محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان گفت: «دولت برنامه اداره کشور در شرایط جنگی را تدوین کرده است، هرچند امیدواریم هرگز نیازی به اجرای آن نباشد.» او اضافه کرد: «جمهوری اسلامی جنگطلب نیست و قصد آغاز درگیری ندارد اما در دفاع از کشور هیچ تردیدی نخواهیم داشت.»
او افزود: «اگر دشمن وارد معرکه جدیدی نشود، ما مسیر توسعه و اداره کشور را پی خواهیم گرفت.»
معاون اول دولت ادامه داد: «در صورت تحمیل جنگ، نیروهای مسلح از آمادگی کامل دفاعی برخوردارند.»
این رسانه دوشنبه ششم بهمن از وجود شبکهای پیچیده از شرکتها پرده برداشت که از لوکزامبورگ و سنتکیتس و نویس تا اتریش، آلمان و اسپانیا امتداد دارد و انصاری از طریق آنها مجموعهای بزرگ از املاک در اروپا را در اختیار گرفته است.
فایننشالتایمز با استناد به مدارک ثبت شرکتها که به رویت این روزنامه رسیده، نوشت انصاری مالک مجموعهای از املاک لوکس است که از یک مجموعه گلف در مایورکا تا یک هتل اسکی در اتریش را شامل میشود.
بر اساس قیمتهای خرید ثبتشده در اداره املاک و همچنین صورتهای مالی شرکتها، مجموع ارزش شناساییشده املاک انصاری در اروپا اکنون حدود ۴۰۰ میلیون یورو برآورد میشود.
بریتانیا هشتم آبان انصاری را بهدلیل «حمایت از فعالیتهای خصمانه جمهوری اسلامی» در فهرست تحریمهای خود قرار داد؛ اقدامی که به مسدود شدن داراییهای او در این کشور و ممنوعیت ورودش به خاک بریتانیا انجامید.
انصاری که طبق اطلاعات فهرست تحریمهای بریتانیا گذرنامههای ایران، سنتکیتس و نویس و قبرس را در اختیار دارد، در اتحادیه اروپا مشمول تحریم نیست.
از اقامتگاه لوکس در اتریش و اسپانیا تا مرکز خرید در آلمان
فایننشالتایمز نوشت املاک انصاری نشان میدهد که چگونه سرمایهداران نزدیک به جمهوری اسلامی، علیرغم تلاشهای گسترده برای حذف آنها از اقتصادهای غربی، موفق به تصاحب داراییهای پرسود شدهاند.
بر اساس این گزارش، انصاری از طریق مجموعهای از شرکتهای هلدینگ اسپانیایی و آلمانی، مالک اقامتگاه لوکس گلف و اسپا اشتایگنبرگر در منطقه کمپ د مار اسپانیا است.
این هتل ۱۶۴ اتاقه در جزیره مایورکا امکان استفاده از یک زمین گلف در ساحل مدیترانه را فراهم میکند و ارزش آن ۲۲ میلیون یورو برآورد شده است.
او همچنین بخشی از مالکیت یک اقامتگاه اسکی لوکس در آلپ اتریش با نام شلوسهتل کیتزبوهل را در اختیار دارد.
میثم ظهوریان، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ۱۰ دی اذعان کرد در ساختار حاکمیت، تلاشی برای «مبارزه سیستمی و منسجم» با فساد دیده نمیشود و انصاری با وجود تخلف در بانک آینده، «راستراست راه میرود و به ریش مردم میخندد».
در آبانماه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی از انحلال بانک آینده با توجه به زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی و کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی آن خبر داد.
فایننشالتایمز در ادامه گزارش داد انصاری در آلمان مالک دو هتل است: هیلتون فرانکفورت سیتی سنتر و هیلتون فرانکفورت گراونبروخ. ارزش هر یک از این هتلها حدود ۸۰ میلیون یورو اعلام شده است.
