در پی تهدیدهای دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی، علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا گفت: «تعرض به ایران همه پایگاههای آمریکا را هدف مشروع ما خواهد کرد.» او افزود: «آمریکا بهخوبی از تبعات هرگونه خطای محاسباتی خود آگاه است.»
او ادامه داد: «هر نوع تعرض به خاک، امنیت و منافع ملت ایران، بیدرنگ و در گام نخست، تمامی منافع، پایگاهها و مراکز نفوذ آمریکا را به اهداف مشروع، قطعی و در دسترس نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تبدیل خواهد کرد.»
فرمانده قرارگاه خاتمالانبیا اضافه کرد: «پاسخ جمهوری اسلامی، بسیار سریعتر، دقیقتر و ویران کنندهتر از آن خواهد بود که آمریکا و اسرائیل حتی تصور آن را داشته باشند.»
ترامپ دو هفته بعد از آغاز دوره دوم ریاستجمهوری خود، با امضای یک فرمان اجرایی موضعش درباره ایران را «فشار حداکثری اقتصادی» با سختگیری بالا اعلام کرد و به دستگاههای دولتی گفت سیاست واشینگتن جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هستهای و موشکهای بالستیک قارهپیما است.
بر اساس این فرمان، مقابله با سیاستهای «تجاوزکارانه» جمهوری اسلامی در منطقه ضروری است و سپاه پاسداران، گروههای نیابتی و برنامه موشکی جمهوری اسلامی باید تضعیف شوند.
ترامپ در همان روزها به خبرنگاران گفت امیدوار است برنامه هستهای جمهوری اسلامی طوری حل و فصل شود که نیازی به حمله نظامی نباشد.
آمریکا تحریمهای اقتصادی را افزایش داد و اعلام کرد غنیسازی اورانیوم را بهعنوان خط قرمز تلقی میکند و اگر حکومت ایران برنامه هستهای خود را به همین شکل ادامه دهد، ممکن است «گزینه نظامی» فعال شود.
هدف کاخ سفید این بود که تهران را تحت فشار قرار دهد تا از غنیسازی منصرف شود و تن به گفتوگو دهد.
با وجود اینکه دولت آمریکا روی فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی تاکید داشت، ترامپ هدف اصلی را تحمیل یک توافق بزرگ نامید که صلح و ثبات منطقه را تضمین کند، مشروط بر اینکه تهران برنامه هستهای خود را کنار بگذارد.
او استیو ویتکاف، فرستاده ویژه خود را به همین منظور به منطقه اعزام کرد، اما جمهوری اسلامی اصرار کرد مذاکرات باید به صورت غیرمستقیم انجام شود.
از ضربالاجل تا حمله نظامی
مذاکرات جمهوری اسلامی با فرستاده ویژه آمریکا در همان دو تا سه ماه نخست آغاز به کار دولت ترامپ بهسرعت پیش رفت.
اواخر اسفند ۱۴۰۳، پایگاه خبری اکسیوس گزارش داد ترامپ در نامهای به علی خامنهای، فرصتی دوماهه برای رسیدن به توافق تعیین کرده است.
در اواخر فروردین خبری درباره نتایج مثبت گفتوگوها منتشر شد.
ترامپ ۲۵ اردیبهشت در جریان سفر خود به قطر گفت: «ما به دستیابی به توافق بسیار نزدیک شدهایم. احتمالا امروز خبرهایی را دیدهاید مبنی بر اینکه ایران تا حدودی با شرایط مورد نظر موافقت کرده است. ما اجازه نخواهیم داد هیچگونه فعالیت هستهای در ایران صورت گیرد.»
ترامپ در ادامه تاکید کرد تنها دو گزینه در برابر حکومت ایران قرار دارد و پرونده هستهای تهران یا از مسیر دیپلماتیک یا از طریق اقدام نظامی حل خواهد شد.
او حدود یک ماه پیش از آن هم در سخنانی با تاکید بر اینکه عجلهای برای اقدام نظامی ندارد، گفته بود: «فکر میکنم ایران این فرصت را دارد که کشوری عالی باشد و در صلح و آرامش زندگی کند؛ بدون مرگ و ویرانی.»
