ضیاءالدین آقاجانپور، رییس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع گفت: «ما امروز خطاب به رییسجمهور ابله، نادان و فاسدالاخلاق آمریکا و اربابان نظام سلطه میگوییم که ما ملت امام حسینیم و از شهادت در راه مبارزه با استکبار باکی نداریم.»
او افزود: «ما برای نخستین بار در تاریخ ایران هواپیمای نظامی جنگنده و کشتی و ناو جنگی تولید کردیم و ماهوارههای متعددی را به فضا فرستادیم، موشکهای کوتاهبرد، میانبرد و بلندبردی را تولید کردیم که اگر اسرائیل غلط اضافه کند، آنجا را با موشکباران خواهیم کرد و با موشکهای تولید خودمان پایگاههای آمریکا در منطقه را هدف قرار میدهیم.»
مخدومی جمعه ۲۴ بهمن در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت: «بهطور تقریبی، حدود ۱۷۰ هزار تا ۱۸۰ هزار مورد جدید سرطان در سال تشخیص داده میشود. اگر عدد را کمی بیشتر و ۲۰۰ هزار در نظر بگیریم، بهطور تقریبی هر پنج دقیقه حدود ۱.۹ نفر، بیمار میشوند.»
او افزود نرخ رشد موارد ابتلا به سرطان در ایران «کمی بیشتر» از میانگین جهانی است، اما این موضوع به معنای قرار گرفتن ایران در میان کشورهایی با شیوع بالای این بیماری نیست.
به گفته نایبرییس انجمن رادیوآنکولوژی ایران، تغییر سبک زندگی از روستایی به شهری در دهههای اخیر، در کنار آلودگی هوا، استرس، تغذیه نامناسب و کمتحرکی، میتواند در افزایش بیماریها از جمله سرطان نقش داشته باشد.
مخدومی یادآور شد عوامل ژنتیکی و محیطی مانند آلودگی، سیگار و مواد شیمیایی از طریق مکانیسمهای محرک و تسریعکننده، در تعامل با یکدیگر احتمال بروز سرطان را افزایش میدهند.
پیشتر زهرا شیخی، معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی، از «بروز خوشهای سرطان» در ایران خبر داد و گفت بر اساس برآوردها، آمار ابتلا به این بیماری در کشور طی ۱۵ سال آینده حدود ۱.۵ برابر رشد خواهد داشت.
چهارم آذر، عباس شاهسونی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی، هشدار داد ۲۴ درصد از مرگ و میر مرتبط با سرطان ریه ناشی از آلودگی هواست.
کمبود تجهیزات و فشار هزینهها بر بیماران سرطانی
نایبرییس انجمن رادیوآنکولوژی با اشاره به هزینه بالای درمان سرطان در ایران گفت کشور با کمبود تجهیزات رادیوتراپی روبهرو است که بیش از ۹۰ درصد آن از خارج تامین میشود و هزینهبر است.
مخدومی همچنین به گرانی داروهای جدید شیمیدرمانی پرداخت و افزود: «پوشش بیمه بهتدریج وارد میشود؛ برخی از آنها هنوز تحت پوشش بیمه نیستند. همچنین داروهای ایمونوتراپی هزینههای بسیار بالایی دارند و پوشش کافی بیمه را ندارند.»
به گفته او، شماری از داروهای ارزانقیمت داخلی مرتبط با سرطان «بهصورت رسمی یا غیررسمی» صادر میشود و در مواردی این صادرات بدون دریافت «مجوزهای قانونی» انجام میگیرد.
اسفند سال گذشته، محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، اذعان کرد قیمت داروهای شیمیدرمانی «به حدی بالاست که پوشش بیمهای هم هزینه درمان بیماران سرطانی را نمیدهد».
در سالهای اخیر، پیامدهای بحران اقتصادی، فساد و سوءمدیریت ساختاری به بخش درمان نیز سرایت کرده و کارآمدی پوشش بیمهای، بهویژه برای اقشار کمبرخوردار، تضعیف شده است؛ بهگونهای که بیماران ناچارند سهم قابل توجهی از هزینههای درمان را خود پرداخت کنند.
