بیستوهفتمین روز انقلاب ملی ایرانیان با تشدید سرکوب داخلی، افزایش شمار کشتهشدگان و بازداشتها، ادامه قطع و مهندسی اینترنت، و همزمان اوجگیری فشارهای دیپلماتیک و حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی در سطح بینالمللی همراه بود.
جمعه سوم آبان در حالی بیستوهفتمین روز انقلاب ملی ایرانیان سپری شد که نگاهها بیش از هر زمان دیگری به شورای حقوق بشر سازمان ملل و واکنش دولتها و نهادهای جهانی دوخته شده بود.
در داخل ایران، سرکوب همچنان ادامه دارد. گزارشها از کشته شدن چندین دانشجو و شهروند در روزهای ۱۹ و ۲۰ دیماه حکایت دارد.
کانال تلگرامی «دانشجویان متحد» اعلام کرد محمد جعفرپور، دانشجوی ورودی ۱۴۰۲ کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت، ۲۰ دیماه در خمینیشهر اصفهان با شلیک گلوله ماموران حکومتی کشته شد.
همچنین فائزه حسیننژاد، دانشجوی ۲۳ ساله رشته پزشکی، ۱۹ دیماه در مشهد جان خود را از دست داد و شهاب خورشید، جوان ۲۲ ساله، همان روز در منطقه سعادتآباد تهران هدف گلوله جنگی قرار گرفت و کشته شد.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد میلاد میانهخواه منفردی، ۲۹ ساله و بازیکن پیشین تیمهای پایه ملوان، شامگاه ۱۹ دی در انزلی با شلیک گلوله نیروهای سرکوب کشته شد.
همچنین محمد میرزایی نوشآبادی، ۳۷ ساله، شامگاه ۱۸ دی در ساری با گلوله جنگی به شکم جان باخت. در کرج نیز زهرا آزادپور، بازیکن تیم زنان مهرگان پردیس و کوهنورد، شامگاه ۱۹ دی کشته شد.
در کنار کشتهشدگان، موج بازداشتها ادامه دارد. پریسا بختیاری، شهروند ساکن تهران، ۲۰ دیماه از مقابل منزلش بازداشت شد.
رضا مسلمی، فعال صنفی معلمان همدان، همان روز بازداشت شد و از سرنوشت سیاوش دیهیمی، بازداشتشده ۲۰ دی، همچنان خبری در دست نیست.
همچنین گزارش شده است نادر پورمهین، بازیگر سینما و تئاتر، در ابتدای اعتراضات در جزیره قشم بازداشت شده است.
همزمان، گزارشهایی درباره مرگهای مشکوک در بازداشت منتشر شد.
منابع ایراناینترنشنال اعلام کردند علی عالیپور، رییس هیات بوکس پلدختر، یک روز پس از بازداشت در ۱۹ دی، جان خود را از دست داد.
پیامهای دریافتی حاکی از اعمال شکنجه و تزریق آمپولهای ناشناس به برخی بازداشتشدگان است؛ موضوعی که نگرانیها درباره وضعیت زندانیان را تشدید کرده است.
اظهارات مقامات جمهوری اسلامی
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، شورای عالی امنیت ملی به مدیران مسئول روزنامهها و رسانههای آنلاین دستور داده است از انتشار خبر درباره کشتهشدگان انقلاب ملی ایرانیان خودداری کنند و در این زمینه تنها به آمار حکومتی ارجاع دهند.
طبق اطلاعات رسیده، در جلسه نمایندگان شورای امنیت ملی با مسئولان رسانهها، همچنین به رسانهها گفته شد که هیچ گونه مصاحبهای با خانواده های کشته شدگان انجام نشود.
محمد مهاجر مازندرانی، امام جمعه گرگان، خواستار «قدردانی از ماموران سرکوب» شد و گفت باید میان «فریبخوردگان» و افرادی که «آگاهانه علیه امنیت ملی اقدام کردهاند» تفاوت گذاشت.
این در حالی است که ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داده بود دستکم ۱۲ هزار نفر در دو شب ۱۸ و ۱۹ دی کشته شدهاند.
