خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه، گزارش داد که پیشنهاد ۱۴ مادهای جمهوری اسلامی در پاسخ به طرح ۹ مادهای آمریکا ارائه شده و برخلاف گزارش الجزیره، شامل پذیرش توقف ۱۵ ساله غنیسازی یا آزادسازی تنگه هرمز نمیشود. فارس افزود در پیشنهاد جدید تهران «خطوط قرمز» به وضوح اعلام شده است.
شبکه کان، رسانه عمومی اسرائیل، شامگاه یکشنبه ۱۳ اردیبهشت، در گزارشی اعلام کرد که ترامپ در گفتوگوی تلفنی با این رسانه گفت پیشنهاد جدید حکومت ایران برای او «قابل قبول نیست».
کان به نقل از ترامپ گفت: «من این پیشنهاد را مطالعه و بررسی کردم. برای ما قابل قبول نیست.»
از سوی دیگر، الجزیره، در خبری فوری، اعلام کرد که رییسجمهوری آمریکا طرح پیشنهادی ۱۴ مادهای را بررسی کرده و آن را «غیرقابلقبول» خوانده است. این رسانه به نقل از ترامپ گفت که روند نبرد «بهخوبی پیش میرود».
این رسانه همچنین اعلام کرد که مشاور سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به این رسانه گفته است که آمریکا اصلاحاتی بر این پیشنهاد اعمال کرده و تهران اکنون در حال بررسی این پیشنهادهاست.
الجزیره، بدون اشاره به نام این مشاور، به نقل از او نوشت که پاسخ تهران از طریق پاکستان به دست آمریکا خواهد رسید. به گفته او توقف جنگ در همه جبههها از جمله لبنان و بررسی وضعیت تنگه هرمز بخشهایی از تازهترین طرح پیشنهادی حکومت ایران است.
افزون بر اینها، رسانههای دولتی ایران به نقل از سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش دادند که مقامهای آمریکا «پاسخ طرح ۱۴ بندی ایران را به طرف پاکستانی دادهاند و ما در حال بررسی آن هستیم.»
او افزود: «در این مرحله ما مذاکره هستهای نداریم.»
ترامپ شنبه اعلام کرد که بعید میداند با پیشنهاد ۱۴ مادهای جمهوری اسلامی برای پایان دادن به درگیریها موافق باشد.
او در شبکه تروث سوشال ضمن اشاره به اینکه «بهزودی طرحی را که ایران همین حالا برای ما فرستاده بررسی خواهم کرد، اما تصور نمیکنم قابل قبول باشد» تاکید کرد [حکومت] ایران «هنوز بهای کافی برای آنچه طی ۴۷ سال گذشته بر سر بشریت و جهان آورده، نپرداخته است.»
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، شنبه ۱۲ اردیبهشت در گزارشی نوشت که این پیشنهاد ۱۴ بندی، پاسخی به پیشنهاد ۹ مادهای ایالات متحده برای مذاکرات است که بر «خطوط قرمز» مد نظر حکومت تاکید میکند و «نقشه راهی روشن» برای پایان جنگ نیز ارائه میدهد.
همچنین خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی از جزییات پیشنهاد ۱۴ بندی نوشت: «واشینگتن خواستار آتشبس دو ماهه شده اما تهران تاکید کرده است که موضوع باید ظرف ۳۰ روز تعیین تکلیف شود.»
به نوشته این خبرگزاری، «تضمین عدم تجاوز نظامی، خروج نیروهای آمریکا از منطقه، رفع محاصره دریایی، آزادسازی داراییهای بلوکهشده، پرداخت غرامت، لغو تحریمها و سازوکار جدید برای تنگه هرمز» از محورهای این پیشنهاد است.
این دو خبرگزاری در گزارشهای خود روشن نکردند که این پیشنهاد همان پیشنهادی است که خبرگزاری دولتی ایرنا جمعه ۱۱ اردیبهشت از آن خبر داده بود یا خیر.
ایرنا گزارش داده بود مقامهای حکومت ایران متن «تازهترین طرح مذاکرات» با آمریکا را به پاکستان به عنوان میانجی ارائه کردهاند.