۲۴ آذر، پرویز احمد پنجکی، عضو کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، هشدار داد افزایش هزینههای درمان و ناکارآمدی بیمههای پایه و تکمیلی، بسیاری از بازنشستگان و سالمندان را در موقعیتی قرار داده که برای ادامه درمان، ناچار به فروش خانه و داراییهای خود شدهاند.
کنفرانس امنیتی مونیخ، یکی از شناختهشدهترین نشستهای سالانه در حوزه سیاست خارجی و امنیت بینالملل است. رویدادی که هر سال در شهر مونیخ آلمان برگزار میشود و رهبران سیاسی، وزیران خارجه و دفاع، مقامهای نظامی، دیپلماتها، مدیران نهادهای بینالمللی، پژوهشگران و خبرنگاران از کشورهای مختلف را گرد هم میآورد.
این کنفرانس برخلاف مجامع رسمی مانند سازمان ملل، نهاد تصمیمگیر حقوقی نیست، در آن قطعنامه صادر نمیشود و رایگیری رسمی انجام نمیگیرد. با این حال، بهدلیل حضور تعداد زیادی از تصمیمگیران جهانی در یک زمان و مکان، به یکی از مهمترین برنامههای غیررسمی برای گفتوگو درباره مسائل امنیتی تبدیل شده است. جایی که علاوه بر نشستهای رسمی، دیدارهای پشتپرده، گفتوگوهای در راهرو و تبادل پیامهای سیاسی نیز نقش مهمی در آن ایفا میکنند.
ریشههای کنفرانس؛ از سال ۱۹۶۳ تا تبدیل شدن به یک فوروم جهانی
کنفرانس امنیتی مونیخ نخستین بار در سال ۱۹۶۳ آغاز شد. در آن زمان، جهان در میانه جنگ سرد قرار داشت و هدف اصلی نشست، ایجاد فضایی برای گفتوگو میان آلمان غربی و متحدان غربیاش درباره مسائل دفاعی و امنیتی بود.
در دورههای اولیه، شرکتکنندگان عمدتا سیاستمداران و نظامیان کشورهای عضو ناتو بودند و بحثها بیشتر به موازنه قدرت میان بلوک غرب و اتحاد جماهیر شوروی مربوط میشد.
با پایان جنگ سرد، ماهیت کنفرانس نیز تغییر کرد. موضوعات آن از مسائل نظامی صرف فراتر رفت و حوزههای گستردهتری مانند امنیت انرژی، تروریسم بینالمللی، رقابتهای ژئوپلیتیک، امنیت سایبری، مهاجرت، اقتصاد جهانی و حتی پیامدهای اقلیمی وارد بحثها شدند.
امروزه کنفرانس امنیتی مونیخ بهعنوان یکی از مهمترین محلهای گفتوگوی سالانه درباره امنیت جهانی شناخته میشود و هر سال در هتل تاریخی بایریشرهوف برگزار میشود. مکانی که بهنوعی به نماد این رویداد تبدیل شده است.
چرا کنفرانس مونیخ با اینکه تصمیمگیر نیست، اهمیت دارد؟
اهمیت این نشست در سازوکار رسمی آن نیست، بلکه در «ترکیب افراد حاضر» و «فضای غیررسمی» آن است. رهبران کشورها، وزیران ارشد، مقامهای اتحادیه اروپا، فرماندهان نظامی و رؤسای اندیشکدهها در یک محیط نسبتا بسته گرد هم میآیند و همین فرصت، امکان گفتوگوهای مستقیم و کمهزینه سیاسی را فراهم میکند.
در بسیاری از سالها، دیدارهای دوجانبهای که در حاشیه کنفرانس انجام شده، زمینهساز مذاکرات رسمی بعدی یا تغییر لحن سیاسی کشورها بوده است. به همین دلیل، پوشش رسانهای کنفرانس تنها به پنلهای رسمی محدود نمیشود و توجه زیادی به دیدارهای حاشیهای و پیامهای سیاسی میشود.