اما مذاکرات غیرمستقیم دو کشور مطابق میل هیچیک از طرفین پیش نرفت.
ترامپ ۱۶ خرداد در حالی که دو روز به پایان مهلت دوماههاش به جمهوری اسلامی باقی مانده بود، به خبرنگاران گفت اگر تهران به غنیسازی اورانیوم ادامه دهد، آمریکا مجبور خواهد بود با روش دیگری با آن مقابله کند.
همزمان عدم همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و گزارش رشد ذخایر اورانیوم با خلوص بالا در ایران نگرانیهای بینالمللی را به همراه داشت.
سرانجام یک هفته پس از این گزارش، در بامداد ۲۳ خرداد، حمله نظامی اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی آغاز شد؛ عملیاتی که به جنگ ۱۲ روزه میان دو طرف انجامید.
ترامپ تا پیش از جنگ در حالی که مذاکرات تقریبا به بنبست رسیده بود، در پاسخ به این پرسش که آیا دست به اقدام نظامی خواهد زد، گفته بود: «ممکن است حمله کنیم، ممکن است نکنیم».
او عمدا چنین ابهامی را در قبال جمهوری اسلامی حفظ میکرد، اما در نهایت پس از حمله اسرائیل به ایران، او نیز دستور داد ارتش آمریکا تاسیسات هستهای نطنز، فردو و اصفهان را هدف قرار دهد.
ترامپ در ماههای بعد بارها این عملیات را ستود و اعلام کرد خلبانان آمریکایی به او گفته بودند که بیش از دو دهه برای انجام چنین عملیاتی تمرین کردند، اما او تنها رییسجمهوری آمریکا بوده که فرمان حمله به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی را صادر کرده است.
آشتیجویی پس از ۱۲ روز جنگ
پس از ۱۲ روز درگیری سنگین، بعد از اینکه جمهوری اسلامی حمله به مراکز هستهای خود را با حمله به پایگاه هوایی آمریکا در قطر پاسخ گفت، ترامپ پیامی از سر آشتی در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرد و در آن از جمهوری اسلامی بابت اطلاعرسانی درباره حمله تشکر کرد.
او نوشت: «شاید ایران اکنون بتواند مسیر صلح و آرامش را در منطقه در پیش بگیرد و من با اشتیاق از اسرائیل نیز میخواهم همین کار را بکند.»
ترامپ اضافه کرد: «تبریک به جهان؛ زمان صلح فرا رسیده است.»
مذاکرهای با میانجیگری کشورهای منطقه و رضایت رییسجمهوری آمریکا برای آتشبس صورت گرفت و ترامپ، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، را برای اجرای آتشبس با جمهوری اسلامی تحت فشار گذاشت.
ترامپ در روزها و ماههای بعد، بارها در کنار تمجید از اقدام خلبانان آمریکایی در «نابودی توان غنیسازی» تهران گفت او با این اقدام به جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی پایان داده است.
او حمله به مراکز هستهای ایران را اقدامی در جهت رسیدن به صلح در منطقه عنوان کرد.
مواضع ترامپ پس از جنگ
ترامپ در اظهارات رسمی پس از این جنگ بارها اعلام کرد اگر ایران دوباره برای بازسازی برنامه هستهای خود تلاش کند، آمریکا دوباره تاسیساتش را نابود خواهد کرد.
با این حال، او گفت اگر ایران تضمینهای قابلاعتماد ارائه کند، ترجیح میدهد به «توافق هستهای جدید» با تهران برسد.
تابستان ۱۴۰۴ برای دیپلماتهای جمهوری اسلامی و سایر مقامات حکومت ایران دوره دشواری بود.
پس از پایان جنگ، اروپا جمهوری اسلامی را برای تعیین تکلیف برنامه هستهای تحت فشار گذاشت. سرانجام در شهریورماه، سه کشور اروپایی مکانیسم ماشه در چارچوب برجام را فعال کردند و خواستار بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه تهران شدند.