محمدجواد حاج علیاکبری، امام جمعه تهران، نیز کشورهای منطقه را با موشکهای جمهوری اسلامی تهدید کرد و گفت «تمام منافع و پایگاههای آمریکا اهداف روشن موشکهای ما هستند».
واکنشهای بینالمللی
در سطح بینالمللی، فشارها افزایش یافت. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست اضطراری شورای حقوق بشر اعلام کرد اگرچه شدت کشتار خیابانی در ایران کاهش یافته، اما سرکوب همچنان ادامه دارد و هزاران نفر، از جمله کودکان، در جریان اعتراضات کشته شدهاند.
پارلمان اروپا پنجشنبه دوم بهمن به قطعنامهای غیرالزامآور رای مثبت داد که خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی این مصوبه را «مداخلهجویانه و غیرمسئولانه» توصیف کرد. در این رایگیری، ۵۶۲ نماینده رای موافق دادند.
همزمان، هانا نویمان، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، اعلام کرد نشست عمومی درباره سرکوب اعتراضات ایران دوشنبه آینده برگزار میشود.
در سوئد نیز دو نماینده پارلمان خواستار پاسخگویی ماریا مالمر، وزیر خارجه این کشور، درباره ایران شدند. مالمر پیشتر اعلام کرده بود سوئد برای تحریمهای جدید علیه مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکند و از قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی حمایت میکند.
وضعیت اینترنت
در کنار فشارهای سیاسی، وضعیت اینترنت همچنان بحرانی است. نتبلاکس اعلام کرد ایران وارد مرحله جدیدی از فیلترینگ شده که آن را «فیلترنت پلاس» توصیف کرد. به گفته این نهاد، با وجود دسترسی محدودتر به ویپیانها، اتصال به اینترنت بینالمللی همچنان بسیار پایین است و حکومت در تلاش است با ایجاد ترافیک جعلی، روایت بازگشت اینترنت را القا کند.
بیش از ۳۴۸ ساعت از آغاز قطع سراسری اینترنت گذشته است.
تحولات در خارج از ایران
در خارج از کشور، تجمعهای اعتراضی ایرانیان ادامه دارد. به دنبال درخواست رضا پهلوی، ایرانیان در اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا برای شنبه و یکشنبه تجمع و راهپیمایی برنامهریزی کردهاند.
لندن، برلین، پاریس، بروکسل، فرانکفورت، دوسلدورف و سیدنی از جمله شهرهایی هستند که فراخوان تجمع در آنها منتشر شده است. از شرکتکنندگان خواسته شده شمع یا چراغ به همراه داشته باشند.
در لندن، گزارشها حاکی از آن است که طبقه اول کنسولگری جمهوری اسلامی بهطور کامل تخلیه و قفل شده و شمار کارکنان بهشدت کاهش یافته است.
تصاویر منتشرشده نشان میدهد خروج تجهیزات و اسناد اداری از این ساختمان آغاز شده و همزمان با افزایش تجمعات اعتراضی مقابل کنسولگری صورت گرفته است.
در حوزه نظامی و امنیتی، تنشها افزایش یافت. خبرگزاری رویترز گزارش داد گروه ضربت ناوهای ارتش آمریکا بهزودی وارد خاورمیانه خواهد شد. دونالد ترامپ نیز اعلام کرد تحولات ایران را «دقیق زیر نظر دارد» و از حرکت یک ناوگان بزرگ نظامی به سمت ایران خبر داد.
مقامهای جمهوری اسلامی از جمله محمد سعیدی، نماینده خامنهای در قم، تهدید کردند در صورت حمله، «کل منطقه درگیر خواهد شد».
در سطح اجتماعی، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان با هشتگ «نیمکتهای_خالی» یاد کودکان کشتهشده در جریان سرکوبها را زنده نگه داشت و خواستار پایان فوری خشونت و آزادی بازداشتشدگان شد. در بیانیه این شورا به نام ۲۳ کودک کشتهشده اشاره شده و تاکید شده است هر نیمکت خالی، نماد آیندهای است که با خشونت از جامعه گرفته شده است.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.