وینستون پیترز، وزیر خارجه نیوزیلند، با انتشار بیانیهای از اعمال ممنوعیتهای سفر علیه ۴۰ مقام و وزیر جمهوری اسلامی که در سرکوب خشونتآمیز اعتراضات ایران نقش داشتهاند خبر داد.
بر اساس این بیانیه، اسکندر مومنی، وزیر کشور، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، و محمد موحدیآزاد، دادستان کل و شماری از اعضای سپاه از جمله مقامهای جمهوری اسلامی هستند که نیوزیلند این محدودیتها را علیه آنها اعمال کرده است.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه چهار اسفند در برابر اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل سخنرانی کرد. فعالان حقوق بشر پیشتر با فراخوانی از هیاتهای نمایندگی کشورهای حاضر در این شورا خواسته بودند که هنگام سخنرانی غریبآبادی جلسه را ترک کنند، با این حال اغلب هیاتهای نمایندگی در جلسه باقی ماندند.
برای بسیاری از ایرانیان، این صحنه بازتاب واقعیتی تلخ بود: در حالی که خانوادهها هنوز در سوگ هزاران کشته اعتراضات هستند، نمایندگان همان حکومتی که دست به خونینترین سرکوب تظاهرات خیابانی د رتاریخ ایران زده است، بار دیگر در مهمترین نهاد حقوق بشری جهان فرصت سخن گفتن پیدا کردند.
براندون سیلور، مدیر سیاستگذاری و پروژهها در مرکز حقوق بشر رائول والنبرگ، به ایراناینترنشنال گفت: «چند نهاد حقوق بشری سازمان ملل به این نتیجه رسیدهاند که جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. عاملان این رژیم باید مجازات شوند، نه اینکه تریبون دریافت کنند.»
کارزار ترک جلسه به نتیجه نرسید
در روزهای پیش از این نشست، فعالان حقوق بشر و کنشگران ایرانی از دولتهای دموکراتیک خواسته بودند هنگام سخنرانی نماینده جمهوری اسلامی سالن را ترک کنند.
هیلل نویر، مدیر اجرایی سازمان «یوانواچ»، پیش از سخنرانی غریبآبادی به ایراناینترنشنال گفت اعطای تریبون به تهران پیامی ویرانگر برای قربانیان خواهد داشت.او افزود: «نمیتوان به رژیمی که دهها هزار نفر از مردم خود را کشته، نشان مشروعیت بینالمللی داد. شرم بر سازمان ملل که قاتلان را دعوت میکند.»
یک دادخواست جهانی در حمایت از این کارزار بیش از ۳۶۰ هزار امضا جمعآوری کرد. با این حال، تصاویر منتشرشده از جلسه نشان داد اغلب هیاتها در جای خود باقی ماندند.
روایت تهران
غریبآبادی در سخنرانی خود گزارشهای مربوط به کشتار گسترده شهروندان ایرانی را رد و ایالات متحده و اسرائیل را به «هدایت ناآرامیها» متهم کرد.
او مدعی شد «دشمنان ایران» اعتراضات اقتصادی را به «آشوب و هرجومرج» تبدیل کردند.
غریبآبادی گفت معترضان مرتکب «جنایاتی شبیه داعش» شدهاند. او همچنین آمار رسمی ۳۱۱۷ کشته را مجددا مطرح کرد؛ رقمی که بسیار کمتر از برآوردهای سازمانهای حقوق بشری است.
غریبآبادی حامیان جنبش اعتراضی در خارج از کشور را نیز به انتشار «آمار ساختگی» متهم کرد و جمهوری اسلامی را مدافع حقوق بشر دانست.
این مواضع با روایتهای رسمی منتشرشده در رسانههای حکومتی در ایران همخوانی دارد. در همین حال، یک تحقیق مشترک ایراناینترنشنال و فری پرس از کارزار هماهنگ اطلاعرسانی بینالمللی همزمان با سرکوبها خبر داده بود؛ کارزاری که اعتراضات را به «توطئه خارجی» نسبت میداد.