برخی رسانهها اوایل مهرماه گزارش دادند ترامپ چهار شرط برای توافق با جمهوری اسلامی تعیین کرده و میخواهد که هرگونه مذاکره بر مبنای آنها صورت بگیرد: «برگزاری گفتوگوهای مستقیم، توقف کامل غنیسازی اورانیوم، محدودسازی برنامه موشکی و قطع پشتیبانی مالی از نیروهای نیابتی.»
ماه بعد، ترامپ از علاقه جمهوری اسلامی به مذاکره خبر داد. او ۲۳ آبان به خبرنگاران گفت: «ایران هم مثل خیلیهای دیگر که میخواهند با ما مذاکره کنند، میخواهد درباره یک توافق با آمریکا مذاکره کند.»
با این حال، روشن است که شروط ترامپ از سوی جمهوری اسلامی پذیرفته نشد و به جز رد و بدل کردن چند پیغام، هیچ مذاکرهای در پاییز بین واشینگتن و تهران صورت نگرفت.
فروپاشی اقتصادی و شروع اعتراضات خونین در ایران
اوایل دیماه، ایران با بحران شدید اقتصادی مواجه شد؛ ارزش ریال سقوط بیسابقهای را تجربه کرد و تورم شدید و افزایش قیمتها، زندگی روزمره مردم را هدف گرفت.
این موضوع باعث شد از هفتم دی اعتراضاتی از تهران آغاز شود و خیلی سریع به سایر شهرها گسترش یابد.
اعتراضات ابتدا علیه شرایط معیشتی بود، اما بهسرعت به خواستهای سیاسی گستردهتر از جمله درخواست تغییر ساختار قدرت تبدیل شد.
حدود یک هفته پس از آغاز اعتراضها در ایران، دولت ترامپ که فشار نظامی، اقتصادی و سیاسی گستردهای را علیه دولت نیکلاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا و متحد حکومت ایران، وارد کرده بود، در یک عملیات نظامی-اطلاعاتی، او و همسرش را در اقامتگاهشان دستگیر و به آمریکا منتقل کرد.
مقامهای دولت ترامپ پیشتر بارها اعلام کرده بودند ونزوئلا به پایگاهی برای جمهوری اسلامی و حزبالله لبنان برای گسترش نفوذ نیابتی و کسب درآمد از طریق قاچاق مواد مخدر تبدیل شده است.
بهدنبال عملیات آمریکا علیه مادورو، رسانهها و مقامهای اسرائیلی این اقدام را هشداری علیه جمهوری اسلامی دانستند: اینکه ترامپ در برخورد با دشمنانش صرفا به تهدید لفظی اکتفا نمیکند.
نکته مهم اینکه اقدام آمریکا در دستگیری مادورو تنها دو روز پس از آن رخ داد که ترامپ هشدار داد اگر جمهوری اسلامی «به معترضان مسالمتجو شلیک کند و آنها را بهطور خشونتآمیز بکشد»، ایالات متحده برای نجات مردم اقدام خواهد کرد.
تردیدها درباره اقدام احتمالی ترامپ علیه جمهوری اسلامی
ترامپ چند بار دیگر هشدار علیه جمهوری اسلامی را تکرار کرد. او ۱۲ دی و تنها چند روز پیش از کشتار گسترده مردم ایران هشدار داد اگر جمهوری اسلامی دست به کشتن معترضان بزند، آمریکا با سلاحهای پر و هدفگیریشده آماده برخورد است.
یک هفته بعد ترامپ بار دیگر تهدید خود را تکرار کرد.
رییسجمهوری آمریکا درباره موضعش نسبت به نقش شاهزاده رضا پهلوی در صورت تغییر رژیم در ایران گفت که باید صبر کرد.
ترامپ گفت: «... به نظر میرسد آدم خوبی باشد، اما مطمئن نیستم که در این مقطع، انجام چنین کاری در مقام رییسجمهور مناسب باشد. فکر میکنم باید بگذاریم همه به میدان بیایند و ببینیم چه کسی سر برمیآورد.»
آمار جانباختگان در جریان اعتراضات رو به افزایش گذاشت. ایراناینترنشنال بر اساس اسنادی از داخل حکومت ایران تعداد کشتهها را بیش از ۱۲ هزار نفر اعلام کرد و در روزهای بعد، ارقام بزرگتری از سوی برخی رسانهها اعلام شد، اما در عمل مداخله نظامی آمریکا صورت نگرفت.
