تصویر منتشر شده در رسانههای اجتماعی، سوگواری غریبانه مادر جاویدنام یاسین شریفی را بر سر مزار او نشان میدهد. مادر یاسین، مراسم چهلم او را در حالی به تنهایی برگزار کرد، که حتی سنگی بر مزارش نصب نشده است. این جوان ۳۵ ساله، شامگاه ۱۹ دی در تهران کشته شد.
یک کارمند بیمارستانی در تهران به ایراناینترنشنال گفته است در روزهای اخیر شماری از فرماندهان نظامی و نیروهای سپاه پاسداران جلسات خود را در فضای این مرکز درمانی برگزار کردهاند.
بهگفته این منبع، حضور این افراد با همراهی تیمهای حفاظتی و برگزاری نشستهایی که ارتباطی با امور درمانی نداشته، موجب نگرانی کارکنان بیمارستان شده است.
پیشتر نیز در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه، روایتهایی از استفاده امنیتی از مراکز عمومی منتشر شده بود؛ از جمله شلیک به معترضان از داخل فرمانداری و بالای بیمارستان «پنج آذر» در گرگان و استفاده از مدرسه «امام علی» در اراک و مدرسه دخترانه «الزهرا» در ساری برای استقرار نیروها و نگهداری بازداشتشدگان.
در برخی شهرها از جمله شیراز، گرگان و تهران نیز گزارشهایی از استقرار نیروهای مسلح در بیمارستانها و حتی شلیک از پشتبام مراکز درمانی به سوی معترضان منتشر شد؛ موضوعی که نگرانیها درباره نقض کاربری غیرنظامی اماکن درمانی را افزایش داد.
در ادامه این روند و بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، جمهوری اسلامی در روزهای اخیر برای دور نگه داشتن نیروها و تجهیزات سرکوب از حملات احتمالی آمریکا و اسرائیل، از برخی ورزشگاهها و استادیومها برای تجمع و استقرار نیروهای امنیتی استفاده کرده است.
استفاده از غیرنظامیان بهعنوان سپر انسانی هیچ توجیهی ندارد
جمشید برزگر، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی بار دیگر الگویی جنایتکارانه را که سال ها از طریق نیروهای نیابتی خود در منطقه آزموده بود، به داخل کشور آورده است: نظامیسازی اماکن غیرنظامی و استفاده از غیرنظامیان بهعنوان سپر انسانی.
برزگر در ادامه گفت در سالهای گذشته شاهد بهکارگیری این تاکتیک غیرانسانی و جنایتکارانه از سوی متحدان و گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه، غزه، لبنان و یمن بودهایم.
او افزود: «اکنون که جمهوری اسلامی سایه جنگ را بر فراز ایران افکنده، شاهد هستیم همین روشها در داخل ایران نیز بهکار گرفته میشود؛ درست همانگونه که در جریان خونینترین و بزرگترین سرکوب تظاهرات مردمی در تاریخ ایران در ۱۸ و ۱۹ دی و روزهای پس از آن، حضور نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی را بهشیوه داعش شاهد بودیم.»
این روزنامهنگار در ادامه گفت گزارشهای متعدد کارکنان بیمارستانها و رسانههای مستقل نشان میدهد فرماندهان ارشد سپاه پاسداران جلسات خود را به داخل مراکز درمانی منتقل کردهاند، نیروهای مسلح در ورزشگاهها و مدارس مستقر شدهاند و حتی بازداشتشدگان اعتراضات در این اماکن نگهداری میشوند.
او افزود این اقدام نهتنها نشانه ضعف راهبردی جمهوری اسلامی است که برای بقای خود حاضر است به هر جنایتی دست بزند، بلکه نشاندهنده بیارزش شمردن جان مردم ایران در نزد حکومت است.
به گفته او، جمهوری اسلامی با نظامیکردن بیمارستانها و فضاهای عمومی، عملا مردم خود را به گروگان میگیرد تا هزینه سرنگونیاش را بیش از پیش افزایش دهد.
این تحلیلگر سیاسی تاکید کرد جامعه بینالمللی و افکار عمومی جهان نمیتوانند این نقض فاحش اصول بشردوستانه را نادیده بگیرند.
