افغانستان اینترنشنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که سیفالعدل، رهبر شبکه القاعده، در نامهای به ملا هبتالله، رهبر طالبان، درباره امکان انتقال موقت رهبری القاعده به افغانستان در صورت سقوط جمهوری اسلامی رایزنی کرده است.
در این نامه آمده که در صورتی که جمهوری اسلامی سقوط کند، القاعده ناگزیر است رهبری خود را به کشورهایی مانند عراق یا سوریه منتقل کند، اما تا آن زمان خواستار اقامت موقت در افغانستان است.
منابع گفتند که رهبر طالبان هنوز درباره این پیشنهاد تصمیم نگرفته و منتظر مشخص شدن شرایط ایران است.
سیفالعدل پس از کشته شدن ایمن الظواهری رهبری القاعده را بر عهده دارد و در فهرست سیاه ایالات متحده قرار دارد.
چیکونی سهشنبه ۱۴ بهمن در جریان سخنرانی خود در صحن مجلس سنا، ضمن اعلام همبستگی با مردم ایران گفت: «حکومتهایی که به روی مردم خود آتش میگشایند، سرانجام سقوط میکنند.»
او خیزش مردم ایران را فراتر از مطالبات اقتصادی توصیف کرد و گفت این اعتراضات بازتاب «نارضایتیهای عمیق و دیرینه از سرکوب، فساد و محرومیت از حقوق بنیادین انسانی» است.
به گفته این سناتور استرالیایی، مردم ایران در برابر گلولههای جنگی، بازداشتهای گسترده و ارعاب سیستماتیک، «شجاعتی مثالزدنی» از خود به نمایش گذاشتهاند.
از سوی دیگر، ۱۴ بهمن، گروهی از وکلای ایرانی-استرالیایی ساکن ایالت ویکتوریا با انتشار بیانیهای، سرکوب «سازمانیافته و مرگبار» معترضان در ایران را محکوم کردند.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
قتلعام سازمانیافته معترضان و مشارکت مستقیم سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی در آن، بیش از هر زمان دیگری مشروعیت جمهوری اسلامی را در سطح داخلی و بینالمللی به چالش کشیده است.
برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی اقدام میکنیم
چیکونی در ادامه به وضعیت ایرانیان مقیم استرالیا اشاره کرد و گفت دولت در کنار جامعه ایرانیان ساکن این کشور ایستاده است.
او افزود: «ما ترس، سوگ و خشمی را که بسیاری [از ایرانیان ساکن استرالیا] تجربه میکنند، درک میکنیم و به شجاعت لازم برای بیان اعتراض، حتی از فاصلهای دور، در برابر رژیمی که آمادگی خود را برای تنبیه مخالفان نشان داده، احترام میگذاریم.»
چیکونی پیام استرالیا در قبال جمهوری اسلامی را روشن خواند و ادامه داد استفاده از خشونت علیه غیرنظامیان، خاموش کردن صداهای مخالف و سازوکار نظاممند محروم کردن شهروندان از حقوق بشر، با بیتفاوتی مواجه نخواهد شد.
به گفته او، استرالیا در کنار شرکای بینالمللی خود برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی و پایان دادن به سرکوب در ایران اقدام میکند و از همه ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی در اختیار خود بهره خواهد گرفت.
پیشتر نیز میکالیا کش، رهبر مخالفان در مجلس سنای استرالیا، با اشاره به تهدید، ارعاب و آزار جمهوری اسلامی علیه جامعه ایرانی-استرالیایی، گفته بود: «بازوی بلند جمهوری اسلامی حاضر نیست به مرزهای خودش محدود بماند.»
در روزهای اخیر، قتل عام معترضان در ایران بهدست عوامل سرکوب جمهوری اسلامی واکنشهای فراوانی را در نقاط مختلف جهان بهدنبال داشته است.
دولت استرالیا ۱۴ بهمن با انتقاد از «استفاده هولناک حکومت ایران از خشونت علیه مردم خود»، ۲۰ فرد، از جمله وزیر اطلاعات و فرمانده فرماندهی انتظامی و سه نهاد را تحریم کرد.
بریتانیا نیز ۱۳ بهمن فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی و ۱۰ ایرانی را بهدلیل دست داشتن در نقض جدی حقوق بشر، سرکوب اعتراضات و اعمال خشونت علیه معترضان، در فهرست تحریمهای جدید قرار داد.
