بختیار رحمانی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال در واکنش به مصاحبه شجاع خلیلزاده، کاپیتان تراکتور درباره خوشحالی پس از گل او در روزهایی که چندین هزار نفر از ایرانیان بهدست جمهوری اسلامی کشته شدند، نوشت: «حرف زدن بلد نیستی، مثل این همه فوتبالیست و مربی که سکوت کردن، رد شو، برو.»
او در ادامه نوشت: «این بار آخری است که با احترام با تو صحبت میکنم. تو و همبازیهایت دو روز از خانوادههایتان دور باشید، شلوارتان را خیس میکنید. بین کسایی که سالهاست قید خانواده و وطنشان را زدند که کنار مردم باشند، با شما شما پولپرستها خیلی فرق است.»
رحمانی نوشت: «چهره واقعی تو برای ما همان همخوانی شماست با حسین رقاص. برید همان «سلام فرمانده» را بخوانید. به فوتبال بهدرد نخورتان برسید.»
شجاع خلیلزاده، کاپیتان تراکتور پس از دیدار برابر سپاهان در جمع خبرنگاران درباره رفتارش پس از جنایت جمهوری اسلامی گفته بود: «خوشحالی من برای جام باشگاهها بود. یکسری رفتند آنور آب میگویند لنگش کن. شما پدر و مادر و خانوادهات را بفرست داخل خیابان.»
دولت پزشکیان در تلاش برای کوچکنمایی ابعاد بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ معاصر ایران و ایجاد شبهه در آماری که ایراناینترنشنال پیشتر بر اساس اطلاعات درز کرده از شورای عالی امنیت ملی منتشر کرده بود، لیستی از جاویدنامان منتشر کرده که نسبتی با حقیقت ندارد و یک سند بیاعتبار است.
ایراناینترنشنال از زمان انتشار فراخوان ارسال اسناد جاویدنامان انقلاب ملی تاکنون، اطلاعات مربوط به جانباختن ۶۶۳۴ نفر را دریافت کرده است؛ آماری که میزان تطابق آن با فهرست ۲۹۸۶ نفره دولت پزشکیان کمتر از ۱۰۰ نفر است. به این ترتیب، ایران اینترنشنال بدون دسترسی به لیست جانباختهها در نهادهای رسمی و تنها با تکیه بر گزارشهای شهروندخبرنگاران و خانوادههای جاویدنامان و با وجود فشارهای امنیتی و محدودیتهای اینترنت، رقمی بیش از دو برابر آمار اعلامی دولت را طی ۲۰ روز مستند کرده است.
اطلاعات دریافتی ایراناینترنشنال شامل نام، عکس، شهر محل سکونت، نحوه جانباختن و روایتهایی است که خانوادهها و نزدیکان جاویدنامان در اختیار ما قرار دادهاند.
از مجموع این اطلاعات، تاکنون مشخصات ۱۱۴۱ نفر در «نقشه ثبت حقیقت» در وبسایت ایراناینترنشنال منتشر شده و دریافت این اطلاعات و همچنین بهروزکردن این نقشه بهصورت روزانه و پیوسته ادامه دارد.
از زمان انتشار فراخوان، روزانه به طور میانگین اطلاعات نزدیک به ۳۰۰ نفر دیگر از جاویدنامان در پایگاه دادههای ایران اینترنشنال ثبت میشود. بنابراین روند بهروزرسانی آمار و ثبت اطلاعات جاویدنامان، نه تنها در روزهای آینده بلکه در هفتهها و ماههای پیشرو نیز ادامه خواهد یافت.
باید در نظر داشت این حجم گسترده از اطلاعاتی که خانوادهها و نزدیکان جاویدنامان در اختیار ایراناینترنشنال قرار دادهاند، در شرایطی جمعآوری شده که اینترنت همچنان با محدودیتهای شدید مواجه است و دسترسی میلیونها ایرانی به اینترنت، بهویژه در مناطق کوچکتر و محروم، امکانپذیر نیست. فشارهای امنیتی گسترده و تهدید خانوادهها برای خودداری از اطلاعرسانی نیز روند گردآوری اطلاعات کامل را دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی، شجاعت افرادی که به حقیقت پایبند ماندهاند و مانع فراموشی یاد و نام جاویدنامان میشوند، نقشی تعیینکننده در مستندسازی این جنایت دارد.