او افزود استفاده از بیماران و غیرنظامیان بهعنوان سپر انسانی خط قرمزی است که هیچ توجیهی ندارد و باید به شدیدترین شکل ممکن محکوم شود.
جنایت جنگی آشکار
برزگر در ادامه با اشاره به ابعاد حقوقی این اقدام گفت طبق کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی آن، هرگونه استفاده نظامی از بیمارستانها و تاسیسات درمانی، این اماکن را از وضعیت حفاظتشده خارج میکند و آنها را در معرض تبدیل شدن به هدف نظامی قرار میدهد.
به گفته او، زمانی که فرماندهان سپاه با تیمهای حفاظتی وارد بیمارستانها میشوند و جلساتی غیرمرتبط با درمان برگزار میکنند، عملا جان بیماران، پزشکان، پرستاران و کادر درمان را به گروگان میگیرند.
این تحلیلگر سیاسی افزود این اقدام نهتنها سوءاستفاده آشکار از فضای درمانی است، بلکه مصداق روشن یک جنایت جنگی به شمار میآید.
او به ایراناینترنشنال گفت مقامات جمهوری اسلامی و فرماندهان نیروهای مسلح با چنین رفتاری، غیرنظامیان بیدفاع را به سپر انسانی تبدیل میکنند تا خود را از خطر مصون نگه دارند.
برزگر تاکید کرد در نتیجه، مسئولیت مستقیم این اقدام و تمامی پیامدهای احتمالی آن متوجه رهبران جمهوری اسلامی و فرماندهان نظامی است و آنها باید در قبال چنین تصمیمهایی پاسخگو باشند.
ترس و تاکتیک حسابشده
برزگر در ادامه گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت پس از جنگ ۱۲ روزه و آغاز انقلاب ملی ایرانیان، توسل جمهوری اسلامی به روش ایجاد سپر انسانی در مراکز غیرنظامی برای حفظ فرماندهی، کادر و تجهیزات سرکوب در برابر حمله احتمالی آمریکا و اسرائیل، آمیزهای از ترس عمیق و آشفتگی از یک سو و بهکارگیری تاکتیکی کاملا حسابشده و پیشتر آزمودهشده از سوی دیگر است.
او افزود رهبران جمهوری اسلامی میدانند در هر درگیری جدید، فرماندهان سپاه و نیروهایی که در سرکوب شهروندان نقش دارند، از جمله اهداف احتمالی خواهند بود.
به گفته او، در این شرایط جمهوری اسلامی با پراکندهکردن فرماندهان در میان بیمارستانها، ورزشگاهها و دیگر مراکز عمومی غیرنظامی مانند مدارس، دو هدف را دنبال میکند: پنهانسازی و حفاظت از فرماندهان و انتقال ریسک به غیرنظامیان تا هزینه سیاسی هر حمله خارجی افزایش یابد.
این تحلیلگر سیاسی تاکید کرد این دقیقا همان استراتژی «سپر انسانی» است که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی سالهاست «با موفقیت» از آن استفاده میکنند.
مقایسه با غزه و لبنان: آگاهی کامل و مسئولیت مستقیم
برزگر در ادامه گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی این سیاست را آگاهانه و سیستماتیک اجرا میکند.
او افزود گزارشهای سازمان ملل، عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر بارها نشان داده که حزبالله موشکهای خود را در زیر بیمارستانها و مدارس لبنان قرار داده، حماس مراکز فرماندهی را زیر بیمارستان الشفا ساخته و حوثیها همین الگو را در یمن تکرار کردهاند.
برزگر ادامه داد حالا همین الگو به ایران منتقل شده است و افزود پیامدهای چنین اقدامی فاجعهبار خواهد بود، زیرا میتواند در صورت هرگونه حمله نظامی به افزایش چشمگیر تلفات غیرنظامی بینجامد.
این روزنامهنگار تاکید کرد مسئولیت جمهوری اسلامی در قبال بهخطر افتادن جان شهروندان ایرانی، از جمله بهدلیل استفاده نظامی از مراکز غیرنظامی و استقرار نیروها و تجهیزات در بیمارستانها، مدارس، ورزشگاهها و دیگر اماکن غیرنظامی، مستقیم و غیرقابل انکار است.