در این ارتباط، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، جمعه اعلام کرده بود که از آخرین پیشنهاد ایران ناراضی است و تاکید کرد: «مطمئن نیستم به توافق برسیم.»
روزنامه والاستریت ژورنال نیز جمعه از «پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی شامل ۱۴ بند برای شکستن بنبست دیپلماتیک با واشینگتن» خبر داده و نوشته بود: «نشانههایی از نوعی مصالحه در آن دیده میشود.»
این روزنامه افزوده بود که تهران در حال «بررسی احتمال آغاز مذاکرات جدید در اوایل هفته آینده» است.
بر اساس این گزارش، تهران یک طرح دو مرحلهای پیشنهاد داده است؛ در مرحله نخست، موضوع تنگه هرمز و آینده آن در کنار شرایط پایان جنگ و دریافت تضمین از آمریکا برای توقف حملات بررسی میشود. در مرحله دوم، برنامه هستهای و تحریمها در دستور کار قرار خواهد گرفت.
همزمان با گزارشهای مرتبط با ادامه تلاشهای مبتنی بر دیپلماسی به میانجیگری پاکستان، گمانهزنیها درباره احتمال ازسرگیری درگیریها ادامه دارد.
رسانههای اسرائیل شامگاه یکشنبه ۱۳ اردیبهشت از دیدار بنیامین نتانیاهو با دستیاران ارشد و تعدادی از اعضای کابینه امنیتی خود خبر داد.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا وابسته به نیروی دریایی این کشور نیز اعلام کرد یک کشتی باری یکشنبه ۱۳ اردیبهشت، در حدود ۲۰ کیلومتری غرب سیریک در تنگه هرمز، هدف حمله چند قایق کوچک قرار گرفت که به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی تعلق داشت.
نتانیاهو ساعاتی پیش از برگزاری این نشست، بار دیگر روی برتری هوایی ارتش اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت: «خلبانان ما میتوانند به هر نقطهای در آسمان ایران برسند و آماده هستند تا در صورت نیاز، این کار را انجام دهند.»
سایت رویداد۲۴، ضمن اشاره به تشدید فضای امنیتی در تهران، گزارش داد که شنبه فضای بسیاری از ادارهها و ارگانهای دولتی تحت تاثیر دستورالعملهای رسمی و غیررسمی اما جدی قرار داشت و به بسیاری از نیروهای ستادی و عملیاتی دستور «آمادهباش کامل» داده شده بود.
بر اساس گزارش این رسانه، منابع آگاه در صداوسیمای جمهوری اسلامی تایید کردهاند که به کارمندان این مجموعه هشدار داده شده بود لوازم شخصی و ضروری خود را جمعآوری کنند و برای تخلیه احتمالی ساختمان در صورت اعلام وضعیت اضطراری آماده باشند.
این رسانه حکومتی نوشت عبداللهزاده با اتهام «افساد فیالارض» در ارتباط با کشته شدن عباس فاطمیه، «نیروی داوطلب مردمی» در ارومیه، به اعدام محکوم شده بود.
این زندانی سیاسی ۲۹ ساله ۳۰ مهر ۱۴۰۱ و در جریان جنبش «زن، زندگی آزادی» بازداشت شده بود.
شبکه حقوق بشر کردستان هشتم اردیبهشت گزارش داده بود که عبداللهزاده پس از مشاجره لفظی با یکی از ماموران سالن ملاقات زندان ارومیه، با دستور پیمان خانزاده، رییس زندان، به سلول انفرادی منتقل شد.
محراب عبداللهزاده، متولد ۲۴ اسفند ۱۳۷۶ در ارومیه، ۳۰ مهر ۱۴۰۱ و در جریان خیزش ژینا (مهسا) امینی مشهور به «زن، زندگی آزادی» در آرایشگاه محل کار خود به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان او پس از بازداشت به مدت ۳۸ روز در بازداشتگاه اطلاعات سپاه تحت فشار و شکنجه جسمی و روانی قرار گرفت تا مشارکت در اعتراضات و قتل یک عضو بسیج را بپذیرد. با این حال، منابع مطلع میگویند در ویدئوی موجود از صحنه قتل که در اختیار نهادهای امنیتی است، اثری از حضور او دیده نمیشود.
