شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی با اشاره به کشته شدن هزاران نفر در اعتراضات مردمی دیماه نوشت تاکنون توانسته است از طریق گفتوگو با منابع مطلع، نام و مشخصات ۲۳۲ شهروند کرد را که در جریان سرکوب اعتراضات در شهرهای مختلف ایران جان باختهاند، تایید و ثبت کند.
این نهاد حقوق بشری چهارشنبه ۲۲ بهمن در مورد کشتار بیسابقه معترضان که اوج آن در ۱۸ و ۱۹ دی بود، نوشت این کشتار «بار دیگر و به شکلی آشکارتر و هولناکتر، ماهیت اقتدارگرایانه، سرکوبگر و ناقض حقوق بشر جمهوری اسلامی را نمایان ساخت.»
شبکه حقوق بشر کردستان در ادامه گزارش خود پس از اشاره به قطع اینترنت و اختلال گسترده در خطوط تلفن و پیامرسانها توسط جمهوری اسلامی، افزود که این اقدامات «با هدف قطع ارتباط شهروندان در داخل کشور با یکدیگر و جلوگیری از انتشار اخبار، تصاویر و مستندات مربوط به اعتراضات و کشتار به خارج از ایران صورت گرفت.»
این نهاد حقوق بشری نوشت که «با وجود دشواریها و محدودیتهای گسترده ارتباطی با داخل ایران و همچنین فشارها و تهدیدهای امنیتی حکومت علیه خانوادهها با هدف جلوگیری از انتشار خبر کشته شدن عزیزانشان»، تاکنون توانسته است نام و مشخصات ۲۳۲ شهروند کرد را که در جریان سرکوب اعتراضات جان باختهاند، تایید و ثبت کند.
پیشتر شورای سردبیری ایراناینترنشنال در بیانیهای با استناد به مدارک و روایتهای تازه اعلام کرده است که ابعاد خشونت نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی فراتر از برآوردهای اولیه بوده و بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب هدفمند به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
در گزارش شبکه حقوق بشر کردستان نوشته شد که اطلاعات مربوط به شمار دیگری از افرادی که گزارش شده است در جریان این اعتراضات کشته شدهاند، در اختیار شبکه حقوق بشر کردستان قرار دارد و بررسیهای تکمیلی برای تایید نهایی این موارد همچنان ادامه دارد.
بر اساس این داده های تایید شده، از مجموع این ۲۳۲ جانباخته، ۷۹ نفر در استان کرمانشاه (۶۲ نفر در شهر کرمانشاه، ۱۵ نفر در اسلامآباد غرب، یک نفر در هرسین و یک نفر در کنگاور)، ۱۱ نفر در استان ایلام (۵ نفر در شهر ایلام، ۵ نفر در ملکشاهی و یک نفر در زرنه ایوان غرب)، ۷۳ نفر در استان تهران، ۲۸ نفر در استان البرز (کرج)، ۱۲ نفر در استان خراسان رضوی (۸ نفر در مشهد و ۴ نفر در چناران)، ۱۱ نفر در اسفراین استان خراسان شمالی، ۵ نفر در استان گیلان، سه نفر در استان قزوین، دو نفر در کوهدشت و نورآباد دلفان استان لرستان؛ دو نفر در استان اصفهان، دو نفر در استان مرکزی، یک نفر در بیجار استان کردستان، یک نفر در آبادان استان خوزستان، یک نفر در چالوس استان مازندران و یک نفر در قشم استان هرمزگان، جانباختند.
بر اساس این گزارش، ۳۱ نفر از جانباختگان از جامعه یارسان بودهاند.
به نوشته این گزارش همچنین بخش قابل توجهی از جانباختگان جوان و بزرگسال به قشر کارگر تعلق داشتند.
اسامی کودکان کشته شده به دست نیروهای جمهوری اسلامی
این سازمان حقوق بشری نوشت ۲۰ نفر از جانباختگان، کودک زیر ۱۸ سال بودند که شماری از آنان به دلیل شرایط اقتصادی خانواده، ناچار به اشتغال برای تامین بخشی از هزینههای معیشتی بودند. از جمله کودکان زیر ۱۸ سال که در اعتراضات سراسری در کرمانشاه به دست نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی کشته شدند، ابوالفضل فعلهگری، ۱۶ ساله؛ اسرا طاووسینیا، ۱۴ ساله؛ امیرعلی عباسیفر (دوکانهای)، ۱۷ ساله؛ امیرعلی حیدری، ۱۷ ساله؛ امیرمحمد اربابپوری، ۱۶ ساله؛ رضا قنبری، ۱۶ ساله؛ محمدمتین باقری، ۱۶ ساله؛ ملینا اسدی، کودک ۳ ساله؛ نازنینزهرا صالحی، ۱۳ ساله، بودهاند.
