مسعود پزشکیان در نشستی برای بررسی خدمات پزشکی در استان گلستان با اشاره به کاهش ارزش پول ملی گفت حقوق ماهانهاش حدود هزار دلار است. پزشکیان گفت: «قبلا پول درست حسابی میدادیم، ۶ هزار تومان، ۶ هزار دلار بود. اما الان من رییسجمهور ۱۰۰۰ دلار حقوق میگیرم.»
با محاسبه نرخ کنونی ۱۶۲ هزار تومان برای هر دلار، هزار دلار معادل حدود ۱۶۲ میلیون تومان در ماه است. این رقم در حالی مطرح میشود که پایه حقوق ماهانه کارگر در ایران حدود ۱۰ میلیون تومان است.
مسعود پزشکیان پیشتر در شهریور ۱۴۰۳ درباره میزان دریافتی خود گفته بود: «خداوکیلی نمیدانم چقدر حقوق میگیرم، میگویند ۶۰-۷۰ میلیون است. از من گذشته که دنبال پول و زمین باشم.»
این دو عامل بازار را میان سناریوی کمبود و مازاد، معلق نگه میدارد و نوسان را بالا میبرد، بیآنکه بهای نفت به سطحی از پایداری برسد.
به گفته این گروه مالی انبوه بیسابقه نفت ایران که جمهوری اسلامی روی دریا برده و منتظر است تا شاید چین بخرد، یک وضعیت خاکستری و مبهم در بازار ایجاد میکند.
بازار جهانی نفت در آغاز سال ۲۰۲۶ با وضعیتی پیچیده و دوگانه روبهروست؛ از یکسو تنگه هرمز بهعنوان گذرگاهی که حدود یکپنجم نفت جهان از آن عبور میکند همچنان در معرض تنشهای ژئوپلیتیک قرار دارد و از سوی دیگر، ایران حجم بیسابقهای از نفت خام خود را بهصورت ذخایر شناور روی نفتکشها انباشته کرده است. این ترکیب کمسابقه، به گفته تحلیلگران، یکی از مهمترین ریسکهای بازار نفت در سال جاری را شکل داده است.
بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۰ میلیون بشکه در روز از تنگه هرمز عبور کرده که معادل نزدیک به ۲۰ درصد مصرف جهانی مایعات نفتی است. این بدان معناست که از هر پنج بشکه نفت مصرفی در جهان، یک بشکه از این آبراه ۳۳ کیلومتری میان عمان و ایران میگذرد. در چنین شرایطی، حتی انتشار یک خبر درباره احتمال اختلال در این مسیر میتواند پیش از هرگونه کاهش واقعی عرضه، بازار معاملات آتی نفت را دستخوش تغییر کند و قیمت برنت را جابهجا سازد.
همزمان، گزارشها نشان میدهد ایران بین ۱۶۶ تا ۱۷۰ میلیون بشکه نفت خام و میعانات را روی نفتکشها نگهداری میکند؛ رقمی معادل حدود ۵۰ روز تولید این کشور. تقریباً نیمی از این ذخایر شناور در نزدیکی سنگاپور و مالزی مستقر شدهاند؛ مناطقی که به هاب اصلی انتقال کشتیبهکشتی تبدیل شدهاند. این پدیده که معاملهگران از آن با عنوان «نفت روی آب» یاد میکنند، الگوی سنتی قیمتگذاری ریسک را مختل کرده است. این بشکهها نه کاملاً از بازار حذف شدهاند و نه در دسترس فوری هستند؛ ممکن است ناگهان تخلیه شوند و عرضه را افزایش دهند یا برای ماهها روی آب باقی بمانند و عملاً از تراز جهانی کنار گذاشته شوند. همین ابهام، نوسان قیمتها را تشدید کرده است.
به نوشته گروه مالی ئیبیسی، سرنوشت این ذخایر عمدتاً به چین وابسته است. طبق دادههای کلپر، چین در سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی ایران را خریداری کرده و میانگین واردات آن حدود ۱.۳۸ میلیون بشکه در روز بوده است. پالایشگاههای مستقل موسوم به «تیپات» در استان شاندونگ، خریداران اصلی نفت تخفیفدار ایران هستند؛ نفتی که گاه با بیش از ۴ دلار تخفیف نسبت به برنت معامله میشود. با این حال، توان خرید این پالایشگاهها به سهمیههای وارداتی، دسترسی به تامین مالی و ملاحظات تحریمی وابسته است. گزارشها در اوایل فوریه ۲۰۲۶ حاکی از آن بود که ذخایر شناور ایران در آسیا از ۴۶.۲۵ میلیون بشکه به ۴۱.۷۲ میلیون بشکه کاهش یافته که نشان میدهد بخشی از این نفتها تخلیه شدهاند. اما تحلیلگران هشدار میدهند که «دروازه چین» میتواند بهسرعت بسته شود؛ بهویژه در صورت پایان سهمیهها یا افزایش فشارهای نظارتی.
