میثم جهانتیغمفرد (معروف به حذیفه اوستاخ)، کودک ۱۱ ساله، شامگاه ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ درحالیکه برای خرید نان از خانه بیرون رفته بود با شلیک مستقیم گلوله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در شهرک شهید رجایی مشهد کشته شد.
میثم حوالی ساعت ۹ شب با شلیک بیهدف گلولههای جنگی مواجه شد. گلوله به ناحیه زیر قلب این کودک اصابت کرد و موجب مرگش شد.
خانواده میثم پس از دو روز جستوجوی مداوم، پیکرش را در سردخانه بهشت رضای مشهد یافتند و روز ۲۲ دیماه او را به خاک سپردند.
میثم کودک بلوچ اهل سیستان و بلوچستان و ساکن مشهد بود.
این رسانه حکومتی حاتمی را «عامل تروریستی» و «اغتشاشگر» خواند و اتهام او را «مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور برای رژیم صهیونیستی و آمریکا و گروههای متخاصم و عوامل وابسته به آنها» عنوان کرد.
میزان نوشت: «در جریان اغتشاشات ۱۸ دی و بروز اقدامات تروریستی اغتشاشگران، حاتمی به همراه تعداد دیگری از آشوبگران به یکی از مکانهای نظامی دارای طبقهبندی تهران تعرض کرده و پس از تخریب، اقدام به آتش زدن آن کردند.»
بر اساس این گزارش، حاتمی به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و در جریان بازپرسیها «اعتراف» کرد هدفش از حضور در اعتراضات، «براندازی نظام» بوده است.
میزان افزود حکم اعدام او که به تایید دیوان عالی کشور رسیده بود، بامداد ۱۳ فروردین «پس از طی تشریفات قانونی» اجرا شد.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، سیاستهای سرکوبگرانه خود را بهطور چشمگیری تشدید کرده و حتی علیه شهروندان حاضر در اعتراضات از برچسب «تروریست» استفاده کرده است.
ایراناینترنشنال ۱۱ فروردین از احتمال اجرای قریبالوقوع حکم اعدام پنج تن از هفت متهم پرونده آتشسوزی در پایگاه بسیج خیابان دماوند تهران در جریان اعتراضات دیماه خبر داد.
ایراناینترنشنال نوشت پرونده محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی و علی فهیم به اجرای احکام ارجاع شده است و مقامهای قضایی آنها را از بند عمومی زندان قزلحصار خارج کردهاند.
پرونده این افراد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی و حکم اعدام آنها ۱۸ بهمن صادر شد.
شاهزاده رضا پهلوی ۱۲ فروردین در بیانیهای با اشاره به وضعیت این پنج زندانی سیاسی هشدار داد جمهوری اسلامی در حال آمادهسازی برای ارتکاب یک «جنایت نابخشودنی دیگر» است.
او همچنین از مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست «فورا» برای جلوگیری از اجرای احکام اعدام و نجات جان این زندانیان مداخله کنند.
اتهامات منتسب به حاتمی
خبرگزاری حکومتی میزان در ادامه گزارش خود نوشت حاتمی و دیگر «اغتشاشگران تروریست عامل دشمن» قصد داشتند با حمله به مقر نظامی، سلاح گرم و مهمات موجود در آن را به دست آورند.
در این گزارش آمده است معترضان «قصد داشتند به مهمات و سلاحها دست پیدا کنند، ولی بهدلیل استحکام محل نگهداری تجهیزات و اسلحه به هدف خود نمیرسند و تصمیم به فرار میگیرند».
میزان بدون اشاره به نام این پایگاه افزود حاتمی «نقش خود را در تخریب و آتش زدن این مکان دارای طبقهبندی نظامی» پذیرفته است.
اجرای حکم این زندانی نشان میدهد جمهوری اسلامی حتی در میانه جنگ نیز از نقض حقوق بشر دست نمیکشد و سرکوب را بهعنوان بخشی جداییناپذیر از سیاست خود ادامه میدهد.
حکومت ایران پیشتر اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی را ۱۰ فروردین و پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور را ۱۱ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام کرد.
۲۸ اسفند نیز جمهوری اسلامی حکم اعدام صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعيد داودی، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، را به اجرا درآورد.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند اعتراضات دیماه به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، علیرضا شامگاه ۱۸ دی در میان جمعیت مقابل مسجد ستارخان تهران در حال شعار دادن بود که نیروهای امنیتی از بالای ساختمان مسجد به سمت او و دیگر معترضان شلیک کردند.
گفته میشود گلوله با اصابت به ناحیه گردن و آسیب به شریانهای اصلی، موجب از دست رفتن هوشیاری او شد.
شدت جراحت به حدی بود که علیرضا پیش از رسیدن به بیمارستان شریعتی جان خود را از دست داد.
بنا بر اطلاعات رسیده، خانواده این جاویدنام چند روز در مرکز پزشکی قانونی کهریزک در جستوجوی پیکرش بودند.
پس از تحویل پیکر علیرضا، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی خانواده را تحت فشار گذاشتند تا آگهی فوت نصب نکنند و آیینهای معمول سوگواری را نداشته باشند.
با وجود این محدودیتها، مراسم چهلم این جاویدنام در بهشت زهرا با حضور گسترده مردم برگزار شد.
نزدیکان علیرضا میگویند او فردی خوشرو، اجتماعی و سرشار از انرژی بود که نقش پررنگی در جمعهای دوستانه داشت و اغلب باعث شکلگیری دورهمیها میشد.
به گفته دوستانش، او علاقه زیادی به موسیقی و رقص داشت و تلاش میکرد فضای اطرافش را شاد نگه دارد.