او در پایان گفت چنین اقدامی باید از سوی افکار عمومی، جامعه جهانی و نهادهای بینالمللی قاطعانه محکوم شود و بهعنوان مصداقی از ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، در دیوان کیفری بینالمللی یا دادگاههای ملی که پس از سقوط جمهوری اسلامی تشکیل میشود، مورد پیگرد قرار گیرد.
بیمارستانها در هیچ شرایطی هدف مشروع نظامی نیستند
حسین رئیسی، استاد دانشگاه و وکیل حقوق بشر نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه، تبدیل اماکن غیرنظامی مانند بیمارستانها، درمانگاهها، مساجد، کلیساها و اماکن تاریخی به مراکز انجام فعالیتهای نظامی مطلقا ممنوع است و برای هر دو طرف مخاصمه مسئولیت حقوقی ایجاد میکند.
او افزود طرفی که آگاهانه این اماکن غیرنظامی را به مراکز فعالیت نظامی تبدیل کند، در زمان جنگ مرتکب جرم جنگی میشود.
رئیسی افزود حتی اگر طرف متخاصم به چنین مکانی حمله کند و این حمله منجر به تلفات غیرنظامیان، آسیب به بیماران یا تخریب بیمارستان شود، این اقدام نیز ممنوع است و در صورتی که بهطور عمدی و با آگاهی از شرایط انجام شود، میتواند مصداق جرم جنگی باشد.
این وکیل حقوق بشر تاکید کرد انتقال فعالیتها یا فرماندهی نظامی به بیمارستانی فعال که بیماران، کادر درمان و شهروندان عادی در آن حضور دارند، به هیچ عنوان آن مکان را به هدف مشروع نظامی تبدیل نمیکند و چنین اقدامی برای هر دو طرف درگیری، نقض حقوق بینالملل و حقوق جنگ تلقی میشود.
رئیسی افزود حتی در صورت استفاده دوگانه یا سوءاستفاده نظامی از یک مکان غیرنظامی، بهویژه بیمارستانها، این اماکن به هدف مشروع حمله تبدیل نمیشوند؛ زیرا بیماران، شهروندان و کادر درمان از تغییر پنهانی آن آگاه نیستند و امکان ترک یا فرار ندارند.
رئیسی در پاسخ به این پرسش که در صورت وارد شدن آسیب به بیمارستان مسئولیت حقوقی متوجه چه نهادی است، گفت حمله به بیمارستان، چه موجب آسیب جانی شود و چه خسارت ساختمانی یا مالی، جرم جنگی محسوب میشود.
او افزود بیمارستان در هیچ شرایطی هدف مشروع نظامی نیست و حتی وقتی اهداف نظامی و غیرنظامی کنار هم قرار میگیرند، بر اساس حقوق جنگ باید پیشاپیش برای کاهش تلفات غیرنظامی به غیرنظامیان هشدار داده شود.
این استاد دانشگاه افزود بر همین اساس، اگر فرماندهان نظامی یا نیروهای مسلح بدون اطلاع بیماران و کادر درمان، بخشی از بیمارستان را مخفیانه به محل فعالیت نظامی تبدیل کنند و این اقدام به تخریب یا تلفات بینجامد، مسئولیت حقوقی هم متوجه حملهکننده است و هم متوجه کسانی که آگاهانه آن مکان غیرنظامی را به محل فعالیت نظامی تبدیل کردهاند.
سپر انسانی و نظامیسازی عامدانه فضاهای عمومی
رئیسی در ادامه گفت کشورهایی که به حقوق جنگ و حقوق بین الملل بشردوستانه تعهدی ندارند و به ویژه در مواردی که دست برتر نظامی در مخاصمه ندارند، گاهی تلاش می کنند از سپر انسانی استفاده کنند.
او افزود ساختن سپر انسانی در جنگها مصداق جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت است و چنین اقدامی به هیچ عنوان مجاز نیست.
به گفته رئیسی، این اقدام به این معناست که بهطور عمدی انسانها هدف قرار داده میشوند تا در جریان جنگ آسیب ببینند؛ چه در حالتی که مستقیما به آنها آسیب زده شود و چه در شرایطی که با قرار دادن آنها در معرض حمله، زمینه آسیب دیدنشان فراهم شود.