در کنار این متغیرها، رفتار کشتیرانی نیز بهعنوان شاخصی زودهنگام از تنش بازار مطرح است. در ژانویه ۲۰۲۶ گزارش شد دهها کشتی در خارج از محدوده بنادر ایران لنگر انداختهاند؛ تاخیری که مستقیماً در منحنی قیمتها منعکس میشود. همچنین افزایش تعداد نفتکشهای مرتبط با ایران در اطراف سنگاپور و مالزی نشانهای از ازدحام در سیستم حملونقل و انتظار برای یافتن خریدار یا انجام انتقالهای کشتیبهکشتی تلقی میشود.
به نوشته گروه مالی ئیبیسی، با وجود این ریسکهای ژئوپلیتیک، چشمانداز پایه EIA نسبتاً کاهشی است. این نهاد پیشبینی کرده میانگین قیمت برنت در سال ۲۰۲۶ حدود ۵۶ دلار در هر بشکه باشد، زیرا انتظار میرود تولید جهانی از تقاضا پیشی بگیرد و موجودیها روزانه بهطور متوسط ۲.۸ میلیون بشکه افزایش یابد. در چنین بازاری که موجودیها رو به رشد است، تداوم «پریمیوم ترس» دشوار خواهد بود؛ مگر آنکه اختلال واقعی و پایدار در عرضه رخ دهد.
بر اساس سناریوهای مطرحشده، اگر تنشها تشدید شود و ریسک عرضه معتبر به نظر برسد، قیمتها میتواند به محدوده بالای ۷۰ دلار برسد. اما در صورت کاهش تنش و تخلیه تدریجی ذخایر شناور ایران، برنت ممکن است به محدوده بالای ۵۰ تا میانه ۶۰ دلار بازگردد؛ سطحی نزدیک به پیشبینی پایه. تنها در صورت وقوع اختلال واقعی در تنگه هرمز یا توقف جدی صادرات ایران، امکان جهش قیمت به ۸۰ دلار یا بالاتر وجود دارد.
در مجموع، ترکیب «ریسک هرمز» و «ذخایر شناور ایران» بازاری را شکل داده که هم سناریوی کمبود عرضه و هم مازاد عرضه در آن همزمان محتمل است. همین ابهام ساختاری، نوسانپذیری بالا و حساسیت شدید بازار نفت در سال ۲۰۲۶ را توضیح میدهد؛ بازاری که بیش از هر زمان دیگری به تحولات صادرات ایران و امنیت تنگه هرمز چشم دوخته است.
به نوشته هاآرتص، این حملات شامل تلاش برای نفوذ به حسابهای گوگل، ایمیل و اپلیکیشنهای پیامرسان بوده و از زمان جنگ ژوئن گذشته میان اسرائیل و جمهوری اسلامی، میزان تلاش برای هک تلفنهای همراه و عملیات نفوذ و اثرگذاری به سطحی «بیسابقه» رسیده است.
بر اساس این گزارش، در ماه اکتبر گروهی از هکرهای ایرانی با نام «حنظله» اطلاعات سرقتشده از اسرائیلیهای فعال در برخی از حساسترین واحدهای ارتش را منتشر کردند؛ اطلاعاتی که از طریق هک یک پلتفرم کاریابی کهنهسربازان به دست آمده بود.
هاآرتص همچنین نوشت در ماههای اخیر اطلاعاتی از حسابهای تلگرام نفتالی بنت، آیلت شاکد و تساحی براورمن منتشر شده و فهرست تماسهای ینون مگال و دادههایی از ایتامار بنگویر نیز افشا شده است. به گفته شینبت، اطلاعات بهدستآمده از مقامهای ارشد برای نفوذ به حسابهای دیگر افراد مورد استفاده قرار گرفته و این تهدیدها در آستانه انتخابات امسال «بهویژه خطرناک» ارزیابی میشود.