ترامپ سه روز بعد بار دیگر از معترضان حمایت کرد. او در پیامی از آنها خواست به مراکز حکومتی حمله کنند و گفت که «کمک در راه است».
با این حال، حتی پس از انتشار گزارش کشتار معترضان، تصمیم خود را برای اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی عملی نکرد.
به گزارش رسانههای آمریکایی، مشاوران امنیت ملی و شرکای آمریکا به ترامپ هشدار دادند حمله نظامی مستقیم به ایران میتواند باعث گسترش درگیری در منطقه شود، هزینههای انسانی و مالی بالا داشته باشد، و واکنش شدید جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی را در پی داشته باشد.
ترامپ اگر چه بر فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی تاکید کرد، اما در مورد گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی با تردید سخن گفت.
موضوع «۸۰۰ اعدام برنامهریزیشده» و عقبنشینی ترامپ
در طول اعتراضات، گزارشهایی منتشر شد که ایران قصد دارد اعدام هزاران معترض را اجرا کند؛ موضوعی که ترامپ آن را بهعنوان یکی از خط قرمزهای خود علیه جمهوری اسلامی عنوان کرده بود.
ترامپ ۲۶ دی اعلام کرد رهبران ایران بیش از ۸۰۰ اعدام برنامهریزیشده را لغو کردند. او این موضوع را نشانه «پاسخ به فشارهای بینالمللی» دانست و گفت به همین دلیل، تصمیم گرفته فورا وارد جنگ نشود.
با این حال، جنگ لفظی واشینگتن و تهران بهشدت ادامه داشته است.
پس از اینکه خامنهای ۲۷ دی ترامپ را مجرم خطاب کرد، او خامنهای را «مردی بیمار» خواند و گفت: «وقت آن رسیده است که بهدنبال رهبری جدید در ایران باشیم.»
ترامپ همچنین درباره تهدیدات جمهوری اسلامی علیه خود به شبکه نیوزنیشن گفت: «اگر چنین کنند، از روی زمین محوشان میکنیم.»
در آخرین روزهای سال نخست ریاستجمهوری ترامپ در دوره جدید، او احتمال اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی را رد نکرد.
همزمان گزارشهایی از تقویت نیروهای نظامی ایالات متحده در خاورمیانه، حرکت ناو هواپیمابر یواساس آبراهام لینکلن به سمت منطقه و انتقال جنگندهها و هواپیماهای سوخترسان آمریکا منتشر شد.
رییسجمهوری آمریکا سال نخست حضورش در کاخ سفید را با امیدواری به رسیدن به یک توافق با جمهوری اسلامی آغاز کرد، با تحریم و حمله نظامی پیش برد و با تهدید به سرنگونی به پایان رساند، آن هم در حالی که معترضان در ایران همچنان منتظر عمل او به وعده خود درباره برخورد با حکومت ایران هستند.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران در گزارش تازه خود اعلام کرد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ همچنان در میان حکومتهایی قرار دارد که روزنامهنگاران را تحت تعقیب، شکنجه و به حبسهای سنگین محکوم میکند. این درحالی است که سرکوب رسانهها پس از اعتراضهای سراسری بهطور محسوسی تشدید شده است.
در سالهای اخیر روزنامهنگاران بهویژه بهدلیل پوشش اعتراضها و نارضایتیهای اجتماعی هدف بازداشت قرار گرفتهاند.
این سازمان تاکید کرده است که اگرچه شمار روزنامهنگاران زندانی تا یکم دسامبر در مقایسه با سه سال پیش که ۵۵ روزنامهنگار در زندان بودند، به پنج نفر کاهش یافته، اما ایران از زمان آغاز ثبت این آمار در سال ۱۹۹۲، بیشترین موارد مستند شکنجه و ضربوشتم روزنامهنگاران زندانی را به خود اختصاص داده است.
حبس انفرادی طولانیمدت، محرومیت از درمان، ازدحام شدید زندانها و شکنجه، از جمله شرایطی است که روزنامهنگاران زندانی در ایران با آن مواجه هستند. بسیاری از این افراد با اتهامهایی مانند «تبلیغ علیه حکومت» و «همکاری با دولتهای متخاصم» محاکمه شدهاند.