او ادامه داد اگر مراکز فرماندهی یا نیروها، ادوات و سایت های نظامی در نزدیکی مدارس، کودکان یا اماکنی قرار داده شوند که هدف مشروع جنگی نیستند، در حالی که می دانند در صورت حمله انسان های بی گناه کشته می شوند و تلفات غیرنظامی عمدا افزایش پیدا می کند، این اقدام مسئولیت حقوقی سنگینی ایجاد می کند.
رئیسی گفت حملهکننده میداند غیرنظامیان کشته میشوند، مگر آنکه پیشاپیش اخطار داده شود و امکان تخلیه وجود داشته باشد؛ امکانی که بهویژه در حملات غافلگیرانه فراهم نیست و به همین دلیل، بر اساس حقوق جنگ، طرفین موظفاند تمام تلاش خود را به کار بگیرند تا تلفات غیرنظامی به وجود نیاید.
او تاکید کرد اگر تلفات غیرنظامی رخ دهد و این وضعیت آگاهانه هم از سوی حملهکننده و هم از سوی کسانی که انسانها و فضاهای غیرنظامی را بهعنوان سپر به کار گرفتهاند ایجاد شده باشد، برای هر دو طرف مسئولیت به همراه دارد.
به گفته رئیسی، نظامیسازی عامدانه فضاهای عمومی یا ایجاد سپرهای انسانی در ساختار جمهوری اسلامی سابقه داشته و در جنگ ۱۲ روزه نیز به نظر میآمد که بهنوعی از این روش استفاده شد.
او افزود اگر درگیری طولانیمدتی بین ایران و ایالات متحده شکل بگیرد، ممکن است از همین تاکتیکهای نادرست و غیرانسانی استفاده شود که موجب مسئولیت میشود و تاکید کرد هر دو طرف باید متعهد باشند تلفات غیرنظامی افزایش پیدا نکند.
رئیسی اضافه کرد غیرنظامیان به هیچ عنوان هدف مشروع نیستند و جمهوری اسلامی هم ممکن است از این رویه استفاده کند، همانطور که در گذشته هم کرده است.
این حقوقدان در پایان گفت استفاده عامدانه از سپر انسانی و نظامیسازی مناطق مسکونی و مناطق غیرنظامی بهصورت عامدانه، باعث محکومیت فرماندهان و سیاستمدارانی میشود که در چنین چیدمان سپرسازی نقش داشتهاند و این اقدام برای آنها نیز مسئولیت ایجاد میکند.
بنا بر این اطلاعات، اتهام این شهروندان «محاربه، افساد فیالارض، تحریق وسایل و امکانات مورد استفاده عمومی و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی» عنوان شده است.
حکم اعدام این شهروندان ۱۸ بهمنماه، یعنی دقیقا ۳۰ روز پس از بازداشت، صادر شده است.
پیشتر برنامه خبری ۲۰:۳۰ که از شبکه دو صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش میشود، ویدیوهایی از اعترافات اجباری این شهروندان منتشر کرد. ویدیوهایی که در آنها، چهره این معترضان در بازداشت، تار شده اما موهای سرشان تقریبا از ته تراشیده، دیده میشود.
این خود یکی از نشانههای تحقیر افراد بازداشتشده است که بر اساس اصول کرامت انسانی در حقوق عمومی و نیز استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، از جمله اصل منع رفتارهای تحقیرآمیز و غیرانسانی، مصداق تعرض به حیثیت ذاتی انسان محسوب میشود.
مطابق نظریههای حقوق بشری و اسناد الزامآور بینالمللی، هر فرد صرف نظر از اتهام منتسب، از حق احترام به شأن و منزلت انسانی برخوردار است و هرگونه اقدام نمادین یا عملی که با هدف شکستن شخصیت، القای بیارزشی، ایجاد انگ اجتماعی یا نمایش عمومی وضعیت تحقیرآمیز فرد صورت گیرد، میتواند در زمره رفتارهای موهن و ناقض اصل کرامت انسانی ارزیابی شود.
تراشیدن موی سر به شکل تحقیرآمیز و نمایش آن در رسانه رسمی، در چنین چارچوبی قابل تحلیل است.
