ترامپ از تیم امنیت ملی خود خواسته اقدام نظامی علیه حکومت ایران سریع و قاطع باشد
ان بی سی نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی، دو فرد مطلع از گفتوگوها و فردی نزدیک به کاخ سفید، گزارش داد که دونالد ترامپ به تیم امنیت ملی خود گفته است در صورت اقدام نظامی آمریکا علیه ایران، این اقدام باید ضربهای سریع و قاطع به حکومت وارد کند و به جنگی فرسایشی که هفتهها یا ماهها طول بکشد، منجر نشود.
یکی از افراد مطلع گفت: «او میخواهد اگر کاری انجام دهد، نتیجه آن قطعی باشد.»
با این حال، به گفته این منابع، مشاوران ترامپ تاکنون نتوانستهاند به او تضمین دهند که حکومت ایران پس از یک حمله نظامی آمریکا به سرعت فروبپاشد. همچنین نگرانیهایی وجود دارد مبنی بر اینکه آمریکا ممکن است همه توانمندیهای لازم در منطقه برای مقابله با واکنش تهاجمی مورد انتظار ایران را در اختیار نداشته باشد.
این شرایط میتواند ترامپ را به سمت تایید یک حمله نظامی محدودتر، دستکم در مرحله نخست، سوق دهد، در حالی که گزینه تشدید بعدی را برای خود حفظ کند. این منابع گفتند وضعیت به سرعت در حال تغییر است و تا بعدازظهر چهارشنبه هیچ تصمیمی برای اقدام نظامی گرفته نشده بود.
همزمان، برخی دولتها و شرکتهای هواپیمایی نیز اقدامهای احتیاطی گستردهای را در منطقه به اجرا گذاشتهاند.
به گزارش منابع خبری بینالمللی، ایالات متحده بهعنوان یکی از نخستین کشورها اعلام کرده است که بهطور احتیاطی از برخی نیروهای خود در بزرگترین پایگاه نظامیاش در خاورمیانه، واقع در قطر، خواسته محل استقرار خود را ترک کنند. یک مقام آمریکایی به شبکه سیانان گفته است این اقدام در چارچوب ارزیابیهای امنیتی اخیر انجام شده است. دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نیز پیش از این بهصراحت از شهروندان آمریکایی حاضر در ایران خواست هرچه زودتر این کشور را ترک کنند.
دولت قطر نیز در واکنش به تحولات اخیر اعلام کرده است که «همه اقدامات لازم برای تضمین امنیت و ایمنی شهروندان و ساکنان» این کشور را ادامه میدهد. این موضعگیری اندکی پس از توصیه آمریکا به خروج بخشی از نیروهایش از پایگاه هوایی العدید منتشر شد.
در اروپا، وزارت خارجه ایتالیا با صدور بیانیهای از شهروندان خود خواست ایران را ترک کنند و همزمان از اتخاذ تدابیر امنیتی برای حفاظت از نیروهای ایتالیایی در خاورمیانه، از جمله در عراق و کویت، خبر داد. آلمان نیز به شرکتهای هواپیمایی هشدار داده است بهدلیل احتمال استفاده از تسلیحات ضد هوایی، از حریم هوایی ایران اجتناب کنند. در همین راستا، شرکت هواپیمایی لوفتهانزا اعلام کرده پروازهایش به تلآویو و اَمان را تنها در ساعات روز انجام خواهد داد.
بریتانیا اعلام کرده است سفارت این کشور در تهران بهطور موقت تعطیل شده و تمامی کارکنان آن از ایران خارج شدهاند. وزارت خارجه بریتانیا همچنین بهطور رسمی هرگونه سفر به ایران را ممنوع اعلام کرده است. اسپانیا نیز به شهروندان خود توصیه کرده است با «هر وسیله در دسترس» ایران را ترک کنند و بهشدت نسبت به سفر به این کشور هشدار داده است.
در منطقه خلیج فارس، سفارت آمریکا در عربستان سعودی از شهروندان آمریکایی و کارکنان خود خواسته است احتیاط بیشتری به خرج دهند و سفرهای غیرضروری به تاسیسات نظامی در منطقه را محدود کنند.
در بخش حملونقل هوایی، شرکت هواپیمایی ایر ایندیا اعلام کرده است که بهدلیل «وضعیت در حال شکلگیری» در ایران و بستهشدن حریم هوایی این کشور، مسیر پروازهای خود در منطقه را تغییر داده است. این شرکت هشدار داده که تغییر مسیر ممکن است باعث تاخیر شود و برخی پروازها نیز در صورت نبود مسیر جایگزین لغو خواهند شد. ایر ایندیا تاکید کرده است که ایمنی مسافران و خدمه همچنان اولویت اصلی این شرکت است.
پیش از این نیز چندین کشور اتحادیه اروپا، از جمله بریتانیا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، هلند، فنلاند، بلژیک، پرتغال، و جمهوری چک همزمان با ادامه انقلاب ملی در ایران و تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب آن، سفرای حکومت ایران را احضار کردند.