این گزارش همچنین به قطع تقریبا کامل اینترنت و ارتباطات از اوایل ژانویه اشاره میکند. اقدامی که همزمان با اعتراضات سراسری انجام شد و جریان اطلاعات از داخل کشور را بهشدت محدود کرد.
گروههای پایش اینترنت از جمله نتبلاکس افت شدید سطح اتصال در ایران را ثبت کردهاند، اقدامی که با هدف محدود کردن دسترسی به شبکههای اجتماعی و پوشش خبری مستقل صورت گرفته است.
این اقدامات مسبوق به سابقه است و جمهوری اسلامی بارها همین الگو را تکرار کرده است. پیش از این نیز اعلام شده بود که بر اساس گزارش کمیته و هیات اجرایی پیگیری وضعیت روزنامهنگاران بازداشتی انجمن صنفی روزنامهنگاران، از آغاز جنبش زن، زندگی، آزادی و خیزش سراسری مردم ایران در سال ۱۴۰۱، حدود ۷۰ روزنامهنگار بازداشت شده بودند. این نهاد همچنین اعلام کرده بود که در کنار بازداشتها، شمار قابل توجهی از روزنامهنگاران با احضارهای امنیتی و قضایی مواجه شدهاند.
پیش از آن نیز گزارش سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات تصویری دقیقتر از سرکوب رسانهها در سال ۲۰۲۴ ارائه داده بود. بر اساس آن گزارش که ۲۲ دی ۱۴۰۳ منتشر شده بود، جمهوری اسلامی در ۳۸۵ مورد برخورد قضایی و امنیتی، دستکم ۲۵۶ روزنامهنگار و رسانه را هدف قرار داده بود. آن گزارش بر پایه ۳۴۴ پرونده مستند تهیه شده و نشان میداد در سال ۲۰۲۴ میلادی، اجرای احکام زندان علیه ۱۱ روزنامهنگار قطعی شد و دستکم ۳۶ روزنامهنگار و فعال رسانهای بازداشت شده بودند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنین در سال ۲۰۲۴ در مجموع احکامی معادل ۶۹ سال و ۱۰ ماه زندان، ۱۱۰ ضربه شلاق و بیش از ۲۰۰ میلیون تومان جزای نقدی علیه روزنامهنگاران و فعالان رسانهای صادر کرده بود.
اتهام «نشر اکاذیب» با ۲۰۵ مورد، پرتکرارترین عنوان اتهامی بوده و نهادهای قضایی و امنیتی دستکم در ۴۱۰ مورد حقوق قانونی روزنامهنگاران را نقض کرده بودند.
نهادهای بینالمللی حقوق رسانه هشدار میدهند تداوم بازداشت و بدرفتاری با روزنامهنگاران در ایران، نهتنها نشانهای از حکمرانی اقتدارگراست، بلکه با حذف نظارت عمومی، زمینه فساد و سوءاستفاده از قدرت را نیز تقویت میکند، روندی که چشمانداز آزادی رسانهها در ایران را بیش از پیش تیره کرده است.
فارینپالیسی چهارشنبه اول بهمن در تحلیلی نوشت افزایش قیمتها، سقوط ارزش پول ملی، اعتصابهای کارگری و نافرمانی علنی از اقتدار روحانیت، سطحی از ناآرامی ایجاد کرده که در بسیاری از کشورها به بحران سیاسی یا فروپاشی حکومت منجر میشود. با این حال، در ایران، حتی چرخههای مکرر اعتراضهای سراسری نیز تاکنون نتوانستهاند به گسست سیاسی منجر شوند.
به نوشته این نشریه، مساله اصلی این نیست که ایرانیان خواهان تغییر نیستند. سرکوب خونین اخیر که به کشته شدن هزاران معترض انجامید، نشان میدهد حکومت با بحران مشروعیت عمیق روبهرو است.
اما پرسش کلیدی این است که چرا ناآرامیهای پایدار هنوز به شکاف در هسته قدرت نینجامیده است. پاسخ فارینپالیسی به این پرسش روشن است: جمهوری اسلامی از ابتدا بهگونهای طراحی شده که چنین فشارهایی را تاب بیاورد.