تحویل پیکرها همچنان ادامه دارد
شورای سردبیری ایراناینترنشنال در پنجم بهمنماه و در دومین بیانیه خود با استناد مستقیم به آمار سازمان اطلاعات سپاه که پس از ارسال به شورای عالی امنیت ملی به دست ما رسیده بود اعلام کرد که تا آن تاریخ کشتهشدن دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب حکومتی انقلاب ملی ایرانیان تائید شده است.
گزارشهای معتبر تاییدشده نشان میدهد با وجود گذشت نزدیک به یک ماه از این کشتارها، همچنان پیکر برخی از معترضان به خانوادهها تحویل داده میشود. همچنین گزارشهای متعددی که به ایراناینترنشنال رسیده حاکی از ناپدیدسازی قهری دهها نفر و وجود شمار زیادی پیکرهای مجهولالهویه است.
گزارشهای پرتکراری نیز درباره دفن دستهجمعی برخی قربانیان در مناطق مختلف وجود دارد و به همین دلیل دستیابی به تصویری کامل از ابعاد این جنایت همچنان ممکن نیست.
افتخار دولت به سند جنایت
مقامهای دولت پزشکیان و تریبونهای وابسته به حکومت پس از انتشار فهرست جاویدنامان، به شکلی آن را تبلیغ کردند که گویی سندی افتخارآمیز از اقدامات خود را منتشر کردهاند.
دولت پزشکیان در اقدامی که هدف آن عادیسازی جنایت کشتار گسترده مردم و تقلیل جان انسانها به عدد و آمار است، از افراد و رسانهها بهویژه ایراناینترنشنال خواست آمار خود را منتشر کنند. اما آماری که در بیانیه دولت ارائه شده، گواه روشنی است بر این که دولت منصوب خامنهای حتی از انتشار فهرستی مطابق میل حکومت نیز ناتوان است.
در فهرست منتشرشده دولت، ایرادات مبنایی دیده میشود. از جمله تکرار دستکم ۲۵ نام با کدملی و اطلاعات یکسان که از شتابزدگی در انتشار آمار و سندسازی حکایت دارد. افزون بر این، با وجود گذشت نزدیک به یک ماه از کشتار ۱۸ و ۱۹ دیماه، آمار ارائهشده دولت حتی با عدد ادعایی شورای عالی امنیت ملی یعنی ۳۱۱۷ نفر هم همخوانی ندارد.
دولت دلیل این مغایرت را وجود پیکرهای مجهولالهویه عنوان کرده، اما سوال اینجاست که چگونه دستگاه عریض و طویل حکومتی با گذشت نزدیک به یک ماه از کشتار مردم هنوز نتوانسته بسیاری از پیکرها را شناسایی کند.
مقامها و رسانههای حکومت، در روایتی مخدوش، بارها به کشته شدن تعداد زیادی از ماموران حکومت در خلال اعتراضات اشاره کردند. برخی مقامها از کشتهشدن ۲۰۰ مامور حکومت گفتند اما در فهرست اعلام شده حکومت هیچ اشارهای به نام و تعداد ماموران کشته شده نشده است.
دعوت دوباره به ارسال اسناد
هدف جمهوری اسلامی، سرپوش گذاشتن بر جنایتی بیسابقه است. راه مقابله با آن، افشا و آشکارسازی ابعاد این کشتار بیسابقه است.
ایران اینترنشنال، همانگونه که در فراخوان ارسال اسناد جاویدنامان تاکید کرده، آماده همکاری با سازمانهای حقوقبشری، رسانهها، خبرنگاران، پژوهشگران و نهادهای مستقل برای بررسی، مستندسازی، پوشش بینالمللی و پاسخگوساختن مسئولان و مرتکبان این جنایت است.
از همه مردم، بهویژه خانوادههای جاویدنامان، نزدیکان آنان، شهروندخبرنگاران و تمامی افرادی که اطلاعات معتبر و قابل راستیآزمایی در اختیار دارند دعوت میشود اسناد خود را از طریق چتبات اینتلمدیا با ایران اینترنشنال در میان بگذارند.
پس از پخش یک برنامه از شبکه افق صداوسیما که در آن یکی از مجریان وابسته به سپاه پاسداران با لحنی طعنهآمیز و در قالب یک سوال چهارگزینهای درباره نحوه نگهداری پیکر معترضان کشتهشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان سخن گفت، موجی از خشم و اعتراض فضای مجازی را فرا گرفت.
