ۵۰۰ هزار نفر کاهش یافته است.
این اعداد تنها چند آمار خشک و رسمی نیستند، بلکه نشانه تغییری عمیق در سبک زندگی، اقتصاد و نگاه ایرانیان به ازدواج و فرزندآوری هستند. تغییری که باعث شده ایران از روزگار «انفجار جمعیت» به دورهای برسد که کارشناسان از آن با عنوان «بحران جمعیتی» یاد میکنند.
نوزاد کمتر میشود
در سالهای اخیر سیاستگذاران تلاش کردهاند با اجرای قانون جوانی جمعیت، روند کاهش تولدها را متوقف کنند.
وام ازدواج، وام فرزندآوری، واگذاری زمین، تسهیلات مسکن و اختصاص هزاران میلیارد تومان بودجه مستقیم و غیرمستقیم، بخشی از این سیاستها بوده است.
با این حال، روند نزولی تولدها همچنان ادامه دارد و همزمان نرخ ازدواج نیز کاهش یافته است.
آمارها نشان میدهند نرخ ازدواج زنان مجرد از ۴.۳۵ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳.۱۶ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. کاهشی نزدیک به ۳۰ درصد تنها در سه سال.
همین مساله این سوال را مطرح میکند که آیا مشکل فقط پول است یا عوامل دیگری در تصمیم جوانان برای تشکیل ندادن خانواده نقش دارند؟
نسل جدید، زندگی متفاوت
نسل امروز با نسل والدین خود تفاوتهای زیادی دارد. جوانان بیش از گذشته به تحصیل، استقلال مالی، پیشرفت شغلی و تجربههای فردی اهمیت میدهند. ازدواج دیگر الزاما اولین گام ورود به بزرگسالی نیست و بسیاری از افراد ترجیح میدهند تا رسیدن به ثبات اقتصادی یا عاطفی، تشکیل خانواده را به تعویق بیندازند.
در نتیجه، سن ازدواج افزایش پیدا کرده و فاصله میان ازدواج و فرزندآوری نیز بیشتر شده است.
این موضوع، مستقیما بر تعداد تولدها اثر میگذارد.
زنان شاغل و معادله پیچیده فرزندآوری
یکی از مهمترین تغییرات اجتماعی دهههای اخیر، افزایش حضور زنان در دانشگاهها و بازار کار بوده است.
امروزه بسیاری از زنان برای رسیدن به موقعیت شغلی مناسب، سالها سرمایهگذاری آموزشی و حرفهای انجام میدهند.
نکته قابل توجه این است که ایران با وجود افزایش چشمگیر سطح تحصیلات زنان، همچنان یکی از پایینترین نرخهای مشارکت اقتصادی زنان را در منطقه و در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعهیافته دارد.
بر اساس دادههای بینالمللی، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد برآورد میشود، در حالی که این رقم در بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) از ۵۰ تا ۶۰ درصد فراتر میرود.
به بیان دیگر، فرصتهای شغلی برای زنان در ایران محدودتر است و ورود و ماندن در بازار کار برای بسیاری از آنها، با دشواریهای بیشتری همراه است.
در چنین شرایطی، فرزندآوری برای بخشی از زنان به تصمیمی پیچیده تبدیل شده است. آنها باید میان خواستههای شخصی، آینده شغلی و مسئولیتهای خانوادگی تعادل برقرار کنند. تعادلی که برقرار کردنش آسان نیست.
بسیاری از زنان نگرانند که بارداری و چند سال دوری از محیط کار، فرصتهای شغلی، ارتقای حرفهای یا حتی امنیت شغلی آنها را تحت تاثیر قرار دهد.
در برخی مشاغل نیز کارفرمایان تمایل کمتری به استخدام یا ارتقای زنان دارای فرزند خردسال دارند. موضوعی که باعث میشود بخشی از زنان، فرزندآوری را به سالهای بعد موکول کنند.
از سوی دیگر، بخش بزرگی از مسئولیت نگهداری از کودک در ایران همچنان بر دوش مادران است. کمبود مهدکودکهای ارزان و در دسترس، هزینه بالای مراقبت از کودک و محدود بودن الگوهای کاری انعطافپذیر، باعث میشود بسیاری از زنان احساس کنند میان اشتغال و مادری ناچار به انتخاب هستند.
این در حالی است که در بسیاری از کشورهایی که توانستهاند نرخ باروری بالاتری را حفظ کنند، سیاستگذاران تلاش کردهاند این تعارض را کاهش دهند. با مرخصی والدین برای پدر و مادر گرفته تا مهدکودکهای یارانهای، ساعات کاری منعطف و حمایتهای شغلی پس از تولد فرزند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند تا زمانی که چنین زیرساختهایی در ایران تقویت نشود، صرف پرداخت وام و مشوقهای مالی، نمیتواند نگرانیهای بخش مهمی از زنان را درباره فرزندآوری، برطرف کند.