دیپلماسی در برابر سوگواری
برای خانوادههای جانباختگان، این سخنرانی نشانه تضادی آشکار با روایتهایی بود که از داخل ایران منتشر میشود.
پدر یکی از جانباختگان به ایراناینترنشنال گفت پسر ۱۷ سالهاش که در جریان اعتراضات زخمی شده بود، هنگام تلاش پزشکان برای نجات جانش در بیمارستان کشته شد. این تنها یکی از روایتهای خانوادههایی است که خواهان بهرسمیتشناختهشدن و پاسخگویی بینالمللی هستند.
فعالان هشدار میدهند که تکرار چنین روایتهایی در شورای حقوق بشر میتواند ادعاهای مورد مناقشه را تقویت کند، در حالی که بازماندگان همچنان در پی عدالت هستند.
سیاست یا اصول؟
در همان روز، غریبآبادی در کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل نیز حضور یافت و تصاویری از دست دادن او با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، منتشر شد.
منتقدان میگویند این تصاویر نشانه بازگشت سریع به «روال عادی دیپلماتیک» است، آن هم در حالی که سرکوبهای اخیر هنوز تازه است.
هیلل نویر به ایراناینترنشنال گفت: «سازمان ملل یا بر اصولی ایستاده یا نه. نمیتواند مدعی دفاع از حقوق بشر باشد و همزمان به مقامهایی که به سرکوب گسترده متهماند، مشروعیت بدهد.»
برای بسیاری از ایرانیان در داخل و خارج از کشور رویدادهایی نظیر سخنرانی در شورای حقوق بشر و یا دیدارهای دیپلماتیک، نماد همزیستی دشوار میان دیپلماسی بینالمللی و زخمی همچنان باز در ایران است.
آنها همچنین از دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، خواستند بهطور علنی و شفاف برای مردم آمریکا توضیح دهد که هدف احتمالی هرگونه حمله نظامی چیست.
بسیاری از ناظران این اظهارات را به معنای افزایش جدی احتمال حمله نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی قلمداد کردهاند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا که همزمان مشاور امنیت ملی ترامپ نیز هست، به همراه جان رتکلیف، رییس سازمان سیا، سهشنبه پنجم اسفند گزارش محرمانهای درباره برنامههای ایران به «گروه هشت» ارائه کردند. این گروه شامل رهبران سنا و مجلس نمایندگان و روسا و اعضای ارشد کمیتههای اطلاعاتی دو مجلس است.
چاک شومر، رهبر اقلیت سنا، سهشنبه پنجم اسفند پس از پایان این جلسه به خبرنگاران گفت: «جلسات محرمانه خوب است، اما دولت باید در موضوعی به این اهمیت، استدلالش را برای مردم آمریکا مطرح کند.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که قرار است مذاکرهکنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی پنجشنبه در ژنو دور سوم مذاکرات هستهای را برگزار کنند.
همزمان، دونالد ترامپ نیروی نظامی قدرتمندی را به خاورمیانه اعزام کرده که میتواند از یک کارزار نظامی چند هفتهای پشتیبانی کند. او گفته در حال بررسی یک حمله اولیه و محدود برای نشان دادن جدیت خود در میز مذاکره است.
مارک وارنر، سناتور دموکرات از ویرجینیا و عضو ارشد کمیته اطلاعات سنا، گفت رییسجمهوری «موظف است» برای مردم آمریکا توضیح دهد که هدف هرگونه حمله احتمالی به ایران چیست و چگونه قرار است منافع ایالات متحده حفظ شود.
او افزود: «شاید این توضیحات را در سخنرانی سهشنبه شب ترامپ بشنویم، اما اگر امشب نشنویم، باید خیلی خیلی زود آن را بشنویم.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، شامگاه سهشنبه پنجم اسفند برای سخنرانی سالانه خود درباره وضعیت این کشور راهی صحن مجلس نمایندگان آمریکا میشود؛ رویدادی که این بار زیر سایه مذاکرات واشینگتن و تهران و همچنین کارزار نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
این سخنرانی که در ساعت پربیننده تلویزیونی برگزار میشود، برجستهترین فرصت ترامپ تاکنون است تا نشان دهد آیا در روزهای پیش رو همچنان بر دیپلماسی شرطبندی کرده یا در حال آماده کردن افکار عمومی برای حملات احتمالی در صورت شکست مذاکرات است.