این گزارش حاکی است که در ملکشاهی در استان ایلام هم محمدرضا کرمی، ۱۶ ساله، در جریان اعتراضات کشته شد.
در استان تهران هم آرین قاسمیزاده، ۱۴ ساله؛ امیرمحمد صفری، ۱۵ ساله؛ امیرمهدی مرادی، ۱۳ ساله؛ حیدرعلی براتی کردکانلو، ۱۵ ساله؛ ریبین مرادی، ۱۷ ساله؛ سام صحبتزاده، ۱۴ ساله؛ علی عباسی، ۱۸ ساله، علیرضا صیدی، ۱۶ ساله؛ و محمدرضا عبدالرحمنزاده، ۱۶ ساله، کشته شدند.
همچنین در استان البرز ثنا توسنگی، ۱۲ ساله؛ و رضا کاووسی، ۱۶ ساله، به دست ماموران حکومتی کشته شدند.
بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، اکثر این کودکان زیر ۱۸ سال، کودکان کار بودند.
شهادت خانوادههای کشتهشدگان در مورد استفاده گسترده نیروهای حکومتی از سلاحهای جنگی
این سازمان اشاره کرد که بر اساس شهادت دستکم ۱۰۰ نفر از اعضای خانوادههای جانباختگان در داخل ایران، نیروهای نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات، به طور گسترده از سلاح جنگی استفاده کرده و در بسیاری از موارد، معترضان را به صورت مستقیم و با هدف قرار دادن ناحیه سر مورد هدف تیراندازی قرار دادهاند.
همچنین شماری از این خانوادهها گزارش دادهاند که بستگان آنان در زمان وقوع اعتراضات صرفا به دلیل حضور در آن محل، توسط یگانهای موتوری یا نیروهای بسیج سپاه پاسداران که سوار بر خودروهای شخصی بودهاند، از فاصله نزدیک یا از پشت سر هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شدهاند.
بر همین اساس، یکی از الگوهای مشخص سرکوب در اعتراضات، استفاده نیروهای سپاه پاسداران و بسیج از خودروهای شخصی برای نزدیک شدن به شهروندان در محلههایی بوده که اعتراضات به صورت پراکنده یا بدون تجمع گسترده جریان داشته است.
علاوه براین، در شبهای ۱۸ و ۱۹ دی، تک تیراندازان سپاه پاسداران بر بام تعدادی از ساختمانها در شهرهای کرمانشاه و اسلامآباد غرب مستقر شدند و به صورت هدفمند معترضان را هدف تیراندازی قرار دادند.
شبکه حقوق بشر کردستان در ادامه گزارش خود به نقل از دو شاهد عینی از وجود صدها پیکر در پزشکی قانونی کرمانشاه خبر داد و اضافه کرد در شماری از موارد، نهادهای امنیتی برای تحویل پیکر جانباختگان، مبالغ سنگینی از خانوادهها مطالبه کردهاند.
بر اساس این گزارش، در موارد دیگر، خانوادهها برای دریافت پیکر عزیزان خود ناچار شدهاند با ثبت علت مرگ در گواهی فوت تحت عناوینی نظیر «سقوط از ارتفاع» و «سکته قلبی» یا دلایلی غیر از اصابت گلوله موافقت کنند. همچنین در موارد متعددی، خانوادهها تحت فشار و تهدید قرار گرفتهاند تا فرد جان باخته را «عضو بسیج» معرفی کنند و مسئولیت قتل را به معترضان نسبت دهند.
این شبکه افزود در شماری از موارد، نهادهای حکومتی از صدور مجوز خاکسپاری جانباختگان در آرامستانهای شهر محل سکونت آنان یا از انتقال پیکر به زادگاهشان جلوگیری کردهاند و در نتیجه، خانوادهها ناچار شدهاند پیکر عزیزان خود را برای دفن به شهرها یا روستاهای دیگر منتقل کنند.
همچنین در مواردی، خانوادهها و در حتی شهروندان حاضر در محل، به دلیل نگرانی از ربایش پیکر جانباختگان توسط نیروهای حکومتی، اقدام به انتقال پیکرها از خیابان به منازل مسکونی کرده و یا ناچار شدهاند بدون اطلاعرسانی عمومی و خارج از تشریفات معمول، پیکر عزیزان خود را به صورت شبانه و مخفیانه به خاک بسپارند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
