فشار سپاه برای اعلام سریع رهبری مجتبی خامنهای؛ مخالفت برخی اعضا با «موروثی شدن رهبری»
دو روز پس از انتشار گزارش ایراناینترنشنال درباره تحمیل مجتبی خامنهای بهعنوان رهبر جمهوری اسلامی به مجلس خبرگان از سوی سپاه پاسداران، قرار است این مجلس روز پنجشنبه با تشکیل یک جلسه اضطراری دیگر، این تصمیم را بهصورت رسمی اعلام کند.
جلسه اضطراری نخست خبرگان برای تعیین جانشین علی خامنهای، روز سهشنبه ۱۲ اسفند برگزار شد، اما این جلسه با حملات هوایی اسرائیل به ساختمان مجلس خبرگان در قم ناتمام ماند. به گفته منابع ایراناینترنشنال، جلسه روز پنجشنبه بهصورت آنلاین برگزار و از ساختمانی در «مجاورت حرم حضرت معصومه» در قم مدیریت خواهد شد. همچنین احتمال دارد برخی از نمایندگان و اعضای هیاترئیسه که ساکن قم هستند به شکل حضوری در محل حاضر شوند.
دو منبع از دفاتر نمایندگان مجلس خبرگان به ایراناینترنشنال گفتهاند دستکم هشت عضو این مجلس در اعتراض به «فشار سنگین» سپاه پاسداران برای تحمیل انتخاب مجتبی خامنهای، در جلسه روز پنجشنبه شرکت نخواهند کرد.
استدلالهای مخالفان مجتبی خامنهای به گفته منابع ایراناینترنشنال، گروهی از مخالفان رهبری مجتبی خامنهای روز گذشته در تماس با رییس و اعضای هیاترئیسه خبرگان گفتهاند اعلام او بهعنوان رهبر جمهوری اسلامی میتواند «شائبه موروثی شدن رهبری» و «شبهه سلطنتی شدن جمهوری اسلامی» را برای افکار عمومی ایجاد کند. این نمایندگان خواهان انصراف مجتبی خامنهای و برگزاری رأیگیری مجدد در جلسه روز پنجشنبه شدهاند.
به گفته این منابع، یکی از نمایندگان در این تماسها گفته است «آیتالله علی خامنهای از طرح ایده رهبری فرزندش خشنود نبود و هرگز اجازه طرح این مساله را در زمان حیات خود نداد.» یک نماینده دیگر نیز استدلال کرده که مجتبی خامنهای «وزنِ مرجعیتی و فقهیِ علنی و تثبیتشدهای ندارد» و به همین دلیل انتخاب او بهعنوان «ولیفقیه» فاقد وجاهت دینی است.
بر اساس همین اطلاعات، برخی از مخالفان بهصورت تلویحی هشدار دادهاند در صورت عدم انصراف مجتبی خامنهای، روند انتخاب را «نامعتبر» خواهند دانست؛ اقدامی که در صورت وقوع میتواند شکاف در راس قدرت را تشدید و بحران مشروعیت جمهوری اسلامی را عمیقتر کند.
تنش در جلسه نخست خبرگان پس از بمباران ساختمان قدیمی مجلس شورای ملی در تهران در روز دوشنبه که به طور سنتی، جلسات خبرگان در آن برگزار میشد، جلسه اول این مجلس برای تعیین جانشین علی خامنهای در روز سهشنبه و بدون اعلام علنی، بهصورت آنلاین برگزار شد.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است از ابتدای روز سهشنبه، فرماندهان سپاه در شهرهای مختلف در دیدارهای حضوری یا تماسهای تلفنی، اعضای خبرگان را در اقدامی هماهنگ برای رأی دادن به مجتبی خامنهای تحت فشار قرار داده بودند. به گفته این منابع، به دلیل تماسهای مکرر و فشار روانی-سیاسی بر نمایندگان که تا دقایقی پیش از آغاز جلسه آنلاین ادامه داشته، فضای جلسه «طبیعی» نبوده و هیاترئیسه نیز اصرار داشته است که با توجه به وضعیت امنیتی کشور، رایگیری باید هرچه سریعتر انجام شود.
بنابر این گزارش، چند عضو خبرگان که با انتخاب مجتبی خامنهای مخالف بودهاند در فرصتی محدود برخی استدلالهای خود را مطرح کردهاند، اما هیاترئیسه با اصرار بر آغاز رایگیری، فرصت گفتوگوی بیشتر را از آنان گرفته است. یک منبع نزدیک به یکی از نمایندگان مجلس خبرگان به ایراناینترنشنال گفته است فضای جلسه به دلیل فشار روانی سپاه در ابتدا سنگین بوده، اما اگر فرصت بیشتری برای طرح مباحث داده میشد، چهبسا نمایندگان دیگری نیز در مخالفت سخن میگفتند.
به گفته منابع ایراناینترنشنال، پس از رایگیری و اندکی پیش از پایان شمارش آرا، ساختمان مجلس خبرگان در قم، که جلسه آنلاین از آنجا مدیریت میشد، هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت و ارتباط قطع شد. ساعاتی بعد، به اعضای مجلس خبرگان در تماس تلفنی اطلاع داده شد که مجتبی خامنهای با اکثریت آرا به رهبری انتخاب شده است.
طرح شبهات قانونی و تداوم فشارها پس از اعلام نتیجه رایگیری به اعضای خبرگان، زمزمههایی از مخالفت با نحوه پیشبرد روند قانونی در تماسهای تلفنی با ربیس مجلس و برخی اعضای هیاترئیسه مطرح شد و در نهایت هیاترئیسه تصمیم گرفت اعلام رسمی نتیجه رایگیری را تا زمان برگزاری جلسه دوم به تعویق بیندازد.
بر این اساس، جلسه دوم، امروز پنجشنبه بهصورت آنلاین برگزار میشود و اداره آن از مکانی در نزدیکی حرم حضرت معصومه صورت خواهد گرفت؛ مکانی که به گفته منابع ایراناینترنشنال به این دلیل انتخاب شده است که در صورت لو رفتن محل، احتمال حمله هوایی به آن بهواسطه حساسیت مذهبی ممکن است کاهش یابد.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال همچنین حاکی است فشارهای تهدیدآمیز سپاه برای متقاعد کردن نمایندگان مخالف همچنان ادامه دارد و فرماندهان سپاه در تماسها و رایزنیهای مستقیم تلاش میکنند آنها را از عدم حضور یا مخالفت علنی منصرف کنند. به گفته این منابع، استدلال سپاه این است که با توجه به «شرایط ویژه» کشور و تداوم وضعیت امنیتی، اعلام رهبر جدید باید در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود و هرگونه تاخیر میتواند به تشدید بیثباتی و تعمیق خلأ تصمیمگیری در راس نظام منجر شود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.