همچنین، علی عبداللهزاده، برادر او، در ویدیویی تاکید کرده بود که محراب همواره اتهامها را رد و تاکید کرده که تحت شکنجه مجبور به اقرار علیه خود شده است.
پس از پایان بازجوییها، پرونده او به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه ارجاع و سپس با صدور کیفرخواست به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه ارسال شد. این دادگاه پس از سه جلسه رسیدگی، در ۲۹ شهریور ۱۴۰۳ حکم اعدام را صادر کرد. این حکم ۳۰ مهر همان سال در زندان به او ابلاغ شد.
پرونده محراب با اعتراض وکلا، به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۹ ارجاع داده شد. ۲۷ آذر ۱۴۰۴، قاضی اجرای احکام ضمن ابلاغ تایید حکم اعدام، از او خواسته بود درخواست عفو و بخشودگی را امضا کند.
دیوان عالی کشور در روزهای پایانی بهمن ۱۴۰۴ درخواست اعاده دادرسی این زندانی سیاسی را رد کرد.
برادر محراب با انتشار پستی در شبکههای اجتماعی به مواردی «مغفول مانده» در پرونده برادرش اشاره کرده و گفته بود که طبق گزارش پزشکی قانونی علت مرگ عباس فاطمیه «مجموعهای از ضربهها» بوده و مشخص نیست کدام ضربه به مرگ منجر شده است. همچنین به گفته او در این گزارش به وجود «گلولههای ساچمهای نیروی انتظامی» در بدن بسیجی کشتهشده نیز اشاره شده است.
«ما هر روز با خبرهای تلخ اعدام بیدار میشویم»
همزمان با اعلام خبر این اعدام، رضا محمدحسینی، زندانی سیاسی، در نامهای از زندان قزلحصار کرج نوشت: «ما هر روز با خبرهای تلخ اعدامها بیدار میشویم؛ در جایی که مرگ به ابزاری برای ایجاد ترس تبدیل شده است... ما زندانی نیستیم، بلکه گروگان یک ساختار سرکوبگریم که میکوشد با فشار و کنترل، بقای خود را حفظ کند.»
محمدحسینی با اشاره به اینکه در آستانه هفتمین سالگرد اسارت خود، همچنان با «پروندهسازی، تهدید و تحقیر» روبهروست، تاکید کرد: «هر اعتراف یا بیانیهای که تحت فشار و تهدید از من گرفته شود، از پیش باطل و فاقد اعتبار است.»
این زندانی سیاسی ادامه داد: «با وجود همه این فشارها، هنوز ایستادهام. دلتنگی برای پدرم که او را نیز با فشارهای امنیتی از من گرفتند، هر روز تازه میشود و این زخم همچنان در جانم باقی است.»
جمهوری اسلامی که با آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل بر شدت سرکوب داخلی افزوده بود، پس از توقف حملات موج فزایندهای از اعدامها را آغاز کرد. ششم اردیبهشت، بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند اعلام کرد جمهوری اسلامی در چهار ماه نخست سال جاری میلادی (۱۱ دی ۱۴۰۴ تا هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۵) دستکم ۶۱۲ نفر را اعدام کرده است.
این سازمان با اشاره به اینکه ۱۵ مورد از اعدامها که عمدتا با جرائم سیاسی مرتبط بودهاند، ظرف سه هفته گذشته به ثبت رسیده است، تاکید کرد تداوم قطع اینترنت جهانی در ایران و فقدان شفافیت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، مستندسازی آمار اعدام را دشوارتر کرده و نرخ واقعی اعدامها احتمالا بسیار بالاتر از موارد راستیآزمایی و ثبت شده است.
طی حدود یک ماه گذشته دستکم ۲۲ معترض و زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند که تعداد قابل توجهی از آنها از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودند.
یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده، ۱۲ اردیبهشت، یک روز پیش از اجرای حکم محراب عبداللهزاده، به اتهام «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل و سرویس اطلاعاتی موساد»، در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند.
ساسان آزادوار، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی، عامر رامش، زندانی سیاسی بلوچ، عرفان کیانی، از معترضان بازداشتشده در اصفهان در اعتراضهای دیماه، و سلطانعلی شیرزادی فخر، زندانی سیاسی متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، چهار زندانی سیاسی بودند که بهترتیب در روزهای دهم، ششم، پنجم و سوم اردیبهشت اعدام شدند.
