رییس کل دادگستری استان ایلام گفت امکان حقوقی مصادره اموال افرادی که در خارج از کشور از «اقدامات خصمانه» حمایت مالی کردهاند، وجود دارد. او افزود: «موفقیت این اقدامات وابسته به مبنای قانونی، ادله کافی، هماهنگی با استانداردهای بینالمللی و تعامل با کشور محل دارایی خواهد بود.»
میزان، پنجشنبه سوم اردیبهشت در گزارشی با اعلام خبر اعدام این زندانی سیاسی، اتهامهای منتسب به او را «محاربه»، «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» و «همکاری با موساد» عنوان کرده است.
بر اساس این گزارش، حکم صادره علیه شیرزادی پس از تایید در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد. اشارهای به زمان بازداشت، شعبه صادرکننده حکم، دسترسی او به وکیل، جزییات روند رسیدگی به پرونده این شهروند و محل اجرای حکم اعدام او نشده است.
کانال خبری تحکیم ملت پیشتر در شهریور ۱۴۰۴ فهرستی از حدود ۴۰۰ زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین منتشر کرده بود که نام شیرزادی نیز در آن دیده میشد.
رسانه قوه قضاییه، شیرزادی را از اعضای باسابقه سازمان مجاهدین خلق ایران معرفی کرد و نوشت او در سال ۱۳۶۶ از مرز سلماس از ایران به عراق رفت و در کمپ اشرف «آموزشهای عقیدتی، ایدئولوژیک و سازمانی را زیر نظر مریم و مسعود رجوی و دیگر اعضای این گروه فرا گرفت».
میزان، بدون اشاره به شرایط نگهداری او در زندان و مراحل بازجویی، نوشت که او «اعتراف» کرده در عملیاتهای «فروغ جاویدان» و «چلچراغ» شرکت داشته است.
بر اساس این گزارش، او چندی بعد به اسپانیا مهاجرت کرد و در آنجا ساکن شد و نهایتا بهدلیل «ملاقات با خانواده و بهانه دلتنگی وطن» به ایران بازگشت، اما بهمحض ورود به کشور شناسایی و بهدست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.
رسانه قوه قضاییه درباره دلیل دیگر بازداشت او نوشت سازمان مجاهدین خلق «پروژهای مخفیانه» از سوی موساد در داخل ایران دریافت کرده بود و با توجه به حساسیت آن، یکی از «باتجربهترین عناصر» خود، یعنی شیرزادی را برای اجرای آن انتخاب کرده بود.
جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته و همزمان با تنشهای نظامی، روند بازداشت و محاکمه شهروندان معترض و زندانیان سیاسی با اتهامهایی چون «محاربه»، «افساد فیالارض»، «بغی»، «آتش زدن مسجد و پایگاه بسیج»، «همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران»، «جاسوسی» و «همکاری با اسرائیل» را تشدید کرده است. روندی که به گفته ناظران، به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در پروندههای سیاسی منجر شده است.
ایراناینترنشنال دوم اردیبهشت در گزارشی نوشت در حدود یک ماه گذشته، دستکم ۱۸ معترض و زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند. رقمی که معادل بیش از یکسوم کل اعدامهای سیاسی ثبتشده در سال گذشته است و نرخ ماهانه اعدامهای سیاسی را به بیش از چهار برابر میانگین ماهانه سال گذشته رسانده است.
به گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، جمهوری اسلامی در کل سال ۱۴۰۴ دستکم ۵۲ زندانی را با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام کرد.
بر این اساس، میانگین اعدام ماهانه در سال گذشته حدود چهار نفر است که در قیاس با ۱۸ زندانی اعدام شده در روزهای منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۵، افزایش ماهانه ۴.۱ برابری را نشان میدهد. چیزی نزدیک به ۳۱۵ درصد افزایش نسبت به میانگین ماهانه سال قبل.