علیرضا که کارشناس فروش خودرو بود، نسبت به مسائل اجتماعی حساسیت ویژهای داشت و حضور در تجمعات را برای بیان مطالباتش ضروری میدانست.
او تنها ۱۴ روز پس از تولد ۴۰ سالگیاش جان خود را از دست داد.
تصویری از او در لحظات پیش از کشته شدن، در حالی که با نشان دادن علامت پیروزی خداحافظی میکند، در شبکههای اجتماعی به یکی از نمادهای اعتراضات دیماه تبدیل شد.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پیشتر با استناد به گزارشهای محرمانه و میدانی، روایتهای کادر درمان، شاهدان و خانوادههای جانباختگان گزارش داد در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ شهروند ایرانی به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شدند.
بر اساس این اسناد و روایتها، تعدادی از معترضان مجروح در حالی که در بیمارستانها بستری و تحت مداوا بودند، از ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار گرفتند و با شلیک «تیر خلاص» جان باختند.
بر اساس گزارشهایی که به دست ایراناینترنشنال رسیده، ماموران امنیتی برای بازداشت احمد که برای درمان مجروحان اعتراضات دی اعلام آمادگی کرده بود به منزل او در اردبیل هجوم بردند و او را ضرب و شتم کردند.
صالحه برای جلوگیری از خشونت علیه همسرش، مقابل ماموران ایستاد. ماموران به سینه او شلیک کردند و صالحه را به قتل رساندند.
صالحه اکبری، پرستار، کارمند سازمان تامین اجتماعی، مربی امداد ورزشی و کوهنورد حرفهای بود. همسر او، احمد خدایی نیز از کوهنوردان و مربیان شناختهشده در اردبیل است.
در روزهای ابتدایی پس از مرگ صالحه، روایتهایی از جمله خودکشی، مرگ در سانحه کوهنوردی یا کشته شدن در خیابان و در جریان اعتراضات درباره او مطرح شد.
با این حال، گزارشهای جدید نشان میدهد او در منزل شخصیاش هدف شلیک قرار گرفته است.
بر اساس این گزارشها، در روزهای منتهی به ۱۸ و ۱۹ دی و پیش از قطع اینترنت، احمد در صفحه اینستاگرام خود از افراد معترضان مجروح خواسته بود در صورت نیاز به خدمات درمانی و نگرانی از مراجعه به بیمارستان، با او تماس بگیرند.
همین موضوع، زمینهساز یورش نیروهای امنیتی به منزل این زوج شد.
بر اساس گزارشها، ماموران پس از کشتن صالحه، پیکر او را با خود بردند و احمد را نیز در مراسم خاکسپاری همسرش در اراک بازداشت و به زندان اراک منتقل کردند.
به گفته منابع نزدیک به خانواده، خدایی در دوران بازداشت تحت فشار و شکنجه قرار گرفت و از او خواسته شد روایتهای نادرست درباره مرگ همسرش را تایید کند.
این روایتها شامل ادعای خودکشی یا مرگ در سانحه کوهنوردی بوده است.
گزارشها همچنین حاکی از آن است که احمد بعد از آزادی به قید وثیقه، برای افشا نکردن حقیقت درباره نحوه به قتل رسیدن همسرش تحت فشار قرار گرفته است.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پیشتر با استناد به گزارشهای محرمانه و میدانی، روایتهای کادر درمان، شاهدان و خانوادههای جانباختگان گزارش داده بود در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ شهروند ایرانی به دست جمهوری اسلامی کشته شدهاند.
بر اساس این اسناد و روایتها، تعدادی از شهروندان مجروح، در حالی که در بیمارستانها بستری و تحت مداوا بودند، از ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار گرفتند و با شلیک «تیر خلاص» کشته شدند.
بر اساس اطلاعات دریافتی ایراناینترنشنال و همچنین تایید مرکز اسناد حقوق بشر ایران، جعفر جاویدی در تاریخ ۱۸ دی ماه با تجهیزات کمکهای اولیه پزشکی در محل اعتراضات حضور پیدا کرد تا به مداوای مجروحان بپردازد، اما در حین کمکرسانی به زخمیها از ناحیه پهلو هدف شلیک مستقیم گلوله جنگی قرار گرفت.
بهگفته شاهدان، پس از اصابت گلوله، یک آتشنشان به نام حمید مهدوی، که خود او نیز ساعاتی بعد کشته شد، او را بر دوش گرفت و از محل دور کرد.
جاویدی سپس با همراهی دوستانش به یک درمانگاه محلی منتقل شد، اما پزشک معالج در آنجا اعلام کرد که او هیچ نشانه حیاتی ندارد.
بر اساس این گزارش، خانواده و بستگان همان شب او را پس از جستوجوی بسیار یافتند و به دلیل شرایط امنیتی، با خودرو شخصی به منزل منتقل کردند.
پدر و مادر پیکر فرزندشان را در خانه غسل دادند، با ملحفه پوشاندند و او را به آرامستان بهشت رضا در مشهد برای انجام مراحل قانونی منتقل کردند.
گزارشها حاکی از آن است که مراسم تشییع و خاکسپاری جاویدی تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شده است.
جعفر جاویدی پیشتر نیز در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ بازداشت شده بود.
بر اساس گزارشهای تاییدشده، او پس از بازداشت در قیام مهسا، حدود ۱۵ روز تحت فشار برای اخذ اعتراف اجباری و شکنجه قرار گرفت، بهطوریکه از ناحیه فک، گوش و چشم دچار آسیبهای جدی شد.
جاویدی پس از انتقال به زندان وکیلآباد، در نهایت با قرار وثیقه آزاد شد، اما پس از آن حکم ۳۷ ماه زندان دریافت کرد. او در زمان کشته شدن با قرار وثیقه آزاد بود.
