مدیر حقوقی خانه سینما: تعدادی از سینماگران به اتهام «همکاری با دولت متخاصم» احضار شدهاند
مهدی کوهیان، مدیر حقوقی خانه سینما، تایید کرد شماری از سینماگران به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدهاند و در برخی احضاریهها، اتهام «همکاری با دولت متخاصم» مطرح شده است.
کوهیان گفت این احضارها فقط به هومن سیدی و سعید روستایی محدود نیست.
او به سنگینی این اتهام اشاره کرد و گفت طرح عنوان «همکاری با دولت متخاصم» علیه هنرمندان میتواند به «تعمیق شکاف اجتماعی» و آسیب به «انسجام داخلی» منجر شود.
کوهیان همچنین گفت استفاده از چنین اتهام سنگینی برای «کوچکترین فعالیت حرفهای»، مصاحبه، نقدهای درونگفتمانی یا حتی «لغزشی نابخردانه»، ارزش و اعتبار آن را در سطح ملی و بینالمللی کاهش میدهد و به ضرر «امنیت واقعی کشور» است.
دادستانی بحرین اعلام کرد دادگاه عالی کیفری این کشور در دو پرونده جداگانه، ۱۱ متهم را به اتهام «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی» با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هدف انجام «اقدامات تروریستی و خصمانه» علیه بحرین محاکمه کرده که ۹ متهم به حبس ابد محکوم شدهاند.
همچنین دو متهم دیگر به سه سال زندان محکوم شدند و دادگاه دستور مصادره اقلام ضبطشده را صادر کرد.
دادستانی بحرین اعلام کرد برخی متهمان مامور رصد، تصویربرداری و جمعآوری اطلاعات از تاسیسات حیاتی بحرین بودهاند و اطلاعات را در اختیار سپاه پاسداران قرار میدادند.
در این بیانیه همچنین به استفاده از شبکههای مالی، صرافی و ارزهای دیجیتال برای تامین مالی این فعالیتها اشاره شده است.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از اجرای حکم اعدام مجتبی کیان، زندانی سیاسی، پس از تشکیل پرونده در دادگستری استان البرز خبر داد. با اعدام او، شمار زندانیان اعدامشده با اتهامهای سیاسی از ۲۷ اسفند تاکنون، به دستکم ۳۷ نفر رسید.
رسانه قوه قضاییه، سوم خرداد، اعلام کرد کیان به اتهام «فعالیت اطلاعاتی برای اسرائیل و آمریکا» و ارسال اطلاعات مرتبط با صنایع دفاعی جمهوری اسلامی اعدام شده است.
بر اساس گزارش میزان، کیان متهم بود که در جریان حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، مختصات و اطلاعات مربوط به واحدهای صنایع دفاعی را برای «شبکههای وابسته به اسرائیل و آمریکا» ارسال کرده است. دادگاه بر همین اساس او را به اعدام و مصادره اموال محکوم کرده بود.
با اعدام کیان، شمار زندانیان اعدامشده با اتهامهای سیاسی و امنیتی در ایران طی ۶۷ روز گذشته، از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، به دستکم ۳۷ نفر رسید.
این در حالی است که وبسایت حقوق بشری «هرانا» پیشتر گزارش داده بود جمهوری اسلامی در کل سال ۱۴۰۴ دستکم ۵۲ زندانی را با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام کرده است.
بر این اساس، روند اعدام زندانیان با اتهامهای سیاسی و امنیتی در جمهوری اسلامی، از میانگین حدود یک اعدام در هفته در سال ۱۴۰۴، به حدود یک اعدام در هر دو روز طی حدود دو ماه گذشته رسیده است.
میزان در پایان گزارش خود تاکید کرد از زمان بازداشت کیان تا اجرای حکم او در سوم خرداد، کمتر از ۵۰ روز زمان صرف شده و این پرونده با دستور رسیدگی «قاطع و سریع» به پروندههای مرتبط با همکاری با اسرائیل و آمریکا بررسی شده است.
