تانکرترکرز اعلام کرد که کشتی توقیف شده در روز جمعه توسط آمریکا، احتمالا کشتی هربی متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران بوده که پس از انتقال محموله دو میلیون بشکهای نفت خام از طریق عملیات انتقال کشتی به کشتی در مجمعالجزایر ریائو، در حال بازگشت بوده است.
بنا بر این گزارش، قطع اینترنت که به دستور حکومت اعمال شده، ارتباط شهروندان را مختل کرده، خانوادهها را از یکدیگر جدا کرده و همزمان آسیبهای اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته است.
همزمان، احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، درباره اعطای اینترنت بدون فیلتر به حامیان جمهوری اسلامی، به سایت دیدهبان ایران گفت: «جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که فعلا روایت خودش را بیان بکند. در ضمن به عدهای اینترنت بدهد که آن عده در خارج از کشور برایش فعالیت بکنند.»
اردستانی گفت: «اینترنت را برای عدهای مانند خبرنگاران، دانشگاهیها، نمایندههای مجلس و هنرمندانی که در طی زندگی با جمهوری اسلامی همراه بودند باز گذاشتند تا بتوانند برای خارجیها محتوا تولید کنند.»
این در حالی است که شهروندان عادی در ایران به منظور اتصال به اینترنت ناچارند با هزینههای بسیار بالا از راههایی نظیر خرید کانفیگ برای اتصال به اینترنت استفاده کنند. راههایی که جمهوری اسلامی آنها را جرمانگاری کرده است.
معدود کسانی که توانستهاند به اینترنت متصل شوند، در پیامهایی علت قطع اینترنت را ترس حکومت از روشن شدن خواسته عموم مردم دانستند.
در همین رابطه، شهروندی در پیام خود به ایراناینترنشنال گفت: «جمهوری اسلامی اینترنت را باز کند تا ببیند ۹۹ درصد مردم برای نابودی حکومت لحظهشماری میکنند.»
یکی از مخاطبان نیز با ارسال پیامی از سیاست جمهوری اسلامی در تداوم قطع اینترنت و همچنین ارائه اینترنت طبقاتی انتقاد کرد.
او نوشت: «اینترنت حق آن خانمی است که قلاببافی میکرد و دستبافتهایش را آنلاین میفروخت. حق آن فروشندهای است که نمیتوانست یک مغازه کوچک اجاره کند و محصولش را آنلاین میفروخت. حق آن مادر پیری که بچهاش را تصویری میدید تا از بیکسی دق نکند. اینترنت حق همه ماست.»
جمعه چهارم اردیبهشت و همزمان با پنجاهوششمین روز قطع اینترنت بینالمللی در ایران، علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، تداوم محدودیتها در دسترسی به اینترنت بینالمللی را «تصمیمی صرفا امنیتی» دانست.
او تاکید کرد تصمیم به قطع اینترنت، فراتر از مواضع اعلامی مسعود پزشکیان و وزیر ارتباطات اتخاذ شده است.
سلیمی در پاسخ به پرسشی درباره قطع اینترنت در کشور گفت: «در میانه جنگ نباید حرف سیاسی زد.»
خاموشی فعلی اینترنت که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ و ساعاتی پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی با محدود شدن شدید دسترسی سراسری به اینترنت جهانی شروع شد، اکنون به یکی از طولانیترین دورههای خاموشی اینترنت در مقیاس ملی و جهانی تبدیل شده است.
ادامه این قطع طولانیمدت، بهویژه پس از اعلام آتشبس موقت، موجی از مطالبات عمومی و نگرانیهای اقتصادی را به همراه داشته است.
این در حالی است که ایران پیشتر و در دیماه ۱۴۰۴، همزمان با اعتراضات سراسری، دورهای دیگر از اختلال و قطع ارتباطات را تجربه کرده بود.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت مسعود پزشکیان، پیشتر گفته بود هر روز قطع اینترنت حدود پنج هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضربه میزند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی شنبه پنجم اردیبهشت در اطلاعیه خود، اتهامهای کیانی را مواردی مانند «اقدام به تخریب و تحریق اموال عمومی و خصوصی و ایجاد رعب و وحشت در سطح شهر» اعلام کرد و نوشت که حکم او پس از تایید در دیوان عالی کشور، اجرا شده است.