همچنین هر سال گزارشی با عنوان «گزارش امنیتی مونیخ» پیش از آغاز نشست منتشر میشود که تصویری تحلیلی از وضعیت امنیت بینالملل ارائه میدهد و عملا چارچوب بحثهای کنفرانس را مشخص میکند.
کنفرانس ۲۰۲۶؛ محورهای اصلی
شصتودومین دوره کنفرانس امنیتی مونیخ از ۲۴ تا ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ (۱۳ تا ۱۵ فوریه ۲۰۲۶) برگزار میشود.
موضوعات اصلی اعلامشده شامل آینده امنیت اروپا و نقش ناتو، جنگ اوکراین و پیامدهای آن، بحرانهای خاورمیانه، رقابت قدرتهای بزرگ و وضعیت نظم بینالمللی است.
گزارش سالانه کنفرانس در سال ۲۰۲۶ با عنوان «زیر فشار فرساینده/ Under Destruction» منتشر شده و بر افزایش بیثباتی جهانی و فشار بر نظم موجود بینالمللی تاکید کرده است.
ایران و کنفرانس مونیخ؛ از حضور رسمی تا تغییر مسیر
موضوع ایران همواره یکی از مباحث مهم در کنفرانس مونیخ بوده است؛ چه در ارتباط با برنامه هستهای، چه امنیت منطقهای، چه تحولات خاورمیانه. اما آنچه در سالهای اخیر توجه بیشتری جلب کرده، تغییر شکل حضور ایرانیان در این نشست است.
در سالهای گذشته، مقامهای رسمی جمهوری اسلامی به طور منظم در کنفرانس حضور داشتند و از این تریبون برای بیان مواضع تهران استفاده میکردند.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی، در چندین دوره کنفرانس شرکت کرد و در پنلها و مناظرههای مربوط به پرونده هستهای حضور داشت.
حضور او در مونیخ معمولا با گفتوگوهای پر بازتاب رسانهای همراه بود.
علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی، در برخی دورهها نمایندگی ایران را در مباحث امنیتی بر عهده داشت.
علاوه بر این چهرههای شناختهشده، در برخی دورهها مقامهایی از حوزه انرژی یا اقتصاد نیز در مونیخ دیده شدند.
برای حکومت ایران، کنفرانس امنیتی مونیخ چند کارکرد همزمان داشت: نخست، ارائه مستقیم مواضع رسمی جمهوری اسلامی در برابر سیاستمداران اروپایی و آمریکایی. دوم، استفاده از فرصت گفتوگوهای غیررسمی در حاشیه کنفرانس برای کاهش تنش یا تبادل پیام سیاسی و سوم، تعامل با رسانههای بینالمللی در فضایی که توجه گسترده خبری به آن وجود داشت.
پس از اعتراضات؛ تغییر ترکیب مهمانان و بازتعریف حضور ایران
پس از اعتراضات سراسری در ایران در سال ۱۴۰۱، نحوه حضور نمایندگان ایرانی در کنفرانس امنیتی مونیخ بهتدریج دستخوش تغییر شد.
پس از گسترش اعتراضات و واکنشهای بینالمللی به وضعیت حقوق بشر در ایران، برگزارکنندگان کنفرانس رویکرد متفاوتی در قبال دعوت از مقامهای رسمی جمهوری اسلامی در پیش گرفتند.
در آستانه کنفرانس مونیخ ۲۰۲۳، برگزارکنندگان اعلام کردند دعوت از مقامهای جمهوری اسلامی در دستور کار نیست. این تصمیم همزمان با افزایش فشارهای سیاسی در اروپا و بحثهای گسترده درباره نحوه تعامل با تهران گرفته شد. در نتیجه، برای نخستین بار پس از سالها، نمایندگان رسمی تهران در کنفرانس حضور نداشتند.
این تغییر، فضای تازهای ایجاد کرد. فضایی که به حضور چهرههای غیردولتی، فعالان مدنی و مخالفان جمهوری اسلامی در برنامهها و حاشیه کنفرانس امکان بیشتری داد.
از این مقطع به بعد، تصویر «ایران» در مونیخ بیشتر از طریق بازیگران غیردولتی بازتاب یافت.