در حالی که مشاورانش از او خواستهاند پیش از انتخابات میاندورهای نوامبر بر موضوعاتی مانند هزینههای زندگی، مهاجرت و اقتصاد تمرکز کند، روند تشدید تنش احتمالی با تهران بر فضای پیش از این سخنرانی سایه انداخته است.
رسانههای جریان اصلی آمریکا از پیش به تحلیل این سخنرانی پرداختهاند که ترامپ چگونه ممکن است موضوع ایران را در کنار فشارهای سیاسی داخلی مطرح کند.
دموکراتهای سنا با تاکید بر «جدی بودن لحظه کنونی»، خواهان شفافیت بیشتر درباره اهداف، دامنه و پیامدهای احتمالی هرگونه اقدام نظامی هستند. این در حالی است که کاخ سفید همچنان گزینه نظامی را روی میز نگه داشته و همزمان مسیر مذاکره را نیز دنبال میکند.
در مقابل، جیم ریش، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، گفت که تهدید ترامپ جدی است و جمهوری اسلامی باید به دقت به سخنان او گوش کند.
او در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره اینکه آیا از حمله نظامی برای تغییر رژیم در داخل ایران حمایت میکند، گفت: «رژیم ایران باید با دقت بسیار زیاد به آنچه ترامپ میگوید گوش کند. او کسی نیست که تهدیدهای توخالی مطرح کند. او درباره آن اقدام میکند. همانطور که میبینید، در حال آماده شدن برای انجام کاری در این ارتباط است. بنابراین رژیم باید با دقت بسیار بالا گوش کند»
بهنوشته نشریه هیل، ترکیب دو رویکرد فشار نظامی و دیپلماسی، اکنون به یکی از مهمترین موضوعات سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است.
به نوشته این رسانه، در روزهای اخیر و در بحبوحه تنشهای فزاینده میان واشینگتن و تهران، یک بالگرد نظامی در فرودگاه اربیل فرود آمد؛ فرودگاهی که اگرچه حضور نیروهای غربی در سطح شهر چندان مشهود نیست، اما پایگاه هوایی آن بهشدت مملو از نظامیان خارجی است و پرواز بالگردهای نظامی بر فراز شهر به امری روزمره تبدیل شده است.
اقلیم کردستان از سال ۲۰۱۸ تاکنون بارها هدف حملات پهپادی، راکتی و موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن قرار گرفته است؛ از جمله ساقط شدن یک پهپاد انتحاری بر فراز فرودگاه اربیل در تیرماه و حمله پهپادی اول بهمن که یک نیروی کُرد ایرانی مخالف تهران را مورد هدف قرار داد.
زیریان روژهلاتی، مدیر مرکز پژوهشهای «روداو»، به میدلایستآی گفت: «اینجا نیروهای خارجی از جمله آمریکاییها حضور دارند و اقلیم کردستان بهطور سنتی روابط خوبی با کشورهای غربی و آمریکا دارد.» او افزود که در صورت وقوع جنگ میان حکومت ایران و آمریکا یا اسرائیل، «تنش به اقلیم کردستان نیز کشیده خواهد شد.»
براساس این گزارش آمریکا طی هفتههای اخیر حدود ۱۰۰ هواپیمای سوخترسان، گروههای رزمی ناو هواپیمابر و ناوگان جنگندهها را در منطقه مستقر کرده و دونالد ترامپ نیز در صورت شکست مذاکرات هستهای که قرار است پنجشنبه شش اسفند از سر گرفته شود، احتمال حمله را رد نکرده است.
در همین حال، منابعی به میدلایستآی گفتهاند با افزایش احتمال حمله آمریکا، چند کشور عضو ائتلاف تحت رهبری واشینگتن در عراق نیروهای خود را از پایگاه اربیل خارج یا جابهجا کردهاند؛ زیرا نگران حملات تلافیجویانه جمهوری اسلامی هستند.