مهدی فرید، که در رسانههای ایران «مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل یکی از سازمانهای حساس کشور» معرفی شد، نیز دوم اردیبهشت به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به دار آویخته شد.
ماهها پیش از کشته شدن علی خامنهای، مسعود پزشکیان نسبت به خطری که در صورت وقوع اتفاقی برای رهبر جمهوری اسلامی پیش خواهد آمد هشدار داده بود. او گفته بود: «آنوقت با هم درگیر خواهیم شد. اسرائیل حتی نیازی به آمدن نخواهد داشت.»
از زمان کشته شدن علی خامنهای و معرفی پسرش مجتبی بهعنوان جانشین، نظم مستقر در ایران یا بقایای آن هنوز فرونپاشیده، اما شفافتر هم نشده است. به نظر میرسد آنچه شکل گرفته، نظمی نظامیتر، مبهمتر و کمتر متمرکز است: داور قدیمی از میان رفته، رهبر جدید دیده نمیشود و اردوگاههای رقیب در حال آزمودن این واقعیت هستند که تا چه حد میتوانند پیش بروند بدون آنکه اساس حکومتی را که همگی خواهان حفظ آن هستند، در هم بشکنند.
هیچکس خارج از دایره درونی قدرت در ایران نمیتواند دقیقا بداند اکنون چه کسی تصمیم میگیرد. اما نشانههای قابل مشاهده به سیستمی اشاره دارند که بیش از آنکه بر سر بقا اختلاف داشته باشد، بر سر تاکتیکها دچار شکاف است. شکاف آشنای «تندروها» و «میانهروها» ممکن است بخشی از تنشهای واقعی را نشان دهد، اما میتواند یک دوگانه گمراهکننده نیز باشد؛ هم برای تهران، هم برای دولتهای خارجی و، هم خطرناکتر از همه، برای مردم ایران.
برای شهروندان عادی، مساله این نیست که کدام جناح نرمتر سخن میگوید. نکته این است که همان نظام همچنان جنگ، سرکوب، زندگی عمومی و حدود انتخاب سیاسی را کنترل میکند. نامها ممکن است تغییر کنند، اما روش و منش یکسان و ثابت است.
ژنرالها، حلقهها و رهبری که دیده نمیشود
بر روی کاغذ، مجتبی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی است. اما در عمل، او هنوز نقشی را که پدرش برای دههها ایفا میکرد، بر عهده نگرفته است: حضور در انظار عمومی، سخن گفتن مستقیم، پایان دادن به اختلافات جناحی و تعیین خط نهایی دولت.
این غیبت مهم است، اما نباید بیش از حد بزرگنمایی شود. ممکن است همچنان با مجتبی مشورت شود یا از او برای تایید رسمی تصمیمها نظر خواسته شود. نکته مهمتر این است که به نظر میرسد قدرت به ساختاری منتقل شده که دیدن آن دشوارتر است: نظمی امنیتمحور که با حلقههای همپوشان شکل گرفته، حلقههایی که همزمان با یکدیگر همکاری و رقابت میکنند و در عین حال به هم بیاعتمادند.
منابعی در اوایل آوریل به ایراناینترنشنال گفتند تنش میان مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه، دولت را به «بنبست کامل سیاسی» کشانده و سپاه پاسداران عملا کنترل بخشهای کلیدی حکومت را به دست گرفته است.
بهگفته این منابع، سپاه مانع برخی انتصابها از جمله برای معرفی وزیر جدید اطلاعات از سوی رییس دولت شد ریاستجمهوری شد. این منابع به ایراناینترنشنال گفتند که احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه و یکی از چهرههای اصلی نظم امنیتی کنونی، اصرار دارد که پستهای حساس باید در این شرایط جنگی بهطور مستقیم بهدست سپاه مدیریت شوند.
این منابع همچنین گفتند پزشکیان بارها خواستار دیدار فوری با مجتبی خامنهای شده، اما پاسخی دریافت نکرده است. در عین حال، «شورای نظامی» متشکل از افسران ارشد سپاه، حلقهای امنیتی پیرامون رهبر جدید ایجاد کرده و مانع رسیدن گزارشهای دولت به او شده است.