این برنامه با عنوان «خط خطی» از شبکه افق پخش شد و محمدحسین محبی، مجری آن، در سوالی از مخاطبان پرسید: «به نظر شما جمهوری اسلامی ایران، جنازهها را در کدام یخچال نگهداری میکند؟»
او چهار گزینه برای پاسخ ارائه کرده بود: «یک: یخچال سایدبایساید، دو: دستگاه بستنیساز، سه: فریزر سوپرمارکتی و چهارم: یخفروش هستم، کاسبی ما را به هم نزنید.»
محبی در پاسخ به انتقادها گفت این سوال را در واکنش به سخنان ارژنگ امیرفضلی، بازیگر و کارگردان، مطرح کرده است.
امیرفضلی که در حال حاضر خارج از ایران است، گفته بود جمهوری اسلامی جسد شماری از جانباختگان اعتراضات دیماه را نگه داشته تا در صورت حمله آمریکا یا اسرائیل، آن اجساد را به عنوان کشتهشدگان این حمله معرفی کند.
امیرفضلی پس از برکناری مدیر شبکه افق نیز در اینستاگرام خود اظهار داشت این عزل نه بهدلیل اهانت به جاویدنامان و خانوادههای داغدیده آنان، بلکه به علت افشای موضوع پنهانسازی پیکرها رخ داده و مجری قصد داشته با «خوشمزگی» به نفع جمهوری اسلامی عمل کند، اما نتیجه معکوس داده است.
بسیاری از کاربران، صحبتهای محبی را نمونهای از «توهین آشکار، عادیسازی مرگ و نمایش رنج انسان» در رسانه رسمی حکومت دانستهاند.
سیامک نعمتی، بازیکن پیشین پرسپولیس، با انتشار یک استوری نوشت: «تو اصلا ایرانی نیستی. شرم بر ما که با زبان مادری ما بر زخم شرحهشرحه مادران ما نمک میپاشی. پشت هر جنازه، یک زندگی، یک خانواده و یک آینده بود.»
حامد لک، دروازهبان تیم فوتبال فولاد خوزستان، نیز در واکنش به این برنامه نوشت: «چطور میشود این اندازه بیشرف بود؟ با چه خوراکی؟»
او با برشمردن مراحل تولید و پخش یک برنامه تلویزیونی تاکید کرد این نوع محتوا حاصل تصمیم یک نفر نیست.
رضا علیپور، قهرمان پیشین سنگنوردی جهان، با انتشار یک استوری نوشت: «شعور تریبون ندارید. با خون جوان مردم شوخی میکنید؟ آخر به تو میگویند آدم؟ بیوجود، غلط میکنی.»
او در بخش دیگری از همان استوری افزود: «تریبون دستت است، شعور تریبون نداری. فهم و درک نداری … با خون جوان مردم شوخی میکنی؛ یخچال چهار گزینه میآوری؟ آخر به تو میگویند آدم؟»
واکنش کاربران
یکی از کاربران اینستاگرام نوشت: «مگر نمیگفتید داعش کشته و اسرائیل دخالت داشته؛ پس این خندهها و شوخیهای زشت با کشتهشدگان چیست؟»
او افزود: «شما هیچ تفاوتی با داعش ندارید و داعش امروز در استودیوهای شیشهای صداوسیما نشسته است؛ با نور و دکور و لبخند.»
این کاربر، بیحرمتی به پیکر کشتهشدگان، خندیدن به مرگ و تبدیل رنج انسان به نمایش را «ویژگی مشترک داعش و این برنامه تلویزیونی» توصیف کرد.
در پی پخش این برنامه توهینآمیز، مدیر شبکه افق صداوسیمای جمهوری اسلامی از سمت خود برکنار شد.
دادستانی تهران علیه مدیر وقت این شبکه و عوامل و مجری برنامه اعلام جرم کرد و از تشکیل پرونده قضایی و احضار متهمان خبر داد.
با این حال، بسیاری از کاربران نوشتهاند واکنشهای رسمی تنها پس از فشار افکار عمومی صورت گرفته و این مجری به سوژهای کمهزینه برای چهرههایی تبدیل شده که در جریان کشتار معترضان سکوت کرده بودند و قطع اینترنت را بهانه خاموشی خود قرار داده بودند.
توجیه کشتار با ارجاع به دین
همزمان با ادامه این واکنشها، ویدیویی از سخنرانی حسامالدین حائریزاده، مدرس مذهبی حکومتی و از سخنرانان دستچینشده علی خامنهای، دیکتاتور تهران، در شبکههای اجتماعی دستبهدست شد.