مایکل پاتریک مولروی، معاون پیشین وزارت جنگ آمریکا در امور خاورمیانه، به این رسانه گفت: «وقتی میبینید نیروها از اربیل - که احتمالا هدف حمله متقابل خواهد بود - جابهجا میشوند و پرسنل غیرضروری از بیروت خارج میشوند، احتمال حمله آمریکا بالا میرود. خیلی چیزها به نشست ژنو در روز پنجشنبه بستگی دارد.»
جابهجایی نیروها و هشدار حکومت ایران
میدلایستآی گزارش میدهد که سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامهای به دبیرکل این سازمان در ۳۰ بهمن هشدار داده است که در صورت حمله به تهران، تمامی پایگاهها، تاسیسات و داراییهای آمریکا در منطقه اهداف مشروع تلقی خواهند شد.
بهگفته چند منبع، حدود نیمی از نیروهای ائتلاف در اربیل بهعنوان اقدام احتیاطی به کشورهای دیگر منتقل شدهاند. نیروهای آمریکایی و مجارستانی عمدتا در محل باقی ماندهاند، اما نیروهای نروژی و سوئدی و شماری از نظامیان ایتالیایی و فرانسوی اربیل را ترک کردهاند. تاکنون نروژ و آلمان بهطور رسمی جابهجایی نیروهای خود را تایید کردهاند.
سخنگوی ارتش نروژ به میدلایستآی گفت: «نروژ حدود ۶۰ سرباز در خاورمیانه دارد که ماموریتهای مختلفی انجام میدهند. برخی از آنها به دلیل تنشهای منطقه و با هماهنگی شرکای ائتلافی جابهجا شدهاند.» یک منبع نظامی آلمانی نیز اعلام کرد ارتش این کشور در واکنش به تشدید بحران منطقهای نیروهای خود را کاهش داده است.
اندرو جی. تبلر، پژوهشگر ارشد موسسه واشینگتن، نیز به این رسانه گفت: «منطقی است که نیروهای ائتلاف جابهجا شوند، زیرا احتمال میدهند در صورت حمله آمریکا، در تیررس حمله تلافیجویانه حکومت ایران قرار گیرند.»
اربیل؛ تنها پایگاه باقیمانده آمریکا در عراق
بر اساس گزارش رویترز که میدلایستآی به آن استناد کرده، پس از آنکه ائتلاف تحت رهبری آمریکا در چارچوب توافق سال ۲۰۲۴، نیروهای خود را از بغداد و عینالاسد به اربیل منتقل کرد، اکنون کمتر از دو هزار نیرو در اربیل حضور دارند.
گزارش اخیر بازرس کل پنتاگون نیز تایید میکند که مقر ائتلاف از بغداد به اربیل و کویت منتقل شده و پایگاه اربیل - که در یک فرودگاه غیرنظامی قرار دارد - اکنون تنها پایگاه باقیمانده آمریکا در عراق است.
نیکلاس هِراس، پژوهشگر موسسه «نیولاینز»، به میدلایستآی گفت: «پایگاه اربیل هدف بزرگی روی خود دارد؛ نهتنها به دلیل خروج آمریکا از دیگر پایگاههای عراق، بلکه چون حمله به آن فرصتی برای [حکومت] ایران فراهم میکند تا به شرکای محلی آمریکا نشان دهد همکاری با واشینگتن چه هزینهای دارد.»
میدلایستآی در پایان مینویسد که نیویورکتایمز گزارش داده ترامپ به انجام حمله در روزهای آینده برای وادار کردن [حکومت] ایران به امتیازدهی متمایل شده است. به گفته هراس، «آمریکا در حال آماده شدن برای درگیری با [حکومت] ایران است و میخواهد میزان آسیبپذیری نیروهای خود را به حداقل برساند»؛ از این رو در صورت وقوع جنگ، دستکم پرسنل غیرضروری از پایگاه اربیل خارج خواهند شد.
بایننس، بزرگترین صرافی دارایی دیجیتال جهان، همواره در مرکز جنجالها بوده است. از زمان تاسیس در سال ۲۰۱۷ از سوی چانگپنگ ژائو در شانگهای، این پلتفرم بهسرعت به غولی تبدیل شد که روزانه میلیاردها دلار معامله را مدیریت میکند. اما رشد سریع آن با چالشهای حقوقی همراه بود.