اما نباید سپاه را یک جناح ساده و یکدست در نظر گرفت. تقریبا همه بازیگران اصلی بحران کنونی بهنوعی با سپاه، نسل جنگ، دستگاه امنیتی یا دفتر رهبر مرتبطاند. تمایز واقعی نه میان «سپاه و غیرنظامیان»، بلکه میان حلقههایی است که اکنون بر سر نحوه بقای نظام با یکدیگر رقابت میکنند.
حلقهای دیگر به مسیر مذاکره نزدیکتر است. این حلقه شامل مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف رییس مجلس، عباس عراقچی وزیر امور خارجه، و علی باقری کنی مذاکرهکننده پیشین هستهای است.
تمایل نسبی به گفتوگو ممکن است آنها را از نظر تاکتیکی انعطافپذیرتر نشان دهد، اما این به هیچوجه به معنای «میانهرو» بودن این گروه در معنای دموکراتیک و رایج کلمه نیست. آنها نیز در چارچوب منطق امنیتی جمهوری اسلامی عمل میکنند، اما بیشتر با تلاش برای باز نگه داشتن مسیر دیپلماتیک با واشینگتن و تبدیل فشارها به نوعی توافق شناخته میشوند.
به نظر میرسد حلقه سوم به تصمیمگیری مستقیم نظامی و امنیتی نزدیکتر باشد. احمد وحیدی چهره کلیدی این حلقه است و پس از او محمدباقر ذوالقدر، فرمانده پیشین ارشد سپاه قرار دارد که اکنون دبیر شورایعالی امنیت ملی است.
دیگر چهرههای ساختار امنیتی، از جمله اسماعیل احمدیمقدم فرمانده پیشین پلیس، امیر حاتمی وزیر دفاع پیشین، احمدرضا رادان فرمانده پلیس، و غلامحسین محسنیاژهای رییس قوه قضاییه، نیز اغلب به این نظم قهری نزدیکتر از مسیر مذاکره دیده میشوند.
حلقه چهارم، اردوگاه فشار ایدئولوژیکی است که پیرامون سعید جلیلی، مذاکرهکننده پیشین هستهای و چهره امنیتی تندرو، و همچنین چهرههایی مانند حمید رسایی، امیرحسین ثابتی، محمد نبیان و صادق محصولی شکل گرفته است. این جریان بهشدت با مذاکره با واشینگتن مخالف است و در بحران کنونی نقش آن تعریف هرگونه مصالحه بهعنوان خیانت، حمله به مذاکرهکنندگان و ادعای دفاع از خطوط قرمز رهبر است.
این جناحها کاملا جدا از هم نیستند. اعضای آنها همپوشانی دارند و مواضعشان میتواند تغییر کند. همه آنها در بقای جمهوری اسلامی ذینفعاند. آنچه تفاوت ایجاد میکند، روش آنهاست: مذاکره تاکتیکی، تشدید قهری، انضباط ایدئولوژیک یا ترکیبی از اینها. بنابراین، بهترین راه برای درک این وضعیت نه رسیدن به یک نام مشخص، بلکه ترسیم نقشهای از روابط است.
شکاف پیش چشم همگان
اختلاف بر سر مذاکره با ایالات متحده، این شکافها را بیش از هر زمان قابل مشاهده کرده است.
ایراناینترنشنال ۱۰ آوریل گزارش داد که مقامات ارشد درباره اختیارات هیات مذاکرهکننده با واشینگتن در اسلامآباد دچار اختلاف شدهاند.
به گفته منابع، احمد وحیدی خواستار محدود کردن اختیارات قالیباف، رییس مجلس و از فرماندهان پیشین سپاه که رهبری تیم مذاکره را بر عهده داشت، و همچنین عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، بوده است. او همچنین خواهان حضور ذوالقدر در تیم و جلوگیری از هرگونه مذاکره درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی بوده است.
با تضعیف مذاکرات، این اختلافات گستردهتر شد. منابع در ۲۳ آوریل گفتند هیاتی آماده اعزام برای ادامه گفتوگوها بود که پیامی از حلقه نزدیک به مجتبی بحث درباره مسائل هستهای را منتفی اعلام کرد و تیم وزارت امور خارجه را بهخاطر مذاکرات قبلی مورد توبیخ قرار داد. عراقچی هشدار داد حضور در چنین شرایطی بیفایده خواهد بود.