برای بسیاری از زنان، مساله فقط هزینه بزرگ کردن یک کودک نیست، بلکه هزینهای است که مادر شدن میتواند بر مسیر شغلی و استقلال اقتصادی آنها تحمیل کند.
دنیایی که فرزندآوری را به تعویق میاندازد
کاهش تولدها فقط یک مساله ایرانی نیست. در بسیاری از کشورهای توسعهیافته نیز افراد دیرتر ازدواج میکنند و دیرتر صاحب فرزند میشوند.
شاید یکی از نمادهای این تغییر، رشد سریع صنعت فریز تخمک باشد. بازاری چند میلیارد دلاری که به زنان اجازه میدهد امکان فرزندآوری را برای سالهای بعد حفظ کنند.
بسیاری از زنانی که از این خدمات استفاده میکنند، قصد ندارند برای همیشه از مادر شدن صرفنظر کنند. آنها فقط میخواهند زمان آن را خودشان انتخاب کنند.
این روند نشان میدهد مساله جمعیت در قرن بیستویکم بیش از آن که به تعداد مشوقهای مالی مربوط باشد، به تغییر سبک زندگی و اولویتهای نسل جدید گره خورده است.
چرا اسرائیل یک استثناست؟
در میان کشورهای توسعهیافته، اسرائیل یکی از معدود کشورهایی است که همچنان نرخ بالای فرزندآوری را حفظ کرده است. در حالی که بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی با کاهش شدید تولدها دستوپنجه نرم میکنند، نرخ باروری در اسرائیل نزدیک به سه فرزند برای هر زن باقی مانده است.
پژوهشگران دلیل این موفقیت را تنها در کمکهای مالی نمیبینند. در اسرائیل خانواده همچنان جایگاه مهمی در فرهنگ عمومی دارد و داشتن فرزند حتی در میان زنان تحصیلکرده و شاغل نیز یک ارزش اجتماعی محسوب میشود.
اما تفاوت اسرائیل فقط به فرهنگ محدود نمیشود. این کشور یکی از گستردهترین نظامهای حمایت از درمان ناباروری در جهان را نیز در اختیار دارد. دولت هزینه بخش بزرگی از درمانهای ناباروری و آیویاف (IVF) را پوشش میدهد و شهروندان میتوانند تا رسیدن به دو فرزند، از این حمایتها استفاده کنند. این موضوع باعث شده دسترسی به فناوریهای کمکباروری در اسرائیل، بسیار گستردهتر از بسیاری از کشورهای توسعهیافته باشد.
در کنار این حمایتها، سیاستگذاران اسرائیلی تلاش کردهاند میان اشتغال زنان و فرزندآوری، تعارض کمتری ایجاد کنند.
به همین دلیل، برخلاف بسیاری از کشورهای توسعهیافته، افزایش تحصیلات و حضور زنان در بازار کار، الزاما به کاهش شدید نرخ باروری منجر نشده است.
به بیان دیگر، تجربه اسرائیل نشان میدهد افزایش جمعیت فقط به بودجه وابسته نیست، بلکه به ترکیبی از عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حمایتهای عملی از خانواده نیاز دارد. از درمان ناباروری گرفته تا ایجاد شرایطی که در آن فرزندآوری با زندگی مدرن و اشتغال زنان در تضاد کامل قرار نگیرد.
وقتی سیاستها به آمار نمیرسند
در سالهایی که افزایش جمعیت به یکی از مهمترین اولویتهای اعلامشده حاکمیت تبدیل شده، آمارها رفتن شهروندان به مسیر دیگری را روایت میکنند.
با وجود تاکید مکرر علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، بر ضرورت جوانی جمعیت، تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و اختصاص هزاران میلیارد تومان بودجه و تسهیلات، تعداد تولدها همچنان روندی نزولی دارد: از بیش از دو میلیون تولد در هر سال در دهه ۶۰ به کمتر از ۹۰۰ هزار تولد در سال ۱۴۰۴.
شاید مهمترین پیام این آمار آن باشد که بحران جمعیت را نمیتوان تنها با وام، مشوق مالی و سیاستهای دستوری حل کرد.
تجربه کشورهایی که در حفظ نرخ باروری موفقتر بودهاند نشان میدهد تصمیم به فرزندآوری بیش از هر چیز به احساس امنیت، ثبات، امید به آینده و سازگاری سیاستها با واقعیتهای زندگی نسل جدید وابسته است. واقعیتی که آمارهای جمعیتی در ایران، هر سال با صدای بلندتری آن را یادآوری میکنند.