کنفرانس ۲۰۲۳؛ نخستین حضور رسمی مخالفان در برنامه اصلی
کنفرانس امنیتی مونیخ در سال ۲۰۲۳ به نقطه عطفی در نحوه حضور ایرانیان تبدیل شد. در این دوره، برای نخستین بار پنلی رسمی با عنوان «زن، زندگی، آزادی: چشماندازهایی برای ایران» در برنامه اصلی کنفرانس برگزار شد. پنلی که مستقیما به وضعیت ایران اختصاص داشت.
شرکتکنندگان ایرانی این نشست عبارت بودند از شاهزاده رضا پهلوی، مسیح علینژاد و نازنین بنیادی.
در کنار آنان، چهرههایی از پارلمان اروپا و ایالات متحده نیز حضور داشتند و درباره تحولات ایران، اعتراضات و آینده سیاسی کشور گفت وگو شد.
این نشست بازتاب رسانهای گستردهای پیدا کرد و به یکی از بخشهای پرمخاطب کنفرانس آن سال تبدیل شد.
حضور این چهرهها در برنامه رسمی، نشاندهنده تغییر محسوس در نحوه بازنمایی موضوع ایران در مونیخ بود: در غیاب مقامهای رسمی جمهوری اسلامی، صدای مخالفان در قالب یک پنل اصلی شنیده شد.
کنفرانس ۲۰۲۴؛ انتقال حضور به حاشیهها و فعالیتهای جانبی
در دوره ۲۰۲۴، پنل رسمی مشابه سال قبل برگزار نشد اما حضور چهرههای ایرانی همچنان ادامه داشت. تفاوت اصلی این بود که فعالیتها بیشتر به حاشیه کنفرانس منتقل شد.
در این دوره علینژاد در مونیخ حضور داشت و در مصاحبههای رسانهای و دیدارهای جانبی شرکت کرد. همچنین فعالان ایرانی با برخی سیاستمداران اروپایی و نمایندگان نهادهای مدنی دیدارهایی برگزار کردند.
همزمان تجمعها و برنامههای اعتراضی در بیرون محل کنفرانس شکل گرفت که بخشی از توجه رسانهها را به خود جلب کرد.
کنفرانس ۲۰۲۵؛ ادامه حضور مخالفان
در کنفرانس ۲۰۲۵ نیز مقامهای رسمی جمهوری اسلامی در فهرست شرکتکنندگان دیده نشدند. در عوض، حضور فعالان و چهرههای مخالف ادامه یافت و ایران همچنان یکی از موضوعات مورد توجه در حاشیه نشست بود.
در این سال هم علینژاد در برخی برنامهها و گفتوگوهای رسانهای شرکت داشت.
موضوع دعوت از شاهزاده رضا پهلوی به بحثی رسانهای تبدیل شد، گزارشهایی درباره وضعیت دعوت یا تغییرات مربوط به آن منتشر شد و تجمعهای ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در شهر مونیخ و اطراف محل برگزاری کنفرانس ادامه داشت.
کنفرانس ۲۰۲۶؛ حضور شاهزاده پهلوی و لغو دعوت مقامهای رسمی ایران
در کنفرانس ۲۰۲۶، شاهزاده رضا پهلوی در مونیخ در یک پنل حضور خواهد داشت. حضور او همزمان با برگزاری برنامهها و تجمعهایی در حاشیه کنفرانس است که با هدف جلب توجه رسانههای بینالمللی برگزار میشود. از جمله قرار است یک تجمع اعتراضی هماهنگ در روز ۲۵ بهمن (۱۴ فوریه) در مونیخ، تورنتو و لسآنجلس برگزار شود.
در سوی دیگر، دعوتی که پیشتر برای برخی مقامهای جمهوری اسلامی ارسال شده بود، لغو شده و در نتیجه، حکومت ایران نماینده رسمی در این دوره ندارد. این وضعیت باعث شده تصویر ایران در مونیخ عمدتا از طریق چهرههای غیردولتی، فعالان مدنی و برنامههای جانبی شکل بگیرد.
