پیکر امیرمحمد شاهکرمی ۱۴ ساله را دو ماه بعد از کشتار دی تحویل خانواده دادند
فرنوش فرجی
ایراناینترنشنال
امیرمحمد شاهکرمی، نوجوان ۱۴ ساله، ۱۸ دی در جریان اعتراضات شهر قدس بازداشت و پس از ۶۰ روز پیکرش تحویل خانواده داده شد.
ایراناینترنشنال
امیرمحمد شاهکرمی، نوجوان ۱۴ ساله، ۱۸ دی در جریان اعتراضات شهر قدس بازداشت و پس از ۶۰ روز پیکرش تحویل خانواده داده شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، امیرمحمد ۱۸ دی در اعتراضات ناپدید شد. خانوادهاش به بیمارستانها، سردخانهها و پزشکی قانونی مراجعه کردند، اما هیچ اثری از او نیافتنند.
پس از دو روز و در ۲۰ دی، تلفن همراهش روشن شد و ماموران حکومتی از این طریق به خانواده اعلام کردند که امیرمحمد زنده است.
خانواده پس از این خبر، پیگیریهای بیشتری در دادگستری انجام دادند و آنجا نیز به آنها اطمینان داده شد که پسرشان زنده است و حتی برایش حکم صادر شده است.
امیرمحمد دانشآموز مقطع هشتم بود و خانواده تلاش کرد از طریق آموزش و پرورش نیز این موضوع را پیگیری کند، اما در آنجا نیز با پاسخهایی مبهم و با برچسب «پرونده محرمانه» روبهرو شد.
این بلاتکلیفی و بیخبری تا ۶۰ روز ادامه داشت؛ تا اینکه در نهایت پزشکی قانونی با خانواده تماس گرفت و اعلام کرد پیکر امیرمحمد شناسایی شده است.
پیکر این نوجوان با کد «ناشناس ۱۱۷۵۴» به خانواده تحویل داده شد.
خانواده امیرمحمد هنگام تحویل پیکر متوجه آثار «تیر خلاص» و شلیک گلوله به شقیقه او شدند.
علاوه بر این، کبودیهای گستردهای نیز در پهلو و قفسه سینه این نوجوان دیده میشد که فرضیه بازداشت و سپس کشتن او در بازداشتگاه را برای خانواده تقویت کرد.
در جریان انقلاب ملی ایرانیان گزارشهای متعددی از سوی شاهدان عینی درباره خودداری ماموران از انتقال مجروحان به بیمارستان و همچنین شلیک هدفمند به سر و صورت معترضان زخمی در مراکز درمانی منتشر شده بود.
ویدیوهایی که از محل جمعآوری پیکرها در شهرهای مختلف منتشر شده بود نیز نشان میداد روی بدن برخی از کشتهشدگان، وسایل درمانی بیمارستانی وجود داشته؛ در حالی که جای تیر خلاص روی پیشانی آنها مشخص بود.
اواخر بهمن، جواد تاجیک، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا، شلیک تیر خلاص به معترضان در جریان انقلاب ملی را تایید کرد اما گفت «تروریستها و افراد مسلح» این کار را انجام دادهاند.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال اوایل بهمن سال گذشته در بیانیهای با استناد به مدارک و روایتهای تازه اعلام کرده بود بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در سرکوب هدفمند دی ماه به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
