پیام مخاطب: حکومت مشغول نیمه شعبان، اما شهر غمزده است
بر اساس روایت ارسالی به ایراناینترنشنال، همزمان با برگزاری جشنهای حکومتی نیمهشعبان، اختلال در سیستمهای بانکی و فضای سنگین غم پس از کشتار معترضان، زندگی روزمره شهروندان را مختل کرده است.
بر اساس روایت ارسالی به ایراناینترنشنال، همزمان با برگزاری جشنهای حکومتی نیمهشعبان، اختلال در سیستمهای بانکی و فضای سنگین غم پس از کشتار معترضان، زندگی روزمره شهروندان را مختل کرده است.
یک شهروند میگوید در حالی که بسیاری از خانوادهها عزادار کشتهشدن جواناناند، حکومت با برپایی جشن و چراغانی تلاش دارد فضای عمومی را عادی جلوه دهد.
به گفته این شهروند، از کار افتادن کارتخوانها و دستگاههای خودپرداز باعث شده تأمین مایحتاج اولیه دشوار شود و برخی شهروندان، بهویژه در مناطق محروم، از سر ناچاری برای دریافت غذای نذری در صف بایستند. او میافزاید: «شهر غمزده است، اما انگار حکومت واقعیت کشتار و فقر را نمیبیند.»
این روایت در حالی منتشر میشود که پیشتر نیز پیامهای متعددی از شهرهای مختلف درباره واکنش منفی شهروندان به برگزاری جشنهای حکومتی پس از سرکوب خونین اعتراضات و بیتوجهی به بحران معیشتی منتشر شده بود.
در گزارش این سازمان که چهارشنبه ۱۵ بهمن منتشر شد، آمده است بازداشتشدگان در بازداشتگاهها، زندانها و مراکز غیررسمی یا مخفی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات نگهداری میشوند و بسیاری از آنها به خانواده یا وکیل دسترسی ندارند، و بهطور کامل خارج از هرگونه نظارت مؤثر قضایی هستند.
سازمان حقوق بشر با اشاره به دستور مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، ازجمله رییس قوه قضائیه، برای برگزاری «محاکمات شتابزده» و اعمال «مجازاتهای شدید» افزود معترضان بهصورت سیستماتیک با برچسبهایی چون «تروریست»، «عامل بیگانه» و «محارب» معرفی شدهاند؛ اتهامهایی که طبق قوانین جمهوری اسلامی میتوانند به صدور حکم اعدام منجر شوند.
این سازمان همچنین نوشت که گزارشهای متعددی دریافت کرده است که نشان میدهد «برخی معترضان مجروح در بازداشت، با تیر خلاص کشته یا عامدانه از دریافت خدمات درمانی محروم شدهاند که منجربه جانباختن آنان شده است.
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه با اشاره به آنچه گزارشهای معتبر اما تاکنون تأییدنشده، اضافه کرد که شماری از بازداشتشدگان در چند زندان بهصورت مخفیانه اعدام شدهاند.
این سازمان اشاره کرد که این گزارشها در دست بررسی هستند و هشدار داد: «با توجه به استفاده گسترده و سیستماتیک جمهوری اسلامی از نیروی مرگبار با قصد آشکار کشتن، بهویژه پس از قطع سراسری اینترنت، در کنار سابقه طولانی صدور احکام اعدام برپایه اعترافات اجباری تحت شکنجه، بیاعتنایی کامل به اصول دادرسی عادلانه، و تاریخچه اعدامهای شتابزده و مخفیانه، بازداشتشدگان اکنون با خطر فزاینده صدور احکام اعدام، اجرای اعدام و کشتارهای فراقضایی مواجهاند.»
این گزارش تاکید میکند که وضعیت بازداشتشدگان مرتبط با اعتراضات، «وضعیتی اضطراری و نیازمند توجه و اقدام فوری جامعه جهانی است.»