کنفرانس امنیتی مونیخ تنها به جلسات رسمی محدود نیست و هر سال در سطح شهر، نشستهای رسانهای، گفتوگوهای غیررسمی، تجمعها و برنامههای مدنی مختلف برگزار میشود. حضور صدها خبرنگار بینالمللی باعث میشود برنامههای جانبی نیز بازتاب گستردهای پیدا کنند.
پیکر این معترض ۲۰ ساله در حالی که ۱۸ دی با شلیک تیر جنگی به پایش مجروح و زنده بازداشت شده بود، پس از یک ماه بیخبری مطلق، صبح ۲۰ بهمن به خانوادهاش تحویل داده شد.
ماموران اداره آگاهی شهرک ویرانی از توابع شاندیز، بامداد همان روز با تلفن همراه پدر علی تماس گرفته و از او خواستند برای شناسایی و تحویل پیکر پسرش به سردخانه آرامستان «بهشت رضا» در مشهد مراجعه کند.
ماموران در همین تماس در پاسخ به پرسش پدر علی از سرنوشت فرزندش به او گفتند «او در جریان اعتراضات جانباخته است و پیکرش بیش از یک ماه است در سردخانه نگهداری میشود».
منابع نزدیک به خانواده حیدری که پیکر را دیدهاند به ایراناینترنشنال گفتند آثار ضرب و جرح بر روی پیکر او، شکستگی بینی و از همه مهمتر جای حفره گلوله در سمت چپ پیشانی او نشان میدهد برخلاف ادعای جانباختن علی در جریان اعتراضات، ماموران او را در دوره بازداشت به شدت شکنجه کرده و سپس با شلیک تیر خلاص به سرش، کشتهاند.
به گفته همین منابع، «دو نشانه آشکار دیگر بر پیکر علی به وضوح نشان میداد تنها چند روز از به قتل رسیدن او گذشته است».
منابع مطلع گفتند علی صبح پنجشنبه به آرایشگاه رفته بوده و تهریش کوتاهی داشته، اما ریشهای صورت او به طرز آشکاری بلند شده بود که نشان میدهد «او مدتها پس از بازداشت در ۱۸ دی زنده بوده و علاوه بر این، وضعیت ظاهری پیکر او نشان میداد چند روز بیشتر از قتل او نگذشته است».
بازداشت در بلوار هفت تیر
علی، متولد هفتم فروردین ۱۳۸۴ در شهرک ویرانی شاندیز و ساکن مشهد، اگر اواسط بهمنماه به دست ماموران جمهوری اسلامی به قتل نرسیده بود، ۴۰ روز دیگر، ۲۱ ساله میشد.
این جوان که در یک کارگاه خراطی کار میکرد، ۱۸ دی همراه با هزاران نفر دیگر در بلوار هفتتیر مشهد در اعتراضات مردمی حاضر شد.
به گفته شاهدان، حدود ساعت ۹ شب، تیراندازی ماموران سرکوب به جمعیت زیادی از معترضان که حوالی کلانتری هفتتیر جمع شده بودند، شروع شد.
بنا بر روایت یکی از معترضان که از کشتار مردم جان سالم به در برده است، «در همان لحظات اولیه تیراندازی، گلولهای جنگی به پای علی اصابت کرده و او تعادلش را از دست داده و به زمین افتاده است».
به گفته این روای، در همین حین گوشی همراه علی از جیبش میافتد و او (راوی) آن را از زمین برمیدارد و جایی پناه میگیرد: «پای علی خونریزی داشت، ما نتوانستیم او را عقب بکشیم، نیروهای سرکوب بالای سر علی رسیدند، او را بلند کردند و کشان کشان با خود بردند.»
۳۳ روز ناپدیدسازی قهری
از لحظه بازداشت در شامگاه ۱۸ دی تا بامداد ۲۰ بهمن، هیچ اطلاعی از محل نگهداری، وضعیت جسمی یا سرنوشت علی به خانواده او که پیگیر سرنوشتش بودند، داده نشد.
خانواده علی که خبر مجروح شدن و بازداشت او را از شهروندی که گوشی همراه او را در دست داشت گرفته بودند، به هر دری زدند تا خبری از سلامت او و نهاد بازداشتکنندهاش بگیرند.