این هشدارها و اقدامات در حالی صورت میگیرد که با توجه به سرکوب خونین معترضان توسط جمهوری اسلامی و گمانهزنیها در مورد واکنش نظامی آمریکا نگرانیها در منطقه رو به افزایش است.
در این بیانیه آمده است که پس از فرمان علنی رهبر جمهوری اسلامی برای برخورد شدید با اعتراضات، نیروهای انتظامی، نظامی، امنیتی و همچنین بسیج و سپاه پاسداران با استفاده از سلاحهای سبک و سنگین جنگی دست به «قتلعام هزاران معترض» زدهاند؛ سرکوبی که به گفته این شبکه، از نظر گستره و تداوم، در تاریخ معاصر ایران «بیسابقه و شوکهکننده» بوده است.
پیش از این و در ۲۳ دی ماه، ایراناینترنشنال با صدور بیانیهای از بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران خبرداد و در آن اعلام کرد که در این کشتار که عمدتا در دو شب پیاپی، پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دیماه روی داده و دستکم ۱۲ هزار نفر به قتل رسیدهاند.
شبکه وکلای یککلمه در بیانیه دوم خود با اشاره به قطع سراسری اینترنت در جریان این سرکوب، تاکید کرده است که این اقدامات «دور از چشم جهانیان» انجام شده و بر اساس موازین بینالمللی، نقض فاحش حقوق بنیادین بشر به شمار میرود. در این بیانیه همچنین آمده است که حکومت جمهوری اسلامی با ارتکاب کشتار سازمانیافته علیه شهروندان، نهتنها تعهدات بینالمللی خود، بلکه فصل «حقوق ملت» در قانون اساسیاش را نیز بهطور کامل نقض کرده و در نتیجه، مشروعیت حقوقی و سیاسی خود را از دست داده است.
این شبکه حقوقی با استناد به منشور ملل متحد، میثاقهای بینالمللی حقوق بشر و بهویژه حق ذاتی حیات، اعلام کرده است که هرگونه کشتار و سرکوب مسلحانه شهروندان توسط حکومتها مطلقاً ممنوع و غیرقابل توجیه است. بر همین اساس، بیانیه تصریح میکند که «حق مردم ایران در دفاع مشروع از جان و مال خود» در برابر حکومتی که مرتکب کشتار میشود، محفوظ است و شهروندان میتوانند برای عبور از نظام جمهوری اسلامی از هر ابزار و شیوهای استفاده کنند.
در بخش دیگری از بیانیه، شبکه وکلای یککلمه تاکید کرده است که مردم ایران حق دارند علاوه بر انتخاب شیوه مبارزه برای تعیین سرنوشت خود، از هرگونه حمایت بشردوستانه دولتهای آزاد استقبال کنند. همچنین دولتهایی که خود را متعهد به حقوق بشر میدانند، بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی موظفاند آمران و عاملان این جنایات را تحت تعقیب کیفری قرار دهند.
این شبکه حقوقی در ادامه، از تعهد حرفهای خود برای مستندسازی جنایتها سخن گفته و اعلام کرده است که اعضای آن در هر کجای جهان، با استفاده از ظرفیتهای حقوقی و بینالمللی، به ثبت و تحلیل شواهد و ارائه آنها به نهادهای ذیصلاح، از جمله دیوان کیفری بینالمللی، اقدام خواهند کرد؛ حتی اگر این دیوان در حال حاضر با محدودیتهای صلاحیتی مواجه باشد.
شبکه وکلای یککلمه همچنین تاکید کرده است که پس از گذار از جمهوری اسلامی، شورای رهبری موقت یا دولت آینده ایران باید با پیوستن رسمی به اساسنامه رم، صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی را به رسمیت بشناسد تا امکان رسیدگی فوری، شفاف و بینالمللی به جنایتهای ارتکابی علیه مردم ایران فراهم شود.
پیش از نیز در اولین بیانیه شبکه وکلای یککلمه که شنبه ۲۰ دی منتشر شد، این شبکه وکلا هشدار داده بودند که در پی دستورهای تازه خامنهای و مواضع مقامهای ارشد قضایی، خطر برگزاری محاکمات صوری و صدور احکام مرگ علیه معترضان بازداشتی بهشدت افزایش یافته است. این شبکه از جامعه جهانی و قضات ایران خواسته بود مانع تکرار اعدامهای فراقانونی شوند.
به گفته این وکلا، پس از احکام حکومتی خامنهای، ريیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور و دادستان تهران با صدور بیانیههایی جداگانه بر رسیدگی خارج از نوبت، فوقالعاده و اعمال اشد مجازات در پروندههای معترضان بازداشتی تاکید کردهاند. این در حالی است که حق اعتراض و تجمع مسالمتآمیز و بدون سلاح، حقی بنیادین در قوانین داخلی و اسناد بینالمللی به شمار میرود.