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این مورد گفت: «جمهوری اسلامی میکوشد با استقرار حاکمیت وحشت، از شکلگیری موجهای جدید اعتراض جلوگیری کند و به بقای یک نظام بیثبات و متزلزل ادامه دهد.»
او تاکید کرد: «اعدام موثرترین ابزار این حکومت برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. ما بهشدت نگرانیم که کشتار گسترده معترضان در خیابانها، اکنون در داخل زندانها و بازداشتگاهها ادامه یابد. هزاران معترض بازداشتشده، بیدفاع و در شرایط غیرانسانی، در معرض شکنجه، ناپدیدسازی قهری و خطر فوری اعدام یا قتل پساز دادگاههای نمایشی قرار دارند.»
امیریمقدم از جامعه جهانی خواست تا فورا براساس مسئولیت حقوقی و اخلاقی خود برای حفاظت از جان معترضان بازداشتشده اقدام کند.
بازداشتشدگان در معرض خطر اتهامات منجر به مجازات اعدام
سازمان حقوق بشر ایران در بخشی از گزارش خود به اسامی شماری از معترضان اشاره کرد که در معرض خطر اتهامات منجر به مجازات اعدام قرار دارند.
در این گزارش به اسامی «امیرحسین آذرپیرا، امید آرا، آرمین اسدزاده، مسعود بابایی، محمدامین بیگلری، امین پورفرهنگ، امید جنمی، سیدمرتضی حسینی، محمدحسین حسینی، امین خانهشیشدر، ساسان خداپرست، پرویز خسروی، آمنه رئیسی، علی رضایی، برهان سامیکیا، امیرحسین سرحدی، و روزبه سینکی» اشاره شده است.
از دیگر بازداشتشدگانی که در معرض اینگونه اتهامات قرار دارند، «رسول صالحی، پدرام صفارپور، علی صفری، اشکان طالبی، سعید عابدی، سهند عباسنیا، امین غلامی، فرزاد قادری، امیرحسین قادریزاده، ولی کوهشاری، علی گیلانی، علیرضا لطفی، امیرمحمد مجلل چوبری، صالح محمدی، محمد محمدی، فرشاد محمودیان، حامد ملاحسینی، میلاد موثقی، عرشیا مهرز، مهدی نقدی و صلاح یوسفی» هستند.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین به نقل از یک گزارش نوشت یک سرباز جوان بهنام جاوید خالص، بهدلیل خودداری از شلیک به معترضان، در زندان مرکزی اصفهان با اتهامهایی مواجه است که میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای با اشاره به کشتار دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان انقلاب ملی و گزارشهای متعدد درباره حمله نیروهای سرکوب به مراکز درمانی و قتل معترضان مجروح اعلام کرد این رخدادها میتواند مصداق بارز «اعدام فراقضایی» و «جنایت علیه بشریت» باشد.
بر اساس این بیانیه، سه پزشک و چهار پرستار در تهران در گفتوگو با ایراناینترنشنال تایید کردند نیروهای امنیتی با مراجعه به بیمارستانها، برخی از مجروحان تحت درمان را ربودند.
دو پرستار دیگر نیز روایت کردند یک مامور امنیتی با ورود به آمبولانسی در غرب تهران، یک جوان مجروح را مقابل چشمان آنان با شلیک دو گلوله به قتل رساند.
گزارشها حاکی از آن است که نیروهای سرکوب برخی افراد را در منازلشان بازداشت کردند و سپس به خانوادههای آنان اعلام شد برای تحویل گرفتن جسد مراجعه کنند. همچنین روایتهایی وجود دارد که ماموران امنیتی با مراجعه به خانهها و کشاندن افراد به جلوی در آنان را هدف قرار دادند و کشتند.
در بیانیه ایراناینترنشنال آمده است: «تعدادی از شهروندان مجروح در حالی که در بیمارستانها بستری و تحت مداوا بودهاند، از ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار گرفتهاند. بدیهی است اگر این افراد در خیابان از ناحیه جمجمه هدف گلوله قرار میگرفتند و سرشان متلاشی میشد، اساسا دلیلی برای پذیرش آنان در بیمارستان و آغاز روند درمان وجود نداشت.»
