فدراسیون آموزش بینالملل و اتحادیه آموزش و علم آلمان کشتار معترضان در ایران را محکوم کردند
فدراسیون آموزش بینالملل و اتحادیه آموزش و علم آلمان در بیانیههایی ضمن محکوم کردن دوباره کشتار معترضان در ایران، از معلمان و تشکلهای صنفی آنان در قبال فشارهای امنیتی و قصایی جمهوری اسلامی حمایت کردند.
فدراسیون آموزش بینالملل بهعنوان بزرگترین تشکل صنفی آموزشی در جهان، دوباره بر حمایت رسمی و علنی خود از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران تاکید کرد.
در این بیانیه از اتحادیههای عضو فدراسیون آموزش بینالملل خواسته شده است تا از معلمانی که بهدلیل دفاع از آموزش عمومی باکیفیت، حقوق صنفی و آزادیهای بنیادین، با سرکوب، بازداشت و خشونت سازمانیافته روبهرو هستند، همبستگی نشان دهند.
این فدراسیون نوشت: «در شرایطی که معلمان، دانشآموزان و اعضای شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران همچنان بهدلیل دفاع از حقوق خود در زمینه آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز با تهدید، بازداشت و اقدامات تلافیجویانه روبهرو هستند، همبستگی شما اهمیت دارد.»
در این بیانیه از اتحادیههای عضو خواسته شده است تا «پیام کوتاهی در حمایت از آنان ارسال کنید تا تأکید شود که آموزگاران و اتحادیههایشان در مبارزه برای دموکراسی، آزادی تشکلیابی، کرامت انسانی و عدالت جنسیتی در کنار آنان ایستادهاند.»
بیانیه اشاره میکند: «مطالبات اجتماعی و صنفی بهصورت سیستماتیک جرمانگاری شده و دستگاه قضایی و امنیتی تمامی اشکال اعتراض را سرکوب میکند.»
فدراسیون آموزش بینالملل به نقل از گزارش شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران نوشت که پس از کشتار گسترده غیرنظامیان در روزهای ۱۸و ۱۹دیماه، «فعالان صنفی معلمان بازداشتشده تحت شکنجه، اعترافات اجباری و محاکمه بدون دسترسی به وکیل قرار گرفتهاند. بازداشتشدگان با آزارهای شدید جسمی و روانی، حبس طولانیمدت در انفرادی، محرومیت از خدمات پزشکی و تهدید خانوادههایشان مواجه هستند.»
در بیانیه فدراسیون اشاره شده است در میان دهها هزار غیرنظامی کشتهشده در جریان اعتراضات، کودکان و دانشآموزان نیز حضور دارند.
فدراسیون آموزش بینالملل اضافه کرد: «هدف قرار دادن عمدی افراد زیر ۱۸سال، نقض فاحش حقوق بینالملل و حملهای مستقیم به بنیانهای جامعه است. همچنین مقامات حکومتی پزشکان، کارکنان درمانی و داوطلبانی را که به مجروحان خدمات درمانی ارائه دادهاند، هدف قرار داده و صرفاً بهدلیل نجات جان انسانها آنان را تحت شکنجه و اتهامات سنگین، از جمله اتهامات مستوجب مجازات اعدام، قرار دادهاند.»
در بیانیه به نقش مهم زنان در اعتراضات کنونی و پیشین ایران اشاره شده و آمده است که آنها بهدلیل مطالبه حقوق و آزادیهایشان با حملات و محدودیتهای خاص مواجه هستند.
فدراسیون همچنین با اشاره به «قطع گسترده اینترنت و خاموشیهای ارتباطی، که با هدف جلوگیری از مستندسازی انجام میشود»، افزود این موضوع «بازداشتشدگان را بیشازپیش منزوی کرده و دسترسی به حمایتهای حقوقی و اجتماعی را مسدود میکند.»
در این بیانیه اضافه شده است که بهدلیل تهدیدها و محدودیتها، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران هنوز قادر به مستندسازی کامل همه معلمان بازداشتشده نیست، اما تأیید شده است که دستکم ۱۵۲ کودک و ۹ معلم، از جمله دو معلم، کشته شدهاند و دستکم ۱۳ فعال صنفی معلمان و صدها کودک در بازداشت بهسر میبرند.