این بررسی آماری نشان میدهد جمهوری اسلامی در برخورد با پروندههای سیاسی و امنیتی، از الگوی پیشین خود عبور کرده و بیش از گذشته به اجرای احکام اعدام روی آورده است.
این تغییر، هم در افزایش شمار اعدامها دیده میشود، هم در سریعتر شدن فرایند رسیدگی به پروندههایی حاوی عناوین اتهامی منجر به اعدام و هم در اجرای احکام.
اسکات بسنت، چهارشنبه دوم اردیبهشت در جلسه بررسی بودجه کمیته تخصیص بودجه سنا گفت که این تصمیم در پی درخواست ۱۰ کشور آسیبپذیر در برابر کمبود نفت اتخاذ شده است.
او افزود: «وزارت خزانهداری با اعطای معافیتهای تحریمی به ایران و روسیه توانست بیش از ۲۵۰ میلیون بشکه نفت در دریا را آزاد کند. در صورت انجام نشدن این اقدام، قیمتها بالاتر میرفت.»
وزیر خزانهداری آمریکا، همچنین گفت ادعای کسب ۱۴ میلیارد دلار سود برای جمهوری اسلامی از محل لغو تحریمها «افسانه» است.
این تصمیم در حالی اتخاذ شد که بسنت تنها دو روز پیش گفته بود واشینگتن این معافیت را تمدید نخواهد کرد. بر اساس تصمیم تازه، خرید نفت و فرآوردههایی که تا پیش از جمعه روی کشتیها بارگیری شدهاند، تا ۲۶ اردیبهشت (۱۶ مه) مجاز خواهد بود.
وزارت خزانهداری آمریکا معافیت تحریمی نفت روسیه را روز جمعه ۲۸ فروردین اعلام کرد اما آن زمان به معافیت تحریمی نفت ایران اشاره نکرد.
سیانبیسی جمعه نوشت که این معافیت به به کشورها اجازه میدهد نفت خام و فرآوردههای نفتی روسیه را که تا جمعه ۲۸ فروردین روی کشتیها بارگیری شدهاند، تا ۲۶ اردیبهشت (۱۶ مه) خریداری کنند.
این رسانه به نقل از یک سخنگوی وزارت خزانهداری نوشت: «در حالی که مذاکرات [با حکومت ایران] شتاب گرفته، خزانهداری میخواهد اطمینان یابد که نفت به دست کسانی که به آن نیاز دارند، میرسد.» این در حالی است که تنها دو روز پیش از آن، وزیر خزانهداری گفته بود که واشینگتن نه معافیت ۳۰ روزه برای نفت روسیه و نه معافیت دیگری برای نفت ایران را که قرار است یکشنبه ۳۰ فروردین منقضی شود، تمدید نخواهد کرد.»
انتقادها به کاهش فشار تحریمی
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، از کاهش فشار تحریمها بر نفت روسیه انتقاد کرد و گفت چنین اقداماتی میتواند منابع مالی جنگ مسکو را تقویت کند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که پس از حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، تهران عملا تنگه هرمز را مسدود کرده؛ اقدامی که باعث جهش قیمت نفت و افزایش قیمت بنزین در آمریکا شده است.
همزمان محمود نبویان، نماینده مجلس و از اعضای هیات اعزامی جمهوری اسلامی به پاکستان، گفت: «در طول جنگ فروش نفت ما بسیار بیشتر شد؛ ما حالا همه نفتهای روی آب را به دو برابر قیمت فروختیم و الان یک قطره هم نفت روی آب نداریم.»
در همین حال، واشینگتنپست ۲۹ فروردین گزارش داد تحلیل تصاویر ماهوارهای و دادههای دریایی نشان میدهد در روزهای اخیر دستکم پنج نفتکش خالی وارد بنادر ایران در خلیج فارس شده و بارگیری میلیونها بشکه نفت را آغاز کردهاند.