بر اساس این تحلیل، جمهوری اسلامی امروز بهعنوان یک حکومت امنیتی-دینی عمل میکند که حول علی خامنهای و خانواده او سازمان یافته است.
قدرت در ساختاری حلقهای و متمرکز شکل گرفته که در آن، بقای سیاسی نه به نهادهای رسمی، بلکه به نزدیکی شخصی به رهبر و بیت او وابسته است.
اقتدار بهشدت شخصیسازی شده و همین امر، امکان شکاف در سطوح بالای قدرت را کاهش داده است.
فارینپالیسی مینویسد خامنهای از زمان رسیدن به رهبری در سال ۱۳۶۸، بهتدریج نظام را به دولتی تبدیل کرده که زور و سرکوب را بر رضایت عمومی ترجیح میدهد.
در این چارچوب، حفظ حکومت نه یک انتخاب سیاسی، بلکه وظیفهای «مقدس» تلقی میشود. همین نگاه، فضای اندکی برای سازش یا عقبنشینی در زمان بحران باقی گذاشته است.
در قلب این ساختار، بیت رهبری قرار دارد؛ نهادی غیرشفاف که بهگفته فارین پالیسی، عملا نقش دولت واقعی را ایفا میکند.
این نهاد طی سه دهه گذشته به یک دولت موازی تبدیل شده که فراتر از قانون اساسی، مجلس و ریاستجمهوری عمل میکند و تصمیمگیریها را در حوزههای نظامی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی هدایت میکند.
بیت رهبری همچنین کانال اصلی نفوذ خانواده خامنهای، بهویژه پسران او، در ساختار قدرت است.
پیرامون این هسته، شبکهای گسترده از روحانیت همسو با حکومت قرار دارد که مشروعیت دینی نظام را تامین میکند. فارینپالیسی تاکید میکند که در این چارچوب، اطاعت از رهبر بهعنوان تکلیف دینی معرفی میشود و سرکوب معترضان نه یک تصمیم سیاسی، بلکه ضرورتی اخلاقی جلوه داده میشود.
نهادهایی مانند مجلس خبرگان و شورای نگهبان نیز در تثبیت این مشروعیت و مهار مخالفت درون روحانیت نقش دارند.
در لایه بعدی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دستگاه امنیتی قرار دارند که سپر قهری حکومت را تشکیل میدهند.
به نوشته فارینپالیسی، سپاه از یک نیروی نظامی به سازمانی چندوجهی تبدیل شده که با تکیه بر بسیج و شبکههای محلی، ناآرامیها را مهار و خشم اجتماعی را از طریق سرکوب منحل میکند.
وابستگی اقتصادی و سیاسی سپاه به ساختار رهبری، احتمال جدا شدن آن از هسته قدرت را به حداقل رسانده است.
در نهایت، دولت و دیوانسالاری بهعنوان لایه بیرونی این ساختار عمل میکنند. این نهادها امور روزمره را اداره میکنند و نارضایتی عمومی را در خود جذب میکنند، اما نقشی در تصمیمگیریهای کلان ندارند.
فارینپالیسی نتیجه میگیرد که همین معماری قدرت، احتمال تبدیل نارضایتی اجتماعی به شکاف در میان نخبگان را بهشدت کاهش داده است.
بهنوشته این نشریه، جمهوری اسلامی نه بهدلیل محبوبیت، بلکه بهدلیل مهندسی آگاهانه ساختار قدرت، هنوز تاب آورده است. هر تحلیل جدی از آینده سیاسی ایران، باید از درک این ساختار آغاز شود، نه از فرض فروپاشی اجتنابناپذیر.
نشریه سینمایی ددلاین چهارشنبه اول بهمن گزارش داد بیش از ۸۰۰ فعال حرفهای سینما، از جمله ژولیت بینوش، ماریون کوتیار، کامی کتن و یورگوس لانتیموس، با امضای بیانیهای مشترک، کشتار، شکنجه و سرکوب معترضان به دست جمهوری اسلامی را به شدیدترین شکل محکوم کردهاند و سکوت در برابر این اقدامات را همدستی با خشونت حکومت ایران دانستهاند.