موضوع پرونده چیست؟
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال و همچنین ویدیوهای اعترافات اجباری، موضوع این پرونده به شامگاه پنجشنبه ۱۸ دیماه و آتشسوزی در یک پایگاه بسیج در حوالی خیابان نامجو در شرق تهران مربوط است؛ «پایگاه بسیج ۱۸۵ شهید محمود کاوه».
در ویدیویی که از اعترافات اجباری معترضان بازداشتشده در صدا و سیما پخش شده، ماجرا اینگونه روایت میشود که شامگاه ۱۸ دی، مقابل این پایگاه بسیج تجمعی شکل میگیرد، در پایگاه باز میشود و چندین موتورسیکلت از درون پایگاه به بیرون منتقل و سپس آتش زده میشوند.
در ادامه، چند تن از افراد بازداشتشده میگویند: «برخی افراد با اعتماد به نفس و بدون ترس در محل حضور داشتند و بیمحابا اقدام به آتش زدن موتورسیکلتها میکردند.»
یکی از افراد بازداشتشده ادامه میدهد: «در باز شد و ما به داخل ساختمان رفتیم. آتشی وجود نداشت. اما بعدتر ورودی ساختمان به گونهای آتش گرفته بود که راه بازگشت بسته شده بود. ما به طبقه اول رفتیم و هیچکس حتی صدایمان نکرد که میخواهیم این مکان را آتش بزنیم.»
معترض بازداشتشده دیگری در این ویدیو میگوید: «میخواستند آنجا ما را گیر بیندازند. به یکباره دود همه جا را گرفت و امکان تنفس وجود نداشت. بعد از چند دقیقه، یک نفر از پشتبام فریاد زد که در باز است، بیایید بالا.»
در این ویدیو، بیگلری میگوید: «انگار عامدانه میخواستند ما آنجا گیر بیفتیم تا بسوزیم.»
معترض دیگری نیز میگوید: «برای ما سوال بود که آن افراد چه کسانی بودند که میخواستند ما را آنجا حبس کنند تا آتش بگیریم و بسوزیم.»
بر اساس همین ویدیوی اعتراف اجباری نیز مشخص است که هفت معترض بازداشتشده محکوم به اعدام، نه اقدام به تخریب کردهاند و نه تحریق؛ بلکه صرفا وارد ساختمانی شدهاند که در آن گرفتار شدهاند و افرادی دیگر این شهروندان را درون ساختمان پایگاه بسیج محبوس کرده و ساختمان را به آتش کشیدهاند تا آنان درون ساختمان کشته شوند.
اما این افراد چه کسانی بودهاند؟
ایراناینترنشنال پیشتر ویدیویی از تجمعهای گسترده معترضان در محدوده خیابان گرگان تهران، حوالی خیابان نامجو منتشر کرد که در آن، سیل جمعیت معترضان دیده میشود و دقایقی بعد چندین موتورسیکلت در خیابان میسوزند.
این ویدیو مربوط به مقابل آن پایگاه بسیج نیست، اما فضای کلی و عمومی ۱۸ دیماه در همان حوالی را به تصویر میکشد.
شاهدان عینی چه میگویند؟
ایراناینترنشنال با دو شاهد عینی که همان شب مقابل پایگاه بسیج کاوه حضور داشتند گفتوگو کرده است.
یکی از این شاهدان که همراه دوستدخترش، حدود ساعت ۱۰ شب ۱۸ دیماه در مقابل همان پایگاه بسیج حضور داشته، گفت: «ما از ابتدای شب در خیابان گرگان بودیم. جمعیت انبوهی حضور داشت، اما با شروع تیراندازی ماموران به سوی مردم، تلاش کردیم به سمت خانه برویم. هر مسیری که میرفتیم بسته بود. نفهمیدیم چگونه به آن پایگاه بسیج رسیدیم.»
او در ادامه گفت: «وقتی رسیدیم، دیدیم که در پایگاه باز است، تابلوی پایینی سردر پایگاه که مربوط به بسیج زنان بود کنده شده و چند نفر مشغول آتش زدن موتورسیکلتها در بیرون پایگاه هستند.»