علاوه بر این، مرکز خرید برو اوبرهاوزن در شمالغرب آلمان نیز از طریق شرکتهای صوری در مالکیت او قرار دارد. این شرکتها ارزش این دارایی را ۶۸ میلیون یورو اعلام کردهاند.
بیشتر املاک انصاری در اروپا تحت مدیریت شبکهای از شرکتهای صوری، از جمله در لوکزامبورگ، قرار دارد و در نهایت، ساختار مالکیت آنها به یک شرکت هلدینگ در سنتکیتس و نویس با نام «اسمارت گلوبال لیمیتد» ختم میشود.
بر پایه اسناد ثبت شرکتها در بریتانیا، انصاری بهعنوان ذینفع نهایی این شرکت معرفی شده است.
انصاری روابط نزدیکی با مجتبی خامنهای، پسر دیکتاتور تهران، دارد. ایراناینترنشنال آذرماه به اطلاعات و تصاویری اختصاصی از یک ویلا منتسب به انصاری دست یافت که محل دیدار او با برخی از مقامات ارشد نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی بود.
وسعت این ویلا که در ابتدای جاده چالوس در بلوار جانبازان عظیمیه کرج قرار دارد، ۵ هکتار معادل ۵۰ هزار متر مربع است.
املاک انصاری در بریتانیا
به گزارش فایننشالتایمز، یکی از شرکتهای زیرمجموعه اسمارت گلوبال لیمیتد که در جزیره من بریتانیا مستقر است، در سال ۲۰۱۳ برای خرید مجموعهای به ارزش ۷۳ میلیون پوند شامل ۱۲ عمارت متروکه در خیابان بیشاپس لندن، معروف به «خیابان میلیاردرها»، مورد استفاده قرار گرفت.
انصاری یک سال بعد نیز عمارت دیگری را در همین خیابان به قیمت ۳۳.۷ میلیون پوند خریداری کرد.
مجموعه داراییهای او در لندن که اکنون مسدود شدهاند، شامل دو آپارتمان لوکس با فضای مخصوص خدمتکاران در نزدیکی کاخ کنزینگتون است که در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ با بهایی در حدود ۳۶ میلیون پوند خریداری شدند.
همچنین یک واحد مسکونی در مجموعه لوکس باکسمید در لندن که انصاری آن را در سال ۲۰۱۷ به قیمت ۸.۱ میلیون پوند خرید، بخشی از این داراییهاست.
۱۵ آبان، اوسیسیآرپی، پروژه گزارشدهی در مورد جرایم سازمانیافته و فساد، فاش کرد انصاری مالک یک عمارت ۶۵ میلیون دلاری در لندن است.
الگوی جدید در نهایت یک هدف راهبردی را دنبال میکند: تغییر محاسبات عقلانی جامعه. در چنین صحنهای، اعتراض نه صرفا هزینهدار که مرگآور تعریف میشود؛ یعنی اعتراض کنشی است با احتمال مرگ فوری و همزمان محدودیت شدید امکان ثبت و پیگیری حقیقت.
به این ترتیب، بازدارندگی نه با بازداشت و پروندهسازی، بلکه با رد خون و اصرار بر نمایش مرگ تامین میشود و ترس، نه تنها ابزار کنترل خیابان، که به ابزار بازنویسی ذهنیت جامعه بدل میشود. نقطهای که سیاست از معنا تهی میشود و جامعه در دوگانهای نهایی قرار میگیرد: سکوت و تسلیم یا انفجاری فراتر از تابآوری گلولهها.
الف) شلیک برای کشتن
در بیشتر روایتها یک ترتیب تکرارشونده دیده میشود: با گاز، مواد محرک یا ناشناس، گلولههای ساچمهای یا تعقیب و گریز بدنِ معترض را از حرکت میاندازند اما برخلاف رویه تا پیش از این معمول، این جا دیگر بازداشتی رُخ نمیدهد.