در این گزارش آمده بود همزمان، پنج نفتکش دیگر که در نزدیکی بندر چابهار مستقر بودند و در مجموع حدود ۹ میلیون بشکه نفت حمل میکردند، از منطقه خارج شدهاند، اما مقصد فعلی آنها مشخص نیست.
همچنین فاکسنیوز ۲۶ فروردین به نقل از شرکت اطلاعات دریایی «ویندوارد» گزارش داد دهها میلیون بشکه نفت ایران خارج از مسیرهای رسمی جابهجا شده است.
به گزارش فاکسنیوز، این شرکت اعلام کرده جمهوری اسلامی برای دور زدن محاصره جدید آمریکا از شبکههای مخفی انتقال نفت در دریا استفاده میکند؛ محاصرهای که به نوشته این شبکه، از ۲۴ فروردین و پس از شکست مذاکرات تهران و واشینگتن آغاز شد.
اول فروردین، خبرگزاری رویترز گزارش داد دولت ترامپ با صدور معافیتی ۳۰ روزه، فروش موقت نفت در حال انتقال ایران در دریا را برای مهار فشار بر بازار انرژی مجاز کرده است.
برخی تحلیلها نشان میدهد معافیتهای هدفمند آمریکا، در کنار تلاش برای مهار نوسان بازار نفت، میتواند مسیر بخشی از نفت ایران و روسیه را از چین به سمت پالایشگران هندی تغییر دهد.
از سوی دیگر، اظهارات نبویان در حالی مطرح میشود که مقامهای آمریکایی تاکید دارند این معافیتها به معنای افزایش درآمد جمهوری اسلامی نیست و هدف اصلی آن کنترل بازار انرژی است؛ روایتی که با ادعاهای مطرحشده از سوی مقامهای حکومت ایران در تضاد قرار دارد.
این معافیتهای کوتاهمدت در حالی بهعنوان ابزاری برای مدیریت بازار انرژی مطرح میشوند که از نگاه منتقدان، میتوانند پیامهای متناقضی درباره میزان پایبندی واشینگتن به سیاست فشار حداکثری علیه تهران و مسکو ارسال کنند.
توجه به تجربه دردناک زنان ایران طی ۴۷ سال گذشته، پس از جنبش زن، زندگی، آزادی و اتفاقات مربوط به آن، به شکل گستردهای در خارج از ایران بیشتر و بیشتر شد. این در حالی بود که پیش از این، بسیاری از مخاطبان غربی از وضعیت زندگی و آزادیهای زنان ایران، پیش از انقلاب ۱۳۵۷ اطلاع چندانی نداشتند و تصویر آنها از زن ایرانی با محدودیتها و حجاب اجباری گره خورده بود.
این فیلم تازه هم در ادامه همین توجه، میکوشد تاریخ سالها تبعیض و ستم جمهوری اسلامی علیه زنان را از آغاز شکلگیری انقلاب تا امروز به تصویر بکشد؛ از تصاویر آرشیوی زنان ایران در دوران شاه تا صحنههایی از انقلاب مهسا و نیز مجموعهای از گفتوگوها با زنانی از نسلهای مختلف که خاطرات شخصی، تجربهها، برخوردها و احساسات خود را در دهههای گوناگون پس از انقلاب روایت میکنند. فیلم در نهایت میکوشد از خلال این روایتها، تصویری کلی از این تحولات و رویدادها برای تماشاگر غیرایرانی ترسیم کند.
رها شیرازی که در ده سالگی به همراه مادرش از ایران مهاجرت کرده، در این اولین فیلم بلند خود سعی دارد تصویری تاریخی را به شکلی شخصی روایت کند، به همین دلیل فیلم با نوعی حسرت همراه است که تصاویر فیلم را از ابتدا تا انتها به هم مربوط میکند.