یک روز بعد، منابع گفتند قالیباف پس از توبیخ بهدلیل تلاش برای طرح موضوع هستهای، از ریاست تیم مذاکره کنار رفته است. عراقچی سپس بهتنهایی به اسلامآباد سفر کرد تا پیشنهاد تهران را ارائه دهد؛ پیشنهادی که آن هم بعدا از سوی ترامپ رد شد.
نشانههای تازه حاکی از وضعیت آشفتهتری است. دو منبع مطلع گفتند پزشکیان و قالیباف اکنون بهدنبال برکناری عراقچی هستند و او را متهم میکنند که بیش از آنکه مانند یک وزیر کابینه عمل کند، مانند دستیار احمد وحیدی رفتار کرده است. این منابع گفتند عراقچی طی دو هفته گذشته بدون اطلاع کافی پزشکیان خود را با فرمانده سپاه هماهنگ کرده است. این تحول را میتوان مهم دانست زیرا نشان میدهد شکاف صرفا میان «مذاکرهکنندگان» و «تندروها» نیست. حتی چهرههای مرتبط با مسیر دیپلماتیک نیز یکدیگر را به خدمت در فرماندهی امنیتی متهم میکنند.
نشانههای علنی نیز به همان اندازه گویاست. قالیباف از مذاکرات غیرمستقیم دفاع کرد، در حالی که منتقدان تندرو او را به خیانت متهم کردند و حتی از «کودتا» سخن گفتند.
ایراناینترنشنال بعدا گزارش داد قالیباف در یک نشست خصوصی چهرههایی مانند جلیلی و ثابتی را بازیگرانی افراطی و شبهنظامی توصیف کرد که میتوانند ایران را نابود کنند. او آنها را متهم کرد که با استفاده از صداوسیما و بسیج حامیان تندرو، مخالفت با مذاکرات را تشدید میکنند.
سپس «دعوا بر سر لوبیای سحرآمیز» شکل گرفت و جنگ رسانهای کمسابقهای درون اردوگاه تندرو پدید آمد.
خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه، یادداشتی را بازنشر کرد که خواستههای حداکثری برای توافق، از جمله لغو کامل تحریمها و آتشبس جامع با متحدان منطقهای ایران، را خیالپردازانه و شبیه انتظار برای «لوبیای سحرآمیز» توصیف میکرد. در مقابل، رجانیوز، نزدیک به جریان جلیلی، تسنیم را به تضعیف خطوط قرمز رهبر و تکرار مسیری که به توافق هستهای انجامید و آن را «خسارت محض» نامید، متهم کرد.
تسنیم این مطلب را حذف کرد، اما به حمله رجانیوز بهشدت واکنش نشان داد و گردانندگان این سایت را به ایجاد شکاف و کمک به تکمیل پروژه ترامپ در ایران متهم و همچنین به بازداشتهایی بهدلیل «تحرکات مشکوک برای تضعیف وحدت مقدس» اشاره کرد.
این نوع ادبیات، نقد معمول جناحی نیست و بیشتر نشاندهنده رقابتی در درون اردوگاه انقلابی بر سر این است که چه کسی وفاداری را تعریف میکند، چه کسی میتواند بهجای رهبر سخن بگوید و چه کسی در صورت شکست مذاکرات یا اجبار به امتیازدهی مقصر شناخته خواهد شد.
شکاف چه چیزی نیست
این شکاف واقعی است، اما نباید آن را بهعنوان یک گشایش تعبیر کرد.
این منازعه، رقابتی میان دموکراتها و اقتدارگرایان نیست. نشانهای از وجود یک جناح لیبرال که منتظر قدرتگیری باشد هم نیست. حتی شکافی ساده میان سپاه پاسداران و دولت غیرنظامی نیز نیست، چرا که آنچه «چهرههای غیرنظامی» نامیده میشوند نیز در چارچوب سیستمی عمل میکنند که از سوی سپاه، دفتر رهبر و ساختار امنیتی شکل گرفته است.
