بر اساس این بیانیه، اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، بهدلیل نقش مستقیم در نظارت بر نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی تحریم شده است. به گفته وزارت خزانهداری، این نیروها در کشتار هزاران معترض مسالمتجو، بازداشتهای گسترده و ناپدیدسازیهای قهری نقش داشتهاند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا همچنین بابک زنجانی، سرمایهدار متهم به دور زدن تحریمها و اختلاس میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی ایران را تحریم کرد. زنجانی که پیشتر از سوی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بود، پس از آزادی از زندان فعالیتهای مجرمانه اقتصادی خود را از سرگرفته و بهگفته مقامهای آمریکایی برای پولشویی و تامین مالی پروژههایی در حمایت از سپاه پاسداران و ساختارهای مالی جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین برای نخستین بار دو صرافی دارایی دیجیتال ثبتشده در بریتانیا به نامهای Zedcex Exchange Ltd و Zedxion Exchange Ltd را نیز تحریم کرد.
براساس بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، این صرافیها حجم بالایی از تراکنشهای مالی مرتبط با نهادهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را پردازش کردهاند. این اقدام نخستین مورد تحریم یک صرافی رمزارزی بهدلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران محسوب میشود.
نقش نیروهای سرکوبگر در کشتار معترضان و قطع ارتباطات
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین چند فرمانده ارشد سپاه را که بر نیروهای سرکوبگر مسئول سرکوب خشونتبار مردم ایران نظارت دارند تحریم کرده است.
در این بیانیه از نقش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به ریاست مجید خادمی و همچنین فرماندهان سپاه در استانهای تهران، گیلان، همدان و کرمانشاه در سرکوب اعتراضات نام برده شده است.
بهگفته وزارت خزانهداری، در برخی مناطق اجساد کشتهشدگان در خیابانها، وانتها و کانتینرها نگهداری شده و خانوادهها برای تحویل پیکر عزیزانشان مجبور به پرداخت پول شدهاند.
براساس این بیانیه، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تحت رهبری مجید خادمی نقش محوری در سرکوب خشونتبار اعتراضات ایفا کرده و ستون فقرات کارزار حکومتی خشونت، بازداشتهای خودسرانه و ارعاب معترضان بوده است.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا گفته شده است قربان محمد ولیزاده، فرمانده سپاه تهران، در یکی از مرگبارترین مناطق اعتراضات مسئولیت داشته است؛ جایی که کودکان نیز در میان کشتهشدگان بودهاند. شمار جانباختگان چنان بالا بوده که خدمات پزشکی محلی از کار افتاده و اجساد در خیابانها، وانتها و کانتینرها نگهداری شدهاند.
براساس این بیانیه، حسین زارع کمالی، فرمانده سپاه در استان همدان، در منطقهای فعالیت داشته که خانوادهها مجبور شدهاند قربانیان خود را بدون مراسم دفن کنند و نیروهای امنیتی برای تحویل اجساد درخواست پول کردهاند.
حمید دامغانی، فرمانده سپاه استان گیلان، مسئول برخی از بدترین جنایات رژیم بوده است؛ جایی که نیروهای امنیتی با شلیک مهمات جنگی به تجمعهای مسالمتآمیز صدها نفر را کشتهاند. در اوایل ژانویه، نیروهای سپاه دهها معترض غیرمسلح را که در حال فرار از آتشسوزی بازار رشت بودند هدف گلوله قرار دادند.
مهدی حاجیان، فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه، بر سرکوبی نظارت داشته که شامل کشتار جمعی و خشونت جنسی علیه معترضان بوده است.
در بیانیه وزارت خزانهداری ایالات متحده همچنین به قطع گسترده اینترنت و ارتباطات در ایران بهعنوان بخشی از سرکوب اعتراضات اشاره شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا در تازهترین بیانیه خود تاکید کرده که همچنان از دسترسی مردم ایران به اینترنت آزاد حمایت میکند و مجوز عمومی موسوم به GL D-2 امکان ارائه خدمات ارتباطی و فناوری به شهروندان ایرانی را فراهم میکند.
موشهای فراری از کشتی در حال غرق
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در واکنش به این تحریمها گفت:«رژیم ایران بهجای ساختن کشوری شکوفا، آنچه از درآمدهای نفتی باقی مانده را صرف توسعه سلاحهای هستهای، موشکها و حمایت از گروههای تروریستی در سراسر جهان کرده است. رییسجمهوری ترامپ در کنار مردم ایران ایستاده و به خزانهداری دستور داده اعضای رژیم را تحریم کند.»
او افزود: «وزارت خزانهداری به هدف قرار دادن شبکههای ایرانی و نخبگان فاسدی که به بهای فقیر شدن مردم ایران ثروتاندوزی میکنند ادامه خواهد داد. این اقدام شامل تلاشهای رژیم برای سوءاستفاده از داراییهای دیجیتال برای دور زدن تحریمها و تأمین مالی عملیات سایبری مجرمانه نیز میشود.»
وزیر خزانهداری آمریکا گفت مقامات رژیم مانند موشهایی که کشتی در حال غرق را ترک میکنند، با وحشت در حال انتقال پولهای دزدیدهشده از مردم ایران به بانکها و موسسات مالی در سراسر جهان هستند اما وزارت خزانهداری قاطعانه با این اقدام مقابله خواهد کرد.»
به گفته وزارت خزانهداری، این تحریمها در چارچوب چند فرمان اجرایی از جمله فرمانهای مرتبط با نقض جدی حقوق بشر، مقابله با تروریسم و هدفگیری بخشهای مالی، نفتی و پتروشیمی ایران اعمال شده و بخشی از کارزار «فشار حداکثری» دولت آمریکا علیه شبکههای مالی پنهان جمهوری اسلامی است. تنها در سال ۲۰۲۵، بیش از ۸۷۵ فرد، کشتی و هواپیما در این چارچوب تحریم شدهاند.
بر اساس مقررات تحریمها، تمامی داراییها و منافع افراد و نهادهای تحریمشده که در آمریکا قرار دارد یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی است، مسدود خواهد شد. هرگونه معامله با این افراد یا نهادها بدون مجوز رسمی دفتر کنترل داراییهای خارجی ممنوع است و میتواند به مجازاتهای مدنی یا کیفری منجر شود.