هیچ نهادی از وزارت اطلاعات گرفته تا اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و آگاهی، مسئولیت بازداشت او را نپذیرفتند و خانواده ناچار بیمارستانها و دادگاهها و سردخانهها را هم گشتند.
تنها پاسخ به خانواده این بود: اطلاعی نداریم.
انکار سیستماتیک اطلاع از سرنوشت شهروندی که ماموران امنیتی جلوی چشم شاهدان بازداشتش کرده بودند، مصداق بارز جرم بینالمللی «ناپدیدسازی قهری» است که با هدف ایجاد رعب و وحشت در دل خانواده انجام شد.
این انکار عامدانه اطلاع از سرنوشت یک بازداشتی، یک پیام روشن داشته و دارد: حکومت راه هر پیگیری حقوقی را میبندد و خانواده را در تاریکی مطلق رها میکند؛ تاریکیای که میتواند بستری برای اعدام فراقضایی باشد.
پایان تلخ ۳۳ روز بیخبری
خانواده علی صبح زود دوشنبه ۲۰ بهمن پس از تماس مامور آگاهی عازم «بهشت رضا» شدند: «در سردخانه هیچ مامور امنیتیای حضور نداشت. تنها چند کارمند آرامستان آنجا بودند.»
اما همین کارمندان پیام امنیتیها را منتقل کردند: «به خانواده گفته شد حق ندارند پیکر را به حرم امام رضا ببرند.»
این منع در شهری که برای بسیاری از خانوادهها، وداع در حرم یک سنت مذهبی است، برای نزدیکان علی معنای روشنی داشت: کنترل کامل بر روایت مرگ، کنترل کامل بر صحنه وداع، و جلوگیری از هرگونه تجمع یا انتشار تصویر.
پیکری که گواهی جنایت میدهد
پیکر علی، با توجه به روایت شاهد عینی از شیوه بازداشت او و شرایط ظاهریاش در روز بازداشت، پرده از جنایتی کنار زد که در طول دوران بازداشت رخ داده و دستگاه سرکوب آن را انکار میکند.
صورت علی کبود بود و بینی او شکسته بود. شواهدی که نشاندهنده ضرب و شتم شدید پیش از قتل این معترض بازداشتی مجروح است.
اما علاوه بر جای زخم گلوله روی پای او، چیزی که نشانه آشکار قتل فراقضایی علی است، اثر یک سوراخ گلوله در سمت چپ پیشانی اوست: «وضعیت زخم نشان میداد که شلیک از فاصله نزدیک و احتمالا با اسلحه کمری انجام شده بود.»
دو نشانه دیگر، خانواده را به این نتیجه رساند که علی آن یک ماه را در بازداشت نیروهای امنیتی بود و در روزهای آخر پیش از تحویل پیکرش به قتل رسیده است: «علی پنجشنبه آرایشگاه رفته و اصلاح کرده بود و تهریش بسیار کمپشتی داشت. ریش او بلند شده بود و پیکرش هم در وضعیتی بود که نمیخورد یک ماه از مرگش گذشته باشد.»
خاکسپاری با حضور لباسشخصیها
پیکر این جانباخته در زادگاهش «ویرانی» به خاک سپرده شد. مراسم تدفین با حضور گسترده مردم و البته حضور پرشمار نیروهای لباسشخصی برگزار شد: «در حین برگزاری مراسم خاکسپاری، لباسشخصیها قصد داشتند چند تن از شرکتکنندگان را در حاشیه مراسم بازداشت کنند، اما با مقاومت مردم ناکام ماندند.»
اما نیروهای امنیتی روز دوم خانواده را تهدید به لغو مراسم یادبود کردند که در یکی از مساجد ویرانی برگزار شد که «با این حال، با وساطت بزرگان فامیل مراسم برگزار شد».
بحران اطلاعرسانی و بیخبری افکار عمومی
شهرام سدیدی، فعال سیاسی اهل مشهد و ساکن بریتانیا، که نخستین بار خبر بازداشت و ناپدیدشدن علی را منتشر کرد، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت که معتقد است بیخبری افکار عمومی از بازداشت این معترض کار حکومت را برای کشتن او آسانتر کرد: «اگر خبر بازداشت او زودتر به ما میرسید تا دربارهاش اطلاعرسانی کنیم شاید فشار افکار عمومی باعث میشد حکومت نتواند او را به این شیوه بیرحمانه به قتل برساند.»