در سال ۲۰۲۳، بایننس به نقض قوانین تحریم و مبارزه با پولشویی اعتراف کرد و پذیرفت بیش از چهار میلیارد دلار جریمه بپردازد. این توافق شامل نظارت نهادهای آمریکایی، جایگزینی مدیرعامل و تقویت ساختار رعایت مقررات بود. ژائو به چهار ماه زندان محکوم شد، اما در اکتبر ۲۰۲۵ از سوی ترامپ عفو شد.
پس از این عفو، بایننس تلاش کرد روابط خود را با دولت ترامپ تقویت کند. اما اسناد داخلی و اظهارات افراد آگاه نشان میدهد بایننس همچنان بهعنوان کانالی برای دور زدن تحریمها عمل میکند، بهویژه برای جمهوری اسلامی که از رمزارز برای تأمین مالی فعالیتهای خود بهره میبرد.
کشف انتقالهای مشکوک: از چین به جمهوری اسلامی
تیم تحقیقات جرایم مالی بایننس، که پس از توافق ۲۰۲۳ تقویت شده بود، شامل متخصصان تحریم و مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود.
در تابستان ۲۰۲۵، پس از درخواستهای اداره تحقیقات فدرال آمریکا و اداره مبارزه با تأمین مالی تروریسم اسرائیل، این تیم تحقیقاتی را آغاز کرد. آنها حسابهایی ثبتشده به نام مشتریان چینی را شناسایی کردند که به کیفپولهای دیجیتال مرتبط بودند؛ کیفپولهایی که آمریکا و اسرائیل آنها را به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی نسبت میدادند.
بر اساس گزارشهای داخلی، در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ حدود ۱.۷ میلیارد دلار از این حسابها جابهجا شد. بخشی از این مبالغ به گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی مانند حوثیهای یمن رسید که در حملات به کشتیها در دریای سرخ نقش داشتهاند.
بیش از یک میلیارد دلار از این انتقالها از حساب شرکت «بلسد تراست»، شرکت پرداخت مستقر در هنگکنگ و شریک نزدیک بایننس، انجام شده بود. این شرکت به مشتریان کمک میکند یوان را به رمزارز تبدیل کنند و بالعکس.
محققان همچنین شرکت دیگری به نام «هگزا ویل تریدینگ» را شناسایی کردند. این شرکت هنگکنگی در سال ۲۰۲۴ ثبت شده و با مدارک ناقص حساب ویژه در بایننس باز کرده بود.
هگزا حدود ۵۰۰ میلیون دلار «تتر» به «نهاد ای» منتقل کرده بود؛ گروهی شامل هفت آدرس کیفپول مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سپاه پاسداران، که آمریکا آن را سازمانی تروریستی میداند، از این شبکه برای پرداخت پنهانی پول نفت جمهوری اسلامی به شرکتهای چینی استفاده میکند. این مسیر بانکی سایه بخشی از راهبرد جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمهاست.
«بلسد تراست» رابطه نزدیکی با جوکای هه (معروف به راک)، یکی از بنیانگذاران بایننس، داشت. پیامهای تلگرامی نشان میدهد نمایندگان این شرکت بهعنوان «دوستان راک» شناخته میشدند. حتی شواهدی وجود داشت که کارمندان بایننس گاهی به حساب این شرکت وارد میشدند؛ اقدامی که میتواند نشاندهنده کنترل داخلی باشد. «بلسد تراست» این ادعاها را رد کرده و اعلام کرده تحریمها را بررسی میکند.
محققان یافتههای خود را در اکتبر ۲۰۲۵ به مدیران ارشد، از جمله ریچارد تنگ (مدیرعامل) و نوآ پرلمن (مدیر ارشد رعایت مقررات)، ارائه کردند. اما در نوامبر، این محققان ابتدا تعلیق و سپس اخراج شدند.