رها شیرازی از «بزرگ شدن در میان بیثباتیهای سیاسی» و اثر ماندگار آن بر او بهعنوان یک فیلمساز میگوید: «در آغاز انقلاب، مادرم از نظر سیاسی فعال بود. او در اعتراضها به حجاب اجباری که از همان ماههای نخست پس از انقلاب آغاز شده بود، راهپیمایی میکرد. کلاسهای دانشگاهش را تحریم کرد و عمیقا به مبارزه برای ایرانی دموکراتیک باور داشت، تا آنجا که بارها جان خود را به خطر انداخت. وقتی او از دنیا رفت، ما نتوانستیم خاکسترش را در ایران پخش کنیم. او زندگیاش را در تبعید گذراند و حتی پس از مرگ هم نتوانست به وطن بازگردد.»
فیلم با مساله حجاب اجباری آغاز میشود؛ مهمترین مساله در بزنگاه تاریخی انقلاب که آغاز تبعیض را رقم زد. در ابتدا فیلمساز به مصاحبهشوندگان یک روسری میدهد تا عکسالعمل آنها را در برابر دوربین ثبت کند و هر کدام رفتار متفاوتی دارند: یکی از نسل قبل میگوید که تا به حال روسری سرش نکرده؛ دیگری از نسل بعد از انقلاب میگوید که میتواند تظاهر کند روسری چیزی طبیعی است و به آن عادت دارد؛ و یکی دیگر از همین نسل میگوید از آن متنفر است.
داستان فیلم با پرداختن به مساله حجاب ادامه پیدا میکند، به حرفهای خمینی، نخستین رهبر جمهوری اسلامی، علیه بیحجابی میرسد، بعد به تظاهرات شکوهمند زنان علیه حجاب اجباری در اولین هشتم مارس پس از انقلاب، و همینجا، مهناز افخمی، فعال حقوق زنان و وزیر مشاور در امور زنان در حکومت پهلوی، از آزادیهای زنان ایرانی در آن دوران میگوید.
از همین جا نگاه حسرتبار فیلمساز با درد دلها و حرفهای صمیمی مصاحبهشوندگان ترکیب میشود. تلاش شیرازی برای خلق فضایی صمیمی مشهود است، تلاشی که قرار است فیلمی متفاوت از نوع مستندهای تاریخیِ صرف خلق کند. در نتیجه در ادامه با لحظات شخصی زیادی روبهرو میشویم، چه آنجا که گلشیفته فراهانی با چشمانی اشکآلود از اجبار به ترک ایران میگوید و داستانهای پیرامونش را توضیح میدهد، چه جایی که مسیح علینژاد با روایتی درباره مادرش گریه میکند.
چندین فعال حقوق زنان و قربانیان شکنجه، از جمله زنانی که چشمان خود را در اعتراضهای سالهای اخیر از دست دادند، داستانهای شخصیشان را بازگو میکنند. داستانها به ترتیب تاریخی پیش میروند: از وقایع دهههای شصت و هفتاد -از جمله ویدئویی که در آن مسیح علینژاد در برابر سیدمحمد خاتمی، رییس دولت وقت، آواز میخواند و از او میپرسد «کجای این کار ایراد دارد؟»- تا شکلگیری کمپین یک میلیون امضا، از چهارشنبههای سفید تا انقلاب مهسا.
آنچه این دورههای مختلف را به یکدیگر پیوند میدهد، تلاش بیوقفه زنان برای دستیابی به ابتداییترین حقوق خود و سرکوب خشن و مداوم این خواستههاست. توضیحاتی که قربانیان سالهای اخیر ارائه میکنند، تفاوت چندانی با روایت قربانیان دهه شصت ندارد و موضع حکومت در قبال زنان نیز از آن زمان تا امروز، در جوهره، همان مانده است. از سخنان خمینی در بخشهای مختلف فیلم تا اظهارنظرهای کمتر دیدهشده بهشتی درباره خانهنشینی زنان، همه از استمرار یک نگاه واحد خبر میدهند.
با این همه، تفاوت امروز در نسلی است که دیگر نهتنها روایت میکند، بلکه با جسارت و قاطعیت به این نظم «نه» میگوید و خود به نیروی تغییر بدل میشود.