سدیدی هشدار داد که گزارشهای میدانی نشان میدهد در مشهد در ۱۸ و ۱۹ دی و روزهای بعد از آن، بیش از هزار نفر و شاید چند هزار نفر بازداشت شدهاند اما حتی درباره کمتر از یکدهم آنها اطلاعرسانی نشده است و خطر ناپدیدسازی قهری شمار بیشتری از بازداشتیها هست: «خانوادهها اغلب تجربه برخورد با ماموران امنیتی را ندارند و این تهدید آنها را که اگر اطلاعرسانی کنید برای عزیز شما گران تمام میشود، باور می کنند و این موجب میشود درباره شمار قابل توجهی از بازداشتیها هیچ خبری منتشر نشود.»
او گفت همین وضعیت این خطر را در پی دارد که جان شمار بیشتری از معترضان در بازداشت با قتل حکومتی از دست برود: «من در روزهای اخیر پیامهای زیادی از کسانی گرفتهام که میگویند عزیز آنها پس از بازداشت ناپدید شده است، اما نااگاهی که با ترس از وحشیگری کنترلنشده حکومت تشدید شده، آنها را از اطلاعرسانی بازداشته است و این موضوع در این اوضاع بسیار نگرانکننده است.»
این تشکل جمعه ۲۴ بهمن در کانال تلگرام خود نوشت امیرحسین کارگران، نوجوان ۱۷ ساله، که در جریان اعتراضات سراسری دیماه زخمی شده بود، در بهمنماه جان خود را از دست داد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ضمن استفاده از هشتگ «نیمکتهای خالی» برای گرامیداشت یاد دانشآموزان کشتهشده، بر «پایان فوری خشونت، تضمین امنیت جانی کودکان و آزادی تمامی بازداشتشدگان» تاکید کرد.
در ادامه این پیام آمده است: «خون کودکان بیگناه محصول مستقیم سرکوب بیرحمانه است. هر نیمکت خالی فریاد خاموش نسلی است که با تیر و وحشت از حق زندگی، امنیت و آموزش محروم شده و یادآور نسلی است که با خشونت، آیندهاش ربوده شد.»
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پیشتر در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
۲۳ بهمن، پارلمان اروپا در قطعنامهای ضمن محکوم کردن سرکوب خشونتبار مردم ایران هشدار داد کشتار معترضان از سوی جمهوری اسلامی میتواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد.
این نهاد خواستار مستندسازی مستقل این موارد از سوی نهادهای سازمان ملل، حفظ شواهد برای پیگردهای احتمالی آینده و پیگیری روند پاسخگویی از طریق سازوکارهای قضایی بینالمللی شد.
جاویدنام آریا شوقی تکمهداش، ۱۷ ساله
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران شامگاه ۲۳ بهمن اعلام کرد آریا شوقی تکمهداش، نوجوان ۱۷ ساله، یکی دیگر از قربانیان دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی در اعتراضات اخیر بوده است.
بر اساس این گزارش، شوقی تکمهداش ۱۸ دی در فردیس کرج کشته شد.
این تشکل همچنین از ادامه بازداشت ایلیا کرمی، نوجوان ۱۷ ساله اهل دالاهو و از پیروان آیین یارسان، خبر داد و افزود با گذشت ۳۵ روز از دستگیری، هنوز اطلاعات دقیقی درباره مکان نگهداری، وضعیت جسمی و سرنوشت او منتشر نشده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان تداوم بازداشت کرمی و بیاطلاع نگه داشتن خانواده او را قاطعانه محکوم کرد و افزود: «بازداشت کودکان، محروم کردن خانوادهها از حق اطلاع، و نگهداری افراد زیر ۱۸ سال در شرایط نامعلوم، نقض آشکار حقوق کودک، آزادیهای بنیادین و تعهدات بینالمللی دولت ایران است.»