در متن این بیانیه آمده است که امضاکنندگان با «خشم، اندوه و احساس عمیق مسئولیت اخلاقی» جنایتهای سازمانیافته جمهوری اسلامی علیه غیرنظامیان معترض را محکوم میکنند.
به نوشته ددلاین، این بیانیه تاکید دارد که حکومت ایران در واکنش به اعتراضهای گسترده و مسالمتآمیز مردم علیه سرکوب، فقر، تبعیض و بیعدالتی ساختاری، به جای شنیدن صدای جامعه، مسیر خشونت عریان را برگزیده است.
بر اساس این بیانیه، استفاده از گلوله جنگی، کشتار جمعی، بازداشتهای گسترده، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و قطع سراسری اینترنت، از جمله ابزارهایی بوده که جمهوری اسلامی برای مقابله با اعتراضها به کار گرفته است.
امضاکنندگان با استناد به گزارشهای مستقل و منابع معتبر اعلام کردهاند بیش از سه هزار شهروند بیدفاع، از جمله زنان، نوجوانان و کودکان، جان خود را از دست دادهاند.
ددلاین مینویسد در این بیانیه، قطع عامدانه اینترنت و سرکوب رسانهها بهعنوان تلاشی آشکار برای پنهان کردن جنایتها و جلوگیری از ثبت حقیقت توصیف شده است.
به گفته امضاکنندگان، این اقدامات نقضی سیستماتیک از حقوق بنیادین بشر، از جمله حق حیات، آزادی، کرامت انسانی و امنیت است و مصداق روشن جنایت علیه بشریت به شمار میرود.
این بیانیه در شرایطی منتشر شده که بیش از دو هفته از آغاز موج تازه سرکوب اعتراضهای سراسری در ایران میگذرد.
به نوشته ددلاین، به دلیل قطع اینترنت از ۱۸ دی، ابعاد دقیق خشونتهای حکومتی مشخص نیست، اما گزارشها از کشته شدن هزاران نفر و زخمی شدن صدها هزار نفر در نتیجه شلیک نیروهای جمهوری اسلامی به سوی معترضان حکایت دارد.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که دهها هزار نفر بازداشت شدهاند و همزمان تصاویری از شکنجه بازداشتشدگان منتشر شده است؛ موضوعی که نگرانیها درباره احتمال اجرای حکم اعدام برای شمار زیادی از زندانیان را افزایش داده است.
در میان امضاکنندگان، نام چهرههای تبعیدی سینمای ایران از جمله زر امیرابراهیمی، گلشیفته فراهانی، سپیده فارسی و شیرین نشاط دیده میشود.
همچنین فیلمسازان و تهیهکنندگانی از کشورهای مختلف و مدیران جشنوارههای سینمایی بینالمللی نیز این بیانیه را امضا کردهاند.
به گزارش ددلاین، امضاکنندگان از نهادهای مستقل بینالمللی، جشنوارههای فیلم، موسسات فرهنگی و جامعه جهانی هنرمندان خواستهاند بهطور علنی و عملی این جنایتها را محکوم کرده، روابط خود با نهادهای رسمی جمهوری اسلامی را بازنگری کنند و از مبارزه مردم ایران برای آزادی، کرامت انسانی و حقوق سلبناشدنی بشر حمایت کنند.
فارن پالیسی چهارشنبه اول بهمن گزارش داد پروژه بندر چابهار که حاصل همکاری ایران، افغانستان و هند است، بار دیگر به یکی از نقاط حساس در تقاطع تحریمهای آمریکا و رقابتهای ژئوپلیتیکی منطقهای تبدیل شده است.
هند این بندر را مسیری کلیدی برای دسترسی به افغانستان و آسیای مرکزی میداند؛ مسیری که بدون عبور از خاک پاکستان امکانپذیر است.
دهلی نو در اردیبهشت ۱۳۹۵ توافقی را با ایران و افغانستان امضا کرد که بر اساس آن متعهد شد حدود ۵۰۰ میلیون دلار در توسعه بندر چابهار و زیرساختهای مرتبط، از جمله جاده و خط راهآهن تا مرز افغانستان، سرمایهگذاری کند.
