سازمان حقوق بشری ههنگاو خبر داد که احکام اعدام محمدرضا مجیدیاصل و بیتا همتی، زوج جوان ساکن تهران و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، توسط دیوان عالی کشور نقض شده است.
ههنگاو جمعه اول خرداد در این مورد نوشت که مجیدیاصل و همتی پیشتر در یک پرونده مشترک به همراه دو شهروند دیگر به اعدام محکوم شده بودند.
بر اساس این گزارش، دیوان عالی کشور پس از نقض حکم اعدام این دو زندانی سیاسی، پرونده آنها را برای رسیدگی دوباره به شعبه همعرض ارجاع داده است.
مجیدیاصل و همتی در اواخر فروردین سال جاری به همراه دو همپروندهای خود؛ بهروز زمانینژاد و کوروش زمانینژاد توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اعدام، حبس و مصادره اموال محکوم شدند. یک متهم دیگر این پرونده نیز به نام امیر همتی به حبس محکوم شد.
بر پایه این حکم، محمدرضا مجیدیاصل، بیتا همتی، بهروز زمانینژاد و کورش زمانینژاد به «اقدام عملیاتی برای دولت متخاصم آمریکا و گروههای متخاصم» متهم شناخته شده بودند.
آنها علاوه بر این، به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» هر کدام به پنج سال حبس تعزیری و همچنین به عنوان مجازات تکمیلی، به مصادره تمامی اموال محکوم شده بودند.
در همین پرونده، امیر همتی (متهم ردیف پنجم) توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به پنج سال حبس و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
دادگاه انقلاب اسلامی مصادیق اتهامی این زندانیان سیاسی را مواردی چون «شرکت در تجمعات ۱۸ و ۱۹ دی»، «دادن شعار»، «تخریب اموال عمومی» و ادعاهای اثباتنشدهای نظیر «پرتاب مواد آتشزا و استفاده از سلاح نامشخص» عنوان کرده بود.
ههنگاو اشاره کرد این در شرایطی است که در متن حکم صادر شده، هیچ مستند دقیق و تفکیکشدهای مبنی بر نقش هر یک از متهمان ارائه نشده بود.
این شهروندان ۱۹ دیماه ۱۴۰۴، در جریان اعتراضات در تهران به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.
ههنگاو پیشتر گزارش داده بود که این زندانیان سیاسی در دوران بازجویی جهت اخذ اعترافات اجباری تحت فشارهای شدید جسمی و روانی بودهاند. آنها همچنین در طول فرآیند دادرسی از حق دسترسی به وکیل انتخابی و سایر استانداردهای محاکمه عادلانه محروم بودهاند.
انتقال غلامرضا خانیشکرآب، زندانی محکوم به اعدام به سلول انفرادی
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که غلامرضا خانیشکرآب، زندانی محکوم به اعدام با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل»، پس از انتقال از زندان اوین به سلول انفرادی زندان قزلحصار، در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد.
خانیشکرآب ۱۷ اردیبهشت از زندان اوین به سلولانفرادی زندان قزلحصار منتقل شد.
سازمان حقوق بشر ایران اشاره کرد از آنجا که زندانیان معمولاً برای اجرای حکم اعدام به زندان قزلحصار منتقل میشوند، این انتقال نگرانیهای جدی درباره قریبالوقوع بودن اعدام او را افزایش داده است.
غلامرضا خانیشکرآب دوم مهر سال گذشته بازداشت و به اتهام «همکاری» با اسرائیل و «بهطور مشخص سازمان اطلاعاتی موساد» در شعبه یک دادسرای امنیت (۳۳ مقدس) محاکمه و به اعدام محکوم شده بود.
بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تاکنون دستکم ۱۱ نفر با اتهامهای مرتبط با جاسوسی اعدام شدهاند؛ ۹ نفر با اتهام جاسوسی برای اسرائیل و ایالات متحده و دو شهروند عراقی با اتهام جاسوسی برای یک کشور عربی نامشخص. سازمان حقوق بشر ایران نوشت
سازمان حقوق بشر ایران اشاره کرد پروندههای مربوط به اتهامات امنیتی از جمله «جاسوسی»، «همکاری با دول متخاصم»، «بغی» و «محاربه» در ایران همواره در دادگاههای انقلاب اسلامی و پشت درهای بسته بررسی میشوند.
به گفته این سازمان، متهمان در این نوع پروندهها عموما از حق دسترسی به وکیل انتخابی، زمان کافی برای تهیه دفاعیه و روند یک دادرسی عادلانه محروماند، و در بسیاری از موارد، احکام سنگین مرگ بر اساس اعترافاتی صادر میشود که تحت فشارهای شدید روانی و جسمی (شکنجه) در بازداشتگاههای نهادهای امنیتی از متهمان اخذ شده است.
نگرانی از «موج تازه» اعدام زندانیان سیاسی
شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی در مورد «موج تازه» اعدام زندانیان سیاسی از حدود دو ماه پیش، و همزمان با جنگ آمریکا و اسرائیل و ایران و حتی پس از برقراری آتشبس، نوشت: «جمهوری اسلامی در حالی که از یکسو در تلاش برای پایان دادن دائمی به جنگ از طریق مذاکره با آمریکاست، از سوی دیگر به تداوم سیاستهای سرکوبگرانه خود در داخل کشور ادامه داده و طی این مدت دستکم ۳۶ زندانی را با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام کرده است.»
این سازمان حقوق بشری افزود تشدید اعدامها، همزمان با گسترش فضای امنیتی و تداوم قطعی گسترده اینترنت، نگرانیها درباره وضعیت زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و همچنین بازداشتشدگان در معرض خطر صدور حکم اعدام را بهطور چشمگیری افزایش کرده است.
شبکه حقوق بشر کردستان اضافه کرد: «از میان زندانیان اعدام شده، ۱۴ نفر از بازداشتشدگان خیزش دی ماه و یک نفر از بازداشتشدگان خیزش ژن ژیان ئازادی بودهاند. همچنین، ۹ نفر با اتهام عضویت یا همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران، دو نفر با اتهام عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران، دو نفر با اتهام وابستگی به گروههای جیشالعدل و انصارالفرقان، ۶ نفر با اتهام جاسوسی برای اسرائیل و دو تبعه عرب عراقی نیز با اتهام جاسوسی برای یکی از کشورهای عربی اعدام شدهاند.»
پیشتر عفو بینالملل در گزارش سالانه «احکام و اجرای اعدامها در سال ۲۰۲۵» که دوشنبه ۲۸ اردیبهشت منتشر شد، اشاره کرد که جمهوری اسلامی یکی از ده کشوری است که همچنان حکم اعدام را اجرا میکند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