معاریو چهارشنبه ۱۵ بهمن نوشت اسرائیل با نگرانی تحولات مربوط به گفتوگوهای واشینگتن و تهران را زیر نظر دارد و معتقد است نمیتوان به جمهوری اسلامی اعتماد کرد.
طبق ارزیابی اسرائیل، احتمال شکست مذاکرات وجود دارد و گزینه تقابل نظامی همچنان بهطور جدی مطرح است.
به گزارش معاریو، مقامهای نظامی و امنیتی اسرائیل ۱۴ بهمن در دیدار با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، «نقشه تهدیدها در ایران» را به او ارائه دادند.
در این دیدار، دیوید بارنئا، رییس موساد، ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش، شلومی بیندر، رییس اداره اطلاعات نظامی، تومر بار، فرمانده نیروی هوایی و ایتزیک کوهن، رییس اداره عملیات اسرائیل، حاضر بودند.
معاریو افزود در اسرائیل، این ارزیابی در حال تقویت است که رویارویی نظامی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی اجتنابناپذیر است.
یک مقام امنیتی اسرائیل در همین رابطه به معاریو گفت: «ما موضوع ایران را از زاویه نگاه اسرائیلی میبینیم؛ یعنی تهدیدات مستقیم علیه اسرائیل. آمریکا مسائل را بهگونهای متفاوت و گستردهتر میبیند. ایران مستقیما ایالات متحده را تهدید نمیکند، اما بخشی از محور بلوکهای قدرت چین و روسیه است.»
او با اشاره به رایزنیها برای ازسرگیری گفتوگوها میان تهران و واشینگتن افزود: «اینکه مذاکرات به توافق منجر شود یا نه، مشخص نیست. ما چند سناریو را مدنظر داریم: دستیابی به توافق، رویارویی بدون توافق، یا آغاز یک روند توافق که ادامه آن به تقابل ختم میشود.»
در روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره شروع مجدد مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی بالا گرفته است.
پایگاه خبری اکسیوس پیشتر گزارش داد ویتکاف و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، قرار است جمعه ۱۷ بهمن در استانبول دیدار کنند.
با این حال، برخی گزارشها حاکی از آن است که حکومت ایران شروط تازهای برای گفتوگو با آمریکا تعیین کرده؛ از جمله برگزاری مذاکرات در عمان و محدود شدن گفتوگوها صرفا به پرونده هستهای.
خواسته ترامپ: سرنگونی جمهوری اسلامی یا مهار برنامه هستهای؟
معاریو در ادامه گزارش خود نوشت در اسرائیل هیچ مقامى، حتی در راس اطلاعات نظامى و موساد، تصویر روشنى از مطالبه واقعى دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در پرونده ایران ندارد؛ هنوز مشخص نشده واشینگتن بهدنبال تضعیف یا فروپاشی جمهوری اسلامی است یا تمرکز خود را صرفا بر برنامه هستهای گذاشته است.
مساله غیرقابل پیشبینی دیگر زمان تصمیمگیری ترامپ است. برآوردها نشان میدهد تصمیم او در قبال جمهوری اسلامی ممکن است در بازهای از چند روز تا چند هفته آینده اتخاذ شود.
بر اساس برآورد دستگاههای امنیتی اسرائیل، نیروهای آمریکایی در منطقه برای گزینههای تهاجمی و دفاعی، از جمله حفاظت از منافع و تاسیسات ایالات متحده و پشتیبانی از متحدان این کشور در خاورمیانه، آمادگی دارند.
در همین حال، اسرائیل ارزیابی میکند که مذاکرات با ایران بهاحتمال زیاد به توافقی نخواهد انجامید که مانع رویارویی نظامی شود.
به گفته منابع اسرائیلی، انتظار نمیرود ایران از برنامه هستهای و حدود ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده، پروژه موشکهای بالستیک و شبکه نیروهای نیابتی خود عقبنشینی کند، زیرا این سه مولفه بخشی جداییناپذیر از ایدئولوژی و ساختار جمهوری اسلامی بودهاند.
معاریو در پایان به نزدیک شدن یک پهپاد جمهوری اسلامی به ناو آمریکایی در منطقه و همچنین اقدام نافرجام برای تصرف یک نفتکش در تنگه هرمز اشاره کرد و نوشت جمهوری اسلامی عملا تلاشهای خود را برای به چالش کشیدن آمریکا آغاز کرده است.
این روزنامه در عین حال خاطرنشان کرد مقامهای جمهوری اسلامی خود بهخوبی میدانند در موقعیتی همتراز با ایالات متحده قرار ندارند.
