بنیانگذاران یک پیامرسان ایرانی که متهم به انتقال دادههای کاربران به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است، در بریتانیا مستقر هستند و شرکت آنها بهعنوان شاخهای از یک مجموعه نرمافزاری ایرانی فعالیت میکند.
روزنامه گاردین جمعه ۱۰ بهمن در گزارشی نوشت هادی و مهدی انجیدانی، بنیانگذاران شرکت تیاس اینفورمیشن تکنولوژی، در بریتانیا زندگی میکنند.
این شرکت بهعنوان شاخه بریتانیایی شرکت ایرانی «توسعه سامان فناوری اطلاعات» فعالیت دارد. شرکتی که سازنده پیامرسان «گپ» معرفی میشود.
گپ، بهعنوان جایگزین داخلی تلگرام در ایران تبلیغ شده و مدعی رمزنگاری و عدم اشتراکگذاری دادهها با طرفهای ثالث است.
با این حال، کارشناسان حقوق دیجیتال و یک گزارش منتشرشده از سوی نهاد «فیلترواچ» که وضعیت سانسور اینترنت در ایران را رصد میکند، این ادعاها را زیر سوال بردهاند.
این گزارش، پیامرسان گپ را یکی از بازیگران اصلی در کنترل اینترنت و سرکوب آنلاین در ایران معرفی کرد.
گاردین بر پایه ایمیلهای درزکرده از دفتر دادستانی جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۲ نوشت شواهدی وجود دارد که این پلتفرم دستکم در یک مورد اطلاعات کاربران را در اختیار نهادهای سانسور حکومت ایران قرار داده است.
گاردین همچنین به مواضع علنی مهدی انجیدانی، مدیرعامل این شرکت، اشاره کرده که در رسانههای داخلی ایران از سیاستهای حکومت حمایت کرده و حتی خواستار تشدید سانسور اینترنت و مقابله با پیامرسانهای خارجی و ابزارهای دور زدن فیلترینگ شده است.
تلاش برای قطع ارتباط
قطع اینترنت در ایران وارد بیستودومین روز شده است. آمارهای وبسایت کاندوئیت ۹ بهمنماه نشان داد اتصالهای روزانه کاربران ایرانی به شبکه کاندوئیت-سایفون از چند هزار به بیش از ۲۹ میلیون افزایش یافته است.
بر اساس دادههای کاندوئیت، این اتصالها بهطور ناگهانی جهش کرده و طی چند روز از کمتر از هشت هزار به حدود ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار اتصال روزانه رسیده است.
جمهوری اسلامی در یک دهه گذشته تلاش گستردهای برای ایجاد یک شبکه داخلی و جایگزینی آن با اینترنت بینالمللی انجام داده است: «اینترنت ملی» برای کاهش هزینههای قطع اینترنت بینالمللی.
پیامرسانهایی مانند گپ بخشی از پروژه «اینترنت ملی» در ایران محسوب میشوند و هدف آنها هدایت کاربران به پلتفرمهایی است که امکان نظارت و کنترل حکومتی بر ارتباطات را فراهم میکند.
در چنین شرایطی پیامرسانهای داخلی نقش مهمی در حفظ کنترل اطلاعات برای حکومت ایفا میکنند.
گاردین نوشت تلاش برای تماس با هادی و مهدی انجیدانی بیپاسخ مانده و آنها به پرسشهای این روزنامه واکنشی نشان ندادهاند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