رسیدگی، صدور حکم و اجرای اعدام در چنین بازه کوتاهی، نگرانیها درباره شتابزدگی در روند دادرسی را افزایش میدهد؛ بهویژه آنکه پروندههای سیاسی و امنیتی در جمهوری اسلامی اغلب با نگرانیهایی درباره اعترافات تحت فشار و شکنجه، محدودیت دسترسی به وکیل مستقل و محرومیت متهمان از دادرسی عادلانه همراه بودهاند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی توضیحی درباره زمان دقیق بازداشت، جزییات روند محاکمه، دسترسی متهم و خانوادهاش به وکیل انتخابی و پرونده و چگونگی رسیدگی دیوان عالی کشور ارائه نکرده است.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند، هزاران شهروند را در شهرهای مختلف کشور با اتهامهای سیاسی و امنیتی بازداشت کردهاند.
در تازهترین نمونه، احمدرضا رادان، فرماندهکل انتظامی جمهوری اسلامی، ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد فراجا از ابتدای جنگ شش هزار و ۵۰۰ شهروند را بازداشت کرده است.
رادان این افراد را «وطنفروشان و جواسیس» خواند؛ اتهامهایی که وکلای دادگستری و نهادهای حقوق بشری میگویند جمهوری اسلامی از آنها برای سرکوب مخالفان و معترضان استفاده میکند.
در هفتههای اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی بارها از برخورد «قاطع و سریع» با متهمان پروندههای امنیتی و مرتبط با اسرائیل سخن گفتهاند؛ موضوعی که نگرانیها درباره صدور احکام اعدام برای دیگر بازداشتشدگان این موج سرکوب را افزایش داده است.
نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که ادامه بازداشتهای گسترده، همراه با روندهای قضایی شتابزده و پروندههای مبتنی بر اتهامهای امنیتی، میتواند جان شمار بیشتری از بازداشتشدگان را در معرض خطر قرار دهد.
آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی، جزییاتی از توافق احتمالی جمهوری اسلامی و آمریکا را که ممکن است یکشنبه اعلام شود، منتشر کرد. این توافق شامل تمدید ۶۰ روزه آتشبس است که در طی آن تنگه هرمز بازگشایی میشود، تهران میتواند آزادانه نفت بفروشد و مذاکرات هستهای برگزار خواهد شد.
به گفته این مقام آمریکایی، این تفاهم ۶۰ روز اعتبار دارد و در صورت توافق دو طرف قابل تمدید خواهد بود. دو طرف یک یادداشت تفاهم امضا خواهند کرد که ۶۰ روز اعتبار دارد و با رضایت متقابل قابل تمدید است.
در طول این دوره ۶۰ روزه، تنگه هرمز بدون دریافت عوارض باز خواهد بود و ایران موافقت خواهد کرد مینهایی را که در این آبراه مستقر کرده پاکسازی کند تا کشتیها آزادانه عبور کنند.
در مقابل، ایالات متحده محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد. این مقام گفت هرچه جمهوری اسلامی سریعتر مینها را پاکسازی و عبور و مرور دریایی را از سر بگیرد، محاصره نیز سریعتر لغو خواهد شد. او افزود اصل کلیدی دونالد ترامپ در این توافق «کاهش فشار در برابر اقدام» است.
به گفته این مقام، ایران خواستار آزادسازی فوری داراییها و رفع دائمی تحریمها بود، اما طرف آمریکایی اعلام کرده این اقدامات تنها پس از ارائه امتیازهای ملموس انجام خواهد شد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه، گزارش داد بر اساس پیگیریهای خبرنگار این رسانه، اظهارات جدید ترامپ مبنی بر بازگشت تنگه هرمز به وضعیت پیشین و آمادهسازی برای امضای توافقنامه «با واقعیتها فاصله دارد».
فارس افزود: براساس آخرین متن ردوبدلشده بین آمریکا و جمهوری اسلامی، در صورت توافق احتمالی، تنگه هرمز کماکان تحت مدیریت حکومت ایران خواهد بود.
طبق این گزارش، اگرچه جمهوری اسلامی موافقت کرده است که اجازه دهد تعداد کشتیهای عبوری به میزان قبل از جنگ بازگردد، اما این بههیچعنوان به معنای «تردد آزاد» مانند وضعیت پیش از جنگ نیست.