در این نامه که تاریخ ان ۴ فروردین ۱۳۹۷ است و در میان میلیونها سند منتشر شده از سوی وزارت دادگستری آمریکا دیده میشود، تریورز به دیداری میان اپستین و احمدینژاد اشاره کرده است.
تریورز در این نامه که خطاب به اپستین نوشته، یادآوری کرده که احمدینژاد پس از سخنرانیهای تند در مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه اسرائیل و صهیونیسم، در نیویورک با اپستین دیدار کرده است.
نویسنده در نامه خود تصریح کرده که اطلاعاتش درباره احمدینژاد محدود است و بخشی از آن را با جستوجوی اینترنتی به دست آورده؛ از جمله اینکه احمدینژاد از خانوادهای مستمند میآید و سابقه کار به عنوان مهندس و معلم را دارد.
او در این نامه در قالب یک پرسش غیرقطعی از اپستین پرسیده که آیا این پیشزمینه اجتماعی، نقطه اتکایی برای ارتباط میان آن دو بوده است یا نه.
تریورز در این نامه همچنین اپستین را فردی توصیف کرده که در ارتباطات سیاسی و اجتماعیاش «چندچهره» است و میتواند همزمان با شخصیتهایی از طیفهای کاملا متضاد ایدئولوژیک ارتباط داشته باشد.
تریورز در این چارچوب، دو مثال آورده است: فیدل کاسترو، رهبر کوبا، که در نگاه نویسنده نماد سوسیالیسم رادیکال است و احمدینژاد، که از نظر او نماینده اسلامگرایی رادیکال به شمار میرود.
علی اکبر جوانفکر مشاور رسانهای احمدینژاد ۱۳ بهمن در واکنش به افشای این اطلاعات نوشت: «ادعای مطرح شده در رسانهها، دایر بر ملاقات فردی به نام اپستین با دکتر احمدینژاد، کذب محض است و چنین ملاقاتی هرگز انجام نشده است. این ادعا چیزی جز خبرسازی برپایه دروغ و فریب نیست.»
سفرهای احمدی نژاد به نیویورک
احمدینژاد از مرداد ۸۴ تا تیر ۹۲ در دوران هشتساله حضورش در دولتهای نهم و دهم، در مجموع هشت بار برای شرکت و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرد.
نخستین سفر او با طرح ادعای «هاله نور» به یکی از جنجالیترین رویدادهای دولت او تبدیل شد. در آخرین سفر نیز همراه بردن هیاتی حدود ۱۲۰ نفره، که گفته میشد پسر، عروس و مادر عروس او هم در میانشان بودهاند، واکنشها و انتقادهای گستردهای برانگیخت.
علیرضا اتحادیه در اسناد اپستین
در دور پیشین انتشار اسناد مربوط به اپستین، نام یک ایرانی دیگر هم در میان مکاتبات او توجه رسانهها را به خود جلب کرد، علیرضا اتحادیه، تاجر ایرانی و مدیرعامل شرکت فروش جتهای شخصی فریاستریم.
به نظر میرسد شکلگیری ارتباط این دو پیش از هر چیز به دلیل استفاده اپستین از سرویس جتهای اختصاصی اتحادیه بوده است.
این دو بارها در فاصله سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ با یکدیگر مکاتبه داشتهاند. موضوع مکاتبات اولیه بیشتر مربوط به هماهنگی پروازهای اختصاصی برای اپستین و مهمانان او بوده است. اما به مرور زمان مکاتبات این دو حول موضوعات مرتبط با ایران ادامه پیدا کرده است.
این مکاتبات شامل تبادل تحلیل و اطلاعات سیاسی درباره وضعیت داخلی ایران و سیاستهای آمریکا در قبال تهران نیز هست.
در خرداد ۱۳۹۶، (مه ۲۰۱۷) اتحادیه بخشهایی از گزارشی از نیویورکتایمز را برای اپستین ارسال کرده که به سخنرانی دونالد ترامپ، رییسجمهوری وقت آمریکا درباره ایران، تلاش او برای نزدیکی به کشورهای سنیمذهب منطقه بهویژه عربستان سعودی، و واکنشهای اجتماعی در ایران پس از شکست ابراهیم رییسی، رییس دولت سیزدهم پرداخته است.