اسناد نشان میدهد حساب «بلسد تراست» با برچسب «داخلی» مشخص شده و دسترسی به آن محدود بوده است؛ موضوعی که میتواند مانعی برای تحقیقات باشد. بایننس اعلام کرده این برچسب اشتباه بوده و تحقیقات ادامه داشته است.
ادامه تخلفات: دسترسی جمهوری اسلامی و ناوگان سایه روسیه
علاوه بر این انتقالها، محققان بیش از دو هزار حساب را شناسایی کردند که از داخل جمهوری اسلامی با استفاده از شبکه خصوصی مجازی به بایننس دسترسی داشتهاند. آنها پیشنهاد کردند اطلاعات بیشتری از این کاربران درخواست شود، اما این پیشنهاد رد شد.
همچنین تیم اطلاعاتی بایننس متوجه شد ملوانان ناوگان سایه روسیه، کشتیهایی که نفت تحریمشده روسیه و جمهوری اسلامی را حمل میکنند، حقوق خود را از طریق بایننس دریافت میکنند. در این مورد نیز اقدامی صورت نگرفت.
این تحولات در شرایطی رخ داد که ترامپ در فوریه ۲۰۲۵ سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی را احیا کرد تا دسترسی تهران به منابع مالی را محدود کند. جمهوری اسلامی از رمزارز برای تأمین مالی برنامه هستهای، گروههای نیابتی و حملات سایبری استفاده میکند. وزارت خزانهداری آمریکا نیز اخیرا شبکههای رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف تحریم قرار داده است.
پاسخ بایننس و واکنش رسانهها
بایننس تمامی ادعاها را رد کرده است. سخنگوی شرکت اعلام کرد محققان به دلیل گزارشهایشان اخراج نشدهاند و بررسیها نشان نداده کاربران مستقیماً با نهادهای تحریمشده معامله کردهاند؛ بلکه وجوه در چند مرحله منتقل شدهاند. بایننس تأکید کرده به قوانین پایبند است و با مجریان قانون همکاری میکند.
با این حال، گزارشهای نیویورک تایمز و فورچون جزئیات مشابهی را تأیید کردهاند. نیویورک تایمز گزارش داد ۱.۷ میلیارد دلار از دو حساب بایننس به نهادهای جمهوری اسلامی منتقل شده و یکی از این حسابها متعلق به یک فروشنده بایننس بوده است.
فورچون نیز نوشت محققان پس از کشف بیش از یک میلیارد دلار تتر بر بستر زنجیرهبلوکی ترون، اخراج شدند. این گزارشها نشان میدهد بایننس همکاری با درخواستهای قانونی را محدودتر کرده و اصرار دارد همه درخواستها از کانالهای رسمی پیگیری شوند.
واکنش عمومی در شبکههای اجتماعی
در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، واکنشها سریع بود. ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس، گزارش والاستریت ژورنال را «نادرست» خواند و تهدید به اقدام حقوقی کرد. برخی حسابهای فعال حوزه رمزارز اعلام کردند بایننس از دادههای مستقل زنجیرهبلوکی برای اثبات کاهش ۹۶.۸ درصدی مواجهه با تحریمها استفاده کرده است.
بایننس اعلام کرد در سال ۲۰۲۵ بیش از ۷۱ هزار درخواست قانونی را پردازش کرده و به توقیف ۱۳۱ میلیون دلار کمک کرده است.
با این حال، برخی دیگر اخراج کارمندان را «جنجالی» توصیف کرده و هشدار دادهاند که این موضوع میتواند بازار رمزارز را متزلزل کند. تحلیلگران نیز این پرسش را مطرح کردهاند که چگونه ۱.۷ میلیارد دلار علیرغم تعهدات رسمی به رعایت مقررات منتقل شده است.
آینده بایننس و صنعت رمزارز
افشاگریها درباره انتقالهای مشکوک، پرسشهایی درباره کارآمدی نظارت آمریکا ایجاد کرده است. بایننس میگوید ماهیت بدون مجوز بلاکچین حذف کامل ریسک تحریم را ناممکن میکند، اما منتقدان هشدار میدهند بدون پایبندی جدی به مقررات، شفافیت زنجیرهبلوکی میتواند به ابزار دور زدن قانون بدل شود.