این شکاف میان جناحهایی از جمهوری اسلامی است که بر سر بهترین راه حفظ نظام با یکدیگر اختلاف دارند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز نکته مشابهی را مطرح کرد. او به فاکسنیوز گفت: «همه آنها در ایران تندرو هستند.» اما او میان تندروهایی که میدانند باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و آنهایی که «کاملا با انگیزههای ایدئولوژیک» عمل میکنند، تمایز قائل شد.
روبیو رییس دولت، وزیر امور خارجه، رییس مجلس و دیگر مقامات سیاسی را نیز تندرو توصیف کرد، اما گفت آنها میدانند «مردم باید نان بخورند» و دولت باید حقوقها را پرداخت کند. به گفته او، هسته سختتر شامل سپاه پاسداران، رهبر و شورای پیرامون اوست: «متاسفانه تندروهایی با دیدگاهی آخرالزمانی، قدرت نهایی را در آن کشور در اختیار دارند.»
دونالد ترامپ نیز با ادبیاتی تندتر گفت حکومت ایران «بهشدت دچار شکاف» شده و رهبران آن در تلاشاند بفهمند چه کسی در رأس قرار دارد. این اظهارات باید هم بهعنوان ارزیابی واشینگتن و هم بخشی از کارزار فشار آن در نظر گرفته شود.
تهران با شعاری در دفاع از وحدت پاسخ داد که ناخواسته همان نکته را تایید میکرد. پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در ایران تندرو و میانهرو وجود ندارد؛ همه ما ایرانی و انقلابی هستیم.»
او افزود که با «اطاعت کامل از رهبر»، ایران کاری خواهد کرد که «متجاوز جنایتکار» از اقدامات خود پشیمان شود.
سپس همین جملات را قالیباف، عراقچی، محسنیاژهای و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی منتشر کردند تا شکاف موجود را انکار کنند اما برای بسیاری از ایرانیان، عبارت «ایرانی و انقلابی» معنای دیگری نیز دارد: در جمهوری اسلامی، تفاوت سیاسی جایی پایان مییابد که وفاداری به انقلاب آغاز میشود.
برداشت دقیقتر این است که جمهوری اسلامی بر سر تاکتیکها دچار اختلاف است، نه بر سر بقا؛ و بیش از آنکه معتدلتر شده باشد، نظامیتر شده است. همینجا است که دام آغاز میشود: یک شکاف واقعی میتواند همچنان به یک انتخاب نادرست منجر شود.
دوگانه کاذب: بد، بدتر و سیاست اهرمسازی
چارچوب «تندرو در برابر میانهرو» همواره بیش از یک مخاطب داشته است.
برای دیپلماتهای خارجی، این چارچوب وسوسهای آشنا ایجاد میکند: پیش از آنکه گزینه بدتر قدرت را در دست بگیرد، با گزینه کمتر بد توافق کنید. برای جمهوری اسلامی، این یک هشدار است: امتیاز بدهید، زیرا جایگزین آن هرجومرج یا تشدید تنش است. برای مردم ایران، این چارچوب سیاست را به انتخابی خفهکننده محدود میکند: این جناح را بپذیرید یا آن یکی را تحمل کنید.
شکافهای داخلی ممکن است واقعی باشند، اما جمهوری اسلامی سالها از ارائه سیاست بهعنوان انتخابی میان بد و بدتر بهره برده است؛ انتخابی که تخیل جامعه ایران و حتی دیپلماتهای خارجی را محدود میکند.
این همان دوگانه کاذبی است که در مرکز بحران کنونی قرار دارد.
شکاف واقعی است: اختلاف بر سر مذاکره، خطوط قرمز هستهای، تیم مذاکرهکننده و میزان امتیازدهی وجود دارد. اما این شکاف تحریفشده نیز هست: پزشکیان، عراقچی و قالیباف ممکن است بیشتر به مذاکره گرایش داشته باشند، اما خارج از سیستم نیستند.
این شکاف میتواند کارکردهایی هم داشته باشد. یک مذاکرهکننده میتواند با اشاره به تندروها امتیاز بگیرد. یک تندرو میتواند مذاکرهکننده را به خیانت متهم کند تا هزینه سازش را بالا ببرد. دولت میتواند در ظاهر وجود شکاف را انکار کند، اما همزمان ابهام کافی ایجاد کند تا دولتهای خارجی ندانند چه کسی قادر به تضمین یک توافق است.