هدف این طرح، تقویت پیوندهای تجاری هند با آسیای مرکزی و کاهش وابستگی به مسیرهای تحت کنترل پاکستان عنوان شد.
با این حال، فارین پالیسی مینویسد تحریمهای آمریکا علیه حکومت ایران از همان ابتدا مانعی جدی بر سر راه اجرای کامل این پروژه بوده است.
هرچند واشینگتن در مقاطعی برای ادامه فعالیت چابهار معافیتهایی صادر کرد، اما پس از خروج آمریکا از توافق هستهای ایران در سال ۲۰۱۸، فضای عدم اطمینان بر این پروژه حاکم شد.
طبق گزارش اکونومیک تایمز، پس از اعلام تعرفههای جدید دولت ترامپ، هند تعهد مالی فعلی خود در چابهار به ارزش ۱۲۰ میلیون دلار را به تهران منتقل کرده و به وزارت خزانهداری آمریکا اطلاع داده است که قصد دارد فعالیتهایش را در این بندر کاهش دهد. معافیت تحریمی هند برای چابهار نیز قرار است در ماه آوریل به پایان برسد.
در مقابل، منابع دولتی هند در گفتوگو با اندیتیوی این ادعا را رد کردهاند که دهلینو قصد خروج از چابهار را دارد. به گفته این منابع، «خروج از بندر گزینه نیست» و دولت هند در حال بررسی راهحلهایی برای حفظ پروژه و همزمان مدیریت فشارهای آمریکا است.
فارین پالیسی تاکید میکند چابهار همچنان برای هند اهمیتی راهبردی دارد، زیرا این بندر تنها مسیر عملی دهلینو برای دسترسی به افغانستان و آسیای مرکزی بهشمار میرود.
هند در سالهای اخیر تلاش کرده حضور خود را در این مناطق افزایش دهد، اما نبود دسترسی زمینی مستقیم، دامنه مانور این کشور را محدود کرده است.
تحولات افغانستان نیز به این معادله بعد تازهای داده است. به نوشته فارین پالیسی، افغانستان تحت حاکمیت طالبان اکنون از ثبات نسبی برخوردار است و روابطی رو به گسترش با هند دارد؛ موضوعی که میتواند نقش چابهار را در راهبرد منطقهای دهلینو پررنگتر کند.
در عین حال، هند گزینههای دیگری نیز در اختیار دارد. این کشور روابط خود با خاورمیانه، بهویژه امارات متحده عربی، را تقویت کرده و به ابتکارهایی مانند کریدور اقتصادی هند–خاورمیانه–اروپا و گروه آی۲یو۲ پیوسته است.
برخی تحلیلگران معتقدند این مسیرها میتوانند بخشی از نیازهای راهبردی هند را بدون اتکا به چابهار تامین کنند.
با این حال، عقبنشینی از چابهار میتواند هزینههای سیاسی داخلی برای دولت هند داشته باشد. فارین پالیسی مینویسد سیاستهای تعرفهای و انتقادهای تند دولت ترامپ از هند، بخشی از پایگاه حزب حاکم بهاراتیا جاناتا را خشمگین کرده و هرگونه برداشت از عقبنشینی دهلینو در برابر فشار آمریکا میتواند حساسیتبرانگیز باشد.
هند در ماههای اخیر برای کاهش تنش با واشینگتن امتیازهایی داده است؛ از جمله کاهش واردات نفت از روسیه پس از تحریمهای جدید آمریکا. همین پیشینه باعث شده است تصمیمگیری درباره چابهار به موضوعی پیچیدهتر از یک پروژه اقتصادی تبدیل شود.
به گزارش فارین پالیسی، دهلینو بهجای خروج کامل از پروژه، احتمالا بهدنبال سازوکارهای جدید تامین مالی یا مشارکت غیرمستقیم خواهد بود و همزمان تلاش میکند معافیت تحریمی فعلی را تمدید کند.
هرچند چشمانداز اولیه چابهار ممکن است دیگر دستیافتنی نباشد، اما ملاحظات راهبردی و سیاسی باعث شده است هند فعلا از کنار گذاشتن کامل این پروژه خودداری کند.