در بخشی از این گزارش، نقلقولی از فاضل میبدی، فعال سیاسی، آمده که به چالشهای حسن روحانی، رییس دولتهای یازدهم و دوازدهم برای گسترش آزادیهای اجتماعی و شکستن انحصار تندروها بر رسانههایی مانند صداوسیما اشاره دارد.
اپستین در پاسخ به این ایمیل نوشته است: «به تو گفته بودم این اتفاق میافتد. قبل از آنکه اوضاع بهتر شود، بسیار بدتر خواهد شد.»
یک سال بعد از این ایمیل، ترامپ از توافق برجام خارج شد.
در ایمیلی مربوط به تیر ۱۳۹۷ (ژوئیه ۲۰۱۸)، لحن مکاتبات بین این دو تغییر کرده است. اینبار اپستین با درخواست اطلاعات فنی درباره یک جت بیزینس بویینگ وارد گفتوگو شده و از اتحادیه جزئیات فنی و برنامه بررسیهای دورهای هواپیما را میخواهد.
او در همان پیام، به اظهارات ترامپ درباره تمایل به توافق با ایران اشاره کرده و این رویکرد را «دیوانگی» توصیف کرده است.
اتحادیه در پاسخ به او نوشته است: «بیایید دوستیمان را حفظ کنیم و درباره سیاست حرف بزنیم. تو دنبال اطلاعات مفتی هستی و من دیگر مفتی اطلاعات نمیدهم.»
در ادامه مکاتبات، زمانی که اپستین درباره فروش جت پرسوجو میکند، اتحادیه پاسخ میدهد پیشنهاد دیگری دریافت شده و احتمال پذیرش همان پیشنهاد وجود دارد.
دیگر ارتباطات اپستین با ایران
در روزهای اخیر تصویری از متن یک کتاب در شبکههای اجتماعی با عنوان ارتباط اپستین با فروش سلاح به جمهوری اسلامی در دوره جنگ ایران و عراق منتشر شده است.
این تصویر صفحه ۲۰ و ۲۱ جلد دوم کتاب «یک ملت تحت اخاذی» است که در سال ۲۰۲۲ منتشر شده است.
بر اساس آنچه در این کتاب آمده است ارتباطات اپستین با ایران، نه به سالهای پایانی زندگی او، بلکه عمدتا به دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ و فعالیتهای پنهان در حوزه تجارت اسلحه، پولشویی و شبکههای اطلاعاتی بازمیگردد؛ دورهای که همزمان با جنگ ایران و عراق و پروندههای محرمانهای مانند ایران-کنترا بوده است.
بر اساس اظهارات استیون هافنبرگ، که از نزدیکان و همکاران پیشین اپستین بوده، او در اوایل دهه ۱۹۸۰ تحت آموزشهای سر داگلاس لیس قرار گرفت؛ فردی که هافنبرگ از او بهعنوان مربی اپستین در حوزه قاچاق اسلحه، ایجاد شرکتهای پوششی و پولشویی نام میبرد.
هافنبرگ گفته است که تا سال ۱۹۸۳، اپستین بهطور مستقیم در فروش تسلیحات چینی به ایران از طریق شرکت دولتی نورینکو مشارکت داشته است؛ معاملاتی که در اوج جنگ ایران و عراق انجام میشد.
عملیات موازی با ایران-کنترا و نقش بانک BCCI
به گفته هافنبرگ، این فعالیتها در قالب یک عملیات «موازی» با پرونده ایران-کنترا پیش میرفت؛ عملیاتی که در آن اپستین، داگلاس لیس و عدنان خاشقجی، دلال مشهور تسلیحات سعودی، با یکدیگر همکاری داشتند.
بنا بر این روایت، تامین مالی و انتقال پول در این معاملات بهشدت متکی بر خدمات بانک BCCI بوده؛ بانکی که بعدها به دلیل نقش گسترده در پولشویی، تامین مالی عملیات مخفی و ارتباط با دستگاههای اطلاعاتی چند کشور، منحل شد.
ارتباط با شبکههای اطلاعاتی اسرائیل
در روایتی دیگر، آری بن-مناشه، افسر پیشین اطلاعاتی اسرائیل، فاش کرده است که رابرت ماکسول، غول رسانهای بریتانیایی-چکتبار و مالک امپراتوری مطبوعاتی میرور گروپ، قصد داشته اپستین را در انتقال و فروش تجهیزات نظامی و تسلیحات از اسرائیل به ایران، در چارچوب عملیاتهای اطلاعاتی، درگیر کند.