سوم بهمن، سازمان عفو بینالملل هشدار داد بازداشتهای خودسرانه گسترده، ناپدیدسازیهای قهری، ممنوعیت برگزاری تجمعات و حملات برای خاموش کردن صدای خانوادههای قربانیان، نشانههای یک سرکوب نظامی است که مقامات جمهوری اسلامی برای پنهان کردن کشتار معترضان اعمال کردهاند.
گروهی از پزشکان ایرانی-استرالیایی با راهاندازی کارزاری، نسبت به اقدامات جمهوری اسلامی در نظامیسازی مراکز درمانی، بازداشت، شکنجه و کشتار معترضان مجروح، و همچنین جرمانگاری ارائه خدمات پزشکی اعتراض کردند.
در این کارزار بر اصل بیطرفی پزشکی بهعنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بینالمللی تاکید شده و سکوت سازمانهای جهانی، از جمله کمیته بینالمللی صلیب سرخ و پزشکان بدون مرز، در قبال اقدامات جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار گرفته است.
امضاکنندگان این کارزار از نهادهای بینالمللی خواستند بهطور شفاف و مستقیم نسبت به این موارد موضعگیری کنند و برای حفاظت عملی از کادر درمان در ایران وارد عمل شوند.
در این بیانیه آمده است: «پزشکان، پرستاران و کادر درمان صرفا بهخاطر انجام بنیادیترین وظیفه پزشکی - درمان مجروحان، مراقبت از بیماران و نجات جانها بدون تبعیض - بازداشت، بازجویی، زندانی و ساکت میشوند.»
امضاکنندگان کارزار هشدار دادند: «این آزار و سرکوب تنها جان پزشکان و پرستاران را به خطر نمیاندازد؛ بلکه دسترسی به مراقبتهای پزشکی را نابود میکند، بیمارستانها را به وحشت میکشاند و غیرنظامیان مجروح را از ترس بازداشت، از مراجعه برای درمان بازمیدارد.»
این کارزار از چهارشنبه ۱۵ بهمن آغاز شده و تا لحظه تنظیم گزارش، ۳۰۲ نفر آن را امضا کردهاند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دستکم ۳۲ نفر از اعضای کادر درمان به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی بازداشت شدهاند.
۱۳ بهمن، روزنامه شرق با انتشار نام ۲۵ تن از پزشکان و پرستاران بازداشتشده در جریان انقلاب ملی نوشت وضعیت اکثر آنان در هالهای از ابهام قرار دارد و شمار دقیق بازداشتشدگان کادر درمان نیز مشخص نیست.
سازمان عفو بینالملل ۱۰ بهمن اعلام کرد سرکوب خونین اعتراضات در ایران با حمله نیروهای امنیتی به بیمارستانها، ممانعت از درمان، دستگیری مجروحان و موارد نقض گسترده حقوق بشر علیه کادر درمان همراه بوده است.
بیانیه وکلای ایرانی-استرالیایی: اقدامات جمهوری اسلامی جنایت علیه بشریت است
گروهی از وکلای ایرانی-استرالیایی ساکن ایالت ویکتوریا با انتشار بیانیهای، سرکوب «سازمانیافته و مرگبار» معترضان در جریان انقلاب ملی را محکوم کردند.
آنها با اشاره به کشتار گسترده مردم و بازداشت خودسرانه دهها هزار نفر به دست عوامل جمهوری اسلامی افزودند گزارشهای معتبر از تعقیب و بازداشت مجروحان در بیمارستانها و ممانعت از درمان فوری آنها حکایت دارند.
امضاکنندگان بیانیه اقدامات حکومت ایران را «جنایت علیه بشریت» خواندند و با استناد به مواد مرتبط در قانون کیفری استرالیا، خواستار تحقیقات کیفری مستقل و حفظ شواهد برای رسیدگیهای آینده شدند.