لحظهای که مردم در مسیر فرار گیر میافتند یا توان دویدن و حتی راه رفتن را از دست میدهند، با شلیک مستقیم، شلیک نزدیک، بریدن گلو یا اگر زخمی شده باشند با تیر خلاص کشته میشوند.
این ترتیب، معنای مهمی دارد: زمینگیرسازی نه صرفا برای پراکندن و بیاثرکردن تجمع، بلکه برای بالا بردن احتمال اصابت و افزایش تلفات است. بهعبارت دیگر، فلجسازی به مقدمهای برای کشتن تبدیل میشود.
ب) منطقه کشتن
یکی از ویژگیهای مهم این الگو، ادامه میدان سرکوب به جایی فراتر از میدان تجمع و در مسیرهای خروج است. پرتاب گاز در کوچهها، راههای خروج یا در دل جمعیت، در روایتهای ذکرشده فراتر از متفرق کردن است: ایجاد نقاطی که مردم نتوانند بدوند، نتوانند مسیر را عوض کنند، یا به تله بیفتند.
روایتهای زیادی از تعقیب معترضان به کوچههایی هست که به بنبست کشتن تبدیل شدهاند. به این ترتیب، راهبردی از سرکوب که شاید بتوان آن را راهبرد بازدارندگی خونین نامید، اعتراض را از کنش سیاسی به بازی مرگ و زندگی بدل کرده است.
ج) چندلایهبودن نیروها و تقسیم نقشها
در روایتها همزمان حضور یگانهای رسمی، بسیج، لباسشخصیها و نیروهای موتور/ون/وانت سوار تکرار میشود.
این چندلایهبودن فقط ناشی از تراکم نیرو نیست؛ نوعی تقسیم کار است: گروهی تعقیب و محاصره میکنند، گروهی زمینگیر میکنند، گروهی شلیک میکنند، و گروهی پیکرها را منتقل میکنند.
تقسیم نقشی که سرکوب را از واکنش عصبی صرف یا کنترل حرفهای «شورش» به عملیات راهحل نهایی نزدیک میکند: کشتار هر آنکسی که تن نمیدهد و تحمیل سکوت ناشی از ارعاب به هر آنکسی که از کشتار گریخته است.
د) سرکوب همزمان خیابان و حافظه
روایتهای متعدد از انتقال سریع پیکرها، ترس زخمیهای گریخته از معرکه برای مراجعه به بیمارستان، کمین پشت در خانهها و جمعکردن یا از بین بردن شواهد، نشان میدهد هدف فقط خاموش کردن اعتراض نیست؛ اینجا بدن و سند همزمان هدف قرار میگیرند.
وقتی مجروح درمان نمیشود یا از ترس بازداشت به درمانگاه نمیرود، زنجیره مستندسازی پزشکی قطع میشود؛ وقتی پیکر بهسرعت منتقل میشود و صحنه کشتار پاک میشود، امکان ثبت جنایت و راستیآزمایی کم شده و گاهی به کلی از دست میرود.
در چنین وضعی سرکوب نه تنها در خیابان که در حافظه عمومی هم رُخ میدهد.
ه) خاموشی اینترنت خاموشی اینترنت
در این الگو صرفا سانسور نیست؛ پوشش عملیات است. قطع ارتباطات هم به هماهنگی معترضان را ضربه میزند و هم مستندسازی، انتشار و پیگیری را دشوار میسازد.
با محدودکردن روایتها، تصاویر آنچه اتفاق افتاده کدر شده و هر شکافی در دادهها به فرصتی برای انکار و برتری روایت دروغ در جنگ روایتها تبدیل میگردد.
سیر تاریخی سرکوب؛ پیشینه کشتار بزرگ
برای فهم نسبت کشتار بزرگ با تاریخ سرکوب در جمهوریاسلامی، باید تداومهای بنیادی و تفاوتهای تعیینکننده را کنار هم دید.
تداومها نشان میدهند ریشههای سرکوب ثابت ماندهاند و تفاوتها نشان میدهند ابزارها و میدان تغییر کردهاند.