ویدیویی که کاربران، آن را بازتابدهنده ریشههای فکری توجیه خشونت و کشتار معترضان دانستند.
کاربران شبکههای اجتماعی نوشتند این نوع آموزههای مذهبی همان بنیان فکریای است که نیروهای سرکوب را برای کشتار معترضان تجهیز کرده است. آموزههایی که کشتن را مجاز میدانند اما توصیه میکنند به پیکر کشتهشدگان بیاحترامی نشود.
در بخشهایی از این سخنرانی، حائریزاده با ارجاع به مفاهیم دینی از «برخورد قاطع، محکم، سنگین و خشن» سخن گفته و همزمان تاکید کرده نیروهای سرکوب باید مراقب قلب خود باشند تا دچار شرک نشوند.
او کشتار را نه کنشی با مسئولیت انسانی، بلکه امری منتسب به اراده الهی توصیف کرده و عملا مسئولیت اخلاقی قتل را از عاملان آن سلب کرده است.
به باور کاربران، این روایت با زدودن مسئولیت از نیروهای سرکوب، قتل را به امری مقدس تبدیل میکند و راه را برای تداوم سرکوب هموار میسازد.
برخی نوشتهاند این سخنان نه تنها توجیه خشونت، بلکه آموزش مستقیم به نیروهای سرکوب برای کشتار معترضان است.
کاربری به نام کیوان نوشت که جرم چنین افرادی از همه سنگینتر است؛ «آخوند کتوشلواری که تخصصش شستوشوی مغزی است».
او افزود حائری با از میان بردن نیروی تعقل، در واقع نیروی سرکوب را میکشد و نیروی سرکوب معترضان را.
همزمان اما انتشار فایل صوتی احمد قدیری ابیانه، فرزند دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، نیز واکنشهای گستردهای برانگیخت.
او در این فایل صوتی گفته است اگر معترضان در خیابان کشته میشدند و شمار کشتهها به چند هزار نفر بیشتر میرسید، هزینه آن برای نظام کمتر از بازداشت، اعدام و تشکیل پروندههای قضایی و فشارهای حقوق بشری بود.
کاربران شبکههای اجتماعی این سخنان را ادامه همان منطق حاکم دانستند. منطقی که در آن جان انسانها نه مسئله اخلاق، بلکه موضوع محاسبه هزینه و فایده سیاسی است. منطقی که از تریبون مذهبی تا رسانه رسمی و محاسبات امنیتی، قتل را توجیه و عادیسازی میکند.
به باور بسیاری از کاربران، آنچه در روزهای اخیر دیده شد، نه لغزش فردی یا خطای رسانهای، بلکه تصویری فشرده از یک منطق مسلط است. منطقی که از تریبون مذهبی تا استودیوی تلویزیونی و محاسبات امنیتی، خشونت را عادی، قتل را قابل توجیه و مسئولیت را از انسان به «ارادهای بالاتر» منتقل میکند.
منطقی که جامعه آزادیخواه ایران سالهاست هزینه آن را با جان، رنج و سوگ پرداخته است.
وزارت خارجه بریتانیا دوشنبه ۱۳ بهمن اعلام کرد این تحریمها در چارچوب «مقررات تحریمهای ایران ۲۰۲۳» اعمال شده و شامل مسدودسازی داراییها و ممنوعیت سفر میشود.
در میان افراد تحریمشده، نام اسکندر مومنی، وزیر کشور و جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، در کنار بابک زنجانی، تاجر نزدیک به ساختار قدرت در حکومت ایران، دیده میشود.
دولت بریتانیا اعلام کرده است که او بهدلیل نقش مستقیم در سرکوب خشونتبار معترضان در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ و نقض جدی حقوق بشر، مشمول تحریم شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز ۱۰ بهمن خبر داد مجموعهای از تحریمهای تازه را علیه مقامهای جمهوری اسلامی، فرماندهان سپاه پاسداران و برای نخستین بار، دو صرافی دارایی دیجیتال اعمال کرده است.
اتحادیه اروپا هم ۹ بهمن در دو بسته جداگانه در مجموع ۳۱ فرد و نهاد جمهوری اسلامی را به علت نقض جدی حقوق بشر در ایران و همچنین توسعه و تولید پهپادها در چارچوب ادامه «حمایت نظامی ایران از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین» تحریم کرد.