به گفته بن-مناشه، اپستین در آن دوره بهطور مکرر در دفتر ماکسول در لندن حضور داشته و با این شبکه ارتباط نزدیک برقرار کرده بود؛ ارتباطی که در اسناد و روایتهای بعدی نیز تکرار شده است.
ملک مرتبط با ایران در قلب منهتن
در حوزه املاک نیز نام اپستین با ایران گره خورده است.
بر اساس اسناد موجود، او از سال ۱۹۹۲ عمارتی در خیابان ۶۹ شرقی منهتن را اجاره کرد که پیش از آن محل اقامت سرکنسول ایران در نیویورک بود.
این ملک که از آن بهعنوان «قلعهای کوچک» یاد شده، پس از انقلاب ۱۳۵۷ و قطع روابط دیپلماتیک میان ایران و آمریکا، در سال ۱۹۸۰ از سوی دولت آمریکا مصادره شد.
وزارت امور خارجه آمریکا، در دوره وزارت جیمز بیکر، این ساختمان را با اجاره ماهانه ۱۵ هزار دلار در اختیار اپستین قرار داد. بعدها وزارت خارجه آمریکا از اپستین به خاطر اجاره این عمارت به دیگران به قیمت ۲۰ هراز دلار در ماه شکایت کرد.
فایننشالتایمز نیز دوشنبه ۱۳ بهمن نوشت دیپلماتها اعلام کردند مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار است جمعه در ترکیه برگزار شود، احتمالا بر برنامه هستهای متمرکز خواهد بود نه مسائل دیگر مانند تسلیحات بالستیک و حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی.
اکسیوس با تاکید بر اینکه برنامهریزی این دیدار نتیجه تلاشهای دیپلماتیک ترکیه، قطر و مصر است، افزود این اولین دیدار میان مقامات آمریکایی و ایرانی از زمان شکست مذاکرات و جنگ ۱۲ روزه در ماه ژوئن گذشته خواهد بود.
یک منبع دیگر نیز به اکسیوس گفت برگزاری جلسه جمعه «بهترین سناریو» است، اما «هیچ چیز قطعی نیست» تا زمانی که دیدار انجام شود.
یک مقام ارشد جمهوری اسلامی هم در گفتوگو با خبرگزاری رویترز خبر دیدار ویتکاف، فرستاده و عراقچی در روز جمعه در استانبول را تایید کرد.
همزمان، ریک اسکات، سناتور جمهوریخواه، در شبکه ایکس نوشت: «ایران در آستانه فروپاشی است. رژیم وحشتزده شده و مردم خواهان آزادی هستند. ایالات متحده باید حداکثر فشار را اعمال کند. زمان آیتاللهها به پایان رسیده است.»
صبح دوشنبه، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حکومت ایران در حال تصمیمگیری در خصوص گفتوگو با آمریکا است و مذاکرات «احتمالا» طی روزهای آینده در ترکیه برگزار خواهد شد.
بقایی در یک نشست خبری گفت مذاکرات تهران و واشینگتن به صورت «مرحله به مرحله» انجام میشود.
او افزود علاوه بر «بحث تهدیدها»، برای جمهوری اسلامی موضوع «رفع تحریمها» نیز «یک اولویت اساسی و غیرقابل چشمپوشی» به شمار میرود.
بقایی همچنین از نقش ترکیه در «کمک به کاهش تنشهای منطقهای» قدردانی کرد.
از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد تهران آماده است در مذاکرات احتمالی با واشینگتن، بر سر موضوع مناقشهبرانگیز غنیسازی اورانیوم «انعطاف» نشان دهد.
او ۱۳ بهمن گفت: «برای ازسرگیری گفتوگوها نباید پیششرطی وجود داشته باشد. ایران آماده است در موضوع غنیسازی اورانیوم نرمش نشان دهد؛ از جمله تحویل ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا و پذیرش غنیسازی صفر در قالب یک سازوکار کنسرسیومی.»
او افزود جمهوری اسلامی آغاز مذاکرات را منوط به دور شدن تجهیزات نظامی آمریکا از پیرامون ایران میداند.
این مقام ارشد جمهوری اسلامی که نامش ذکر نشده، تاکید کرد: «توپ اکنون در زمین ترامپ قرار دارد.»
رویترز در ادامه نوشت جمهوری اسلامی در صورت دستیابی به توافقی که به لغو تحریمها بینجامد، آمادگی دارد اورانیوم با غنای بالای خود را به خارج بفرستد و غنیسازی را متوقف کند.
