دیدهبان سازمان ملل: سخنرانی عراقچی در شورای حقوق بشر باید لغو شود
دیدهبان سازمان ملل متحد، مستقر در ژنو، در نامهای رسمی به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از او خواست فورا دعوت از عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، برای سخنرانی در افتتاحیه سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را لغو کند.
در نامه دیدهبان سازمان ملل متحد که چهارشنبه ۲۲ بهمن برای گوترش ارسال شده، آمده است که سخنرانی عراقچی در نهاد اصلی حقوق بشر این سازمان در حضور او در چهارم اسفند، در شرایطی است که رژیم ایران در نقض شدید حقوق بشر، از جمله جنایات علیه بشریت، دست داشته است.
هیلل نویر، مدیر اجرایی دیدهبان سازمان ملل، گفت: «مایه شرمساری است که شورای حقوق بشر سازمان ملل، تریبونی را در اختیار عباس عراقچی، چهره کلیدی رژیمی که متهم به کشتار جمعی، شکنجه، اعدام و سرکوب سیستماتیک مردم خود است، قرار میدهد.»
او اضافه کرد: «تبریک دبیرکل به همین رژیم به مناسبت سالگرد به اصطلاح «انقلاب اسلامی» آن - که در آن ایدئولوژیای که منجر به دههها جنایت شده است، جشن گرفته میشود - ریاکاری را تشدید میکند.»
نویر افزود: «سازمان ملل متحد برای جلوگیری از وحشت تأسیس شد، نه برای تجلیل از کسانی که مرتکب آنها میشوند.»
او همچنین گفت: «این ظرافتهای دیپلماتیک وقتی به یک رژیم قاتل که به طور فعال مرتکب جنایات علیه بشریت میشود، تعمیم داده شود، غیرقابل دفاع میشوند» و تاکید کرد: «ما خواستار انتشار کامل نامه هستیم تا جهان دقیقاً ببیند دبیرکل سازمان ملل متحد به رژیمی که مسئول قتل، تجاوز و قتل ایرانیان به نام ایدئولوژی انقلابی خود است، چه گفته است.»
خبرگزاریها در ایران گزارش دادهاند که گوترش در نامه خود به پزشکیان در مورد سالگرد انقلاب اسلامی ۲۲ بهمن ۵۷ نوشته است:«چنین مناسبتهایی یادآور اهمیت گفتوگو و همبستگی در مواجهه با چالشهای جهانی است.»
نویر گفت: «در صورت صحت، گوترش باید توضیح دهد که چگونه چنین پیامی صلح، عدالت یا حقوق بشر را پیش میبرد.»
در این حال، دفتر سخنگوی دبیرکل سازمان ملل به ایراناینترنشنال گفت که نامه تبریک گوترش به پزشکیان به مناسبت ۲۲ بهمن، در چارچوب روالی که از دههها پیش برای مناسبتهای ملی کشورهای عضو سازمان ملل اجرا میشود، ارسال شده است.
بر اساس این توضیح، هر کشور عضو در روز ملی خود نامهای با متن کاملاً یکسان دریافت میکند و این نامهها به معنای تأیید سیاستهای هیچیک از کشورهای عضو نیست.
به گزارش سایت دیدهبان حقوق بشر، در نامه این سازمان به گوترش هشدار داده شده است که لغو نشدن دعوت از عراقچی، دیدهبان سازمان ملل متحد را مجبور خواهد کرد تا از مقامات سوئیسی بخواهد که پس از ورود به ژنو، بهدلیل جنایت علیه بشریت، طبق تعهدات قضایی جهانی سوئیس تحت قوانین بینالمللی و اساسنامه رم، دستگیری او را پیگیری کنند.
دیدهبان سازمان ملل متحد در نامه خود از دبیرکل سازمان ملل متحد خواست که قاطعانه برای محافظت از تمامیت این نهاد بینالمللی اقدام کند و به جای حمایت از عاملان آن، در کنار قربانیان سوءاستفادههای رژیم ایران بایستد.
در همین حال، نویر در ایکس نامهای اینترنتی را با درخواست برای لغو سخنرانی عراقچی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر کرد.
در این نامه آمده است:«شرمآور است که قرار است عباس عراقچی، وزیر خارجه رژیم ایران، دوشنبه ۲۳ فوریه {چهارم اسفند} در حضور آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سخنرانی کند».
نامه میگوید: «آقای عراقچی خون دهها هزار غیرنظامی بیگناه را به دوش میکشد. ما از درخواست دیدهبان سازمان ملل متحد مبنی بر لغو فوری دعوت از این قاتل توسط سازمان ملل متحد حمایت میکنیم.»
در نامه تاکید شده است: «در غیر این صورت، از پلیس سوئیس میخواهیم آقای عراقچی را به جرم جنایت علیه بشریت دستگیر کند.»
دیدهبان سازمان ملل متحد یک سازمان حقوق بشری مستقل غیردولتی مستقر در ژنو، سوئیس است که به نظارت بر رعایت اصول منشور آن سازمان اختصاص دارد.
پیش از این، مجمع جهانی اقتصاد ۲۹ دی با انتشار بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وزیر امور خارجه ایران در اجلاس داووس شرکت نخواهد کرد.»
در این بیانیه گفته شد: «اگرچه دعوت از او در پاییز گذشته انجام شده بود، اما جان باختن تراژیک غیرنظامیان در ایران طی چند هفته گذشته بدین معناست که حضور نمایندهای از دولت ایران در اجلاس داووس در سال جاری اقدامی درست نخواهد بود.»
شورای سردبیری ایراناینترنشنال در بیانیهای با استناد به مدارک و روایتهای تازه اعلام کرد ابعاد خشونت نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی فراتر از برآوردهای اولیه بوده و بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب هدفمند به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
همزمان با بیانیه مجمع جهانی اقتصاد، مدیر اجرایی دیدهبان سازمان ملل، در ایکس نوشت: «در پی برنامه ما برای ثبت شکایت کیفری نزد مقامهای سوئیس برای بازداشت عراقچی به اتهام جنایت علیه بشریت با توجه به نقش او در کشتار معترضان»، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست داووس حضور نخواهد یافت.
قبل از آن هم کنفرانس امنیتی مونیخ ۲۶ دی اعلام کرده بود دعوت خود از نمایندگان جمهوری اسلامی را لغو کرده است و هیچیک از مقامات رسمی حکومت ایران در نشست آتی حضور نخواهند داشت.
بنا بر اعلام کنفرانس امنیتی مونیخ، چند هفته پیش برای برخی نمایندگان جمهوری اسلامی دعوتنامههایی ارسال شده بود، اما با توجه به تحولات اخیر، این دعوتنامهها دیگر اعتبار ندارند.
در مقابل، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۸ دی گفت تصمیم کنفرانس مونیخ برای لغو دعوت از عراقچی و دیگر مقامهای حکومت ایران «ظاهرا تحت فشار وزارت امور خارجه آلمان» اتخاذ شده است.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.