تحریم فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی
علاوه بر افراد، «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» نیز بهعنوان یک نهاد، بهدلیل نقش مستقیم در سرکوب مرگبار اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و نقض حق آزادی تجمعات مسالمتآمیز، تحت تحریم قرار گرفته است.
بریتانیا همچنین محمدرضا هاشمیفر، فرمانده انتظامی استان لرستان را بهدلیل نقش در نقض حق آزادی بیان و تجمعات مسالمتآمیز، و احمد امینی، فرمانده انتظامی نور را بهدلیل نظارت بر اجرای خشونتآمیز حجاب اجباری، در فهرست تحریمها قرار داد.
بریتانیا اعلام کرد محمد قنبری، با درجه سرتیپی، بهدلیل نقش در «اعمال شکنجه، خشونت جنسی و سرکوب خشن معترضان» تحریم شده است.
در این فهرست همچنین نام محمد زمانی، از مقامهای ارشد سپاه پاسداران، دیده میشود که بهگفته دولت بریتانیا در قتل یک معترض نقش داشته و بهطور مستقیم با سپاه پاسداران، بهعنوان نهادی متهم به نقض گسترده حقوق بشر، مرتبط است.
افزون بر این، احمد درویش گفتار و مهدی رساخی، از قضات دادگاه انقلاب رشت، بهدلیل مشارکت در نقض جدی حقوق بشر از طریق صدور احکام قضایی علیه معترضان، هدف تحریم قرار گرفتهاند.
سیدمجید فیض جعفری و یدالله بوعلی نیز بهدلیل نقش در نقض حقوق بنیادین شهروندان، از جمله حق حیات و حق آزادی بیان و تجمع، در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
بر اساس این اطلاعیه، تمامی داراییها و منابع اقتصادی افراد و نهادهای تحریمشده در حوزه قضایی بریتانیا مسدود میشود و هرگونه معامله یا ارائه خدمات مالی به آنها بدون مجوز رسمی، جرم محسوب خواهد شد.
دولت بریتانیا تاکید کرد این اقدامات در پاسخ به «سرکوب مرگبار معترضان و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران» انجام شده و لندن همچنان از ابزار تحریم برای پاسخگو کردن عاملان این اقدامات استفاده خواهد کرد.
این تحولات پس از آن رخ میدهد که اتحادیه اروپا، ۹ بهمن سپاه پاسداران را در کنار گروههایی مانند القاعده، حماس و داعش در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد. اقدامی که با واکنش تند تهران همراه شد و وزیر امور خارجه حکومت ایران آن را «نمایشی» و «اشتباهی راهبردی» خواند.
روزنامه تایمز ۱۰ بهمن در گزارشی نوشت دولت بریتانیا در پی تصمیم اخیر اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی، در حال آمادهسازی یک قانون جدید و «سرنوشتساز» است که امکان ممنوع کردن این نهاد نظامی-امنیتی را فراهم میکند.
شیوا محبوبی، زندانی سیاسی سابق و سخنگوی کمپین آزادی زندانیان سیاسی، میگوید سازمان او در حال جمعآوری روایتهایی است که نشان میدهد بازداشتشدگان، بهویژه افرادی که در جریان اعتراضات اخیر زخمی شدهاند، از دریافت خدمات پزشکی محروم میشوند و در برخی موارد مواد ناشناخته به آنها تزریق میشود.
محبوبی در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «یک کشتار در خیابان اتفاق افتاد. یکی دیگر ممکن است بهطور خاموش در زندانها و بازداشتگاهها در حال وقوع باشد.»
مقامهای جمهوری اسلامی دسترسی به مراکز بازداشت را بهشدت محدود میکنند، بیشترِ خانوادههای بازداشتشدگان و زندانیان از صحبت علنی منع میشوند و هیچ سازوکار مستقلی برای تحقیقات پزشکی یا کالبدشکافی کشتهشدگان وجود ندارد.
با این حال، محبوبی و دیگر فعالان میگویند گزارشهایی که دریافت میکنند، نشاندهنده یک الگوی نگرانکننده و تکرارشونده است، نه مواردی پراکنده.
به گفته محبوبی، معترضان زخمیشده اغلب بهجای انتقال به بیمارستان، بهطور مستقیم به بازداشتگاه منتقل و برخی از آنها بدون درمان رها شدهاند.
در چندین مورد که به کمپین آزادی زندانیان سیاسی گزارش شده، گفته میشود وضعیت جسمی فرد بازداشتشده پس از تزریق مادهای ناشناس، بهسرعت رو به وخامت گذاشته است.