با این حال، علی باقری کنی، معاون سیاست خارجی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، اعلام کرد جمهوری اسلامی قصدی برای «انتقال مواد غنیشده هستهای به هیچ کشوری ندارد» و «مذاکرات اصلا حول چنین امری نیست».
وزارت خارجه بریتانیا دوشنبه ۱۳ بهمن اعلام کرد این تحریمها در چارچوب «مقررات تحریمهای ایران ۲۰۲۳» اعمال شده و شامل مسدودسازی داراییها و ممنوعیت سفر میشود.
در میان افراد تحریمشده، نام اسکندر مومنی، وزیر کشور و جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، در کنار بابک زنجانی، تاجر نزدیک به ساختار قدرت در حکومت ایران، دیده میشود.
دولت بریتانیا اعلام کرده است که او بهدلیل نقش مستقیم در سرکوب خشونتبار معترضان در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ و نقض جدی حقوق بشر، مشمول تحریم شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز ۱۰ بهمن خبر داد مجموعهای از تحریمهای تازه را علیه مقامهای جمهوری اسلامی، فرماندهان سپاه پاسداران و برای نخستین بار، دو صرافی دارایی دیجیتال اعمال کرده است.
اتحادیه اروپا هم ۹ بهمن در دو بسته جداگانه در مجموع ۳۱ فرد و نهاد جمهوری اسلامی را به علت نقض جدی حقوق بشر در ایران و همچنین توسعه و تولید پهپادها در چارچوب ادامه «حمایت نظامی ایران از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین» تحریم کرد.
تحریم فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی
علاوه بر افراد، «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» نیز بهعنوان یک نهاد، بهدلیل نقش مستقیم در سرکوب مرگبار اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و نقض حق آزادی تجمعات مسالمتآمیز، تحت تحریم قرار گرفته است.
بریتانیا همچنین محمدرضا هاشمیفر، فرمانده انتظامی استان لرستان را بهدلیل نقش در نقض حق آزادی بیان و تجمعات مسالمتآمیز، و احمد امینی، فرمانده انتظامی نور را بهدلیل نظارت بر اجرای خشونتآمیز حجاب اجباری، در فهرست تحریمها قرار داد.
بریتانیا اعلام کرد محمد قنبری، با درجه سرتیپی، بهدلیل نقش در «اعمال شکنجه، خشونت جنسی و سرکوب خشن معترضان» تحریم شده است.
در این فهرست همچنین نام محمد زمانی، از مقامهای ارشد سپاه پاسداران، دیده میشود که بهگفته دولت بریتانیا در قتل یک معترض نقش داشته و بهطور مستقیم با سپاه پاسداران، بهعنوان نهادی متهم به نقض گسترده حقوق بشر، مرتبط است.
افزون بر این، احمد درویش گفتار و مهدی رساخی، از قضات دادگاه انقلاب رشت، بهدلیل مشارکت در نقض جدی حقوق بشر از طریق صدور احکام قضایی علیه معترضان، هدف تحریم قرار گرفتهاند.
سیدمجید فیض جعفری و یدالله بوعلی نیز بهدلیل نقش در نقض حقوق بنیادین شهروندان، از جمله حق حیات و حق آزادی بیان و تجمع، در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
بر اساس این اطلاعیه، تمامی داراییها و منابع اقتصادی افراد و نهادهای تحریمشده در حوزه قضایی بریتانیا مسدود میشود و هرگونه معامله یا ارائه خدمات مالی به آنها بدون مجوز رسمی، جرم محسوب خواهد شد.
دولت بریتانیا تاکید کرد این اقدامات در پاسخ به «سرکوب مرگبار معترضان و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران» انجام شده و لندن همچنان از ابزار تحریم برای پاسخگو کردن عاملان این اقدامات استفاده خواهد کرد.
این تحولات پس از آن رخ میدهد که اتحادیه اروپا، ۹ بهمن سپاه پاسداران را در کنار گروههایی مانند القاعده، حماس و داعش در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد. اقدامی که با واکنش تند تهران همراه شد و وزیر امور خارجه حکومت ایران آن را «نمایشی» و «اشتباهی راهبردی» خواند.
روزنامه تایمز ۱۰ بهمن در گزارشی نوشت دولت بریتانیا در پی تصمیم اخیر اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی، در حال آمادهسازی یک قانون جدید و «سرنوشتساز» است که امکان ممنوع کردن این نهاد نظامی-امنیتی را فراهم میکند.