خبرگزاری فارس تاکید کرد: «مدیریت تنگه، تعیین مسیر، زمان، نحوه عبور و صدور مجوز، کماکان در انحصار و با تدبیر جمهوری اسلامی خواهد بود. بنابراین ادعای ترامپ در این خصوص ناقص و فاقد انطباق با واقعیت است.»
این گزارش افزود مقامهای آمریکایی در پیامهای متعدد به تهران گفتهاند که توییتهای ترامپ عمدتاً جنبه تبلیغاتی و مصرف رسانهای در داخل آمریکا دارد و توصیه کردهاند که به این اظهارات توجهی نشود.
سایت هرانا گزارش داد بیژن کاظمی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، با حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در مجموع به ۳۷ سال و شش ماه حبس محکوم شد.
بیژن کاظمی، زندانی سیاسی پس از کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی دیوان عالی کشور در ۳۰ دیماه ۱۴۰۳، در کوهدشت بازداشت شده بود.
شهناز خسروی، مادر بیژن کاظمی، زندانی سیاسی، از انتقال او به یکی از خانههای امن وزارت اطلاعات در خارج از استان تهران خبر داد. کاظمی از دی ماه ۱۴۰۳ در بازداشت بهسر میبرد و ماموران امنیتی تلاش کردهاند از او اعتراف اجباری بگیرند که اسلحه ضارب رازینی و مقیسه را تامین کرده است.
خسروی، شامگاه ۱۳ تیر از تماس تلفنی فرزندش با او خبر داد و نوشت: «بیژن تماس گرفت و اطلاع داد که سهشنبه ۱۰ تیر همراه دیگر زندانیان بازداشت موقت از زندان تهران بزرگ به مکانی نامعلوم در خارج از استان تهران منتقل شده است.»
او با بیان اینکه پسرش در یکی از خانههای امن وزارت اطلاعات در خارج از استان تهران، همراه دیگر بازداشتشدگان در دستههای سه-چهار نفره در سلولهای مجزا بهسر میبرند، نوشت که جان بیژن و دیگر زندانیان سیاسی در خطر است.
خسروی خطاب به مردم ایران نوشت: «آزادی زندانیان سیاسی را نه فقط به یک خواسته، بلکه به فریاد مشترک یک ملت بدل کنیم؛ مطالبهای ملی برای کرامت، عدالت و انسانیت.»
ایراناینترنشنال ۱۰ تیر در گزارشی اختصاصی نوشت که وزارت اطلاعات بازداشتگاهی امنیتی در زندان تهران بزرگ راهاندازی کرده و شماری از زندانیان سیاسی از بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین به این مکان منتقل شدهاند.
در این گزارش آمده است که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از حمله اسرائیل به زندان اوین، صدها تن از بازداشتشدگان اخیر و محبوسان در بازداشتگاههای امنیتی اوین را به خانههای امن و بازداشتگاه امنیتی تازه راهاندازی شده در زندان تهران بزرگ، منتقل کردهاند.
یکی از این افراد، بیژن کاظمی است که ۳۰ دی ۱۴۰۳ با یورش چندین مامور امنیتی به منزلش در شهرستان کوهدشت و پس از تفتیش خانه و توقیف تمامی لوازم الکترونیکی او و اعضای خانواده، بازداشت شد.
کاظمی که در سال ۱۳۹۹ نیز بازداشت و دو سال زندانی شده بود، در بازداشت تازهاش از حقوق قانونی خود بهعنوان یک متهم سیاسی محروم مانده است.
خسروی، ۳۰ فروردین در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به اینکه از بیژن بیخبر است، هدف از این روند «بیخبری مطلق» را «پروژه پروندهسازی» علیه فرزندش خواند.
ایراناینترنشنال ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ نیز در گزارشی اختصاصی نوشت ماموران امنیتی کاظمی را به اتهام ارتباط با کشتهشدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی ناقض حقوق بشر در دیوان عالی کشور، بازداشت کرده و تلاش دارند از او اعتراف اجباری بگیرند که اسلحه ضارب را تامین کرده است.
مقیسه و رازینی، ۲۹ دی ۱۴۰۳ در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.