در یکی از مواردی که یک منبع آگاه بهتازگی توصیف کرده است، یک دختر ۱۶ ساله که هفته گذشته بازداشت شده، پس از تزریقی در دوران بازداشت، به کما رفت.
آزمایشهای پزشکی بعدی علائمی از مسمومیت نشان داد؛ هرچند پزشکان هنوز علت دقیق آن را مشخص نکردهاند.
این نوجوان که تنها بعد از پرداخت وثیقه سنگین آزاد شد، به بخش مراقبتهای ویژه در یک بیمارستان منتقل شده و همچنان بستری است.
مرگ زن جوان در اصفهان یک روز پس از آزادی
محبوبی همچنین به موردی در اصفهان اشاره کرد که در آن یک زن جوان که با قید وثیقه آزاد شده بود، یک روز پس از آزادی از زندان جان باخت.
او همچنین به حادثهای مشابه در شاهینشهر اشاره کرد و گفت که به خانواده یک مرد بازداشتشده گفته شده بود او تنها پس از پرداخت وثیقه و تزریق آنچه که مقامات «واکسن» مینامیدند، آزاد خواهد شد.
به گفته محبوبی، این مرد بهدلیل مقاومت در برابر تزریق، هدف ضربوشتم قرار گرفت و پس از آزادی نیز بهدلیل ترس پزشکان از پیامدهای احتمالی، با دشواری توانست خدمات درمانی دریافت کند.
روایتهای شاهدان عینی که به ایراناینترنشنال رسیده است، صحنههای نگرانکننده مشابهی را حتی خارج از مراکز بازداشت توصیف میکند.
یکی از شاهدان گفت هنگام انتقال اجساد در سردخانه، صداهایی برای کمک شنیده میشد و ادعا کرد که افراد در برابر تزریق مقاومت میکردند.
محبوبی با اشاره به اینکه مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در داخل زندانها بیش از هر مکان دیگری دشوار است، گفت: «آنچه مردم در رسانهها نمیبینند، ترسناکترین بخش ماجراست. هیچ تصویری از داخل زندانها وجود ندارد.»
این اتهامات یادآور گزارشهای مربوط به خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ است؛ زمانی که چندین نفر از بازداشتشدگان اندکی پس از آزادی، در حالی که در زندان داروهای نامشخص و مشکوکی دریافت کرده بودند، جان خود را از دست دادند.
در برخی موارد، خانوادهها و گروههای حقوق بشری نسبت به تزریق یا تجویز دارو ابراز نگرانی کردند، اما هیچ تحقیق مستقلی انجام نشد.
در آن زمان، کارشناسان پزشکی هشدار داده بودند استفاده اجباری از داروهای آرامبخش و دیگر انواع داروهای اعصاب و روان در دوران بازداشت یا قطع ناگهانی آنها ممکن است عوارض شدید، از جمله نارسایی قلبی به دنبال داشته باشد.
نوع دقیق موادی که گفته میشود در موارد کنونی تزریق میشوند، همچنان نامشخص است.
محبوبی گفت: «ما نمیدانیم چه چیزی تزریق میکنند. تنها چیزی که میدانیم این است که در دوران بازداشت به زندانیها آمپول میزنند و بعد، بعضی از آنها جانشان را از دست میدهند.»
او همچنین گفت کمپین آزادی زندانیان سیاسی گزارشهایی دریافت کرده مبنی بر اینکه برخی معترضان مجروح با آمبولانس منتقل شدند و کمی بعدتر پیکر بیجانشان به خانوادهها بازگردانده شد.
همچنین گزارشهایی از کرمانشاه وجود دارد که ساکنان برای شناسایی اجسادی فراخوانده شدهاند که مردم محلی گمان میکردند متعلق به بازداشتشدگان است.
محبوبی هشدار داد ممکن است کشتن معترضان و اعدامهای فراقضایی بهطور فزایندهای دور از چشم عموم انجام شود: «اعدامها دیگر مثل قبل نخواهند بود و پنهان خواهند شد.»
او از جامعه بینالمللی خواست با اعمال فشار بر جمهوری اسلامی آنها را به اعلام هویت و محل نگهداری بازداشتشدگان وادارد و امکان نظارت مستقل بر مراکز بازداشت را فراهم کند.
محبوبی در پایان گفت: «ترس ما این است که اگر این روند در سکوت ادامه پیدا کند، بسیاری از بازداشتیها زنده بیرون نیایند.»