این شاهد عینی افزود: «نسبت به آن افراد حس خوبی نداشتیم، چون انگار هیچ ترسی نداشتند. به دوستدخترم گفتم بیا عقب بایستیم، اینها مشکوکاند. او گفت یعنی از خودشان هستند؟ مگر میشود؟»
این شهروند اضافه کرد: «یک لحظه احساس کردیم همان افراد چند نفر را به داخل پایگاه هل دادند و در را بستند. عجیب اینکه ماموران نیز در آن محل حضور داشتند اما هیچ اقدامی نمیکردند. چند لحظه بعد، همان افرادی که موتورها را آتش زده بودند، هم در ورودی پایگاه را آتش زدند و هم کوکتل مولوتوف به داخل پرتاب کردند و سپس دود و آتش گستردهای فضای ساختمان را فرا گرفت.»
این شاهد عینی ادامه داد: «در همان لحظه، یکی دو نفر که در نزدیکی ما ایستاده بودند، آرام گفتند اینها بسیجیاند، به خدا بسیجیاند .... خودشان پایگاه خودشان را آتش میزنند. واقعا ترسیده بودم، نه از جان خودم، بلکه برای دوستدخترم. گفتم بیا اینجا را ترک کنیم. در همین لحظات، یکی دو نفر جلو رفتند و به آن افرادی که چهرههای خود را پوشانده بودند، گفتند آن آدمهایی که رفتند داخل، میسوزند، راه فراری ندارند. اما یکی از آنها فریاد میزد که خفه شوید و از اینجا بروید.»
به گفته این شاهد عینی، تمامی این اتفاقات در برابر چشمان ماموران موتورسوار رخ داد: «ما همان لحظه محل را ترک کردیم و به خانه دوستدخترم که حدود ۵۰۰ متر با آنجا فاصله داشت، رفتیم و دیگر از ادامه ماجرا خبری نداشتیم.»
وقتی به این شهروند گفته شد همان هفت نفری که داخل ساختمان بودند، اکنون به اتهام آتش زدن همان پایگاه بسیج به اعدام محکوم شدهاند، گفت: «حالا دیگر مطمئنم آنها بسیجی بودند و میخواستند آن شهروندان را داخل پایگاه آتش بزنند تا بعدتر بگویند مردم بسیجیها را زنده زنده آتش زده بودند.»
گزارشهای پخش شده از صداوسیما چه میگویند؟
صدا و سیمای جمهوری اسلامی در ۴۰ روز گذشته، چندین خبر و گزارش منتشر کرده و در آنها مدعی شده معترضان چند پایگاه بسیج و مسجد را در حالی که نیروهای بسیجی در آنها حضور داشتهاند به آتش کشیدهاند و افراد حاضر در آن مکانها، زنده زنده در آتش سوختهاند.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارشی از اظهارات یک مامور سرکوب منتشر کرد که در آن، او تایید کرده است آتش زدن بانکها و مساجد کار خود ماموران بوده: «در همه جا، ابتدا تا جایی که میتوانستند آن مکان را پیش از سوزاندنش تخلیه میکردند. یک مورد را شخصا شاهد بودم که پیش از آتش زدن مسجد تاکید شد وسایل ارزشمند آن از داخل خارج شود.»
شاهد عینی دیگری که پس از خاموش شدن آتش پایگاه بسیج کاوه در بامداد ۱۹ دی در محل حاضر شده، به ایراناینترنشنال گفت: «وقتی به آنجا رسیدم، آتش ساختمان خاموش شده بود و دهها نفر از ماموران سپاه پاسداران، بسیج، لباس شخصی و دو گروه فیلمبردار، وارد ساختمان شده بودند.»
این شهروند افزود: «برداشت من این بود که آنان از دیدن افرادی در ساختمان که هنوز زنده بودند، شوکه شدهاند. نمیدانم تعداد افراد داخل ساختمان دقیقا چند نفر بود، اما قطعا کمتر از ۱۰ نفر بودند. آنها را داخل ساختمان به شدت کتک زده بودند، به گونهای که وقتی به بیرون آورده شدند، غرق خون بودند.»
او ادامه داد: «صبح یکشنبه، یعنی چند روز بعد که دوباره به همان محل رفتم تا ببینم چه خبر است، دیدم خون این افرادی که از داخل ساختمان خارج کرده بودند هنوز روی زمین باقی است؛ یعنی شدت خونریزی خیلی زیاد بوده است.»