۱) منطق دشمنسازی و حذف
در دهه شصت ابتدا برچسبهایی مانند ضدانقلاب، طاغوتی، تجزیهطلب و منافق و بعدتر محارب کارکردی مشخص داشت: بیرون گذاشتن مخالف از دایره ملت، انسانزدایی از او و تبدیلش به دیگری حذفپذیر.
امروز هم همین منطق اما با زبان تازه بازتولید میشود: اغتشاشگر، تروریست و مزدور اسرائیل. این برچسبها با توجیه ایدئولوژیک خشونت و سادهسازی اخلاقی کشتار، حذف را مشروع میسازد.
۲) امنیتیسازی کنش سیاسی
جمهوریاسلامی از همان روزهای ابتدایی پس از پیروزی انقلاب ۵۷، به خاطر ماهیت غیردموکراتیک حکومت و مستظهر به حمایت تودهای، مخالفت و انتقاد و اعتراض را با هر زبانی که بیان میشد بلافاصله از حوزه سیاست به حوزه امنیت میراند و با بیمعناساختن گفتوگو، زور را به معیار حل مسئله بدل کرده است.
وقتی اعتراض از ابتدا تهدید امنیتی تعریف شود، هر سطحی از خشونت میتواند با منطق اضطرار توجیه شود.
۳) تداوم مصونیت ساختاری
یکی از وجوه مشترک دهه شصت و امروز، تداوم مصونیت ساختاری است. مصونیتی که به قاتل میگوید شلیک کن! حسابرسی در کار نیست.
وقتی پاسخگوکردن وجود ندارد، چرخه خشونت هر بار خشنتر بازتولید میشود و مصونیت، خشونت را از استثنا به رویه تبدیل میکند.
۱) از مشروعیت دهه شصت به خطر فروپاشی در عصر کشتار بزرگ
دهه شصت سرکوب در چارچوب یک دستگاه تازهتاسیس با انسجام ایدئولوژیک بالا رخ میداد. عرصه اصلی منازعه نه با مردم خشمگین ناراضی و مخالف در خیابان که با جریانهای سیاسی و احزاب اپوزیسیونی بود که نه در خیابان بلکه در زندان حذف میشدند.
آنها مخالفین حزبی را بازداشت کرده و پس از صدور حکم در دادگاههای نمایشی سریع، به اعدام محکوم کرده و میکشتند و بر پایههای اعدام، نظم جدید خود را تثبیت میکرد.
امروز اما حاکمیت در بحران عدم مشروعیت غرق شده و نه قبراق که بسیار فرسوده است. مخالفان هم نه کادرهای حزبی و نیروهای حرفهای سیاسی که مردم عادی خشمگین و ناراضی از ناکارآمدی، فساد و استبداد هستند. میدان اصلی سرکوب هم نه زندان که خیابان است و حکم کشتن را نه دادگاههای نمایشی که ماموران سرکوب میدهند.
توام با بحران مشروعیت و فرسودگی سازوکارهای میانجی، گستردگی جغرافیایی اعتراض و رادیکال بودن شعارها و مطالبات، حکومت هراسان از سقوط، به پاسخ فوری و خونین چنگ انداخته است.
در اینجا و امروز برخلاف دهه شصت، سرکوب بیشتر تلاشی است برای جلوگیری از فروپاشی نظام کنترلی و نه تثبیت نظم تازه.
۲) تکامل ابزارها: از اعدام و زندان انبوه تا عملیات ترکیبی
اگر دهه شصت با زندان، اعدام و حذف سیستماتیک در فضای بسته شناخته میشود، اکنون با ترکیبی مواجه هستیم که همزمان چند لایه دارد: کشتار خیابانی، قطع اینترنت، نظارت دیجیتال، نیروهای لباسشخصی و پاکسازی صحنه؛ معماری کاملی از کشتن در خیابان، قطع ارتباطات و روایتسازی برای کنترل بدن، حافظه و حقیقت.