این اطلاعیه، مشابه موارد قبلی، بدون آن که شواهدی برای اتهامات مطرح شده ارائه کند، کیانی را «مامور موساد» خوانده است که اقدام به «ایجاد رعب و وحشت در سطح شهر و «ایجاد آتشسوزی، حمل و استفاده از کوکتل مولوتف، حمل سلاح سرد، مسدود کردن مسیر خودروها و حمله به ماموران»، از دیگر مواردی اتهامی کیانی عنوان شده است.
موج گسترده اعدامها در ایران با به دار آویختن چندین معترض و زندانی سیاسی در روزهای گذشته، نگرانیها و اعتراضهای زیادی را به دنبال داشته، اما این اعتراضها ماشین کشتار جمهوری اسلامی را متوقف نکرده است.
در همین راستا، امیرعلی میرجعفری در اول اردیبهشت، علی فهیم در ۱۷ فروردین، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در ۱۶ فروردین، امیرحسین حاتمی در ۱۳ فروردین و صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داودی در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شدند.
همه این افراد در جریان انقلاب ملی بازداشت شده بودند.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سوم اردیبهشت نیز از اجرای حکم اعدام سلطانعلی شیرزادی فخر، زندانی سیاسی، خبر داد.
در خبر اعدام این زندانی سیاسی، اتهامهای منتسب به او، «محاربه»، «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» و «همکاری با موساد» عنوان شده است.
کانال خبری تحکیم ملت پیشتر در شهریور ۱۴۰۴ فهرستی از حدود ۴۰۰ زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین منتشر کرده بود که نام شیرزادی نیز در آن دیده میشد.
از سوی دیگر، کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان گزارش داد که حکم اعدام احسان حسینیپور، متین محمدی و عرفان امیری، سه شهروند بازداشتشده در جریان انقلاب ملی در دیماه ۱۴۰۴، در دیوان عالی کشور تایید و به اجرای احکام ارسال شده است.
بنا بر این گزارش، این سه جوان معترض در خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام قرار دارند.
ایراناینترنشنال پیشتر در ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ گزارش داده بود حسینیپور زیر شکنجه به اعتراف اجباری وادار شده و شدت شکنجهها به حدی بوده که تا چند روز توان راه رفتن نداشته است.
خبرگزاری میزان نیز همان زمان از برگزاری نخستین جلسه رسیدگی به پرونده این سه معترض در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری خبر داده بود.
اعدامها، بیوقفه ادامه دارد
جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته و همزمان با تنشهای نظامی، روند بازداشت و محاکمه شهروندان معترض و زندانیان سیاسی با اتهامهایی چون «محاربه»، «افساد فیالارض»، «بغی»، «آتش زدن مسجد و پایگاه بسیج»، «همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران»، «جاسوسی» و «همکاری با اسرائیل» را تشدید کرده است. روندی که به گفته ناظران، به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در پروندههای سیاسی منجر شده است.
۳۱ فروردین، حکم اعدام محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی به اتهام عضویت در یک «شبکه جاسوسی مرتبط با موساد» به اجرا درآمد.
عقیل کشاورز، جواد نعیمی، بهرام چوبی اصل، بابک شهبازی، روزبه وادی، مجید مسیبی و کوروش کیوانی نیز از جمله افرادی هستند که در سال ۱۴۰۴ به اتهام «جاسوسی» اعدام شدند.
ایراناینترنشنال دوم اردیبهشت در گزارشی نوشت در حدود یک ماه گذشته، دستکم ۱۸ معترض و زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند. رقمی که معادل بیش از یکسوم کل اعدامهای سیاسی ثبتشده در سال گذشته است و نرخ ماهانه اعدامهای سیاسی را به بیش از چهار برابر میانگین ماهانه سال گذشته رسانده است.