فدراسیون آموزش بینالملل تاکید کرد که اقدامات خشونتبار جمهوری اسلامی با تعهدات بینالمللیاش سازگار نیست؛ بهویژه با مقاولهنامههای بنیادین سازمان بینالمللی کار و میثاقهای بینالمللی حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
فدراسیون ضمن درخواست از اتحادیههای خود برای ابراز همبستگی با معلمان و فعالان صنفی آنان نوشت: «صدای شما و همبستگیتان، پیامی قدرتمند به همکاران ما در ایران خواهد رساند؛ اینکه شما تنها نیستید.»
اتحادیه آموزش و علم آلمان: دولت مرتس برای توقف اعدامها در ایران اقدام کند
اتحادیه آموزش و علم آلمان کشتار معترضان، بازداشت معلمان و نقض گسترده حقوق بشر در ایران را محکوم کرد و از دولت آلمان خواست اقدامات مشخص و فوری را در این زمینه انجام دهد.
این اتحادیه صنفی معلمان با استناد به گزارش مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره ایران، نوشت در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی، کشتاری علیه معترضان صورت گرفت که هزاران کشته برجای گذاشته است.
در این ارتباط، مایکه فینرن، رییس اتحادیه آموزش و علم آلمان، از وزیر امور خارجه آلمان خواست با قاطعیت برای توقف اعدامها اقدام کند و همچنین دسترسی ناظران بینالمللی به بازداشتشدگان و آزادی آنان را پیگیری کند.
اتحادیه آموزش و علم آلمان تاکید کرد که دولت فردریش مرتس باید برای حمایت از فعالان ایرانی در معرض تهدید، امکان صدور مجوز اقامت انسانی و سیاسی را فراهم آورد و اخراج پناهجویان به ایران را متوقف کند.
فینرن همچنین در نامهای به سفارت جمهوری اسلامی در آلمان، به «کشتار گسترده، ناپدیدسازی اجباری افراد و نقض سیستماتیک حقوق بشر» اعتراض کرد.
اتحادیه آموزش و علم آلمان اعلام کرد که همراه با آموزش بینالملل خواستار توقف فوری کشتار، بازداشت و شکنجه؛آزادی فوری و بیقیدوشرط رضا مسلمی و تمامی معلمان، دانشآموزان و فعالان صنفی؛ برقراری فوری و کامل دسترسی به اینترنت و سایر ابزارهای ارتباطی است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در این مورد نوشت موضعگیری رسمی اتحادیه معلمان آلمان نشان میدهد که سرکوب معلمان و دانشآموزان در ایران صرفاً یک مسئله داخلی نیست، بلکه موضوعی با ابعاد بینالمللی و مرتبط با تعهدات حقوق بشری دولت ایران است.
شورا نوشت گسترش همبستگی جهانی با معلمان ایران نشانهای از افزایش حساسیت جامعه بینالمللی نسبت به این وضعیت است و این حمایتها میتواند گامی مؤثر در مسیر پاسخگویی، توقف خشونت و آزادی معلمان و دانشآموزان بازداشتشده باشد.
در این ارتباط، محمد داوری، سخنگوی سازمان معلمان ایران، به سایت دیدهبان ایران گفت آمار دقیقی از شمار دانشآموزان و معلمان کشتهشده، بازداشتشده و مجروح در جریان اعتراضات سراسری وجود ندارد، اما «فقط میدانیم که آمار، بهویژه در میان دانشآموزان، بالاست.»
او افزود: «پژوهشی درباره حضور در تجمعات منتشر شده است که بعد از مشاغل آزاد، دانشآموزان بیشترین فراوانی را داشتهاند. این پژوهش نشان میدهد به همان نسبت، آمار جانباختگان و مصدومان دانشآموز نیز بالاست.»
داوری گفت: «تا جایی که من شنیدهام، جانباختن حدود ۲۰۰ دانشآموز راستیآزمایی شده است.»
پیشتر شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ۱۹ در بیانیهای اعلام کرد در جریان اعتراضات سراسری، دستکم ۲۰۰ دانشآموز به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شدهاند.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.