۱۹ بهمن، این تشکل در بیانیهای اعلام کرد در جریان انقلاب ملی ایرانیان، ۲۰۰ دانشآموز به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شدند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان تاکید کرد نیمکتهای خالی در مدارس یادآور جنایات جمهوری اسلامی و سیاستی هستند که «کودک را از کلاس به گورستان فرستاد».
گزارشها همچنین از بازداشت خشن کودکان و نوجوانان در جریان اعتراضات اخیر و بیخبری مطلق خانوادهها از وضعیت آنان حکایت دارند.
به گزارش وبسایت «استریت ارو نیوز» (Straight Arrow News)، شبکه اجتماعی ایکس بهرغم تحریمهای اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، به دهها حساب کاربری مرتبط با مقامهای ایرانی و نهادهای دولتی این کشور خدمات پریمیوم ارائه کرده است؛ موضوعی که میتواند نقض تحریمهای آمریکا تلقی شود.
در این گزارش آمده است: «از آنجا که ایکس برای ارائه خدمات پریمیوم نیازمند اشتراک پولی است، به احتمال زیاد از این افراد و گروههای ایرانی پول دریافت کرده است، که میتواند نقض احتمالی تحریمهای اقتصادی آمریکا باشد.» خدمات پریمیوم شامل نشان آبی تایید، امکان انتشار پستهای طولانیتر، بارگذاری ویدئوهای بلندتر و مشارکت در درآمد تبلیغاتی است.
به نوشته این وبسایت خبری، یافتههای این گزارش نخستینبار توسط نشریه «وایرد» (Wired) منتشر شد. این رسانه اعلام کرد ایکس به درخواست اظهار نظر پاسخ نداده است. با این حال، ساعاتی پس از انتشار گزارش، ایکس بدون توضیح، نشان آبی چهار حساب از پنج حسابی را که وایرد درباره آنها پرسش کرده بود حذف کرد، اما سایر حسابهایی که نامی از آنها برده نشده بود، همچنان نشان تایید خود را حفظ کردند.
در میان حسابهای مورد اشاره، نام غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه حکومت ایران، دیده میشود. حسابی با نام کاربری @ejei_org به او نسبت داده شده است. اژهای پیشتر در سپتامبر ۲۰۱۰ از سوی وزارت خزانهداری آمریکا تحریم شده بود؛ زمانی که بهعنوان دادستان کل و وزیر اطلاعات فعالیت میکرد و به نظارت بر بازداشت، ضربوشتم و شکنجه معترضان متهم شده بود. او در پنجم ژانویه (۱۵ دی ماه)، همزمان با اعتراضات اخیر، در ایکس نوشت: «این بار به اغتشاشگران هیچ رحم نخواهیم کرد…»
همچنین حسابی منتسب به علی لاریجانی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی، که بیش از ۱۳۰ هزار دنبالکننده دارد، در گزارش ذکر شده است. لاریجانی ماه گذشته بهدلیل نقش خود بهعنوان یکی از «معماران سرکوب خشونتآمیز معترضان مسالمتآمیز» از سوی وزارت خزانهداری آمریکا تحریم شد. رسانههای دولتی از جمله خبرگزاری تسنیم و پرستیوی نیز دارای حسابهای تاییدشده در ایکس بودهاند.
پروژه شفافیت فناوری در گزارش خود تاکید کرده است که ایلان ماسک، مالک ایکس، در حالی بهطور علنی از معترضان ایرانی حمایت کرده که همزمان اجازه داده حسابهای تاییدشده وابسته به حکومت ایران پیامها و تبلیغات رسمی درباره اعتراضات را بازتاب دهند. کتی پاول، مدیر این پروژه، به وایرد گفته است: «اینکه ایلان ماسک نهتنها به این افراد تریبون میدهد، بلکه از طریق اشتراکهای پریمیوم پول آنها را میگیرد و محتوایشان را تقویت میکند، به این معناست که او در عمل تحریمهایی را که آمریکا و دولت ترامپ اعمال کردهاند، تضعیف میکند.»
ایکس تا زمان انتشار گزارش استریتارو نیوز به درخواست این رسانه برای اظهار نظر پاسخ نداده است.