در این بیانیه بر آزادی فوری بازداشتشدگان، بازگرداندن ارتباطات، دسترسی امن مجروحان به خدمات پزشکی و همکاری با سازوکارهای سازمان ملل متحد از جمله هیئت مستقل حقیقتیاب تاکید شده است.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
سوم بهمن، شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست ویژه خود، با تصویب قطعنامهای وضعیت حقوق بشر در ایران را «بهشدت نگرانکننده» خواند و اقدام جمهوری اسلامی در سرکوب خشونتآمیز اعتراضات اخیر را قاطعانه محکوم کرد.
در حوزه سیاست خارجی، آکسیوس به نقل از یک منبع عربی در منطقه گزارش داد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با درخواست جمهوری اسلامی برای انتقال محل مذاکرات از ترکیه به عمان موافقت کرده و انتظار میرود گفتوگوها جمعه در عمان برگزار شود؛ هرچند بحثها درباره پیوستن کشورهای عرب و مسلمان منطقه به این مذاکرات همچنان ادامه دارد.
همزمان، رویترز به نقل از یک مقام منطقهای نوشت تهران از ابتدا تاکید داشته که فقط درباره برنامه هستهای مذاکره میکند و به همین دلیل تصمیم گرفته گفتوگوها را از استانبول به عمان منتقل کند تا ادامه دورهای پیشین مذاکرات هستهای باشد.
در همین چارچوب، بلومبرگ گزارش داد جمهوری اسلامی با مشارکت کشورهای منطقه – بهجز ترکیه – مخالف است و میخواهد دستور کار مذاکرات محدود به پرونده هستهای بماند و شامل برنامه موشکی و حمایت از گروههای نیابتی نشود.
یوری اوشاکوف، دستیار سیاست خارجی کاخ کرملین، اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه و شی جین پینگ، رییسجمهوری چین، در گفتوگویی ویدیویی درباره وضعیت ایران بحث کردند.
وزارت امور خارجه روسیه نیز اعلام کرد که امیدوار است در جریان مذاکرات جدید جمهوری اسلامی و آمریکا که برای روز جمعه در استانبول برنامهریزی شده، گامهایی برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنشها برداشته شود.
یک مقام منطقهای هم به خبرگزاری فرانسه گفت که چارچوب مذاکرات روز جمعه بین آمریکا و جمهوری اسلامی هنوز در دست بررسی است.
در سوی دیگر، ترامپ گفت تهران و واشینگتن «هماکنون در حال مذاکره هستند» و جمهوری اسلامی تمایلی به تکرار حملات ژوئن ندارد؛ او افزود که پس از «از دست رفتن فرصت قبلی» و اجرای عملیات «چکش نیمهشب»، تهران برای مذاکره ابراز تمایل کرده است.
اما همزمان با این سیگنالها، لحن تهدیدآمیز مقامهای جمهوری اسلامی ادامه یافت.
علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت توان موشکی و پهپادی «غیرقابل مذاکره» است و در صورت وقوع جنگ، پایگاههای آمریکا در منطقه «بهطور قطع» هدف قرار خواهند گرفت.
اظهارات مشابهی نیز از سوی حسین دقیقی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران، در گفتوگو با المیادین مطرح شد که هشدار داد هرگونه درگیری ماهیتی منطقهای خواهد داشت.
حمیدرضا مقدمفر، مشاور رسانهای فرمانده کل سپاه پاسداران، نیز گفت جمهوری اسلامی شروط اولیه آمریکا برای مذاکره از جمله برنامه موشکی، محور مقاومت و مسائل مرتبط با اعتراضات را رد کرده است و واشینگتن ناچار شده مذاکرات را فقط به پرونده هستهای محدود کند.
در این میان، تحرکات میدانی نیز به تشدید نگرانیها دامن زد. ارتش آمریکا یک پهپاد ایرانی از نوع شاهد-۱۳۹ را پس از نزدیک شدن خطرناک به ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» در دریای عرب سرنگون کرد و ساعاتی بعد نیز قایقهای سپاه پاسداران بهطور خطرناکی به یک نفتکش آمریکایی در تنگه هرمز نزدیک شدند.