هاآرتص تاکید کرد که حکومت ایران سالهاست کارزارهایی برای تاثیرگذاری بر گفتمان سیاسی اسرائیل اجرا میکند و حتی اخیراً هکرهای ایرانی با جعل هویت یک سازمان عرب-اسرائیلی با سیاستمداران تماس گرفتهاند. در حالی که به نوشته این روزنامه هکرهای اسرائیلی در برخی موارد خسارتهای فنی بیشتری به زیرساختهای ایران وارد کردهاند، هکرهای ایرانی نیز با استفاده از روشهای سادهای مانند فیشینگ و اسپیر فیشینگ توانستهاند به اطلاعات حساس دست یابند.
در این گزارش آمده است که با وجود خنثیسازی صدها حمله از طریق هشداردهی و مسدودسازی دسترسیهای مشکوک، اسرائیل همچنان سومین هدف بزرگ حملات سایبری در جهان است. هاآرتص همچنین به خلأهای قانونی در نظام سایبری اسرائیل اشاره کرده و نوشت که تاکنون الزام قانونی برای رعایت حداقل استانداردهای امنیتی از سوی شرکتها و سازمانها وجود نداشته است؛ موضوعی که اداره ملی سایبری اسرائیل با ارائه طرحی جدید برای تقویت چارچوبهای دفاع سایبری در پی اصلاح آن است.
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، به ایراناینترنشنال گفت نامه تبریک دبیرکل به مناسبت روز ملی که تاریخ آن از سوی دولتهای عضو تعیین میشود در چارچوب رویهای ارسال شده که دهههاست برای مناسبتهای ملی کشورهای عضو سازمان ملل اجرا میشود.
بر اساس توضیح دفتر سخنگو، هر کشور عضو در روز ملی خود نامهای با متن یکسان دریافت میکند. این پیامها از پیش آماده شدهاند و به معنای تایید سیاستهای هیچ دولتی نیستند و نشاندهنده تغییر موضع سازمان ملل در قبال هیچ کشور عضوی محسوب نمیشوند.
این موضعگیری بهطور علنی نیز تکرار شد. دوجاریک در نشست خبری روزانه سازمان ملل تاکید کرد این نامه «نباید از سوی دریافتکنندگان آن به عنوان تایید هرگونه سیاستی که آن دولت در پیش گرفته تلقی شود.»
این نامه در زمانی صادر شد که ایران با موج تازهای از توجه و انتقادهای بینالمللی درباره سرکوبها، بازداشتها و گزارشهای مربوط به برخوردهای خشونتآمیز روبهروست. در هفتههای اخیر، خانوادههای متعددی در سراسر کشور در سوگ عزیزان خود بودهاند و نهادهای حقوق بشری همچنان از بازداشتها و اقدامات سختگیرانه امنیتی گزارش میدهند.
منتقدان میگویند حتی اگر این نامه در چارچوب یک روال اداری قدیمی ارسال شده باشد، زمانبندی آن در شرایطی که جامعه ایران با اندوه و تنش سیاسی روبهروست، نابهجا به نظر میرسد. به باور آنان، لحن تبریکآمیز این پیام ممکن است از واقعیت زندگی بسیاری از ایرانیانی که همچنان خواستار پاسخگویی و تغییرات سیاسی هستند، فاصله داشته باشد.
رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی این نامه را بهطور گسترده بازتاب دادند و آن را نشانهای از مشروعیت بینالمللی حکومت معرفی کردند؛ بازتابی که به گفته برخی فعالان و اعضای جامعه ایرانیان خارج از کشور، میتواند در داخل کشور مورد بهرهبرداری سیاسی قرار گیرد.
سازمان ملل در سالهای گذشته بارها در مجامع مختلف، از جمله از طریق گزارشهای دفتر کمیسر عالی حقوق بشر و بحثهای مطرحشده در شورای حقوق بشر و مجمع عمومی، نگرانیهای خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح کرده است. مقامهای این نهاد تاکید دارند که پروتکلهای دیپلماتیک جدا از سازوکارهای نظارتی و گزارشدهی حقوق بشری عمل میکنند.
با این حال، این رویداد بار دیگر نشان داد که حتی اقدامات تشریفاتی و مبتنی بر روال اداری نیز میتوانند در بستر سیاسی و اجتماعی حساس، واکنشبرانگیز شوند. به باور منتقدان، حتی اگر اقدامی رویهای باشد، زمانبندی آن اهمیت دارد.