وقتی هیچکس بهطور روشن صاحب قدرت تصمیمگیری نیست، هیچکس هم بهطور روشن مسئول پیامدها نیست. مذاکرات میتواند آغاز شود، متوقف شود، از سر گرفته شود و لغو شود. یک هیات میتواند اعزام شود، محدود شود، توبیخ شود و جایگزین شود. سپس به مردم گفته میشود که نپرسند چه کسی مسئول است، زیرا کشور در حال جنگ است و وحدت مقدس است.
چه این وضعیت خودجوش باشد، چه مدیریتشده یا ترکیبی از هر دو، جمهوری اسلامی بارها از شکافهای درونی بهعنوان یک ابزار سیاسی استفاده کرده است. از مردم خواسته میشود میان بد و بدتر انتخاب کنند؛ از دولتهای خارجی خواسته میشود با گزینه بد مذاکره کنند تا از گزینه بدتر جلوگیری شود.
شکاف چه چیزی را تغییر میدهد و چه چیزی را تغییر نمیدهد
این وضعیت هم در عرصه سیاست خارجی و دیپلماسی و هم در عرصه داخلی پیامدهایی فوری دارد. در حوزه دیپلماسی، مذاکرات دشوارتر میشود، در عین حال، مردم ایران همچنان در معرض تصمیمهایی قرار میگیرند که از سوی سیستمی گرفته میشود که آنها نمیتوانند آن را پاسخگو کنند.
این نکته به این معنا نیست که جمهوری اسلامی نمیتواند مذاکره کند. بلکه به این معناست که هر توافقی باید از چند آزمون داخلی عبور کند: محاسبه هسته امنیتی، تایید یا سکوت مجتبی خامنهای، واکنش ایدئولوژیک، روایت رسانههای حکومتی و ترس حکومت از ضعیف به نظر رسیدن در برابر پایگاه خود.
چالش این نیست که تهران نمیتواند مذاکرهکنندهای بفرستد؛ چالش این است که هیچ نمایندهای بهراحتی نمیتواند کل نظام را پشت سر خود متحد کند.
اما برای مردم ایران، این بحث که چه کسی بر تهران حکومت میکند، نه یک معمای انتزاعی بلکه واقعیتی است که در تصمیمهای پشت درهای بسته تجربه میشود: جنگ، فشار اقتصادی، سرکوب، تهدید به برخورد با هر حرکت اعتراضی جدید، و محدود شدن فضای زندگی عمومی.
حلقههای رقیبی که اکنون در تهران دیده میشوند، ممکن است بر سر تاکتیکها اختلاف داشته باشند، اما همگی در چارچوب سیستمی عمل میکنند که پیش از پاسخگویی به جامعه، به حفظ خود میاندیشد.
جمهوری اسلامی ممکن است کمتر متمرکز شده باشد، اما این به معنای پاسخگوتر شدن آن نیست. ممکن است در عرصه عمومی بیشتر دچار شکاف باشد، اما این به معنای بازتر شدن آن نیست. ممکن است به دیپلماسی نیاز داشته باشد، اما این به معنای نمایندگی مردم از سوی مذاکرهکنندگانش نیست.
نقشه درونی قدرت تغییر کرده است. رهبر پیشین دیگر وجود ندارد. رهبر جدید دیده نمیشود. شبکههای امنیتی قویتر به نظر میرسند. اردوگاه ایدئولوژیک پرصداتر شده است. مذاکرهکنندگان آسیبپذیرتر شدهاند. حلقههای رقیب بیشتر حاضرند یکدیگر را در عرصه عمومی هدف قرار دهند.
اما برای مردم ایران، واقعیت اصلی چندان تغییر نکرده است. آنها همچنان باید با پیامدهای تصمیمهایی زندگی کنند که نمیتوانند هیچ نقشی در آنها داشته باشند؛ تصمیمهایی که از سوی مردانی گرفته میشود که برای قدرت رقابت میکنند، در حالی که بر سر بقای سیستمی که به مردم هیچ قدرت واقعی نمیدهد، با یکدیگر توافق دارند.