روایت شاهدان عینی و نیز ویدیوی اعتراف اجباری این هفت شهروند محکوم به اعدام، همگی موید آن است که آنان نه تنها هیچ نقشی در تحریق یا تخریب ساختمان این پایگاه نداشتهاند، بلکه خود قربانی سناریویی از پیش طراحی شده هستند.
بر اساس این سناریو، نهادهای امنیتی با همکاری بسیج قصد کشتهسازی در پایگاه بسیج را داشتهاند تا پس از سوزاندن معترضان در داخل پایگاه، مدعی شوند آنان بسیجیانی بودهاند که به دست معترضان کشته و سوزانده شدهاند. اما پس از ناکامی در اجرای این سناریو، اکنون در پی آن هستند که همان قربانیان را با اتهامهای واهی به چوبه دار بسپارند.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داده بود بیگلری، جوان ۱۹ سالهای که در یک سالن پیرایش مردانه در تهران کار میکند، ۱۸ دیماه بازداشت شد.
ایراناینترنشنال همچنین مطلع شد که پدر او پس از گذشت سه هفته از بازداشتش، اتفاقی و از طریق برخی زندانیان آزاد شده از زندان قزلحصار، از زندانی بودن فرزندش باخبر شده است؛ در حالی که تا پیش از آن، حتی در میان پیکرهای بیجان معترضان در کهریزک نیز به دنبال او گشته بود.
بر اساس اطلاعات به دست آمده، این جوان در حال حاضر در یک سوییت در زندان قزلحصار نگهداری میشود.
از وضعیت نگهداری شش متهم دیگر این پرونده اطلاعات دقیقی در دست نیست.
حسن آقاخانی، حقوقدان و یکی از وکلای بیگلری، ۲۹ بهمن به کانال امتداد گفت: «پرونده موکلم به همراه شش نفر دیگر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به صورت یکجا رسیدگی شده و برای همه متهمان، اشد مجازات در نظر گرفتهاند. به نظر میرسد عنوان اتهامی موکلم، محاربه باشد.»
این وکیل دادگستری همچنین گفت: «هر قدر تلاش کردیم، اجازه ندادند پرونده را مطالعه کنیم. متاسفانه وکیل تسخیری به خانواده گفته است موکلم اقرار کرده؛ در حالی که مشخص نیست چه اقراری انجام داده است.»
ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داده بود قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور بیش از ۱۰ هزار قرار جلب به دادرسی و حدود ۹ هزار کیفرخواست برای معترضان بازداشتشده در اعتراضات دیماه خبر داده است.
عفو بینالملل جمعه اول اسفند اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی باید فورا اجرای حکم اعدام هشت نفر را که در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شدهاند، متوقف کنند.
این سازمان همچنین خواستار لغو محکومیتها و پایان دادن به روند دادرسیهای شتابزده و «بهشدت ناعادلانه» علیه دستکم ۲۲ نفر دیگر شد.
صندوق کودکان ملل متحد، یونیسف نیز ۳۰ بهمن خواستار آزادی فوری همه کودکان بازداشتشده در اعتراضات ایران شد و تاکید کرد بازداشت کودکان باید در همه اشکال آن پایان یابد.
این نهاد با ابراز نگرانی از ادامه بازداشتها، دسترسی مستقل به کودکان و رعایت تعهدات جمهوری اسلامی ذیل کنوانسیون حقوق کودک را خواستار شد.
خطر اعدام برای دستکم ۳۰ نفر
بر اساس اطلاعات گردآوری شده از سوی عفو بینالملل، دستکم ۳۰ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه با خطر مجازات اعدام روبهرو هستند.
هشت نفر از آنان که در بهمنماه، ظرف چند هفته پس از بازداشت، به اعدام محکوم شدهاند عبارتند از صالح محمدی ۱۸ ساله، محمدامین بیگلری ۱۹ ساله، علی فهیم، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی، شاهین واحدپرست کولور، شهاب زاهدی و یاسر رجاییفر.
دستکم ۲۲ نفر دیگر، از جمله دو نوجوان ۱۷ ساله، در جریان دادرسی یا در انتظار محاکمه هستند.
