چند مقام از ائتلاف «چارچوب هماهنگی»، متشکل از احزاب شیعه نزدیک به تهران که از علی الزیدی نخستوزیر جدید عراق، حمایت میکرد، به سایت «روداو» گفتند که دولت الزیدی درصدد تحت کنترل درآوردن سلاحهای گروههای شبهنظامی نیابتی تهران است.
عامر الفایز، رئیس ائتلاف تصمیم، یکی از ۱۲ حزب تشکیلدهنده که «چارچوب هماهنگی» گفت که «مذاکرات غیرمستقیمی» بین دولت و برخی از گروههای شبهنظامی که خارج از چارچوب نیروهای حشد الشعبی فعالیت میکنند، در جریان است.
الفایز افزود مرحله اول توافق مورد نظر، توقف حملات این گروهها به اهداف آمریکایی در منطقه اجرا شده است» و اشاره کرد که «مرحله دوم، شامل محدود کردن سلاحها به دست دولت است.»
به گفته او، مذاکرات در مورد سه تا چهار گروه شبهنظامی است که خارج از چارچوب حشد الشعبی فعالیت میکنند و در حال حاضر تفاهمی برای ادغام آنها در دولت وجود دارد و انتظار میرود توافق نهایی پس از شنبه آینده حاصل شود.
الفایز تأکید کرد که این روند کاملاً یک موضوع داخلی عراق است و تحت فشار خارجی دنبال نشده است.
در همین حال، احمد العیساوی، عضو ارشد جریان حکمت ملی عراق، سهشنبه در مورد مذاکرات جاری بین دولت تحت رهبری زیدیها و گروههای مسلح همسو با تهران به روداو گفت: «یکی از مسایلی که مورد بحث قرار گرفته، کنترل سلاحهای سنگین است تا آنها در دست دولت باقی بمانند.»
او افزود: جنبه دیگر مذاکرات «تعیین ماهیت رابطه بین این گروهها و دولت» است.
در همین حال، عقیل الردینی، سخنگوی «ائتلاف نصر» به رهبری حیدر العبادی، نخستوزیر سابق عراق، به روداو گفت در حال حاضر، مذاکرات در مورد کنترل سلاحها است، نه خلعسلاح، بهطوری که این گروههای شبهنظامی بتوانند در یک نهاد امنیتی جدید که بعداً تأسیس خواهد شد، فعالیت کنند.
بر اساس این گزارش، نخستوزیر عراق حدود دو هفته پیش در سخنرانی افتتاحیه خود در پارلمان این کشور، وعده اصلاحات امنیتی، از جمله از طریق محدود کردن سلاحها از سوی دولت را داد.
الزیدی گفت که قابلیتهای نیروهای امنیتی را افزایش میدهد و «اعتماد شهروندان به دموکراسی» را تقویت خواهد کرد.
از سوی دیگر، کاظم الفرطوسی، سخنگوی گروه شبهنظامی «کتائب سید الشهدا»، سهشنبه به روداو گفت: «تمایل به حل این مسئله بین دولت و برخی از نیروهای [شبهنظامی] شیعه وجود دارد» و اضافه کرد اما عبارت دقیق این موضوع، «کنترل سلاح» است، نه «خلع سلاح.»
وی همچنین گفت که «این سلاحها برای مقابله با تجاوز اشغالگران وجود دارند» و عنوان کرد که در حال حاضر، عراق نمیتواند از «نقض حاکمیت خود» توسط ایالات متحده و اسرائیل جلوگیری کند.
در حال حاضر، نیروهای ناتو در هر سه کشور بالتیک و همچنین شمال لهستان تحت فرماندهی یک مقر چندملیتی واحد در شهر شچچین لهستان قرار دارند.
بهنوشته رویترز تغییر برنامهریزیشده، اهمیت راهبردی کشورهای بالتیک را برجسته میکند؛ منطقهای که از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در کانون توجه قرار گرفته است.
یک مقام نظامی به رویترز گفت که اختصاص یک سپاه دوم به این منطقه به ناتو اجازه میدهد «نیرو را با سرعت و در مقیاس بالا» وارد میدان کند و این اقدام به محدود بودن عمق راهبردی و آسیبپذیری این منطقه پاسخ میدهد.
زمانی که یک سپاه بهطور کامل عملیاتی شود، معمولا فرماندهی سه لشکر، یا حدود ۴۰ تا ۶۰ هزار نیرو را بر عهده دارد. در زمان صلح، این ساختار معمولا بهصورت یک چارچوب فرماندهی حداقلی، با قابلیتهایی تخصصی مانند توپخانه، پدافند هوایی و خدمات پزشکی، وجود دارد تا در صورت نیاز امکان استقرار سریع نیروها فراهم شود.
بهگفته منابع نظامی، آلمان و هلند در هماهنگی با ناتو توافق کردهاند که «سپاه آلمان-هلند» مستقر در شهر مونستر آلمان را به دفاع از لتونی و استونی اختصاص دهند.
متحدان اروپایی در شرایطی مسئولیت بیشتری برای امنیت خود بر عهده میگیرند که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بارها آنها را به دلیل حمایت ناکافی از جمله در جنگ ایران، بهشدت مورد انتقاد قرار داده و اخیرا اعلام کرده است که واشنگتن پنج هزار نیروی خود را از آلمان خارج خواهد کرد.
رویترز بهنقل از منابع خود که نامشان را اعلام نکرد با اشاره به تواناییهای حیاتی مانند توپخانه دوربرد، پدافند هوایی، مهندسی و خدمات پزشکی، گزارش داد که این توافق، آخرین مانع یعنی کمبود نیروهای وابسته به سطح سپاه را برطرف کرده است.
به گفته منابع، آلمان و هلند اکنون به همراه سایر شرکا اقدام به تقویت این نیروها خواهند کرد.
هنوز مشخص نیست این تصمیم چه زمانی اجرایی میشود و در صورت بروز درگیری، چه تعداد نیرو تحت فرماندهی این ساختار جدید قرار خواهند گرفت.
وزارت دفاع هلند اعلام کرد که اختصاص این سپاه «در حال بررسیهای بیشتر» است و از ارائه جزییات خودداری کرد. وزارت دفاع آلمان نیز با اشاره به هماهنگیهای جاری با ناتو، از اظهارنظر خودداری کرد.
ناتو اعلام کرد بعدا در این باره واکنش نشان خواهد داد.
مقامهای ناتو سالهاست درباره افزایش تهدید از سوی روسیه هشدار میدهند و میگویند مسکو ممکن است از سال ۲۰۲۹ به بعد توان انجام یک حمله گسترده به خاک کشورهای عضو را داشته باشد.
روسیه این ادعاها را رد کرده و ناتو را به افزایش تنشها از طریق گسترش به مناطق همجوار متهم میکند.