موسسه مطالعه جنگ (ISW) اعلام کرد جمهوری اسلامی در روزهای اخیر دو اقدام علیه نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس انجام داده که بهاحتمال زیاد با هدف سنجش واکنشهای دفاعی نیروی دریایی آمریکا و نمایش توان تهران برای تهدید نیروها و داراییهای ایالات متحده طراحی شده است.
الی کوهن، وزیر انرژی و زیرساختها و عضو کابینه سیاسی–امنیتی اسرائیل از حزب لیکود، گفت تماسهای دیپلماتیک میان آمریکا و جمهوری اسلامی «ارزشی ندارد» و مذاکره با تهران بیفایده است؛ زیرا به گفته او، جمهوری اسلامی قصدی برای پایبندی به تعهدات خود ندارد.
روزنامه والاستریت ژورنال نیز گزارش داد که همزمان با تهدید مقامهای جمهوری اسلامی برای خروج از مذاکرات با آمریکا، برخی از مقامهای آمریکایی گفتند که دونالد ترامپ بهدلیل «اقدامات تهاجمی» تهران، گزینه ترک گفتوگوها را بررسی کرده است.
از اعتراض در ایران تا همبستگی خارجی
در داخل ایران و در میان افکار عمومی، شکاف میان روایت رسمی و خواست جامعه عیانتر شد.
تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال، دیوارنویسیای را نشان میداد که خطاب به ترامپ نوشته بود: «با قاتلان مردم ایران معامله نکنید.»
همزمان، شمار زیادی از شهروندان با ارسال پیامهایی خواستار ایستادن دولت آمریکا در کنار معترضان شدند.
بابک جعفری، نایبرییس کانون وکلای دادگستری مرکز، نیز از گزارشهایی درباره بازداشت چند وکیل در تهران و شهرستانها خبر داد؛ بازداشتهایی که هنوز علت رسمی آنها اعلام نشده و نگرانیها درباره امنیت و استقلال نهاد وکالت را افزایش داده است.
در استرالیا، سناتور میکالیا کش، رهبر مخالفان در مجلس سنا، با اشاره به تهدید و ارعاب جامعه ایرانی–استرالیایی گفت «بازوی بلند جمهوری اسلامی به مرزهای خودش محدود نمیماند» و تاکید کرد استرالیا در کنار مردم ایران ایستاده است.
سناتور راف چیکونی، رییس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا نیز با محکومکردن سرکوب، گفت حکومتهایی که به روی مردم خود آتش میگشایند، سرانجام سقوط میکنند و استرالیا از همه ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی برای پاسخگو کردن حکومت ایران استفاده خواهد کرد.
در عرصه رسانه و تحلیل، فایننشال تایمز هشدار داد حتی توافقی محدود نیز لزوما به بهبود ملموس زندگی مردم ایران منجر نمیشود و هزینههای اصلی همچنان بر دوش جامعه خواهد بود.
گاردین نیز نوشت جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار گرفته که همه گزینههای پیشرو پرریسکاند؛ از درگیری نظامی گرفته تا فرسایش تدریجی قدرت در داخل.
در همین روز، واکنشهای اجتماعی نیز ادامه داشت. پس از انتقادهای گسترده ایرانیان از هدی قطان، مالک برند «هدی بیوتی»، او با انتشار ویدیویی از مردم ایران عذرخواهی کرد و گفت حامی رژیم ایران نیست و آنگونه که باید در کنار جامعه ایران نایستاده است.
در کنار اینها، نامهها و صداهای زندان نیز خاموش نشد. رضا محمدحسینی، زندانی سیاسی، در نامهای از زندان قزلحصار نوشت مسئله، «ماهیت پلید نظام» است و دوران مماشات به اتمام رسیده و انزوای کامل رژیم آغاز شده است؛ نامهای که بازتابی دیگر از پیوند خیابان و زندان در این انقلاب بود.