عفو بینالملل اعلام کرد این افراد با «اعترافات اخذشده زیر شکنجه» و سایر موارد نقض جدی حق دادرسی عادلانه روبهرو بودهاند؛ از جمله محرومیت از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات و نپذیرفتن وکلای مستقل انتخابشده از سوی خانوادهها.
دایانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بینالملل، گفت: «مقامهای ایرانی بار دیگر با تهدید به اجرای سریع احکام اعدام و صدور حکم در دادگاههای شتابزده، بیاعتنایی خود را به حق حیات و عدالت آشکار کردهاند.»
او افزود: «کودکان و جوانان بخش عمده کسانی هستند که پس از اعتراضات دیماه در چرخه سرکوب گرفتار شدهاند.»
این سازمان اعلام کرد شمار واقعی افرادی که در معرض خطر اعدام قرار دارند، احتمالا بسیار بیشتر است، زیرا مقامها خانوادهها را از اطلاعرسانی منع میکنند و بازداشتشدگان را در بازداشتهای بدون تماس با جهان خارج نگه میدارند.
عفو بینالملل از کشورهای عضو سازمان ملل و نهادهای منطقهای و بینالمللی خواست برای لغو احکام اعدام محمدی و بیگلری و جلوگیری از صدور احکام جدید اعدام، اقدام فوری و هماهنگ دیپلماتیک انجام دهند.
این سازمان همچنین خواستار دسترسی گزارشگران ویژه سازمان ملل، هیات حقیقتیاب درباره ایران و نمایندگان سفارتخانهها به مراکز بازداشت و امکان حضور در دادگاهها شد.
دادگاههای نمایشی و اعترافات اجباری
محمدی ۱۸ ساله، ۱۵ دیماه ۱۴۰۴ بازداشت و ۱۵ بهمن از سوی شعبه یک دادگاه کیفری قم به اتهام مشارکت در قتل یک مامور امنیتی به اعدام محکوم شد. اتهامی که او آن را رد کرده است.
عفو بینالملل اعلام کرد او در دادگاه «اعترافات» خود را پس گرفت و گفت زیر شکنجه گرفته شدهاند، اما دادگاه بدون تحقیق این ادعا را رد کرد.
ایراناینترنشنال ۲۲ بهمن در خبری اختصاصی از صدور حکم اولیه اعدام در ملاء عام در میدان نبوت قم، برای محمدی کشتیگیر خبر داد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، ۲۳ بهمن بدون تکذیب اصل حکم صادرشده اعلام کرد: «او هیچ حکم قطعی قابل اجرایی ندارد.»
بیگلری ۱۹ ساله و شش نفر دیگر نیز ۲۰ بهمن از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، به اتهام «محاربه» و بهدلیل «آتش زدن یک پایگاه بسیج» به اعدام محکوم شدند.
به گفته یک منبع آگاه که با عفو بینالملل گفتوگو کرده، بیگلری هفتهها در ناپدیدسازی قهری بوده و در مرحله تحقیقات، از دسترسی به وکیل محروم مانده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، بیگلری، پنجشنبه ۱۸ دیماه در جریان اعتراضات تهران بازداشت شد.
مادر او فوت شده و پس از سه هفته از بازداشتش، خبر دستگیری او را به پدرش که مدتها پیگیر سرنوشتش بوده، دادند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، احسان حسینیپور، زیر شکنجه تن به اعتراف اجباری داده و جلسه محاکمه او و دو معترض ۱۷ ساله بازداشتی دیگر به نامهای متین محمدی و عرفان امیری، ۲۵ بهمن در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شده است.
عفو بینالملل اعلام کرد این دو نوجوان با وجود ممنوعیت صریح مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم، با اتهامهایی مواجه هستند که مجازات آن اعدام است.
این سازمان تاکید کرد از سال ۱۴۰۱ و پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، استفاده از مجازات اعدام در ایران افزایش یافته و در سال ۱۴۰۴ بالاترین شمار اعدامها از سال ۱۳۶۸ ثبت شده است.
عفو بینالملل خواستار ارجاع وضعیت ایران به دادستان دیوان کیفری بینالمللی و پیگیری قضایی مقامهای مسئول در چارچوب صلاحیت جهانی شد.
